فرهاد علوی، حقوق‌دان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی، گفت تحریم‌های جدید آمریکا علیه خودروسازی، راه‌آهن و صنایع سنگین، در ادامه تلاش واشینگتن برای کاهش منابع درآمدی جمهوری اسلامی اعمال شده است.
او افزود این تحریم‌ها با قطع زنجیره تامین و محدود کردن همکاری شرکت‌های خارجی با صنایع ایران، می‌تواند فشار اقتصادی بر حکومت را افزایش دهد. به گفته علوی، هرچند این فشارها بر معیشت مردم نیز اثر می‌گذارد، اما هدف اصلی آن محدود کردن منابع مالی حاکمیت است.
تلاش برای حذف دلار از تسویه مبادلات تجاری دو کشور بار دیگر توجه آمریکا را جلب کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی تحریم‌های تازه‌ای علیه بانک «وی‌تی‌بی» روسیه اعمال کرد که بخشی از دلیل آن، نقش این بانک در ایجاد سامانه تسویه روبل و ریال بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه ۹ مهر شبکه مرتبط با روسیه موسوم به «اِی۷» را نیز هدف قرار داد و آن را «شبکه بانکداری سایه» توصیف کرد که حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند.
این وزارتخانه اعلام کرد عوامل فرعی شبکه اِی۷ سازوکاری برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده بودند که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی روسیه ارتباط داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری، حکومت ایران از این سازوکار برای انتقال پول، از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و منابع مالی مورد نیاز برای خرید تسلیحات، استفاده می‌کرد.
دولت‌های جمهوری اسلامی و روسیه سال‌هاست اصرار دارند که به دلار نیازی ندارند. با این حال، اعلام سهم مبادلاتی که با ارزهای دو کشور تسویه می‌شود تنها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که هدف، متقاعد کردن دیگران به بی‌اثر بودن تحریم‌ها باشد.
اهرم تحریم‌ها تنها زمانی کارایی دارد که دیگران به وجود آن باور داشته باشند. روسیه برای ایجاد این تصور که چنین اهرمی کارایی ندارد، از سال ۲۰۱۹ [برابر با ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی] تاکنون سهم فزاینده‌ای از تجارت خود با ایران را مشمول تسویه با روبل و ریال اعلام کرده است: ابتدا ۴۰ درصد و سپس ۵۰، ۶۰ و ۸۰ درصد؛ تا اینکه ولادیمیر پوتین در ژانویه ۲۰۲۵ [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۳] این سهم را ۹۵ درصد اعلام کرد.
جمهوری اسلامی به جای انتشار گزارش‌های آماری فصلی به سبک دوران شوروی، اطلاعات خود را در قالب اظهاراتی کلی مطرح می‌کند. رییس کل بانک مرکزی ایران در نوامبر ۲۰۲۴ [برابر با آبان و آذر ۱۴۰۳] گفت ایران «دلار را کاملا کنار گذاشته» و تجارت تنها با روبل و ریال انجام می‌شود.
اما سند داخلی که در سپتامبر ۲۰۲۴ [برابر با شهریور و مهر ۱۴۰۳] تصویب شد، سهم واقعی را ۶۸ درصد تعیین کرده و هدف‌گذاری آن برای سال ۲۰۲۶ [سال جاری] را ۷۱ درصد قرار داده است.
واقعیت با ادعاها همخوانی ندارد
وقتی میان تجارت دو کشور توازن وجود ندارد، دفاع از ادعای کرملین درباره کارآمد بودن سامانه پرداخت روبل و ریال دشوارتر می‌شود؛ زیرا این عدم توازن ممکن است موجب شود یکی از طرفین برای پاسخ‌گویی به تقاضا، ارز طرف دیگر را به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد.
آمارهای روسیه ارزش تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با سال ۱۴۰۲ خورشیدی] را حدود چهار میلیارد دلار نشان می‌دهند که شامل ۲.۷ میلیارد دلار صادرات روسیه و ۱.۳ میلیارد دلار صادرات ایران بوده است.
دو کشور همچنین تمایل چندانی به نگهداری ارز یکدیگر ندارند. بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۳ مشکل ارزهایی مانند ریال را چنین توصیف کرد: این ارزها «اغلب تبدیل‌ناپذیر یا تنها تا حدی قابل تبدیل‌اند»، «نوسانات بیشتری» دارند و در بازارهایی معامله می‌شوند که برای پوشش ریسک، عمق کافی ندارند.
بر اساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی ایران، صادرکنندگان ایرانی هر زمان که بتوانند از دریافت روبل خودداری می‌کنند و اگر آن را بپذیرند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درهم تبدیلش می‌کنند.
راه‌حل معمول برای چنین کمبودی، ایجاد خط مبادله ارزی میان بانک‌های مرکزی است؛ توافقی که ایران و روسیه در ژوئیه ۲۰۲۴ [برابر با تیر و مرداد ۱۴۰۳] امضا کردند.
با این حال، دو سال بعد، تنها مبلغی که دو طرف به‌طور علنی از اختصاص آن به این سازوکار خبر داده‌اند، سپرده‌ای یک میلیارد روبلی در بانک وی‌تی‌بی است. ارزش این سپرده در زمان واریز حدود ۱۰ میلیون دلار بود و قرار بود «کمبود احتمالی روبل» را پوشش دهد.
هرگونه برداشت بیشتر از این خط اعتباری باعث می‌شود روسیه ریال را به‌عنوان وثیقه در اختیار بگیرد؛ ارزی که امکان فروش آن در داخل روسیه وجود ندارد و ارزشش از ژانویه [برابر با دی و بهمن ۱۴۰۴] تاکنون در برابر روبل ۲۹ درصد کاهش یافته است.
