بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مبین نادری، دندانساز ۲۸ ساله، ۲۰ دی‌ماه در جریان اعتراضات مشهد بازداشت شد و پس از گذشت بیش از هشت ماه، همچنان در زندان و در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد.
نادری با اتهام‌های «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» روبه‌رو شده و از حق داشتن وکیل محروم است.
حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، پنج‌شنبه ۹ مهر گزارش داد درگیری‌ها از حدود ساعت شش صبح آغاز شده و صدای تیراندازی شدید و شلیک گلوله‌های آرپی‌جی در منطقه به گوش رسیده است.
بر اساس این گزارش، درگیری میان نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح چند ساعت به طول انجامیده و تا زمان انتشار این گزارش همچنان ادامه داشته است.
در هفته‌های اخیر، استان سیستان و بلوچستان شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
در مواردی نیز افراد مسلح به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای انتظامی حمله کرده‌اند.
در تازه‌ترین مورد در بامداد ۹ مهر، علیرضا سنچولی، مامور فرماندهی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست بازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
هفتم مهر نیز دست‌کم یک نفر در جریان درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی در ایرانشهر جان باخت.
روایت سپاه پاسداران از درگیری مسلحانه
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای این نهاد «یک تیم مسلح» را در منطقه منزل‌آب زاهدان شناسایی و «منهدم» کردند.
سپاه پاسداران افراد مسلح را اعضای یک گروه «تروریستی-تکفیری» معرفی کرد و افزود آنها قصد اجرای عملیات داشتند، اما پیش از عملی کردن نقشه خود شناسایی شدند.
بر اساس این بیانیه، شش نفر از اعضای این گروه در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند و تعدادی «بسته انفجاری» نیز از آنان به دست آمد.
سپاه پاسداران نام گروه مورد اشاره و هویت افراد کشته‌شده را اعلام نکرده است.
برخی رسانه‌های حکومتی نیز ویدیوهایی از درگیری در زاهدان منتشر کردند.
۲۱ شهریور، درگیری حدود ۹ ساعته نیروهای حکومتی با اعضای «جبهه مبارزین مردمی» در منطقه بخشان سراوان به کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران و چهار فرد مسلح انجامید.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
این هزینه‌ها در شرایطی از خانواده‌ها مطالبه می‌شود که شماری از دانش‌آموزان و والدین از نبود کتاب درسی، کمبود تجهیزات، کلاس‌های نامناسب و فرسودگی امکانات آموزشی خبر داده‌اند.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از اخذ هزینه «کرایه حمل کتاب» از سوی متولیان مدارس حکایت دارند.
یک مخاطب ساکن کرج گفت برای تحویل کتاب‌های درسی از هر دانش‌آموز ۴۰۰ هزار تومان با عنوان «هزینه ایاب و ذهاب» خواسته‌اند، در حالی که پیش از آن نیز ۵۰۰ هزار تومان برای ثبت‌نام کتاب پرداخت کرده بودند.
به گفته او، خانواده‌ها علاوه بر این مبالغ باید برای جزوه دو درس که کتاب‌هایش هنوز نرسیده هم در مجموع یک میلیون تومان پرداخت کنند.
شهروندی از قزوین نیز گفت هزینه کتاب را از طریق سامانه پرداخت کرده، اما دوم مهر مدرسه دولتی از هر دانش‌آموز ۲۰۰ هزار تومان دیگر با عنوان «هزینه کرایه حمل کتاب» گرفته و سپس کتاب‌ها را تحویل داده است.
دانش‌آموز پایه دهم رشته الکتروتکنیک نوشت تاکنون نزدیک به هشت میلیون تومان بابت ثبت‌نام مدرسه هزینه کرده و اکنون مدرسه از آنان خواسته ابزار مورد نیاز رشته خود را با هزینه‌ای بین پنج تا هفت میلیون تومان تهیه کنند.
هزینه‌هایی که دیگر جانبی نیستند
پیش‌تر شماری از والدین و دانش‌آموزان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از دریافت اجباری پول در مدارس دولتی خبر داده و گفته بودند این مبالغ نه لزوما با عنوان «شهریه»، بلکه با عناوینی چون «کمک به مدرسه»، «مشارکت»، هزینه کتاب یا برنامه‌های مدرسه مطالبه می‌شود.
