ترامپ: برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران تردید نخواهم کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه ۲۱ آبان در مصاحبه تلفنی با سلم نیوز گفت که در صورت لزوم، برای استفاده دوباره از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی تردید نخواهد کرد.
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا برای جلوگیری از تهدید متحدان و کشتیهای آمریکا از سوی ایران حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، گفت: «نه، هیچ تردیدی ندارم. در حال حاضر بسیار خوب عمل میکنیم.»
او افزود: «اگر ببینم اوضاع در جهت دیگری پیش میرود، چنین اقدامی خواهم کرد. ممکن است این کار را انجام دهم.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
ترامپ گفت: «ما در ونزوئلا پیروز شدیم و از نظر تنگه هرمز، خلیج فارس را کنترل میکنیم. کاملا آن را کنترل میکنیم.»
او همچنین گفت که آمریکا در حال حاضر نفت بیشتری نسبت به پیش از آغاز جنگ خارج میکند و افزود که نیروهای آمریکایی در پنج ماه گذشته هیچ سربازی را از دست ندادهاند.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره ادامه محاصره ایران، حتی اگر فروپاشی حکومت ۲۶ ماه طول بکشد، گفت: «حکومت در حال فروپاشی است.»
او وضعیت اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را نامناسب توصیف کرد و گفت: «تورم آنها ۳۰۱ درصد است. اقتصادشان از بین رفته است. حقوق سربازانشان را پرداخت نمیکنند. ارتششان نابود شده است. نیروی دریایی، نیروی هوایی و پدافند هوایی آنها از بین رفته و کنترل تنگه هرمز را از دست دادهاند.»
ترامپ همچنین گفت که اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت کشور با واقعیت تفاوت دارد و آنها با وجود مشکلات موجود، همچنان از عملکرد خود دفاع میکنند.
عکس آرشیوی: کارکنان یک فروشگاه زنجیرهای اینترمارشه در پاریس، یک روز پس از حمله سایبری به سامانههای سرمایشی فروشگاههای زنجیرهای فرانسه که به فاسد شدن مواد غذایی و وقوع آتشسوزی در چندین فروشگاه منجر شد، مواد غذایی فاسدشده را در جعبههایی در بیرون فروشگاه قرار میدهند. فرانسه، ۲۱ مهر ۱۴۰۵
برنار کنتن، وزیر کشور بلژیک، پنجشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور شواهدی از احتمال دخالت گروههای هکری مرتبط با جمهوری اسلامی در حملات سایبری به سامانههای برودتی فروشگاههای بلژیک به دست آوردهاند.
وزیر کشور بلژیک در گفتوگو با خبرگزاری بلگا اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور نشانههایی شناسایی کردهاند که از ارتباط احتمالی حملات سایبری اخیر با عوامل شناختهشده جمهوری اسلامی حکایت دارد.
او گفت دادستانی فدرال بلژیک در حال بررسی دقیقتر این شواهد است و دولت تمام امکانات لازم را برای شناسایی عوامل حملات و ارزیابی تهدید به کار گرفته است.
کنتن تاکید کرد بلژیک باید از درخواست فرانسه برای اعمال تحریمهای اروپایی حمایت کند. او افزود جمهوری اسلامی به فرانسه حمله کرده و ممکن است در حملات به بلژیک نیز دست داشته باشد.
با این حال، ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، در واکنشی جداگانه گفت هنوز شواهد قطعی برای نسبت دادن حملات به جمهوری اسلامی وجود ندارد و تحقیقات دادستانی فدرال ادامه دارد.
پروو همچنین تاکید کرد اعلام رسمی مسئولیت یک دولت خارجی در حملات سایبری، از اختیارات وزارت امور خارجه است و نباید پیش از تکمیل تحقیقات قضایی درباره نتیجه آن قضاوت کرد.
حملات سایبری اوایل نوامبر به سامانههای سرمایشی شماری از فروشگاههای زنجیرهای بلژیک، از جمله دلهایز و کولرویت، موجب افزایش ناگهانی دمای یخچالها و فریزرها شد. در نتیجه این حملات، فروشگاههای آسیبدیده ناچار شدند مقادیر زیادی مواد غذایی فاسدشدنی را دور بریزند. خسارت برخی واحدهای تجاری به دهها هزار یورو رسیده است.
فرانسه سپاه پاسداران را مسئول حملات دانست
پیش از بلژیک، مقامهای فرانسوی دوشنبه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملات گسترده سایبری به سامانههای سرمایشی فروشگاههای این کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر معرفی کردند.
ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، این حملات را از نظر گستردگی و شدت تهاجم بیسابقه خواند و اعلام کرد پاریس برای اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا علیه عوامل آن اقدام خواهد کرد.
او همچنین از احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس خبر داد. این احضار سهشنبه انجام شد و وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد پاریس در صورت ضرورت اقدامات متناسب دیگری نیز انجام خواهد داد که ممکن است همه آنها علنی نشوند.
