ترامپ در تروثسوشال اعلام کرد آمریکا با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافته است که کنترل دایمی امنیت و تمامی نیازهای دیگر در گرینلند را در اختیار آمریکا قرار میدهد و به تمامی نگرانیهای متعدد ایالاتمتحده رسیدگی میکند. او گفت این توافق هیچ هزینهای برای آمریکا نخواهد داشت.
دفتر نخستوزیری دانمارک نیز اعلام کرد انتظار میرود که گرینلند، دانمارک و آمریکا هفته آینده توافقی را برای تقویت امنیت در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند.
ترامپ گفت: «از این پس هیچ دشمنی از سوی آمریکا نمیتواند بدون تایید کتبی صریح ما در گرینلند پایگاه ایجاد کند، حضور نظامی داشته باشد یا سرمایهگذاریهای حساس انجام دهد.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز گفت: «ما بلافاصله روند حضور نظامی گسترده در بخش مناسبی از گرینلند را آغاز خواهیم کرد؛ بخشهای مناسب زیادی برای این منظور وجود دارند.»
به گزارش ایراناینترنشنال این مقام در توضیح دیدار دونالد ترامپ با رهبران شورای همکاری خلیج فارس که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود، با استناد به آمار ارائهشده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه بهطور میانگین ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه نفت در حال انتقال است؛ رقمی که به گفته او، در مقایسه با چند ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است.
به گفته این مقام، توسعه زیرساختها و نتیجهبخشبودن مسیرهای جایگزینی که نیروی دریایی آمریکا برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد میکند، توان حکومت ایران برای اعمال فشار از طریق این آبراه را کاهش داده است.
او همچنین تاکید کرد این اقدامات، همراه با محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی، ارزش ریال را به پایینترین سطح تاریخی و تورم را به بالاترین سطح تاریخی رساندهاند.
این مقام ارشد آمریکایی گفت واشینگتن انتظار دارد حکومت ایران، به هر شکلی که باشد، از تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای دست بردارد. او در همین چارچوب، ادامه تعامل و دیپلماسی با شرکای آمریکا در خلیج فارس را از محورهای مهم دیدار ترامپ با رهبران شورای همکاری دانست.
به گفته او، ترامپ برای شنیدن دیدگاهها و نگرانیهای رهبران کشورهای عضو شورا اهمیت قائل است و در کنار تماسهای مستمر با آنها، شنیدن مواضعشان در یک نشست جمعی را بسیار مهم میداند.
پیش از این رسانهها به نقل از منابع آگاه گزارش داده بودند که انتظار میرود ترامپ سهشنبه آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کند. محور این نشست، گامهای بعدی در جنگ با حکومت ایران و راهبرد آمریکا برای دوران پس از جنگ خواهد بود.
بر اساس گزارش اکسیوس به نقل از سه منبع، ترامپ و اعضای ارشد تیم او در حال تدوین برنامهای برای دوران پس از جنگ هستند که انتظار میرود پس از انتخابات میاندورهای آمریکا نهایی شود.
منابع اکسیوس گفتهاند رهبران یا وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان، در این نشست شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۲۵ شهریور دعوتنامههای اولیه را ارسال کرده و به گفته یکی از منابع، ممکن است دیگر رهبران کشورهای عربی و مسلمان نیز به این نشست دعوت شوند.
ترامپ سال گذشته نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران هشت کشور عربی و مسلمان دیدار کرد و پیشنویس طرح صلح غزه را به آنان ارائه داد. او یک هفته بعد این طرح را علنی کرد و اندکی پس از آن، توافقی برای پایاندادن به جنگ حاصل شد.
بررسی دقیقتر، اندکی پیش از عملیات، نشان داد چتبات مورد استفاده تحلیلگر، ماهیت محموله کشتی را اشتباه تشخیص داده است.
بر اساس این گزارش، ماجرا به بهار امسال بازمیگردد؛ زمانی که گزارشی در بخشهای مختلف ارتش آمریکا توزیع شد که مدعی بود یک کشتی چینی در خاورمیانه، قطعات مورد استفاده در یک برنامه تسلیحات هستهای را حمل میکند.
