چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بین‌الملل زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراض‌ها را مستند کرده و ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را مسئول جنایات علیه بشریت شناخته است؛ زنجیره‌ای که از بالاترین سطوح حکومت تا نیروهای مستقر در خیابان امتداد داشت.
عفو بین‌الملل، علی خامنه‌ای، فرمانده کل نیروهای مسلح وقت، را آمر اصلی معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، خامنه‌ای فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود و محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح وقت، بر اجرای دستورات او نظارت داشت.
این گزارش همچنین به نقش فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزیر دفاع وقت اشاره کرده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، این مقام‌ها در نامه‌ای به خامنه‌ای گفته بودند تا «آخرین قطره خون» در برابر معترضان می‌ایستند.
شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور
به گزارش عفو بین‌الملل، راهبرد سرکوب خیزش مهسا در شورای عالی امنیت ملی، به ریاست ابراهیم رییسی و دبیری علی شمخانی، تدوین شد؛ شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری اسلامی لازم‌الاجرا می‌شد.
عفو بین‌الملل نقش احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، را نیز مهم ارزیابی کرده است. وحیدی علاوه بر ریاست شورای امنیت کشور، به‌عنوان جانشین خامنه‌ای در امور نیروی انتظامی، هدایت فراجا را برعهده داشت.
شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها نیز برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان، زیر نظر جانشین خامنه‌ای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
۲۷ فرمانده نیروی انتظامی در فهرست عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل، نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب توصیف کرده و ۲۷ فرمانده پلیس را مسئول شناخته است. در راس این ساختار حسین اشتری، فرمانده وقت نیروی انتظامی، قرار داشت که فرماندهان انتظامی استان‌ها و شهرستان‌ها را منصوب کرده بود.
این گزارش دو بازوی خیابانی نیروی انتظامی را نیز به‌طور جداگانه مسئول شناخته است: پلیس پیشگیری، بزرگترین شاخه نیروی انتظامی، و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی که حدود ۶۰ هزار نیرو در اختیار داشت.
بر اساس این گزارش، دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری نیروی انتظامی منتقل و سپس در سراسر کشور اجرا شد.
نام ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران در گزارش
عفو بین‌الملل نام ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران را نیز در فهرست مسئولان سرکوب آورده است. حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، در راس این بخش از ساختار قرار داشت و همزمان فرماندهی قرارگاه ثارالله برای سرکوب اعتراض‌ها در تهران را برعهده داشت.
محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه پاسداران، نیز نیروهای تحت فرمان خود را برای سرکوب اعتراض‌ها به نقاط مختلف کشور اعزام کرد.
در آذربایجان غربی و کردستان، محمدتقی اصانلو، فرمانده قرارگاه «حمزه سیدالشهدا»، و در کرمانشاه، محمدنظر عظیمی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف، به گزارش عفو بین‌الملل مسئولان اصلی سرکوبی بودند که به کشته‌شدن ۹۵ نفر منجر شد.
در تهران بزرگ نیز حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه «محمد رسول‌الله»، هدایت نیروهای امنیتی سپاه پاسداران و بسیج را برای سرکوب اعتراض‌ها برعهده داشت.
بسیج؛ پایین‌ترین حلقه زنجیره سرکوب
عفو بین‌الملل بسیج را پایین‌ترین حلقه این ساختار معرفی کرده است؛ نهادی شبه‌نظامی و زیرمجموعه سپاه پاسداران که بر اساس این گزارش ۶۰ هزار پایگاه در مساجد دارد، آموزش استفاده از سلاح می‌دهد و از کودکان برای سرکوب استفاده می‌کند.
این سازمان همچنین گزارش داده است که حقوق نیروهای بسیج در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر بوده است.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، شبکه سرکوب بسیج شامل هزار گردان امنیتی «امام علی»، دو هزار گردان امنیتی «بیت‌المقدس»، ۵۰۰ گردان رزمی «امام حسین» و ۲۰۰ گردان کماندویی «فاتحین» بوده است.
اسناد داخلی درباره دستور سرکوب
گزارش عفو بین‌الملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی نیز متکی است. دستور رییس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری‌ها برای برخورد شدید با هر تجمع و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ، از جمله این اسناد است.
اسناد دیگری نیز به اعزام گردان‌های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای سه ماه سرکوب مربوط است. عفو بین‌الملل مجموعه این اسناد را مستندات وجود یک زنجیره واحد سرکوب و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف کرده است.