به گفته آنها، مدارس دولتی تا «کمک اجباری چندمیلیونی» را دریافت نکنند، کتاب را به دانش‌آموز تحویل نمی‌دهند.
روایت دانش‌آموزان نشان می‌دهد هزینه‌های تحمیل شده به آنها، ابعاد دیگری هم دارد.
دانش‌آموزی در پایه نهم گفت معلم هنر فهرستی از ۱۰ وسیله را که خرید آنها اجباری است در اختیار دانش‌آموزان قرار داده و تهیه آنها دست‌کم هشت میلیون تومان هزینه دارد.
یک دانش‌آموز پایه دوازدهم رشته معماری هم از هزینه بالای وسایل مورد نیاز این رشته خبر داد و گفت مدرسه از دانش‌آموزان انتظار دارد این تجهیزات را تهیه کنند، در حالی که به گفته او، خانواده‌ها توان تامین چنین هزینه‌هایی را ندارند.
یکی از ساکنان هشتگرد عنوان کرد مدرسه هنوز کتاب‌های درسی دخترش را تحویل نداده، اما در عوض فهرستی از وسایل مورد نیاز با هزینه حدود ۱۵ میلیون تومان در اختیار خانواده قرار داده است.
بر اساس پیام دیگری از اصفهان، هزینه تحصیل در یک هنرستان دولتی در سال جاری ۱۷ میلیون تومان اعلام شده، با این حال دانش‌آموزان هنوز کتاب ندارند، برخی درس‌ها با جزوه آموزش داده می‌شوند و حتی از آنان خواسته شده است برگه A4 مورد نیاز آزمون را خودشان تهیه کنند.
پرداخت هزینه بیشتر، امکانات کمتر
روایت‌های رسیده نشان از آن دارند که پرداخت این هزینه‌ها الزاما به معنای برخورداری دانش‌آموزان از امکانات اولیه آموزشی نیست و با گذشت بیش از یک هفته، مدارس کماکان آمادگی اولیه را برای آغاز سال تحصیلی ندارند.
مدارس بخشی از هزینه‌های روزمره و تجهیزات مورد نیاز آموزش را مستقیما به خانواده‌ها منتقل کرده‌اند، در حالی که برخی از آنها حتی قادر به تامین کتاب، کلاس مناسب یا وسایل اولیه آموزشی نیستند.
مخاطبی با تاکید بر اینکه ۴۵ میلیون تومان بابت شهریه مدرسه دولتی پرداخته، گفت مدرسه «کولر، شوفاژ، تخته و نیمکت درست‌وحسابی» ندارد.
دانش‌آموز مدرسه فرهنگیان «سروش» در سراوان هم گفت کلاسشان فاقد وسایل سرمایشی و تجهیزات آموزشی است و ساختمان کلاس که با بلوک ساخته شده، حتی هنوز گچ‌کاری نشده است.
بنا به گفته محصلی از مدرسه رازی آمل، علاوه بر اینکه برای دریافت کتب درسی باید تا یک‌ماه صبر کنند، مدرسه کلاس ثابت ندارد و برخی کلاس‌ها در کتابخانه و نمازخانه برگزار می‌شود و صندلی‌ها نیز فرسوده‌اند.
یک شهروند از خوزستان از بی‌نظمی در مدارس و تحویل نشدن کتاب‌ها خبر داد و گفت بین معلمان صحبت از احتمال غیرحضوری شدن مدارس پس از دریافت پول از خانواده‌ها مطرح شده است.
استمرار فشارهای ایدئولوژیک بر دانش‌آموزان
در کنار مشکلات مالی و کمبود امکانات، شماری از دانش‌آموزان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال از ادامه برنامه‌های ایدئولوژیک و حضور نهادهای حکومتی در مدارس گفتند.
یک دانش‌آموز ۱۴ ساله گفت هفتم مهرماه نیروهای بسیج به مدرسه آنها رفته و از دانش‌آموزان خواسته‌اند در پویش «جان‌فدا» ثبت‌نام کنند.
