در پی برگزاری ماراتن در بوستان ولایت تهران و حضور برخی زنان بدون حجاب اجباری، مدیرکل ورزش استان تهران گفت مجوز این رویداد از شورای تامین استان صادر شده بود و از شرکتکنندگان تعهد رعایت «شئونات اسلامی» گرفته شده بود. او افزود با ورزشکاران «خاطی» برخورد قانونی و انضباطی میشود.
حبیب ستودهنژاد در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت با ورزشکارانی که «خاطی» شناخته شوند، برخورد قانونی و انضباطی خواهد شد.
او افزود عوامل اجرایی برگزارکننده و نیروهای حراست در طول مسیر حضور داشتند و هر زمان که لازم بود، به شرکتکنندگان تذکر میدادند. به گفته ستودهنژاد، حتی از حضور برخی زنان در مسابقه جلوگیری شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران همچنین گفت حدود ۹۵ درصد شرکتکنندگان مسائل موردنظر را رعایت کردند و به دیگر ورزشکاران نیز در طول مسیر تذکر داده شد.
این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۲۸ شهریور نوشت که پدران «با انگیزه مالی» ابتدا از طریق «وبسایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کرد، اما پاسخی نگرفت».
بر اساس این روایت دستگاه قضایی، «او سپس به موساد پیام داد» و ۱۰ تا ۱۵ روز بعد فردی که خود را «بن» معرفی میکرد، با شمارهای متعلق به هلند در واتساپ با او تماس گرفت.
قوه قضاییه مدعی شد پدران پس از تایید هویتش، اطلاعات مراکز نظامی، کارکنان و مقررات داخلی محل کار را ابتدا در شبکههای اجتماعی و سپس بهصورت فایلهای رمزگذاریشده از طریق ایمیل میفرستاد: «به او استفاده از سیمکارتهایی با هویت دیگر، طراحی پوشش برای جمعآوری اطلاعات و پاک کردن پیامها نیز آموزش داده شده بود.»
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
در اطلاعیه ۲۸ شهریور قوه قضاییه آمده است ماموران از منزل پدران دفترچهای با مطالب «خیلی محرمانه» درباره موضوعات موشکی، چند حافظه رمزگذاریشده و «وسیلهای با قابلیت تصویربرداری مخفی» کشف کردند.
میزان همچنین نوشت پدران چند بار مبالغی به یورو دریافت کرده بود: «پولهایی که در نقاطی از تهران و اصفهان برای او گذاشته شده بودند.»
این گزارش مدعی شد شماری از اماکنی که پدران درباره آنها اطلاعات فرستاده بود، در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند و تعدادی از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند.
قوه قضاییه نام این مراکز، هویت قربانیان و شواهد رابطه مستقیم میان اطلاعات و حملات را منتشر نکرد.
برای پدران با اتهامهای «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل»، تلاش برای همکاری با آمریکا و چند عنوان دیگر، کیفرخواست صادر شد.
میزان نوشت دادگاه با حضور وکیل برگزار شد و دیوان عالی کشور فرجامخواهی وکیل را رد کرد، اما شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخهای بازداشت، صدور حکم و اعدام را اعلام نکرد.
درباره این پرونده پیش از این نیز اطلاعرسانی نشده بود و هیچ متن دادنامه، کیفرخواست یا سند قابل بررسیای نیز منتشر نشده است.
ابهام درباره دادرسی پروندههای موسوم به امنیتی همواره محل اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. برای نمونه، عفو بینالملل در پرونده بابک شهبازی که شهریور ۱۴۰۴ با اتهام مشابه اعدام شد، از محرومیت طولانی از وکیل، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری خبر داده بود.
افزایش اعدامها با اتهامهای سیاسی و امنیتی
اعدام پدران در ادامه موجی از اجرای احکام مرگ با اتهامهای سیاسی و امنیتی انجام شده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد طی حدود چهار ماهونیم دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند.
در یکی دیگر از پروندههای مرتبط با اسرائیل، قوه قضاییه ۱۲ مرداد از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» خبر داد.
نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند شتاب گرفتن رسیدگیهای امنیتی، اتکا به اعترافات اجباری و مورد مناقشه و محدودیت دسترسی به وکیل، خطر اجرای احکام برگشتناپذیر پس از دادرسیهای ناعادلانه را افزایش میدهند.
