ترامپ: ایران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای ممکن بود اروپا و شهرهای آمریکا را هدف بگیرد
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود پس از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه، کشورهای اروپایی و شهرهایی مانند لس‌آنجلس و سن‌دیگو در آمریکا را نیز هدف قرار دهد.
ترامپ جمعه ۱۷ مهر در مراسم روز کلمبوس در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب‌افکن‌های بی۲ آمریکا، تنها دو تا سه هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت.
او گفت در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح، حکومت ایران به‌سرعت از آن استفاده می‌کرد و ابتدا اسرائیل و سپس دیگر نقاط خاورمیانه را هدف قرار می‌داد.
رییس‌جمهوری آمریکا افزود کشورهای اروپایی احتمالا پیش از آمریکا در معرض چنین حمله‌ای قرار می‌گرفتند و شهرهای لس‌آنجلس و سن‌دیگو نیز می‌توانستند از اهداف احتمالی باشند.
ترامپ گفت: «دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشیم. آنها به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت.»
او همچنین گفت جنگ با جمهوری اسلامی به‌زودی پایان خواهد یافت و قیمت نفت و بنزین پس از آن به‌شدت کاهش می‌یابد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر اعلام کرد افتخاری برای «رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و طوایف» به حاشیه زاهدان اعزام شده بود که هدف این حمله قرار گرفت.
او از افتخاری به‌عنوان «یکی از نخبگان پلیس و از شهروندان بومی» یاد کرد و افزود عامل بمب‌گذاری نیز «حین فرار» کشته شده است.
منتظرالمهدی توضیحی درباره چگونگی کشته شدن فرد متهم به بمب‌گذاری ارائه نکرد.
خبرگزاری حکومتی مهر افتخاری را «از بانوان نخبه پلیس سیستان و بلوچستان» معرفی کرد و نوشت او در زمینه تقویت «وحدت میان اقوام و مذاهب» فعالیت داشت.
در همین حال، سایت تابناک گزارش داد احسان دهمرده، از کارکنان معاونت فرهنگی-اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، نیز در این انفجار کشته شد.
این خبر تاکنون از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی یا دیگر رسانه‌های حکومتی تایید نشده است.
پیش‌تر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از زخمی شدن چند مامور پلیس در این حادثه خبر داده بود.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
۱۶ مهر نیز یک عضو یگان تکاوری پلیس در حمله افراد مسلح در منطقه نصرت‌آباد زاهدان کشته شد. همچنین حمله به خودروی حامل کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مسیر نیکشهر یک کشته بر جای گذاشت.
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
افراد همچنین مسلح چندین بار به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان حمله کرده‌اند.
۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
۱۵ شهریور هم ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
گزارش حال‌وش از تیراندازی و حضور نیروهای امنیتی
رسانه حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، جمعه ۱۷ مهر گزارش داد حمله به خودرو نیروهای انتظامی در منطقه چشمه‌زیارت زاهدان با استفاده از «مین کنار جاده‌ای» انجام شده است.
به‌نوشته این رسانه، پس از انفجار، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه اعزام شدند و برخی گزارش‌ها از وقوع تیراندازی حکایت دارند.
حال‌وش وضعیت چشمه‌زیارت را «به‌شدت امنیتی» توصیف کرد و افزود یک بالگرد نظامی بر فراز منطقه به پرواز درآمده است.
۱۵ مهر، افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
تحریم‌های جدید برخلاف اقدامات پیشین آمریکا که قضات و دادستان‌های مشخصی را هدف قرار می‌داد، خود دیوان کیفری بین‌المللی را هدف گرفته و ممکن است شرکت‌هایی را که به این نهاد خدمات ارائه می‌کنند نیز با مجازات روبه‌رو کند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای که ابتدا در اختیار رویترز قرار گرفت، گفت: «رییس‌جمهوری ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد دیوان کیفری بین‌المللی آمریکایی‌ها را تحت پیگرد قرار دهد.»
وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد: «یا دیوان کیفری بین‌المللی به تهدیدهای خود پایان می‌دهد، یا ما به دیوان کیفری بین‌المللی پایان خواهیم داد.»
او افزود: «به همین دلیل، امروز ایالات متحده دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند. ما معاملات با این دادگاه سرکش را ممنوع خواهیم کرد، منابع آن را قطع می‌کنیم و توانایی‌اش برای فعالیت را از کار می‌اندازیم.»
دیوان کیفری بین‌المللی: تحریم‌ها حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند
نزهت شمیم خان، معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، در گفت‌وگو با رویترز تحریم‌های آمریکا را محکوم کرد و گفت این اقدامات مانع ادامه فعالیت دیوان نخواهد شد.
