گزارش تازه‌ای از ارتش آلمان نشان می‌دهد ۴۰ درصد زنان نظامی این کشور در یک سال گذشته دست‌کم یک بار نوعی آزار جنسی را تجربه کرده‌اند. وزیر دفاع آلمان این وضعیت را غیرقابل قبول خواند و وعده داد اقدامات تازه‌ای برای مقابله با آن انجام شود.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، چهارشنبه ۲۰ آبان در برلین به خبرنگاران گفت شمار موارد گزارش‌شده آزار جنسی در ارتش رو به افزایش است و این وضعیت قابل قبول نیست.
بر اساس گزارش مرکز تاریخ نظامی و علوم اجتماعی ارتش آلمان، این آزارها شامل آزار کلامی، مواجهه ناخواسته با محتوای پورنوگرافیک و لمس بدون رضایت بوده و دو درصد از زنان نظامی نیز خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد حدود ۱۹ درصد از مردان نظامی نیز آزارهای مشابهی را تجربه کرده‌اند.
به‌گزارش شبکه خبری تاگس‌شاو آلمان، این پژوهش نشان می‌دهد ۷۲ درصد زنان و ۳۱ درصد مردان نظامی در طول دوران خدمت خود دست‌کم یک بار آزار جنسی کلامی را تجربه کرده‌اند.
در ۱۲ ماه پیش از نظرسنجی نیز ۳۸ درصد زنان و ۱۶ درصد مردان آزار کلامی، هفت درصد زنان و پنج درصد مردان مواجهه ناخواسته با محتوای جنسی و ۹ درصد زنان و سه درصد مردان آزار جسمی را تجربه کرده‌اند.
همچنین دو درصد مردان نظامی نیز خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند.
وزیر دفاع آلمان: موارد آزار جنسی سه تا پنج برابر موارد گزارش‌شده است
برای انجام این پژوهش، پرسش‌نامه‌هایی برای حدود ۴۵ هزار نفر از نظامیان آلمان ارسال شد که بیش از هشت هزار و ۱۰۰ نفر به آنها پاسخ دادند. پژوهشگران همچنین بیش از ۶۰ مصاحبه فردی و گروهی انجام دادند.
یافته‌ها نشان می‌دهد شمار واقعی موارد آزار احتمالا بسیار بیشتر از موارد ثبت‌شده رسمی است.
پیستوریوس گفت شمار واقعی این موارد سه تا پنج برابر موارد گزارش‌شده است و زنان جوان در رده‌های پایین ارتش بیش از دیگران آسیب دیده‌اند.
او تاکید کرد این پژوهش درباره موارد گزارش‌نشده، آغاز رسیدگی به مشکل است، نه پایان آن.
بر اساس گزارش رسانه‌های آلمان، نگرانی از جلب توجه در محیط شخصی و نظامی و بی‌اعتمادی به سازوکارهای رسیدگی، از دلایل گزارش نشدن موارد آزار جنسی بوده است.
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تنها ۴۹ درصد پاسخ‌دهندگان از وجود مراکز مشاوره برای رسیدگی به این موارد اطلاع داشته‌اند.
وزیر دفاع آلمان وعده داد با اجرای تدابیر تازه، گزارش موارد آزار آسان‌تر شود، امکان پیگیری اقدامات انجام‌شده فراهم آید و خدمات مشاوره‌ای بیشتری در اختیار گزارش‌دهندگان قرار گیرد.
او همچنین گفت فرماندهان مسئولیت بیشتری برای برخورد با این رفتارها خواهند داشت و افرادی که الگوی مناسبی نباشند، تخلفات را تحمل کنند یا با آنها برخورد قاطع نداشته باشند، دیگر در جایگاه فرماندهی باقی نخواهند ماند.
وزارت دفاع آلمان هم‌زمان با انتشار این پژوهش، برنامه‌ای شامل ۳۴ اقدام برای مقابله با آزار جنسی در ارتش معرفی کرد.
این برنامه شامل تقویت خدمات مشاوره‌ای، افزایش حمایت‌های روانی و اجتماعی از قربانیان، گسترش آموزش‌های پیشگیرانه و استفاده از نیروهای متخصص برای رسیدگی به تخلفات است.
