علی رفیعی، رییس پلیس اماکن تهران بزرگ گفت که ارائه قلیان و اجرای موسیقی زنده در کافه‌ها ممنوع است. او افزود: «کافه‌ها باید صرفا در چارچوب رسته صنفی فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده، استفاده از دی‌جی و فعالیت‌های مرتبط با قمار از مواردی است که با آن برخورد می‌شود.»
رفیعی ادامه داد: «به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد می‌کند. در مقابل، فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب رسته و مجوز خود می‌تواند از بروز بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند.»
این آمار اعدام‌های ثبت‌شده از ۱۷ دی ۱۴۰۴، در میانه اعتراضات دی‌ماه، تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد. به گفته سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، این آمار حداقلی است و تنها موارد گزارش‌شده و راستی‌آزمایی‌شده را شامل می‌شود.
در این دوره، ۳۵ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، ۹ نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه و ۲۶ نفر در دیگر پرونده‌های سیاسی و عقیدتی اعدام شدند.
اعدام زندانیان سیاسی در این بازه زمانی، در حالی شدت گرفته است که بازداشت و تشکیل پرونده شماری از آنها به سال‌ها پیش برمی‌گردد؛ از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تا پرونده‌هایی که متهمان آنها نزدیک به ۹ سال در زندان بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۱ مهر، اعدام ۳۲ نفر را در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ثبت کرده بود. با اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در اصفهان در ۱۳ مهر و آروین خیرخواه در شاهرود، شمار اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات به ۳۵ نفر می‌رسد.
۹ اعدام مرتبط با جنگ و ۲۶ اعدام در سایر پرونده‌ها
از میان اعدام‌شدگان این دوره، پرونده ۹ نفر به جنگ‌های ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه مرتبط بود. در کنار آنها، ۲۶ نفر دیگر در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، انتساب ارتباط با گروه‌های مخالف، اعتراضات پیشین یا اتهام جاسوسی در سال‌های گذشته مربوط بوده است.
از این ۲۶ نفر، ۱۳ نفر با اتهام همکاری یا عضویت در احزاب و جریان‌های اپوزیسیون اعدام شده‌اند: ۹ نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، دو نفر متهم به ارتباط با حزب دموکرات کُردستان ایران و چهار نفر متهم به عضویت در جیش‌العدل و انصارالفرقان. سابقه این پرونده‌ها به پیش از اعتراضات دی‌ماه و دو جنگ اخیر برمی‌گردد.
هفت نفر دیگر در این گروه به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند. بازداشت شش نفر از آنان پیش از جنگ ۱۲روزه صورت گرفته بود: چهار نفر به جاسوسی برای اسرائیل متهم بودند که یکی از آنها همزمان به همکاری با آمریکا هم متهم شد. دو نفر دیگر به جاسوسی برای یک کشور عربی متهم شده بودند که نام آن اعلام نشده است. زندانی هفتم نیز پیش از دو جنگ اخیر بازداشت شده بود.
چهار نفر باقی‌مانده شامل دو معترض خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دو متهم به عضویت در داعش بودند.
پرونده دو متهم اخیر به درگیری‌های کوه بمو در سال ۱۳۹۶ مربوط بود. حکم اعدام آنان پس از حدود ۹ سال بازداشت و حبس اجرا شد.
۱۱۳ معترض دی‌ماه در فهرست زندانیان در معرض اعدام
بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، ۱۹۴ زندانی سیاسی هم اکنون زیر حکم اعدام هستند. ۱۱۳ نفر از این جمع در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، ۱۰ نفر در ارتباط با دو جنگ اخیر و ۷۱ نفر در سایر پرونده‌ها حکم اعدام گرفته‌اند.
وضعیت قضایی افراد این فهرست متفاوت است و احکام بدوی، احکام تاییدشده و پرونده‌های در حال تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد را در بر می‌گیرد.
در میان ۷۱ نفری که پرونده‌هایشان به دی‌ماه و دو جنگ مربوط نیست، ۱۹ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پیشین هستند: ۱۷ نفر در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و دو نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸.