چهار منبع آگاه به سیانان گفتند ارتش آمریکا برای رهگیری این کشتی وارد عمل شد. به گفته دو منبع، نیروهای مسلح آمریکایی آماده ورود به کشتی بودند و دو منبع نیز تایید کردند هواپیماهای نظامی به پرواز درآمده بودند.
با این حال، مقامها درست پیش از عملیات برنامهریزیشده، گزارش را دقیقتر بررسی کردند و متوجه خطا شدند. یکی از منابع، گزارش اطلاعاتی را «کاملا نادرست» توصیف کرد و گفت این اشتباه «نزدیک بود جنگی به راه بیندازد». سیانان نتوانسته است مشخص کند محموله واقعی کشتی چه بوده است.
به نوشته این شبکه، تحلیلگر تهیهکننده گزارش از یک چتبات خواسته بود اطلاعات مربوط به فهرست محموله کشتی را بررسی کند. منشا این اطلاعات، فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه اقیانوس آرام، مستقر در هاوایی، بود.
چتبات با ترکیب اطلاعات منابع آشکار و اطلاعات محرمانه حاصل از شنود و رهگیری سیگنالها، درباره محموله کشتی به نتیجهای نادرست رسید. تحلیلگر سپس بار دیگر از هوش مصنوعی استفاده کرد تا یافتهها را در قالب یک گزارش اطلاعاتی استاندارد تنظیم و توزیع کند؛ قالبی که مقامهای نظامی به آن اعتماد دارند. مشخص نیست ابزار مورد استفاده، یک چتبات تجاری بوده یا محصولی متعلق به دولت آمریکا.
فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در منطقه اقیانوس آرام و پنتاگون به درخواست سیانان برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
این ماجرا در حالی رخ داده که ارتش و جامعه اطلاعاتی آمریکا بهسرعت در حال گسترش استفاده از هوش مصنوعی، از تحلیل اطلاعات و انتخاب اهداف حملات تا مدیریت بودجه، پشتیبانی و زنجیرههای تامین هستند. مقامهای آمریکایی استدلال میکنند این فناوری سرعت تصمیمگیری در میدان نبرد را افزایش میدهد و عقبماندن در استفاده از آن میتواند در رویارویی احتمالی با چین یا دیگر دشمنان، آمریکا را در موقعیت ضعیفتری قرار دهد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ژانویه سال جاری راهبردی برای شتاببخشیدن به استفاده نظامی از هوش مصنوعی معرفی کرد. هدف اعلامشده این راهبرد، قراردادن مدلهای پیشرفته آمریکایی در اختیار سه میلیون نیروی نظامی و غیرنظامی وزارتخانه، در تمامی سطوح طبقهبندی اطلاعات، است.
با این حال، چند مقام آگاه به سیانان گفتهاند بخشهای مختلف دولت از ابزارها، دستورالعملها و استانداردهای ایمنی متفاوتی استفاده میکنند و معیار یکپارچهای برای راستیآزمایی اطلاعات تولیدشده با این سامانهها وجود ندارد. در نتیجه، میزان قابلیت اعتماد و توانایی ابزارهای مورد استفاده نیز یکسان نیست.
یکی از منابع آشنا با سیاستهای ارتش هشدار داد که همزمان با افزایش استفاده از هوش مصنوعی در انتخاب اهداف، دستورالعمل روشنی وجود ندارد که توضیح دهد حضور انسان در چرخه تصمیمگیری چگونه باید از تلفات غیرنظامیان یا آتش خودی جلوگیری کند. منبع دیگری نیز گفت تولید اطلاعات ساختگی یا نادرست، موسوم به «توهم» هوش مصنوعی، در جامعه اطلاعاتی به این مورد محدود نبوده است.
برخی مقامهای باسابقه اطلاعاتی معتقدند فشار برای تولید و توزیع سریعتر گزارشها، احتمال خطا را افزایش داده است. به گفته چند منبع، تحلیلگران جوان که با این ابزارها آشنایی بیشتری دارند، ممکن است بیشتر بدون ارزیابی انتقادی به خروجی آنها اعتماد کنند.