همچنین مرکز مشاوره «HELP» که خارج از سلسله‌مراتب فرماندهی نظامی فعالیت می‌کند، برای ارائه خدمات محرمانه و شبانه‌روزی به قربانیان در نظر گرفته شده است.
سارا نانی، سیاستمدار حزب سبزهای آلمان، خواستار ایجاد مرکزی مستقل از ساختار ارتش برای دریافت شکایت‌های مربوط به آزار جنسی شد که اختیار انجام تحقیقات مستقل را نیز داشته باشد.
هنینگ اوته، کمیسر پارلمانی نیروهای مسلح آلمان، نیز تاکید کرد نتایج این پژوهش باید به تغییر واقعی فرهنگ فرماندهی در ارتش منجر شود.
انتشار این گزارش در حالی است که آلمان پس از دهه‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش دفاعی، برای تقویت ارتش و تبدیل آن به قدرتمندترین نیروی نظامی اروپا تلاش می‌کند.
دولت آلمان سال گذشته طرح خدمت نظامی داوطلبانه را با هدف افزایش شمار نیروهای ذخیره آموزش‌دیده به حدود ۲۰۰ هزار نفر تصویب کرد.
این کشور همچنین دستیابی به دست‌کم ۲۶۰ هزار نیروی نظامی فعال را هدف‌گذاری کرده است.
مذاکره‌کننده ارشد روسیه از تفاهم بر سر برخی مسائل در مذاکرات صلح اوکراین در ابوظبی خبر داد. یک دیپلمات ارشد روسیه نیز امکان امضای پیمان عدم تعرض با اعضای ناتو را در چارچوب ساختار امنیتی جدید اروپا مطرح کرد.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر مدینسکی، رییس هیات مذاکره‌کننده روسیه، چهارشنبه ۲۰ آبان پس از پایان مذاکرات دو روزه ابوظبی اعلام کرد بررسی چارچوب امنیتی آینده اروپا از محورهای اصلی گفت‌وگوها بود و با وجود پابرجا ماندن برخی اختلاف‌نظرها، رایزنی‌ها ادامه خواهد یافت.
او گفت: «با طرف آمریکایی درباره این موضوع تبادل نظر کردیم. در برخی موارد به درک مشترک رسیدیم و در برخی دیگر نرسیدیم. این بحث البته ادامه خواهد یافت. جهان به یک نظام امنیتی جدید، مدرن و به‌روز نیاز دارد؛ نظامی عادلانه که هیچ کشوری در آن متضرر نشود.»
مدینسکی همچنین از توافق کی‌یف و مسکو بر سر مبادله گسترده اسیران خبر داد. خبرگزاری دولتی تاس به‌نقل از یک مقام نظامی روسیه نوشت این مبادله ممکن است طی دو تا سه هفته آینده انجام شود و هر طرف بیش از هزار اسیر را آزاد کند.
کی‌یف و مسکو ۱۹ آبان پس از ۹ ماه وقفه، مذاکرات صلح را در ابوظبی از سر گرفتند. در این گفت‌وگوهای سه‌جانبه، آمریکا نیز حضور داشت.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد؛ جنگی که با تداوم درگیری‌های مرگبار، به خونین‌ترین رویارویی نظامی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
مواضع مسکو درباره گفت‌وگو با اروپا
مذاکره‌کننده ارشد روسیه از حضور کشورهای اروپایی در دورهای بعدی مذاکرات استقبال چندانی نکرد و گفت تا زمانی که آنان پیشنهاد مشخصی برای صلح ارائه نکنند، روشن نیست چه موضوعی برای گفت‌وگو وجود دارد.
مدینسکی افزود: «ما حتی یک ابتکار صلح یا یک پیشنهاد مشخص برای صلح از کشورهای اروپایی دریافت نکرده‌ایم... وقتی پیشنهادهای مشخصی ارائه کنند، آنها را بررسی خواهیم کرد.»
او ادامه داد: «در شرایط کنونی، فکر می‌کنم مفید باشد که برای مثال، از فرستادگان آمریکایی در زمینه عقل سلیم، واقع‌بینی و تمایل به دستیابی به صلح درس بگیرند.»
هم‌زمان با این اظهارات، کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، آماده گفت‌وگو با اتحادیه اروپا، از جمله فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، است.