شمار این افراد از تطبیق گزارش‌های اختصاصی پرونده‌ها، از جمله گزارش عفو بین‌الملل و گزارش مربوط به محکومان پرونده اکباتان، به دست آمده است.
۴۴ نفر دیگر از این زندانی‌های زیر اعدام پرونده‌های سیاسی دارند که به پیش از دو جنگ اخیر و اعتراضات دی‌ماه برمی‌گردد. زمینه این پرونده‌ها از فعالیت سیاسی در داخل و خارج کشور و فعالیت مدنی و بشردوستانه تا انتساب ارتباط با مجاهدین خلق، احزاب کُردستان ایران و بلوچ و تشکل‌های عرب و یا اتهام جاسوسی را شامل می‌شود و یک نفر با اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.
پرونده دو نفر نیز از مقاومت در برابر تصرف زمین کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و به صدور حکم اعدام با اتهام «افساد فی‌الارض» انجامیده است. سه نفر دیگر در پرونده سیاسی به قتل یک بسجی متهم شده‌اند و اتهام دو نفر دیگر هم به پرونده‌های سیاسی قدیمی‌تر ارتباط دارد.
۱۳ زن و دست‌کم شش کودک‌متهم در فهرست محکومان
۷۰ اعدام‌شده اخیر همگی مرد هستند اما در فهرست ۱۹۴ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، ۱۳ نفر زن هستند؛ هفت نفر از آنان در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، دو نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ و چهار نفر در سایر پرونده‌های سیاسی و امنیتی متهم شده‌اند.
در جمع زندانیان زیر حکم اعدام، دست‌کم هفت نفر هنگام واقعه‌ای که مبنای اتهام قرار گرفته، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند؛ چهار نفر در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، یک نفر در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ و یک نفر در پرونده‌ای قدیمی‌تر.
عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام پنج نفر از این کودک‌متهمان هشدار داده است. مورد ششم در گزارش هرانا در خرداد ۱۴۰۵، ۱۷ سال و ۹ ماه داشته؛ بنابراین هنگام اعتراضات دی‌ماه زیر ۱۸ سال سن داشته است.
درباره اعدام‌شدگان، اطلاعات منتشرشده برای تعیین شمار قطعی افرادی که هنگام واقعه زیر ۱۸ سال بوده‌اند، کافی نیست.
جوانان زیر ۳۰ سال؛ بیشترین شمار اعدامی‌ها و زیر حکم اعدام
سن یا سال تولد همه افراد منتشر نشده است و در بعضی پرونده‌ها نیز گزارش‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، با این حال، رده سنی ۵۱ نفر از ۶۶ اعدام‌شده و ۱۱۶ نفر از ۱۹۴ زندانی در معرض اعدام مشخص است.
در میان افرادی که رده سنی‌شان قابل تعیین است، ۲۹ زندانی اعدام‌شده و ۶۸ زندانی در معرض اعدام، زیر ۳۰ سال‌اند.
قومیت زندانیان سیاسی اعدام‌شده یا زیر حکم اعدام
تعلق اتنیکی در همه گزارش‌های قضایی و حقوق بشری ثبت نمی‌شود. شمارش مواردی که منابع آنها را به شکلی صریح معرفی کرده‌اند، دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی اعدام‌شده و ۵۱ زندانی زیر حکم اعدام را در گروه‌های زیر نشان می‌دهد.
این اعداد حداقل‌های مستندند؛ تعلق اتنیکی ۴۸ اعدام‌شده و ۱۴۳ زندانی دیگر در این بررسی قابل تعیین نبوده است:
در میان اعدام‌شدگان، سه تبعه افغانستان، دو تبعه عراق و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی ثبت شده‌اند. دو اعدام‌شده عرب این جدول، همان دو تبعه عراق هستند.
در فهرست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اعدام نیز سه تبعه افغانستان، یک تبعه ترکیه و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی حضور دارند. زندانی تبعه ترکیه از کُردهای این کشور است و در جمع بالا لحاظ شده است.
