دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد، اما آمریکا برای رسیدن به نتیجه عجله‌ای ندارد.
ترامپ جمعه هشتم آبان در کاخ سفید، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مذاکرات، گفت: «آنها می‌خواهند صحبت کنند و مدام صحبت می‌کنند. اما ما، راستش را بخواهید، وقت داریم.»
او گفت جمهوری اسلامی با مشکلات زیادی روبه‌روست و حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود را پرداخت نمی‌کند.
ترامپ افزود: «این جنگ است، اما جنگی معمولی نیست.»
اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، کارزار «طرد اقتصادی» را موثر می‌داند و معتقد است وخامت اوضاع ایران می‌تواند حکومت را بی‌ثبات‌تر کند و رهبری جمهوری اسلامی را به پذیرش توافق با واشینگتن سوق دهد.
وب‌سایت اکسیوس جمعه هشتم آبان با استناد به گزارش تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت محاصره دریایی، تحریم‌های گسترده اقتصادی و بسته شدن مسیرهای زمینی صادرات، اقتصاد ایران را فلج کرده و فشار بر حکومت را افزایش داده است.
به‌نوشته اکسیوس، بسنت که هدایت این کارزار را بر عهده دارد، از نزدیک‌ترین مشاوران دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، است. او از ترامپ می‌خواهد به فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی فرصت اثرگذاری بدهد و برای بازگشت به جنگ شتاب نکند.
گزارش وزارت خزانه‌داری از نزدیک بودن فروپاشی جمهوری اسلامی سخن نمی‌گوید، بلکه ارزیابی این وزارتخانه از آسیب‌های اقتصادی کارزار و محدود شدن توان درآمدزایی تهران را ارائه می‌دهد.
بسنت چهارم آبان در مصاحبه اختصاصی با ایران‌اینترنشنال پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود.
او از ایرانیان خواست از پرداخت مالیات به حکومت خودداری کنند و ذخیره کالاهای مورد نیاز را در دستور کار قرار دهند.
واشینگتن در هفته‌های اخیر تلاش کرده است شریان‌های مالی جمهوری اسلامی را محدود کند. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی از محورهای این کارزار بوده‌اند.
ایالات متحده همچنین از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه حکومت ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا شدت گرفته است.
افت ارزش ریال و کاهش درآمدهای نفتی
اکسیوس در ادامه به‌نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد کارزار فشار اقتصادی برای بی‌ثبات کردن حکومت ایران و احتمالا متقاعد کردن رهبران جمهوری اسلامی به امتیازدهی در مذاکرات، به زمان بیشتری نیاز دارد.
بر اساس گزارش جدید وزارت خزانه‌داری، ریال ایران از آغاز این کارزار در دوم شهریور، حدود یک‌چهارم ارزش خود را از دست داده است.
در این گزارش آمده است: «افت ارزش پول ملی بازتاب افزایش فشار بر اقتصاد و نظام مالی ایران است؛ موضوعی که قدرت خرید را کاهش می‌دهد و دسترسی حکومت به کالاها و خدمات در خارج از کشور را پرهزینه‌تر می‌کند.»
جهش تورم و توقف بارگیری نفت در نفتکش‌ها نیز از دیگر نشانه‌های بحران اقتصادی ایران در این گزارش است.
طبق داده‌های شرکت کپلر که تجارت دریایی را رصد می‌کند، تهران باقی‌مانده نفت روی دریای خود را نیز فروخته است.
جهش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید طی ماه‌های اخیر فشار بر معیشت مردم را شدت بخشیده و تامین نیازهای اساسی را برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه بازنشستگان، دشوار کرده است.
این در حالی است که با وجود وخامت بحران معیشت و افزایش فشارهای روانی بر جامعه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم سیاست خارجی تنش‌آفرین خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اصرار دارند.
تنگ‌تر شدن مسیرهای تجارت و جابه‌جایی پول
گزارش وزارت خزانه‌داری همچنین به تلاش آمریکا برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به مسیرهای تجارت بین‌المللی، حمل‌ونقل هوایی تجاری، شبکه‌های بانکی و گزینه‌های جایگزینی مانند ارزهای دیجیتال می‌پردازد.
