تیراندازی مرگبار در واشینگتن؛ یک کشته و چهار زخمی، حال یکی از زخمیها وخیم است
آسوشیتدپرس گزارش داد شمار کشتهشدگان تیراندازی در لوگان سیرکل واشینگتن دیسی، نزدیک کاخ سفید، به پنج نفر افزایش یافته است. انبیسی نیوز نیز از زخمی شدن دستکم سه نفر خبر داد.
انبیسی نیوز به نقل از دو مقام ارشد پلیس گزارش داد مهاجم داخل یک باشگاه ورزشی نزدیک لوگان سیرکل در واشینگتن دیسی سنگر گرفته است. تیراندازی نیز در این باشگاه رخ داده و عملیات پلیس همچنان ادامه دارد.
پلیس واشینگتن دیسی از مردم خواست از محدوده تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید دوری کنند. مدارس اطراف قرنطینه و چند خیابان مسدود شدهاند. مقامها تاکنون انگیزه تیراندازی را مشخص نکردهاند.
در پی استعفای جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشنهاد کرد که تیم کوک، جایگزین او شود. ساعاتی پیش از انتشار این پست، هیاتمدیره شرکت آمریکایی انویدیا، اعلام کرد جنسن هوانگ از سمت مدیرعاملی و دیگر سمتهای مدیریتی خود در این شرکت استعفا کرده است.
کولت کرس، معاون اجرایی و مدیر ارشد مالی این شرکت، پذیرفته است تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، سرپرستی انویدیا را بر عهده بگیرد.
استعفای جنسن هوانگ در حالی اعلام شد که او در روزهای اخیر بهدلیل افشای دو رابطه خارج از ازدواج، از جمله ارتباط با زنی چینی که مظنون به همکاری با دستگاههای اطلاعاتی پکن است، تحت فشار قرار گرفته بود.
انویدیا یکی از مهمترین شرکتهای فعال در صنعت تراشههای پیشرفته است و پردازندههای این شرکت نقشی کلیدی در توسعه و اجرای سامانههای هوش مصنوعی دارند.
جنسن هوانگ از بنیانگذاران انویدیا است و از زمان تاسیس این شرکت در سال ۱۹۹۳، مدیریت آن را بر عهده داشته است. انویدیا در دوران مدیریت او از یک تولیدکننده پردازندههای گرافیکی به یکی از شرکتهای اصلی تامینکننده تراشههای مورد نیاز هوش مصنوعی تبدیل شد.
تیم کوک، که ترامپ او را برای رهبری شرکت انویدیا پیشنهاد کرده، پس از ۱۵ سال مدیریت اپل در۹ شهریور امسال از سمت مدیرعاملی این شرکت کنارهگیری کرد و از دهم شهریور، مسئولیت ریاست اجرایی هیاتمدیره شرکت اپل را برعهده گرفت.
در دوران مدیریت کوک، سود سالانه اپل چهار برابر شد و به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار رسید و ارزش این شرکت نیز بیش از ده برابر افزایش یافت و به حدود ۴ تریلیون دلار رسید.
جانشین موقت هوانگ
هاروی جونز، عضو هیاتمدیره انویدیا، در بیانیهای درباره انتخاب کولت کرس گفت: «کولت در هدایت انویدیا طی دورهای از رشد فوقالعاده نقش داشته و شناخت عمیقی از کسبوکار، مشتریان، فعالیتهای عملیاتی و وضعیت مالی ما دارد.»
این شرکت همچنین اعلام کرد هاروی جونز بهعنوان نخستین رییس هیاتمدیره در تاریخ انویدیا انتخاب شده است.
والاستریت ژورنال چهارشنبه گزارش داده بود که هیاتمدیره شرکت انویدیا در پی افشای دو رابطه خارج از ازدواج جنسن هوانگ، برای برکناری او آماده میشود.
این روزنامه بهنقل از منابع آگاه نوشت هیاتمدیره انویدیا قصد دارد احتمالا در همین روز تشکیل جلسه دهد و درباره آینده هوانگ در این شرکت تصمیمگیری کند.