بر اساس گزارش رسمی مرکز هماهنگی بحرانهای سایبری فرانسه، حملات ماه اکتبر حدود ۷۰۰ مرکز تجاری و تولید مواد غذایی را هدف قرار داد.
هکرها با دسترسی از راه دور به سامانههای کنترل سرما، تنظیمات یخزدایی تجهیزات را تغییر دادند و دمای برخی یخچالها و فریزرها را تا ۵۰ درجه سانتیگراد افزایش دادند.
در پی این حملات سایبری علاوه بر فاسد شدن مقادیر گستردهای از مواد غذایی، دستکم ۱۵ مورد آتشسوزی ایجاد شد. فروشگاههای زنجیرهای کارفور، اینترمارشه، لوکلر و چند مجموعه دیگر از جمله مراکز آسیبدیده بودند.
برآوردها از خسارتهای اقتصادی حملات فرانسه به دهها میلیون یورو میرسد.
شناسایی واحد سایبری سپاه و درخواست بازداشت سه نفر
در گزارش مشترک پنج نهاد اطلاعاتی و امنیت سایبری فرانسه، واحد موسوم به «شهید کاوه»، وابسته به مرکز الکترونیک و سایبری سپاه پاسداران، عامل حملات ماه اکتبر معرفی شده است.
مقامهای فرانسوی اعلام کردند شواهدی از جمله استفاده از زبان فارسی در زیرساخت حمله، ارتباط تجهیزات مورد استفاده با عملیاتهای پیشین این گروه و انتشار اطلاعات حمله در رسانههای وابسته به آن به دست آوردهاند.
دادستانی پاریس همچنین خواستار صدور حکم بازداشت بینالمللی برای حمیدرضا لشگریان، از فرماندهان سایبری سپاه، و مهدی لشگریان و رضا سالاروند، دو مسئول واحد شهید کاوه، شده است.
این واحد پیشتر نیز به انجام حملات سایبری علیه زیرساختهای صنعتی اسرائیل و آمریکا متهم شده بود.
گسترش حملات در اروپا و تکذیب تهران
موج دوم حملات در دوم نوامبر، علاوه بر بلژیک، فروشگاههایی در لوکزامبورگ، سوئد و چند کشور دیگر اروپایی را تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش رویترز، بیش از ۱۰۰ مرکز تجاری و موسسه در این حملات آسیب دیدند. سامانههای سرمایشی مراکز نگهداری خون در فرانسه نیز هدف قرار گرفتند، اما هنوز ارتباط قطعی میان دو موج حملات اثبات نشده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۱۹ آبان با انتشار بیانیهای اتهامات فرانسه را «بیاساس و مغرضانه» خواند و پاریس را به تلاش برای تخریب روابط ایران با دیگر کشورها متهم کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در شبکه ایکس نوشت دولت فرانسه که حتی قادر به مدیریت یخچالهای خود نیست، میکوشد مسئولیت مشکلات داخلیاش را متوجه دیگران کند.
در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرده است پس از رایزنی با کشورهای عضو، پاسخ هماهنگی به حملات منتسب به جمهوری اسلامی بررسی خواهد کرد.
با وجود انتساب رسمی حملات اکتبر به سپاه از سوی فرانسه، تحقیقات درباره حملات نوامبر در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دارد.
روزنامه اکیپ پنجشنبه ۲۱ آبان گزارش داد جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، مظنون است زنی را که در آمریکا وضعیت اقامتی قانونی نداشت، در خانهاش در میامی به کار گرفته و سپس از موقعیت خود برای گرفتن مجوز کار برای او استفاده کرده است.
به نوشته اکیپ، این زن در فهرست حقوقبگیران فیفا قرار داشت.
همچنین گاردین گزارش داد که در اینباره شکایتی به اداره مالیات آمریکا ارائه شده و در آن از این نهاد خواستهاند نحوه استخدام و پرداخت دستمزد این زن را بررسی کند.
در شکایت ادعا شده که او فقط برای اینفانتینو و همسرش کار میکرد، اما حقوق یا مزایایش را از طریق نهادی وابسته به فیفا دریافت میکرد.
فیفا این ادعا را رد کرد. سخنگوی این نهاد به گاردین گفت اینفانتینو هزینه کارکنان خانهاش را شخصاً میپردازد.
به نوشته این روزنامه، اگر اداره مالیات ادعاهای مطرحشده را تأیید کند، معافیت مالیاتی فیفا در آمریکا ممکن است به خطر بیفتد. فیفا در این کشور دارای وضعیت حقوقی 501(c)(4) است؛ طبقهبندی ویژه سازمانهایی که با هدف ارتقای رفاه عمومی از طریق فعالیتهای خیریه، آموزشی یا تفریحی تاسیس شدهاند.