او گفت: «هدف این تحریم‌ها تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و فعالیت نهادی قضایی و مستقل است.»
خان تاکید کرد: «کار ما در تمامی پرونده‌ها، تحقیقات و پیگردهای قضایی ادامه خواهد یافت.»
دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، مسئول رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.
دولت ترامپ مدت‌هاست با این نهاد مخالفت می‌کند و پیش‌تر نیز شماری از قضات و دادستان‌های آن را تحریم کرده است.
واشینگتن به‌ویژه صدور حکم بازداشت برای مقام‌های اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و همچنین تحقیقات پیشین دیوان درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کرده است. تحقیقات مربوط به نظامیان آمریکا در افغانستان اکنون بسته شده است.
دیوان کیفری بین‌المللی ۱۲۵ کشور عضو دارد که شامل تمامی کشورهای اتحادیه اروپا و همه اعضای ناتو، به‌جز آمریکا و ترکیه، می‌شود.
مقر این دیوان در هلند قرار دارد؛ کشوری که هم عضو اتحادیه اروپا و هم عضو ناتو است. بسیاری از اعضای دیوان، از جمله متحدان اصلی آمریکا، پیش‌تر حمایت علنی خود را از آن اعلام کرده‌اند.
تحریم‌ها و جایزه نوبل صلح
تحریم‌های جدید آمریکا تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، برنده جایزه صلح نوبل شد.
پیلای از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی قضاوت می‌کرد.
کمیته نوبل در توضیح انتخاب او اعلام کرد که قصد داشته است در شرایطی که «قضات و نهادهای حقوق بین‌الملل هدف حملات سیاسی قرار گرفته‌اند»، هشداری درباره اهمیت این نهادها بدهد.
این کمیته تاکید کرد: «نظام حقوقی بین‌المللی که در آن جنایتکاران جنگی پاسخ‌گو باشند و قربانیان سوءاستفاده به عدالت دست یابند، پیش‌شرط جهانی صلح‌آمیز است.»
احتمال قطع خدمات بانکی، بیمه‌ای و نرم‌افزاری
تحریم‌های آمریکا معمولا شرکت‌های مستقر در این کشور را از هرگونه همکاری با نهادهای تحریم‌شده منع می‌کند.
چنین محدودیت‌هایی می‌تواند بانک‌ها را به بستن حساب‌ها، شرکت‌های بیمه را به قطع پوشش بیمه‌ای و شرکت‌های نرم‌افزاری را به توقف ارائه خدمات وادار کند.
دولت ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری او تحریم‌هایی را علیه برخی مقام‌های دیوان وضع کرده بود که در دولت جو بایدن لغو شدند.
واشینگتن چند روز پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ نیز تحریم‌های تازه‌ای علیه مقام‌های این نهاد اعلام کرد.
مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی طی ماه‌های گذشته خود را برای احتمال تحریم مستقیم این نهاد آماده کرده بودند.
از جمله اقدامات پیشگیرانه، جایگزینی نرم‌افزارهای مایکروسافت در رایانه‌های اداری با نرم‌افزارهای متن‌باز و ایجاد ترتیبات جدید برای خدمات بانکی و بیمه درمانی بوده است.
با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا اندکی پس از اعلام تحریم‌ها، چهار مجوز عمومی صادر کرد که برخی معاملات مربوط به خدمات مخابراتی، نرم‌افزاری، پرداخت مستمری‌ها و امور مرتبط با بازداشت‌شدگان دیوان را مستثنا می‌کند.
روبیو نیز اعلام کرد تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دیوان و کشورهای عضو آن فرصت رسیدگی به نگرانی‌های آمریکا را داشته باشند.
درخواست آمریکا از متحدان برای مهار دیوان
اوسوالدو زاوالا گیلر، مسئول ثبت و امور اداری دیوان کیفری بین‌المللی، اوایل هفته از اتحادیه اروپا خواسته بود برای استفاده از سازوکار موسوم به «مقررات مسدودساز» آماده باشد.
این سازوکار به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد از شرکت‌ها و کشورهای اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های خارجی محافظت کند.
روبیو در بیانیه خود گفت آمریکا اجرای تحریم‌ها را به تعویق انداخته بود، به این امید که دیوان و کشورهای عضو اساسنامه رم، سند تاسیس این نهاد، به نگرانی‌های واشینگتن رسیدگی کنند؛ اما به گفته او، چنین اتفاقی رخ نداده است.
