ایران‌اینترنشنال
در واکنش به احتمال آغاز دوباره جنگ و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها، شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفتند توان مالی تهیه کوله اضطراری را ندارند. گروهی دیگر با اشاره به تجربه جنگ‌های پیشین، از عادی شدن خطر و تردید درباره کارآمدی کیف نجات در صورت قطع طولانی‌مدت آب، برق و گاز گفتند.
ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید با توجه به تجربه جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، آیا در صورت جدی شدن خطر جنگ دوباره، کوله اضطراری آماده خواهند کرد؟
بخش قابل توجهی از پاسخ‌ها منفی بود، اما دلایل متفاوتی داشت؛ از فقر و نداشتن سرپناه تا فرسودگی روانی و امید به پایان وضعیت کنونی.
این واکنش‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که نشریه آتلانتیک اول آبان گزارش داد دولت آمریکا حملات احتمالی تازه به ایران را بررسی می‌کند و زیرساخت‌های انرژی از اهداف احتمالی هستند.
بحران معیشت
برجسته‌ترین ترجیع‌بند پیام‌های مخاطبان درباره آماده نکردن کوله اضطراری، مساله فقر و بی‌پولی است. در شرایطی که تامین حداقل‌های سفره خانوار به یک چالش روزمره تبدیل شده، آمادگی برای جنگ به یک شوخی تلخ می‌ماند.
شهروندی به طعنه نوشت: «ما ماست را چهار قسطه می‌خریم، بعد انتظار دارند برای سه ماه مواد غذایی ذخیره کنیم!»
بسیاری از شهروندان به هزینه‌های چشم‌گیر تهیه یک کیف نجات ساده اشاره کردند.
مخاطبی نوشت: «جمع کردن همین کوله ۲۰ میلیون تومان پول می‌خواهد. از کجا بیاوریم؟»
مخاطبی دیگر با اشاره به هزینه چراغ‌قوه، رادیو، کنسرو و دیگر وسایل ضروری، قیمت یک کوله نجات را نزدیک به ۳۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت تهیه آن برای مردمی که پول نان فردایشان را ندارند، آسان نیست.
شهروندی هم یادآوری کرد با ۲۵ میلیون تومان حقوق ماهانه، چطور می‌توان کوله‌ای جمع کرد که دست‌کم ۱۵ میلیون خرج دارد؟
این نگرانی‌ها با افزایش شدید هزینه‌های زندگی همراه شده است.
ایران‌اینترنشنال ششم آبان در گزارشی بر اساس پیام‌های شهروندان، هزینه ماهانه خانواده‌های دو تا پنج نفره را بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برآورد کرد.
مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را ۸۸.۷ درصد اعلام کرد.
شهروندی با اشاره به وضعیت معیشتی گفت: «پول نداریم، بیکاریم و همین که هزینه خوراک روزانه را تامین کنیم، سخت شده است.»
برخی مخاطبان نیز یادآوری کردند در صورت وقوع جنگ، تنها می‌توانند دارو و اقلام بهداشتی ضروری را در کوله بگذارند.
یکی از آن‌ها نوشت: «فقط در حد نوار بهداشتی، قرص، دستمال و بیسکویت؛ برای بقیه‌اش پولم نمی‌رسد.»
مخاطبی دیگر تاکید کرد با وجود نگرانی از قطع طولانی‌مدت آب، برق و گاز، برای اطمینان خاطر کوله‌ای آماده می‌کند.
برخی از کسانی که تصمیم به آماده کردن کوله دارند، عمدتا بر نگهداری دارو و وسایل ضروری تاکید کردند.
در چند نمونه، مخاطبانی که مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت و صرع هستند، گفتند داروهای مورد نیازشان را برای چند ماه ذخیره کرده‌اند.
کوله جمع کنیم که کجا برویم؟
نداشتن مکانی امن برای پناه گرفتن، دومین محور مهم پاسخ‌هاست.
شهروندی پرسید: «اصلا جمع کنیم کجا برویم؟ سوال اصلی این است که کجا برویم؟»
و دیگری به طنز و کنایه نوشت: «موقع جنگ فقط می‌توانم از یک اتاقم به اتاق دیگر بروم.»
مساله کمبود پناهگاه عمومی پیش از این نیز بارها مطرح شده است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، ۲۴ شهریور گفت باید زیرساخت ایستگاه‌های مترو برای استفاده به‌عنوان پناهگاه آماده شود.
او پیش‌تر نیز به نبود پناهگاه‌های کامل و آماده برای شهروندان اشاره کرده بود.
گروهی از مخاطبان، علاوه بر نداشتن مقصد امن، درباره کارآمدی کوله اضطراری در صورت تخریب زیرساخت‌ها تردید کردند.
یکی از آن‌ها نوشت: «اگر زیرساخت‌ها را بزنند، مگر با کوله‌ای که نهایتا می‌شود با آن یک هفته را سپری کرد، چه کاری می‌توان انجام داد؟»
محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت، مهر ماه هشدار داده بود آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، کمبود گاز را تشدید کرده و خطر اختلال در تامین برق را افزایش داده است.
۴۷ سال وضعیت قرمز و انتظار برای پایان بلاتکلیفی
محور پررنگ بعدی، بی‌حسی جامعه نسبت به اخبار تنش و جنگ است و تغییر واکنش شهروندان را پس از تجربه جنگ‌های پیشین نشان می‌دهد.
برخی با زبان طنز نوشتند کوله بستن مخصوص «جنگ اولی‌ها» بود.
آنان تاکید کردند که در درگیری‌ها و بحران‌های بعدی متوجه شدند کیف نجات احتمالا قرار نیست به کار جنگ‌زده ایرانی بیاید.
یکی از مخاطبان نوشت: «فقط در جنگ ۱۲ روزه آن اضطراب تازگی داشت.»