خدمتکاری برای خانه اینفانتینو در میامی
به نوشته گاردین، در متن شکایت ادعا شده که فردی «در حالی که از طریق یکی از نهادهای وابسته به فیفا حقوق یا مزایا دریافت میکرد، فقط برای جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و همسرش لینا اینفانتینو، در اقامتگاه آنها در میامی کارهای خانه را انجام میداد».
همچنین در شکایت آمده است که «مدیران ارشد، در مقام رسمی خود و به نمایندگی از فیفا، از وضعیت معافیت مالیاتی این نهاد سوءاستفاده کردهاند».
در ادامه شکایت آمده است: «اگر از منابع مالی یا امکانات سازمان برای پرداخت هزینه خدماتی استفاده شده باشد که به نفع خانواده یکی از مدیران ارشد بوده است، چنین ترتیبی پرسشهای جدی درباره منافع خصوصی، گزارشدهی مالی، پرداخت دستمزد و شیوه اداره سازمان ایجاد میکند.»
این خبر در شرایطی منتشر میشود که انتظار میرود فعالیتهای فیفا، بهویژه نقش اینفانتینو در طرح شکستخورده فیفا فوروارد اینترپرایز «Fifa Forward Enterprise» یا FFE و روابط او با کاخ سفید در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بیش از پیش زیر ذرهبین سیاستمداران دموکرات آمریکا قرار گیرد.
این افزایش نظارت پس از پیروزیهای گسترده دموکراتها در انتخابات میاندورهای آمریکا، موسوم به «موج آبی»، مطرح شده است.
سخنگوی جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که این کمیته هنوز اسناد مربوط به پرونده خدمتکار خانه اینفانتینو را درخواست نکرده، اما «تحولات مربوط به این موضوع را از نزدیک بررسی میکند».
سخنگوی فیفا در واکنش به گاردین گفت: «مسایل مربوط به زندگی شخصی و خانوادگی رییس فیفا خصوصی هستند. با این حال، برای رفع هرگونه ابهام، هزینه کارکنان خدمات خانگی را شخص رییس فیفا پرداخت میکند.»
اگر شکایت به مرحله رسیدگی برسد، تحقیقات احتمالا چند ماه طول خواهد کشید. نتایج تحقیقات اداره مالیات آمریکا نیز معمولا منتشر نمیشوند، اما هر اقدامی که در نتیجه این تحقیقات انجام شود، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
این شکایت را عابد ایوب، وکیل مستقر در واشینگتن دیسی، ارائه کرده است. او در حوزه حقوق مهاجرت فعالیت میکند و پیشتر مدیر اجرایی ملی کمیته آمریکایی-عربی مبارزه با تبعیض (ADC) بوده است.
این کمیته سال گذشته از اعضای کارزار «Game Over Israel» بود؛ کارزاری که خواستار محرومیت تیمهای فوتبال اسرائیل از رقابتهای بینالمللی شده بود.
فیفا در بیانیهای اعلام کرد: «از رسانهها میخواهیم مسوولانه رفتار کنند. همانطور که فیفا در ماه اوت اعلام کرد، روشن است که برخی افراد تلاش هماهنگ و مستمری را برای تضعیف فیفا و رییس آن دنبال میکنند. فیفا از نظارت مشروع استقبال میکند، اما نظارت مجوزی برای بازنشر اتهامهای نادرست نیست. هرجا گزارشها نادرست یا گمراهکننده باشند، فیفا همچنان بهطور مستقیم و قاطع با آنها مقابله خواهد کرد.»
دیدار جرد کوشنر و استیو ویتکاف با ولادیمیر پوتین، مسکو، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، اعلام کرد او موافقت کرده است که نمایندگان اروپایی در دور بعدی مذاکرات صلح اوکراین شرکت کنند.
ویتکاف و جرد کوشنر، دیگر فرستاده ویژه آمریکا، پنجشنبه ۲۱ آبان و پس از برگزاری مذاکرات سهجانبه صلح در ابوظبی، در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کردند.
با این حال، رهبر روسیه گفته است واشینگتن باید با متحدان اروپایی خود همکاری کند تا مشخص شود آنها خواهان صلح در اوکراین هستند یا جنگ.
بهگزارش رویترز تصمیم برای دادن کرسی به اروپا در میز مذاکرات دور بعدی میتواند نقطه عطفی در روند مذاکرات باشد. اما اظهارات پوتین نشان داد که با توجه به اختلافنظرهای عمیق میان مسکو و پایتختهای اروپایی درباره چگونگی پایان جنگ، مذاکرات تا چه اندازه ممکن است دشوار شود.
ویتکاف پس از دیدار با پوتین در کرملین به تلویزیون دولتی روسیه گفت: «اروپاییها در نشست بعدی شرکت خواهند کرد. ما این را رویدادی بسیار مهم میدانیم، زیرا آنها شرکای ما هستند و برای ما اهمیت دارد که در مذاکرات حضور داشته باشند.»
اما در نشانهای از تشدید دوباره تنشها، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، که انتظار میرفت ویتکاف و کوشنر، بعدا در دوبلین با او دیدار کنند، گفت رویکرد آمریکا در گفتوگو با روسیه درباره نظم امنیتی جدید در اروپا را «کمی عجیب» میداند.
