محقق مدعو دانشگاه جرج میسون
این ایده که حکومت ایران میتواند با دریافت عوارض از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند سالانه دهها میلیارد دلار درآمد داشته باشد، در تحلیلهای رسانهای مورد توجه قرار گرفته است، اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که این تصور چندان قابل اتکا نیست.
در بحثهای عمومی حتی به ۴۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد از محل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری هم اشاره شده و گفته میشود که حکومت ایران میتواند به نوعی به «دروازهبان ۱۰۰ میلیارد دلاری» جریان انرژی جهان تبدیل شود، اما بررسی دقیقتر حجم تردد کشتیها، الگوهای قیمتگذاری و قواعد حقوق بینالملل نشان میدهد که حتی با فرضیات خوشبینانه، درآمد بالقوه احتمالا به حدود ۱ تا ۲ میلیارد دلار در سال محدود خواهد بود.
بر اساس دادههای «اداره اطلاعات انرژی آمریکا»، اوایل سال ۲۰۲۵ روزانه نزدیک به ۲۱ میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرده است. این میزان حدود ۲۰ درصد از مصرف جهانی مایعات نفتی و نزدیک به یکچهارم تجارت دریایی نفت است. همچنین، حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG)، عمدتا از قطر، از این آبراه عبور میکند.
با توجه به اینکه ارزش محمولههای نفتی بهتنهایی سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است، بهراحتی میتوان فهمید چرا روایت «دریافت عوارض» جذاب به نظر میرسد.
محاسبات ساده، مثلا ضرب کردن یک هزینه فرضی برای عبور در تعداد روزانه کشتیها، بهسرعت به ارقام چشمگیر دهها میلیارد دلاری منتهی میشود. اما این محاسبات نحوه واقعی عملکرد عبور و مرور دریایی را نادیده میگیرند.
محدودیتهای حقوقی و عملی
تنگه هرمز، برخلاف کانال سوئز، یک آبراه طبیعی است، نه مسیری مهندسیشده که نیازمند لایروبی، زیرساخت و خدمات ناوبری باشد. کانال سوئز تا حدی به این دلیل عوارض قابلتوجهی دریافت میکند که یک مسیر مصنوعی است و به نگهداری مداوم نیاز دارد. این هزینهها معمولا برای هر کشتی بین حدود ۲۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار دلار متغیر است.
بر اساس قواعد بینالمللی دریاها، کشتیها حق «عبور ترانزیتی» از آبراههای طبیعی را دارند و کشورها نمیتوانند صرفا بابت عبور از چنین تنگههایی هزینه بگیرند. همچنین باید با همه کشتیها بدون تبعیض رفتار شود.
اگرچه حکومت ایران این کنوانسیون را بهطور رسمی تصویب نکرده است، اما این اصول بهطور گسترده بهعنوان عرف بینالملل پذیرفته شدهاند. از سوی دیگر، عمان که در حاکمیت این تنگه شریک است و بهطور رسمی به این کنوانسیون پیوسته، تمایل چندانی به حمایت از سیاستهای تهاجمی دریافت عوارض نشان نداده است.
در نتیجه، هرگونه تلاش یکجانبه از سوی جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض سنگین احتمالا با چالشهای حقوقی، و همینطور مخالفت قدرتهای دریایی و واردکنندگان بزرگ انرژی مواجه خواهد شد.
محاسبات چه میگویند؟
حتی اگر این محدودیتهای حقوقی را کنار بگذاریم، معیارهای واقعبینانه قیمتگذاری به برآوردهایی بسیار پایینتر میرسد و ارقامی پایینتر از آنچه گفته میشود، به دست میآیند.
اگر معیار قیمتگذاری را شبیه کانال سوئز در نظر بگیریم، میبینیم که درآمد بالقوه خیلی پایینتر است. پیش از درگیریها، روزانه حدود ۱۰ نفتکش بسیار بزرگ، در کنار کشتیهای حامل گاز طبیعی مایع و فرآوردههای نفتی، از این مسیر عبور میکردند.
اگر بر اساس نرخ عوارض در کانال سوئز، برای هر نفتکش رقمی حدود ۵۳۵ هزار دلار در نظر بگیریم و سهم عمان را هم حساب کنیم، سهم ایران در بهترین حالت به حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال میرسد.
رسیدن به این برآورد بر این فرض استوار است که تردد کشتیها پایدار بماند، همه طرفها همکاری کنند و هزینههای اجرایی ناچیز باشد؛ فرضهایی که در صورت تلاش تهران برای اعمال یکجانبه تعرفهها، بعید است محقق شوند. در حالی که در واقعیت، اگر چنین عوارضی وضع شود، بسیاری از کشتیها مسیرهای جایگزین را انتخاب میکنند یا از خطوط لولهای مثل خط لوله شرق به غرب عربستان استفاده میکنند.
واقعیتهای ژئوپولیتیکی
از نظر سیاسی هم ماجرا ساده نیست و محدودیتهای ژئوپولیتیکی نیز به همان اندازه مهماند.
تنگه هرمز یک شریان حیاتی انرژی برای اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی است. بعید است این کشورهایی که بهشدت به انرژی خاورمیانه وابستهاند، هزینههای اضافی سنگینی را که بهطور یکجانبه تحمیل شود، بپذیرند.
تجربه تاریخی نیز همین را نشان میدهد. در جریان جنگ نفتکشها در دهه ۱۹۸۰، حملات به کشتیها در خلیج فارس به مداخله نظامی بینالمللی برای تامین امنیت مسیرهای دریایی انجامید. اگر امروز هم عوارض عبور در مقیاس وسیع اعمال و چنین فشاری ایجاد شود، احتمالا واکنشهای مشابهی شکل خواهد گرفت.
منطق اقتصادی این اقدام برای خود جمهوری اسلامی هم محل تردید است و لزوما بهصرفه نیست. حاکمیت همین حالا هم بهدلیل تحریمها در فروش نفت با مشکل روبهروست. تلاش برای اعمال تعرفههای عبور به احتمال زیاد با تشدید فشار سیاسی و کاهش حجم تردد، بخش زیادی از درآمد بالقوه را خنثی میکند.
مساله اصلی: روایت اغراقآمیز
مشکل اصلی نه در خود این سیاست، بلکه در روایتی است که پیرامون آن شکل گرفته است.
طرح کردن ارقام غیرواقعی، این تصور را ایجاد میکند که حکومت ایران اهرم بسیار اثربخشی بر بازار جهانی انرژی در اختیار دارد. این میتواند به برآوردهای اشتباه در داخل و خارج منجر شود؛ چه در قالب اعتمادبهنفس بیش از حد حکومت، چه در قالب واکنشهای اغراقآمیز از سوی منتقدان و مخالفانش.
ارزش راهبردی تنگه هرمز نه در تبدیل شدن به یک نظام اخذ عوارض درآمدزا، بلکه در نقش آن بهعنوان یک مسیر باثبات برای انتقال انرژی در سطح جهانی است. برآوردهایی که بهطور گسترده نقل میشوند، با سوابق حقوقی، رفتار بازار و واقعیتهای ژئوپولیتیکی همخوانی ندارند. عنوان جذاب «دروازهبان ۱۰۰ میلیارد دلاری» بیشتر یک تیتر فریبنده برای یک توهم اقتصادی است تا یک راهبرد عملی.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