روابط اکثر کشورهای اروپایی با مسکو از زمان آغاز جنگ اوکراین به تیرگی گراییده است. این کشورها روسیه را به تشدید تنش‌ها و گسترش تهدیدهای ترکیبی متهم می‌کنند.
احتمال امضای پیمان عدم تعرض با اعضای ناتو
الکسی دروبینین، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه روسیه، ۲۰ آبان در یک کنفرانس امنیتی در مسکو، سه گزینه را برای شکل‌گیری ساختار امنیتی جدید اروپا تشریح کرد.
گزینه نخست، تشکیل ائتلاف دفاع جمعی یا امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه کمک متقابل، مشابه توافق‌های روسیه با بلاروس و کره شمالی بود.
او در گزینه دوم، توافق‌های سیاسی برای خودداری از کمک به دشمنان طرف مقابل در صورت وقوع «تجاوز» را مطرح کرد؛ الگویی مشابه پیمان مسکو با جمهوری اسلامی.
سومین گزینه، امضای پیمان‌های دوجانبه عدم تعرض بود که می‌تواند برخی اعضای ناتو را نیز در بر بگیرد.
به گفته دروبینین، می‌توان با برخی کشورهای عضو ناتو چنین توافق‌هایی امضا کرد تا هر یک از آنها تضمین‌های امنیتی بیشتری از روسیه دریافت کنند.
برخی سیاستمداران اروپایی با ورود به بحث درباره ساختار کلی امنیت اروپا مخالف هستند و تاکید دارند ابتدا باید در موضوع اوکراین، از جمله در خصوص برقراری آتش‌بس، توافقی حاصل شود.
در مقابل، مقام‌های آمریکایی آشکارا آمادگی خود را برای بررسی این موضوع اعلام کرده‌اند.
تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در قبال روسیه، از جمله توافق برای خرید گازوئیل و معافیت مسکو از برخی تحریم‌ها، نارضایتی کی‌یف و متحدانش را برانگیخته است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت در بیانیه پایانی نشست خود در پاریس با ابراز نگرانی از توطئه‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی تاکید کردند تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و در صورت عدم دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران را ادامه خواهند داد.
وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا، در نشست ۱۸ و ۱۹ آبان در پاریس شرکت و بیانیه مشترک خود را چهارشنبه ۲۰ آبان منتشر کردند.
در این بیانیه، اعضای گروه هفت از تلاش‌های میانجیگران منطقه‌ای قدردانی کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی پایدار با هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تقویت امنیت منطقه اعلام کردند.
آنها تاکید کردند جمهوری اسلامی «هرگز نباید اجازه یابد سلاح هسته‌ای تولید کند یا به دست آورد» و در صورت نبود راه‌حل دیپلماتیک، به هماهنگی برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی با هدف محدود کردن توانایی حکومت ایران در ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و جهان ادامه خواهند داد.
وزیران امور خارجه گروه هفت همچنین بر اجرای کامل تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که ششم مهر ۱۴۰۴ از طریق سازوکار ماشه و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بازگردانده شدند تاکید کردند و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آنها را اجرا کنند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی ماهیت برنامه هسته‌ای خود از سر بگیرد.
محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز
اعضای گروه هفت بر اهمیت حفاظت از غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را رعایت کند.
گروه هفت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه و اختلال در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی ناشی از ایجاد مانع در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را به‌شدت محکوم کرد.
اعضای این گروه خواستار توقف حملات مداوم جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیرنظامی در تنگه هرمز شدند و بر مخالفت خود با دریافت هرگونه عوارض یا هزینه، تحمیل هزینه‌های غیرقانونی، تبعیض یا اعمال محدودیت بر عبور کشتی‌ها از این آبراه تاکید کردند.
آنها همچنین بر اهمیت اقدامات دفاعی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برای مین‌روبی تنگه هرمز و اسکورت کشتی‌های غیرنظامی تاکید کردند.
اعضای گروه هفت اعلام کردند ابتکار دفاعی، مستقل و چندملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا می‌تواند با کمک به راستی‌آزمایی جمع‌آوری تمامی مین‌ها، نقش مهمی در تسهیل ازسرگیری تردد دریایی از تنگه هرمز ایفا کند.
