از اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی، ایران درگیر موج‌های پیاپی اعتراضات بوده است. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، نارضایتی از سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، تورم و بیکاری، سوءمدیریت مزمن، سرکوب سیاسی و تبعیض ریشه‌دار بارها مردم را به خیابان‌ها آورده است.
هربار، مطالبه‌ی معترضان روشن‌تر شده است. آنها پایان جمهوری اسلامی و گذار به نظامی دموکراتیک را فریاد می‌زنند. اما پاسخ جمهوری اسلامی همیشه یکسان بوده است. خونریزی، وحشیگری بیش از پیش و تدابیر نظامی.
جرقه‌ی یکی از نخستین جنبش‌های اعتراضی ایران سال ۱۳۷۶ زده شد. حمله‌ی خونین لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران به اعتراض بزرگ دانشجویان انجامید. اعتراضاتی که با سرکوب به پایان رسید.
ده سال بعد جنبش سبز تبدیل به یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی خاورمیانه شد. میلیون‌ها معترض با مسالمت‌آمیزترین روش‌های ممکن به خیابان‌ها آمدند تا به تقلب وسیع انتخاباتی اعتراض کنند. پاسخ جمهوری اسلامی گلوله، باتوم، بازداشت، زندان و شکنجه بود. ده‌ها نفر در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها کشته شدند.
دی‌ماه ۹۶. هزاران نفر در بیش از ۱۰۰ شهر ایران علیه فقر، فساد، سرکوب سیاسی و اقتدارگرایی به خیابان آمدند. نیروهای امنیتی ده‌ها معترض و رهگذر، از جمله کودکان، را کشتند. در طول سال بعد، بیش از ۷۰۰۰ معترض، دانشجو، روزنامه‌نگار، فعال محیط زیست، کارگر و مدافع حقوق بشر بازداشت شدند. صدها نفر به حبس یا شلاق محکوم شدند و دست‌کم نه نفر از بازداشت‌شدگان، در شرایطی مشکوک، در بازداشت جان باختند. هیچ مقامی پاسخ‌گو نشد.
آبان ۹۸ اعتراضات با افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، اما به‌سرعت به فراخوان پایان جمهوری اسلامی بدل شد. حکومت، این‌بار کشتار را تشدید کرد. اینترنت به‌طور کامل قطع شد، و در پوشش تاریکی، نیروهای امنیتی با تفنگ جنگی و ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش به معترضان و رهگذران بی‌سلاح حمله کردند.
در کمتر از پنج روز، صدها مرد، زن و کودک کشته و هزاران نفر زخمی شدند. اکثریت قاطع کشته‌شدگان با گلوله به سر، گردن، سینه و قلب جان باختند. هزاران نفر دیگر بازداشت، ناپدید و شکنجه شدند و در محاکماتی به‌شدت ناعادلانه به حبس و اعدام محکوم شدند.
تنها دو ماه بعد، حکومت اعتراف کرد که پرواز پی اس ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را سرنگون کرده و همه‌ی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شده‌اند. وقتی مردم سوگوار و مسالمت‌جو به خیابان آمدند، پاسخ همان بود. گلوله‌ی ساچمه‌ای، باتوم و اسپری فلفل علیه معترضانی که تنها برای سوگواری آمده بودند.
چرخه‌ی سرکوب در سال‌های میان این موج‌های بزرگ هم از چرخیدن بازنایستاد.
تیر ۱۴۰۰ در خوزستان مردم از تشنگی به خیابان آمدند و دست‌کم ۱۱ معترض و رهگذر، از جمله یک نوجوان، با سلاح‌های خودکار و ساچمه‌ای کشته شدند.
تابستان ۱۴۰۰ در نقده با ساچمه به سوی معترضان شلیک شد و ده‌ها نفر زخمی شدند.
پاییز ۱۴۰۰ در اصفهان کشاورزانی که در بستر خشک زاینده‌رود برای آب اعتراض می‌کردند، هدف ساچمه قرار گرفتند و ده‌ها نفر، از جمله کودکان، نابینا شدند یا چشمانشان آسیب جدی دید.
بهار ۱۴۰۱ در آبادان، پس از فروریختن ساختمان متروپل که ۴۳ نفر را کشت، نیروهای به‌شدت مسلح به معترضان حمله کردند، اینترنت قطع شد و دست‌کم چهارنفر کشته شدند.
در تمام این سرکوب‌ها جهان تقریبا سکوت کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید خاموشی جامعه‌ی بین‌المللی به کشتارهای گسترده در ایران، همراه با معافیت مستمر از مجازات، راه را برای سرکوب مرگبار خیزش زن، زندگی، آزادی در پاییز ۱۴۰۱ هموار کرد.
پس از جان‌باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت، خیزشی آغاز شد که ایران را درنوردید و حکومت، با همان ابزارها و همان دستگاه، این بار گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر، پاسخ داد. صدها نفر کشته و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند. هزاران نفر شکنجه شدند و تجاوز و ناپدیدسازی قهری به ابزار سرکوب بدل شد. عفو بین‌الملل آنچه را رخ داد، جنایات علیه بشریت می‌داند و تاکید می‌کند نه‌تنها هیچ‌یک از فرماندهان برکنار نشدند بلکه بسیاری ارتقا یافتند.
