ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در نشست خبری سهشنبه هفتم مهر خود اعلام کرد که این کشور به نقش میانجیگر خود در ایجاد زمینههای مشترک میان تهران و واشینگتن ادامه میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: «دیدارهای جاری، برای تبادل پیام میان تهران و واشینگتن است.»
ماجد الانصاری در نشست خبری خود همچنین افزود: «ملتهای منطقه هیچگونه نفعی در این موضوع ندارند و ما برای رفع موانع میان تهران و واشینگتن تلاش میکنیم.»
شرکت هواپیمایی کاسپین سهشنبه هفتم مهر در واکنش به توقیف هواپیمای خود، علت آن را «بروز یک موضوع اداری در کشور ترکیه» اعلام کرد و گفت بهرهبرداری از این هواپیما بهطور موقت با محدودیت مواجه شده است.
روابط عمومی این شرکت اعلام کرد پیگیریهای حقوقی و اداری برای رفع محدودیت آغاز شده و هواپیمای توقیفشده سهشنبه به ایران بازمیگردد.
خبرگزاری دمیرورن ترکیه گزارش داد بهدلیل بدهی شرکت هواپیمایی کاسپین به یک شرکت ارائهدهنده خدمات نظارتی، روند قضایی علیه این شرکت در ترکیه آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، وکیلان شرکت طلبکار به همراه ماموران اجرای احکام به فرودگاه استانبول رفتند و خواستار جلوگیری از پرواز هواپیمای کاسپین با شماره ثبت «ایپی-کیپیبی» شدند.
این هواپیما ششم مهر، پس از سوار کردن مسافران آماده پرواز به ایران بود که از برخاستن آن جلوگیری شد. مسافران سپس از هواپیما پیاده و به ترمینال منتقل شدند و هواپیما توقیف شد.
محدودیت پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی
در روزهای اخیر و به دنبال ضربالاجل آمریکا برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی، پروازهای این شرکتها به شماری از کشورهای منطقه با محدودیت یا توقف روبهرو شده است.
پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به عراق، امارات متحده عربی، عمان، قطر، گرجستان و جمهوری آذربایجان متوقف یا محدود شده، ترکمنستان نیز برای عبور پروازهای ایرانی از حریم هوایی خود محدودیتهایی اعمال کرده و امکان صدور بلیت از تهران به بحرین و کویت محدود یا قطع شده است.
با این حال، رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی «امام خمینی»، پنجم مهر گفت پروازهای این فرودگاه به بیش از ۳۰ مقصد بینالمللی ادامه دارد و همان روز بیش از ۶۰ پرواز انجام شده است.
در مورد پرونده هواپیمای توقیفشده ماهان، پایگاه خبری ایرپورتهابر گزارش داد شرکت طلبکار «ایسیام تمسیل گوزتیم» است که در زمینه خدمات نمایندگی و نظارت هوانوردی فعالیت میکند و بهدلیل طلب حدود سه میلیون یورویی از شرکت هواپیمایی کاسپین، روند حقوقی را آغاز کرده.
بر اساس این گزارش، توقیف هواپیما در پی حکم دادگاه انجام شده و روند حقوقی میان دو شرکت همچنان ادامه دارد.
ایرپورتهابر نوشت پس از توقیف هواپیما، وضعیت این پرواز و انتقال احتمالی مسافران به پروازهای دیگر در دست بررسی قرار گرفت. دو شرکت نیز تاکنون توضیح رسمی جامعی درباره این پرونده منتشر نکردهاند.
گسترش تحریمهای صنعت هوانوردی
گسترش تحریمها به شرکتهای هواپیمایی و ارائهدهندگان خدمات فرودگاهی، شبکه پروازهای بینالمللی شرکتهای هواپیمایی ایرانی را بیش از پیش محدود کرده و مسافران را در برخی مسیرها به استفاده از پروازهای غیرمستقیم یا شرکتهای خارجی سوق داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۳۰ شهریور هشدار داد ارائه سوخت و خدمات فرودگاهی یا فروش بلیت به شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی میتواند شرکتها و نهادهای ارائهدهنده این خدمات را در معرض قطع دسترسی به نظام مالی دلاری آمریکا قرار دهد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد که شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و هشت شرکت خارجی میشود.
بهای دلار تنها یک روز پیش و در ششم مهر، با رسیدن به ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان رکورد تازهای ثبت کرده بود. به این ترتیب، قیمت دلار در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از هشت هزار تومان، معادل بیش از سه درصد، افزایش یافت.
