تهدید بمب‌گذاری در دست‌کم هفت پرواز به مقصد لهستان، بلغارستان، ایتالیا و اسپانیا و یک کشتی تفریحی عازم اسرائیل، باعث اختلال در فعالیت چند فرودگاه اروپایی و آغاز عملیات امنیتی در یونان شد. بازرسی‌های اولیه به کشف هیچ ماده منفجره‌ای منجر نشد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۲ آبان گزارش داد دو پرواز به مقصد ورشو، دو پرواز به مقصد صوفیه، دو پرواز به مقصد رم و یک پرواز به مقصد مورسیا در اسپانیا با تهدید بمب‌گذاری مواجه شدند.
یک پرواز شرکت هواپیمایی «ویز ایر» از لندن به مقصد صوفیه نیز ۱۱ آبان پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری، با همراهی یک جنگنده گریپن نیروی هوایی مجارستان به فرودگاه بوداپست تغییر مسیر داده بود.
هیچ گروهی مسئولیت این تهدیدها را بر عهده نگرفته و مقام‌های کشورهای درگیر نیز عامل مشخصی معرفی نکرده‌اند.
ریس جونز، مدیر بخش تولید تحلیل شرکت مشاوره خطرات هوانوردی «آسپری فلایت سولوشنز»، وقوع هفت تهدید بمب‌گذاری تاییدشده علیه پروازها در یک روز را استثنایی توصیف کرد.
او به رویترز گفت نبود هدف مشخص در میان کشورها، شرکت‌های هواپیمایی و مسیرهای پروازی نشان می‌دهد هدف این تهدیدها، ایجاد اختلال عمومی در فعالیت‌های هوانوردی است.
اختلال در فرودگاه‌های اروپا
در لهستان، یک پرواز شرکت هواپیمایی «لات» از لندن به ورشو به فرودگاه مودلین تغییر مسیر داد.
این فرودگاه پس از بازرسی هواپیما و کشف نشدن مواد منفجره، فعالیت خود را از سر گرفت.
پرواز دیگری متعلق به شرکت «اس‌ای‌اس» از کپنهاگ نیز طبق برنامه در فرودگاه شوپن ورشو فرود آمد و در بازرسی آن ماده منفجره‌ای پیدا نشد.
در بلغارستان، دو پرواز از میلان-برگامو و دوبلین به مقصد صوفیه با تهدید بمب‌گذاری مواجه شدند. هر دو هواپیما به سلامت فرود آمدند و در بازرسی‌ها هیچ ماده منفجره‌ای کشف نشد.
در اسپانیا، بخش‌هایی از فرودگاه مورسیا پس از تهدید بمب‌گذاری در یک پرواز رایان‌ایر از منچستر مسدود شد. ۱۱۴ مسافر و هفت خدمه هواپیما پس از فرود برای بررسی‌های امنیتی پیاده شدند و مقام‌ها پس از بازرسی، تهدید را ساختگی اعلام کردند.
در ایتالیا نیز دو پرواز رایان‌ایر از لیسبون و دوبلین در فرودگاه فیومیچینو رم تحت بازرسی امنیتی قرار گرفتند. نیروی هوایی ایتالیا پرواز دوبلین را تا زمان فرود همراهی کرد. این بازرسی‌ها شامل هواپیماها، بارها، مسافران و خدمه بود.
تهدید بمب‌گذاری در کشتی عازم اسرائیل و گمانه‌زنی درباره حملات ترکیبی
در یونان، کشتی تفریحی «کراون آیریس» با پرچم پاناما و حامل ۹۴۰ مسافر و ۵۹۷ خدمه، هنگام آماده شدن برای حرکت از جزیره سیروس به مقصد حیفا با تهدید بمب‌گذاری مواجه شد.
فردی ناشناس اعلام کرده بود وسیله‌ای انفجاری به بدنه کشتی متصل شده است.
نیروهای گارد ساحلی با کمک سگ‌های آموزش‌دیده برای یافتن مواد منفجره و یک غواص خصوصی، کشتی را بازرسی کردند و یک واحد ویژه گارد ساحلی نیز به محل اعزام شد، اما در بررسی‌های اولیه ماده منفجره‌ای نیافتند.
قرار بود بازرسی‌های تکمیلی پیش از ادامه سفر انجام شود.
