سازمان دامپزشکی کشور در واکنش به انتشار گزارشهایی درباره کشتار و عرضه گوشت تکسمیان، از جمله الاغ، اسب و استر، اعلام کرد درخواست اولیه در این زمینه از سوی برخی اقلیتهای دینی در تعدادی از استانها مطرح شده، اما تاکنون مجوزی برای کشتار یا عرضه این گوشتها صادر نشده است.
علیرضا اکبرشاهی، سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور، در گفتوگو با ایسنا، گزارشها درباره صدور مجوز کشتار و عرضه گوشت تکسمیان را رد کرد و گفت: «این موضوع در حد یک درخواست اولیه از سوی برخی اقلیتهای دینی در تعدادی از استانها مطرح شده است.»
این توضیحات پس از انتشار نامهای از سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی خطاب به مدیران کل دامپزشکی استانها مطرح شد. در این نامه آمده بود هرگونه تصمیم درباره کشتار و عرضه گوشت تکسمیان در بازار داخلی یا برای صادرات، نیازمند رعایت مجموعهای از الزامات شرعی، قانونی و بهداشتی است و اقدامات اولیه در این زمینه در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
بر اساس این نامه، یکی از الزامات، دریافت نظر و حکم شرعی درباره پرورش، کشتار و عرضه گوشت اسب، استر و الاغ برای مصرف انسانی پیروان اقلیتهای دینی در بازار داخلی است.
تدوین مقررات بهداشتی برای پرورش تکسمیان با هدف تولید گوشت، ایجاد مراکز دارای مجوز برای نگهداری و پرورش آنها، احداث کشتارگاههای صنعتی و واحدهای قطعهبندی و بستهبندی و ایجاد مراکز عرضه گوشت بستهبندیشده نیز از دیگر موارد مطرحشده در این نامه است.
سازمان دامپزشکی در واکنش به انتشار این نامه تاکید کرد این مکاتبه تنها در پاسخ به استعلام برخی ادارات کل دامپزشکی استانها و برای تشریح الزامات قانونی، شرعی و بهداشتی انجام شده و به معنای صدور مجوز یا موافقت با کشتار و عرضه گوشت تکسمیان نیست.
مخاطبان علاوه بر داروهای اعصاب و روان، از کمبود یا جهش قیمت داروهای مورد استفاده برای بیماریهای قلبی، صرع و تشنج، دیابت و برخی بیماریهای مغزی خبر دادهاند.
کاهش مصرف دارو و بازگشت علائم بیماری
اگرچه برخی بیماران تصمیم به قطع روند درمان خود یا تغییر دوز داروهایشان گرفتهاند و برخی دیگر مشابههای داخلی را جایگزین داروهای تحتلیسانس یا خارجی کردهاند، اما در بسیاری از اختلالات اعصاب و روان، قطع خودسرانه دارو مشکلات عدیدهای را برای بیماران به همراه داشته است.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال خبر داد پس از دو ماه ترک قرص ضدافسردگیاش به علت گرانی دارو، علائم بیماریاش بازگشته و حتی با تکنیکهایی همچون ورزش نیز قادر به کنترل آن نیست.
شهروند دیگری هم گفت به دلیل کمبود دارو، قرصهایش را یک شب در میان مصرف میکند و پس از کاهش دوز، دچار سبکی سر و سرگیجه شده است.
مخاطبی که برای درمان افسردگیاش با نظر پزشک قرص «فلوکستین» مصرف میکرده است، به علت گرانی دارو، آن را به یک روز در میان کاهش داده و اکنون افسردگی او با شدت بیشتر از پیش بازگشته است.
پس از کمبود داروی آسنترا (سرترالین) در داروخانهها و همچنین افزایش قیمت آن که بر اساس گفته مخاطبان به بستهای دو میلیون تومان در دوز ۱۰۰میلیگرم هم رسیده، بیماری خبر داده ناچار به قطع روند درمانی شده و اکنون «هر چند دقیقه» احساس سرگیجه و کرختی عضلات دارد.
یک بیمار مبتلا به اختلال پنیک نوشت اگرچه داروها به سختی پیدا میشوند یا هزینه هنگفتی بر دوش بیماران میگذارد، اما مبتلایان به این بیماری نمیتوانند دارو را خودسرانه قطع کنند زیرا ممکن است مشکلات دوباره و شدیدتر بازگردند.
مخاطبی ساکن اصفهان هم نوشت یک ماه است «کلومیپرامین» را پیدا نکرده و وسواس او بهشدت تشدید شده است.