به‌نوشته اکسیوس، در این گزارش آمده است تلاش تهران برای دور زدن محاصره دریایی از طریق انتقال تجارت به مسیرهای زمینی در مرزهای پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با موانع عمده روبه‌رو شده است.
هزاران کامیون در مرز ترکیه گرفتار شده‌اند و گاه تا ۲۰ روز معطل می‌مانند؛ صدها کامیون دیگر نیز در مرز پاکستان در انتظار عبور به سر می‌برند.
وزارت خزانه‌داری در ادامه گزارش داد امارات متحده عربی، عمان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را ممنوع و پروازها به ایران را لغو کرده‌اند. ترکیه نیز تمامی پروازهای ماهان‌ایر را به حالت تعلیق درآورده است.
بانک‌های ایرانی هم در ترکیه، لبنان و امارات با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند. در کنار این اقدامات، وزارت خزانه‌داری صرافی‌های ارز دیجیتالی را هدف قرار می‌دهد که برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته می‌شوند.
سازنده میم جنجالی امباپه درباره مائو تسه‌تونگ به مارکا گفت: «قصد داشتم به چین سفر کنم و امیدوارم با من مشکلی نداشته باشند. هرگز قصد ناراحت کردن چینی‌ها یا امباپه را نداشتم. اگر او را ببینم، عذرخواهی می‌کنم و از او می‌خواهم مرا ببخشد.»
یونس خلیفی، فرانسوی ۲۸ ساله، در گفت‌وگو با مارکا داستان شکل‌گیری میمی را توضیح داده که در نهایت باعث جنجال میان کیلیان امباپه و چین شد.
یونس خلیفی برنامه‌نویس است، فوتبال را با علاقه دنبال می‌کند و حساب Frenchaicovers را در شبکه اجتماعی ایکس اداره می‌کند؛ جایی که با استفاده از دیپ‌فیک و هوش مصنوعی محتوای طنز می‌سازد. میمی که سال‌ها بعد به جنجال میان کیلیان امباپه و چین منجر شد، تابستان ۲۰۲۳ در همین حساب ساخته شد.
خلیفی درباره شکل‌گیری آن به مارکا گفت: «آن زمان شایعاتی درباره جدایی امباپه از پاری‌سن‌ژرمن وجود داشت و به نظر می‌رسید او مدیریت باشگاه را در اختیار دارد. وقتی ماندنش را اعلام کردند، تصویر امباپه به‌عنوان رهبر عالی باشگاه به ذهنم رسید. ما هواداران برای شوخی در خودرو آهنگ معروف Red Sun in the Sky را می‌خواندیم. بنابراین ناخودآگاه تصمیم گرفتم امباپه را به مائو تسه‌تونگ مرتبط کنم.»
او هرگز تصور نمی‌کرد این ویدیو چنین بازتابی پیدا کند: «فقط یک شوخی درباره اتفاقات آن روزها بود. واقعا هرگز فکر نمی‌کردم از فرانسه فراتر برود.»
اما ویدیو از فرانسه فراتر رفت و طی سه سال، پس از مسابقات مختلف بارها بازنشر شد. نخستین بار خلیفی زمانی متوجه میزان شهرت آن شد که فهمید خود امباپه ویدیو را به هم‌تیمی‌هایش نشان می‌دهد. این موضوع نه‌تنها او را ناراحت نکرد، بلکه خوشحالش کرد.
خلیفی گفت: «خیلی خوشحال شدم که آن را دیده بود. او هم مثل من جوان است و به همه چیز می‌خندد. درست است که شغلی دارد، اما در نهایت یک انسان است و می‌تواند درباره هر چیزی، حتی خودش، شوخی کند. این موضوع برایم عجیب نبود.»
اما وقتی جنجال با چین آغاز شد، ماجرا دیگر برای او یک شوخی ساده نبود. نخستین واکنش خلیفی نگرانی شدید بود: «ساعت اول، وقتی از خواب بیدار شدم و ماجرا را فهمیدم، واقعا با خودم فکر کردم شاید باید وکیلی پیدا کنم تا از من دفاع کند؛ شاید مقابل اطرافیان امباپه یا لالیگا. اما فکر می‌کنم من آن‌قدر کوچک هستم که نتوانم از خودم دفاع کنم.»