این حوادث در شرایطی رخ داده که مقام‌های اروپایی روسیه و جمهوری اسلامی را به انجام «حملات ترکیبی» و اقدامات خرابکارانه متهم کرده‌اند؛ اتهاماتی که مسکو و تهران رد می‌کنند.
در همین هفته، هکرهای ناشناس یخچال‌های فروشگاه‌های مواد غذایی را در چند کشور اروپایی از کار انداختند.
اریک شوتن، رییس گروه امنیت هوانوردی «دیامی»، گفت چنین اختلال‌هایی با الگوی اقداماتی همخوانی دارد که به گفته او، عوامل وابسته به دولت روسیه برای مختل کردن فعالیت‌ها در اروپا انجام می‌دهند.
با این حال، هیچ‌یک از مقام‌های کشورهای درگیر، روسیه، جمهوری اسلامی یا طرف دیگری را مسئول این تهدیدهای بمب‌گذاری معرفی نکرده‌اند.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داد نیروهای امنیتی این کشور اعضای یک هسته مرتبط با حزب‌الله لبنان را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به پالایشگاه نفت حمص بازداشت کردند. حزب‌الله لبنان اتهامات علیه خود را رد کرده است.
سانا سه‌شنبه ۱۲ آبان نوشت نیروهای امنیت داخلی سوریه در عملیاتی مشترک با سازمان اطلاعات عمومی این کشور، مواد و تجهیزات انفجاری آماده‌شده برای حمله به پالایشگاه را ضبط کردند.
در این گزارش شمار بازداشت‌شدگان و زمان کشف طرح حمله مشخص نشده است.
در سوی دیگر، حزب‌الله با انتشار بیانیه‌ای این گزارش را «کاملا بی‌اساس و کذب محض» خواند و اعلام کرد «هیچ‌گونه حضور، ارتباط سازمانی یا عملیاتی» در خاک سوریه ندارد.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی افزود در هیچ فعالیتی که «امنیت و ثبات داخلی سوریه را تضعیف کند»، دخیل نیست.
پالایشگاه حمص از مهم‌ترین تاسیسات پالایش نفت سوریه است و نقشی کلیدی در تامین سوخت بازار داخلی این کشور دارد.
اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به این پالایشگاه در شرایطی مطرح می‌شود که پس از جنگ ایران، امنیت انرژی به یکی از نگرانی‌های اصلی منطقه تبدیل شده است.
حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، حملات حوثی‌های یمن به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی و تهدیدهای این گروه علیه تنگه باب‌المندب، به این نگرانی‌ها دامن زده است.
تیرگی روابط دمشق و حزب‌الله پس از سقوط اسد
از زمان سرنگونی بشار اسد، رییس‌جمهوری مخلوع سوریه، در آذر ۱۴۰۳، مقام‌های جدید این کشور بارها حزب‌الله را به برنامه‌ریزی برای ترور، حملات راکتی و قاچاق سلاح متهم کرده‌اند.
حزب‌الله در جنگ داخلی نزدیک به ۱۴ ساله سوریه در کنار نیروهای اسد می‌جنگید و روابطش با دمشق پس از سقوط او به‌شدت تیره شد.
جمهوری اسلامی نیز از حامیان اصلی اسد به شمار می‌رفت و با اعزام نیروهای سپاه پاسداران به‌طور مستقیم در جنگ داخلی مرگبار سوریه دخالت داشت.
سقوط او ضربه‌ای بزرگ به نفوذ منطقه‌ای تهران زد و مسیر اصلی انتقال تسلیحات حکومت ایران به حزب‌الله لبنان از خاک سوریه را مختل کرد.
احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، پس از سرنگونی اسد اعلام کرد مخالفان سوری با براندازی حکومت او، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب راندند.
مقام‌های حکومت جدید سوریه در این مدت از کشف محموله‌های تسلیحاتی در مسیرهای مرزی سخن گفته‌اند.
آن‌ها ۲۵ تیر از خنثی شدن تلاش برای قاچاق سلاح‌های پیشرفته و موشک از مرز عراق خبر دادند. به گفته مقام‌های سوری، مقصد این محموله حزب‌الله بود.
پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۴، روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد حکومت ایران از یک مقام بلندپایه عراقی خواسته بود برای انتقال محموله‌های مالی کلان به حزب‌الله از مسیر سوریه، تسهیلاتی در یکی از گذرگاه‌های مرزی فراهم کند، اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
عملیات علیه هسته‌های داعش در چند استان سوریه
سانا در ادامه گزارش خود به عملیات‌های اخیر علیه داعش پرداخت و نوشت سازمان اطلاعات عمومی سوریه ۱۰ آبان با همکاری نیروهای امنیت داخلی استان دیرالزور، دو عضو یک هسته مظنون به ارتباط با این گروه را بازداشت کرد.
نیروهای امنیتی همچنین ۲۴ مهر طرح داعش برای حمله به یک گشت پلیس در حومه دمشق را خنثی کردند.
شش روز پیش از آن نیز یک هسته مرتبط با داعش در منطقه حُوله در استان حمص متلاشی شده بود که به نوشته سانا، برای حمله به عبادتگاه‌ها و گشت‌های امنیتی برنامه‌ریزی می‌کرد.
وزارت کشور سوریه ۱۸ تیر اعلام کرد در عملیاتی مشترک با سازمان اطلاعات عمومی، چند هسته داعش در جنوب کشور متلاشی و فراس الداغر، از رهبران ارشد این گروه، بازداشت شده است.
مقام‌های سوریه دی ۱۴۰۴ نیز گفته بودند داعش قصد حمله به کلیساها و تجمع‌های غیرنظامی را داشت.
در جریان جنگ داخلی سوریه، گروه‌های شبه‌نظامی مختلف، از جمله داعش، در بخش‌هایی از این کشور نفوذ یافتند.
خبرگزاری رویترز، به‌مقل از هشت مقام کنونی و پیشین و افراد آگاه از موضوع گزارش داد تبادل اطلاعات درباره ایران و دیگر تهدیدهای جهانی میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا با کنگره و بخش‌های مختلف دولت فدرال در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کند و در برخی موارد به‌طور موقت متوقف شده است.
مقام‌های پیشین و کارشناسان مستقل گفتند این اختلالات ممکن است باعث شود سیاست‌گذاران تصویری ناقص از تهدیدهای پیش روی کشور داشته باشند؛ وضعیتی که یادآور ناکامی‌های اطلاعاتی آشکارشده پس از حملات القاعده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.
به‌نوشته رویترز این کندی در تبادل اطلاعات در حالی رخ می‌دهد که دولت آمریکا در حال بررسی احتمال ازسرگیری حملات به جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه ۱۲ آبان است.
این خبرگزاری در گزارش اختصاصی خود افزود این مشکلات در دوران تصدی تولسی گبرد به‌عنوان مدیر اطلاعات ملی و در بحبوحه تنش‌های شدید میان دفتر او و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پدیدار شد. به‌گفته دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع، اگرچه این تنش‌ها از زمان استعفای گبرد در ماه ژوئن فروکش کرده، مشکلات ناشی از این اختلافات همچنان پابرجاست.
این مقام‌ها گفتند سیا سال گذشته مشارکت در تدوین مشترک ارزیابی‌ها با شورای اطلاعات ملی (NIC)، گروهی تحلیلی زیرمجموعه دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، را متوقف کرد. این اقدام شمار گزارش‌هایی را کاهش داد که دیدگاه‌های مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا را درباره موضوعاتی از جمله ایران برای تصمیم‌گیرندگان گردآوری و یکپارچه می‌کنند. یک مقام اطلاعاتی آمریکایی گفت سیا در ماه‌های اخیر مشارکت دوباره به‌عنوان نویسنده مشترک در برخی ارزیابی‌های این شورا را آغاز کرده است.
همچنین به‌گفته دو فرد آگاه، نمایندگان کنگره و کارکنان دفاتر آن‌ها در روزهای پس از حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال گذشته و بار دیگر پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا، در ژانویه ۲۰۲۶، برای مدتی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی از دفتر گبرد را متوقف‌شده یافتند. تیم گبرد نمایندگان کنگره را به درز دادن اطلاعات به رسانه‌ها متهم کرده بود.
اختلال در تبادل اطلاعات اطلاعاتی پیش از این گزارش نشده بود.
لیز لیونز، سخنگوی سیا، گفت این سازمان «به‌طور کامل» در فرایند ارائه ارزیابی‌های اطلاعاتی از طریق گزارش اطلاعاتی روزانه رییس‌جمهوری، که زیر نظر دفتر مدیر اطلاعات ملی تهیه می‌شود، و همچنین از طریق شورای اطلاعات ملی مشارکت دارد.