یک نماینده مجلس در ایران گفته است روسیه پیشنهاد اعطای وامی ۲۰ میلیارد دلاری به روبل را مطرح کرده، اما ایران آن را دریافت نکرده است.
تجارت از مسیرهای دیگری انجام می‌شود
اگر سامانه روبل و ریال مطابق ادعاها کار می‌کرد، بازرگانان ایرانی برای دسترسی به تامین‌کنندگان روسی مجبور نبودند به صرافی‌های دبی و ترکیه پول بپردازند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ماه ژوئن [برابر با خرداد و تیر ۱۴۰۵] به خبرگزاری فارس گفت حتی پیش از جنگ، کالاهای اساسی خریداری‌شده از روسیه از طریق امارات متحده عربی منتقل و هزینه آنها با درهم تسویه می‌شد.
خبرگزاری فارس در ماه اوت [برابر با مرداد و شهریور ۱۴۰۵] پرسید چرا بازرگانان همچنان مبادلات تجاری با روسیه را از طریق صرافی‌ها و افراد مورد اعتماد در ترکیه تسویه می‌کنند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، سفر ماه ژوئن خود به مسکو را «ماموریتی عملیاتی برای باز کردن گره‌های» تجارت خارجی توصیف کرد و گفت نخستین گام، گشایش اعتبار اسنادی برای بازرگانان ایرانی است.
این رقم چه چیزی را محاسبه می‌کند؟
هر رقمی که اعلام شود، لزوما میزان پول جابه‌جاشده میان ایران و روسیه را اندازه‌گیری نمی‌کند. این رقم ابزاری حسابداری است که ثبت می‌کند چه ارزی از حساب یک شرکت روسی خارج شده، نه اینکه طرف مقابل در نهایت چه ارزی دریافت کرده است.
اگر بانک یک واردکننده روسی از حساب او روبل برداشت کند، آن را به دلار تبدیل کند و مبلغ را به دلار به فروشنده بپردازد، بانک مرکزی روسیه این معامله را تسویه روبلی محسوب می‌کند؛ حتی اگر قرارداد بر مبنای دلار قیمت‌گذاری شده و فروشنده نیز دلار دریافت کرده باشد.
این آمار همچنین معاملاتی را که بدون پرداخت‌های متعارف برون‌مرزی ترتیب داده می‌شوند، در بر نمی‌گیرد. هنگامی که کشورها از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شوند، جابه‌جایی کالا آسان‌تر از انتقال پول است؛ از همین رو ایران و روسیه به‌طور فزاینده‌ای به معاملات تهاتری و توافق‌های مبادله‌ای روی آورده‌اند.
مسکو تهاتر را به سیاست رسمی تبدیل کرده است. وزارت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ [عمدتا منطبق با ۱۴۰۲ خورشیدی] یک دستورالعمل دولتی برای قراردادهای تهاتری منتشر کرد و به گفته یک اقتصاددان روس، ایران تنها شریک تجاری این کشور است که تهاتر سهم قابل توجهی از مبادلات با آن را تشکیل می‌دهد.
روسیه و ایران توافق‌های مبادله انرژی را نیز دنبال کرده‌اند. تحویل فرآورده‌های نفتی در قالب مبادله پایاپای تا اواخر سال ۲۰۲۲ [برابر با پاییز و زمستان ۱۴۰۱] آغاز شده بود و دو طرف هم‌زمان درباره توافقی گسترده‌تر شامل حداکثر پنج میلیون تن نفت و ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال گفت‌وگو می‌کردند.
تجارتی که از طریق چنین توافق‌هایی انجام می‌شود، الزاما در درصد اعلام‌شده برای تسویه با ارزهای ملی منعکس نخواهد شد.
اختلاف میان آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد؟
هماهنگی میان ایران و روسیه واقعیت دارد، اما هر دو کشور در بیان تاثیر آن اغراق می‌کنند. رقمی که با هدف تبلیغاتی در عرصه عمومی اعلام شده، حتی با هدف‌گذاری داخلی دولت روسیه نیز مطابقت ندارد.
این سازوکار در عمل مجموعه‌ای ناهمگون از روش‌های پرداخت است که به‌صورت موقت به یکدیگر متصل شده‌اند، عملکرد مطلوبی ندارند و به‌جز کمک به مقابله دو کشور با نظام مالی بین‌المللی، نیازهای هیچ‌یک از طرفین را به‌خوبی تامین نمی‌کنند.
داده‌های شرکت اطلاعات بازار کالا «کپلر» نشان می‌دهد صادرات نفت خام منطقه به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه رسیده است.
میانگین صادرات نفت خام در سپتامبر حدود ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بود، اما میانگین هفت‌روزه آن در هفته پایانی ماه به حدود ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و از سطح حدود ۱۷ میلیون بشکه‌ای پیش از جنگ فراتر رفت.
در مقابل، از اواسط ماه اوت هیچ محموله جدید نفتی در پایانه‌های ایران بارگیری نشده و از اواسط ژوئیه نیز هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره آمریکا عبور نکرده است. داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، «تانکرترکرز»، نیز از توقف ارسال محموله‌های جدید نفت خام ایران حکایت دارد.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد کپلر، به ایران‌اینترنشنال گفت توقف بارگیری، ایران را ناچار کرده است تولید نفت خود را تقریبا به میزان مورد نیاز برای مصرف داخلی، یعنی حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز، کاهش دهد؛ رقمی که تقریبا نصف تولید پیش از جنگ است.
صادرات نفت ایران
داده‌های کپلر که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است، نشان می‌دهد از اواسط ژوئیه هیچ محموله نفت ایران از خط محاصره عبور نکرده و از مسیر آب‌های آسیا به سوی چین نرفته است.
