در آستانه رایگیری مجمع عمومی سازمان ملل درباره قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران، ۸۵ سازمان حقوقبشری در بیانیهای با هشدار درباره تشدید نقضهای «گسترده، سازمانیافته و سیستماتیک»، خواستار تقویت قطعنامه و ارجاع نقضهای جدی برای پیگرد احتمالی به دادستان دیوان کیفری بینالمللی شدند.
این بیانیه با استناد به سه گزارش رسمی سازمان ملل متحد، شامل گزارشهای دبیرکل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و کمیته حقیقتیاب بینالمللی، تاکید کرده است که نقضهای حقوق بشر در ایران «در آستانه یا در سطح جنایت علیه بشریت» قرار دارد.
امضاکنندگان بیانیه نوشتهاند هر یک از این گزارشها، اگرچه از زاویهای متفاوت تهیه شدهاند، اما در نتایج خود همسو هستند و تصویری عمیقا نگرانکننده از الگوهای شدید و سازمانیافته نقض حقوق بشر در ایران ارائه میکنند.
در ادامه بیانیه تاکید شده است شهادتها و مستندات نشان میدهد این نقضها الگوهایی سیستماتیک و تکرارشوندهاند که زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده و قربانیان را از عدالت محروم کردهاند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرد؛ متنی که با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
۲۹ مهر نیز دبیرکل سازمان ملل در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
سازمانهای حقوقبشری با اشاره به قرار گرفتن پیشنویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در دستور رایگیری صحن مجمع عمومی، تاکید کردهاند جامعه بینالمللی مسئولیتی اخلاقی و حقوقی دارد تا این قطعنامه نهتنها تصویب شود، بلکه با زبانی صریحتر تقویت شود.
آنها همچنین خواستار توصیه به ارجاع نقضهای جدی حقوق بشر در ایران برای بررسی، تحقیق و پیگرد احتمالی به دادستان دیوان کیفری بینالمللی شدهاند.
این سازمانها همچنین از مجمع عمومی خواستهاند از تمامی اختیارات خود برای تقویت پاسخگویی بینالمللی استفاده کند و از ایجاد یا تمدید سازوکارهای مستقل حقیقتیاب و حفظ ادله حمایت کند، تا مستندات مربوط به نقضهای گسترده حقوق بشر برای روندهای آینده پاسخگویی، از جمله محاکمات بینالمللی احتمالی، محفوظ بماند.
آنها بر ضرورت حمایت از جامعه مدنی ایران، از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان کارگری و اقلیتهای قومی و مذهبی تاکید کردهاند.
انجمن بینالمللی پزشکان و کادر درمان، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، سازمان حقوق بشر هانا، کمیته بینالمللی علیه اعدام، جمعیت انقلاب زنانه و شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در پایان بیانیه بر آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها و پایان دادن به سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز تاکید کرده و از نمایندگان کشورها خواستهاند در رایگیری پیشِرو، مسئولیت جمعی خود در حفاظت از کرامت انسانی را نادیده نگیرند.
این قطعنامه برای تایید نهایی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در نوبت رایگیری قرار دارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