گزارش والاستریت ژورنال پس از آن منتشر شد که نیویورکتایمز از رابطه خارج از ازدواج هوانگ با یکی دیگر از مدیران ارشد انویدیا خبر داد. این رابطه در کنار ارتباط او با یک زن چینی مظنون به جاسوسی، فشارها بر مدیرعامل ۶۳ ساله این شرکت را افزایش داده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، در اقدامی غیرمعمول و با شکستن سنت دیپلماتیک افشا نکردن آرای مخفی، رسما اعلام کرد که اتاوا در رأیگیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عضویت جمهوری اسلامی در «کمیته برنامه و هماهنگی» (CPC) رأی منفی داده است.
وزیر امور خارجه کانادا با تاکید بر اینکه اتاوا در کنار مردم ایران میایستد، تصریح کرد حکومت ایران با سرکوب صداهای مخالف در داخل و دامن زدن به بیثباتی در خاورمیانه، فاقد صلاحیت برای حضور در نهادی است که وظیفه صیانت از منشور سازمان ملل را بر عهده دارد.
نهاد مستقل «دیدهبان سازمان ملل» نیز از این افشاگری وزیر امور خارجه کانادا استقبال کرد و آن را معیاری تازه برای پاسخگویی سایر دموکراسیهای غربی دانست.
با وجود مخالفت علنی کانادا، مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه ۲۰ آبان در این رأیگیری مخفی با ۱۴۴ رأی موافق، جمهوری اسلامی را برای یک دوره سهساله (از اول ژانویه ۲۰۲۷) به عضویت این کمیته ۳۴ عضوی انتخاب کرد؛ نهادی که از سال ۱۹۶۲ بهعنوان بازوی اصلی مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC)، وظیفه بازبینی برنامهها و تعیین اولویتهای بودجهای سازمان ملل از جمله در حوزههای حقوق بشر، حقوق زنان، خلع سلاح و مبارزه با تروریسم را بر عهده دارد.
انتقاد محافظهکاران: موضع دولت دیرهنگام و ناکافی است
اما این موضع دولت کانادا با واکنش تند و انتقادی حزب محافظهکار روبهرو شده است.
شووالوی ماجومدار، نماینده محافظهکار پارلمان کانادا، اقدام کنونی وزیر امور خارجه را ناکافی و دیرهنگام توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت کانادا در هشتم آوریل امسال، زمانی که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با «اجماع» نامزدی ایران را تصویب کرد، سکوت اختیار کرد.
بهگفته او، کانادا باید همان زمان در برابر نامزدی جمهوری اسلامی میایستاد و با بسیج متحدان بینالمللی، رقابتی جدی علیه تهران شکل میداد تا کار به رأیگیری نهایی مجمع عمومی و پیروزی آسان جمهوری اسلامی نکشد.
پیشینه نامزدی در آوریل و سابقه تقابل دیپلماتیک در سال ۲۰۱۰
پیشینه این جدال به روال انتخاب اعضا در این کمیته و همچنین سابقه تلاشهای دیپلماتیک کانادا بازمیگردد.
در جلسه هشتم آوریل ۲۰۲۶ شورای اقتصادی و اجتماعی، در حالی که ایالات متحده تنها کشوری بود که رسما به نامزدی ایران اعتراض کرد، کانادا و ۱۰ کشور اروپایی و غربی دیگر سکوت کردند.
پس از افشاگری دیدهبان سازمان ملل در همان زمان، وزارت امور خارجه کانادا مدعی شد که ایران از سوی گروه آسیا-اقیانوسیه نامزد شده و این کمیته صرفا نقشی مشورتی دارد؛ ادعایی که با یادداشت اصلاحی کاربران در شبکه ایکس زیر سوال رفت.
این در حالی است که پیشینه کانادا در مقابله با نامزدیهای جمهوری اسلامی در نهادهای سازمان ملل تجربه متفاوتی را نشان میدهد. در سال ۲۰۱۰، دولت وقت کانادا با رایزنی فشرده دیپلماتیک و ترغیب جمهوری دموکراتیک تیمور-لسته به نامزدی در برابر ایران، توانست در رقابت مستقیم مانع از راهیابی نماینده جمهوری اسلامی به هیات اجرایی «نهاد زنان سازمان ملل» شود.