تمرکز اعدام‌ها در البرز و اصفهان
از ۷۰ اعدام بررسی‌شده، ۳۲ مورد در کرج، ۱۲ مورد در اصفهان، پنج مورد در مشهد، پنج مورد در ارومیه، سه مورد در قم و سه مورد در شاهرود انجام شده است. زاهدان، نقده و کرمانشاه هر کدام دو مورد و همدان و شهرکرد هر کدام یک مورد داشته‌اند. محل اجرای حکم دو نفر در منابع بررسی‌شده قابل تعیین نبوده است.
به این ترتیب، ۴۳ اعدام، معادل حدود ۶۲ درصد کل اعدام‌های این بررسی، در کرج و اصفهان انجام شده است. این تفکیک، محل اجرای حکم را نشان می‌دهد و نباید به‌عنوان استان زادگاه یا محل سکونت اعدام‌شدگان خوانده شود.
در فهرست ۱۹۴ زندانی، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده برای ۱۸۶ نفر قابل استخراج است. جدول زیر استان محل اجرای حکم را برای اعدام‌شدگان و استان آخرین زندان گزارش‌شده را برای محکومان نشان می‌دهد:
بر اساس این جدول، دست‌کم ۳۲ اعدام در قزلحصار، ۱۲ اعدام در زندان مرکزی اصفهان، هفت اعدام در زندان مرکزی ارومیه و پنج اعدام در وکیل‌آباد مشهد گزارش شده است.
در میان زندانیان زیر حکم اعدام، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۴۵ نفر زندان مرکزی اصفهان، دو نفر زندان زنان دولت‌آباد و یک نفر کانون اصلاح و تربیت اصفهان بوده است. قزلحصار با ۳۲ نفر، زندان مرکزی زاهدان با ۱۴ نفر و وکیل‌آباد مشهد با ۱۲ نفر در رده‌های بعد قرار دارند.
اوین، عادل‌آباد شیراز و شیبان اهواز هر کدام آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۱۰ نفر بوده‌اند. این عدد برای تهران بزرگ و زندان مرکزی قزوین مشهور به چوبیندر هر کدام هفت نفر؛ زندان‌های مرکزی ارومیه، لاکان رشت و اراک هر کدام پنج نفر؛ زندان یزد چهار نفر؛ بوکان سه نفر و زندان‌های ماهشهر، تبریز و شاهرود هر کدام دو نفر است. زندان‌های اردبیل، بجنورد، قرچک، ساری، ایلام، بندرعباس، مهاباد و سنندج نیز هر کدام محل نگهداری یک نفر گزارش شده‌اند.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، پنج زندانی مربوط به پرونده اعتراضات شهر محلات، در زندان اراک نگهداری می‌شوند. محل نگهداری دو زندانی پرونده اعتراضات شاهرود نیز در گزارش هرانا زندان شاهرود اعلام شده است.
ادامه اعدام‌ها در شرایط فشار بر زندانیان و خانواده‌ها
اجرای احکام اعدام و باقی‌ماندن این زندانیان در معرض مجازات مرگ، در شرایطی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های آنها هشدار داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره معترضان دی‌ماه از شکنجه برای گرفتن اعتراف، نقض حق دادرسی عادلانه و فشار بر خانواده‌های زندانیان برای خودداری از اطلاع‌رسانی خبر داد.
این سازمان تاکید کرده نبود شفافیت قضایی و محدودیت دسترسی به اطلاعات زندانیان، ثبت کامل پرونده‌ها را دشوار می‌کند؛ وضعیتی که باعث می‌شود آمار منتشرشده، تنها موارد قابل ثبت و مستندسازی را در بر بگیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر استعفای پاک‌نژاد را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد.
بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، پاک‌نژاد پیش‌تر به دلایل شخصی استعفا کرده بود. پزشکیان ابتدا خواهان ادامه فعالیت او بود، اما سرانجام با اصرار وزیر نفت، کناره‌گیری‌اش را پذیرفت.