شهروند دیگری گفت: «تنها بار اول جمع کردیم. بعد وسایلمان را لازم داشتیم و مدام از کوله درمی‌آوردیم. بار دوم دیگر خودمان را به خدا سپردیم.»
ایران‌اینترنشنال در گزارشی در ۱۸ خرداد نیز از خستگی شهروندان از جنگ، فشارهای اقتصادی و نامطمئن بودن از آینده خبر داد.
در آن گزارش، برخی مخاطبان با وجود نگرانی از پیامدهای جنگ، به تغییر شرایط سیاسی امیدوار بودند.
این دوگانگی در پاسخ‌های تازه نیز دیده می‌شود.
گروهی از مخاطبان گفتند دیگر برای وقوع جنگ اضطراب ندارند و حتی منتظر آغاز دوباره آن هستند.
یکی نوشت: «الان استرس اینکه شاید جنگ نشود بیشتر است.»
شهروند دیگری هم از احساس خستگی نسبت به این وضعیت بلاتکلیفی گفت.
برخی اشاره کردند جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته، همواره کشور را در وضعیت «تعلیق و بحران»، «اضطراب همیشگی» و «زندگی در وضعیت قرمز» نگه داشته است.
مضمون مشترک بسیاری از پاسخ‌ها را می‌توان در جمله کوتاه یکی از مخاطبان دید: «تمام زندگی ما در حالت اضطراری بوده است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اداره‌کل آموزش و پرورش استان البرز با اعمال فشار گسترده بر مدارس، تمامی پایه‌های تحصیلی را برای حضور اجباری در راهپیمایی حکومتی ۱۳ آبان تحت فشار قرار داده است. این اقدام با ارعاب مدیران و تهدید کادر آموزشی همراه شده است.
یک مدیر مدرسه و دو معلم پایه‌های مختلف در مدارس دولتی، غیردولتی و غیرانتفاعی در استان البرز، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعلام کردند با تماس‌های مستقیم اداره‌کل آموزش و پرورش استان، حضور دانش‌آموزان در این راهپیمایی حکومتی «اجباری» اعلام شده است.
بر اساس این دستورالعمل، سرویس‌های رفت‌وبرگشت به میدان‌های تجمع برای راهپیمایی، «مستقیما از سوی آموزش و پرورش برای تمامی مدارس در ساعت مشخصی اعزام خواهند شد».
نگرانی خانواده‌ها؛ از تحمیل سرودهای عقیدتی تا خشونت‌ورزی با دانش‌آموزان
یافته‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند این تصمیم با واکنش‌های شدید و نگرانی عمیق خانواده‌ها روبه‌رو شده است.
مادر یکی از دانش‌آموزان پایه ابتدایی گفت: «مدیر مدرسه به خانواده‌ها اطلاع داده است که این دستورالعمل از سوی مقامات بالادستی ابلاغ شده و سرویس‌های حمل‌ونقل نیز مستقیما از سوی اداره‌کل تامین می‌شوند.»
همچنین والدین دانش‌آموزان نسبت به افزایش فزاینده سخنرانی‌ها، مراسم حکومتی و فشارهای ایدئولوژیک بر کودکان، به‌ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی برای حفظ سرودها و شعارهای سیاسی، ابراز نگرانی کردند.
یکی از این والدین که فرزندش در مدرسه دولتی درس می‌خواند، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «یادگیری شعرهای دشوار با عبارت‌های عربی و قرآنی برای فرزندم سخت است و نامفهوم. وقتی نتوانست آن‌ها را حفظ کند، معاون آموزشی مدرسه به او پرخاش کرد. بچه‌ام با گریه به خانه برگشت.»
سایه سنگین حراست؛ کنترل حضور و غیاب با نمایندگان اعزامی اداره‌کل
یک مدیر مدرسه و دو معلم از پایه‌های تحصیلی و مناطق مختلف استان البرز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، جزییات تازه‌تری از نحوه نظارت و اعمال فشار بازگو کردند.
به گفته این منابع، در تماس‌های مستقیم حراست اداره‌کل آموزش و پرورش استان، به کادر مدرسه اعلام شده است سرویس‌های اعزامی اداره «همراه با یک نماینده» از سوی آموزش و پرورش در محل حضور خواهند داشت. وظیفه این فرد، «کنترل حضور و غیاب دانش‌آموزان و تطبیق اسامی با لیست کلاس‌ها» عنوان شده است.
منابع مطلع افزودند به کادر مدارس هشدار داده شده است «غیبت محسوس و غیرعادی» دانش‌آموزان در این روز، برای خود دانش‌آموز، خانواده‌ها و کادر مدرسه تبعات «انضباطی، اداری و امنیتی» در پی خواهد داشت.
با وجود این تهدیدها، مدیر یک پیش‌دبستانی و دبستان در استان البرز اعلام کرد با در نظر گرفتن خطرات جدی این کنترل مستقیم از سوی اداره‌کل و فرد ناظر، ترجیح داده است با پذیرش خطرات مرتبط به آینده شغلی خود، به خانواده‌ها هشدار دهد در روز راهپیمایی ۱۳ آبان، بچه‌ها را به مدرسه نفرستند.
همزمان، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت: «گزارش‌هایی از برخی مدارس، به‌ویژه تعدادی از مدارس غیردولتی می‌رسند که به خانواده‌ها اعلام می‌کنند دانش‌آموزان خود را در چهارشنبه [۱۳ آبان] به مدرسه نفرستند.»
این رسانه حکومتی به نقل از علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نوشت: «هیچ مدرسه‌ای حق ندارد والدین را به نفرستادن فرزندانشان به مدرسه ترغیب کند و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.»
خط‌ونشان مقام‌های ارشد؛ مدارس به مثابه «میدان جنگ»
این فشارها، همزمان با اظهارات صریح مقامات ارشد جمهوری اسلامی تشدید شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هفتم آبان در یک مراسم حکومتی با بیان اینکه «مدارس و ذهن نوجوانان به میدان جنگ» تبدیل شده است، گفت: «دانش‌آموزان باید برای میدان‌های جدید آماده شوند.»