و سپس، دی ۱۴۰۴، سه سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی. در نخستین روزهای دی، پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در میانه‌ی تورم سرسام‌آور، مردم بار دیگر در تهران به خیابان آمدند. اعتراضاتی که از بازار شروع شد به‌سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و به تظاهرات بزرگی بدل شد که سقوط جمهوری اسلامی را فریاد می‌زد و حکومت، بار دیگر، همان کاری را کرد که دهه‌ها معافیت از مجازات به او آموخته بود. اینترنت خاموش و در پوشش تاریکی، کشتار دهشتناک آغاز شد.
شامگاه ۱۸ و ۱۹ دی کشتار در مقیاسی بی‌سابقه رقم خورد. نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و بر پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی، مساجد و کلانتری‌ها مستقر شدند و بارها با تفنگ جنگی و ساچمه‌ای به سوی معترضان بی‌سلاح شلیک کردند. اغلب سر و بالاتنه‌ی آنان هدف قرار گرفت.
ده‌ها هزار معترض و رهگذر کشته و ده‌ها هزار نفر زخمی شدند. خود مقامات پذیرفتند که بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته شده‌اند. ایران اینترنشنال براساس گزارش‌های درزکرده از نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی رقم کشته‌شده‌ها را بیش از ۳۶۵۰۰ نفر برآورد کرده است.
بیمارستان‌ها زیر بار زخمی‌ها از پا درآمدند. خانواده‌های پریشان، عزیزان گمشده‌شان را در کیسه‌های جسد، کنار سردخانه‌هایی که از اجساد لبریز شده بود، جست‌وجو می‌کردند. آنان اجسادی را دیدند که در وانت‌ها، کانتینرها و انبارها روی هم انباشته شده بود.
و پس از کشتار، همان مراحل آشنا تکرار شد. فضایی نظامی بر کشور سایه انداخت. هزاران معترض و مخالف، از جمله دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان قومی و مذهبی، بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان ناپدید و شکنجه شدند. تجمعات ممنوع شد، و خانواده‌های داغدار، بی‌رحمانه آزار و ارعاب شدند تا سکوت کنند.
و این بار، چوبه‌‌های دار سریع‌تر برپا شد. مقامات به‌طور فزاینده از اتهامات امنیتی مبهم، از جمله جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، برای محکوم‌کردن بازداشت‌شدگان به اعدام استفاده کردند. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، تا ۶ مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دی، پس از محاکماتی به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه در دادگاه‌های انقلاب، به‌طور خودسرانه اعدام شده بودند.
دست‌کم ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که در کودکی بازداشت شده بودند، با حکم اعدام در انتظار مرگ بودند، و بسیاری دیگر با اتهاماتی روبه‌رو بودند که مجازاتشان اعدام است.
عفو بین‌الملل می‌گوید کشتارهای دی ۱۴۰۴ همان نشانه‌های جنایات علیه بشریت در سرکوب ۱۴۰۱ را دارند، اما در مقیاسی مرگبارتر و تکان‌دهنده‌تر. استفاده‌ی گسترده و سازمان‌یافته از سلاح گرم علیه معترضان، استقرار هماهنگ نیروهای امنیتی زیر یک زنجیره‌ی فرماندهی واحد، و توسل عامدانه به کشتار جمعی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی، برای ریشه‌کن کردن مطالبه‌ی مردم برای پایان جمهوری اسلامی.
این چرخه پشت ماشینی که حکومت ساخته از خود محافظت می‌کند. ماشین انکار و پنهان‌کاری. به محض اینکه گزارشی از کشتار یا شکنجه منتشر می‌شود، این ماشین به کار می‌افتد. نیروهای امنیتی به خاطر پایان‌دادن سریع به اعتراضات ستوده می‌شوند، معترضان «اغتشاشگر» و «ضدانقلاب» خوانده می‌شوند، و روایت‌های دروغین و ویدئوهای تبلیغاتی، حقیقت را انکار یا تحریف می‌کنند.
پشت این ماشین، دستگاه قضایی‌ای ایستاده است که برای همکاری با نیروهای امنیتی در خاموش‌کردن مخالفت ساخته شده، نه برای تحقق عدالت. قوانین، تجمع مسالمت‌آمیز را جرم می‌دانند، شلیک برای متفرق‌کردن معترضان را مجاز می‌شمارند، ماموران را از مسئولیت کیفری برای کشتار معاف می‌کنند، و رسیدگی به جنایات آنان را به دادگاه‌های نظامی می‌سپارند.
در سکوت جامعه‌ی جهانی جمهوری اسلامی می‌داند می‌توان کشت و پاسخ نداد. می‌توان اینترنت را خاموش کرد و جهان سکوت خواهد کرد. می‌توان فرماندهان را به جای مجازات، ارتقا داد. تا زمانی که این بی‌اعتنایی پابرجاست، چرخه‌ی سرکوب بی‌پایان خواهد بود. عفو بین‌الملل راه شکستن این چرخه را پاسخ‌گو کردن آمران و عاملان کشتار می‌داند. از جمله در دادگاه‌های کشورهای دیگر و بر پایه‌ی صلاحیت قضایی جهانی. قاتلان باید محاکمه شوند.