ابراز نگرانی زلنسکی پس از دو روز مذاکرات سهجانبه در ابوظبی انجام گرفت. این مذاکرات نخستین گفتوگوهای مستقیم میان روسیه و اوکراین با میانجیگری آمریکا در ۹ ماه گذشته بود.
کییف و مسکو اعلام کردند که در این مذاکرات پیشرفتهایی حاصل شده، اما اختلافات عمده، از جمله بر سر مسائل سرزمینی، همچنان پابرجاست. روسیه حدود یکپنجم خاک اوکراین را در کنترل دارد و کییف حاضر نیست از باقیمانده منطقه دونباس در شرق این کشور چشمپوشی کند.
اختلال مجدد در سامانه استارشیلد
رییسجمهوری اوکراین همچنین گفت محدودیتهای جدید بر ارتباطات ماهوارهای ساخت آمریکا که کییف در میدان نبرد از آن استفاده میکند، تاثیر گذاشته است.
زلنسکی افزود اختلالات در سرویس ارتباطات ماهوارهای استارشیلد گسترده بوده و سراسر خط مقدم و مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین را تحت تاثیر قرار داده است.
استارشیلد نسخه نظامی سرویس ارتباطات ماهوارهای استارلینک متعلق به شرکت اسپیسایکس است و اوکراین ماه گذشته نیز با اختلالات مشابهی روبهرو شده بود.
او گفت: «تا این لحظه، اطلاعات بسیار کمی درباره محدودیتهای استارشیلد داریم. اما برخی مسائل از همین حالا روشن است: اگر کسی در آمریکا تصمیمهایی میگیرد که عملا با خاک اوکراین چنان رفتار میکند که گویی متعلق به اوکراین نیست، این به ما نشان میدهد که اوضاع به کدام سمت پیش میرود.»
زلنسکی در پیامی در تلگرام گفت محدودیتهای اعمالشده بهصورت نظاممند، سرعت استفاده از استارشیلد را محدود کرده است.
بهگفته او، در نتیجه این محدودیتها، پهپادهای رهگیر اوکراینی نمیتوانند به سرعت کافی برای سرنگون کردن پهپادهای روسی مجهز به موتور جت برسند.
شرکت اسپیسایکس هنوز در این زمینه اظهارنظر نکرده است.
در جریان مذاکرات کرملین، کوشنر به پوتین گفت واشینگتن آنچه را او «تغییری بزرگ» در موضع طرف اروپایی خواند، مشاهده کرده و اطمینان دارد که گسترش مذاکرات صلح و مشارکت دادن اروپاییها مانع پیشرفت آن نخواهد شد.
پوتین گفت مسکو همواره آماده گفتوگو با اتحادیه اروپا درباره اوکراین بوده است، اما در عین حال به اختلافات جدی حلنشده اشاره کرد.
او گفت: «تا آنجا که به اروپاییها مربوط میشود، ما هرگز با گفتوگو با اروپا مخالف نبودهایم و هرگز این گفتوگو را قطع نکردهایم. این آنها بودند که گفتوگو با فدراسیون روسیه را قطع کردند.»
پوتین سپس هشدار داد که طرح اروپاییها برای اعزام نیروهای غربی به اوکراین پس از دستیابی به توافق صلح، موجب ازسرگیری جنگ خواهد شد، زیرا روسیه چنین اقدامی را تهدیدی علیه امنیت خود تلقی خواهد کرد.
پوتین گفت: «ما بسیار مایلیم که شما آقایان و دولت آمریکا در مجموع با متحدان اروپایی خود همکاری کنید تا آنها سرانجام تصمیم بگیرند چه میخواهند: صلح در اوکراین یا جنگ.»
یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، در نشست توجیهی پس از مذاکرات، حضور اروپاییها در دور بعدی مذاکرات صلح را تایید نکرد و گفت موضع کنونی آنها درباره اوکراین به منزله «نسخهای برای جنگی بیپایان» است.
پیشنهاد ماموریت امدادرسانی
پوتین به فرستادگان آمریکا گفت روسیه پیشنهاد میکند یک ماموریت مشترک بشردوستانه روسیه و اوکراین در شهر کوستیانتینیفکا در شرق اوکراین انجام شود؛ شهری که بهگفته پوتین تحت کنترل مسکو است. اوکراین پیشتر این ادعا را رد کرده و گفته است که همچنان در این شهر حضور دارد.
پوتین گفت این ماموریت میتواند از طرحی الگوبرداری شود که در پایان ماه گذشته به ساکنان شهر اولشکی، واقع در جنوب شرقی اوکراین و تحت کنترل روسیه، امکان خروج داد و همچنین زمینه انتقال کمکهای امدادی به کسانی را فراهم کرد که تصمیم گرفتند در شهر بمانند.