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مراسم حکومتی ۱۳ آبان، از اجرای «برنامه‌های جدیدتر، منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر برای حضور و فعالیت دانش‌آموزان» در میدان‌های مختلف، از طریق مدارس کشور خبر داد.
این رویکرد تحمیلی در حالی دنبال می‌شود که پس از جنگ و تنش‌های ماه‌های اخیر، ابعاد فشارهای ایدئولوژیک و امنیتی بر مدارس کشور به‌شدت گسترش یافته است.
راه‌اندازی کارزارهایی چون «پویش جانفدایان»، عضوگیری اجباری از میان دانش‌آموزان، تحمیل آموزش‌های نظامی، توزیع پلاک‌های شناسایی نظامی و وادار کردن کودکان به شرکت در راهپیمایی‌های مرتبط، تنها نمونه‌هایی از این رفتار سیستماتیک است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که امیرحسین ملکی، معترض ۲۰ ساله و از بازداشت‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» در اصفهان که جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۲ آبان او را همراه با امیرحسین ابراهیمی اعدام کرد، در دوران بازداشت با اعدام مصنوعی شکنجه شده بود.
به گفته یک منبع آگاه، این شکنجه پس از آن صورت گرفت که ملکی اعترافات اجباری خود را علیه علیرضا سپاهی، دیگر متهم این پرونده که اعدام شد، پس گرفت.
حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر اجرا شد.
علیرضا سپاهی را ششم مرداد همراه با پسرعمویش ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، برای اعدام به محل بردند؛ اما او پیش از اجرای حکم، دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان الزهرا در اصفهان انتقال یافت.
بر اساس اعلام منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال، ماموران ابتدا ملکی را تحت شکنجه وادار کرده بودند علیه علیرضا سپاهی اعتراف کند، اما او هنگام انتقال به دادگاه، اظهارات پیشین خود را پس گرفت و اعلام کرد این اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
به گفته منبع آگاه، بعد از پس گرفتن اعترافات، ماموران ملکی را تحت شکنجه‌های شدیدتری قرار دادند و با اجرای اعدام مصنوعی تلاش کردند او را زیر فشار بگذارند: «ماموران چشم‌های او را می‌بستند، طناب دار را دور گردنش می‌انداختند و با لگد زدن به صندلی زیر پایش، صحنه اعدام را شبیه‌سازی می‌کردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، ملکی به دلیل سن کمتر از ۲۳ سال، در بند جوانان سیاسی نگهداری می‌شد و در دوران بازداشت به بازداشتگاه سروش در اصفهان انتقال یافته بود.
بازداشتگاه سروش در خیابان رودکی اصفهان است و زیر نظر فرماندهی انتظامی استان اصفهان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فعالیت می‌کند.
به گفته منبع آگاه، این مرکز با تابلوی «اداره مهاجرت و گذرنامه و اداره نظارت بر اماکن عمومی» دایر و فعال است.
خبرگزاری میزان ۱۲ آبان از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان خبر داد.
با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پرونده‌ای که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.
میزان مدعی شد اعدام‌شدگان در کشته شدن چهار مامور فراجا در جریان اعتراضات دی‌ماه نقش داشته‌اند.
در شرح این اتهام‌ها به اظهارات متهمان و دیگر بازداشت‌شدگان، تصاویر دوربین‌ها و گفته‌های افراد حاضر در محل استناد شده و آمده است که این دو نفر «سلاح سرد حمل می‌کردند و در تخریب اموال و حمله به ماموران نقش داشتند».
با این حال، گزارش این رسانه متن بازجویی‌ها یا اطلاعاتی درباره شرایط گرفتن این اظهارات ارائه نمی‌کند.
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، بارها درباره اخذ اعتراف زیر فشار و استفاده از آن در روند قضایی ابراز نگرانی شده است؛ از جمله در پرونده میدان علیخانی، که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دادرسی آن را «غیرشفاف و ناعادلانه» توصیف کردند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی در آستانه اجرای این احکام درباره خطر اعدام این دو جوان ۲۰ ساله هشدار داده بود.
بر اساس اعلام این دفتر، خانواده‌های آن‌ها برای آخرین ملاقات به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده بودند.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی روند رسیدگی به این پرونده را «نمایشی» توصیف کرد.
روزنامه‌های کیهان و همشهری از احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا و ناتو در اروپا در پاسخ به حملات احتمالی نوشتند. همزمان، دو نماینده مجلس و حمزه رحیم صفوی، پسر فرمانده اسبق سپاه پاسداران، درباره برد موشک‌ها و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهدیدها و اظهاراتی مطرح کردند.
یک نماینده مجلس خبرگان نیز سه‌شنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رسا، رسانه حوزه علمیه، گفت: «پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام نظامی دشمن محدود به مرزهای جغرافیای خاصی نخواهد بود و از نظر مکانی، امکان دارد پاسخ در پایگاه‌های دشمن، در اسرائیل و حتی در خاک آمریکا صورت بگیرد.»
محسن حیدری گفت توانمندی‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که «واشینگتن نیز می‌تواند در محدوده اهداف مورد نظر قرار گیرد».
این عضو مجلس خبرگان اضافه کرد: «هرگاه احتمال تهدید احراز و مشخص شود که دشمن قصد حمله دارد، نیروهای مسلح باید پیش از اقدام دشمن، واکنشی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت مرزهای جغرافیایی نشان دهند.»
روزنامه کیهان ۱۲ آبان در تهدید تازه‌اش گفت ممکن است منافع و تاسیسات آمریکا و ناتو در اروپا، از جمله در ایتالیا، بریتانیا، رومانی، قبرس و یونان، در صورت ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، هدف موشک‌های حکومت ایران قرار گیرند.