بیماری دیگر در پیامی مشابه خبر داد «دوکسپین» کمیاب شده و پزشک، کلومیپرامین را جایگزین کرده، اما آن دارو نیز پیدا نمیشود.
قرص کلومیپرامین، از جمله داروهای ضدافسردگی و موثر بر سیستم اعصاب مرکزی است که برای درمان وسواس و فوبیا نیز کاربرد دارد.
یک بیمار مبتلا به ضایعه مغزی گفت بهدلیل افزایش قیمت قادر به خرید داروهایش نیست و شدت سردرد او به حدی رسیده که برای آرام کردن خود سرش را به دیوار میزند.
شهروندان همچنین از کمبود فلوکستین، نورتریپتیلین، سیتالوپرام، فلورازپام و ونلافاکسین خبر دادند.
آسنترا؛ ادامه کمبود و قیمتهای متفاوت
ایراناینترنشنال پیش از این در گزارشی از کمبود گسترده آسنترا (سرترالین) و برخی دیگر از داروهای اعصاب و روان، افزایش قیمت آنها و کاهش توان بیماران برای ادامه درمان خبر داده بود.
مخاطبان گفتند برای پیدا کردن آسنترا به شمار زیادی داروخانه مراجعه کردهاند و قیمت آن بسته به دوز و محل خرید، از حدود ۷۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان برای بستههای ۵۰ میلیگرمی و تا حدود یک میلیون و ۱۴۸ هزار تومان برای دوز ۱۰۰ میلیگرم گزارش شده است.
مخاطبی گفت که پس از مراجعه به حدود ۲۰ داروخانه، دو ورق آسنترا را دو میلیون تومان خریده است.
فرد دیگری هم گفت دو بسته ۵۰ میلیگرمی را از داروخانه اسنپ به قیمت یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تهیه کرده است.
یک بیمار دیگر گفت دو ماه برای کنار آمدن با نبود آسنترا تلاش کرده و با مطالعه و پیادهروی شرایط را مدیریت کرده، اما همچنان به دارو نیاز دارد.
از داروهای اعصاب تا داروهای قلب، صرع و دیابت
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حکایت از آن دارند که مشکلات دارویی به داروهای اعصاب و روان محدود نیست و دامنه گستردهای از داروها از قلب گرفته تا صرع و حتی مکملهای دارویی هم پیدا نمیشوند.
یک بیمار قلبی که به گفته خودش قلبش ۱۵ درصد کار میکند، گفت هزینه ماهانه داروهایش از سه میلیون به هفت میلیون تومان رسیده و بهدلیل وضعیت جسمی، قادر به کار نیست.
مخاطب دیگری هم عنوان کرد داروی «پلاویکس»، یکی از حیاتیترین داروهای بیماران قلبی، بسیار کمیاب است و اگر هم پیدا شود، بیمه هزینه آن را تقبل نخواهد کرد.
در خصوص داروهای مرتبط با بیماریهای قلب و عروق، قرص لوزارتان ۲۵ میلیگرم از ۳۵۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان و قرص متورال نیز از ۴۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
یک بیمار مبتلا به صرع نوشت قیمت دپاکین ۵۰۰ میلیگرم که کمتر از یک ماه پیش ۹۰۰ هزار تومان بوده، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر از نبود توپیرامات و قیمت حدود ۹ میلیون تومانی نمونه خارجی ۶۰ عددی آن خبر داد.
یک شهروند هم از مشکینشهر اردبیل گفت برای یافتن نورتریپتیلین ۲۵ به بیش از ۲۵ داروخانه مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است.
پرونده سپاهی پس از طی مراحل قضایی به اجرای احکام رسیده و نگرانی درباره اجرای حکم اعدامش افزایش یافته است.
یک زندانی سابق که مدتی با او همبند بوده، گفت شخصا آثار چهار محل اصابت گلوله را روی پاهای او دیده است.
به گفته این منبع، سپاهی گفته بود بهبود اولیه جراحاتش حدود دو ماه طول کشید.
او که اکنون در بند امنیتی «الفطا» در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود، ششم مرداد، همزمان با اجرای حکم اعدام دو زندانی دیگر که یکی از آنان ابوالفضل سپاهی، پسرعمویش بود، دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا انتقال یافت.
پس از طی دوره درمان، او بار دیگر به زندان بازگردانده شد.
شلیک به پاها هنگام بازداشت در خانه
بر اساس روایت این منبع، سپاهی دو روز پس از اعتراضات دیماه در خانه بازداشت شد. ماموران هنگام ورود، اعضای خانواده را روی زمین خواباندند و به طبقه بالا، جایی که سپاهی در اتاقش بود، رفتند.