نگرانی او پس از مدتی کمتر شد: «بعد از حدود یک ساعت به خودم گفتم همه چیز خوب است. فکر نمی‌کنم کار بدی انجام داده باشم، چون هرگز قصد نداشتم چینی‌ها یا امباپه را ناراحت کنم. فقط یک شوخی بود که حالا چنین پیامدهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی بزرگی ایجاد کرده است. می‌دانم چیزی برای از دست دادن ندارم.»
خلیفی نسبت به امباپه احساس همدردی دارد و معتقد است تفاوت فرهنگی و یک سوتفاهم در شکل‌گیری این جنجال نقش داشته است.
او گفت: «فکر می‌کنم امباپه عمیقا پشیمان است. وقتی ویدیو را می‌بینید، مدام می‌گوید "متاسفم، متاسفم، متاسفم". به نظرم میان او و چینی‌ها سوتفاهمی رخ داده است، چون در فرانسه به ما آموزش می‌دهند که مائو تسه‌تونگ یک دیکتاتور بوده است. فکر می‌کنم امباپه قصد نداشته نسبت به مردم چین بی‌رحمانه رفتار کند.»
خلیفی همچنین گفت اطلاعاتی را از دوستانش در چین دریافت کرده است: «دوستانی در چین دارم و آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی آنجا به من می‌گویند مردم به‌طور خاص با خود ویدیو مشکل ندارند، بلکه مشکلشان با کلماتی است که امباپه استفاده کرده است.»
هیچ‌کس از اطرافیان امباپه، مدیر برنامه‌های او یا رئال مادرید با خلیفی تماس نگرفته و این موضوع برای او عجیب بوده است. خودش تلاش کرده با امباپه ارتباط برقرار کند.
او گفت: «در اینستاگرام برایش پیام فرستادم، اما پاسخی نداد. تصور می‌کنم الان زمان مناسبی نیست.»
با این حال، موضوع دیگری بیشتر او را نگران می‌کند؛ سفری که قصد داشت به چین داشته باشد: «قصد داشتم به چین سفر کنم. امیدوارم با من به‌عنوان یک فرد مشکلی نداشته باشند. فعلا فکر می‌کنم میم مشکلی ندارد، اما با گذشت زمان، اگر رقبا بیش از حد از آن استفاده کنند، ممکن است به موضوع بزرگی تبدیل شود.»
یک عذرخواهی و یک قهوه
ابعاد پیامدهای این جنجال، از قطع همکاری حامیان مالی و لغو قراردادها گرفته تا پخش نشدن مسابقات در چین و درآمدی که گفته می‌شود رئال مادرید از دست داده، برای خلیفی بسیار بزرگ است.
او گفت: «نمی‌توانم احساس خاصی داشته باشم، چون موضوع آن‌قدر بزرگ است که تاثیر اقتصادی آن را درک نمی‌کنم. ابتدا احساس تاسف می‌کنم، اما ناراحت نیستم. پشیمان نیستم، ولی این ماجرا خیلی بزرگ‌تر از من است. واقعا خیلی بزرگ است.»
خلیفی افزود: «همه چیز را فقط از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌بینم و به همین دلیل واقعی به نظر نمی‌رسد. هیچ‌کس مستقیما درباره این ضررها با من صحبت نکرده است. انگار یکی از قسمت‌های ساوت پارک است.»
اگر انتخاب با خودش باشد، دوست دارد رو‌در‌رو با امباپه صحبت کند و ابتدا از او عذرخواهی کند.
خلیفی گفت: «قطعا می‌خواهم عذرخواهی کنم. هرچند همه چیز با یک شوخی شروع شد، هرگز قصد نداشتم این همه مشکل، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر احساسات، ایجاد کنم. می‌شود شوخی کرد و اشکالی ندارد، اما باید بپذیرم که این ویدیو باعث ایجاد این وضعیت شد. غیرمستقیم، بله، اما باعث آن شد. از او می‌خواهم مرا ببخشد.»