ابراز نگرانی درباره توطئه‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی
وزیران امور خارجه گروه هفت نگرانی شدید خود را از نقش جمهوری اسلامی در توطئه‌های خشونت‌آمیز علیه شهروندان و در قلمرو کشورهای عضو این گروه ابراز کردند.
آنها به انتساب حادثه پنجم مهر در پایگاه هوایی فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا اشاره و تاکید کردند اعضای گروه هفت در حفاظت از حاکمیت ملی خود متحد و متعهد هستند.
گروه هفت همچنین از جمهوری اسلامی خواست حمایت از گروه‌های مسلح غیردولتی در منطقه را متوقف کند.
اعضای گروه هفت حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن و علیه عربستان سعودی، از جمله حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را به‌شدت محکوم کردند.
آنها از همه بازیگران، از جمله جمهوری اسلامی، خواستند تامین سلاح برای حوثی‌ها و حمایت از این گروه را که ناقض چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است، متوقف کنند.
وزیران امور خارجه گروه هفت همچنین بر ضرورت اجرای آتش‌بس و خلع سلاح حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح غیردولتی در لبنان، تسریع ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و حمایت از گذار سیاسی مسالمت‌آمیز و فراگیر در سوریه تاکید کردند.
اعضای گروه هفت در بخش مربوط به جنگ اوکراین، کمک نظامی جمهوری اسلامی و کره شمالی به روسیه و تامین تسلیحات، آموزش نظامی و قطعات دومنظوره از سوی چین را محکوم کردند و از قصد خود برای ادامه اقدامات علیه این سه کشور خبر دادند.
در این بیانیه همچنین به تحولات منطقه هند و اقیانوس آرام، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی، جنگ سودان، تنش‌های شاخ آفریقا، بحران‌های هائیتی، کوبا و ونزوئلا و موضوعاتی از جمله امنیت دریایی، امنیت غذایی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی پرداخته و مواضع گروه هفت در قبال آنها شرح داده شده است.
کارگران در سراسر اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها دست به نخستین اعتصاب عمومی این کشور پس از ۱۴ سال زدند. این اعتصاب با حمایت دو اتحادیه بزرگ کارگری و انجمن‌های مستاجران، در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد اعتصاب چهارشنبه ۲۰ آبان با حمایت «اتحادیه عمومی کارگران» (UGT) و «کمیسیون‌های کارگری» (CCOO) برگزار شد.
این دو اتحادیه در مجموع نمایندگی بیش از یک میلیون کارگر را بر عهده دارند.
انجمن‌های مستاجران نیز به افزایش اجاره‌بها و اخراج مستاجران از خانه‌هایشان اعتراض دارند.
آخرین اعتصاب عمومی اسپانیا پیش از این در سال ۲۰۱۲ و در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در جریان بحران بدهی منطقه یورو برگزار شده بود.
به گفته اتحادیه‌ها، میزان مشارکت در اعتصاب در مناطق مختلف اسپانیا متفاوت بود و مناطق ساحلی که با فشار شدیدتری در بازار مسکن روبه‌رو هستند، بیشترین مشارکت را داشتند.
در مادرید، معترضان با کشاندن مخزن‌های بزرگ بازیافت زباله به خیابان‌ها، مسیر عبور خودروها را مسدود کردند.
در بارسلونا نیز بسیاری از فروشگاه‌ها از بیم بروز ناآرامی تعطیل شدند و ورودی‌های خود را با تخته پوشاندند.
بحران مسکن و کاهش قدرت خرید
بر اساس برآورد بانک مرکزی اسپانیا، این کشور با کمبود حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود این کمبود تا سال ۲۰۲۸ از یک میلیون واحد فراتر رود.
افزایش قیمت خانه، شهروندان بیشتری را به بازار اجاره سوق داده و فشار بر مستاجران را تشدید کرده است.
طبق آمار شورای جوانان اسپانیا، میانگین اجاره ماهانه مسکن به هزار و ۱۷۶ یورو رسیده که معادل ۹۸.۷ درصد میانگین حقوق ماهانه یک جوان است.