بنابراین، شواهد تاییدشده‌ای برای نسبت دادن استعفا به محاصره دریایی یا اختلاف مشخصی در صنعت نفت وجود ندارد.
پرسش اصلی این است که بورد چه وضعیتی را تحویل می‌گیرد و کدام فشارها بر مهم‌ترین منبع درآمد کشور، در اختیار وزارت نفت است.
محاصره‌ای که هیچ وزیری به تنهایی نمی‌تواند رفع کند
فوری‌ترین مشکل، رساندن نفت تازه به مشتریان است.
بر اساس داده‌های کپلر و تانکرترکرز، از اواخر تیر ماه هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره آمریکا به سوی چین عبور نکرده و از اواخر مرداد نیز بارگیری تازه‌ای در پایانه‌های نفتی ایران انجام نشده است.
ایران ابتدا تحویل نفت را از ذخایر موجود روی نفتکش‌ها ادامه داد. تا اواخر مرداد، حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت روی کشتی‌ها در آب‌های جنوبی کشور انباشته شده بود، اما محدود شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری‌های جدید را متوقف کرد.
به گفته کپلر، تولید نفت خام ایران در نتیجه توقف صادرات به حدود روزانه ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. تقریبا به اندازه مصرف داخلی و حدود نصف تولید قبل از جنگ.
پیش از توقف بارگیری نیز صادرات به‌شدت افت کرده بود. بارگیری نفت خام و میعانات در ماه اوت، برابر با مرداد و شهریور، روزانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه برآورد شد؛ کاهشی چشمگیر در مقایسه با حدود ۷۴۰ هزار بشکه در ژوئیه و نزدیک به دو میلیون بشکه در مارس.
پاک‌نژاد اندکی پیش از اعلام استعفا گفته بود درآمد نفت فروخته‌شده همچنان به کشور می‌رسد.
این اظهارات لزوما با توقف بارگیری‌های جدید تناقض ندارد: پرداخت پول محموله‌های قبلی می‌تواند پس از اختلال در جریان صادرات ادامه یابد. مساله، دوام این درآمدها بدون ورود نفت تازه به چرخه صادرات است.
اختیار بورد در این بخش محدود است. تغییر وزیر به تنهایی نمی‌تواند محاصره دریایی را رفع کند، نفتکش خالی فراهم کند یا مسیر صادرات به چین را بازگشاید.
احیای چشمگیر صادرات عمدتا به تغییر شرایط محاصره وابسته است.
سازوکار فروش نفتی که بورد می‌تواند بر آن اثر بگذارد
وزارت نفت بر مساله دیگری اختیار مستقیم‌تری دارد: نفت تحریمی چگونه فروخته می‌شود و درآمد آن چگونه بازمی‌گردد؟
محدودیت دسترسی به شبکه بانکی، ایران را به واسطه‌های موسوم به «تراستی» وابسته کرده است. بازنگشتن درآمد نفت و بدهی سنگین برخی واسطه‌ها، این سازوکار را به موضوع مناقشه تبدیل کرده است.
دو سند محرمانه وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی که ۱۷ شهریور منتشر شد، از واگذاری اعتباری محموله‌های بزرگ با تخفیف بالا به چهار تراستی خبر داد که از معاملات قبلی بدهی سنگین داشتند.
در یکی از نامه‌ها، تخفیف غیرمعمول ۸.۵ دلار برای هر بشکه ذکر شده است.
این اسناد، محمدجواد باوند، دستیار ویژه منصوب پاک‌نژاد برای نظارت بر تجارت نفت، را از چهره‌های اصلی مدیریت شبکه تازه تراستی‌ها معرفی کردند.
اسناد بعدی نیز واگذاری محموله‌ای ۸۶ میلیون بشکه‌ای به چهار تراستی بدهکار را نشان دادند.
این پرونده‌ها بخشی از مناقشه گسترده‌تر درباره درآمدهای بازنگشته نفت است.
ذبیح‌الله خداییان، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، برداشت غیرقانونی دست‌کم ۱.۶ میلیارد دلار از سوی واسطه‌ها را تایید کرده و برای شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است.