پوتین گفت روسیه برای پاکسازی منطقه اطراف کوستیانتینیفکا از مین به پنج روز زمان نیاز دارد. او افزود که هنوز ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از ساکنان این شهر در آنجا حضور دارند.
رییسجمهوری روسیه همچنین گفت این ماموریت به جهان امکان خواهد داد دریابد چه کسی کنترل شهر را در دست دارد.
اوشاکوف، دستیار کرملین، گفت فرستادگان آمریکا از پیشنهاد پوتین استقبال کردهاند و در این زمینه با روسیه در تماس خواهند بود.
کییف پیشتر ابراز نگرانی کرده بود که مسکو ممکن است بخواهد از آتشبسهای برقرارشده برای چنین ماموریتهایی بهمنظور تجدید سازمان نیروهای نظامی خود استفاده کند.
مسکو امسال دستاوردهای سرزمینی عمدهای نداشته است، اما زیرساختهای اوکراین را بهشدت هدف حمله قرار داده است.
در مقابل، کییف نیز بارها پالایشگاههای نفت روسیه را با پهپاد هدف قرار داده و باعث کمبود سوخت در تابستان شده است؛ مشکلی که بهگفته مقامهای محلی، این هفته بار دیگر در برخی مناطق بروز کرده است.
پوتین هیچ نشانهای از آمادگی برای تعدیل خواستههای سرزمینی خود نشان نداده است؛ خواستههایی که شامل ایجاد یک منطقه حائل در بخشهایی از اوکراین میشود که روسیه رسما ادعای مالکیت آنها را مطرح نکرده است.
او پنجشنبه گفت تنها خط مرزی که باید در تعیین حدود میان روسیه و اوکراین مبنا قرار گیرد، مرزی است که روسیه آن را مرز دولتی خود میداند. این اظهارات ظاهرا نشاندهنده عزم او برای پیگیری هدفش در تصرف کامل هر چهار منطقه اوکراین بود که بهگفته خودش در سال ۲۰۲۲ به خاک روسیه ضمیمه کرده است.
اوشاکوف، دستیار پوتین، نیز ظاهرا بار دیگر بر خواسته روسیه مبنی بر توقف هرگونه فعالیت نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در شرق اروپا و اوکراین تاکید کرده است.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به اینکه پرونده تلاش برای اعمال خشونت شدید علیه دو خبرنگار ایراناینترننشال، چهارمین مورد از هدفگیری رسانههای فارسیزبان در سالهای اخیر است، گفت حکومت ایران قصد دارد به کارکنان رسانههای فارسیزبان آسیب بزند.
اوانز، که هماهنگکننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا است با اشاره به شواهد ارائهشده در دادگاه درباره ارتباط ماموریتهای این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گستردهتر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
این اظهارات به پروندهای مربوط است که هیات منصفه دادگاه وولیچ در آن، پنجشنبه ۲۱ آبان، مصطفی سپهوند و فرهاد جوادیمنش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با هدف اعمال خشونت شدید علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامهنگاران ایراناینترنشنال، مجرم شناخت.
سپهوند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونتآمیز مجرم شناخته شد. جوادیمنش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامهریزی برای حمله خشونتآمیز تبرئه شد.
شاپور قلعهعلیخانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد. حکم مجازات سپهوند و جوادیمنش قرار است ۲۶ آذر، ساعت ۱۴، در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
تحقیقات درباره آمران، فراتر از شواهد مطرحشده در محاکمه
اوانز میان شواهد مربوط به افراد محاکمهشده و تحقیقات درباره کسانی که در سطوح بالاتر به آنها ماموریت دادهاند، تمایز گذاشت.
او گفت موضوع این محاکمه، اتهامهای افرادی بوده که علیه آنها کیفرخواست صادر شده است. به گفته او، پلیس شواهد ارتباط این افراد با کسانی را که معتقد است به آنها ماموریت میدادهاند، ارائه کرده، اما تحقیقات گستردهتر درباره افراد بالاتر در این زنجیره، در این محاکمه مطرح نشده است.
این مقام پلیس توضیح داد محدود بودن شواهد مطرحشده در دادگاه به متهمان پرونده، به معنای محدود بودن تحقیقات به همان افراد نیست. او تاکید کرد اطلاعات پلیس نشان میدهد دستوردهندگان با حکومت ایران ارتباط داشتهاند.
چهارمین پرونده هدفگیری رسانههای فارسیزبان
اوانز گفت پروندههای متعدد مربوط به هدفگیری رسانههای فارسیزبان از سوی ایران نشان میدهد قصد آسیب رساندن به کارکنان این رسانهها یا محل کارشان وجود دارد.
او پرونده اخیر را نمونه دیگری از این الگو توصیف کرد و گفت: «این چهارمین پرونده در سالهای اخیر است که در آن شاهد چنین فعالیتی بودهایم.»
اوانز افزود: «ما از تمام توان تحقیقاتی خود برای شناسایی کسانی که قصد انجام چنین اقداماتی دارند استفاده خواهیم کرد، جلوی آنها را خواهیم گرفت و آنها را به دست عدالت خواهیم سپرد.»