به‌گفته چهار مقام پیشین آمریکایی، اکنون برخی مقام‌های سابق در موسسه هوور دانشگاه استنفورد، با همکاری دوحزبی، در حال تدوین طرح‌هایی برای بازسازی مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا در دولت بعدی هستند.
بث سنر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، گفت: «همه این مسائل روی هم انباشته می‌شوند، آن هم در جهانی واقعا پیچیده که سیاست‌گذاران نیاز دارند تصویری دقیق‌تر، ظریف‌تر و یکپارچه‌تر از جهان داشته باشند، اما در عمل اطلاعات کمتری در اختیارشان قرار می‌گیرد.»
اختلاف بر سر حوزه اختیارات و کاهش همکاری
مشکلات درون مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا سال گذشته و هم‌زمان با کاهش قابل‌توجه منابع و نیروی انسانی سازمان‌های امنیت ملی، از جمله دفتر مدیر اطلاعات ملی و سیا، آغاز شد. این تحولات در شرایطی رخ داد که ترامپ برای برکناری یا کنار گذاشتن مقام‌هایی که آن‌ها را فاقد وفاداری به خود می‌دانست، اقدام می‌کرد.
به‌گفته دو مقام پیشین و یک مقام کنونی آمریکایی، برخی از تحلیلگرانی که همچنان در سازمان‌های اطلاعاتی فعالیت می‌کنند، اکنون از بیم اقدامات تلافی‌جویانه سیاسی، مراقب‌اند ارزیابی‌هایی ننویسند که با دیدگاه‌های کاخ سفید در تضاد باشد. این مقام‌ها مشخص نکردند که تحلیلگران از پرداختن به کدام موضوعات خودداری می‌کنند.
جولیا کرلی، تحلیلگر پیشین سیا که می‌گوید سال گذشته به‌دلیل تراجنسیتی بودن از شورای امنیت ملی دولت ترامپ اخراج شده است، گفت: «تحلیلگران همچنان کار خود را انجام می‌دهند، اما کاخ سفید آن‌ها را بی‌اهمیت کرده است، زیرا رییس‌جمهوری اطلاعات ناخوشایند را نشانه وفادار نبودن تلقی می‌کند.»
کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
براساس این گزارش، این وضعیت در اثر اختلافاتی تشدید شد که مقام‌ها آن را یکی از بزرگ‌ترین کشمکش‌ها بر سر حوزه اختیارات در سه دهه گذشته میان دو نهاد بسیار مهم توصیف کردند: سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی، نهادی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تاسیس شد.
رویترز پیش‌تر جزییاتی از اختلاف میان این دو نهاد را گزارش کرده بود.
به‌گفته سه مقام پیشین، اختلافات داخلی میان این نهادها که یک سال پیش با لغو مجوزهای دسترسی امنیتی مقام‌های کنونی و پیشین اطلاعاتی از سوی دفتر گبرد آغاز شد، چنان بالا گرفت که سوزی وایلز، رییس دفتر کاخ سفید، ناچار شد چندین بار برای کاهش تنش‌ها مداخله کند.
شورای اطلاعات ملی، که دهه‌ها یکی از منابع اصلی مقام‌ها و قانون‌گذاران برای تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی بوده است، سال گذشته با توقف مشارکت سیا در تدوین ارزیابی‌ها، مهم‌ترین نهاد مشارکت‌کننده در نگارش این گزارش‌ها را از دست داد.
هدف از تهیه این ارزیابی‌ها، تجمیع دیدگاه‌های ۱۸ نهاد اطلاعاتی آمریکا است و این شورا برای تحلیل موضوعاتی مانند ایران و روسیه اتکای زیادی به سیا داشت.
اگرچه سیا همچنان به تبادل اطلاعات با شورای اطلاعات ملی و همکاری با آن در تهیه برخی گزارش‌ها ادامه داد، تحلیلگران این سازمان تمرکز خود را بر تدوین ارزیابی‌های مستقل سیا گذاشتند.
به‌گفته دو فرد آگاه، از زمان این تغییر، شورای اطلاعات ملی که خود نیز با کاهش نیروی انسانی روبه‌رو شده، سرعت تهیه ارزیابی‌هایش را کاهش داده است. پنج مقام کنونی و پیشین گفتند هیچ‌یک از این ارزیابی‌ها بر جنگ ایران متمرکز نبوده است.