او همچنین خطاب به متحدان آمریکا گفت: «ما انتظار داریم متحدانمان، که بسیاری از آنها عضو دیوان هستند و برای دفاع از خود به نیروهای نظامی آمریکا متکی‌اند، این دادگاه را مهار کنند.»
روبیو افزود که ساختار تحریم‌ها به کشورهای عضو فرصت می‌دهد برای مذاکره و ارائه راه‌حلی جهت رفع نگرانی‌های آمریکا اقدام کنند.
او هشدار داد: «اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، اقدامات خود را متناسب با شرایط همچنان تغییر خواهیم داد.»
این تصمیم می‌تواند اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپایی‌اش را بر سر استقلال نهادهای قضایی بین‌المللی و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تشدید کند.
واکنش اروپا
در همین حال کمیسیون اروپا نیز جمعه ۱۷ مهر اعلام کرد اتحادیه اروپا آماده است برای تضمین ادامه فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی، با وجود تحریم‌های تازه آمریکا علیه این نهاد قضایی، هر اقدام ضروری را انجام دهد.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای تاکید کرد که اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد تحریم‌های واشینگتن مانع انجام وظایف دیوان کیفری بین‌المللی شود.
با این حال، کمیسیون اروپا اعلام کرد همچنان امکان گفت‌وگو با آمریکا وجود دارد، زیرا اجرای تحریم‌های اعلام‌شده با یک دوره تعویق شش‌ماهه همراه است.
کمیسیون اروپا در بیانیه خود مشخص نکرد چه اقداماتی را برای حمایت از فعالیت دیوان در نظر دارد، اما تاکید کرد که با توجه به فرصت شش‌ماهه پیش از اجرای تحریم‌ها، همچنان زمینه برای یافتن راه‌حلی از طریق گفت‌وگو وجود دارد.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۷ مهر منتشر شد، در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (هشت اکتبر ۲۰۲۶) دو هزار و سه اعدام در ایران ثبت شده است.
شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود ۲۹ درصد افزایش یافته و از هزار و ۵۵۳ نفر به دو هزار و سه نفر رسیده است؛ بالاترین رقم ثبت‌شده در ۱۰ دوره گزارش‌دهی.
بر اساس آمار این گزارش، شمار اعدام‌ها از ۵۰۵ نفر در دوره ۲۰۱۶–۲۰۱۷ به دو هزار و سه نفر در دوره ۲۰۲۵–۲۰۲۶ رسیده است.
در تفکیک اعدام‌ها بر اساس نوع اتهام، ۵۷٫۵۶ درصد مربوط به قتل و ۳۶٫۲۵ درصد مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. سایر اعدام‌ها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، تجاوز، محاربه غیرسیاسی، فساد فی‌الارض، جرایم اقتصادی یا اتهام‌های نامشخص ثبت شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را ابزاری نظام‌مند برای سرکوب سیاسی، ایجاد هراس در جامعه و اعمال خشونت حکومتی توصیف کرد.
شنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر)، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است؛ مناسبتی که از سال ۲۰۰۳ با ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، متشکل از سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان، گرامی داشته می‌شود.
موضوع روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال ۲۰۲۶ «روایت‌هایی برای زندگی» نام‌گذاری شده است؛ شعاری که بر پاسداشت زندگی افرادی تمرکز دارد که مجازات اعدام بر زندگی آنان تاثیر گذاشته است.
آمار اعدام‌ها و احکام صادرشده در یک سال گذشته
در بیانیه همراه گزارش سالانه آمده است که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۶، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده است.
در گزارش تفصیلی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آمده است که در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر ثبت شده که دست‌کم ۱۶ نفر از آنان زن بوده‌اند. در همین دوره، ۷۴ حکم اعدام نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
از میان اعدام‌شدگانی که هویتشان احراز شده، ۴۷ نفر زن بوده‌اند. همچنین ۹ نفر در ملاعام اعدام شده‌اند و شش نفر دیگر در همین دوره به اعدام در ملاعام محکوم شده‌اند.
۹۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی انجام شده‌اند و تنها پنج درصد از طریق رسانه‌های داخلی یا رسمی اعلام شده‌اند.
در تفکیک استانی، خراسان رضوی با ۲۰۰ مورد، اصفهان با ۱۶۴ مورد و البرز با ۱۲۳ مورد، بیشترین شمار اعدام‌ها را داشته‌اند. فارس با ۱۱۹ مورد و خوزستان با ۱۱۲ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در میان زندان‌ها، دستگرد اصفهان با ۱۲۰ اعدام، عادل‌آباد شیراز با ۱۱۸ اعدام و قزل‌حصار کرج با ۹۱ اعدام، بالاترین آمار اجرای احکام را ثبت کرده‌اند.