وزارت نفت استفاده از تراستی‌ها را ضرورت ناشی از تحریم می‌داند و اتهام کوتاهی در نظارت را رد کرده است.
با این حال، انتخاب واسطه‌ها، شروط تحویل نفت، تضمین‌های پرداخت و برخورد با بدهکاران، بیش از محاصره دریایی در حوزه اختیار وزارتخانه قرار دارد.
بورد از مدیریت شرکت ملی نفت به سرپرستی وزارتخانه رسیده و با بخش عملیاتی صنعت آشناست. او همچنین وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرد که بر سر انتصاب‌ها و حدود اختیارات اختلاف داشته است؛ از جمله مناقشه گزارش‌شده درباره ادامه مدیریت محمد شریعتمداری بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تلاش برای جایگزینی او.
شواهد اثبات‌شده‌ای وجود ندارد که این اختلاف یا پرونده تراستی‌ها علت استعفای پاک‌نژاد بوده باشد. اهمیت آنها در شناخت ساختار مدیریتی‌ای است که بورد تحویل می‌گیرد.
چه چیزی واقعا می‌تواند تغییر کند؟
دو چالش اصلی بورد، پاسخ‌های متفاوتی می‌طلبند. محاصره عمدتا خارج از اختیار وزارت نفت است و جابه‌جایی مدیران نمی‌تواند مسیر صادرات یا دسترسی به نفتکش را احیا کند.
اما بورد می‌تواند بر انتخاب واسطه‌ها، ادامه تحویل نفت به تراستی‌های بدهکار، تضمین بازگشت پول، پیگیری مطالبات معوق و نظارت بر معاملات اثر بیشتری بگذارد.
هنگام انتصاب او، تغییری در این زمینه‌ها اعلام نشد.
اگر بارگیری نفت و صادرات به چین از سر گرفته شود، عامل تعیین‌کننده احتمالا تغییر در محاصره یا شرایط گسترده‌تر جنگ خواهد بود.
اگر انتخاب تراستی‌ها، تضمین‌ها، وصول مطالبات یا مدیران فروش نفت تغییر کند، نقش سرپرست وزارت نفت مستقیم‌تر خواهد بود.
استعفای پاک‌نژاد به‌خودی‌خود نشانه سیاستی تازه نیست. بورد یک محدودیت خارجی با اختیار اندک برای رفع آن و یک سازوکار داخلی فروش با امکان مداخله بیشتر را تحویل می‌گیرد.
اهمیت این جابه‌جایی به تغییر واقعی در این دو حوزه وابسته است.
تلاش حکومت برای متوقف کردن جریان دادخواهی، اکنون از احضار و بازداشت فراتر رفته و به خصوصی‌ترین حریم بازماندگان، یعنی اتاق‌های خالی فرزندانشان رسیده است.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند که در دو هفته گذشته، نیروهای امنیتی دست‌کم به خانه پنج خانواده از جاویدنامان دی ماه حمله کرده و وسایل شخصی به جای مانده از آنها را «ربوده‌اند» و با خود برده‌اند.
بنا بر اعلام این منابع، هدف اصلی این هجوم‌ها، «مجازات» این خانواده‌ها به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ممانعت از زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان است؛ برخوردی امنیتی که با توجه به زیر ۱۸ سال بودن سه تن از این جان‌‌باختگان، نشان از فشار مضاعف و هدفمند بر والدین کودکان کشته‌شده دارد.
تاراج اتاق‌های خالی؛ وقتی عروسک‌ها امنیتی می‌شوند
پدر یکی از این جاویدنامان، در روایتی از این هجوم می‌گوید: «هفت مرد لباس شخصی وارد خانه ما شدند و شروع به بازرسی بخش‌های مختلف کردند. آنها پس از سرکشی به اتاق‌ها، وارد اتاق دخترمان شدند و بخش‌هایی از وسایل شخصی او از جمله لباس‌ها، دفترهای خاطرات، کتاب‌ها و حتی دو عروسک او را در کیسه‌ای ریختند و با خود بردند.»