به گفته او، هدف این اقدامات آن است که جوامع ساکن بریتانیا در امنیت باشند و کسبوکارها بتوانند با آزادیای که از فعالیت در این کشور انتظار میرود، به کار خود ادامه دهند.
از تصویربرداری نشانی خبرنگاران تا وعده ۱۵۰ هزار پوند
در پرونده اخیر، پیامهای تلفنی، عکسها و فیلمهای تهیهشده از نشانیهای مرتبط با افراد هدف و دادههای رفتوآمد متهمان، از شواهد اصلی محاکمه بود.
دادستانی بریتانیا ۱۱ آبان در جمعبندی نهایی خود استدلال کرد سپاه، سپهوند را برای فعالیت در بریتانیا انتخاب کرده و او برای رفتن به نشانیها، تهیه تصاویر و یافتن افراد هدف، از دیگران کمک گرفته است.
سپهوند در دفاع از خود گفته بود قصد حمله نداشته و با درخواست پول و اعتراض به نادرست بودن نشانیها، طرف مقابل را معطل میکرده است. او همچنین مدعی بود خود و خانوادهاش تحت تهدید قرار داشتهاند.
سابقه شناسایی محل کار و حمله به خبرنگار ایراناینترنشنال
پیشتر، دادگاه کیفری مرکزی انگلستان اول دی ۱۴۰۲، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیتبار، را در پرونده جمعآوری اطلاعات برای تدارک اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرده بود. او بهمن ۱۴۰۱ هنگام تصویربرداری از ساختمان پیشین این شبکه در غرب لندن بازداشت شده بود.
در پروندهای دیگر، پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در ویمبلدون لندن، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
دادگاه لندن ۱۲ تیر ۱۴۰۵، نادیتو بادئا و جورج استانا، دو شهروند رومانیایی، را بهدلیل دست داشتن در این حمله بهترتیب به هشت و ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
بر اساس گزارش پلیس از آن جلسه، قاضی نتیجه گرفت حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است. با این حال، آگاهی یا انتظار آگاهی از ارتباط حمله با ایران را درباره استانا احراز کرد و چنین نتیجهای درباره بادئا نگرفت.
اوانز با توصیف شرایط امنیتی بریتانیا بهعنوان وضعیتی پیچیده و دشوار گفت حجم فعالیت پلیس در مقابله با تهدیدهای دولتهای متخاصم، از زمان معرفی قانون امنیت ملی افزایش یافته است.
او شمار اتهامهای مطرحشده و پروندههایی را که به محاکمه رسیدهاند، نشانه این افزایش دانست و گفت پلیس پیشتر نیز درباره این روند بهطور علنی صحبت کرده است.
او تاکید کرد مجموعه نهادهای امنیت ملی بریتانیا همچنان تمام توان خود را صرف تحقیقات و فعالیتهای اطلاعاتی میکنند تا مانع اجرای چنین اقداماتی از سوی دولتهای متخاصم شوند.
تاکید بر گردآوری شواهد کافی برای محاکمه
این مقام پلیس گفت پرونده ایراناینترنشنال توانایی نهادهای امنیتی را در شناسایی افراد خواهان آسیب رساندن و جلوگیری از اقدامات آنها نشان میدهد، اما رساندن چنین پروندههایی به دادگاه مستلزم گردآوری شواهد کافی است.
او توضیح داد شواهد باید به حد لازم برای تعقیب کیفری برسد و بیشترین امکان موفقیت در پیگرد قضایی را فراهم کند.
اوانز این پرونده را نمونهای از عملکرد نظام امنیتی بریتانیا دانست که با تحقیقات و جمعآوری شواهد، امکان محاکمه کسانی را فراهم میکند که قصد انجام چنین اقداماتی دارند. او تاکید کرد پاسخگو کردن این افراد از مسیر دادگاه و ارائه پروندهای مستند انجام میشود.
درخواست از افراد در معرض تهدید برای تماس با پلیس
اوانز از کسانی که نگران امنیت خود هستند یا احساس میکنند تهدید یا تعقیب میشوند، خواست با پلیس تماس بگیرند.
او واحدهای محلی پلیس، خط کمکرسانی «Act Early» و امکانات سراسری موجود را از راههای برقراری تماس نام برد و گفت پلیس با این افراد ارتباط خواهد گرفت و در موارد لازم از آنها حمایت خواهد کرد.
اوانز در پایان، پیام این پرونده را اطمینان دادن به افراد در معرض تهدید دانست و گفت: «این پرونده و دیگر پروندههایی که به محاکمه رساندهایم، تعهد مستمر ما را نشان میدهند که جلوی کسانی را بگیریم که میخواهند چنین آسیبهایی وارد کنند.»