و بعد از عذرخواهی؟
«یک قهوه و یک دست دادن.»
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) در پاسخی اختصاصی به ایران‌اینترنشنال تایید کرد با اقدامات تهدیدآمیز سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و عوامل نیابتی آنها در خاک کانادا مقابله کرده و در چند مورد مشخص، موفق به خنثی‌سازی توطئه‌های «بالقوه مرگبار» علیه افراد در این کشور شده است.
به این ترتیب، آنچه ماه‌ها پیش به‌عنوان گمانه‌زنی و ردپای اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک کانادا مطرح شده بود، اکنون گام‌به‌گام با کشف مستندات قضایی، آزمایش‌های بالستیک تسلیحات و حالا با موضع‌گیری رسمی بالاترین نهاد اطلاعاتی کانادا به یک واقعیت امنیتی تبدیل شده است.
هشدار سازمان اطلاعات و امنیت کانادا: تداوم تهدیدها در سال ۲۰۲۶
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که اگرچه به‌دلیل ضرورت حفاظت از منابع، روش‌ها و شیوه‌های عملیاتی نمی‌تواند جزییات پرونده‌های در جریان را افشا کند، اما ارزیابی‌های نهادهای امنیتی نشان می‌دهد اقدامات تهدیدآمیز رژیم ایران علیه کانادا و متحدانش در طول سال ۲۰۲۶ همچنان ادامه خواهد داشت.
این نهاد اطلاعاتی تاکید کرد که مامورانش به‌طور مستمر در حال مقابله با دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن هستند؛ عواملی که هدفشان افراد و فعالانی هستند که از سوی تهران به‌عنوان «تهدید علیه رژیم» قلمداد می‌شوند.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا تصریح کرد که در چندین پرونده، اقدامات عملیاتی شامل شناسایی، رصد و مهار (خنثی‌سازی) طرح‌های بالقوه مرگبار را با موفقیت پیش برده و با همکاری نزدیک با نهادهای مجری قانون در داخل کشور و شرکای بین‌المللی، روی هوشیاری جامعه هدف و حفظ امنیت شهروندان تمرکز دارد.
موضع پلیس فدرال کانادا: پیگیری پرونده‌های سرکوب فراملیتی و دخالت حکومت ایران
هم‌زمان با اعلام موضع سازمان اطلاعات و امنیت، پلیس سلطنتی سواره‌نظام کانادا (RCMP) نیز در پاسخی اختصاصی به ایران‌اینترنشنال تاکید کرد که از گزارش‌ها پیرامون دخالت احتمالی عوامل خارجی در این رویدادها مطلع است و همه ادعاهای مربوط به «مداخله خارجی، سرکوب فراملیتی و جرایم مرتبط با دولت‌های خارجی، از جمله ایران» را با جدیت کامل پیگیری می‌کند.
پلیس فدرال کانادا با اشاره به اینکه هرگونه فعالیت مجرمانه با هدایت، تسهیل یا حمایت یک دولت خارجی در حیطه ماموریت‌های قانونی مستقیم این نهاد قرار می‌گیرد، اعلام کرد که بر اساس راهبرد ملی جدید کشور برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، با همکاری نزدیک نهادهای اطلاعاتی داخلی و شرکای بین‌المللی در حال تبادل اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و اجرای اقدامات هماهنگ برای شناسایی، پیگرد و پاسخگو کردن عاملان این عملیات‌هاست.
این نهاد همچنین با تاکید بر حساسیت خود نسبت به حفظ امنیت شهروندان و جوامع آسیب‌پذیر در برابر سرکوب فراملیتی، از ساکنان کانادا خواست هرگونه تهدید یا اطلاعات امنیتی مرتبط را به شبکه‌های ویژه گزارش‌دهی این پلیس اعلام کنند.
الگوی عملیاتی: «مزدوران اجاره‌ای» در خدمت اهداف سیاسی
این تایید رسمی از سوی سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، ابعاد میدانی گزارش‌هایی را شفاف‌تر می‌کند که پیش‌تر درباره شکل‌گیری یک شبکه «مزدوران اجاره‌ای» (Gun-for-Hire) در منطقه تورنتو بزرگ فاش شده بود.