در پاسخ به درخواست اظهارنظر، یکی از مقام‌های دفتر مدیر اطلاعات ملی گفت میزان تولید ارزیابی‌های این شورا همچنان نزدیک به «روندهای تاریخی» باقی مانده است.
یک مقام آمریکایی با اشاره به جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی، گفت: «اگرچه تولسی از شورای اطلاعات ملی استفاده نکرد، مدیر اطلاعات ملی، کلیتون، نشان داده است که مدیر خوبی برای مجموعه نهادهای اطلاعاتی است و ارزش شورای اطلاعات ملی را درک می‌کند.»
موانع جدید
برخی مقام‌های پیشین اطلاعاتی نگران‌اند که موانع تازه‌ای در مسیر همکاری میان نهادها در حال شکل‌گیری باشد.
مورگان مویر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دولت جو بایدن که پیش‌تر به جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، نیز گزارش‌های اطلاعاتی ارائه می‌کرد، گفت: «مشکل این است که وقتی اقداماتی انجام می‌دهید که عملا نهادهای مسئول هماهنگی واقعی میان سازمان‌های اطلاعاتی را از درون تضعیف می‌کنند، جزیره‌های کوچک و جداافتاده‌ای ایجاد می‌شود و آن‌وقت هر کسی می‌تواند جزیره دلخواه خود را برای شنیدن اطلاعات انتخاب کند.»
به‌گفته دو فرد آگاه و یک مقام پیشین آمریکایی، دفتر گبرد همچنین در سال ۲۰۲۵ ارائه گزارش‌های توجیهی درباره تهدیدهای انتخاباتی به کنگره را متوقف کرد.
به‌گفته مقام‌ها، کلیتون که در ماه اوت مسئولیت مدیریت اطلاعات ملی را بر عهده گرفت، ارائه گزارش‌های توجیهی درباره تهدیدهای انتخاباتی به کنگره را از سر گرفته است.
دفتر مدیر اطلاعات ملی در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد: «مدیر اطلاعات ملی، کلیتون، همچنان متعهد است اطمینان حاصل کند که دفتر مدیر اطلاعات ملی و مجموعه نهادهای اطلاعاتی منابع لازم را برای ادامه اطلاع‌رسانی به تصمیم‌گیرندگان کلیدی دولت آمریکا و حفظ امنیت آمریکایی‌ها در اختیار دارند.»
در مورد دیگری از اختلاف میان نهادها، به‌گفته دو مقام پیشین، اف‌بی‌آی در اواخر سال گذشته، پس از آنکه جو کنت، رییس وقت مرکز ملی مبارزه با تروریسم، و کارکنانش تلاش کردند درباره تیراندازی به چارلی کرک، بنیان‌گذار سازمان «ترنینگ پوینت آمریکا»، تحقیق کنند، تبادل برخی اطلاعات اطلاعاتی با این مرکز را برای چند هفته متوقف کرد.
رهبران اف‌بی‌آی به کنت گفتند معتقدند مرکز ملی مبارزه با تروریسم از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۲ آبان گفت با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به توافق رسیده است که واشینگتن در پایان سال جاری میلادی، کمک مالی چهار میلیارد دلاری به اسرائیل را متوقف کند.
ترامپ در گفت‌وگو با برنامه «فاکس اند فرندز» شبکه فاکس‌نیوز گفت اسرائیل دیگر به این کمک مالی نیازی ندارد و برخی دموکرات‌ها و سیاستمداران چپ‌گرا از حمایت مالی آمریکا از اسرائیل به‌عنوان دستاویزی برای انتقاد از جمهوری‌خواهان استفاده می‌کنند.
رویترز در گزارشی نوشت هنوز مشخص نیست ترامپ دقیقا به کدام کمک مالی اشاره می‌کند یا این کمک‌ها چگونه در پایان سال متوقف خواهند شد؛ زیرا تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس آن آمریکا سالانه ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه می‌کند، تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. گفت‌وگوهایی نیز درباره چگونگی ادامه کمک‌های واشینگتن به اسرائیل پس از آن تاریخ در جریان بوده است.
ترامپ به شبکه فاکس‌نیوز گفت: «در مورد پرداخت پول به اسرائیل، من و بی‌بی نتانیاهو توافق کرده‌ایم که ما سالانه چهار میلیارد دلار به اسرائیل می‌دهیم و چند ماه پیش توافق کردیم که این پرداخت‌ها را متوقف کنیم.»