ایران برای چند هفته به بارگیری نفت ادامه داد و تا اواسط ماه اوت حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت را در نفتکش‌های لنگرانداخته در آب‌های جنوبی خود ذخیره کرد. اما با محدودتر شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری محموله‌های جدید نیز متوقف شد.
داده‌های تانکرترکرز نشان می‌دهد پایانه‌های نفتی ایران در سراسر ماه سپتامبر از نظر بارگیری نفت خام عملا غیرفعال بوده‌اند.
تا هفته گذشته، حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت ایران همچنان در نفتکش‌ها در آب‌های آسیا باقی مانده بود. فلکشاهی گفت بیشتر این محموله‌ها پیش‌تر فروخته شده‌اند؛ به این معنا که ایران عملا هیچ محموله جدید نفتی برای تحویل به خریداران چینی در اختیار ندارد.
چین تنها خریدار عمده نفت خام ایران است و در یک سال گذشته به‌طور میانگین روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از جمهوری اسلامی خریده است.
ایران همچنین در سال گذشته روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی و گاز مایع نفتی، موسوم به ال‌پی‌جی، به خریدارانی از جمله امارات متحده عربی، چین و دیگر کشورهای آسیایی صادر کرد. این صادرات نیز از زمان آغاز محاصره دریایی متوقف شده است.
صادرات نفت کشورهای عربی احیا شد
در مقابل، کشورهای عربی منطقه بخش عمده صادرات نفت خود را از سر گرفته‌اند و مسیرهای جایگزینی برای انتقال نفت خام ایجاد کرده‌اند.
به گفته کپلر، میانگین صادرات نفت خام این کشورها در سپتامبر دست‌کم ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز بوده که تقریبا با میانگین پیش از جنگ برابری می‌کند. با این حال، صادرات در هفته پایانی ماه به میزان چشمگیری از این سطح نیز بالاتر رفت.
پیش از جنگ، روزانه نزدیک به ۱۷ میلیون بشکه نفت خام و ۶.۳ میلیون بشکه فرآورده نفتی از ایران و کشورهای عربی منطقه، از جمله عمان، از مسیر تنگه هرمز، دریای عمان و دریای سرخ به بازارهای جهانی ارسال می‌شد؛ در مجموع ۲۳.۳ میلیون بشکه در روز.
در هفته پایانی ماه سپتامبر، صادرات نفت خام این کشورها به نزدیک ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاتر از سطح پیش از جنگ بود. با این حال، صادرات فرآورده‌های نفتی حدود سه میلیون بشکه در روز بود؛ کمتر از نصف سطح پیش از جنگ.
در مجموع، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی منطقه در هفته پایانی ماه سپتامبر به بیش از ۲۲.۴ میلیون بشکه در روز، تنها ۹۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح پیش از جنگ، رسید.
این مقایسه از آن جهت قابل توجه است که ایران پیش از جنگ روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت خام و فرآورده نفتی صادر می‌کرد. بنابراین، با کنار گذاشتن ایران از این محاسبه، صادرات کشورهای عربی منطقه از سطح پیش از جنگ فراتر رفته و تا حد زیادی حذف عرضه ایران از بازار را جبران کرده است.
داده‌های اوپک نشان می‌دهد امارات متحده عربی که در ماه مه از این سازمان خارج شد، تولید نفت خود را در ماه اوت به بیش از ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش داد؛ حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سطح پیش از جنگ.
هنوز داده تازه‌ای درباره تولید نفت امارات متحده عربی در سپتامبر منتشر نشده است. ظرفیت تولید این کشور نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز است.
دولان در این مطلب که پنجشنبه ۹ مهر منتشر شد، تاکید کرد حتی مطرح شدن احتمال بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا می‌تواند بر ارزش پوند، سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی این کشور تاثیر چشمگیری بگذارد.
به نوشته او، بهبود روابط با اتحادیه اروپا از زمان بازگشت حزب کارگر به قدرت در سال ۲۰۲۴، بخشی از سیاست‌های دولت بریتانیا بوده است، اما تحولات ژئوپلیتیکی ۱۸ ماه گذشته و تغییر نخست‌وزیر، اکنون به این سیاست شتاب تازه‌ای بخشیده‌اند.
دولان افزود در شرایطی که حتی کانادا برای تقویت همکاری میان «قدرت‌های میانی» جهان، احتمال عضویت وابسته در اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند، تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی، خطر انزوای بریتانیا را افزایش داده است.
از گسترش روابط تا عضویت مجدد
برنهام که در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت کرده بود، هفتم مهر در کنفرانس سالانه حزب کارگر خواستار بررسی دوباره روابط بلندمدت کشورش با شرکای اروپایی شد.
او اعلام کرد تمامی گزینه‌ها، از گسترش همکاری‌ها گرفته تا بازگشت به بازار واحد اروپا و ارائه درخواست عضویت مجدد، باید مورد بررسی حزب کارگر و افکار عمومی قرار گیرند.
نخست‌وزیر بریتانیا در مصاحبه‌های بعدی نیز بر موضع خود تاکید کرد و گفت لغو کامل برگزیت همچنان یکی از گزینه‌هاست.
با این حال، بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا با موانع متعددی مواجه است.
دولت‌های اروپایی تاکنون تمایل چندانی به آغاز دوباره مذاکرات عضویت نشان نداده‌اند، مخالفت‌های داخلی همچنان جدی است و چنین فرایندی می‌تواند سال‌ها طول بکشد و هزینه‌های قابل توجهی داشته باشد.
با وجود این موانع، دولان معتقد است چرخش سیاست بریتانیا، حتی پیش از تحقق عضویت مجدد، می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را جلب کند و بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد.