به گزارش رویترز، اطلاعیه منتشرشده در روزنامه رسمی ترکیه در روز شنبه ۱۹ سپتامبر، از لغو مجوز فعالیت «شعبه مرکزی ترکیه بانک ملت در استانبول، با دفتر مرکزی در تهران» خبر میدهد. این خبرگزاری تاکید کرده است که اطلاعیه به اقدامات آمریکا یا مشکلات عملیاتی مشخصی در بانک اشاره نمیکند.
تصمیم شماره ۱۱۵۷۲، مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، در فهرست مصوبات سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه، موسوم به BDDK، نیز ثبت شده است. عنوان این مصوبه مشخصاً به لغو مجوز شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول اشاره دارد.
بلومبرگ نیز گزارش داده است که این تصمیم در شماره ۳۳۳۷۵ روزنامه رسمی ترکیه، به تاریخ ۱۹ سپتامبر، منتشر شده و مبنای آن بند «ب» از نخستین بند ماده ۷۱ قانون بانکداری شماره ۵۴۱۱ است.
بر اساس توضیح رویترز، این ماده قانونی اجازه میدهد در صورتی که ادامه فعالیت یک بانک برای حقوق سپردهگذاران یا امنیت و ثبات نظام مالی خطرآفرین تشخیص داده شود، مجوز آن لغو شود. با این حال، اطلاعیه منتشرشده جزئیات ارزیابی نهاد ناظر درباره بانک ملت را بیان نمیکند.
بانک ملت بهدلیل ارتباط ادعایی با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران، با تحریمها و محدودیتهای مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبهرو بوده است. وزارت خزانهداری آمریکا نخستینبار در اکتبر ۲۰۰۷ این بانک را به اتهام ارائه خدمات مالی به سازمان انرژی اتمی ایران در فهرست تحریمها قرار داد.
بانک ملت از اوایل دهه ۱۹۸۰ در ترکیه حضور داشته و فعالیت خود را ابتدا در استانبول آغاز کرده و سپس به ازمیر و آنکارا گسترش داده است. این بانک، فعالیت در ترکیه را بخشی از شبکه خارجی خود برای پشتیبانی از تجارت و پروژههای مشترک دو کشور معرفی میکند.
لغو مجوز این شعبه در شرایطی صورت گرفته که واشینگتن فشار بر شبکههای مالی مرتبط با حکومت ایران را افزایش داده است. وزارت خزانهداری آمریکا در اوایل سپتامبر یک بانک سرمایهگذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده بود ترکیه و عمان، در پی گفتوگو با آمریکا درباره رعایت اقدامات تحریمی علیه حکومت ایران، تصمیم به توقف پروازهای ماهانایر به کشورهای خود گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۳ شهریور اعلام کرده بود که در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، شریانهای مالی حیاتی حکومت ایران در ترکیه را قطع کرده است و یک بانک ترکیهای و دو موسسه مالی وابسته به آن را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داده است شرکتها و موسسات مالی خارجی که با نهادهای ایرانیِ تحت تحریم معامله کنند یا از شبکههای دورزدن تحریمهای آنها حمایت کنند، ممکن است خود نیز با تحریمهای ثانویه روبهرو شوند.
پس از آن نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد به افشاگرانی که اطلاعاتشان به اقدامات اجرایی علیه دور زدن تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی یا پولشویی منجر شود، تا ۳۰ درصد از جریمههای وصولشده پاداش میدهد. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که واشینگتن در پی کسب اطلاعات درباره شبکههای مالی تهران در خارج از کشور است.
به گزارش ایراناینترنشنال این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائهشده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه بهطور میانگین ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه نفت در حال انتقال است؛ رقمی که به گفته او، در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است.
به گفته این مقام، توسعه زیرساختها و نتیجهبخشبودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد میکند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است.
او همچنین تاکید کرد این اقدامات، همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایینترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندهاند.
این مقام ارشد آمریکایی گفت واشینگتن انتظار دارد حکومت ایران، به هر شکلی که باشد، از تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای دست بردارد. او در همین چارچوب، ادامه تعامل و دیپلماسی با شرکای آمریکا در خلیج فارس را از محورهای مهم دیدار ترامپ با رهبران شورای همکاری دانست.