این هجوم و مصادره اموال در حالی رخ داده است که مادر این نوجوان کشته‌شده، پیش‌تر با انتشار ویدیوهایی از وسایل به‌جامانده از او در شبکه‌های اجتماعی، برای دخترش سوگواری کرده بود.
برخورد امنیتی با وسایل شخصی یک قربانی، نمایانگر مرحله تازه‌ای از جنگ روانی جمهوری اسلامی برای مقابله با دادخواهی است. نیروهای امنیتی با ضبط این یادگاری‌های کوچک به جا مانده، نشان می‌دهند که حکومت ایران همچنان از بازتولید و استمرار تصویر قربانیان در حافظه جمعی هراس دارد.
نهادهای امنیتی با پاک کردن عامدانه آثار و رد پای به جا مانده از جاویدنامان، در پی آن هستند تا ابزارهای مستندسازی خانواده را نابود کنند و حق طبیعی آنها را برای ثبت تاریخی جنایت رخ‌داده، از بین ببرند.
سایه وحشت بر سوگواری؛ از تهدید به سرقت تا تخریب مزار
این فشارهای امنیتی تنها به ضبط وسایل ختم نشده است و با تهدیدهای کلامی و ارعاب مستقیم همراه بوده است.
مادر یکی دیگر از جاویدنامان که نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل آنها، ساعت و لباسی را ضبط کرده‌اند که فرزند او هنگام کشته‌شدن بر تن داشت، به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «ما را تهدید کردند که دیگر در اینترنت عکس یا ویدیو منتشر نکنیم، وگرنه چیزی از اتاق فرزندمان برای ما باقی نخواهد ماند.»
به گفته او، ماموران در یک تهدید روانی آشکار به آنها گفته‌اند: «ممکن است یک شب دزد به خانه شما بیاید و صبح با یک اتاق خالی روبه‌رو شوید.»
این شکل از شکنجه روانی، حلقه تازه‌ای از زنجیره سرکوب خانواده‌های دادخواه است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با اعمال محدودیت‌های گسترده، از برگزاری مراسم خاکسپاری، یادبود و زادروز جاویدنامان جلوگیری کرده است.
تخریب و شکستن شبانه سنگ مزارها، مسدود کردن سیم‌کارت‌های تلفن همراه و اعمال فشار برای حذف مطالب از صفحات اینستاگرام، از دیگر روش‌های سیستماتیک برای منزوی کردن این خانواده‌ها بوده است.
تلاش امنیتی برای قطع پیوند جامعه با قربانیان از طریق حذف مستندات
صدور احکام قضایی، مسدود کردن حساب‌های کاربری، سیم‌کارت‌ها و سرکوب دادخواهان در رسانه‌های اجتماعی، رویه‌ای آشنا در برخورد با خانواده‌های جاویدنامان بوده است؛ روندی که پیش از این در اعمال فشار بر ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به کار گرفته شد تا با تحمیل انزوا، آنها را به سکوت وادار کند.
اما گذر ماشین سرکوب از رسانه‌های اجتماعی و رسیدن آن به مصادره فیزیکی عروسک‌ها، دفترچه‌های خاطرات و لباس‌ها، نشان‌‌دهنده گستردگی برخورد امنیتی با پدیده دادخواهی است.
نهادهای امنیتی با این اقدام نشان می‌دهند یادگارهای به‌جامانده از کشته‌شدگان را دیگر صرفا اشیایی شخصی و زمینه‌ای برای سوگواری نمی‌دانند، بلکه آنها را اسنادی زنده و نمادهایی برای بازتولید حافظه تاریخی جامعه ارزیابی می‌کنند.
جمهوری اسلامی با خالی کردن اتاق‌های جاویدنامان، در تلاش است تا ابزارهای مستندسازی و پیوند جامعه با قربانیان را از بین ببرد.