آمار این دوره بر اساس هزار و ۸۵۷ گزارش، اطلاعات شبکه داوطلبان، منابع راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعیه‌های رسمی قضایی گردآوری شده است.
با این حال، به‌دلیل محدودیت فعالیت گروه‌های مستقل حقوق بشری و دسترسی نداشتن به اطلاعات کامل، ممکن است تمامی اعدام‌های انجام‌شده در ایران در این آمار ثبت نشده باشند.
در بیانیه همراه گزارش تاکید شده است که صدور و اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، برای جرایمی که در شمار جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند یا علیه افرادی که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، نقض حق حیات مندرج در ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که ایران نیز به آن پیوسته است.
در دوره مورد بررسی، چهار نفر اعدام شدند که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند.
بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و محاکمه عادلانه، از دیگر موارد مطرح‌شده در بیانیه است. به تاکید این نهاد حقوق بشری، چنین شرایطی امکان دفاع موثر در برابر اتهام‌های انتسابی را از متهمان سلب می‌کند.
بخش دیگری از گزارش تفصیلی به بررسی نقش قضات، شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در صدور و تایید احکام اعدام اختصاص دارد. نبود شفافیت در روند رسیدگی‌های قضایی، شناسایی تمامی مقام‌های دخیل در صدور و تایید این احکام را دشوار کرده است.
ثبت ۳۶۹ اعتراف اجباری تلویزیونی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه
در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ثبت ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری تلویزیونی در بیانیه این نهاد گزارش شده است.
به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روانی از متهمان اعتراف می‌گیرند و دستگاه قضایی از این اعتراف‌ها برای صدور محکومیت استفاده می‌کند. برخی از این اعتراف‌ها نیز بعدا در جریان محاکمه متهمان مورد استناد قرار گرفته‌اند.
امیرحسین حاتمی، که در ۱۸ سالگی اعدام شد، و صالح محمدی، که هنگام طرح اتهام ۱۸ سال داشت و در ۱۹ سالگی اعدام شد، از جمله جوانانی هستند که در بیانیه به اعدام آنان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اشاره شده است.
عرفان نبیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، ۱۵ مهر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از شکنجه، اعدام نمایشی با انداختن طناب دار به گردنش و گرفتن اعتراف اجباری مقابل دوربین در دوران بازداشت خبر داد.
تشدید صدور و اجرای احکام اعدام پس از اعتراضات دی‌ماه
از مجموع ۶۹ اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، ۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند.
در میان این ۶۹ نفر، ۲۹ نفر با اتهام محاربه، به‌تنهایی یا همراه با اتهام‌های دیگر، اعدام شده‌اند. همچنین ۲۹ نفر از اعدام‌های سیاسی و امنیتی تنها در دو ماه آوریل و مه ۲۰۲۶ انجام شده که به‌ترتیب ۱۴ و ۱۵ نفر بوده‌اند.
در تفکیک استانی اعدام‌های سیاسی و امنیتی، البرز با ۱۹ نفر و اصفهان با ۱۰ نفر بیشترین موارد ثبت‌شده را داشته‌اند. محل اجرای حکم ۲۰ نفر از این گروه نیز نامشخص گزارش شده است.
خبرگزاری رویترز نیز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان، از جمله از طریق اعدام‌های شتاب‌زده، اعتراف‌های اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران، خبر داد.
به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی و دادگاه‌های انقلاب روند رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی و معترضان را تسریع کردند و احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه صادر و اجرا شد.
این روند در بیانیه بخشی از اقدامات نظام‌مند نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی توصیف شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، سرکوب را از خیابان‌ها به دادگاه‌ها و زندان‌ها گسترش داده و معترضان را با خطر از دست دادن جان خود روبه‌رو کرده است.
درخواست توقف فوری اعدام‌ها در سراسر ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خواستار اعلام فوری و رسمی توقف اجرای تمامی احکام اعدام در سراسر ایران، به‌عنوان نخستین گام برای لغو کامل این مجازات شد.
تبدیل همه احکام اعدام به مجازات‌های دیگر، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مواردی که محکومان هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، از دیگر درخواست‌های این نهاد است.
۴۶ کشور نیز هشتم مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.
توقف شکنجه و گرفتن اعتراف‌های اجباری، تضمین دسترسی متهمان به وکیل مستقل، جلوگیری از استفاده از شواهد و اعتراف‌های به‌دست‌آمده تحت شکنجه در دادگاه‌ها و انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق متهمان نیز در این بیانیه درخواست شده است.