نقشه‌ای از اهداف احتمالی در اروپا
کیهان با اشاره به دستور مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی، برای پاسخ نظامی «بدون محدودیت جغرافیایی» نوشت دامنه اهداف احتمالی می‌تواند تا «قلب اروپا» گسترش یابد.
این روزنامه مدعی شد موشک‌های جمهوری اسلامی قادرند پایگاه‌های ناتو را در فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری هدف بگیرند.
همشهری نیز در نقشه‌ای پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در اروپا را به‌عنوان اهداف احتمالی نشان داد.
در مطلب دیگری که همشهری‌آنلاین منتشر کرد و منبع آن را روزنامه جوان اعلام کرد، از پایگاه‌هایی در قبرس و یونان نام برده شد.
منوچهر متکی، نماینده مجلس، هم از آلمان، ایتالیا، بریتانیا و پرتغال نام برد و گفت موشک‌های ایران به اروپا می‌رسند.
برد اعلام‌شده موشک‌های ایران حدود دو هزار کیلومتر است. بردی که بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق اروپا را در محدوده تهدید قرار می‌دهد.
ادعاهای تازه درباره موشک‌های قاره‌پیما و برد چهار تا پنج هزار کیلومتری، به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.
پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در مهر ۱۴۰۴، محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی نیز دوباره برقرار شد.
آمریکا هم در ماه‌های اخیر شبکه‌های تامین تجهیزات نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.
از تهدید موشکی تا ادعای توان هسته‌ای
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۱۲ آبان گفت که می‌توان حدس زد جمهوری اسلامی «همین حالا» هم به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته باشد.
او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی موشک‌های قاره‌پیما ساخته که می‌توانند به اروپا و آمریکا برسند.
غضنفری گفت تهران در صورت حمله آمریکا، در خاک اروپا و آمریکا پاسخ خواهد داد.
هم‌میهن نیز به نقل از حمزه رحیم صفوی، تحلیلگر سیاسی و فرزند یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشت که جمهوری اسلامی توانایی «غیر قابل سکونت کردن اسرائیل با بمب‌های کثیف یا شیمیایی» را دارد و ذخایر اورانیوم غنی شده کشور فراتر از ارقام اعلام شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌تر نیز خواستار دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای شده بودند.
ادعاها درباره توانایی تهران، بدون شواهد مستقل
غضنفری ادعا کرد موشک‌های قاره‌پیما «مدت‌هاست» ساخته شده‌اند.
پیش‌تر نیز محسن زنگنه، نماینده مجلس، مدعی شده بود جمهوری اسلامی چنین موشکی را آزمایش کرده است؛ اما اظهارات نمایندگان یا رسانه‌های حکومتی نمی‌تواند به تنهایی ثابت یا تایید کننده آزمایش موفق یا برخورداری از توان عملیاتی این موشک‌ها باشد.
در مطالب منتشرشده درباره گفته‌های رحیم صفوی نیز شواهد مستقلی برای اثبات توانایی استفاده از بمب‌های کثیف یا شیمیایی و نیز میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران ارائه نشده است.
همزمان با بالا گرفتن تهدیدها، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۱ آبان گفت برای ازسرگیری جنگ عجله ندارد، اما در صورت شکست مذاکرات، گزینه نظامی همچنان مطرح است.
شامگاه دوشنبه، پس از شنیده شدن انفجارهایی در قشم، یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران از جزیره موشک شلیک کرد و یک جنگنده آمریکا در واکنش، پرتابگر موشک زمین‌به‌هوای سپاه پاسداران را منهدم کرد.
واشینگتن این حمله را محدود و دفاعی توصیف کرد و گفت آن را نشانه آغاز دوباره جنگ گسترده نمی‌داند.
وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که آمریکا در تازه‌ترین حمله از مجموعه حملات محدود و پنهانی خود به ایران، جزیره قشم را هدف گرفت. این حمله در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از احتمال توافق با تهران سخن می‌گفت.
پس از آنکه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی از حمله شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان آمریکا به جزیره قشم خبر داد، خبرنگاران اکسیوس و فاکس‌نیوز نوشتند این حمله در پاسخ به شلیک ایران به سوی یک هواپیمای آمریکایی بود.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه از جزیره قشم به سوی یک هواپیمای آمریکایی در تنگه هرمز موشک شلیک کرد و جنگنده آمریکایی در پاسخ، پرتابگر را منهدم کرد.
جنیفر گریفین، گزارشگر فاکس نیوز، نیز در ایکس به نقل از یک مقام ارشد نوشت آمریکا در واکنش به شلیک ایران به سوی هواپیمای آمریکایی دست به این حمله زد.
وال‌استریت ژورنال در گزارشی که بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان منتشر شد، به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که آمریکا در تازه‌ترین حمله از مجموعه حملات محدود و پنهانی خود به ایران، جزیره قشم را هدف گرفت. این حمله در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از احتمال توافق با تهران سخن می‌گفت.
پیام‌های مردمی در نخستین دقایق روز سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در جزیره قشم حکایت داشت.
ترامپ دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران احتمال ازسرگیری جنگ پس از انتخابات را کم دانست و گفت: «با ایران جنگیدیم. پیروز شدیم. نمی‌دانم اصلا می‌شود اسمش را جنگ گذاشت یا نه، چون ماه‌هاست که نجنگیده‌ایم.»
با این حال، مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفتند حملات محدود آمریکا به ایران از چند هفته پیش ادامه داشته است. برخی از این مقام‌ها حملات را دفاعی توصیف کردند و گفتند هدف این بوده که ایران نتواند آزادانه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حمله کند.
به گفته یکی از این مقام‌ها، واشینگتن برخلاف مراحل پیشین جنگ، این حملات را علنی نکرد تا این برداشت شکل نگیرد که آمریکا قصد دارد عملیات نظامی گسترده را از سر بگیرد.