ماجرای کشتی چینی، به نوشته سیانان، خطری فوری را برجسته میکند: تصمیمگیری انسانها بر پایه اطلاعات نادرست تولیدشده با هوش مصنوعی؛ تصمیمهایی که در محیط نظامی میتوانند پیامدهای مرگبار داشته باشند. یکی از منابع این نگرانی را چنین بیان کرد: «هوش مصنوعی به شما امکان میدهد سریعتر به یک ایده بد برسید.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال که میگوید دارای معلولیت شدید و بیماری صعبالعلاج است، گفت با وجود نداشتن درآمد، بیمه و یارانهاش به دلیل «بالا بودن تراکنشهای بانکی» قطع شده است.
او برای شش آمپول و سه ورق قرص، دو میلیون تومان پرداخت کرده است و هفتهای چهار بار به داروهایی نیاز دارد که هر نوبت، دو تا چهار میلیون تومان هزینه دارند.
این شهروند تاکید کرد تراکنشهایی که باعث بالا رفتن دهک اقتصادی او شده، عمدتا برای تامین دارو و درمان انجام شدهاند.
بر اساس آنچه قوانین جمهوری اسلامی میگویند، با بالا رفتن دهک، اصل امکان برخورداری از بیمه پایه سلامت لزوما قطع نمیشود؛ بلکه ممکن است بیمه رایگان یا یارانه حقبیمه از بین برود.
در سال ۱۴۰۵، دهکهای اول تا پنجم رایگاناند، دهکهای ششم تا نهم باید بخشی از حق بیمه و دهک دهم تمام آن را بپردازد.
بنابراین فرد ممکن است بعد از تغییر دهک، برای فعال ماندن پوشش بیمه مجبور به پرداخت حق بیمه شود.
هزینه درمان به گردش مالی بالا تبدیل شده
بیمار دیگری به ایراناینترنشنال گفت ماهانه باید حدود ۱۴۰ میلیون تومان برای درمان خود فراهم کند و ناچار است همواره دستکم ۲۰۰میلیون تومان برای احتمال بستری شدن، جراحی یا هزینههای پیشبینینشده در حسابش داشته باشد.
او افزود در دو جراحی یکی از نزدیکانش، جراح هر بار ۱۲۰ میلیون تومان را به شکل سکه و کارت خرید مطالبه کرده بود.
این شهروند همچنین گفت بیمهها همه هزینههای درمان را نمیپذیرند و بیمار در بسیاری از موارد ابتدا باید هزینه را از جیب خود پرداخت کند و سپس برای دریافت سهم بیمه اقدام کند؛ فرایندی که به گفته او ممکن است با تاخیر یا رد درخواست همراه شود.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود افزایش نیافتن تعهدات بیمه تامین اجتماعی همزمان با رشد قیمت دارو، هزینه پرداختی برخی بیماران را بهشدت بالا برده است.
وام و قرض هم در گردش حساب لحاظ میشود
یک شهروند نیز گفت با بالاتر رفتن دهک، پوشش رایگان بیمه سلامت از بین میرود و فرد برای ادامه بیمه ناچار به پرداخت حق بیمه میشود.
شهروند دیگری تاکید کرد نتیجه این روند برای بیمارانی مانند او، «بدهکاری از یک سو و بالا رفتن گردش حساب از سوی دیگر» است.
این گردش حساب بهگفته او، ممکن است در ارزیابی مالی، درآمد یا نشانه برخورداری تلقی شود، در حالی که بخش بزرگی از آن صرف زنده ماندن و ادامه درمان میشود.
اظهارات مسئولان وزارت رفاه و گزارشهای منتشرشده درباره سازوکار دهکبندی، نشان میدهند اطلاعات بانکی و میزان تراکنشها، در کنار درآمد، املاک، خودرو و دیگر داراییها، از دادههای مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها و تعیین دهک ست.
با اینحال، منبع بخش مهمی از مبالغ مانده در حساب بیمار یا گردش مالی او، درآمد فرد و نشانه برخورداری مالی او نیست. بلکه از پسانداز، وام یا قرض برای درمان تامین شده است.
این مشکل در شرایطی مطرح میشود که بیماران با بحران کمبود دارو و جهش شدید هزینه دارو و درمان مواجهاند.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۲۲ شهریور گفت قیمت داروهای ایرانی از ابتدای سال حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته و بهای برخی داروهای خارجی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد بیشتر شده است.