روند سرکوب و کنترل امنیتی مدارس در ایران، در پاسخ به گسترش گفتمان و اقدامات حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی، ابعاد تازهای به خود گرفته است. در یکی از مدارس یک روحانی حکومتی با پوشش دروغین «حامی پهلوی»، به بازجویی عقیدتی از دانشآموزان کمسن برای شناسایی آنها اقدام کرد.
بر اساس روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، این فرد که به مدت دو زنگ درسی در کلاس حضور یافته بود، با ادعای حضور در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دانشآموزان را بهصورت غیرمستقیم تحت فشار گذاشت تا اعتراف کنند چه کسانی در اعتراضات شرکت داشته یا به شاهزاده رضا پهلوی گرایش دارند.
این روش امنیتی، پس از ماهها فریادزدن شعارهای ضدحکومتی و حمایت از خاندان پهلوی و یادبود جاویدنامان در راهروها و روی تختههای کلاسهای درس اجرا شده و موجی از ناامنی و وحشت را در میان دانشآموزان و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
همزمان، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مدیران و مسئولان برخی دبیرستانهای شیراز، دانشآموزان را تحت تفتیش بدنی گسترده قرار میدهند. دانشآموزان میگویند کادر مدرسه هنگام بازرسی به تمام نقاط بدن آنها دست میزنند؛ اقدامی که باعث معذب شدن و احساس ناراحتی آنها شده است.
ماه گذشته نیز دانشآموزی از هنرستان فضلی در فردیس به ایراناینترنشنال گفته بود کادر مدرسه هنگام تفتیش، اندام خصوصی دانشآموزان را لمس میکنند و در صورت اعتراض به این اقدام، با برخوردهای شدیدتری مواجه میشوند.
بررسی سوابق اقدامات جمهوری اسلامی در محیطهای آموزشی از ابتدای انقلاب ۵۷ و تشدید آن در دهههای اخیر همزمان با گسترش اعتراضات سراسری با حضور دانشآموزان، حلقهای از زنجیره طولانی سرکوب حکومتی را نشان میدهد که آموزش و پرورش را به جبهه مقدم مقابله با نسل جوان تبدیل کرده است.
از «انقلاب فرهنگی» تا مهندسی ایدئولوژیک برای تسخیر مدارس
ریشههای مداخله امنیتی و عقیدتی حکومت در ساختار آموزشی ایران به دهههای نخست استقرار جمهوری اسلامی و پروژه موسوم به «انقلاب فرهنگی» بازمیگردد.
روحانیون با محوریت روحالله خمینی با راهاندازی موجی از تصفیههای گسترده، اخراج استادان و معلمان منتقد و دگراندیش، و تاسیس نهادهای ایدئولوژیک خاص مانند دانشگاه تربیت مدرس و مراکز مشابه تربیت معلم، تلاش کرد تا بدنه آموزش کشور را به نیروهای وفادار و خودی تبدیل کند.
علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، بارها در سخنان خود بر ضرورت «گزینش صحیح و خردمندانه معلمان» و جلوگیری از ورود «نیروی بیکیفیت» به آموزش و پرورش تاکید کرده بود و سیستم آموزشی را ابزاری برای تربیت «انسان تمدنساز و مومن به انقلاب» میدانست.
هدف از این مهندسی تدریجی، خلعید از مدارس به عنوان کانونهای تفکر انتقادی و تبدیل آنها به ابزاری برای پرورش «سرباز» فکری و مذهبی جمهوری اسلامی بوده است.
مبارزه دانشآموزان؛ از «زن، زندگی، آزادی» تا انقلاب ملی
با گسترش و ادامه خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مدارس ایران به یکی از کانونهای اصلی و خیابانی مقاومت علیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
در محوریت آن جنبش، نسل موسوم به زد و نوجوان با شعارهای مترقی درباره سبک زندگی قرار داشتند، از همین رو حکومت شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» را بارها در مدارس کشور شنید.
علاوه بر آن، دختران و پسران دانشآموز با پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی از کتابهای درسی، برپایی تجمع در حیاط مدارس، روسریسوزی و دیوارنویسی، پیشتاز مبارزهای شدند که مشروعیت دینی نظام سیاسی حاکم را به چالش کشید.
این موج اعتراضی در سالهای بعد نیز با قدرت ادامه یافت. در واکنش به این اعتراضات، ماشین سرکوب حکومت با خشونت عریان پاسخ داد؛ به طوری که در جریان ناآرامیها و اعتراضات سالهای اخیر و به ویژه در خیابانها، گزارشهای متعدد و تکاندهندهای از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی شهروندان و کشته شدن دانشآموزان و کودکان منتشر شد، جنایاتی که ابعاد گسترده آن از سوی رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری مستند شده است.
در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، همزمان با پیشتاز شدن دختران دانشآموز در اعتراضات ضدحکومتی، زنجیره مسمومیتهای عمدی با گازهای سمی در مدارس دخترانه کشور آغاز شد.