دانش‌آموزی از تبریز هم گفت هشتم مهر، دانش‌آموزانی که معلم نداشتند، به اجبار و تحت عنوان برنامه «جان‌فدا» برای شرکت در راهپیمایی به خیابان برده شدند.
ایران‌اینترنشنال اواخر شهریور گزارش داده بود شماری از شهروندان بدون ثبت‌نام قبلی، پیامک‌هایی درباره آغاز دوره‌های «آموزش نظامی و امدادی یگان‌های مردمی جان‌فدا» دریافت کرده‌اند.
در ادامه فشار ایدئولوژیک بر نوجوانان، دانش‌آموزی گفت معلم دینی و برخی دیگر از معلمان اعلام کرده‌اند ۱۰ نمره از ۲۰ نمره دانش‌آموزان به شرکت در تجمعات شبانه حکومتی اختصاص دارد.
به گفته او، از دانش‌آموزان خواسته شده با چادر و پرچم در این تجمعات حاضر شوند و عکس یا فیلم خود را برای مدرسه ارسال کنند.
یک دانش‌آموز دیگر هم گفت از زمان بازگشایی مدارس، فشار بر دانش‌آموزان بر سر حجاب اجباری افزایش یافته و حتی بالا زدن آستین هنگام انجام کار نیز با تذکر و برخورد همراه است.
او در ادامه افزود گاهی شدت برخورد و فشار از سوی معلمان و مدیران بر سر حجاب به حدی بالاست که دانش‌آموزان را به گریه می‌اندازند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال پنج‌شنبه ۹ مهر گزارش داد حدود ۲۰ نفتکش خالی ایرانی در فاصله ۲۴ کیلومتری سواحل جنوب غربی سریلانکا سرگردان مانده‌اند.
موتورهای این کشتی‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت خاموش شده‌اند و ذخایر اقلام ضروری آنها رو به پایان است.
از ماه ژوئیه، هم‌زمان با برقراری مجدد محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا، ده‌ها نفتکش ایرانی یا مرتبط با ایران که در انتقال نفت تحریم‌شده به چین مشارکت داشتند، در آب‌های اطراف کشورهای آسیایی، از جمله مالزی و سریلانکا، گرفتار شده‌اند.
آمریکا در هفته‌های اخیر کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و در پی محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
واشینگتن در روزهای اخیر بارها به شرکای جمهوری اسلامی هشدار داده است روابط تجاری خود را با تهران قطع کنند.
اختلال در صادرات نفت ایران
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، نفتکش‌های حامل نفت ایران محموله‌های خود را به آب‌های بین‌المللی نزدیک مالزی منتقل می‌کردند.
نفت در این منطقه به کشتی‌های دیگری انتقال می‌یافت و سپس راهی پالایشگاه‌های چین می‌شد. هدف از این عملیات، دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران بود.
نفتکش‌ها پس از تخلیه محموله‌های خود به ایران بازمی‌گشتند و بار دیگر نفت بارگیری می‌کردند. شماری از این کشتی‌ها ایرانی بودند و برخی دیگر با پرچم کشورهای دیگر تردد می‌کردند.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، اکنون محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مانع از بازگشت این کشتی‌ها شده و تحریم‌های جدید آمریکا نیز سبب شده است برخی کشورهای آسیایی از ترس مجازات‌های واشینگتن، ارائه خدمات به آنها را متوقف کنند.
این محدودیت‌ها همچنین کشتی‌های کانتینربر حامل کالاهایی مانند ذرت و مواد اولیه صنعتی به مقصد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
در جریان بازدید از آب‌های بین‌المللی نزدیک مالزی که سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» ترتیب داده بود، شماری از نفتکش‌های خالی و زنگ‌زده مرتبط با ایران مشاهده شدند که بسیاری از آنها از ماه ژوئیه در این منطقه متوقف مانده‌اند.
تحلیلگران بازار نفت پیش‌بینی می‌کنند آخرین محموله‌های نفت ایران که همچنان در انتظار انتقال به خریداران هستند، طی هفته‌های آینده به پایان برسند.
همایون فلکشاهی، مدیر بخش تحلیل نفت خام شرکت کپلر، پیش‌بینی کرد تا ماه دسامبر، تمام درآمدهای نفتی ایران به صفر خواهد رسید.