طبق یافته‌های تحقیقاتی، شبکه‌های تروریستی با سوءاستفاده از تبهکاران محلی و حتی نوجوانان، آنها را از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده به کار می‌گیرند.
الگوی ثابت این حملات، تیراندازی‌های بامدادی با استفاده از خودروهای سرقتی و شلیک به ورودی اماکن مشخص بوده است؛ با این شرط ویژه که مهاجمان هنگام تیراندازی باید با دوربین تلفن همراه از اقدامات خود فیلم‌برداری می‌کردند تا با ارسال ویدیو به‌عنوان تاییدیه عملیات برای کارفرمایان، دستمزد خود را دریافت کنند.
آزمایش‌های بالستیک پلیس در تورنتو نشان داد اسلحه‌ای که در جریان یکی از حملات ضبط شده بود، نه‌تنها در اقدامات علیه اهداف دیپلماتیک بلکه در ده‌ها مورد تیراندازی دیگر در سطح شهر پیوند خورده است؛ امری که نشان‌دهنده فعالیت یک شبکه مشترک جنایی-عملیاتی برای اجرای اهداف فراملیتی و داخلی است.
سرنخ محوری در دادگاه نیویورک: بازوی اجرایی سپاه پاسداران
یکی از محکم‌ترین شواهد پیوند این شبکه با تهران، در جریان پرونده دادگاه فدرال ایالات متحده در نیویورک آشکار شد؛ جایی که محمدباقر سعد داوود الساعدی، از فرماندهان ارشد گروه شبه‌نظامی «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» وابسته به کتائب حزب‌الله عراق و تحت فرماندهی سپاه پاسداران، به اتهام هدایت عملیات‌های تروریستی بازداشت و محاکمه شد.
بر اساس کیفرخواست دادگاه نیویورک و مستندات اف‌بی‌آی، الساعدی در برنامه‌ریزی و هماهنگی دست‌کم ۱۸ حمله مسلحانه در اروپا و دو فقره حمله در خاک کانادا—از جمله شلیک به کنسولگری آمریکا در تورنتو و یک کنیسه یهودیان—نقش محوری داشته است.
فایل‌های صوتی ثبت‌شده الساعدی تایید می‌کند که او پیش از بازداشت، به شبکه خود در اروپا و آمریکای شمالی بالیده و این حملات را پاسخی مستقیم به فشارهای نظامی و تحریم‌های واشینگتن علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده بود.
هدف‌گیری هم‌زمان: از کنسولگری آمریکا و مراکز یهودی تا فعالان اپوزیسیون
تحلیل جدول زمانی این وقایع نشان می‌دهد که موج تیراندازی‌های اجاره‌ای در تورنتو، بلافاصله پس از آغاز درگیری‌های نظامی، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای به اوج رسید. این حملات با هدف‌گیری کنسولگری آمریکا، کنیسه‌ها و مراکز یهودیان در تورنتو دنبال شد تا فضایی از وحشت ایجاد شود.
با این حال، ابعاد این پروژه فراتر از منافع بین‌المللی رفت. ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در ۲۷ خردادماه در گزارشی تحقیقی فاش کرده بود که هم‌زمان با تیراندازی به کنسولگری و مراکز یهودی، جامعه دگراندیشان و اپوزیسیون ایرانی در تورنتو نیز هدف مستقیم این شبکه بوده‌اند؛ از جمله حمله مسلحانه با شلیک ۱۷ گلوله به باشگاه ورزشی سالار غلامی، از فعالان سیاسی ضد رژیم در تورنتو، که درست چند ساعت پس از خبر مرگ خامنه‌ای رخ داد. مهاجم آن حمله نیز مشخصاتی کاملا منطبق بر الگوی استخدام جوانان لاغراندام نقاب‌پوش داشت.
اگرچه برخی رسانه‌ها در پوشش پرونده مزدوران اجاره‌ای روی مراکز دیپلماتیک و عبادی متمرکز ماندند، اما تاییدیه جدید سازمان اطلاعات و امنیت کانادا مبنی بر خنثی‌سازی حملات علیه «افرادی که تهدید علیه رژیم قلمداد می‌شوند»، نشان می‌دهد که خط ترور مخالفان سیاسی ایرانی در کانادا، بخش جدایی‌ناپذیر پازلی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست در خارج از مرزهای خود به پیش می‌برد.