این نهاد در پایان تاکید کرد هیچ فردی نباید به‌دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود یا در نتیجه روند قضایی فاقد دادرسی عادلانه، با مجازات اعدام روبه‌رو شود.
نعمت‌الله شاهسونی، ۴۱ ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی، و علی‌رضا فراستی، شهروند ۲۲ ساله ایرانی، جمعه ۱۷ مهر در دادگاه کیفری مرکزی لندن، معروف به اولد بیلی، حاضر شدند و اتهامات مطرح‌شده علیه خود بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا را نپذیرفتند.
این دو نفر متهم هستند که به نمایندگی از حکومت ایران، سفارت اسرائیل، قدیمی‌ترین کنیسه بریتانیا، یک مرکز اجتماعی یهودیان و یک کالج در لندن را زیر نظر گرفته‌اند.
به‌گفته دادستان‌ها، متهمان در ژوئیه و اوت ۲۰۲۵ با هدف کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به جمع‌آوری داده و شناسایی این مکان‌ها پرداختند.
روند رسیدگی به پرونده جاسوسی
شاهسونی و فراستی پیش‌تر در دادگاه مجیستریت وست‌مینستر حاضر شده بودند؛ جایی که اتهامات برای نخستین بار به‌طور رسمی علیه آنان مطرح شد.
با توجه به سنگینی اتهامات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کراون ارجاع شد.
دادگاه کراون در نظام قضایی انگلستان و ولز مسئول رسیدگی به جرائم سنگین، از جمله قتل و جرائم مرتبط با تروریسم است. اولد بیلی نیز بخشی از همین ساختار قضایی به شمار می‌رود.
جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده شاهسونی و فراستی چهارم اردیبهشت برگزار شد. با رد رسمی اتهامات از سوی این دو نفر در جلسه اخیر، پرونده اکنون در انتظار محاکمه در بهار ۱۴۰۶ است.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا پیش‌تر هنگام طرح اتهامات، این پرونده را «بسیار جدی» توصیف کرده بود و گفته بود تحقیقات درباره «فعالیت‌های مشکوک شناسایی و رصد با اهداف خصمانه» جریان دارد.
دولت بریتانیا نیز در واکنش به طرح این اتهامات، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده بود.
نگرانی از افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی
در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در بریتانیا، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
۱۱مهر، دو مرد ایرانی که به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر در دادگاه حاضر شدند.
پلیس می‌گوید سلام احمدیان، ۳۶ ساله و رحمان صالحی، ۳۴ ساله، دستورالعمل ساخت بمب کلر در اختیار داشتند و برای تهیه مواد و اجزای لازم اقدام کرده بودند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
آیا سلامت روان موضوعی فردی است و فرد باید به‌تنهایی توانایی ساختن و حفظ آن را داشته باشد، یا عوامل دیگری نیز می‌توانند بهزیستی روانی را مختل کنند؟
بهزیستی روانی، اجتماعی و جسمانی در تعامل با یکدیگر شکل می‌گیرند و شرایط زندگی، روابط اجتماعی و محیطی که فرد در آن زندگی می‌کند، می‌توانند بر سلامت او اثر بگذارند.
گاهی جامعه با یک رویداد بحرانی مواجه می‌شود؛ حادثه‌ای که آغاز و پایانی دارد و پس از عبور از آن، امکان بازگشت تدریجی به زندگی عادی فراهم می‌شود.
اما برای جامعه‌ای که بحران در آن تکرار می‌شود، وضعیت متفاوت است. در چنین شرایطی، زندگی روزمره می‌تواند به تجربه‌ای از ناامنی، انتظار و پیش‌بینی تهدید تبدیل شود.
جامعه ما سال‌هاست با بحران‌های پی‌درپی و تجربه‌های دشوار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جمعی روبه‌رو بوده است؛ تجربه‌هایی که در طول زمان، ترس، فقدان، ناامنی، بی‌ثباتی و سوگ‌های حل‌نشده متعددی را در حافظه فردی و جمعی جامعه بر جای گذاشته‌اند.
آنچه در یک سال گذشته رخ داده، در امتداد همین زمینه انباشته بوده، اما با تجربه‌هایی با شدت و ابعاد متفاوت همراه شده است.
جنگ و پیامدهای آن، فشارهای اقتصادی و اجتماعی ادامه‌دار و در نهایت اعتراضات و کشتار دی‌ماه، در فاصله‌ای کوتاه بر بستر بحران‌های پیشین قرار گرفتند.