پنجم مهر، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد حکومت ایران احتمالا تا دو هفته دیگر آخرین محموله‌های نفتی خود را به چین تحویل می‌دهد و پس از آن «چیزی برای مبادله نخواهد داشت».
فشار آمریکا بر سریلانکا برای قطع خدمات به نفتکش‌ها
در دو ماه گذشته، بسیاری از نفتکش‌ها آب‌های نزدیک مالزی را ترک کرده و راهی اقیانوس هند و سواحل سریلانکا شده‌اند؛ کشوری که به ایران نزدیک‌تر است و سابقه تامین سوخت، مواد غذایی و خدمات تعمیراتی برای کشتی‌های ایرانی را دارد.
بر اساس اسناد دولتی سریلانکا که وال‌استریت ژورنال مشاهده کرده است، سفارت آمریکا در کلمبو در ماه اوت به دولت این کشور اطلاع داد ۱۹ نفتکش ایرانی را در نزدیکی سواحل غربی سریلانکا زیر نظر دارد.
سفارت آمریکا از مقام‌های سریلانکا خواست به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بندری هشدار دهند که کمک به این نفتکش‌ها می‌تواند آنها را در معرض تحریم‌های ثانویه واشینگتن قرار دهد.
تقریبا هم‌زمان، بسیاری از کشتی‌های ایرانی آب‌های سرزمینی سریلانکا را ترک کردند و به مناطق دورتری در اقیانوس هند رفتند. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد موتورهای شماری از آنها برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت خاموش شده است.
اوایل سپتامبر، پس از ورود دو کشتی کانتینربر ایرانی به محدوده بندر کلمبو، سازمان بنادر سریلانکا اعلام کرد ارائه خدمات به کشتی‌های با پرچم ایران، به‌دلیل خطر تحریم‌های آمریکا، «اقدامی عاقلانه نیست».
سفارت آمریکا همچنین در اواسط سپتامبر دوره‌ای آموزشی با حضور بیش از ۴۰ مقام سریلانکایی برگزار کرد و درباره خطر مجازات شرکت‌هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به کشتی‌های تحریم‌شده خدمات ارائه می‌کنند، هشدار داد.
تحریم‌های ثانویه مجازات‌هایی هستند که یک کشور علیه افراد و شرکت‌های خارجی به‌دلیل همکاری با افراد و نهادهای تحریم‌شده وضع می‌کند.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، پنجم مهر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد افزایش فشارهای واشینگتن باعث می‌شود شرکت‌ها از تعاملاتی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند، دست بکشند.
کمبود مواد غذایی و سوخت در کشتی‌های سرگردان
به گزارش وال‌استریت ژورنال، نمایندگان شرکت‌های کشتیرانی مستقر در دبی از شرکت‌های سریلانکایی درخواست کرده‌اند برای نفتکش‌های سرگردان غذا و سوخت ارسال کنند.
یکی از فعالان صنعت کشتیرانی سریلانکا گفت درخواست‌های اضطراری متعددی برای تامین مواد غذایی و اقلام ضروری دریافت کرده، اما مقام‌های این کشور مجوز ارسال محموله‌ها به کشتی‌های ایرانی را صادر نمی‌کنند.
توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت امور خارجه سریلانکا، نیز خطر کمبود غذا، سوخت و آب در کشتی‌های تحریم‌شده را تایید کرد و گفت شرکت‌های خصوصی ممکن است حتی در شرایط اضطراری به‌دلیل نگرانی از تحریم‌ها از کمک به این کشتی‌ها خودداری کنند.
در همین حال، شماری دیگر از کشتی‌های مرتبط با ایران به آب‌های نزدیک هند و چین رفته‌اند.
آمریکا در ماه اوت شبکه‌ای از شرکت‌های تامین‌کننده سوخت کشتی‌های ایرانی را تحریم کرد تا محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت ناوگان نفتی جمهوری اسلامی اعمال کند.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان، مامور کشته‌شده را گروهبان یکم علیرضا سنچولی معرفی کرد و از ادامه تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان حمله خبر داد.