به گفته او، ترامپ برای شنیدن دیدگاهها و نگرانیهای رهبران کشورهای عضو شورا اهمیت قائل است و در کنار تماسهای مستمر با آنها، شنیدن مواضعشان در یک نشست جمعی را بسیار مهم میداند.
پیش از این رسانهها به نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که انتظار میرود ترامپ سهشنبه آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کند. محور این نشست، گامهای بعدی در جنگ با حکومت ایران و راهبرد آمریکا برای دوران پس از جنگ خواهد بود.
بر اساس گزارش اکسیوس به نقل از سه منبع، ترامپ و اعضای ارشد تیم او در حال تدوین برنامهای برای دوران پس از جنگ هستند که انتظار میرود پس از انتخابات میاندورهای آمریکا نهایی شود.
منابع اکسیوس گفتهاند رهبران یا وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان، در این نشست شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۲۵ شهریور دعوتنامههای اولیه را ارسال کرده و به گفته یکی از منابع، ممکن است دیگر رهبران کشورهای عربی و مسلمان نیز به این نشست دعوت شوند.
ترامپ سال گذشته نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران هشت کشور عربی و مسلمان دیدار کرد و پیشنویس طرح صلح غزه را به آنان ارائه داد. او یک هفته بعد این طرح را علنی کرد و اندکی پس از آن، توافقی برای پایاندادن به جنگ حاصل شد.
بررسی دقیقتر، اندکی پیش از عملیات، نشان داد چتبات مورد استفاده تحلیلگر، ماهیت محموله کشتی را اشتباه تشخیص داده است.
بر اساس این گزارش، ماجرا به بهار امسال بازمیگردد؛ زمانی که گزارشی در بخشهای مختلف ارتش آمریکا توزیع شد که مدعی بود یک کشتی چینی در خاورمیانه، قطعات مورد استفاده در یک برنامه تسلیحات هستهای را حمل میکند.
چهار منبع آگاه به سیانان گفتند ارتش آمریکا برای رهگیری این کشتی وارد عمل شد. به گفته دو منبع، نیروهای مسلح آمریکایی آماده ورود به کشتی بودند و دو منبع نیز تایید کردند هواپیماهای نظامی به پرواز درآمده بودند.
با این حال، مقامها درست پیش از عملیات برنامهریزیشده، گزارش را دقیقتر بررسی کردند و متوجه خطا شدند. یکی از منابع، گزارش اطلاعاتی را «کاملا نادرست» توصیف کرد و گفت این اشتباه «نزدیک بود جنگی به راه بیندازد». سیانان نتوانسته است مشخص کند محموله واقعی کشتی چه بوده است.
به نوشته این شبکه، تحلیلگر تهیهکننده گزارش از یک چتبات خواسته بود اطلاعات مربوط به فهرست محموله کشتی را بررسی کند. منشا این اطلاعات، فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه اقیانوس آرام، مستقر در هاوایی، بود.
چتبات با ترکیب اطلاعات منابع آشکار و اطلاعات محرمانه حاصل از شنود و رهگیری سیگنالها، درباره محموله کشتی به نتیجهای نادرست رسید. تحلیلگر سپس بار دیگر از هوش مصنوعی استفاده کرد تا یافتهها را در قالب یک گزارش اطلاعاتی استاندارد تنظیم و توزیع کند؛ قالبی که مقامهای نظامی به آن اعتماد دارند. مشخص نیست ابزار مورد استفاده، یک چتبات تجاری بوده یا محصولی متعلق به دولت آمریکا.
فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه اقیانوس آرام و پنتاگون به درخواست سیانان برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
این ماجرا در حالی رخ داده که ارتش و جامعه اطلاعاتی آمریکا بهسرعت در حال گسترش استفاده از هوش مصنوعی، از تحلیل اطلاعات و انتخاب اهداف حملات تا مدیریت بودجه، پشتیبانی و زنجیرههای تامین هستند. مقامهای آمریکایی استدلال میکنند این فناوری سرعت تصمیمگیری در میدان نبرد را افزایش میدهد و عقبماندن در استفاده از آن میتواند در رویارویی احتمالی با چین یا دیگر دشمنان، آمریکا را در موقعیت ضعیفتری قرار دهد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ژانویه سال جاری راهبردی برای شتاببخشیدن به استفاده نظامی از هوش مصنوعی معرفی کرد. هدف اعلامشده این راهبرد، قراردادن مدلهای پیشرفته آمریکایی در اختیار سه میلیون نیروی نظامی و غیرنظامی وزارتخانه، در تمامی سطوح طبقهبندی اطلاعات، است.