واکنش‌های سیاسی در اوتاوا: درخواست محافظه‌کاران برای اخراج فوری عوامل سپاه
افشای ابعاد نفوذ شبکه‌های اجاره‌ای منتسب به جمهوری اسلامی، واکنش‌های تندی را در صحنه سیاسی کانادا نیز برانگیخته است.
پیر پولیور، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به هدف قرار گرفتن کنیسه‌ها، مدارس، کسب‌وکارها و کنسولگری آمریکا اعلام کرد: «رژیم تروریستی ایران مظنون به تامین مالی تیراندازی‌های مزدوران اجاره‌ای در خاک کاناداست و شهروندان یهودی-کانادایی و مخالفان ایرانی هدف ارعاب قرار گرفته‌اند.»
رهبر اپوزیسیون رسمی دولت فدرال با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با این تهدیدها، خواستار «شناسایی و اخراج فوری تمامی عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به صورت غیرقانونی در خاک کانادا حضور دارند» شده است؛ موضعی که فشارها بر دولت برای تشدید اقدامات نظارتی و حقوقی علیه وابستگان جمهوری اسلامی را دوچندان می‌کند.
سپهبد احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، جمعه هشتم آبان در گفت‌وگویی با رویترز گفت ارتش این کشور با «با خوش‌بینی محتاطانه» به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نگاه می‌کند.
این اولین مصاحبه مطبوعاتی مقامات ارتش پاکستان پس از دو سفر اخیر عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور و میانجی اصلی پاکستان به تهران برای کاهش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا محسوب می‌شود.
چودری به رویترز گفت: «اگر نشانه‌ای از تحولات مثبت وجود نداشت، چرا فیلدمارشال منیر باید دو بار به تهران می‌رفت؟ بنابراین بله، قطعا نشانه‌های مثبتی وجود دارد.»
او افزود: «عبارتی که ما همواره به کار می‌بریم، خوش‌بینی محتاطانه است.»
اظهار خوش‌بینی محتاطانه سخنگوی ارتش پاکستان، یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، پنج‌شنبه شش آبان در نشستی حضوری و کم‌سابقه در کاخ سفید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را در جریان گزینه‌های نظامی علیه حکومت ایران قرار داد.
هم‌زمان گزارش‌ها از نقل و انتقالات نظامی آمریکا در منطقه افزایش یافته و با وجود ادامه تلاش‌های میانجی‌گران، بر احتمال انجام یک حمله نظامی گسترده پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا افزوده شده است.
سخنگوی ارتش پاکستان در گفت‌وگوی خود با رویترز بدون نام بردن از افراد یا طرف‌های مشخص گفت همچنان «مخالفان و کارشکنان قدرتمندی» وجود دارند که معتقدند ادامه درگیری به سود آن‌هاست.
چودری که در شهر نظامی راولپندی، محل استقرار ستاد فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان سخن می‌گفت، از بیان جزئیات گفت‌وگوهای تهران یا اینکه آیا ایالات متحده از دو سفر اخیر عاصم منیر حمایت کرده بود، خودداری کرد.
شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، و ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، به همراه فرمانده ارتش پاکستان دوشنبه به تهران سفر کردند با این حال، پس از این سفر نیز مقام‌های جمهوری اسلامی بر مواضع قبلی خود پای فشردند.
پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی ۱۶ مرداد پیمان دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن، حمله به هر یک از کشورهای امضاکننده، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد.
این پیمان در شرایطی اهمیت بیشتری یافته است که جنگ ایران و حملات حوثی‌ها به عربستان آرایش ائتلاف‌های منطقه‌ای را تغییر داده و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه را افزایش داده است.
در حالی که سه کشور امضاکننده می‌گویند هدف این توافق، بازدارندگی جمعی و تامین امنیت منطقه‌ای است، تحلیلگران تحول این پیمان را با تلاش قدرت‌های منطقه‌ای برای مدیریت پیامدهای رویارویی جمهوری اسلامی و آمریکا مرتبط می‌دانند.