علی خلیل‌آبادی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان‌وبلوچستان، در گفت‌وگو با ایرنا گفت مهاجمان از سمت رودخانه به سوی ایست‌وبازرسی «احمدآباد» در ورودی شهر راسک تیراندازی کردند.
به گفته او، نیروهای مستقر در ایست‌وبازرسی به تیراندازی پاسخ دادند و مهاجمان پس از این واکنش عقب‌نشینی کردند. خلیل‌آبادی همچنین گفت نیروهای پشتیبان در آماده‌باش هستند و منطقه را زیر نظر دارند.
این مقام استانی مهاجمان را «عوامل تروریستی مزدور دشمن» خواند، اما در این گزارش جزئیاتی درباره هویت یا وابستگی آنان ارائه نشده است.
وب‌سایت حال‌وش نیز به نقل از منابع خود از کشته شدن دست‌کم یک نیروی نظامی در حمله بامداد پنج‌شنبه به ایست‌وبازرسی راسک خبر داد.
در گزارش‌های منتشر شده توضیحی درباره تفاوت اظهارات معاون استاندار با اطلاعیه پلیس درباره کشته شدن یک مامور وجود ندارد. هویت مهاجمان، انگیزه حمله و شمار احتمالی دیگر کشته‌ها یا زخمی‌ها نیز مشخص نشده است.
حمله بامداد ۹ مهر به ایست‌وبازرسی راسک در پی چندین درگیری مسلحانه در سیستان‌وبلوچستان رخ داده است.
دو روز پیش از این حمله، هفتم مهر، حال‌وش از کشته شدن مرتضی ستوده، ۲۶ ساله، در درگیری چند‌ساعته با نیروهای حکومتی در منطقه غریب‌آباد ایرانشهر خبر داد. پلیس نیز کشته شدن یک فرد مسلح تحت تعقیب را تایید کرد و او را به قتل، سرقت و زورگیری مسلحانه متهم کرد.
یکم مهر نیز حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد سپاه، در درگیری منطقه جهادآباد سراوان کشته شد. سپاه مرگ او را تایید کرد و از کشته شدن پنج فرد مسلح در این عملیات خبر داد. حال‌وش علاوه بر ظریفی، از کشته شدن احمد هراتی زراعتی، مسئول اطلاعات این قرارگاه، و زخمی شدن دست‌کم ۱۳ نیروی نظامی و امنیتی گزارش داد. آمار تلفات این درگیری به‌طور مستقل تایید نشده است.
پیش از آن، در ۲۷ شهریور، مقام‌های جمهوری اسلامی از کشته شدن دو فرد مسلح و بازداشت یک نفر در درگیری با نیروهای سپاه در زاهدان خبر داده بودند. حال‌وش نیز گزارش داد دست‌کم یک نیروی امنیتی در این درگیری زخمی شده است.
در ۲۱ شهریور، درگیری در منطقه بخشان سراوان، بنا بر اعلام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، به کشته شدن سه نیروی سپاه و چهار فرد مسلح انجامید. حال‌وش در گزارش آن رویداد از تبادل آتش سنگین و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی با گلوله‌های آرپی‌جی خبر داده بود.
همچنین در ۱۵ شهریور، دو نیروی قرارگاه عملیاتی میرحسینی به نام‌های ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی در حمله افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان کشته شدند. تا زمان انتشار گزارش آن حادثه، هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته بود.
هشتم مهر ۱۴۰۱، دو هفته پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زاهدان شاهد یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های اعتراضات سراسری بود.
اعتراض‌ها در زاهدان، علاوه بر فضای اعتراضی سراسری، تحت تاثیر گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ در چابهار نیز قرار داشت.
پس از نماز جمعه، گروهی از معترضان در اطراف مصلای زاهدان و کلانتری ۱۶ تجمع کردند. تحقیقات نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد نیروهای امنیتی از ساختمان‌ها و مواضع اطراف به سوی معترضان و افرادی که در حال خروج از نماز جمعه بودند، تیراندازی کردند.