ساختار سرکوب چهار سال بعد
چهار سال پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، شماری از مقام‌هایی که در این گزارش از آنها به‌عنوان آمران سرکوب و کشتار نام برده شده، در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شده‌اند. علی خامنه‌ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام‌ها هستند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از شهریور تا آذر ۱۴۰۱ صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک، را به‌طور غیرقانونی کشتند، صدها نفر را با شلیک ساچمه فلزی نابینا کردند و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از مقام‌های جمهوری اسلامی برای این کشتار پاسخگو نشده‌اند.
ده‌ها نفر در فاصله ۲۶ شهریور تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابان‌ها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاه‌ها و خانه‌هایشان درگذشتند.
ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. شهری در شمال استان کردستان. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش برده شد. شعله‌ی خیزش مردمی از همان گورستان آیچی از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد.
ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کُردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابان‌ها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض به خیابان‌ها آمدند.
مردم فریاد می‌زدند ژن، ژیان، آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می‌نامیدند و شعار می‌دانند شهید نمی‌میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. زنان پیشروی اعتراضات بودند. آنها روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خون‌ها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود.
در حالی‌که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گسترده‌ی سرکوب در استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود، که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصل و بی‌سابقه‌ی خود به‌طور خاص به آنها پرداخته است.
سرکوب در این سه استان با الگویی واحد و بی‌رحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردان‌های بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سیدالشهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه‌ی جنگ تبدیل کردند.
سلاح‌های به‌کاررفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژ-۳، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک‌تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب‌شده بر پشت وانت‌ها، در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود.
تحقیقات مستند عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است.الگوهایی تکرارشونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله‌ی نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضانِ در حال فرار، ضرب‌وشتم شدید و مانع‌تراشی در مسیر امدادرسانی.
یکی از تلخ‌ترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک، بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. کابوسی که باعث شد ده‌ها معترض از ترس ربوده‌شدن، به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خون‌ریزی و عفونت، جان بسپارند.
عفو بین‌الملل در بررسی‌های خود توانسته است دستکم ۳۵ معترض کشته‌شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. ۳۰ نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب‌وشتم، با اصابت کپسول گاز اشک‌آور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شده‌اند.
سنندج با ۱۷ کشته، شاهد سه موج سنگین سرکوب بود. در ۱۶ مهر، یحیی رحیمی ۳۰ ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم‌متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری ۲۵ ساله با سلاح کمری لباس‌شخصی‌ها از پشت زده شد و محمد امینی ۳۳ ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
در چهلم مهسا، سارینا ساعدی ۱۵ ساله بر اثر ضربات باتوم به سر دچار خون‌ریزی مغزی شد و جان سپرد؛ نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند.
در موج سوم، شاهو بهمنی ۳۶ ساله پس از اصابت گلوله ژ-۳، ۳۰ تا ۴۰ دقیقه روی زمین خون‌ریزی کرد، زیرا ماموران به هر کس که برای کمک نزدیک می‌شد شلیک می‌کردند.
در بانه، فریدون فرجی ۲۷ ساله، کارگر پیتزافروشی، هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز، محمد حسینی عمدا توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیواندره، ماموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان، محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و ده دقیقه طول کشید تا زیر نظر ماموران جان سپرد.
استان کرمانشاه شاهد کشته‌شدن دستکم ۱۹ نفر بود. مینو مجیدی ۶۲ ساله هنگام فرار از موتورسواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شه‌پرنیا ۲۳ ساله و امیرحسین بساطی ۱۵ ساله نیز با شلیک مستقیم کشته شدند. امیرحسین تنها برای برداشتن دمپایی‌اش برگشته بود که از پشت‌بام مسجد هدف قرار گرفته شد.
خونین‌ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز ۳۰ آبان و ۱ آذر، خیابان‌های جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابان‌ها، جمعیت معترض را با سلاح‌های جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت، ماه‌ها زیر محاصره شدید امنیتی بود.
بنا به کشته‌شدگان شناسایی‌شده توسط عفو بین‌الملل آذربایجان غربی با ۴۱ کشته، بیشترین تلفات را در میان سه استان داشت. ۳۳ مرد، دو زن و شش کودک.
بوکان با ۱۳ کشته، روزهایی تلخ را تجربه کرد. در ۲۶ آبان، با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار، شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. میلاد معروفی ۲۲ ساله از فاصله نزدیک به سرش شلیک شد.
در مهاباد، ۱۳ نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند.
در پیرانشهر، کومار درافتاده ۱۶ ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه، امین معرفت ۱۶ ساله، میلان حقیقی ۲۱ ساله و عبدالسلام قادر گلوان ۳۲ ساله هدف گلوله قرار گرفتند.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند این کشته‌ها فقط مشتی نمونه‌ی خروار از سرکوب‌های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن، زندگی، آزادی هستند. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این سرکوب‌ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ‌شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است.