او افزود: «ما پیش‌تر توافق کرده‌ایم که تا پایان امسال دیگر پولی به اسرائیل پرداخت نکنیم. البته اگر اسرائیل به کمک نیاز داشته باشد، به آن کمک خواهیم کرد.»
به‌نوشته رویترز حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است؛ کاهشی که به‌ویژه در میان دموکرات‌ها چشمگیر بوده است.
نظرسنجی دانشگاه کویینی‌پیاک در ماه ژوئن نشان داد ۴۸ درصد رأی‌دهندگان و ۶۶ درصد دموکرات‌ها معتقدند آمریکا بیش از اندازه از اسرائیل حمایت می‌کند. این ارقام در سال ۲۰۱۷، زمانی که این پرسش برای نخستین بار مطرح شد، به‌ترتیب ۱۶ و ۲۰ درصد بود.
انتقاد از اسرائیل
حمایت از اسرائیل در میان رأی‌دهندگان دموکرات به‌شدت کاهش یافته است. نامزدهای منتقد اسرائیل در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات پیروز می‌شوند و حتی قانون‌گذاران میانه‌رو نیز بیش از پیش آمادگی دارند سیاست چندین دهه‌ای حمایت آمریکا از اسرائیل را به چالش بکشند.
عبدال السید، که در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه در ایالت میشیگان نخستین سناتور مسلمان آمریکا خواهد شد، با کمک نظامی بدون قیدوشرط به اسرائیل مخالفت کرده و گفته است آنچه اولویت دارد این است که منابع مالی آمریکا صرف شهروندان این کشور شود.
ترامپ گفت جریان چپ از کمک مالی آمریکا به اسرائیل به‌عنوان «نشانه‌ای از بی‌عدالتی» استفاده می‌کند و او نمی‌تواند اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. او هنگام توضیح علت تصمیم اعلام‌شده برای توقف این کمک‌ها، مشخصا به السید اشاره کرد.
ترامپ گفت: «آن‌ها [اسرائیل] به این پول نیازی ندارند. پس چرا باید هدف حملات لفظی دیوانه‌هایی مثل السید قرار بگیریم، وقتی اسرائیل به این پول احتیاجی ندارد؟ این دستاویز بدی برای حمله سیاسی است، واقعا بد است.»
برخی از اعضای جنبش «عظمت را به آمریکا بازگردانیم» (ماگا) متعلق به ترامپ نیز بیش از پیش از اسرائیل انتقاد می‌کنند. آن‌ها اسرائیل را متهم می‌کنند که ترامپ را، که در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داده بود از مداخلات نظامی خارجی پرهیز کند، به این باور نادرست رسانده است که می‌توان ایران را به‌آسانی در جنگ شکست داد.
کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۰ قانونی را تصویب کرد که مجوز تامین کمک مالی به اسرائیل را صادر می‌کرد، اما مجلس سنا و مجلس نمایندگان همچنان باید هر سال لوایح تخصیص بودجه را تصویب کنند تا امکان اختصاص و پرداخت این منابع مالی فراهم شود.
نتانیاهو در ماه اکتبر در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی گفت: «اگر فکر می‌کنید ما همچنان کمک‌هایی را که من دو بار برای دریافت آن‌ها توافق گرفتم، یعنی ده‌ها میلیارد دلار کمک آمریکا به بودجه دفاعی، دریافت خواهیم کرد، خودتان را آماده کنید و به این واقعیت عادت کنید که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا آمریکا تغییر کرده است.»
کمی آن‌سوتر از شلوغی بازار قدیمی مدینه تونس، در میان عطر چای صنوبر و شیرینی‌های لذیذ عربی، ساختمان وزارت کشور تونس در بلوار الحبیب بورقیبه خودنمایی می‌کند.
این بلوار که ۱۵ سال پیش شاهد یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های تاریخ معاصر تونس بود؛جشن پیروزی انقلاب مردم و فرار زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور این کشور، پس از ۲۳ سال حکومت.
انقلاب تونس با خودسوزی یک جوان دست‌فروش در اعتراض به فقر و تبعیض آغاز شد و به‌تدریج به کشورهای دیگر منطقه سرایت کرد؛ خیزشی که بعدها «بهار عربی» نام گرفت و به تغییرات بنیادین سیاسی در شماری از کشورهای منطقه انجامید.