سرکوب دی‌ماه از نظر گستره کشتار و شدت خشونت، به یکی از شدیدترین سرکوب‌های اعتراضات در دهه‌های گذشته تبدیل شد.
اعتراضات دی‌ماه، با توجه به شدت خشونت، خود می‌تواند به‌عنوان یک تجربه جمعی بسیار شدید و آسیب‌زا، احساس امنیت را در سطح گسترده‌ای تحت تاثیر قرار دهد.
اهمیت روان‌شناختی این دوره در پیوند میان این تجربه‌های متوالی و تاثیر آنها بر یکدیگر است.
در برخی افراد، تجربه مستقیم یا غیرمستقیم خشونت و فقدان می‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز ترس، ناامنی مزمن و نشانه‌های روانی پایدار شود و در عین حال، خاطرات و هیجان‌های مرتبط با تجربه‌های دردناک گذشته را دوباره فعال کند.
در چنین شرایطی، بحران تازه می‌تواند بر آسیب‌های پیشین سوار شود و فرصت پردازش تجربه و بازیابی منابع روانی را بیش از پیش محدود کند.
وقتی یک بحران پس از بحران دیگری می‌آید، فرد ممکن است هنوز در حال پردازش ترس یا فقدان یک رویداد باشد که با تهدید یا حادثه دیگری مواجه شود.
در این شرایط، اضطراب می‌تواند به بخشی از شیوه مواجهه فرد با جهان تبدیل شود و آینده به‌جای آنکه فضایی برای برنامه‌ریزی باشد، به عرصه‌ای برای پیش‌بینی بدترین اتفاق بعدی بدل گردد.
از این منظر، مساله این است که وقتی واقعیت مدام از پیش‌بینی‌های ما درباره بدترین حالت عبور می‌کند، روان انسان چگونه خود را با این وضعیت وفق می‌دهد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که منبع تهدید بخشی از تجربه ناامنی ناشی از خشونت سیاسی، سرکوب، فقدان و بی‌ثباتی اجتماعی باشد.
در چنین شرایطی، حتی پایان یک رویداد الزاما به معنای پایان احساس تهدید نیست. بدن و ذهن ممکن است همچنان در حالت آماده‌باش باقی بمانند؛ فرد ممکن است بیش از گذشته مراقب محیط، اخبار و نشانه‌های خطر باشد، از برنامه‌ریزی بلندمدت فاصله بگیرد یا در روابط اجتماعی با احتیاط بیشتری رفتار کند.
بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که در یک سال گذشته، چه بر سر روان جامعه‌ای آمده است که بحران برای آن دیگر یک حادثه نیست، بلکه به وضعیت زندگی تبدیل شده است؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا شواهد پژوهشی موجود درباره تجربه‌های جمعی و بحران‌های یک سال گذشته در ایران را بررسی می‌کنیم و سپس با استفاده از پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای دیگر، به پیامدهای روانی خشونت سیاسی، تهدید مداوم و تروماهای تکرارشونده می‌پردازیم.
پژوهش‌ها و داده‌ها چه می‌گویند؟
در ایران، درباره پیامدهای روانی خشونت سیاسی و سرکوب حکومتی، با خلأ جدی در پژوهش‌های جمعیتی و مستقل مواجهیم.
یکی از دلایل محتمل این خلأ، حساسیت سیاسی، محدودیت‌های دسترسی، ملاحظات امنیتی برای پژوهشگران و مشارکت‌کنندگان و دشواری انجام پژوهش مستقل درباره چنین موضوعاتی است.
در یک سال گذشته، چند پژوهش و گزارش علمی درباره پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ و برخی حوادث جمعی انجام شده است، اما این مطالعات محدودند و نمی‌توانند تصویری جامع از وضعیت روانی جامعه ارائه کنند.
برای نمونه، برخی مطالعات درباره جنگ بر پیامدهای روانی و اهمیت حمایت‌های روانی-اجتماعی و خدمات سلامت روان تمرکز کرده‌اند.
یک مرور روایی نیز با بررسی شواهد موجود درباره کودکان در شرایط جنگی، خطر اضطراب، کابوس، تحریک‌پذیری، مشکلات تمرکز و نشانه‌های تروما را مطرح کرده است.
پس از انفجار بندر رجایی هم برنامه‌هایی برای پاسخ روانی-اجتماعی، پایش وضعیت روانی و حمایت از آسیب‌دیدگان اجرا شد.
اما درباره خشونت سیاسی و کشتار دی‌ماه حتی چنین شواهد محدودی نیز در قالب پژوهش مستقیم روان‌شناختی در دسترس نیست.