قیمت دیگر ارزهای خارجی نیز روند صعودی داشت. یورو در بازار آزاد به ۲۷۷ هزار تومان و پوند بریتانیا به ۳۲۳ هزار تومان رسید.
یک روز قبل، یورو از ۲۷۵ هزار تومان و پوند از ۳۲۰ هزار تومان عبور کرده بودند.
افزایش قیمتها به بازار طلا نیز سرایت کرد و بهای سکه طرح جدید، موسوم به «امامی»، تا زمان تنظیم این گزارش از ۲۴۹ میلیون تومان فراتر رفت.
قیمت این سکه روز گذشته ۲۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود؛ افزایشی دستکم چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در یک روز.
افزایش فشار بر معیشت شهروندان
رشد مداوم نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی را افزایش میدهد و میتواند موج تازهای از گرانی را به بازارهای داخلی منتقل کند. این شرایط برای خانوارهایی که همزمان با حقوقهای ثابت یا معوق و افزایش هزینه مسکن، خوراک و درمان روبهرو هستند، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در هفتههای اخیر از نگرانی گسترده کارگران، بازنشستگان و حقوقبگیران درباره کاهش ارزش درآمدهایشان حکایت دارد.
شماری از شهروندان گفتهاند درآمد ماهانه آنان دیگر پاسخگوی هزینههای ضروری هم نیست و افزایش روزانه قیمتها، امکان برنامهریزی برای خریدهای معمول خانوار را از میان برده است.
رکوردشکنی بازار ارز در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد ایران با تورم فزاینده، کاهش تولید، محدودیتهای تجاری، کمبود منابع ارزی و دشواری انتقال پول روبهروست.
نوسان شدید نرخ ارز همچنین هزینه تامین مواد اولیه را برای تولیدکنندگان افزایش داده و به بیثباتی قیمت کالاها دامن زده است.
تشدید فشار اقتصادی و برخورد با فعالان بازار
آمریکا در هفتههای اخیر فشار بر منابع مالی جمهوری اسلامی را افزایش داده و محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت و مسدود کردن مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی را دنبال کرده است.
همزمان، مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر فعالان بازار را مسئول نابسامانیهای ارزی معرفی کردهاند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ششم مهر اعلام کرد ارائه خدمات بانکی به ۴۵ نفر را به اتهام فعالیت در بازار غیررسمی ارز و طلا و انجام «تراکنشهای مشکوک» متوقف کرده است.
با افزوده شدن این افراد، شمار کسانی که با اتهامهای مشابه در فهرست محدودیتهای بانکی قرار گرفتهاند، به ۲۱۴ نفر رسیده است.
نام این افراد و شواهد مربوط به نقش احتمالی آنان در افزایش قیمت ارز و طلا منتشر نشده است.
درمیشیان همراه با انتشار این ابلاغیه در حساب اینستاگرام خود نوشت: «۲۸ مهر، ساعت ۹ صبح، دادگاه انقلاب.»
بر اساس ابلاغیهای که ۳۱ شهریور صادر شده، او باید در این تاریخ برای رسیدگی به شکایتی که علیه او شده است، در شعبه هفتم دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.
در ابلاغیه توضیحی درباره موضوع شکایت یا اتهام احتمالی این کارگردان ارائه نشده و تنها علت حضور او «رسیدگی» ذکر شده است.
امیر رئیسیان، وکیل درمیشیان، ۲۴ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای موکلش با اتهام «تبلیغ علیه نظام» پرونده قضایی تشکیل شده و این پرونده در شعبه هفتم دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است.
رئیسیان افزود در دادسرا برای درمیشیان قرار جلب صادر شده و سپاه پاسداران نیز بهعنوان شاکی، خواستار توقیف اموال او شده است.
درمیشیان، متولد سال ۱۳۶۰ در تهران، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان فیلمهای «عصبانی نیستم»، «لانتوری» و «مجبوریم» است.
فیلم «عصبانی نیستم» که به پیامدهای اعتراضات سال ۱۳۸۸ میپرداخت، پس از چند سال توقیف و اعمال تغییرات، سال ۱۳۹۷ به نمایش عمومی درآمد.
درمیشیان مرداد سال جاری همراه با شماری از سینماگران با هشتگ «اعدام نکنید» به اعدام معترضان اعتراض کرد.
۱۷ مرداد، کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی، گزارش داد نزدیک به ۱۰۰ چهره شناختهشده، از جمله دهها هنرمند و سینماگر، در پی اعتراض به موج اعدامها، بهویژه اعدام علنی معترضان در اصفهان، به نهادهای امنیتی یا مراجع قضایی احضار شدهاند.