وال‌استریت ژورنال نوشت وزارت دفاع آمریکا پرسش‌ها درباره حمله به قشم را به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ارجاع داد. سنتکام تا زمان انتشار گزارش پاسخی نداد.
جزیره قشم در دهانه تنگه هرمز قرار دارد و میزبان یک پایگاه بزرگ موشکی زیرزمینی، یک پایگاه دریایی و یک آب‌شیرین‌کن بزرگ است. آمریکا در دورهای پیشین درگیری نیز قشم را هدف گرفته بود. به نوشته وال‌استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی پیش‌تر درباره تصرف جزیره گفت‌وگو کرده‌اند.
آمادگی برای حملات گسترده‌تر
ترامپ در هفته‌های منتهی به انتخابات چند بار از احتمال ازسرگیری جنگ تمام‌عیار با جمهوری اسلامی سخن گفت.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در هفته‌های گذشته برای آمادگی در برابر احتمال گسترش حملات به ایران، سامانه‌های پدافند موشکی و مهمات بیشتری به منطقه فرستاده است. دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز هفته گذشته در کاخ سفید ترامپ را در جریان تحولات جنگ گذاشت.
گزارش‌ها همچنین از این حکایت دارند که واشینگتن از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواسته است برای عملیاتی کوتاه و شدید در فاصله اندکی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آماده باشند.
اکسیوس بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان به وقت ایران، ساعاتی پیش از انتشار گزارش وال‌استریت ژورنال درباره حمله به قشم، از اختلاف‌نظر در دولت ترامپ بر سر نحوه برخورد با تهران خبر داد.
به نوشته اکسیوس، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، مانند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواهان ازسرگیری حملات است. نتانیاهو در تماس تلفنی ۹ آبان از ترامپ خواسته بود بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، حملات به ایران را از سر بگیرد.
در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، ترامپ را به توافق با تهران ترغیب می‌کنند.
ونس دوشنبه گفت او و ترامپ به چشم‌انداز توافق خوش‌بین‌اند و واشینگتن برای ازسرگیری حملات مهلتی تعیین نکرده است. به گفته او، برای رسیدن به توافق، تهران باید تعهدی محکم و قابل راستی‌آزمایی بدهد که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی نخواهد کرد.
به گفته منابع اکسیوس، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، و جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، خواهان ادامه فشار اقتصادی بر تهران و حفظ وضعیت «نه جنگ، نه توافق» هستند.
منبعی که از گفت‌وگوی رتکلیف با ترامپ اطلاع مستقیم داشت، به اکسیوس گفت رییس سیا دو پیامد احتمالی برای ادامه این فشار برشمرده است. به ارزیابی رتکلیف، فشار اقتصادی ممکن است تهران را به دادن امتیازهای بیشتر وادارد یا در ایران چنان بی‌ثباتی به بار آورد که مردم دست به شورش بزنند. سیا در این باره اظهارنظر نکرد.
ترامپ که در هفته‌های پیش از انتخابات بارها از احتمال ازسرگیری جنگ تمام‌عیار با ایران سخن گفته بود، در گفت‌وگوی تلفنی با اکسیوس گفت برای تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری حملات عجله‌ای ندارد.
در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه درباره احتمال توافق برای پایان دادن به جنگ گفت: «توپ در زمین آمریکاست.» دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش‌تر گفته بودند اگر آمریکا جنگ را از سر بگیرد، ایران در خاورمیانه و فراتر از آن دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد.
دادستانی بریتانیا در جمع‌بندی نهایی خود از شواهد پرونده سه متهم به برنامه‌ریزی برای حمله مرگبار به کامبیز حسینی و مجتبی پورمحسن، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال در لندن گفت آن‌ها با رفتن به نشانی‌های افراد هدف و تهیه عکس و فیلم، آگاهانه به سپاه برای تدارک حمله کمک کرده‌اند.
ویلیام املین جونز، وکیل دادستانی، دوشنبه ۱۱ آبان در آغاز پنجمین هفته محاکمه مصطفی سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، سخنان پایانی خود را ارائه کرد. او گفت این سه متهم همان فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که سپاه در بریتانیا از آنان خواسته بود.
جونز استدلال کرد انجام نشدن حمله، کمک متهمان به سپاه را منتفی نمی‌کند؛ زیرا رفتن به نشانی‌ها، گرفتن عکس و فیلم و تلاش برای یافتن افراد هدف، خود بخشی از فعالیت مورد نظر سپاه بوده است.
سپه‌وند در دفاعیاتش گفته بود زیر فشار تهدید به مرگ خود و خانواده‌اش عمل کرده و در عین حال، عمدا کار را درست انجام نداده تا به کسی آسیب نرسد. جوادی‌منش و نوری نیز گفته‌اند نمی‌دانسته‌اند اقداماتشان در خدمت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. دادستانی این دفاعیات را نپذیرفته است.
پیش از آغاز سخنان جونز، قاضی چیما‌گراب دستورالعمل‌های حقوقی را برای هیات منصفه تشریح کرد و تاکید داشت سخنان آغازین و پایانی وکلا، خود مدرک محسوب نمی‌شود و تصمیم درباره شواهد بر عهده اعضای هیات منصفه است.
دادستانی: شناسایی نشانی‌ها بخشی از تدارک خشونت بود
جونز گفت سپاه برای فعالیت در بریتانیا، سپه‌وند را انتخاب کرده و او نیز جوادی‌منش و نوری را برای کمک به خود به کار گرفته است. به گفته او، وظیفه آنان رفتن به نشانی‌های ارائه‌شده، تهیه تصاویر و تلاش برای یافتن افرادی بوده که سپاه به عنوان هدف انتخاب کرده بود.
وکیل دادستانی گفت دانستن نشانی ساختمان ایران‌اینترنشنال به‌تنهایی برای اجرای حمله کافی نبوده است. او توضیح داد برای دسترسی به افراد هدف، باید محل حضور، رفت‌وآمد و زمان‌هایی که تنها هستند مشخص می‌شد؛ از جمله زمانی که برای گردش با سگ خود از خانه بیرون می‌روند.