یک روز بعد، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد.
همزمان، پیامهای دیگری که به ایراناینترنشنال رسیده، از کمبود سرنگ، گاز استریل، دستکش لاتکس و برخی داروها و سهمیهبندی تجهیزات درمانی حکایت دارند.
از دست رفتن حمایت درست هنگام افزایش هزینهها
پیامد مستقیم قطع یا کاهش پوشش بیمهای برای این بیماران، افزایش پرداخت از جیب است؛ آن هم زمانی که نیاز آنان به پول برای درمان بیشتر شده است.
مقررات بیمهای برای شماری از بیماران خاص و صعبالعلاج حمایتهایی در نظر گرفته است.
بر اساس مقررات تعرفهای، خودپرداخت برخی خدمات برای گروههایی از بیماران خاص و صعبالعلاج و همچنین برخی خدمات بستری بیماران نشاندار مبتلا به سرطان در مراکز دولتی میتواند به صفر برسد.
سازمان بیمه سلامت نیز اعلام کرده بیش از ۱۳۰ بیماری در صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج پوشش داده میشوند و پوشش برخی داروها برای بیماران نشاندار به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد میرسد.
با این حال، روایتهای شهروندان نشان میدهد دسترسی به این حمایتها برای همه یکسان نیست.
ایراناینترنشنال ۱۳ خرداد گزارش داد بسیاری از بیماران با وجود داشتن بیمه، همچنان بخش عمده هزینه درمان را شخصا میپردازند و برخی به دلیل هزینه، آزمایش، مراجعه به پزشک یا ادامه درمان را کنار گذاشتهاند.
این روند در هفتههای اخیر نیز ادامه داشته است. ۱۷ شهریور، کارکنان مراکز درمانی و بیماران به ایراناینترنشنال گفتند گرانی باعث شده برخی بیماران دارو را کمتر مصرف کنند، نوع دارو را تغییر دهند یا درمان را نیمهکاره رها کنند.
ترکیب گرانی و کمبود دارو، پوشش ناکافی بیمه و دهکبندی بر اساس دادههای اقتصادی باعث شده بیمار خاص، برای تامین هزینه درمان ناچار به جابهجایی پول بیشتری باشد، اما همان گردش مالی، دسترسی او به بخشی از حمایتهای دولتی را دشوارتر کند.
بقایی جمعه ۲۷ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «جلوگیری از خرید احتمالی مقامهای ایرانی از یک عمدهفروشی آمریکایی»، اقدامی «نمایشی» از سوی کاخ سفید است.
او با مقایسه تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محدودیتهای تازه برای خرید مقامهای حکومت ایران در نیویورک افزود: «معیشت یک ملت را بهطور کامل تحریم میکنند، اما آن را نادیده میگیرند و سپس با لحنی جدی از تحریم کارت عضویت یک فروشگاه سخن میگویند.»
بقایی تاکید کرد ملتها «حافظه و تفکر انتقادی» دارند و روایت واشینگتن را «بیچونوچرا» نخواهند پذیرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی توضیح نداد تهران چه واکنشی به این محدودیتها نشان خواهد داد.
در سالهای گذشته، حضور مقامهای جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل و گزارشها درباره خریدهای گسترده آنان در نیویورک، بارها واکنش شهروندان ایرانی را برانگیخته است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۶ شهریور اعلام کرد به اعضای اصلی هیات جمهوری اسلامی، از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اجازه میدهد هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند.
این وزارتخانه در عین حال خبر داد شمار اعضای هیات حکومت ایران در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و اعضای آن همچنان با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و برخی دیگر از کالاها روبهرو خواهند بود.
با توجه به سابقه نقض گسترده حقوق بشر در ایران و سیاستهای تنشآفرین تهران در منطقه، صدور ویزا برای هیات جمهوری اسلامی بهمنظور شرکت در نشستهای سازمان ملل در سالهای گذشته نیز حساسیتبرانگیز بوده است.
شهریور سال گذشته، ۴۰ نماینده کنگره از رییسجمهوری آمریکا خواستند مانع ورود آزادانه مقامهای جمهوری اسلامی به ایالات متحده در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شود.