خسوس گونزالس، کارمند ۳۶ ساله بخش فناوری اطلاعات یک بیمارستان در مادرید، به رویترز گفت: «هنوز نمی‌توانم مستقل زندگی کنم. اجاره‌ها و قیمت خانه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کنند.»
در مقابل، آنخلا د میگل، نایب‌رییس کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایی اسپانیا، اعتصاب را اقدامی با نتیجه معکوس دانست.
او گفت کسب‌وکارهای کوچک نیز از بحران مسکن آسیب می‌بینند، زیرا کمبود خانه استخدام نیروی کار را دشوارتر کرده است.
او ساخت خانه‌های بیشتر و کاهش مالیات‌های مرتبط با ساخت‌وساز و خرید مسکن را راهکار حل بحران دانست.
اختلال در صنایع و حمل‌ونقل
اتحادیه‌های برگزارکننده اعتصاب اعلام کردند میزان مشارکت اولیه در اعتصاب در بنادر و صنعت خودروسازی به ۹۰ درصد رسید و فعالیت کارخانه‌هایی از جمله فولکس‌واگن در ناوارا و سئات در بارسلونا کاملا متوقف شد.
به گفته آنها، مشارکت در صنایع گوشت ۸۵ درصد، جمع‌آوری زباله ۸۲ درصد و بخش انرژی ۷۵ درصد بود، اما در بخش بهداشت و خدمات اجتماعی به ۳۸ درصد رسید.
اتحادیه‌ها همچنین از کاهش ۱۰ درصدی تقاضای برق خبر دادند و آن را نشانه توقف فعالیت بخش‌هایی از صنایع پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی و حمل‌ونقل دانستند.
حرکت قطارهای متروی بارسلونا خارج از ساعت‌های اوج رفت‌وآمد متوقف شد. خدمات متروی مادرید نیز در بیشتر ساعات روز به ۵۰ درصد و در ساعات اوج به ۸۰ درصد کاهش یافت.
اتحادیه کمیسیون‌های کارگری اسپانیا اعلام کرد پلیس در بازار عمده‌فروشی مرکامادرید علیه اعتصاب‌کنندگان از اسپری فلفل استفاده کرد و یک نفر را بازداشت کرد.
پلیس بازداشت را تایید کرد اما گفت اسپری فلفل در تجمع دیگری در محله کارابانچل استفاده شده است.
هم‌زمان، سازمان هواشناسی اسپانیا درباره دو طوفان چارلز و برونا در ۱۴ منطقه هشدار داد؛ طوفان‌هایی که تهدیدکننده برگزاری راهپیمایی‌های برنامه‌ریزی‌شده برای بعدازظهر شدند.
اعتصاب در آستانه انتخابات
اعتصاب کمتر از سه هفته پیش از انتخابات زودهنگام پارلمانی اسپانیا در هشتم آذر برگزار شد؛ انتخاباتی که در آستانه آن، حزب سوسیالیست پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور، در نظرسنجی‌ها عقب است.
سانچز امیدوار است با تمرکز بر بحران مسکن، توجه رای‌دهندگان را از پرونده‌های فساد مرتبط با نزدیکانش و سانحه برخورد دو قطار سریع‌السیر در ششم آبان، که ۶۹ کشته بر جای گذاشت، منحرف کند.
اعتصاب پس از هفته‌ها اعتراض به بیرون کردن ماریکارمن آباسکال، زن ۸۷ سالهای برگزار شد که بیش از هفت دهه در خانه‌اش در مادرید زندگی کرده بود و پس از اخراج درگذشت.
مالک جدید خواستار افزایش ۲۳۰ درصدی اجاره‌بها شده بود. افزایشی که آباسکال توان پرداخت آن را نداشت.
پارلمان اسپانیا طرح‌های دولت را برای محدود کردن اخراج مستاجران و مهار فشار ناشی از افزایش اجاره‌بها رد کرد. مخالفتی که به تصمیم سانچز برای برگزاری انتخابات زودهنگام انجامید.
دولت اسپانیا، احزاب راست‌گرای اداره‌کننده مناطق و شهرداری‌ها را مسئول بحران مسکن می‌داند، اما رهبران اتحادیه‌ها و معترضان، دولت مرکزی را نیز به‌دلیل بحران مسکن و سانحه قطار، هدف انتقاد قرار داده‌اند.