تاکنون پژوهش جمعیتی یا بالینی مستقیمی پیدا نشده است که پیامدهای روانی خشونت‌های سیاسی و سرکوب‌ها را از نظر اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، سوگ یا احساس ناامنی، اندازه‌گیری کرده باشد.
به همین دلیل، برای فهم پیامدهای بلندمدت خشونت سیاسی، پژوهش‌های انجام‌شده در جوامعی که تجربه سرکوب، جنگ و کشتار داشته‌اند، می‌توانند شواهد مهمی فراهم کنند.
این مطالعات نشان می‌دهند که پیامدهای خشونت می‌توانند از آسیب فردی فراتر بروند و بر احساس امنیت، روابط اجتماعی و زندگی روزمره اثر بگذارند.
خشونت سیاسی؛ پیامدهایی فراتر از آسیب فردی
مرور بیش از ۵۰ پژوهش از کشورهای مختلف نشان داد خشونت سیاسی با افزایش اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و اضطراب همراه است و پیامدهای آن به فرد محدود نمی‌شود.
بر اساس یافته‌ها، خشونت سیاسی می‌تواند عملکرد فرد، روابط و بافت اجتماعی و حتی توانایی نهادهای عمومی را برای ارائه خدمات، تحت تاثیر قرار دهد.
کره جنوبی؛ ماندگاری تروما
در مطالعه‌ای روی قربانیان سرکوب و کشتار گوانگجو در سال ۱۹۸۰، علائم روانی بررسی شد و حدود یک‌چهارم آنها معیارهای اختلال استرس پس از سانحه را داشتند.
در میان افراد دارای این اختلال، افسردگی، اضطراب، اختلال خواب، خشم و کناره‌گیری اجتماعی بیشتر دیده شد.
این یافته حاکی از آن است که پیامدهای روانی خشونت جمعی می‌توانند مدت‌ها پس از پایان رویداد ادامه پیدا کنند و به حوزه‌های مختلف زندگی فرد گسترش یابند.
شیلی؛ وقتی تروما دهه‌ها باقی می‌ماند
در مطالعه‌ای روی قربانیان شکنجه سیاسی دوران دیکتاتوری شیلی، حدود ۴۰ سال پس از تجربه شکنجه، همچنان نشانه‌های اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه و خاطرات مزاحم گزارش شد.
بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان نشانه‌های اضطراب و نزدیک به نیمی نشانه‌های افسردگی داشتند و بخشی نیز همچنان علائم اختلال استرس پس از سانحه نشان می‌دادند.
بر پایه یافته‌ها، برخی تجربه‌های خشونت‌آمیز می‌توانند حتی دهه‌ها پس از پایان شرایط سیاسی، در تجربه روانی افراد باقی بمانند.
آلمان شرقی؛ فشار سیاسی می‌تواند آسیب ماندگار ایجاد کند
پژوهش‌های آلمان شرقی نشان داده‌اند حبس به دلایل سیاسی، نظارت، فشار روانی و سایر شکل‌های سرکوب می‌توانند سال‌ها بعد با افسردگی، اضطراب و نشانه‌های تروما همراه باشند.
بر اساس مطالعات جدیدتر، تجربه برخی شکل‌های سرکوب سیاسی که با خشونت فیزیکی مستقیم همراه نبوده‌اند، با پیامدهای روانی ماندگار ارتباط دارد.
در مطالعه‌ای درباره فرزندان زندانیان سیاسی سابق نیز علائم مشکلات رفتاری و تروما بیشتر از گروه‌های مشابه گزارش شد؛ یافته‌ای که انتقال مستقیم تروما را ثابت نمی‌کند، اما بر نقش خانواده و شرایط زندگی در سلامت روان نسل بعد تاکید دارد.
آفریقای جنوبی؛ پیامدهای خشونت سیاسی فراتر از قربانیان مستقیم
در یک مطالعه در آفریقای جنوبی، بیش از یک‌سوم جمعیت تجربه نوعی خشونت را گزارش کردند و ارتباط میان این تجربه‌ها و اختلال استرس پس از سانحه مورد بررسی قرار گرفت.
در میان مردان، بازداشت سیاسی و شکنجه از عواملی بودند که قوی‌ترین ارتباط را با اختلال استرس پس از سانحه داشتند.
این یافته بر اهمیت تجربه خشونت سیاسی در سطح جمعیت و فراتر از قربانیان مستقیم تاکید می‌کند.
رواندا؛ تروما در سطح جامعه
در مطالعه‌ای، ۱۴ سال پس از نسل‌کشی، حدود ۲۶ درصد از شرکت‌کنندگان معیارهای اختلال استرس پس از سانحه را داشتند.