حالا، ۱۵ سال پس از آن روزهای تاریخی، دوباره به همان خیابان آمده‌ام. حضور پرشمار نیروهای امنیتی و موانع ترافیکی، تا حدی آرامش کافه‌های اطراف را بر هم زده است. پوسترهایی با هشدار «عکاسی ممنوع» تقریبا هر چند قدم یک‌بار به چشم می‌خورند و نزدیک شدن به پیاده‌رو مقابل وزارت کشور نیز تقریباً غیرممکن است.
از جوانی که در یکی از کافه‌ها قهوه سرو می‌کند، درباره دلیل این فضای امنیتی می‌پرسم. می‌گوید طی هفته گذشته چندین تجمع اعتراضی در همین بلوار برگزار شده و نیروهای امنیتی برای کنترل جمعیت، شبانه‌روز در این منطقه حضور دارند. او دوستانه توصیه می‌کند اگر امشب هم خیابان شلوغ شد، سریع به هتل برگردم.
اما چرا مردم تونس، ۱۵ سال پس از انقلاب، بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند؟
پاسخ این پرسش را در شهر بنزرت، در شمال تونس، بهتر می‌توان درک کرد. شهری تاریخی که قدمتش به دوران فینیقی‌ها بازمی‌گردد، اما این روزها کوچه‌هایش پر از دست‌فروشانی است که بیشترشان لباس‌های دست‌دوم و اقلام خوراکی عرضه می‌کنند. لباس‌هایی که اتفاقا خریداران بسیاری هم دارند.
اندکی بعد، باران پاییزی شدت می‌گیرد و در عرض چند دقیقه، کوچه‌ها و معابر اصلی شهر را آب فرا می‌گیرد. دست‌فروشان شتاب‌زده بساطشان را جمع می‌کنند و به گوشه‌ای پناه می‌برند.
منظره خیابان‌ها و شرایط دشوار زندگی مردم، بیش از هر چیز یادآور اردوگاه‌های آوارگان است؛ شهری که فقر در کوچه‌هایش به چشم می‌آید و نبود زیرساخت‌های مناسب، مشکلات زندگی روزمره را دوچندان کرده است.
انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱، که به سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، رییس‌جمهوری وقت، انجامید، با امیدهای زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فساد، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی همراه بود.
اما بیش از ۱۵ سال پس از انقلاب، تونس همچنان با مشکلات عمیق اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه این کشور توانست دوره‌ای از گذار سیاسی را تجربه کند، اما در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود چشمگیر وضعیت زندگی بخش بزرگی از مردم ناکام ماند.
بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۵ درصد، افزایش قیمت مواد غذایی و بحران کم‌آبی، از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که تونس پس از انقلاب همچنان با آن‌ها روبه‌روست.
آمارهای بانک جهانی نیز چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کنند. بر اساس تازه‌ترین برآوردهای سال ۲۰۲۶، اقتصاد تونس همچنان با رشد محدود و مشکلات ساختاری روبه‌روست.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ درصد خواهد بود. نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال به ۱۴.۹ درصد رسیده و نرخ بیکاری زنان نیز ۲۱.۶ درصد گزارش شده است.
در مسیر بازگشت از بنزرت، از سعد، راننده تاکسی خطی، درباره شرایط تونس پس از انقلاب می‌پرسم. او از سال‌های نخست پس از انقلاب و دوره گذار سیاسی با نگاهی مثبت یاد می‌کند. خوشحال است که مردم در مقایسه با دوران بن‌علی از آزادی بیان بیشتری برخوردارند، اما معتقد است قیس سعید، رییس‌جمهوری کنونی، کشور را بار دیگر به سمت بحران سوق داده است.
سعد می‌گوید: «ما برای آزادی تونس خون دادیم؛ مبارزه ادامه دارد.»
تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱، دوره‌ای از گذار دموکراتیک را تجربه کرد، اما از سال ۲۰۲۱ و در پی اقدام‌های قیس سعید، رییس‌جمهوری این کشور، ساختار سیاسی به سمت تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری حرکت کرده است.
قیس سعید در ژوئیه ۲۰۲۱ پارلمان را تعلیق و نخست‌وزیر را برکنار کرد. قانون اساسی جدید که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید نیز اختیارات گسترده‌تری به رییس‌جمهوری داد.