دیده‌بان حقوق بشر با بررسی تصاویر و ویدیوها و گفت‌وگو با شاهدان و خانواده قربانیان گزارش داد نیروهای امنیتی از بام‌های اطراف مصلی و مسجد مکی به سوی معترضان تیراندازی کردند و شماری از معترضان و رهگذران را کشتند و زخمی کردند. این نهاد جمعه خونین زاهدان را مرگبارترین روز اعتراضات سال ۱۴۰۱ توصیف کرد.
گزارش‌های سازمان ملل نیز به استفاده نیروهای امنیتی از گلوله جنگی، گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان در زاهدان اشاره کرده‌اند. تصاویر بررسی‌شده از سوی سازمان ملل، نیروهای امنیتی و افراد لباس‌شخصی را در حال شلیک از بام‌ها نشان می‌داد.
عفو بین‌الملل نام ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ را که در جریان سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان کشته شدند، ثبت کرده است. از این تعداد، ۸۷ نفر، از جمله ۱۵ کودک، هشتم مهر ۱۴۰۱ در جمعه خونین زاهدان کشته شدند.
حال‌وش شمار کشته‌شدگان و افرادی را که بعدتر در اثر جراحات آن روز جان باختند، دست‌کم ۱۰۵ نفر اعلام کرده است که ۱۷ کودک و نوجوان و چهار زن در میان آنان بودند.
شیراحمد شیرانی، فعال حقوق بشر و سردبیر حال‌وش، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت این آمار بر اساس استانداردهای این مجموعه ثبت و راستی‌آزمایی شده و مجروحانی را نیز دربرمی‌گیرد که ماه‌ها پس از جمعه خونین بر اثر جراحات جان باختند.
به‌گفته سردبیر حال‌وش، این سایت بر اساس روایت شاهدان عینی شمار قربانیان تیراندازی نیروهای حکومتی در زاهدان در جمعه خونین و روزهای پس از آن را نزدیک به ۱۳۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۵۰۰ نفر برآورد می‌کند.
او توضیح داد تیراندازی‌ها به اطراف مسجد مکی و مصلی و هشتم مهر محدود نبود و تا حدود پنج روز پس از جمعه خونین در نقاط مختلف زاهدان، از جمله حاشیه و ورودی و خروجی‌های شهر، ادامه داشت.
به‌گفته شیرانی، در این مدت نیروهای نظامی در مواردی به سوی شهروندان شلیک کردند و شماری را کشتند.
شیرانی افزود برخی خانواده‌ها پیکر بستگان خود را مخفیانه دفن کردند و به‌دلیل فشارها، تهدیدها و نگرانی از پیامدهای امنیتی حاضر به ثبت مشخصات آنان یا گفت‌وگو با رسانه‌ها نشدند.
به‌گفته او، نداشتن مدارک هویتی از سوی بسیاری از قربانیان نیز راستی‌آزمایی و ثبت آمار را دشوار کرده است.
از زاهدان تا خاش؛ جمعه‌های خونین
کشتار هشتم مهر اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان را متوقف نکرد. در هفته‌های بعد، نماز جمعه زاهدان به فرصتی برای تجمع‌های اعتراضی تبدیل شد و شهروندان پس از نماز به خیابان آمدند و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتار شدند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، خاش نیز صحنه تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی شد.
۱۳ آبان ۱۴۰۱، شهروندان پس از نماز جمعه در خاش به خیابان آمدند و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله جنگی به سوی آنان شلیک کردند.
عفو بین‌الملل اعلام کرد نیروهای امنیتی آن روز دست‌کم ۱۸ معترض، رهگذر و نمازگزار، از جمله دو کودک، را در خاش کشتند و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کردند.
خانواده‌های قربانیان زاهدان و خاش نیز بعدها شمار مجموع کشته‌شدگان این دو واقعه را بیش از ۱۲۰ نفر اعلام کردند.
جمعه‌های اعتراضی پس از این دو کشتار ادامه یافت و زاهدان برای ماه‌ها، حتی پس از کاهش تجمع‌های خیابانی در بسیاری از شهرهای دیگر، یکی از کانون‌های اعتراض به جمهوری اسلامی باقی ماند.
حکومت چه روایتی از کشتار ارائه کرد؟
روایت اولیه حکومت از وقایع هشتم مهر با یافته‌های نهادهای حقوق بشری و روایت شاهدان تفاوت داشت و رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی از حمله افراد مسلح به کلانتری‌ها سخن گفتند.