پس از گفت‌وگوهای روز دوشنبه، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گفت امنیت منطقه باید بدون مداخله خارجی و به دست کشورهای منطقه تامین شود.
چودری روز جمعه در پاسخ به پرسش رویترز درباره احتمال پیوستن ایران به این پیمان گفت متن توافق مانعی برای پذیرش اعضای جدید ایجاد نمی‌کند.
او گفت: «هر کسی که دیدگاه مشترکی درباره بازدارندگی جمعی و صلح منطقه‌ای داشته باشد، چرا که نه؟ از همه استقبال می‌شود.»
چودری افزود که تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده رهبران سیاسی سه کشور اصلی عضو پیمان است.
او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در چارچوب این توافق نیروهای بیشتری از پاکستان به عربستان سعودی اعزام می‌شوند، گفت این موضوع به شرایط و تصمیم رهبران سیاسی دو کشور بستگی خواهد داشت.
چودری تاکید کرد که پاکستان به دفاع از عربستان سعودی و اماکن مقدس مکه و مدینه متعهد است.
او افزود: «ما بخشی از درگیری یمن نیستیم؛ این درگیری ماهیتی داخلی و میان طرف‌های یمنی دارد.»
جنگ ایران باعث شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها میان عربستان سعودی و گروه حوثی‌های یمن، که با ایران همسو است، شده و نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ را افزایش داده است.
وزیران امور خارجه گروه ۲۰ در پی مخالفت نمایندگان اروپا و شماری دیگر از اعضا با گرفتن عکس در کنار سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نشست آتلانتا را بدون عکس دسته‌جمعی مرسوم آغاز کردند؛ اختلافی که بر گفت‌وگوها درباره بحران‌های جهانی سایه انداخته است.
خبرگزاری رویترز جمعه هشتم آبان گزارش داد حضور لاوروف در این نشست دو روزه، نارضایتی بسیاری از کشورهای عضو گروه ۲۰ را برانگیخته و شکاف‌ها بر سر جنگ اوکراین و مناقشه خاورمیانه را عمیق‌تر کرده است.
به باور کارشناسان و دیپلمات‌ها، این اختلاف‌ها می‌تواند مانع پیشرفت ملموس در این نشست شود.
یک مقام آمریکایی در مصاحبه با رویترز اعلام کرد وزارت امور خارجه این کشور تصمیم به حذف برنامه عکس دسته‌جمعی گرفت، زیرا نمی‌خواست این موضوع جنجال‌ساز شود و توجه‌ها را از مباحث نشست منحرف کند.
به‌گفته یک دیپلمات غربی، یک‌سوم شرکت‌کنندگان، از جمله استرالیا و کانادا، به‌صراحت مخالفت خود را با ایستادن کنار لاوروف برای گرفتن عکس اعلام کرده بودند.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، پیش از آغاز نخستین جلسه به خبرنگاران گفت: «تحت هیچ شرایطی شرکای اروپایی و آقای لاوروف در یک عکس دسته‌جمعی حضور نخواهند داشت، زیرا روابط با روسیه عادی نیست.»
مقام‌های اروپایی پیش‌تر احتمال گرفتن دو عکس جداگانه، یکی با حضور لاوروف و دیگری بدون او، را مطرح کرده بودند.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا که از منتقدان حضور لاوروف در نشست آتلانتا است، در جلسه عمومی افتتاحیه حضور نداشت.
سخنگوی او دلیل این غیبت را شرکت در نشست سران کانادا و اتحادیه اروپا در مونترال عنوان کرد و توضیح داد آناند با تاخیر به آتلانتا می‌رسد.
وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی نیز به‌دلیل دعوت نشدن از سوی آمریکا در این نشست حضور نداشت. ایالات متحده ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را بر عهده دارد.
گروه ۲۰ مجمعی برای همکاری و هماهنگی در زمینه مسائل اقتصادی و مالی جهان است که ۱۹ کشور شامل آمریکا، آرژانتین، آلمان، آفریقای جنوبی، استرالیا، اندونزی، ایتالیا، برزیل، بریتانیا، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، فرانسه، کانادا، کره جنوبی، مکزیک و هند، به‌همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در آن عضویت دارند.