افراد دارای این اختلال، افسردگی بیشتر و کیفیت زندگی پایین‌تری داشتند. طبق این یافته، آثار روانی خشونت جمعی می‌توانند سال‌ها بعد همچنان در سطح جمعیت قابل مشاهده باشند و با شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز ارتباط داشته باشند.
مرور پژوهش‌های مربوط به اعتراضات و خشونت‌های سیاسی نشان می‌دهد پیامدهای روانی می‌توانند به افرادی فراتر از قربانیان و شرکت‌کنندگان مستقیم گسترش پیدا کنند.
شدت و نوع خشونت، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان حمایت اجتماعی، در شدت این پیامدها نقش دارند.
از شناخت آسیب تا امکان ترمیم
پاسخ به آسیب‌های بحران‌های جمعی معمولا چندلایه است؛ از تامین نیازهای اولیه، امنیت و ثبات گرفته تا حفظ شبکه‌های خانوادگی و اجتماعی، حمایت‌های روانی اولیه و خدمات تخصصی سلامت روان.
در این رویکرد، روان‌درمانی و روان‌پزشکی بخشی از پاسخ هستند و حمایت اجتماعی، حمایت عملی و امکان بازگشت به روال زندگی روزمره نیز اهمیت دارند.
اثربخشی این حمایت‌ها به شرایط زندگی فرد هم وابسته است. وقتی ناامنی، مشکلات معیشتی، ازهم‌گسیختگی روابط یا اختلال در دسترسی به خدمات ادامه داشته باشد، بخشی از عوامل ترمیم‌کننده خود با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شوند.
بنابراین، امنیت و ثبات نیز در فرایند ترمیم نقش دارند.
این مساله در جامعه ایران پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به سرکوب‌های مکرر، تهدیدهای امنیتی، فشار اقتصادی، ناامنی اجتماعی، بازداشت، اعدام و نگرانی از تکرار بحران‌ها، عوامل مختلف ناامنی در فاصله کوتاهی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
فردی که برای اضطراب، سوگ یا تجربه خشونت به حمایت نیاز دارد، ممکن است هم‌زمان نگران امنیت خود و نزدیکانش، وضعیت اقتصادی، دسترسی به دارو و احتمال وقوع بحران بعدی باشد.
در چنین شرایطی، درمان فردی در محیطی که احساس امنیت و پیش‌بینی‌پذیری کافی ندارد، با محدودیت روبه‌رو می‌شود.
از این منظر، مساله شکاف میان نیاز جامعه و ظرفیت پاسخ‌گویی اهمیت دارد. دسترسی به خدمات تخصصی و دارو، حمایت اقتصادی و اجتماعی، حفظ شبکه‌های خانوادگی، امکان سوگواری و پردازش تجربه، همگی بخشی از این پاسخ هستند.
در شرایطی که بحران به وضعیت مداوم تبدیل شده، حمایت موثر نیازمند مجموعه‌ای از خدمات و منابع است که بتواند هم به نیازهای فوری پاسخ دهد و هم امکان پردازش تدریجی تجربه‌های دشوار را فراهم کند.
آنچه در یک سال گذشته بر جامعه گذشته است، نشان می‌دهد سلامت روان را نمی‌توان جدا از شرایط زندگی فهمید.
جنگ، فشار اقتصادی، ناامنی اجتماعی، سوگ و خشونت سیاسی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و دی‌ماه نیز تجربه تهدید، فقدان و نگرانی از آینده را برای بخش بزرگی از جامعه تشدید کرده است.
در چنین شرایطی، فشار روانی را باید در بستر همین مجموعه عوامل درک کرد و نمی‌توان مسئولیت مقابله با پیامدهای آن را صرفا بر عهده فرد گذاشت.
در شرایط بحران مداوم، ترمیم روانی فرایندی تدریجی است و به زمان و ثبات نسبی نیاز دارد. وقتی بحران‌های تازه پیش از پایان یافتن پیامدهای بحران قبلی رخ می‌دهند، فرصت پردازش تجربه و بازیابی منابع روانی محدود می‌شود.
بنابراین، پاسخ به آسیب‌های روانی جامعه علاوه بر خدمات تخصصی، به کاهش عوامل فرساینده و فراهم شدن امکان بازگشت تدریجی به شرایط باثبات‌تر نیاز دارد.
و در نهایت، در روز جهانی سلامت روان، باید به یاد داشته باشیم برای دوام آوردن در دل بحران، جامعه به چیزی بیش از تاب‌آوری فردی نیاز دارد؛ به امنیت، حمایت، پیوندهای اجتماعی و امکان تصور آینده.