در ادامه تهدیدها به بمب‌گذاری در کشورهای اروپایی، دریافت ایمیل‌های تهدیدآمیز به تخلیه دست‌کم ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا انجامید. در جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی، مقام‌ها با غیرمعتبر دانستن پیام‌های مشابه، از مدارس خواستند به فعالیت خود ادامه دهند.
جوزپه والدیتارا، وزیر آموزش ایتالیا، چهارشنبه ۲۰ آبان گفت مدارس تخلیه‌شده پیامی یکسان دریافت کرده‌اند و انتظار می‌رود شمار مدارس دریافت‌کننده این پیام افزایش یابد.
او ارسال گسترده این پیام را نشانه‌ای از بی‌اعتبار بودن تهدید دانست.
یکی از مدارس رم در پیامی به والدین نوشت: «در پی هشدار سراسری بمب‌گذاری، همه دانش‌آموزان به محلی امن منتقل شده‌اند و همچنان زیر نظر کادر آموزشی قرار دارند.»
جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد این تهدیدها خطری به همراه ندارند و پلیس و دیگر نهادهای دولتی وضعیت را زیر نظر گرفته‌اند.
به گفته ملونی، قرار است برای بررسی آخرین تحولات و هماهنگی اقدامات بعدی، نشستی به ریاست او در مقر دولت برگزار شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دولتی ایتالیا گزارش داد در بررسی‌ها، هیچ نشانه‌ای از معتبر بودن تهدیدها به دست نیامده است.
او ارسال این پیام‌ها را بخشی از راهبردی «با هدف ایجاد ترس و نگرانی» توصیف کرد.
سخنگوی پلیس رم نیز از ادامه تحقیقات درباره این موضوع خبر داد.
بر اساس نسخه‌ای از ایمیل تهدیدآمیز که در اختیار رویترز قرار گرفته، فرستنده پیام خود را «میخائیل آندروپوف، رهبر ولایت میسوگینیستان» معرفی کرده است؛ نامی که در تهدیدهای اخیر علیه رسانه‌ها و پروازها در اروپا نیز دیده می‌شود.
شبکه نووا در بلغارستان و رادیو و تلویزیون عمومی ایرلند، آر‌تی‌ای، ۱۵ آبان ایمیل‌هایی حاوی تهدید به بمب‌گذاری با همین نام دریافت کردند.
فرستنده این ایمیل‌ها مسئولیت تهدیدهای اخیر علیه پروازها در اروپا را نیز بر عهده گرفته است.
این تهدیدها در هفته گذشته ده‌ها پرواز را مختل کردند. برخی هواپیماها ناچار به فرود خارج از برنامه شدند و برخی دیگر با همراهی جنگنده‌ها به مقصد رسیدند.
این رویدادها در پی موج خرابکاری علیه پست‌های برق آلمان، فرودگاه لایپزیگ، یخچال‌های سوپرمارکت‌ها و بانک‌های خون رخ می‌دهند.
فرانسه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملات سایبری اخیر دانست که یخچال‌ها و فریزرهای تجاری را در مناطق مختلف این کشور از کار انداخت.
پاریس همچنین با احضار سفیر جمهوری اسلامی هشدار داد این اقدام برای تهران پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.
تهدید به بمب‌گذاری در مدارس جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی
مقام‌های جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی ۲۰ آبان پیام‌های تهدیدآمیز ارسال‌شده به مدارس را غیرمعتبر ارزیابی کردند.
پلیس جمهوری ایرلند با اشاره به دریافت «پیامی با محتوای کلی» در شماری از مدارس گفت بررسی‌ها نشان می‌دهند تهدید معتبر نیست و نیازی به تخلیه مدارس وجود ندارد.
این نهاد با اشاره به افزایش تهدیدهای جعلی بمب‌گذاری در روزهای اخیر، از مردم خواست در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، با پلیس تماس بگیرند.
اداره آموزش ایرلند شمالی نیز به مدارس دریافت‌کننده ایمیل توصیه کرد به فعالیت خود ادامه دهند.
به گفته این اداره، پیام تازه مشابه تهدید ماه گذشته است که پلیس آن را جعلی دانسته بود.
پلیس ایرلند شمالی اعلام کرد این پیام از خارج از بریتانیا فرستاده شده است.