پیامدهای اقتصادی برگزیت؛ کاهش تولید و تجارت
برنهام در سخنرانی خود تاکید کرد: «برگزیت بیش از آنکه سودمند باشد، به کشور آسیب رسانده است.»
به نوشته سردبیر ارشد بخش مالی رویترز، بیش از یک دهه پس از همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا، این دیدگاه در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار دارد.
هم‌زمان با سالگرد همه‌پرسی در ژوئن، گزارش‌های متعددی درباره پیامدهای اقتصادی برگزیت منتشر شده است.
اگرچه هم‌زمانی اجرای برگزیت با بحران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، تفکیک آثار اقتصادی این دو رویداد را دشوار کرده، اختلاف‌نظر اصلی اقتصاددانان اکنون بر سر میزان آسیب برگزیت به اقتصاد و تجارت بریتانیاست، نه اصل وقوع آن.
بر اساس برآوردهای دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا، انتظار می‌رود برگزیت بهره‌وری این کشور را در مجموع چهار درصد و میزان واردات و صادرات را در بلندمدت ۱۵ درصد کاهش دهد.
برخی برآوردهای دیگر نشان می‌دهند برگزیت ممکن است تولید ناخالص داخلی بریتانیا را بین شش تا هشت درصد کاهش داده باشد.
دولان در ادامه به مشکلات تجاری و مالی ناشی از افزایش تشریفات اداری، محدودیت‌های رفت‌وآمد و ایجاد دوباره موانع تجاری میان بریتانیا و بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور اشاره کرد.
او افزود برگزیت حتی به یکی از اصلی‌ترین اهداف حامیانش، یعنی کاهش مهاجرت، نیز دست نیافت؛ زیرا شمار کلی مهاجران کاهش چشمگیری پیدا نکرد و عمدتا ترکیب کشورهای مبدا آنها دستخوش تغییر شد.
افزایش حمایت عمومی از بازگشت به اتحادیه اروپا
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند بخش قابل توجهی از شهروندان بریتانیا از تصمیم خروج از اتحادیه اروپا پشیمان هستند؛ موضوعی که به اعتقاد سردبیر ارشد بخش مالی رویترز می‌تواند پشتوانه سیاسی برنهام برای مطرح کردن دوباره عضویت در این اتحادیه باشد.
بر اساس نظرسنجی موسسه یوگاو که اوایل سپتامبر منتشر شد، ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان برگزیت را تصمیمی اشتباه دانستند، در حالی که ۲۱ درصد نظر مخالف داشتند و ۱۱ درصد موضع مشخصی نگرفتند.
نظرسنجی دیگری حاکی از آن است که حدود ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان از پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند.
همچنین نظرسنجی موسسه ایپسوس در اوایل سال جاری نشان داد ۵۲ درصد شهروندان موافق ارائه درخواست عضویت مجدد بودند و ۳۳ درصد ترجیح می‌دادند بریتانیا خارج از اتحادیه باقی بماند.
احتمال تغییر مسیر بازارهای مالی و تقویت پوند
به نوشته دولان، سخنرانی برنهام در ابتدا واکنش چشمگیری در بازارهای مالی ایجاد نکرد و توجه سرمایه‌گذاران بیشتر معطوف به اصلاحات نظام بازنشستگی، خدمات مراقبت اجتماعی و دیگر برنامه‌های داخلی دولت بود.
او یادآور شد پوند بزرگ‌ترین قربانی همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ بود و شاخص نرخ موثر آن تنها در سه ماه پس از رای به خروج، ۱۴ درصد سقوط کرد.
حدود یک دهه طول کشید تا این شاخص بار دیگر به سطح پیش از همه‌پرسی نزدیک شود. با این حال، ارزش پوند همچنان در برابر دلار و یورو حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از آن دوره است.
از نگاه دولان، چالش دشوارتر، جبران عملکرد ضعیف بازار سهام بریتانیا در دهه گذشته است. ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های بریتانیایی همچنان در مقایسه با شرکت‌های منطقه یورو پایین‌تر است؛ شکافی که از آن با عنوان «تخفیف برگزیت» یاد می‌شود.
آناتول کالتسکی، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی گِیوکال، معتقد است سخنرانی برنهام ممکن است به نقطه عطفی برای اقتصاد بریتانیا و آغاز دوره‌ای مثبت برای دارایی‌های مالی مبتنی بر پوند تبدیل شود.
او گفت: «این‌ها مسائل بزرگی هستند که تعیین خواهند کرد بریتانیا در دهه‌های آینده شکوفا خواهد شد یا با ناکامی روبه‌رو می‌شود.»
دولان در پایان نوشت شاید یک دهه سردرگمی در بریتانیا رو به پایان باشد؛ آن هم در زمانی که تحولات جهانی، تصمیم‌گیری درباره آینده این کشور را دشوارتر کرده‌اند.
دستور مارکو روبیو برای خروج فوری هیات جمهوری اسلامی از آمریکا، تازه‌ترین نشانه از تغییر فضای حاکم بر رویارویی تهران و واشینگتن است، تغییری که تنها به لحن دیپلماتیک محدود نمی‌شود و به نظر می‌رسد با ارزیابی تازه آمریکا از توازن فشار در میدان، بازار نفت و تنگه هرمز ارتباط مستقیم دارد.