در این شرایط، دادخواهی در ایران دیگر یک مطالبه حقوقی صرف نیست و از منظر حسی و عاطفی، برجسته شدن نقش اشیا در آن قابل توجه است. این شکل از هویت‌سازی و تلاش برای یادآوری و ایستادگی در مقابل فراموشی، به پایدارترین و غیرقابل‌کنترل‌ترین شکل از مقاومت مدنی در برابر کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
سپاهی و رئیسی، از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، سحرگاه دوشنبه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند.
به گفته منابع آگاه، پیکر رئیسی ۲۱ ساله در نطنز و سپاهی ۲۴ ساله در کاشان به خاک سپرده شد.
خشم شهروندان از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
اعدام این دو جوان، موجی از خشم و اندوه را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت.
بسیاری از شهروندان جمهوری اسلامی را «قاتل‌ترین» و «بزدل‌ترین» حکومت تاریخ خواندند و ده‌ها نفر در پیام‌های خود نوشتند: «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
بخش قابل توجهی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال بر این موضوع متمرکز بود که اعدام معترضان، به جای ایجاد ترس، خشم علیه جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.
یک مخاطب از تهران خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «با شنیدن سربه‌دار شدن دو جوان دیگرمان، نه می‌ترسیم، نه فراموش می‌کنیم. برعکس، خشم ما روزبه‌روز نسبت به شما بیشتر می‌شود.»
شهروند دیگری از بروجرد گفت از شنیدن خبر اعدام سپاهی و رئیسی چنان اندوهگین شده که انگار عزیز خودش را از دست داده و افزود: «قول می‌دهم روزی انتقام خواهیم گرفت.»
دفتر شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به اجرای این احکام، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قتل‌های حکومتی بی‌پاسخ نخواهد ماند. از صادرکنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام، تمامی مسئولان این جنایات را در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهیم کرد.»
در پایان این مطلب خطاب به سران جمهوری اسلامی آمده است: «اخطار کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران روشن است: هر اعدام بر مسئولیت کیفری شما می‌افزاید. به فراموشی این جنایات، مصونیت از مجازات یا بخشش، دل نبندید.»
هفت اعدام در یک پرونده
با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان به هفت نفر رسید.
پیش از آنها، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی و قائم حسینی، اعدام شده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیش‌تر در واکنش به خطر اجرای حکم اعدام سپاهی و رئیسی گفته بود بسیاری از محکومان به اعدام در ایران در روندهایی به مرگ محکوم شده‌اند که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه «فاصله بسیار زیادی دارند».
زندگی سپاهی در ماه‌های پیش از اعدام نیز در شماری از واکنش‌ها بازتاب داشت.
یک مخاطب نوشت اگر روزی از سرگذشت خانواده سپاهی فیلمی ساخته و گفته شود داستان واقعی است، «فقط ما باور می‌کنیم».
علیرضا سپاهی قرار بود ششم مرداد همراه با پسرعمویش، ابوالفضل سپاهی بادجانی، و امیرحسین صفری حسین‌آبادی اعدام شود اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرای اصفهان انتقال یافت.
ابوالفضل سپاهی و صفری همان روز در ملاءعام اعدام شدند.
علیرضا سپاهی پس از درمان به زندان بازگردانده و در شهریور بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شد.
او دوازدهم مهر و یک روز پیش از اجرای حکم اعدام، با مهشاد کشانی، دانشجوی ۲۲ ساله، که او نیز در در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شود، به شکل تلفنی عقد ازدواج بست.
در یکی از پیام‌های رسیده درباره آخرین ماه‌های زندگی سپاهی آمده است: «به اعدام محکومش کردند، بردندش پای چوبه دار، سکته کرد، بردندش انفرادی، شب قبل اعدام عقد کرد و بعد به دار آویخته شد.»
در میان پیام‌های رسیده، شماری از مخاطبان تاکید کردند نام سپاهی و رئیسی و دیگر «سربدراران» را فراموش نخواهند کرد.
شهروندی نوشت: «تا ابد نام این دو جوان در ذهنمان می‌ماند.»
مخاطبی دیگر در واکنش به ادامه اعدام‌ها نوشت: «باشد که رها شویم از رنجی که از آن ما نیست.»