شورای تامین سیستان و بلوچستان نیز حدود یک ماه بعد اعلام کرد در وقایع آن روز شش نیروی امنیتی و ۳۵ نفر دیگر کشته شدند و «قصور برخی ماموران» به کشته‌شدن نمازگزاران منجر شده است.
در پی این بیانیه، فرمانده انتظامی زاهدان و رییس کلانتری ۱۶ از سمت خود برکنار شدند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روایت رسانه‌های حکومتی را رد کرد و گفت نیروهای مستقر در کلانتری ابتدا به سوی مردم شلیک کردند.
عبدالحمید سوم مهر سال جاری نیز در مراسم نماز جمعه زاهدان، در آستانه چهارمین سالگرد این رخداد تاکید کرد «جمعه خونین زاهدان فراموش‌شدنی نیست».
او گفت در هشتم مهر ۱۴۰۱ بسیاری از نمازگزاران «بدون هیچ گناهی» جان خود را از دست دادند و شمار زیادی نیز مجروح، معلول، فلج یا نابینا شدند.
عبدالحمید این واقعه را «بسیار تکان‌دهنده و دلخراش» توصیف کرد و افزود ۱۳ آبان همان سال نیز «حادثه‌ای مشابه و با ابعاد کمتر» در خاش رخ داد.
از ۲۶ متهم تا حکم ۱۰ سال زندان
ماه‌ها پس از کشتار، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده برای ماموران خبر داد.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد برای ۲۶ نفر در ارتباط با پرونده جمعه خونین زاهدان کیفرخواست صادر شده است.
تنها ۱۱ نفر از آنان با اتهام «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» روبه‌رو شدند. برای ۱۵ نفر دیگر اتهام‌هایی از جمله «سوءاستفاده از موقعیت شغلی»، «تیراندازی برخلاف مقررات»، «لغو دستور» و «ترک فعل» مطرح شد.
نخستین جلسه رسیدگی به شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان در بهمن ۱۴۰۲ در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد.
حال‌وش گزارش داد خانواده‌ها خواستار استفاده از شهادت شاهدان عینی در دادگاه شدند، اما دادگاه اعلام کرد تصاویر دوربین‌های مداربسته بررسی شده و نیازی به شاهدان نیست.
به خانواده برخی قربانیان نیز گفته شد به دلیل حضور نیروهای متعدد نظامی در شهر، مشخص نیست بستگانشان با شلیک نیروهای کدام نهاد کشته شده‌اند.
آخرین تحول اعلام‌شده درباره این پرونده به شهریور ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. علی موحدی‌راد، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، از صدور رای نهایی خبر داد و گفت برای مامورانی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب بودند، احکام حبس تا سقف ۱۰ سال صادر شده است.
او افزود در مواردی که چند مامور تیراندازی کرده‌اند اما فرد شلیک‌کننده قابل تشخیص نبوده، پرونده با عنوان «قتل عمد به صورت گروهی» بررسی شده است. موحدی‌راد همچنین اعلام کرد به خانواده شماری از کشته‌شدگان و مجروحان دیه پرداخت شده، اما تعداد ماموران محکوم‌شده و سمت آنان را اعلام نکرد.
موحدی‌راد ۲۳ دی ۱۴۰۳ گفته بود در جریان رسیدگی، اتهام قتل عمد مطرح بوده، اما مشخص نشده است «دقیقا چه کسی و از چه اسلحه‌ای» به قربانیان شلیک کرده است.
به گفته او، به همین دلیل قصاص منتفی شد و برای ماموران، علاوه بر پرداخت دیه، حداکثر مجازات حبس یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد.
در سال‌های پس از کشتار، گزارش‌هایی نیز درباره تلاش برای ترغیب خانواده‌های قربانیان به پذیرش دیه منتشر شد.
حال‌وش در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین گزارش داد مقام‌ها و واسطه‌های حکومتی با برخی خانواده‌ها و سران طوایف دیدار کرده و از آنان خواسته‌اند در ازای دریافت دیه، از پیگیری شکایت خود صرف‌نظر کنند.