اکسیوس گزارش داده است که وزیر خارجه آمریکا دوشنبه شب، پس از آنکه تلاش‌ها برای رسیدن به پیشرفت در مذاکرات به بن‌بست رسید، دستور داد هیات جمهوری اسلامی، از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، فورا آمریکا را ترک کند. این رسانه برای توصیف اقدام روبیو از تعبیر «کیک اوت» استفاده کرده است، تعبیری که در این چارچوب معنایی فراتر از پایان معمول سفر یک هیات دیپلماتیک دارد. اکسیوس این اقدام را یک سرزنش دیپلماتیک بسیار غیرمعمول توصیف کرده که عمق بی‌اعتمادی میان دو طرف را آشکار می‌کند.
البته یک منبع آگاه به اکسیوس گفته است عراقچی از قبل نیز قرار بود دوشنبه شب آمریکا را ترک کند. بنابراین نمی‌توان گفت دستور روبیو الزاما برنامه سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی را تغییر داده است. اهمیت ماجرا بیشتر در تصمیم سیاسی واشینگتن برای ابلاغ رسمی و فوری خروج هیات ایرانی، درست در زمانی است که مذاکرات به بن‌بست رسیده بود.
این اتفاق تنها چند ساعت پس از تغییر محسوس فضای مذاکرات رخ داد. بر اساس گزارش اکسیوس، کاخ سفید صبح دوشنبه هنوز امیدوار بود تلاش میانجی‌های قطری بتواند به پیشرفتی منجر شود، اما تا پایان روز روشن شد که دو طرف بر مواضع اصلی خود باقی مانده‌اند. علی الثوادی، میانجی قطری، ساعت‌ها با عراقچی و اعضای هیات جمهوری اسلامی در نیویورک مذاکره کرد و سپس برای ادامه رایزنی‌ها با مقام‌های آمریکایی به واشینگتن رفت. محور این تلاش، پیشنهاد مصالحه‌ای بود که قرار بود خواسته تهران برای رفع محاصره دریایی را با مطالبه واشینگتن برای امتیازهای مشخص هسته‌ای در یک چارچوب قرار دهد.
اما میانجی‌گری قطر دست‌کم تا این مرحله نتوانسته فاصله دو طرف را کم کند. یک منبع آگاه از مذاکرات به اکسیوس گفته است تهران خواسته‌هایی دارد که آمریکا قادر به پذیرش آنها نیست و در مقابل، واشینگتن تصور می‌کند در حال پیروز شدن است و بنابراین دلیلی برای مصالحه نمی‌بیند. مقام‌های آمریکایی حتی احتمال داده‌اند دونالد ترامپ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای بار دیگر دستور عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را صادر کند.
اهرم هرمز در حال تغییر
برای درک رفتار تازه واشینگتن، باید تحولات تنگه هرمز و بازار نفت را نیز در کنار مذاکرات قرار داد.
جمهوری اسلامی در پیشنهاد هفت‌روزه خود، بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت به مذاکرات هسته‌ای را به اقداماتی از سوی آمریکا، از جمله رفع محاصره دریایی و تسهیل فروش نفت ایران، مرتبط کرده بود. ترامپ این پیشنهاد را رد کرد و گفت شرایط ارائه‌شده از سوی تهران برای واشینگتن قابل قبول نیست. اکسیوس نیز گزارش داده است که مذاکره‌کنندگان آمریکایی به طرف ایرانی گفته‌اند از نگاه واشینگتن، جمهوری اسلامی دیگر کنترل موثری بر تنگه ندارد که بتواند بازگشایی آن را به‌عنوان امتیاز اصلی روی میز مذاکره بگذارد.
تحولات بازار انرژی به این ارزیابی واشینگتن وزن بیشتری داده است. وال‌استریت ژورنال گزارش داده که توان کشورهای خلیج فارس و نیروی دریایی آمریکا برای مقابله با اختلال در صادرات نفت افزایش یافته و جریان نفت منطقه به شکل محسوسی بازیابی شده است. در تازه‌ترین ارزیابی این روزنامه، صادرات نفت خام خاورمیانه حتی به سطوح پیش از جنگ بازگشته و حدود ۴۰ درصد صادرات از مسیرهایی غیر از هرمز منتقل می‌شود. در مقابل، صادرات نفت جمهوری اسلامی تحت فشار محاصره دریایی آمریکا نزدیک به صفر گزارش شده است.
این تحول یک متغیر مهم را در محاسبات مذاکراتی تغییر می‌دهد. اگر تهران نتواند محدود کردن جریان نفت از هرمز را به همان اندازه گذشته به بازار جهانی تحمیل کند، ارزش این اهرم در معامله با واشینگتن نیز کاهش پیدا می‌کند. البته این به معنای از میان رفتن خطر هرمز نیست. قیمت نفت همچنان به حوادث منطقه واکنش نشان می‌دهد و بازار، احتمال حمله به زیرساخت‌های انرژی یا اختلال تازه در کشتیرانی را جدی می‌گیرد.
پاسخ آمریکا رسیده، اما فاصله باقی است
در تهران نیز اکنون تایید شده که پاسخ واشینگتن به پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی دریافت شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، چهارشنبه اعلام کرد عراقچی در جلسه هیات دولت از دریافت پاسخ آمریکا خبر داده است، هرچند هنوز جزئیات این پاسخ و واکنش رسمی تهران به آن منتشر نشده است.
این موضوع نشان می‌دهد کانال دیپلماتیک کاملا بسته نشده است. قطر همچنان پیام‌ها را میان دو طرف منتقل می‌کند و عراقچی نیز پیش از ترک نیویورک گفته بود برای دریافت پاسخ آمریکا در این شهر منتظر نخواهد ماند و قطری‌ها می‌دانند چگونه پاسخ واشینگتن را به تهران منتقل کنند.
اما باز بودن کانال مذاکره الزاما به معنای نزدیک شدن به توافق نیست. مجموعه تحولات چند روز گذشته تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد، پیشنهاد تهران رد شده، میانجی‌گری قطر به پیشرفت قابل توجهی نرسیده، اهرم جمهوری اسلامی در بازار نفت و هرمز تضعیف شده و در نهایت هیات جمهوری اسلامی با دستور وزیر خارجه آمریکا برای خروج فوری مواجه شده است.