این منبع گفت یکی از ماموران، سپاهی را نگه داشت و مامور دیگری گفت: «نگهش دار، میخواهم با تیر بزنمش.»
به گفته او، سپس به هر دو ساق پای سپاهی شلیک شد و هنگام انتقال نیز دو گلوله دیگر به رانهای او اصابت کرد.
یکی از گلولهها در استخوان ران سپاهی باقی ماند و او برای جراحی به بیمارستان کاشانی منتقل شد. منبع آگاه گفت ماموران از پزشک خواستند او را هرچه سریعتر مرخص کند و سپاهی پس از دو روز بستری، به بازداشتگاه سروش قائمیه منتقل شد.
به گفته این همبند سابق، خواهر نوجوان، برادر و مادر سپاهی نیز بازداشت شدند و ماموران بخشی از وسایل خانه و جهیزیه خواهر او را تخریب کردند.
۲۶ روز بازجویی و روایت شکنجه
این منبع گفت سپاهی حدود ۲۶ روز در بازداشتگاه سروش تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت.
به گفته او، در دورهای از این مدت، مادر سپاهی را به اتاق مجاور میآوردند تا صدای شکنجه فرزندش را بشنود یا شاهد آنچه بر او میگذشت باشد.
بر اساس این روایت، در یکی از بازجوییها یک درجهدار از سربازی میخواهد تا به صورت سپاهی سیلی بزند. ضربات به اندازهای شدید بوده که صورت و چشم او بهشدت متورم و دچار خونریزی میشود.
این زندانی سابق افزود در روزهای بعد، پابندهای سپاهی را باز میکردند و به محل اصابت گلولهها ضربه میزدند و با شلنگ به زخمهای او میکوبیدند؛ بهگونهای که زخمها دوباره خونریزی میکردند.
شدت فشار به حدی بوده که سپاهی فریاد زده است: «هرچه شما بگویید امضا میکنم.»
بازجویان در پاسخ، او را به برخورد با مادرش تهدید میکردند و از او میخواستند آنچه را «حقیقت» میخواندند بیان کند.
سپاهی گفته که «من حقیقت را گفتهام» اما بازجویی و فشار ادامه یافته است.
مهدی محمودیان، فعال مدنی، نیز ۲۱ شهریور اعلام کرد سپاهی و شماری دیگر از متهمان این پرونده در دوره بازداشت شکنجه شدهاند و ماموران، مادر او را هم مقابل چشمانش شکنجه کردهاند.
او افزود تعدادی از متهمان در دادگاه از شکنجه، تعرض و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف علیه یکدیگر سخن گفتهاند و بخش مهمی از پرونده و احکام صادرشده بر همین اعترافات استوار بوده است.
اعتراض سپاهی در دادگاه به نحوه بازداشت
این منبع گفت سپاهی در دادگاه به قاضی اعلام کرد ماموران هنگام بازداشت به او شلیک کردهاند. به گفته او، قاضی احتمال داد تیراندازی هنگام فرار صورت گرفته باشد، اما سپاهی پاسخ داد: «فرار چه بود؟ من را داخل اتاق خودم با تیر زدند.»
بر اساس همین روایت، چند متهم دیگر پرونده نیز که پیشتر علیه سپاهی اعتراف کرده بودند، در دادگاه گفتند اظهاراتشان تحت شکنجه گرفته شده است.
این منبع افزود پس از بازگشت متهمان از دادگاه به زندان، شماری از آنان بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند و برخی با «اعدام مصنوعی» و تهدید به مرگ مجبور شدند بار دیگر اعترافاتی علیه سپاهی و دیگر متهمان بنویسند.
به گفته او، برخی متهمان هنگام اجرای اعدام مصنوعی کنترل خود را از دست دادند و پس از بازگردانده شدن، برگههای اظهارات قبلیشان پاره شد و از آنان خواسته شد اعترافات تازهای بنویسند.
سمیه سپاهی، مادر علیرضا سپاهی، نیز اکنون در زندان دولتآباد به سر میبرد.
بر اساس اطلاعات رسیده، او به اتهامهای «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «شورش» به پنج سال حبس محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه هشتم مهر گزارش داد احکام اعدام همتی و نیکاندیش بامداد همان روز و پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
در این گزارش عنوان دقیق اتهام منتهی به صدور حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ برگزاری جلسات محاکمه و زمان صدور حکم مشخص نشده است.