جونز با اشاره به اطلاعاتی مانند تصاویر هوایی، نشانی‌ها و مشخصات خودروها گفت اطلاعات ارائه‌شده همیشه کامل نبوده است. او به فیلم‌برداری جوادی‌منش از افراد اشتباه در خیابان مورد نظر اشاره کرد و گفت اعتراض‌های مکرر سپه‌وند به ناقص یا نادرست بودن اطلاعات، نشان می‌دهد او واقعا برای یافتن افراد هدف تلاش می‌کرده است.
او از هیات منصفه خواست بررسی کند اگر سپه‌وند قصد انجام کار را نداشته، چرا تا این اندازه برای گرفتن اطلاعات دقیق‌تر اصرار می‌کرده است.
قاضی: محاکمه درباره رفتار متهمان است، نه سیاست‌های حکومت ایران
قاضی چیما‌گراب به هیات منصفه گفت این محاکمه «همه‌پرسی درباره رفتار یا سیاست‌های حکومت ایران» نیست و موضوع آن، رفتار سه متهم پرونده است.
او تاکید کرد اعضای هیات منصفه باید قانون را مطابق توضیحات دادگاه به کار بگیرند، اما تشخیص واقعیت‌ها و ارزیابی شواهد بر عهده خود آنان است. به گفته قاضی، استنباط از شواهد مجاز است، ولی نتیجه‌گیری بر پایه حدس و گمان پذیرفتنی نیست.
قاضی همچنین یادآوری کرد دادستانی باید مجرم بودن متهم را ثابت کند و متهم وظیفه ندارد بی‌گناهی خود را اثبات کند.
در توضیح مواضع طرفین، قاضی گفت اصل اقدامات انجام‌شده محل اختلاف نیست؛ اختلاف بر سر توضیح متهمان درباره علت و هدف آن‌هاست. سپه‌وند مدعی است زیر تهدید عمل کرده و عمدا کار را به نتیجه نرسانده، در حالی که دو متهم دیگر اطلاع از ارتباط اقداماتشان با حکومت ایران را رد کرده‌اند.
سه عنوان اتهامی و تفاوت نقش متهمان
اتهام نخست شامل هر سه متهم است و به انجام اقداماتی مربوط می‌شود که احتمال می‌رود به فعالیت‌های یک سرویس اطلاعاتی خارجی در ارتباط با بریتانیا کمک موثر کند. در این اتهام، دادستانی باید ثابت کند متهمان می‌دانسته‌اند یا به‌طور معقول باید می‌دانسته‌اند اقداماتشان احتمالا چنین کمکی خواهد کرد.
اتهام دوم فقط متوجه سپه‌وند است و بر این ادعای دادستانی استوار است که او قصد داشته شخصا حمله خشونت‌آمیز را اجرا کند.
اتهام سوم به جوادی‌منش و نوری مربوط می‌شود. دادستانی می‌گوید آنان با این قصد که فرد دیگری، یعنی سپه‌وند، خشونت را اجرا کند، در آماده‌سازی آن مشارکت کرده‌اند.
به روایت دادستانی، هدف نهایی از شناسایی و زیر نظر گرفتن افراد، حمله خشونت‌آمیز جدی به یک یا چند نفر از آنان بوده است.
پیام‌های خصوصی در برابر دفاعیات سپه‌وند
بخش عمده سخنان جونز به این استدلال اختصاص داشت که پیام‌های سپه‌وند به مصطفی قربانی و امین، بیانگر قصد واقعی او بوده و توضیحاتی که در جایگاه شاهد ارائه کرده، برای توجیه همان پیام‌ها ساخته شده است.
جونز گفت سپه‌وند در پیام‌های خصوصی بارها اعلام کرده به نشانی‌ها می‌رود و کار خواسته‌شده را انجام می‌دهد، به شرط آنکه پول کافی بگیرد، پرونده قضایی‌اش در ایران حل شود و اطلاعات لازم برای یافتن افراد هدف را دریافت کند.
وکیل دادستانی از هیات منصفه خواست به گفت‌وگویی چهار ساعته شامل بیش از ۳۰۰ پیام میان سپه‌وند و قربانی، دوست دوران کودکی او، توجه کند. او پرسید آیا می‌توان تمام این پیام‌ها و پیام‌های صوتی طولانی را نمایشی طراحی‌شده برای فریب سپاه دانست.
جونز همچنین به آنچه تناقض در توضیحات سپه‌وند خواند، اشاره کرد: اینکه گاهی از استفاده از گروه سپاه و گاهی از گروه خود سخن گفته، یک‌بار خانواده‌اش را هراسان از سپاه توصیف کرده و بار دیگر گفته سپاه از خانواده او می‌ترسد.
او لحن صمیمانه پیام‌های سپه‌وند به امین را نیز در برابر ادعای فشار از سوی همین فرد قرار داد و گفت توضیحی که با مجموعه پیام‌ها سازگار است، همکاری داوطلبانه سپه‌وند در انتظار دریافت امتیاز بوده است.
جونز تفاوت این پاسخ‌ها با توضیحات سپه‌وند درباره پیام‌های وحید مالمیر را نیز برجسته کرد. به گفته او، وقتی بحث به مالمیر و پیگیری پرونده قضایی در ایران می‌رسید و موضوع شناسایی افراد مطرح نبود، توضیحات سپه‌وند روشن‌تر می‌شد.
واتس‌اپ و ادعای خوانده شدن پیام‌ها از سوی سپاه
جونز دفاع سپه‌وند مبنی بر اینکه پیام‌هایش را با آگاهی از نظارت سپاه می‌فرستاده، زیر سوال برد.