از این منظر، «کیک اوت» کردن هیات جمهوری اسلامی را می‌توان بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر دانست. واشینگتن در شرایط کنونی ظاهرا کمتر از تهران برای رسیدن سریع به مصالحه احساس فشار می‌کند. بازگشت جریان نفت خلیج فارس، افزایش توان دور زدن اختلال در هرمز و ارزیابی آمریکا از برتری موقعیت خود، هزینه ادامه فشار را برای واشینگتن کاهش داده است. این وضعیت می‌تواند توضیح دهد چرا آمریکا در برابر خواسته‌های تهران انعطاف کمتری نشان می‌دهد و در مقابل، خواهان امتیازهای مشخص هسته‌ای است.
با این همه، همین عدم تقارن می‌تواند خطر دیگری ایجاد کند. کاهش ارزش اهرم‌های تهران ممکن است جمهوری اسلامی را به تلاش برای بازسازی بازدارندگی از طریق تشدید تنش سوق دهد، احتمالی که وال‌استریت ژورنال نیز به آن اشاره کرده است.
بنابراین پرسش اکنون فقط این نیست که مذاکرات قطر به توافق منجر خواهد شد یا نه. مساله مهم‌تر این است که آیا تهران حاضر خواهد شد در شرایطی مذاکره کند که واشینگتن معتقد است موازنه فشار به سود آمریکا تغییر کرده است. از دستور «بیرون انداختن» هیات جمهوری اسلامی از آمریکا تا بازگشت نفت خلیج فارس به بازار، نشانه‌های چند روز گذشته حاکی از آن است که واشینگتن فعلا خود را در موقعیتی نمی‌بیند که برای پذیرش شروط تهران عجله داشته باشد. همین برداشت، هم می‌تواند قدرت چانه‌زنی آمریکا را افزایش دهد و هم در صورت ادامه بن‌بست، فاصله میان میز مذاکره و بازگشت به رویارویی نظامی را کوتاه‌تر کند.
سالمندی هر فرد حاصل مجموعه‌ای از تجربه‌های زندگی، روابط، فقدان‌ها، فرصت‌ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی است که در طول سال‌ها پشت سر گذاشته است.
به همین دلیل، نمی‌توان سالمندی را فقط از زاویه تغییرات جسمی یا افزایش نیاز به مراقبت دید؛ سالمندی ادامه مسیری است که بخش مهمی از آن سال‌ها پیش آغاز شده است.
نسلی که اکنون به سال‌های سالمندی نزدیک یا وارد آن شده، بخش مهمی از جوانی و بزرگسالی خود را در دوره‌ای از تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی، و در مورد بسیاری از افراد، در سایه جنگ ایران و عراق گذرانده است.
این نسل در ادامه نیز با تغییرات متعدد اقتصادی و اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، گسترش شهرنشینی، تحولات بازار کار و در سال‌های اخیر با فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است.
اکنون بخشی از همین افراد در شرایطی وارد سالمندی می‌شوند که این مرحله از زندگی نیز با مسائل تازه‌ای همراه است؛ از بازنشستگی و بیماری‌های مزمن گرفته تا هزینه‌های درمان، کاهش استقلال، کوچک شدن شبکه حمایت خانوادگی و مهاجرت فرزندان.
بنابراین، پرسش درباره سالمندی در ایران فقط این نیست که جمعیت سالمندان چقدر افزایش پیدا خواهد کرد؛ پرسش مهم‌تر این است که این افراد با چه کیفیتی سالمند خواهند شد و جامعه چه شرایطی برای سالمندی آنها فراهم کرده است؟
تجربه سالمندی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ از وضعیت اقتصادی و سلامت جسمی گرفته تا روابط خانوادگی، حمایت اجتماعی، احساس استقلال، هویت، مشارکت اجتماعی و سلامت روان.
برای فردی که در طول زندگی خود با فقدان، بیماری، فشار اقتصادی یا بحران‌های متعدد روبه‌رو بوده، ورود به سالمندی می‌تواند هم‌زمان با تغییرات دیگری همراه شود؛ بازنشستگی، از دست دادن برخی نقش‌های اجتماعی، کاهش توان جسمی، وابستگی بیشتر به دیگران و گاهی دور شدن فرزندان.
در چنین شرایطی، مرز میان مسائل جسمی، روانی و اجتماعی سالمندی بسیار باریک می‌شود.
از سوی دیگر، ساختار حمایت از سالمندان نیز در حال تغییر است. خانواده‌های کوچک‌تر، افزایش مهاجرت فرزندان، افزایش طول عمر و بیشتر شدن نیاز به مراقبت‌های طولانی‌مدت، پرسش‌های تازه‌ای را پیش روی خانواده و جامعه قرار می‌دهد.
چه کسی از سالمندی که دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی از خود مراقبت کند، حمایت خواهد کرد؟ اگر فرزندان دور باشند، شبکه حمایت او چگونه شکل می‌گیرد؟ اگر خانواده توان مراقبت نداشته باشد، چه جایگزین‌هایی وجود دارد؟ و اگر فرد از نظر اقتصادی یا جسمی وابسته شود، چگونه می‌توان استقلال، هویت و کرامت او را حفظ کرد؟
در این میان، سلامت روان نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از تجربه سالمندی است. احساس تنهایی، اضطراب، سوگ، از دست دادن نقش‌های اجتماعی، کاهش احساس کنترل بر زندگی و نگرانی درباره آینده می‌توانند کیفیت زندگی سالمند را تحت تاثیر قرار دهند.