با این حال، چند مقام آگاه به سیانان گفتهاند بخشهای مختلف دولت از ابزارها، دستورالعملها و استانداردهای ایمنی متفاوتی استفاده میکنند و معیار یکپارچهای برای راستیآزمایی اطلاعات تولیدشده با این سامانهها وجود ندارد. در نتیجه، میزان قابلیت اعتماد و توانایی ابزارهای مورد استفاده نیز یکسان نیست.
یکی از منابع آشنا با سیاستهای ارتش هشدار داد که همزمان با افزایش استفاده از هوش مصنوعی در انتخاب اهداف، دستورالعمل روشنی وجود ندارد که توضیح دهد حضور انسان در چرخه تصمیمگیری چگونه باید از تلفات غیرنظامیان یا آتش خودی جلوگیری کند. منبع دیگری نیز گفت تولید اطلاعات ساختگی یا نادرست، موسوم به «توهم» هوش مصنوعی، در جامعه اطلاعاتی به این مورد محدود نبوده است.
برخی مقامهای باسابقه اطلاعاتی معتقدند فشار برای تولید و توزیع سریعتر گزارشها، احتمال خطا را افزایش داده است. به گفته چند منبع، تحلیلگران جوان که با این ابزارها آشنایی بیشتری دارند، ممکن است بیشتر بدون ارزیابی انتقادی به خروجی آنها اعتماد کنند.
ماجرای کشتی چینی، به نوشته سیانان، خطری فوری را برجسته میکند: تصمیمگیری انسانها بر پایه اطلاعات نادرست تولیدشده با هوش مصنوعی؛ تصمیمهایی که در محیط نظامی میتوانند پیامدهای مرگبار داشته باشند. یکی از منابع این نگرانی را چنین بیان کرد: «هوش مصنوعی به شما امکان میدهد سریعتر به یک ایده بد برسید.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال که میگوید دارای معلولیت شدید و بیماری صعبالعلاج است، گفت با وجود نداشتن درآمد، بیمه و یارانهاش به دلیل «بالا بودن تراکنشهای بانکی» قطع شده است.
او برای شش آمپول و سه ورق قرص، دو میلیون تومان پرداخت کرده است و هفتهای چهار بار به داروهایی نیاز دارد که هر نوبت، دو تا چهار میلیون تومان هزینه دارند.
این شهروند تاکید کرد تراکنشهایی که باعث بالا رفتن دهک اقتصادی او شده، عمدتا برای تامین دارو و درمان انجام شدهاند.
بر اساس آنچه قوانین جمهوری اسلامی میگویند، با بالا رفتن دهک، اصل امکان برخورداری از بیمه پایه سلامت لزوما قطع نمیشود؛ بلکه ممکن است بیمه رایگان یا یارانه حقبیمه از بین برود.
در سال ۱۴۰۵، دهکهای اول تا پنجم رایگاناند، دهکهای ششم تا نهم باید بخشی از حق بیمه و دهک دهم تمام آن را بپردازد.
بنابراین فرد ممکن است بعد از تغییر دهک، برای فعال ماندن پوشش بیمه مجبور به پرداخت حق بیمه شود.
هزینه درمان به گردش مالی بالا تبدیل شده
بیمار دیگری به ایراناینترنشنال گفت ماهانه باید حدود ۱۴۰ میلیون تومان برای درمان خود فراهم کند و ناچار است همواره دستکم ۲۰۰میلیون تومان برای احتمال بستری شدن، جراحی یا هزینههای پیشبینینشده در حسابش داشته باشد.
او افزود در دو جراحی یکی از نزدیکانش، جراح هر بار ۱۲۰ میلیون تومان را به شکل سکه و کارت خرید مطالبه کرده بود.