آنتونی مک‌نالی، از مقام‌های ارشد پلیس، گفت: «ما چنین مواردی را بسیار جدی می‌گیریم و نگرانی مردم، کارکنان مدارس، دانش‌آموزان و والدین را درک می‌کنیم.»
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، ۱۵ آبان هشدار داد وقوع این تعداد رویداد با شیوه اجرایی یکسان در اروپا نمی‌تواند صرفا تصادفی باشد و «منطقی‌ترین فرض» را تلاش برای «تهاجم ترکیبی و نوعی جنگ روانی» دانست.
هیچ کشوری مسئولیت تهدیدهای اخیر را متوجه طرف مشخصی نکرده است. با این حال، بسیاری از مقام‌ها خرابکاری‌های پیشین را به حمایت اروپا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه مرتبط دانسته و مسکو را به راه‌اندازی کارزاری از اقدامات اخلالگرانه «ترکیبی» متهم کرده‌اند.
اوکراین می‌کوشد با پیوستن هرچه سریع‌تر به اتحادیه اروپا، روند خروج خود را از مدار نفوذ مسکو تکمیل کند، ولی اختلاف‌های سیاسی، نگرانی‌های اقتصادی و کاهش حمایت افکار عمومی اروپا، تحقق این هدف را با موانعی جدی روبه‌رو کرده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۰ آبان گزارش داد با وجود ابراز امیدواری برخی رهبران اروپایی به پذیرش اوکراین در چند سال آینده، بیش از ۱۲ دیپلمات و مقام کشورهای عضو در گفت‌وگوهای خصوصی با این خبرگزاری، چشم‌انداز محتاطانه‌تری ترسیم کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، کی‌یف و اتحادیه اروپا پیش از نهایی شدن عضویت اوکراین باید بر موانع بزرگی غلبه کنند.
این چالش‌ها از پیامدهای جنگ و فساد ریشه‌دار تا هزینه‌های اقتصادی و تغییر توازن قدرت در اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد.
چشم‌انداز مبهم عضویت حتی تا ۱۰ سال دیگر
جرالد کناوس، رییس اندیشکده «ابتکار ثبات اروپا»، گفت در بسیاری از کشورهای اروپایی، سیاستمداران انتظار ندارند اوکراین حتی تا ۱۰ سال دیگر نیز به اتحادیه اروپا بپیوندد.
او افزود هر نشانه‌ای از جدی نبودن اتحادیه در پذیرش اوکراین می‌تواند روحیه مردم این کشور را تضعیف کند؛ پیامدی که به گفته این تحلیلگر، «هیچ‌کس در اروپا خواهان آن نیست».
رویترز نوشت حتی در پرونده‌هایی با پیچیدگی کمتر، انطباق با معیارهای سیاسی، دموکراتیک و اقتصادی اتحادیه اروپا به سال‌ها مذاکره و اصلاحات قانونی نیاز دارد.
نامشخص بودن سرانجام مناقشه کنونی، سابقه فساد و وسعت اوکراین نیز به دشواری‌های مسیر عضویت در اتحادیه اروپا دامن زده است.
یک دیپلمات ارشد اروپایی عضویت اوکراین در چند سال آینده را «غیرواقع‌بینانه» دانست. دیپلمات دیگری نیز گفت انتخابات سراسری سال آینده در چند کشور اروپایی، فرصت دولت‌ها را برای جلب حمایت از گسترش اتحادیه محدود خواهد کرد.
این تردیدها در حالی مطرح می‌شود که اوکراین همچنان با حملات روسیه روبه‌رو است.
سرهی کورتسکی، نخست‌وزیر اوکراین، ۲۰ آبان اعلام کرد نیروهای روسیه شش پست بزرگ برق در چهار منطقه مرکزی و خطوط راه‌آهن در شرق و مرکز کشور را هدف قرار داده‌اند.
روسیه از اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده علیه اوکراین را آغاز کرد؛ جنگی که به خونین‌ترین رویارویی نظامی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
کاهش حمایت اروپایی‌ها از عضویت اوکراین
بر اساس نظرسنجی بنیاد آلمانی «برتلسمان» در ماه اکتبر، حمایت ساکنان اتحادیه اروپا از عضویت اوکراین در سالهای آینده به ۴۷ درصد رسیده است؛ در حالی که مارس ۲۰۲۲ این رقم ۶۹ درصد بود.