افزون بر این، پرونده تقابل بر سر حضور جمهوری اسلامی در نهادهای مرتبط با حقوق زنان پیشینهای روشن دارد؛ از جمله در دسامبر ۲۰۲۲ که در اوج سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و حمایت کشورهای غربی از جمله کانادا، از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد.
با این حال، در رأیگیری چهارشنبه در نیویورک، جمهوری اسلامی همراه با ۱۸ کشور دیگر از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و اسرائیل توانست کرسی کمیته برنامه و هماهنگی را به دست آورد؛ موضوعی که بار دیگر شکاف میان مواضع علنی دولتهای غربی و سازوکارهای رأیگیری در نهادهای بینالمللی را به کانون بحثهای سیاسی در اتاوا تبدیل کرده است.
با وجود سالها تبلیغات و اجرای سیاستهای تشویقی مقامهای جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری، نرخ باروری در ایران به ۱.۳۴ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است. دبیر ستاد ملی جمعیت هشدار داد در صورت ادامه روند کنونی، جمعیت ایران طی ۷۵ سال آینده به ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، پنجشنبه ۲۱ آبان گفت برای حفظ جمعیت کنونی کشور در محدوده ۸۷ میلیون نفر، نرخ باروری باید به بیش از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن در سن باروری برسد.
او در کنگره بینالمللی انجمن علمی باروری و ناباروری ایران گفت نرخ باروری در سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۴ فرزند به ازای هر زن رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۶۵ هر زن بهطور میانگین شش تا هفت فرزند به دنیا میآورد.
وحید دستجردی با استناد به برآوردهای سازمان بهداشت جهانی هشدار داد در صورت تداوم روند کنونی، جمعیت ایران طی ۷۵ سال آینده به ۳۱ میلیون نفر کاهش خواهد یافت و کشور در میان همسایگانی با جمعیت صدها میلیونی قرار خواهد گرفت.
تداوم کاهش فرزندآوری با وجود سیاستهای تشویقی حکومت
روند کاهش فرزندآوری در ایران در حالی ادامه دارد که مقامهای جمهوری اسلامی و امامان جمعه در سالهای گذشته بارها برای تشویق مردم به فرزندآوری تلاش کردهاند.
علیرضا آقایوسفی، رییس سازمان نظام روانشناسی، نیز سوم آبان در هشداری وضعیت ازدواج و فرزندآوری را نگرانکننده خواند و گفت جامعه ایران فاصله زیادی تا رسیدن به «نقطه اضطرار» ندارد.
در نظرسنجی اینستاگرامی ایراناینترنشنال در ۲۴ شهریور، ۹۷ درصد از بیش از ۱۸ هزار شرکتکننده اعلام کردند شرایط ایران باعث شده تصمیمهای مهم زندگی، از جمله ازدواج و فرزندآوری، را به تعویق بیندازند.
وحید دستجردی مهمترین عامل کاهش فرزندآوری را که به گفته او بیش از ۷۵ درصد موارد را شامل میشود، ارتقای سطح سواد و توسعه اجتماعی بدون توسعه اقتصادی متناسب دانست.
او همچنین تورم، هزینههای سنگین مسکن، تحولات فرهنگی، فردگرایی، تاخیر در ازدواج و دشواری ایجاد تعادل میان اشتغال و فرزندآوری برای زنان شاغل را از مهمترین موانع فرزندآوری برشمرد.
بهگفته دبیر ستاد ملی جمعیت، حدود هفت میلیون و ۳۰۰ هزار مرد مجرد ۲۰ تا ۵۴ ساله و بین شش میلیون و ۵۰۰ هزار تا هفت میلیون زن مجرد ۱۵ تا ۴۹ ساله در ایران زندگی میکنند که مجموع آنها حدود ۱۴ میلیون نفر است.
وحید دستجردی اعلام کرد میانگین سن مادران هنگام تولد نخستین فرزند در سراسر کشور ۲۷ سال و شش ماه و در تهران ۳۰ سال و هشت ماه است.
بهگفته او، فاصله میان ازدواج تا تولد نخستین فرزند بهطور میانگین چهار سال و شش ماه است که چالشهای ناباروری را افزایش میدهد.