البته این به معنای آن نیست که سالمندی الزاما با بیماری روانی همراه است. مساله، شناخت عواملی است که می‌توانند یک دوره سالمندی سالم، فعال و معنادار را دشوار یا امکان‌پذیر کنند.
شاید به همین دلیل، وقتی از سالمندی در ایران حرف می‌زنیم، بهتر باشد فقط به تعداد سالمندان آینده نگاه نکنیم.
باید از خود بپرسیم: نسلی که بخشی از جوانی خود را در بحران گذرانده، امروز چگونه سالمندی می‌کند؟
و آیا جامعه‌ای که در حال پیر شدن است، تنها برای افزایش طول عمر آماده شده یا برای سال‌هایی که قرار است این زندگی با امنیت، استقلال، ارتباط اجتماعی، سلامت روان و کرامت ادامه پیدا کند نیز برنامه‌ای دارد؟
سالمندی در امتداد سال‌های بحران و تغییر
برای نسلی که امروز وارد سالمندی شده یا به آن نزدیک می‌شود، بحران تجربه‌ای محدود به یک مقطع تاریخی نیست.
بخشی از این نسل، جوانی خود را در سال‌های جنگ ایران و عراق گذرانده و در دهه‌های بعد نیز با فشارهای اقتصادی، تغییرات اجتماعی، ناامنی‌های شغلی و معیشتی و دیگر تحولات گسترده روبه‌رو بوده است.
بنابراین، برای فهم سالمندی این نسل، باید به انباشته شدن تجربه‌های دشوار در طول زندگی توجه کرد.
پژوهش‌های مربوط به سالمندی و مسیر زندگی نشان می‌دهند تجربه‌های دشوار ممکن است پیامدهای خود را سال‌ها بعد نشان دهند.
بر اساس یک مرور پژوهشی جدید، ناملایماتی مانند خشونت، تبعیض، فقر و دیگر رویدادهای استرس‌زا می‌توانند با افسردگی، ضعف جسمی و مشکلات شناختی در سالمندی ارتباط داشته باشند.
به این معنا، وضعیت جسمی و روانی سالمند را نمی‌توان جدا از سابقه زندگی او بررسی کرد.
جنگ ایران و عراق یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این تجربه تاریخی است. البته همه اعضای این نسل تجربه جنگ یا تروما نداشته‌اند و شدت مواجهه افراد نیز متفاوت بوده است؛ از زندگی در مناطق جنگ‌زده و آوارگی تا از دست دادن نزدیکان یا زندگی طولانی‌مدت در شرایط ناامنی.
مطالعه‌ای روی افرادی که تجربه جنگ و جابه‌جایی ناشی از آن را داشتند، نشان داد تجربه جنگ با وضعیت روانی آنان ارتباط داشته و حمایت اجتماعی و شیوه‌های مقابله هم در این میان اهمیت داشته‌اند.
اما مساله فقط اثر یک بحران قدیمی نیست. ممکن است فرد در طول زندگی با چندین دوره فشار و بحران روبه‌رو شود و این تجربه‌ها در کنار یکدیگر، منابع جسمی، روانی و اجتماعی او را برای مواجهه با سالمندی تحت تاثیر قرار دهند.
همه‌گیری کووید-۱۹ نمونه‌ای جدیدتر بود که برای بسیاری از سالمندان با افزایش فشار روانی، اضطراب، افسردگی، کاهش استقلال و اختلال در ارتباطات اجتماعی همراه شد.
در سال‌های اخیر نیز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به این تجربه اضافه شده‌اند. افزایش هزینه‌های زندگی و درمان، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی می‌تواند برای سالمندی که معمولا درآمد ثابت‌تر و امکان کمتری برای جبران کاهش درآمد دارد، معنای متفاوتی پیدا کند.
در چنین شرایطی، بحران می‌تواند مستقیما بر احساس امنیت، استقلال و کیفیت زندگی سالمند اثر بگذارد.
اما این تاریخچه بحران‌ها در نهایت چگونه خود را در زندگی امروز سالمند نشان می‌دهد؟
پاسخ را نمی‌توان فقط در وجود یا نبود بیماری جست‌وجو کرد. مساله، کیفیت زندگی است؛ اینکه فرد تا چه اندازه از سلامت، امنیت اقتصادی، استقلال، ارتباط اجتماعی و احساس کنترل بر زندگی برخوردار است.
مطالعات انجام‌شده درباره سالمندان نشان داده‌اند وضعیت اقتصادی با کیفیت زندگی و بهزیستی روانی ارتباط دارد و فقر را نیز نمی‌توان فقط با درآمد سنجید.
محرومیت در حوزه‌هایی مانند سلامت، مسکن و استاندارد زندگی می‌تواند استقلال و کیفیت زندگی را محدود کند.
به همین دلیل، دو سالمند هم‌سن ممکن است تجربه کاملا متفاوتی از سالمندی داشته باشند؛ زیرا با تاریخچه زندگی، وضعیت سلامت، منابع اقتصادی و شبکه‌های حمایتی متفاوتی وارد این مرحله شده‌اند.
سلامت جسمی و روانی نیز از یکدیگر جدا نیستند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند در کنار بیماری‌های مزمن، عواملی مانند افسردگی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان ارتباط دارند.
مطالعه‌ای درباره سالمندان حاکی از آن است که حمایت اجتماعی دریافت‌شده با سلامت روان بهتر ارتباط دارد.
بنابراین، برای سالمند فقط داشتن خانواده مهم نیست؛ مهم است که در زمان نیاز، کسی برای کمک، همراهی و ارتباط در دسترس باشد.