درمیشیان پیشتر نیز با محدودیتهای قضایی و حرفهای روبهرو شده بود.
آذر ۱۴۰۱، در پی انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، گذرنامه درمیشیان هنگام خروج از ایران ضبط شد و او نتوانست برای حضور در جشنواره بینالمللی فیلم هند به گوا سفر کند.
فشارهای امنیتی و قضایی بر سینماگران
در ماههای پس از اعتراضات دیماه و جنگ ۴۰ روزه، گزارشهای متعددی از احضار، تشکیل پرونده، مسدود شدن حسابهای بانکی و توقیف داراییهای شهروندان و چهرههای منتقد منتشر شده است.
قوه قضاییه ۲۳ شهریور اعلام کرد در ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده است.
این نهاد پیشتر نیز از توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داده بود.
فشار بر سینماگران به ماههای اخیر محدود نیست. خانه سینما شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد برای حدود ۳۰۰ فعال سینمایی بهدلیل همراهی با اعتراضات سراسری پرونده تشکیل شده است.
ممنوعیت فعالیت، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از خدمات عمومی نیز از جمله محدودیتهای اعمالشده علیه هنرمندان منتقد بوده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه هفتم مهر گزارش داد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با یکی از شدیدترین بحرانهای تامین مالی در تاریخ خود روبهروست و در پی کاهش کمکها از سوی آمریکا و دیگر کشورها، با کسری بودجه پنج میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلاری مواجه شده است.
بر اساس گزارش تازه این نهاد، منابع مالی در دسترس آن از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته و تا ماه ژوئیه تنها ۳۲ درصد از هشت میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای سال ۲۰۲۶ تامین شده بود.
سازمان ملل ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد آمریکا ۱.۸ میلیارد دلار کمک بشردوستانه جدید اختصاص داده است؛ در آن زمان حدود ۲۳۹ میلیون نفر در جهان به کمکهای بشردوستانه نیاز داشتند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیشبینی کرده است شمار افراد تحت پوشش ماموریت این نهاد تا پایان سال به ۱۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برسد. این رقم در پایان سال گذشته ۱۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود.
این نهاد در گزارش ۲۶ صفحهای خود، پیامدهای کاهش بودجه بر ثبت پناهندگان، برنامههای حمایت از کودکان و خدمات به بازماندگان خشونت جنسیتی را تشریح کرد و هشدار داد: «از یک آستانه مشخص که پایینتر برویم، سیستم کوچک نمیشود، بلکه از کار میافتد.»
در چاد، که میزبان پناهجویان گریخته از جنگ سودان است، ثبتنام ۳۱۹ هزار نفر با تاخیر روبهرو شده و ۲۰۰ هزار زن و دختر نیز ممکن است دسترسی خود را به فضاهای امن و برنامههای پیشگیری از دست بدهند.
در سودان نیز پس از آنکه فعالیتهای ثبتنام در پنج ماه نخست سال متوقف شد، حدود ۱۴۰ هزار پناهنده و پناهجو تا میانه سال ۲۰۲۶، ثبتنشده باقی مانده بودند.
سازمان ملل آذر ۱۴۰۴ و در پی افت کمکهای بینالمللی، بودجه درخواستی برنامههای بشردوستانه خود را برای سال ۲۰۲۶ به ۲۳ میلیارد دلار، کمتر از نصف رقم درخواستی سال قبل، کاهش داد.
کاهش کمک به بازگشتکنندگان به افغانستان
در افغانستان، کمک نقدی کمیساریای عالی سازمان ملل به افرادی که به این کشور بازمیگردند، از ۳۷۵ دلار به ۱۷۰ دلار برای هر نفر کاهش یافته است.
تنها در سال جاری بیش از یک میلیون نفر بهصورت اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، به افغانستان بازگشتهاند.
این نهاد اعلام کرد پس از کاهش ۳۳ درصدی نیروی انسانی خود در سال ۲۰۲۵، تعطیلی دفاتر در ۱۴۰ نقطه و توقف فعالیت در ۱۵ کشور در مقایسه با سال ۲۰۲۴، صرفهجویی بیشتر نیز نمیتواند کمبود منابع مالی را جبران کند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد شمار افرادی که بر اثر جنگ و آزار و اذیت از خانههای خود رانده شدهاند از ۱۲۲ میلیون نفر فراتر رفته است.
این کمیساریا هشدار داد کاهش منابع مالی بهتدریج نظام حمایت از پناهندگان را فرسوده میکند و خطر ثبتنشدن آنها و محروم ماندن بازماندگان خشونت جنسیتی از حمایتهای مورد نیاز را افزایش میدهد.