او همچنین از افزایش هفتبرابری نرخ تجرد قطعی زنان از ۱.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷.۷ درصد خبر داد و گفت تعداد ازدواجها از ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
دبیر ستاد ملی جمعیت هشدار داد سهم افراد بالای ۶۰ سال از جمعیت ایران، از ۱۳ درصد کنونی به ۳۲ درصد در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید و این روند هزینههای مراقبت از سالمندان را افزایش میدهد و کشور را با کمبود نیروی جوان مراقبتکننده روبهرو میکند.
تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت و مشوقهای فرزندآوری
مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، نیز ۲۹ اردیبهشت در پیامی بر «لزوم افزایش جمعیت» و «ترویج فرهنگ فرزندآوری» تاکید کرد و افزایش جمعیت را با دستیابی به اهداف راهبردی حکومت و «خلق تمدن نوین ایران اسلامی» مرتبط دانست.
او در این پیام، افزایش جمعیت را از «مهمترین دغدغههای» علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، و از مهمترین مسائل راهبردی نظام توصیف کرد.
جمهوری اسلامی با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارائه مشوقهای اقتصادی نیز تلاش کرده است روند کاهش تولدها را متوقف کند، اما آمارهای رسمی همچنان از کاهش فرزندآوری حکایت دارند.
وحید دستجردی در تشریح اقدامات حمایتی حکومت گفت طرح «کارت امید مادر» با اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال جاری اجرا شده و بر اساس آن، ماهانه دو میلیون تومان اعتبار خرید به مدت ۲۴ ماه برای هزینههای کودک به مادرانی که از ابتدای سال صاحب فرزند شدهاند، اختصاص مییابد.
او همچنین خواستار پوشش کامل هزینههای درمان ناباروری از سوی بیمهها و ادغام غربالگری ناباروری در شبکه بهداشت و درمان شد و گفت اکنون ۷۹ مرکز ناباروری سطح دو و ۱۳۰ مرکز سطح سه در کشور فعال هستند.
همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کرد گذرگاه سومار در مرز ایران و عراق «بهصورت موقت» تعطیل خواهد شد.
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی این سازمان، در نامهای به تاریخ چهارشنبه ۲۰ آبان، تعطیلی این گذرگاه از جمعه ۲۲ آبان را به مدیران کل راهداری استانهای کشور ابلاغ کرد.
رسانههای ایران پنجشنبه ۲۱ آبان این نامه را منتشر کردند که در آن، با استناد به مکاتبه سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، از مدیران استانی خواسته شده است موضوع را به تشکلهای صنفی و شرکتهای حملونقل اطلاع دهند.
این گذرگاه در سمت ایران «سومار» و در سمت عراق «مندلی» نام دارد. در نامه سازمان راهداری زمان بازگشایی این مرز مشخص نشده است.
پیشتر، خبرگزاری دولتی عراق ۱۸ آبان گزارش داده بود بغداد از ۲۲ آبان گذرگاه مندلی را «برای تکمیل الزامات فنی» بهطور موقت میبندد.
افزایش فشار بر مسیرهای تجارت جمهوری اسلامی
گذرگاه سومار در شرایطی تعطیل میشود که واشینگتن برای محدود کردن مبادلات مرزی جمهوری اسلامی، فشار بر بغداد را شدت بخشیده است.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، ۱۶ آبان گفت آمریکا بهطور رسمی از عراق خواسته است تنها دو گذرگاه مرزی با ایران را باز نگه دارد و بقیه را ببندد.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ۱۶ آبان اعلام کرد برد کوپر، فرمانده این نهاد، دستور تشکیل کارگروه ویژه «دروازه آهنین» را صادر کرده است.
ماموریت این کارگروه جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوریهای دارای کاربرد دوگانه و کالاهای تحریمشده به ایران از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده نیز هشتم آبان در گزارشی تاکید کرد واشینگتن قطع دسترسی جمهوری اسلامی به مسیرهای تجارت بینالمللی، حملونقل هوایی تجاری، شبکههای بانکی و گزینههای جایگزین، از جمله ارزهای دیجیتال، را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس این گزارش، تلاش تهران برای دور زدن محاصره دریایی از طریق انتقال تجارت به مسیرهای زمینی در مرزهای پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با موانع عمده روبهرو شده است.