میزان تنها نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده، اما نام وکلا و جزییات دفاعیات آنها را منتشر نکرد.
قوه قضاییه اعتراضات ضدحکومتی دیماه ۱۴۰۴ را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته اعتراضات سراسری را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و از این روایت برای توجیه سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان استفاده کرده است.
روایت میزان از اتهامهای دو معترض
بر اساس روایت قوه قضاییه، همتی و نیکاندیش ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اعتراضات منطقه طبرسی مشهد حضور داشتند و در «حمله به یک فروشگاه، آتش زدن ساختمانها و تخریب اموال عمومی» مشارکت کردند.
میزان به نقل از اعترافات منتسب به همتی نوشت او با چاقو به یک عضو بسیج حمله کرده و سپس چاقو را به نیکاندیش داده است تا او نیز فرد دیگری را هدف قرار دهد.
این رسانه توضیح نداد دو متهم مشخصا به قتل کدام یک از چهار نیروی حکومتی متهم شدهاند و ارتباط مستقیم اقدامات منتسب به آنان با مرگ هر چهار نفر چگونه در دادگاه اثبات شده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی شد نیکاندیش سه کوکتل مولوتف و یک چاقو همراه داشته، از اعتراضات فیلم گرفته و تصاویر را برای شمارهای در خارج از کشور فرستاده است.
هویت صاحب این شماره و محتوای پیامهای ردوبدلشده اعلام نشده است.
میزان افزود ماموران در خانه همتی کالاهایی یافتند که به ادعای قوه قضاییه از یک فروشگاه برداشته شده بودند.
هیچ سند دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشده است.
این گزارش عمدتا بر اعترافات منتسب به دو اعدامشده استوار است و این در حالی است که پیشتر گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری از بازداشتشدگان تحت فشار و شکنجه و استفاده از آنها برای صدور احکام سنگین منتشر شده است.
اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی این دو نفر یا دسترسی آنان به وکیل منتخب در دست نیست.
شتاب گرفتن اعدام معترضان دیماه
اجرای این دو حکم در ادامه موج اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد شهرام صادقی را به اتهام حمله با خودرو به ماموران در کرج اعدام کرد و یکم شهریور نیز حکم اعدام مجید آدینه را اجرا کرد.
در هفتههای اخیر، امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شده و حسین رسولینسب، معترض محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، نیز با حکم اعدام روبهرو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دستکم یکصد معترض بازداشتشده در معرض خطر اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، تا آن تاریخ ۲۹ نفر از معترضان دیماه اعدام شده بودند که با احتساب اعدام همتی و نیکاندیش، این شمار به دستکم ۳۱ نفر رسیده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمههای شتابزده، محروم ماندن متهمان از وکیل منتخب و صدور احکام مرگ بر پایه اعترافات گرفتهشده زیر فشار و شکنجه، هشدار دادهاند.
تحقیقات ضدتروریسم در حال حاضر بر احتمال ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی و انگیزه آنها از حضور در نزدیکی این پایگاه متمرکز شده است.
پیشتر گزارش شده بود که پلیس پس از آن پنج مظنون را بازداشت کرد که یک کشاورز در منطقه با پلیس تماس گرفت.
بهنوشته تایمز، یکی از پنج مرد مظنون در ساعات اولیه بامداد یکشنبه و پیش از بازداشت اعضای گروه به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم، با شماره اضطراری ۹۹۹ تماس گرفته بود. هر پنج نفر شهروند بریتانیا، ساکن لندن و حدودا در میانه دهه بیست زندگی خود هستند. آنها روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان تحت تحقیق قرار دارند.
بهنوشته این روزنامه تحقیقات پلیس بهطور ویژه بر این موضوع متمرکز است که آیا اعضای این گروه در جریان عملیات خود در منطقه گلاسترشر بهعنوان نیروهای نیابتی حکومت ایران فعالیت میکردهاند یا خیر.
براساس این گزارش بازرسان چند احتمال را بررسی میکنند؛ از جمله اینکه اقدام آنها عملیات شناسایی و جمعآوری اطلاعات بوده، یک «تمرین آزمایشی» برای سنجش تدابیر امنیتی پایگاه محسوب میشده یا اقدامی نمایشی برای ارسال پیام به دولت بریتانیا بوده است.
انگیزه مظنونی که با پلیس تماس گرفته نیز هنوز روشن نیست. بازرسان در حال بررسی این احتمال هستند که او در آخرین لحظه از ادامه عملیات منصرف شده باشد یا اینکه تماس با پلیس خود بخشی از برنامه گروه بوده است.