پرونده سنگین کشتار در غرب ایران، بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن، هرگز فراموش نخواهد شد.
عصر ۲۵ شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه‌های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه ی اول وارد شد.
یک‌روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده‌ی سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود «ژینا جان، تو نمی‌میری، نامت نماد می‌شود» جمله‌ای که به واقعیت پیوست.
تا سوم مهسا در ۲۸ شهریور خیزش سراسری از شهرهای استان‌های کردنشین فراتر رفت و به‌ده‌ها شهر دیگر کشیده شد. ۳۰ شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دستکم ۸۷ شهر در تمامی ۳۱ استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود.
ویژگی بی‌بدیل خیزش ۱۴۰۱ نقش محوری زنان بود. دخنتران و زنان که برای بیش از چهردهه تخت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان روسری‌ها، نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابان‌ها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند.
شعار ژن، ژیان، آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سرداده شده بود ترجمه و زن، زندگی، آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.
خیزش زن، زندگی، آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال ۵۷ شد. از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش‌آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان، دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شدند. و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند.
حکومت بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه‌ای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال ۱۴۰۱ چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی، با شدت و خشونت سرکوب شد.
بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار و نیروی سرکوب برای متفرق‌کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ‌یک از موارد بررسی‌شده با چنین خطری روبرو نبوده‌اند.
نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده‌ی کلاشنیکف، ژ۳، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است.
نیروهای سرکوب از این‌هم فراتر رفت و از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب‌کننده‌های گاز اشک‌آور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کرد. آنها گاز اشک‌آور را مستقیم به سمت سروصورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند.
آنها بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی به تجمعات کاملا مسالمت‌آمیز شلیک کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سروگردن آنها از پشت شلیک کردند. همچنین در ایست‌های بازرسی و گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه‌ی گرم استفاده شد.
صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. گروهی ناپدید شدند و هرگز بازنگشتند. بعضی به مرگ‌هایی مشکوک درگذشتند. ماشین کشتار حتی پس از آزادی هم دست از سر معترضان برنداشت.
عفو بین‌الملل دستکم ۳۷۷ نفر از کشته‌شدگان خیزش زن، زندگی آزادی را فهرست کرده است. ۳۲۸ نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله‌ی جنگی یا ساچمه‌های فلزیدرگذشتند و دستکم ۱۳ نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب‌وشتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. مابقی بر اثر برخورد پوکه‌ی گاز اشک‌آور یا استنشاق گاز و تصادف عمدی با وسایل نقلیه‌ی نیروهای ضدشورش کشته شدند.
براساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل ۱۷درصد از کشته‌شدگان کودک بوده‌اند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل‌زاده و نیکا شاکرمی. ۴۷درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله و ۳۶ درصد بالای سی‌سال داشته‌اند.
به‌جز کشته‌شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده‌ها هزارنفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منازلشان ربوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. نیروهای امنیتی و قضایی با پنهان‌کردن اطلاعات مربوط به محل نگهداری و سرنوشت بازداشت‌شدگان از خانواده‌ها، آنها را برای روزها یا هفته‌ها در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار دادند.
همچنین شکنجههای جسمی، جنسی و روحی برنامه‌ی عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بوده است. کتک‌زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن‌زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم، و عدم درمان جراحات از شکنجههای انجام‌شده هستند.
گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و توهین‌های خردکننده شکنجه شدند.
عفو بین‌الملل دستکم ۱۶مورد تجاوز جنسی توسط ماموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. همچنین دستکم ۲۹مورد انواع دیگر شکنجههای جنسی مانند دست‌درازی به اندام‌های جنسی و شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی مردان تاییده شده‌اند.
یافته‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی ماموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه‌ی گسترده، سیستماتیک و سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. تمام ارکان این سرکوب‌ها منطبق بر تعریف حقوقی «جنایات علیه بشریت» براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی است.
این انجمن در بیانیه‌ای که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، اعلام کرد گزارش عفو بین‌الملل مسئولیت آمران، فرماندهان و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف را مورد توجه قرار داده و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی ۸۷ مقام شده است.
در این بیانیه آمده است گزارش عفو بین‌الملل به‌طور مشخص به پرونده پرواز پی‌اس-۷۵۲ نمی‌پردازد، اما آنچه در آن مستند شده، از نگاه خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز، بخشی از «زنجیره گسترده‌تر» جنایت‌ها علیه بشریت است.