در فرانسه و لهستان، ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان با چنین چشم‌اندازی مخالفت کردند و در آلمان نیز سهم مخالفان به ۵۹ درصد رسید.
قدرت گرفتن احزاب پوپولیست مخالف پذیرش اوکراین، مانع دیگری است. عضویت هر کشور به تایید هر ۲۷ عضو نیاز دارد و فرانسه نیز احتمالا این موضوع را به همه‌پرسی خواهد گذاشت.
در مقابل، هئورهی تیخی، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، تاکید کرد پیوستن کشورش به سود اتحادیه است، زیرا اوکراین ارتشی یک‌میلیونی، جنگ‌آزموده و آماده نبرد دارد.
رهبران کشورهای بالتیک نیز استدلال می‌کنند حضور اوکراین با ارتش بزرگ و تجربه جنگ پهپادی، اروپا را قدرتمندتر و امن‌تر خواهد کرد.
به باور تحلیلگران، با توجه به مخالفت آمریکا با پیوستن اوکراین به ناتو، عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند مهم‌ترین امید کی‌یف برای دستیابی به پیروزی ژئوپلیتیکی در پایان جنگ باشد و انگیزه اصلاحات دموکراتیک را حفظ کند.
هم‌زمان با انتشار این گزارش، مقام‌های روسیه، اوکراین و آمریکا دومین روز مذاکرات صلح را در ابوظبی آغاز کردند.
کی‌یف و واشینگتن گفت‌وگوهای ۱۹ آبان را «سازنده» توصیف کردند، ولی تاکنون نشانه‌ای از پیشرفت تعیین‌کننده دیده نشده است.
هزینه‌های اقتصادی و نگرانی از تغییر توازن قدرت
رویترز در ادامه نوشت اتحادیه اروپا برآورد تازه‌ای از هزینه پذیرش اوکراین منتشر نکرده است. این هزینه به توافق درباره دسترسی به بازار و مقررات دوره گذار بستگی دارد.
مارین لوپن، سیاستمدار راست‌گرا و پیشتاز رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فرانسه، هشدار داده است عضویت کی‌یف، پاریس را با رقابت ناعادلانه و کاهش سهم یارانه‌های کشاورزی روبه‌رو خواهد کرد.
حزب «آلترناتیو برای آلمان» نیز در سپتامبر با ارائه طرحی به پارلمان این کشور، خواستار کنار گذاشتن گزینه عضویت اوکراین شد.
جمعیت حدود ۴۰ میلیونی اوکراین پیش از جنگ، احتمالا این کشور را به پنجمین یا ششمین عضو پرجمعیت اتحادیه تبدیل خواهد کرد.
از آنجا که در بخشی از رای‌گیری‌های اتحادیه، کشورهای پرجمعیت‌تر وزن بیشتری دارند، کی‌یف نفوذ سیاسی چشمگیری خواهد یافت.
اوکراین همچنین مشمول کمک‌های توسعه‌ای قابل توجه خواهد شد و شهروندانش در نهایت حق رفت‌وآمد و کار در سراسر اتحادیه را خواهند داشت؛ امتیازهایی که ممکن است در دوره گذار محدود یا به تعویق انداخته شوند.
از عضویت وابسته تا مشارکت تدریجی
در پاسخ به این نگرانی‌ها، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پیشنهاد «عضویت وابسته» اوکراین را مطرح کرده است؛ جایگاهی که حضور مقام‌های اوکراینی در نشست‌های سران و وزیران را بدون حق رای ممکن می‌کند.
کی‌یف این پیشنهاد را ناعادلانه می‌داند، زیرا در تصمیم‌گیری‌ها سهمی نخواهد داشت.
کمیسیون اروپا تقویت مشارکت تدریجی کشورهای نامزد عضویت در برنامه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری دیجیتال و دفاع را پیشنهاد کرده است.
ورود به هر برنامه به احراز معیارهای آن وابسته خواهد بود.
محدود کردن حمایت مالی و ورود محصولات حساس کشاورزی اوکراین به بازار اتحادیه نیز از دیگر پیشنهادهای این کمیسیون است.