اختلاف بر سر روسیه و حمایت از اوکراین
اعضای اروپایی گروه ۲۰ از حامیان اوکراین به شمار می‌روند و تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در قبال روسیه، از جمله توافق برای خرید گازوئیل و معافیت مسکو از برخی تحریم‌ها، با نارضایتی کی‌یف و متحدانش روبه‌رو شده است.
رویترز نوشت مواضع ترامپ همراه با مشکلات اوکراین در استفاده از خدمات ماهواره‌ای استارشیلد، از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند بر مذاکرات اثر بگذارد.
هایدی کربو ردیکر، اقتصاددان ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در دوره باراک اوباما، گفت: «حتی اگر این موضوع مطرح نشود، مساله بزرگ و ناگفته نشست [آتلانتا] این است که آمریکا، به‌ویژه ترامپ، آشکارا همسو با ولادیمیر پوتین و علیه اوکراین موضع گرفته‌اند.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد در این نشست خواستار افزایش حمایت از اوکراین خواهد شد و برای پیشبرد اقدامات مربوط به پاسخ‌گویی روسیه از طریق دادگاه ویژه و کمیسیون رسیدگی به درخواست‌های غرامت تلاش خواهد کرد.
در مقابل، یک دیپلمات گروه ۲۰ به رویترز گفت کشورهایی مانند کانادا، مکزیک و هند که مذاکرات تجاری آنها با واشینگتن همچنان ادامه دارد، ممکن است ترجیح دهند از رویارویی با کاخ سفید پرهیز کنند.
روسیه در اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این مناقشه از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
فراخوان روبیو برای همکاری در میانه شکاف‌ها
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هشتم آبان در افتتاحیه نشست آتلانتا، با هشدار درباره تهدید بحران‌های جهانی برای تامین انرژی و غذا، تجارت و آزادی کشتیرانی، خواستار همکاری کشورهای عضو گروه ۲۰ برای تقویت ثبات ژئوپلیتیکی و رونق اقتصادی شد.
او گفت: «از سوی کشورهایمان ماموریت داریم با همکاری یکدیگر، واکنش‌ها به بحران‌های نوظهور را هماهنگ کنیم و حافظ منافع مشترکمان باشیم.»
روبیو افزود این همکاری می‌تواند زمینه ثبات بیشتر و پیشبرد برنامه رونق اقتصادی را فراهم کند.
به‌گزارش رویترز، واشینگتن می‌کوشد توجه متحدانش را به عدم توازن تجاری جلب کند و ائتلافی برای مقابله با تسلط چین بر مواد معدنی حیاتی شکل دهد، هرچند جنگ‌ها و پیامدهای اقتصادی آنها همچنان در صدر نگرانی‌های بسیاری از اعضای گروه ۲۰ قرار دارد.
روبیو در همین راستا از ابتکار «پاکس سیلیکا» حمایت کرده؛ طرحی که هدف آن تقویت همکاری میان کشورهایی است که از تسلط چین بر عناصر خاکی کمیاب و دیگر مواد معدنی حیاتی نگران هستند.
کربو ردیکر معتقد است رقابت راهبردی آمریکا و چین و تلاش قدرت‌هایی مانند هند و برزیل برای تعیین جایگاه خود در میانه این رقابت، شکاف‌ها در گروه ۲۰ را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.
به‌گفته این مقام پیشین وزارت امور خارجه ایالات متحده، کشورهای گروه هفت نیز دیگر مانند گذشته با موضعی مشترک در نشست‌های گروه ۲۰ حاضر نمی‌شوند.
الین دزنسکی، از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، گفت موفقیت واشینگتن به این بستگی دارد که در نبود چشم‌اندازی روشن برای اجماع میان همه اعضا، تا چه اندازه بتواند همکاری شرکای خود را جلب کند.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد هرچند چهار نشست وزارتی گروه ۲۰ در سال جاری با توافق‌هایی همراه بوده، برای آماده‌سازی نشست سران این گروه در میامی از ۲۳ تا ۲۵ آذر، تلاش بیشتری نیاز است.