عفو بین‌الملل ۲۵ شهریور در گزارشی ۱۱۴۹ صفحه‌ای اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدند.
این سازمان ۸۷ مقام جمهوری اسلامی، شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور را شناسایی کرد و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شد.
از سرکوب اعتراضات تا سرنگونی پرواز پی‌اس-۷۵۲
به‌گفته انجمن، این زنجیره در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و سرنگونی پرواز پی‌اس-۷۵۲ نمود یافته است.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ اعلام کرد تحقیقاتش در این پرونده مجموعه‌ای از تصمیمات در سطوح بالاتر، از باز نگه داشتن آگاهانه حریم هوایی در شرایط عملیاتی و استقرار پدافند در مسیر پروازهای غیرنظامی تا شلیک عامدانه دو موشک و پنهان‌کاری پس از آن را در مرکز دادخواهی قرار داده است.
این انجمن تاکید کرد شلیک به هواپیمای مسافربری را نمی‌توان صرفا به «خطای انسانی» چند نیروی رده‌پایین فروکاست.
به‌گفته این انجمن، وجه مشترک این پرونده‌ها فراتر رفتن مسئولیت از عاملان مستقیم و ضرورت بررسی نقش ساختارها و مقام‌هایی است که در طراحی، صدور دستور، تصمیم‌گیری، اجرا یا پنهان‌سازی این اقدامات نقش داشته‌اند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ تاکید کرد کشف حقیقت درباره این زنجیره و پاسخگو کردن مسئولان، برای پایان دادن به «چرخه مصونیت از مجازات» و تضمین عدالت برای قربانیان ضروری است.
درخواست برای پاسخگویی بین‌المللی
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و تاکید کرد مسئولیت سرکوب به ماموران حاضر در صحنه محدود نمی‌شود.
دایانا الطحاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در عفو بین‌الملل، به ایران‌اینترنشنال گفت این گزارش شواهد گسترده‌ای از قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر ارائه می‌کند و این جنایت‌ها «سیستماتیک و سازمان‌یافته» بوده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین از دادستان‌های سراسر جهان خواست درباره مقام‌های دخیل در سرکوب معترضان تحقیق و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی همچنین از درخواست عفو بین‌الملل برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری برای ایران و استفاده از صلاحیت جهانی و دیگر ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پاسخگو کردن مسئولان جنایت‌های مشمول حقوق بین‌الملل حمایت کرد.
عفو بین‌الملل همزمان با انتشار این گزارش، طوماری منتشر کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایت‌ها علیه بشریت در ایران ایجاد کنند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ نیز از کسانی که از دادخواهی جان‌باختگان و بازماندگان این جنایت‌ها حمایت می‌کنند، خواست این طومار را امضا کنند.
این انجمن در پایان بیانیه تاکید کرد: «ما قاتلین فرزندان ایران را نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
کالامار چهارشنبه ۲۵ شهریور در نشستی مطبوعاتی در لندن به گزارش جدید عفو بین‌الملل درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران پرداخت و این گزارش حدود ۱۱۰۰ صفحه‌ای را «یکی از مفصل‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین» تحقیقات این سازمان خواند.
او افزود: «می‌دانیم که شورای امنیت به‌دلیل عملکرد خود فلج شده است، اما معتقدیم باید به جهان یادآوری کنیم که پرونده ایران باید در دیوان کیفری بین‌المللی بررسی شود.»
سازمان عفو بین‌الملل ۲۵ شهریور با انتشار گزارشی تفصیلی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
این سازمان از دادستان‌های سراسر جهان خواست درباره مقام‌های دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
کالامار در ادامه گفت: «اینکه شورای امنیت تاکنون حتی قطعنامه‌ای در این زمینه مطرح نکرده، عمیقا تاسف‌بار است؛ به‌ویژه با توجه به روند فزاینده جنایات علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشر که با گذشت زمان به ابعادی بی‌سابقه رسیده‌اند.»
او با انتقاد از ساختار نهادینه‌شده «مصونیت از مجازات» برای مقام‌های جمهوری اسلامی در قوانین، ساختار سیاسی و نظام قضایی ایران، گفت این وضعیت زمینه تداوم چنین جنایاتی را فراهم کرده است.
کالامار هشدار داد بازماندگان و خانواده‌های قربانیان در این چرخه گرفتارند و می‌دانند که تلاش برای دادخواهی ممکن است آنان را با آزار و سرکوب بیشتری روبه‌رو کند.
همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ایران‌اینترنشنال کارزار ویژه‌ای با عنوان «آمران کشتار» راه‌اندازی کرده است که به ابعاد گوناگون سرکوب شهروندان در نقاط مختلف ایران می‌پردازد.