خانواده‌های قربانیان اما بارها تاکید کرده‌اند مطالبه آنان به دریافت دیه محدود نیست و خواستار شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتارند.
آمران کشتار چه شدند؟
مطالبه خانواده‌های قربانیان از ابتدا تنها شناسایی مامورانی نبود که ماشه را کشیدند. خانواده‌ها و عبدالحمید بارها خواستار شناسایی و محاکمه کسانی شدند که دستور تیراندازی را صادر کردند و نیروهای نظامی و امنیتی حاضر در محل را فرماندهی می‌کردند.
خانواده‌های قربانیان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش در دی ۱۴۰۳ در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی شدند و گفتند روند قضایی به مسئولیت آمران اصلی نپرداخته است.
آنان شمار کشته‌شدگان دو کشتار را بیش از ۱۲۰ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کردند.
هرانا نیز در گزارشی اعلام کرد بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از منابع، شاهدان و مستندات، شماری از مقام‌ها و مسئولان وقت استانی، انتظامی، نظامی، قضایی و زندان‌ها را به‌عنوان افراد دخیل یا دارای مسئولیت در کشتار زاهدان و وقایع پس از آن شناسایی کرده است. این سایت نام دست‌کم ۲۴ نفر از این افراد را منتشر کرده است.
با وجود این، در اطلاعات منتشرشده درباره روند قضایی پرونده، گزارشی از محاکمه مقام‌های ارشد در ارتباط با صدور دستور یا فرماندهی عملیات روز هشتم مهر منتشر نشده است.
شیرانی درباره وضعیت دادخواهی خانواده‌ها چهار سال پس از کشتار به ایران‌اینترنشنال گفت این مطالبه برای خانواده‌ها همچنان ادامه دارد، اما حکومت پرونده را پایان‌یافته تلقی می‌کند.
به گفته او، در نشستی که سال گذشته با حضور مقام‌های حکومتی و خانواده‌های قربانیان در مسجد مکی برگزار شد، درباره پرداخت دیه و جبران برخی خسارت‌ها توافق‌هایی صورت گرفت، اما تعهدات مطرح‌شده تاکنون اجرا نشده است.
او افزود بسیاری از خانواده‌ها با مختومه شدن پرونده در ازای دریافت دیه موافق نبودند و برخی نیز بدون اطلاع قبلی از موضوع نشست در آن حاضر شده بودند و پس از آگاهی از موضوع، جلسه را ترک کردند.
شیرانی همچنین گفت هویت، چهره و درجه نظامی مامورانی که به‌عنوان متهم معرفی شدند برای خانواده‌ها روشن نشده است. به گفته او، با وجود اینکه قرار بود متهمان در دادگاه حاضر شوند، از خود دفاع کنند و اظهارات خانواده‌ها و شاهدان را بشنوند، در این جلسات حضور نیافتند و رسیدگی به پرونده آنان جداگانه انجام شد.
این فعال حقوق بشر دادگاه‌های برگزارشده را «صوری» و «فرمایشی» خواند و گفت احکام حبس اعلام‌شده علیه ماموران نیز «فقط روی کاغذ» بوده و اجرا نشده است.
او گفت مقام‌ها و فرماندهانی که در زمان جمعه خونین در سطوح بالاتر مسئولیت داشتند، نه‌تنها محاکمه نشدند، بلکه برخی از آنان در سال‌های بعد به سمت‌های بالاتری رسیدند.
شیرانی به محمد کرمی اشاره کرد که هنگام کشتار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور بود، پس از آن به استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد و اکنون فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران است.
شیرانی همچنین مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و عضو شورای تامین استان در زمان جمعه خونین، را از مقام‌های مسئول در این کشتار دانست و گفت او همچنان در سمت خود باقی مانده است.
چهار سال از هشتم مهر ۱۴۰۱ گذشته است؛ نام بیش از ۱۰۰ قربانی ثبت شده و تصاویر، ویدیوها و روایت‌های شاهدان از آن روز به جا مانده است.
پرسش‌های اصلی خانواده‌ها اما هنوز پاسخ روشنی ندارد: چه کسانی شلیک کردند، چه کسانی دستور دادند و چه کسانی فرماندهی عملیات را بر عهده داشتند؟