این شهروند همچنین گفت بیمهها همه هزینههای درمان را نمیپذیرند و بیمار در بسیاری از موارد ابتدا باید هزینه را از جیب خود پرداخت کند و سپس برای دریافت سهم بیمه اقدام کند؛ فرایندی که به گفته او ممکن است با تاخیر یا رد درخواست همراه شود.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود افزایش نیافتن تعهدات بیمه تامین اجتماعی همزمان با رشد قیمت دارو، هزینه پرداختی برخی بیماران را بهشدت بالا برده است.
وام و قرض هم در گردش حساب لحاظ میشود
یک شهروند نیز گفت با بالاتر رفتن دهک، پوشش رایگان بیمه سلامت از بین میرود و فرد برای ادامه بیمه ناچار به پرداخت حق بیمه میشود.
شهروند دیگری تاکید کرد نتیجه این روند برای بیمارانی مانند او، «بدهکاری از یک سو و بالا رفتن گردش حساب از سوی دیگر» است.
این گردش حساب بهگفته او، ممکن است در ارزیابی مالی، درآمد یا نشانه برخورداری تلقی شود، در حالی که بخش بزرگی از آن صرف زنده ماندن و ادامه درمان میشود.
اظهارات مسئولان وزارت رفاه و گزارشهای منتشرشده درباره سازوکار دهکبندی، نشان میدهند اطلاعات بانکی و میزان تراکنشها، در کنار درآمد، املاک، خودرو و دیگر داراییها، از دادههای مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها و تعیین دهک ست.
با اینحال، منبع بخش مهمی از مبالغ مانده در حساب بیمار یا گردش مالی او، درآمد فرد و نشانه برخورداری مالی او نیست. بلکه از پسانداز، وام یا قرض برای درمان تامین شده است.
این مشکل در شرایطی مطرح میشود که بیماران با بحران کمبود دارو و جهش شدید هزینه دارو و درمان مواجهاند.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۲۲ شهریور گفت قیمت داروهای ایرانی از ابتدای سال حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته و بهای برخی داروهای خارجی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد بیشتر شده است.
یک روز بعد، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد.
همزمان، پیامهای دیگری که به ایراناینترنشنال رسیده، از کمبود سرنگ، گاز استریل، دستکش لاتکس و برخی داروها و سهمیهبندی تجهیزات درمانی حکایت دارند.
از دست رفتن حمایت درست هنگام افزایش هزینهها
پیامد مستقیم قطع یا کاهش پوشش بیمهای برای این بیماران، افزایش پرداخت از جیب است؛ آن هم زمانی که نیاز آنان به پول برای درمان بیشتر شده است.
مقررات بیمهای برای شماری از بیماران خاص و صعبالعلاج حمایتهایی در نظر گرفته است.
بر اساس مقررات تعرفهای، خودپرداخت برخی خدمات برای گروههایی از بیماران خاص و صعبالعلاج و همچنین برخی خدمات بستری بیماران نشاندار مبتلا به سرطان در مراکز دولتی میتواند به صفر برسد.
سازمان بیمه سلامت نیز اعلام کرده بیش از ۱۳۰ بیماری در صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج پوشش داده میشوند و پوشش برخی داروها برای بیماران نشاندار به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد میرسد.
با این حال، روایتهای شهروندان نشان میدهد دسترسی به این حمایتها برای همه یکسان نیست.
ایراناینترنشنال ۱۳ خرداد گزارش داد بسیاری از بیماران با وجود داشتن بیمه، همچنان بخش عمده هزینه درمان را شخصا میپردازند و برخی به دلیل هزینه، آزمایش، مراجعه به پزشک یا ادامه درمان را کنار گذاشتهاند.
این روند در هفتههای اخیر نیز ادامه داشته است. ۱۷ شهریور، کارکنان مراکز درمانی و بیماران به ایراناینترنشنال گفتند گرانی باعث شده برخی بیماران دارو را کمتر مصرف کنند، نوع دارو را تغییر دهند یا درمان را نیمهکاره رها کنند.
ترکیب گرانی و کمبود دارو، پوشش ناکافی بیمه و دهکبندی بر اساس دادههای اقتصادی باعث شده بیمار خاص، برای تامین هزینه درمان ناچار به جابهجایی پول بیشتری باشد، اما همان گردش مالی، دسترسی او به بخشی از حمایتهای دولتی را دشوارتر کند.