نقش محوری سپاه پاسداران و فراجا در سرکوب
دبیرکل عفو بین‌الملل در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، فراجا، دو نیروی محوری حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده‌اند.
کالامار تاکید کرد ماموران حاضر در صحنه «به هیچ وجه تنها افراد مسئول نیستندد» و یک «زنجیره فرماندهی» زمینه ارتکاب این جنایات را فراهم کرد.
او گفت: «شکنجه، تجاوز، حبس، ناپدیدسازی قهری، آزار و تعقیب، همگی در فضایی از مصونیت کامل از مجازات انجام شدند و کسانی که مسئولیت این اقدامات را بر عهده دارند، همچنان بخشی از سازوکار روزمره سرکوب حکومتی هستند.»
دبیرکل عفو بین‌الملل هشدار داد ادامه مصونیت عاملان سرکوب از مجازات، پیامدهایی ویرانگر داشته و تازه‌ترین نمونه آن، کشتار هزاران معترض در کمتر از ۴۸ ساعت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بوده است.
به گزارش روزنامه اشپیگل، یولیا دورخرو، دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان، ۲۵ شهریور با اشاره به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ گفت شواهد حاکی از آن است که این اقدامات پراکنده نبوده، بلکه بخشی از یک راهبرد سازمان‌یافته حکومتی بوده‌اند.
او مصونیت عاملان سرکوب از مجازات را زمینه‌ساز تداوم خشونت حکومتی در ایران دانست و از آلمان خواست بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقاتی ساختاری درباره این پرونده آغاز کند.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر سیاست‌های سرکوبگرانه خود را علیه شهروندان تشدید کرده و حتی از راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به «علاج» برای شناسایی و تعقیب مخالفان در خارج از کشور خبر داده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور گزارش داد دستکم ۱۰۰ معترض بازداشت‌شده در ارتباط با خیزش دی‌ماه، اکنون در معرض اعدام قرار دارند.
مردم ایران گرفتار میان سرکوب داخلی و جنگ
دبیرکل عفو بین‌الملل در ادامه سخنان خود گفت مردم ایران همزمان در دو جبهه با نقض حقوق بشر مواجه بوده‌اند: «سرکوب داخلی از یک سو و نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی و ارتکاب جنایات جنگی در جریان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر.»
کالامار از «ابزارسازی از رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران برای توجیه حملات غیرقانونی که آسیب بیشتری به غیرنظامیان وارد می‌کنند» انتقاد کرد و گفت این وضعیت به «تشدید سرکوب داخلی» انجامیده است.
او ادامه داد: «مقام‌ها [در ایران] فضای عمومی را نظامی کرده‌اند، آشکارا به کشتارهای جمعی بیشتر تهدید کرده‌اند و بر شمار اعدام‌های خودسرانه با انگیزه‌های سیاسی افزوده‌اند.»
عفو بین‌الملل ۱۸ شهریور اعلام کرد حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به محله‌های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در اسفند ۱۴۰۴ ممکن است «مصداق جنایت جنگی» باشند.
۱۸ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با ابراز نگرانی از درگیری نظامی تهران و واشینگتن هشدار داد مردم ایران میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شده‌اند.
تاکید دختر جاویدنام مینو مجیدی بر دادخواهی
مهسا پیرایی، دختر جاویدنام مینو مجیدی، از کشته‌شدگان خیزش ۱۴۰۱، در نشست خبری عفو بین‌الملل گفت: «مادرم آزادی و تغییر می‌خواست. او دهه‌ها زیر حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی کرده و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. او آینده‌ای بهتر برای آنان و برای ایران می‌خواست و به همین دلیل به خیابان رفت.»
او خواستار پاسخگویی عوامل سرکوب در ایران شد و افزود: «برای من، عدالت یعنی پاسخگویی. فردی که گلوله‌ای را شلیک کرد که مادرم را کشت، باید پاسخگو باشد. اما ماجرا نمی‌تواند به همان یک نفر ختم شود. مادرم فقط به‌دلیل اقدام یک فرد کشته نشد؛ یک سیستم او را کشت.»
پیرایی تاکید کرد کسانی که در بالاترین سطوح قدرت قرار دارند، مسئول این خشونت هستند و روند پاسخگویی باید همه سطوح زنجیره فرماندهی را شامل شود.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته کوشیده است با احضار، بازداشت، تهدید، ارعاب و صدور احکام حبس طولانی‌مدت، خانواده‌های کشته‌شدگان را از دادخواهی بازدارد.
حکومت حتی در برخی موارد از تحویل پیکر زندانیان سیاسی اعدام‌شده به خانواده‌هایشان خودداری کرده است.