این مساله با تغییر ساختار خانواده و مهاجرت فرزندان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
سالمند ممکن است همچنان فرزند و خانواده داشته باشد، اما حضور و دسترسی آنها در زندگی روزمره کمتر شده باشد.
بر اساس پژوهشی کیفی درباره سالمندان، مهاجرت فرزندان می‌تواند با کاهش حمایت بین‌نسلی، احساس تنهایی، اضطراب و دشواری در دسترسی به مراقبت همراه شود.
تماس تلفنی و ارتباط مجازی می‌تواند بخشی از احساس ارتباط را حفظ کند، اما لزوما جای حضور و کمک فیزیکی را نمی‌گیرد.
در چنین شرایطی، مراقبت طولانی‌مدت می‌تواند به مساله‌ای جدی برای خانواده تبدیل شود.
با افزایش بیماری‌های مزمن و نیاز به مراقبت، خانواده‌هایی که اعضای کمتری دارند یا فرزندانشان دور هستند، ممکن است با فشار بیشتری روبه‌رو شوند.
پژوهش‌ها درباره مراقبان غیررسمی نشان داده‌اند افزایش نیازهای مراقبتی در کنار تغییرات خانوادگی می‌تواند بار مراقبتی را بیشتر کند.
بنابراین، کیفیت زندگی سالمند فقط به وضعیت خود او وابسته نیست و به ظرفیت خانواده و حمایت‌های بیرون از خانواده نیز ارتباط دارد.
در مواردی که خانواده نمی‌تواند همه نیازهای مراقبتی را پوشش دهد، مراقبت نهادی مطرح می‌شود.
با این حال، ورود به خانه سالمندان به‌خودی‌خود به معنای حل مساله تنهایی یا افزایش کیفیت زندگی نیست.
مرورهای پژوهشی نشان داده‌اند سالمندان ساکن مراکز مراقبتی در برخی شاخص‌ها، از جمله کیفیت زندگی و تنهایی، وضعیت متفاوتی با سالمندان ساکن خانه دارند.
این تفاوت حاکی از آن است که کیفیت مراقبت، ارتباط اجتماعی و شرایط محیطی در کنار محل زندگی اهمیت دارند.
بازنشستگی یکی از نقاط مهم این دوره است. شغل بخشی از هویت، روابط اجتماعی، برنامه روزانه و احساس مفید بودن فرد را شکل می‌دهد.
از این رو، بازنشستگی می‌تواند مجموعه‌ای از نقش‌های اجتماعی را تغییر دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند سازگاری با این دوره به عواملی مانند وضعیت مالی، سلامت، ارتباطات اجتماعی و احساس معنا وابسته است.
برای برخی، بازنشستگی فرصتی برای بازتعریف نقش‌هاست و برای برخی دیگر می‌تواند با کاهش ارتباطات اجتماعی یا نگرانی درباره آینده همراه شود.
در نهایت، تجربه سالمندی حاصل رابطه میان سلامت، اقتصاد، خانواده، شبکه اجتماعی، مراقبت و نقش‌های اجتماعی است؛ مسیری که تجربه‌های دشوار می‌توانند در آن هم آسیب‌پذیری ایجاد کنند و هم، در صورت وجود منابع حمایتی و امکان سازگاری، به ظرفیت‌هایی برای تاب‌آوری تبدیل شوند.
از این‌جا پرسش دیگر فقط درباره این نیست که یک سالمند چگونه با این تغییرات کنار می‌آید.
پرسش بزرگ‌تر این است که جامعه‌ای که تعداد سالمندان آن رو به افزایش است، برای چنین زندگی‌‌ای چه امکاناتی فراهم کرده است؛ جامعه‌ای که قرار است در آن طول عمر افزایش یابد، اما هم‌زمان امنیت، استقلال، ارتباط اجتماعی، کرامت و امکان داشتن یک زندگی معنادار نیز حفظ شود.
سالمندی؛ تجربه‌ای فراتر از سال‌های زندگی
سالمندی این نسل را نمی‌توان فقط با افزایش سن یا تعداد سالمندان توضیح داد.
این افراد با مجموعه‌ای از تجربه‌ها، بحران‌ها، تغییرات اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی‌های خانوادگی به این مرحله از زندگی رسیده‌اند و امروز بخشی از همان تجربه‌ها را در نگرانی درباره آینده، هزینه‌های زندگی و درمان، کاهش استقلال، دورشدن فرزندان و گاهی احساس تنهایی تجربه می‌کنند.
کوچک‌تر شدن خانواده‌ها، مهاجرت فرزندان، افزایش نیاز به مراقبت و تغییر نقش‌های اجتماعی پس از بازنشستگی، سالمندی را به مساله‌ای فراتر از فرد سالمند تبدیل کرده است.
سالمند فقط فردی نیازمند مراقبت نیست؛ باید بتواند تا حد امکان استقلال، ارتباط اجتماعی، هویت و کرامت خود را حفظ کند.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند کیفیت زندگی در سالمندی حاصل ترکیب سلامت جسمی و روانی، وضعیت اقتصادی، روابط اجتماعی و حمایت است.
بر این اساس، اگر قرار است طول عمر افزایش یابد، مساله فقط اضافه شدن سال‌ها به زندگی نیست؛ مهم این است که این سال‌ها با چه کیفیتی سپری شوند.
سالمندی در نهایت فقط آخرین مرحله چرخه زندگی نیست؛ آینه‌ای است از اینکه جامعه تا چه اندازه برای زندگی انسان در تمام مراحل آن ارزش قائل است.
جامعه‌ای که پیر می‌شود، بیش از آنکه فقط به افزایش طول عمر نیاز داشته باشد، باید بتواند امنیت، استقلال، ارتباط، کرامت و معنا را در سال‌های سالمندی حفظ کند.