اما این همه ماجرا نیست. احزاب مخالف، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شماری از وکلای حقوق بشری با بازداشت و پیگرد قضایی مواجه شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش فشار بر جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی خبر داده است.
مجموعه این تحولات باعث شد در پاییز ۲۰۲۶، هزاران نفر بار دیگر بلوار الحبیب بورقیبه را با شعارهای اعتراضی خود به لرزه درآورند. حضور گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در این تجمع‌ها نشان داد که مخالفان، با وجود محدودیت‌ها، همچنان توان بسیج اجتماعی دارند و برای دستیابی به مطالبات سیاسی و اقتصادی خود پافشاری می‌کنند.
این تکثر سیاسی و آزادی بیان، هرچند محدود، از دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ است؛ انقلابی که مردم تونس برای آن هزینه‌های سنگینی پرداختند.
خورشید غروب کرده است. چند جوان زیر مجسمه بزرگ حبیب بورقیبه، رهبر جنبش استقلال تونس از فرانسه، ایستاده‌اند و با یکدیگر گپ می‌زنند. کمی آن‌سوتر، ماموران امنیتی با بی‌حوصلگی عبور و مرور خودروها را زیر نظر دارند.شاید سایه بحران هنوز از سر تونس کم نشده باشد، اما موج تازه اعتراض‌ها نشان می‌دهد نسل جوان این کشور می‌داند که انقلاب، حتی پس از پیروزی، نیازمند مراقبت و پاسداری است.
فرودگاه ورشو-مودلین لهستان سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد پس از فرود اضطراری یک هواپیما از لندن، به‌دلیل دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وجود مواد منفجره در داخل این هواپیما، تا اطلاع ثانوی بسته شده است.
اطلاعات تازه نشان می‌دهند موضوع احتمال وجود بمب به یک پرواز محدود نبوده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس شرکت هواپیمایی لهستان (LOT)، که از فرودگاه هیترو لندن به مقصد فرودگاه شوپن ورشو پرواز می‌کرد، پس از اعلام هشدار در ساعت ۹:۵۴ صبح به وقت محلی، در ساعت ۱۰:۰۱ در فرودگاه مودلین فرود آمد. ۱۸۱ نفر در این هواپیما بودند.
فرودگاه مودلین در حدود ۳۶ کیلومتری ورشو است.
مسافران بعدتر پیاده شدند و نیروهای امنیتی و خنثی‌سازی مواد منفجره، بررسی هواپیما را آغاز کردند.
هم‌زمان، یک هواپیمای شرکت اسکاندیناویایی SAS از کپنهاگ در فرودگاه شوپن ورشو فرود آمد و پس از دریافت هشدار درباره احتمال وجود بمب، بازرسی شد.
فرودگاه شوپن باز ماند و فعالیتش را ادامه داد.
تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌ها وجود مواد منفجره در هیچ یک از دو هواپیما را تایید نکرده‌اند و روشن نیست که این دو هشدار با هم ارتباط داشته‌اند یا نه.
دو فرودگاه، دو هشدار
مدیریت فرودگاه مودلین اعلام کرد نیروهای امنیتی در حال بررسی تهدید هستند.
بر اساس اعلام صورت گرفته، این فرودگاه تا اطلاع ثانوی بسته می‌ماند.
این تعطیلی می‌تواند بر پروازهای ورودی و خروجی مودلین اثر بگذارد اما دامنه اختلال‌ها تا زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها، مشخص نیست.
مهر ماه امسال نیز یک پرواز از تل‌آویو به وین پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری در صوفیه فرود اضطراری کرد و مقام‌های بلغارستان هواپیما و مسافران را بازرسی کردند.
در آن مورد نیز اطلاعات اولیه به تنهایی وجود مواد منفجره را ثابت نمی‌کرد.
لهستان پیش‌تر هم به‌دلیل رویدادی جداگانه با اختلال در فرودگاه‌هایش روبه‌رو شده بود: در شهریور ۱۴۰۴، پس از ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی این کشور، ورشو و چند فرودگاه دیگر موقتا بسته شدند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در واکنش به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان گفت این کشور شاهد «جدی‌ترین نقض حریم هوایی اروپا» از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده است و شواهد نشان می‌دهند این اقدام «عمدی بوده، نه سهوی».
او ۱۹ شهریور تاکید کرد: «اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با لهستان ایستاده است. جنگ روسیه نه تنها پایان نیافته، بلکه در حال شدت گرفتن است.»