در همین حال، احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، از معطلی دستکم ۱۵ روزه کامیونها در گذرگاههای مرزی ایران خبر داد.
بهگفته او، هزینه حمل کالا از چین به ایران پنج تا هفت برابر شده و بازرگانان بهدلیل افزایش هزینهها و طولانیتر شدن زمان تحویل محمولهها، تمایل کمتری به ثبت سفارشهای تازه دارند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۸ آبان پس از دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، اعلام کرد کشورهای خلیج فارس خواهان حفظ وضع موجود و ادامه محاصره جمهوری اسلامی هستند.
در ماههای گذشته، سیاست خارجی تنشآفرین حکومت، ناکارآمدی مقامهای جمهوری اسلامی و فساد گسترده به وخامت اوضاع اقتصادی ایران دامن زده و تامین هزینههای روزمره را بهویژه برای کارگران و بازنشستگان دشوارتر کرده است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، از جمله خوراک، لوازمالتحریر و پوشاک فرزندانشان خبر دادند و برخی دیگر از کاهش شدید فروش کسبوکارها، حقوقهای معوق و دشواری پرداخت اجارهخانه گفتند.
تغییر ضوابط تاسیس داروخانهها و ابلاغ نشدن مقررات جدید باعث شده است شماری از داروسازان تا ۱۷ ماه از فعالیت حرفهای بازبمانند و همچنان بیکار باشند.
روزنامه شرق پنجشنبه ۲۱ آبان گزارش داد گروهی از داروسازان که بر اساس مقررات پیشین، پروانه داروخانههای خود را واگذار کرده بودند، پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اردیبهشت ۱۴۰۴ و ابطال برخی ضوابط تاسیس داروخانه، در انتظار ابلاغ مقررات جدید برای دریافت مجوز فعالیت ماندهاند.
یکی از این داروسازان به نام ربیعی، گفت دی ۱۴۰۳ و پس از حدود ۲۰ سال داروخانهداری در خارج از تهران، با تایید کمیسیون ماده ۲۰، پروانه داروخانه خود را واگذار کرده است تا در تهران داروخانه جدیدی تاسیس کند، اما تغییر مقررات مانع ادامه فعالیت او شده است.
ربیعی که نزدیک به ۳۰ سال سابقه فعالیت در حرفه داروسازی دارد، گفت از اردیبهشت ۱۴۰۴ بیکار است و با وجود مکاتبات و مراجعات متعدد، سازمان غذا و دارو و دیگر نهادهای مسئول پاسخ روشنی درباره زمان ابلاغ ضوابط جدید ندادهاند.
شیرانی، داروساز دیگری که ۱۳ سال سابقه داروخانهداری دارد، به شرق گفت حدود یک سال و نیم است بیکار مانده و برای تامین هزینههای زندگی ناچار شده خودروی شخصیاش را بفروشد.
او با انتقاد از تاخیر در ابلاغ ضوابط جدید گفت انجمنهای داروسازان در تدوین این مقررات مشارکت داشتهاند و متن نهایی آماده شده، اما همچنان ابلاغ نشده است.
مشکلات فعالان حوزه داروسازی به بلاتکلیفی در صدور مجوزها محدود نیست و داروخانههای فعال نیز با فشارهای مالی روبهرو هستند.
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خردادماه از مشکلات مالی داروخانهها خبر داده و گفته بود برخی داروخانهداران برای پرداخت بدهیهای خود ناچار به فروش خانه و طلا شدهاند.
مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، نیز گفته بود ۱۷ هزار داروخانه خصوصی در سراسر کشور برای تداوم عرضه دارو از منابع شخصی خود هزینه کردهاند.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با شرق تایید کرد آییننامه جدید تاسیس و اداره داروخانهها تدوین شده و برای ابلاغ نهایی در انتظار امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
هاشمی گفت در این آییننامه برای داروسازانی که پیشتر داروخانههای خود را واگذار کردهاند و واجد شرایط لازم هستند، تمهیداتی برای دریافت مجوز و آغاز دوباره فعالیت در نظر گرفته شده است.
با این حال، او زمان مشخصی برای ابلاغ آییننامه اعلام نکرد و گفت جزییات این تمهیدات پس از ابلاغ رسمی مقررات، روشن خواهد شد.