نگرانی اولیه درباره احتمال وقوع قریبالوقوع یک حمله تروریستی پس از آن کاهش یافت که کارشناسان در سه ون مورد استفاده مظنونان به جای مواد منفجره، بنزین پیدا کردند.
منابع تایمز همچنین گمانهزنیهای مطرحشده در فضای مجازی را مبنی بر اینکه این افراد سارقان سوخت بودهاند، رد کردهاند.
لارنس تیلور، رییس ملی پلیس ضدتروریسم بریتانیا، سهشنبهشب گفت سه خودرو با کمک امکانات نظامی و کارشناسان پزشکی قانونی بهطور گسترده بررسی شدهاند و هیچ وسیله انفجاری دستسازی در آنها پیدا نشده است. با این حال، به گفته او، «مقداری بنزین» در خودروها کشف شده است.
یک کشاورز که بامداد یکشنبه در حال بازگشت به خانه بود، سه ون و گروهی از مردان نقابدار را مشاهده کرد و ساعت ۱:۳۶ بامداد پلیس را در جریان گذاشت. با این حال، تایمز میگوید نیروهای امنیتی تا آن زمان در محل حاضر شده بودند، زیرا یکی از مظنونان تقریبا یک ساعت پیشتر با پلیس تماس گرفته بود.
بررسی احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی
پایگاه فرفورد پیش از این حادثه نیز بهدلیل اطلاعات امنیتی جداگانهای درباره وجود یک تهدید جدی، در وضعیت آمادهباش قرار داشت و موانع و گشتهای امنیتی در اطراف آن افزایش یافته بود.
جمهوری اسلامی که هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است، در ماه ژوئیه فرفورد را تهدید کرده بود؛ پایگاهی که بهعنوان یکی از مراکز پشتیبانی و استقرار برای حملات آمریکا در خاورمیانه مورد استفاده قرار میگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود اعضای این گروه تحت نظر بودهاند. او از تصمیم مقامهای بریتانیایی برای آزادی مظنونان با قرار وثیقه انتقاد کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته است این ماجرا «بهوضوح دست یک بازیگر خارجی را در خود دارد»، بدون آنکه آن کشور را مشخص کند.
ترامپ سهشنبه بار دیگر از آزادی مظنونان انتقاد کرد و گفت: «من فقط از این ناراحتم که چطور به یک تروریست وثیقه میدهید؟»
ترامپ همچنین گفت این عملیات «از مدتها قبل» در جریان بوده و آمریکا نیز در آن مشارکت داشته است.
احتمال بررسی پرونده تحت قانون امنیت ملی
انتظار میرود تحقیقات پلیس چند هفته ادامه داشته باشد. کارآگاهان همچنین بررسی خواهند کرد که آیا شواهد موجود برای پیگیری پرونده تحت «قانون امنیت ملی» بریتانیا کافی است یا خیر.
این قانون برای افرادی که به نیابت از دولتهای متخاصم، از جمله ایران، به جاسوسی، خرابکاری یا اقدامات فیزیکی دست بزنند، مجازاتهایی تا ۱۴ سال زندان در نظر گرفته است. ناآگاهی نیز الزاما دفاع قانونی محسوب نمیشود؛ افرادی که «بهطور منطقی باید میدانستند» برای یک قدرت خارجی فعالیت میکنند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند.
مقامهای بریتانیایی هشدار دادهاند که جمهوری اسلامی و دیگر حکومتهای متخاصم بهطور فزایندهای از نیروهای نیابتی، از جمله مجرمان سطح پایین، برای انجام «کارهای کثیف» در بریتانیا استفاده میکنند و در مقابل مبالغ نسبتا اندکی به آنها میپردازند. این اقدامات تاکنون شامل ارعاب، خشونت و آتشافروزی بوده است.
تیلور همچنین اعلام کرد پلیس در ارتباط با این پرونده املاکی را در لندن بازرسی کرده است. او در عین حال از تصمیم برای آزادی پنج مظنون با قرار وثیقه دفاع کرد و گفت آنها همچنان تحت تحقیق هستند و باید شرایط سختگیرانه وثیقه را رعایت کنند.
تیلور گفت درک میکند که آزادی مظنونان برای بسیاری تعجبآور بوده است، اما تاکید کرد این یک «تصمیم تحقیقاتی» بوده که بر تجربه و بررسی دقیق اختیارات پلیس استوار است و امنیت عمومی در مرکز تصمیمگیریها قرار داشته است.