به گفته وکیل دادستانی، سپه‌وند در پیام‌هایش به قربانی میان تماس تلفنی و پیام‌های واتس‌اپ تفاوت قائل شده و پیام‌های واتس‌اپ را امن می‌دانسته است. جونز گفت سپه‌وند معتقد بوده فقط خودش و قربانی به این پیام‌ها دسترسی دارند.
او به مواردی اشاره کرد که سپه‌وند از قربانی خواسته بود پیام‌هایش را به امین و حاجی نشان دهد یا پیام‌های صوتی او را برایشان پخش کند. جونز این درخواست‌ها را نشانه آن دانست که سپه‌وند تصور نمی‌کرده آنان خودبه‌خود پیام‌ها را می‌خوانند یا می‌شنوند.
وکیل دادستانی همچنین گفت پیام‌ها پس از توقیف تلفن‌های متهمان در اختیار پلیس قرار گرفته‌اند. او از این مجموعه نتیجه گرفت ادعای سپه‌وند درباره تنظیم پیام‌ها برای فریب کسانی که آن‌ها را زیر نظر داشته‌اند، قابل قبول نیست.
پول و حل پرونده قضایی؛ معامله برای بازگشت به ایران
جونز گفت شکایت‌های سپه‌وند از نرسیدن پول، بخشی از نمایش برای فریب سپاه نبوده، بلکه نشان می‌دهد او واقعا انتظار داشته در برابر کاری پرهزینه و خطرناک دستمزد بگیرد.
او حل پرونده ۳۲ فقره سرقت در ایران را امتیاز دیگری دانست که سپه‌وند در پی آن بوده است. به گفته جونز، پیام‌ها نشان‌دهنده چانه‌زنی دو طرف بوده‌اند: سپه‌وند می‌خواسته ابتدا پرونده‌اش حل شود و سپس کار را انجام دهد، در حالی که طرف مقابل انجام کار را شرط رسیدگی به پرونده قرار می‌داده است.
وکیل دادستانی پرسید چرا حل این پرونده برای کسی که در بریتانیا زندگی می‌کرده، تا این اندازه اهمیت داشته است. پاسخ او این بود که سپه‌وند می‌خواسته بدون نگرانی از محکومیت، به ایران بازگردد.
جونز به پیام‌های مالمیر درباره حل پرونده و امکان بازگشت سپه‌وند به ایران و پاسخ مثبت او اشاره کرد. او همچنین پیام قربانی درباره تهیه خانه و استقبال از سپه‌وند در فرودگاه را مطرح کرد.
بنا بر استدلال دادستانی، تمایل سپه‌وند به بازگشت به ایران با روایتی که از ترس خود از حکومت ارائه کرده، سازگار نیست. جونز گفت پرونده اصفهان به همین دلیل به موضوع چانه‌زنی در برابر انجام کار در بریتانیا تبدیل شده بود.
دادستانی ادعای اجبار را فاقد پشتوانه خواند
جونز گفت پرسش پرونده این نیست که حکومت ایران توانایی تهدید و اعمال فشار دارد یا نه؛ پرسش این است که آیا سپه‌وند در این پرونده بر اثر چنین تهدیدی عمل کرده است.
او با اشاره به روایت سپه‌وند درباره آسیب دیدن اعضای خانواده‌اش گفت ادعای اجبار باید در ارتباط با تهدید فوری یا تقریبا فوری به مرگ و اقدامات مورد اتهام بررسی شود. جونز گفت شواهدی وجود ندارد که چنین فشاری را در این پرونده نشان دهد.
وکیل دادستانی همچنین پرسید چرا سپاه باید فردی بی‌میل به همکاری را به کار بگیرد و خطر مراجعه او به پلیس را بپذیرد.
جونز به روایت سپه‌وند از تهدید فردی به نام «ابی» اشاره کرد و گفت سپه‌وند با ناسزا به او پاسخ داده و آن فرد دیگر نقشی در ماجرا نداشته است.
او همچنین گفت سپه‌وند روایت مربوط به نقش نوید و حاجی در تهدید خود را بعدا برای پشتیبانی از دفاع مبتنی بر اجبار مطرح کرده است. جونز با اشاره به پیام‌های قدیمی سپه‌وند و نوید و مسدود شدن ارتباط با او در تلفن سپه‌وند، گفت مدرکی برای نقش ادعایی نوید در تهدید متهم ارائه نشده است.
وکیل دادستانی تغییر روایت سپه‌وند درباره حمله‌ای که پیش‌تر در لندن به او شده بود را نیز مطرح کرد. به گفته جونز، توضیحات متهم درباره تعداد مهاجمان، محل حمله و ارتباط آن با حکومت ایران، با روایت اولیه او تفاوت داشته است.
جونز تاکید کرد در پیام‌های متعدد سپه‌وند، نشانه‌ای از تهدید شدن یا ابراز ترس از انجام کار دیده نمی‌شود. این استدلال دادستانی در برابر دفاع سپه‌وند قرار دارد که گفته بود تهدیدها در تماس‌ها مطرح شده و رفتار ظاهرا دوستانه‌اش برای حفاظت از خود و خانواده‌اش بوده است.
جوادی‌منش؛ توضیح عکس‌ها و تصمیم به شهادت ندادن
جونز در جمع‌بندی اتهام‌های جوادی‌منش، پاسخ‌های او در بازجویی‌های پس از بازداشت را غیرقابل قبول دانست.
او گفت جوادی‌منش حضورش در مالت‌هاوس‌کورت را به کمک سپه‌وند برای یافتن محل سکونت مرتبط کرده بود، در حالی که به روایت دادستانی، سپه‌وند به آن محل رفته بود چون نشانی احتمالی مجتبی پورمحسن در اختیارش قرار گرفته بود.
جونز همچنین به توضیح جوادی‌منش درباره عکس ساختمان ایران‌اینترنشنال اشاره کرد. به گفته او، جوادی‌منش گفته بود ساختمان را زیبا دیده و از آن عکس گرفته است؛ همچنین گفته بود برای تهیه داروی مسکن به آن حوالی رفته بود.