این حملات شیمیایی و سیستماتیک از قم، پایگاه مذهبی حکومت، کلید خورد و به سرعت به دهها شهر دیگر از جمله تهران، بروجرد، اردبیل و اهواز گسترش یافت. این اقدام، که هیچگاه حکومت به رسیدگی مستقل و قضایی به آن نپرداخت، هزاران دانشآموز دختر را راهی بیمارستان کرد.
نهادهای امنیتی و حکومتی در ابتدا تلاش کردند این فاجعه را با توجیهاتی چون «بدحالی ساختگی» یا «نشت وسایل گرمایشی» هدف سرپوشگذاشتن کنند، اما بررسیهای مستقل، روایتهای شاهدان عینی و اعترافات نهادهای پزشکی این فرضیه را رد کرد.
این اقدام زنجیرهای، از سوی افکار عمومی و ناظران به عنوان «انتقام سیستماتیک» و ابزاری برای تنبیه جمعی دانشآموزانِ دخترِ معترض و ایجاد ارعاب شدید در میان خانوادهها ارزیابی شد تا حکومت بتواند به قیمت به خطر انداختن جان و سلامتی کودکان، آتش اعتراضات را در کانون مدارس خاموش کند.
ارعاب سیستماتیک: پمپاژ ۲۴ هزار طلبه به مدارس
پس از اوجگیری اعتراضات دانشآموزی، دستگاههای امنیتی و آموزشی جمهوری اسلامی سیاستهای تهاجمیتری را تحت عنوان برنامههای تربیتی و امنیتی به اجرا گذاشتند. از جمله شاخصترین این سیاستها، اجرای گسترده «طرح امین» است که بر اساس اخبار رسمی و سخنان مقامها، نزدیک به ۲۴ هزار مبلغ روحانی در قالب آن به عنوان مربیان عقیدتی و سیاسی در مدارس کشور مستقر شدهاند تا سلطه ایدئولوژیک خود را تحمیل کنند.
هزاران طلبه در قالب طرح «امین» به مدارس کشور اعزام شدهاند
طلاب اعزامشده در قالب برنامههای مختلف پروپاگاندای حکومت را در سالهای قبل پیش بردند. اما با گسترش فضای اعتراضی در مدارس، کارکرد این روحانیون به حوزه امنیتی گسترش یافته است.
بازجویی غیرمستقیم از دانشآموزان درباره مواضع سیاسی آنها و خانوادهشان، از جمله کارکردهایی است که اکنون آموزش و پرورش دستدردست نهادهای امنیتی پیش میبرد.
نظامیسازی و نصب دوربین؛ آخرین فاز کنترل امنیتی در مدارس
در پی استمرار اعتراضات دیماه و تعمیق شعار و گفتمان انقلاب ملی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مدارس، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی حکومت فاز جدیدی از امنیتیسازی محیطهای آموزشی را کلید زدند.
این سیاستها شامل نصب دوربینهای مداربسته پیشرفته در راهروها و کلاسها جهت شناسایی چهرههای معترض، راهاندازی کمیتههای انضباطی با رویکرد امنیتی، و اعمال فشارهای روانی و بازجوییهای درونمدرسهای از کودکان و نوجوانان است.
در ابتدای سال تحصیلی جاری نیز فرماندهان انتظامی و سپاه و بسیج به مدارس رفتند و به سخنرانی برای دانشآموزان پرداختند.
پیش از آن گزارشهایی منتشر شده بود که نشان میداد دانشآموزان در جمعها و ارتباطات خود به حمایت از «بازگشت شاه» به کشور پرداخته بودند.
با حضور دانشآموزان در مدارس نیز گزارشها نشان داد که تختههای کلاس درس محل نوشتن نام جاویدنامان شد. بسیاری از دانشآموزان نیز در کلاسها ویدیوهایی از خود ضبط کردند که در آن سرودهای ملی را بازخوانی کرده و فریاد «جاوید شاه» سر دادند.
اوج اینگونه اعتراض دانشآموزان زمانی بود که ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان داد گروههای دانشآموز در مراسم حکومتی «۱۳ آبان» در خیابانها در پاسخ به شعار مقامها برای حمایت از سپاه و ارتش، به فریاد «جاوید شاه» اقدام کردند.
[@portabletext/react] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the `components.types` prop
حمایت از گفتمان ملیگرایی نیز بعد دیگری از تغییر فضای سیاسی در مدارس ایران است. تصاویر منتشرشده در هفتههای گذشته نشان داد که برخی دانشآموزان در کلاسهای درس همزمان با روز گرامیداشت کوروش بزرگ، عکس او را در کلاسهای درس نصب کردند.
اما مقامهای ارشد حکومت با تاکید بر اینکه «مسائل پرورشی باید متولیان مشخص داشته باشند»، عملاً بستر مداخله نهادهای امنیتی و حوزوی را در کوچکترین ارکان مدارس هموار کردهاند تا با ایجاد فضایی پادگانی، آخرین روزنههای تنفس و آزادیخواهی را در میان نسل جوان مسدود کنند.