وکیل دادستانی توضیح جوادی‌منش درباره حضور در خیابان سنت‌دانستن برای فروش بیمه خودرو را نیز رد کرد. او گفت جوادی‌منش از سپه‌وند پیام‌هایی درباره نشانی مرتبط با کامبیز حسینی، خودروی آبی و سگی به نام نیکو دریافت کرده بود و حضورش در آن محل باید در ارتباط با همین اطلاعات بررسی شود.
جونز به مجموعه اطلاعات مربوط به جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، نیز اشاره کرد. او گفت جوادی‌منش در توضیح این موضوع، از نیاز یکی از بستگان شریک زندگی‌اش به وکیل سخن گفته بود. دادستانی این پاسخ را نیز توضیحی برای پوشاندن هدف واقعی تبادل اطلاعات دانست.
جوادی‌منش در این محاکمه در جایگاه شاهد، شهادت نداده است. جونز مدعی شد علت این تصمیم، نداشتن پاسخ برای توضیحات نادرستی بوده که متهم در بازجویی‌های پلیس ارائه کرده است.
قاضی پیش‌تر در دستورهای خود به هیات منصفه گفته بود جوادی‌منش از پیامد احتمالی شهادت ندادن برای دفاعش آگاه شده است. به گفته قاضی، این تصمیم می‌تواند در حمایت از استدلال دادستانی علیه او در نظر گرفته شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای محکومیت باشد.
قاضی همچنین توضیح داده بود موضع دفاعی جوادی‌منش بر بیانیه‌ای استوار است که پس از بازداشت با کمک تیم حقوقی خود تهیه کرده است.
نوری و پرسش درباره آنچه در خودرو می‌شنیده است
جونز در بخش مربوط به نوری گفت او ماهیت رابطه‌اش با سپه‌وند را در بازجویی‌های پلیس پنهان کرده بود، در حالی که آن دو زمان زیادی را با یکدیگر می‌گذراندند و در رفت‌وآمدهای مورد بررسی پرونده همراه بودند.
وکیل دادستانی به فیلم‌برداری شبانه و توضیح نوری درباره بیرون رفتن برای گردش با خودرو اشاره کرد. او پرسید آیا پذیرفتنی است که نوری روزهای متعددی همراه سپه‌وند به محل‌های مختلف برود، عکس و فیلم بگیرد و از هدف این کار بی‌خبر بماند.
جونز استدلال کرد سپه‌وند هدف همکاری را برای همراهانش توضیح داده بوده و روایت آنان درباره انجام این اقدامات بدون اطلاع از علت آن، با رفتار معمول افراد سازگار نیست.
او همچنین به تماس‌های سپه‌وند با امین و قربانی در زمان حضور نوری در خودرو اشاره کرد و گفت این تماس‌ها به آنچه در محل می‌دیدند یا نمی‌دیدند و کمبود اطلاعات مربوط بوده است.
به گفته جونز، نوری که فارسی و لری را می‌فهمد، می‌توانسته از این گفت‌وگوها به هدف فعالیت‌ها پی ببرد. وکیل دادستانی همچنین استدلال کرد می‌توان نتیجه گرفت تماس‌ها از بلندگوی خودرو شنیده می‌شده است.
نوری در دفاعیاتش گفته بود نمی‌دانسته سپه‌وند با چه کسانی صحبت می‌کند و تصور می‌کرده عکس‌برداری و فیلم‌برداری به کار او مربوط است. او آگاهی از برنامه خشونت یا کمک به حکومت ایران را رد کرده است.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، دادگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۰ صبح با سخنان پایانی تایرون اسمیت، وکیل مدافع سپه‌وند، ادامه خواهد یافت.
از وعده پول و حل پرونده قضایی تا تصویربرداری از نشانی خبرنگاران
این پرونده به اتهام همکاری سه ایرانی با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات و تدارک خشونت علیه افرادی از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال، و جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، مربوط است.
دادستانی می‌گوید سپه‌وند با افرادی در ایران در ارتباط بوده و جوادی‌منش و نوری را برای رفتن به نشانی‌ها و تهیه عکس و فیلم به کار گرفته است. پیام‌های استخراج‌شده از تلفن‌ها، تصاویر و داده‌های مکانی تلفن‌ها و خودروی سپه‌وند، از جمله مدارک بررسی‌شده در جلسات محاکمه بوده‌اند.
در جلسات پیشین، پیام‌هایی درباره پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی سپه‌وند در ایران در برابر انجام ماموریت مطرح شد. دادستانی این وعده‌ها را انگیزه همکاری او می‌داند؛ سپه‌وند گفته قصد انجام حمله را نداشته و با درخواست پول و بهانه آوردن درباره نشانی‌ها، طرف مقابل را معطل می‌کرده است.
سپه‌وند در جلسه ۳۰ مهر گفت از او خواسته شده بود دست‌وپای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا از نوشتن علیه حکومت دست بکشد. او در عین حال تاکید کرد قصد آسیب رساندن به این افراد را نداشته و همراهی ظاهری‌اش ناشی از تهدید خود و خانواده‌اش بوده است.
نوری نیز در جلسه پنجم آبان پذیرفت به درخواست سپه‌وند برخی عکس‌ها و فیلم‌ها را تهیه کرده، برای او فرستاده و سپس حذف کرده است، اما گفت از هدف این کار خبر نداشته و تصور می‌کرده به فعالیت شغلی دوستش مربوط است. جوادی‌منش نیز اطلاع از همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران را رد کرده، اما در جایگاه شاهد شهادت نداده است.
با پایان ارائه شهادت‌ها در پنجم آبان، محاکمه وارد مرحله دستورهای حقوقی قاضی و جمع‌بندی نهایی دادستانی و وکلای مدافع شده است. هیات منصفه پس از پایان این مرحله درباره اتهام‌های هر یک از متهمان تصمیم خواهد گرفت.