در سوی دیگر، امیرسعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، مهر ۱۴۰۴ محدود کردن تردد پزشکیان، عراقچی و دیگر اعضای هیات حکومت ایران در نیویورک را «نقض فاحش تعهدات بینالمللی» و اقدامی در جهت «خدشهدار کردن حیثیت و کرامت» نمایندگان تهران خواند.
واشینگتن: مجمع عمومی فرصتی برای خرید تجملاتی نیست
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ۲۶ شهریور با اشاره به محدودیتهای اعمالشده بر مقامهای جمهوری اسلامی گفت واشینگتن اجازه نخواهد داد آنان همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی مردم ایران، از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل برای خریدهای تجملاتی بهره ببرند.
پیگوت در ایکس نوشت: «در حالی که مردم عادی ایران با سرکوب شدید، کمبود آب و برق و تورم فزاینده دستوپنجه نرم میکنند، مقامهای حکومت میخواهند در نیویورک به خریدهای تجملاتی بپردازند. در زمان ما چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.»
او اضافه کرد: «اجازه نخواهیم داد مسئولان حکومت ایران از مجمع عمومی سازمان ملل برای خریدهای تجملاتی و پرهزینه استفاده کنند؛ خریدهایی که هزینه آن از رنج مردم ایران تامین میشود، در حالی که حکومت ثروت ایران را صرف حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود میکند.»
با وجود بحران شدید اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم ایران، جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست خارجی تنشآفرین خود، بهویژه رویارویی با آمریکا، تاکید دارد.
حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و اقدامات گروههای نیابتی تهران، از جمله حوثیهای یمن، به تشدید تنشها در منطقه دامن زده است.
در هفتههای اخیر، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در تصاویر منتشرشده، نوجوانی را میبینیم که در جریان بازداشت با خشونت و رفتار تحقیرآمیز ماموران روبهرو میشود. ضربوجرح، توهین و رفتاری که در جریان آن لباس او پایین کشیده میشود و بدنش لمس میشود، نمیتواند بخشی عادی از فرآیند بازداشت یک کودک تلقی شود.
پس از انتشار این تصاویر، جمهوری اسلامی تلاش کرده با طرح اتهامهایی علیه این نوجوان، روایت دیگری از ماجرا ارائه کند.
اما این اتهامها مساله اصلی را تغییر نمیدهد. روایت رسمی حکومت، بهخودیخود نمیتواند جای تحقیق مستقل را بگیرد و مهمتر از آن، حتی اگر کودکی مرتکب خطا یا جرمی شده باشد، هیچ ماموری حق ندارد او را کتک بزند، تحقیر کند یا با بدنش چنین رفتاری داشته باشد.
کودک، حتی وقتی متهم است، همچنان کودک است.
قانون برای همین لحظههاست
در قوانین جمهوری اسلامی نیز برای کودکان و نوجوانان قواعد متفاوتی پیشبینی شده است.
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره رسیدگی به جرایم نوجوانان گفته است افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه میشوند و مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
درباره افراد زیر ۱۸ سال نیز اقدامات تامینی و تربیتی، از تحویل به والدین و تذکر و آموزش تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پیشبینی شده است.
این قواعد برای زمانی نوشته شدهاند که کودک دچار خطا میشود؛ نه برای زمانی که کودک بیخطا است. بنابراین اگر حتی فرض کنیم این نوجوان مرتکب خطایی شده باشد، پاسخ به آن باید در همین چارچوب صورت بگیرد.
پلیس قرار نیست در خیابان یا هنگام بازداشت، مجازات را اجرا کند.
مامور پلیس قاضی نیست. او اختیار ندارد متهم را به تشخیص خودش تنبیه کند. وظیفهاش اجرای قانون و تحویل فرد به فرآیند قانونی است. وقتی پای کودک در میان است، این مسئولیت سنگینتر هم میشود.
مشکل فقط رفتار چند مامور نیست
در چنین پروندهای، نمیتوان همه چیز را به چند مامور محدود کرد و با اعلام اینکه «با ماموران خاطی برخورد شد» پرونده را بست.
سالهاست گزارشهای فراوانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با بازداشتشدگان منتشر میشود. عفو بینالملل در گزارشی در سال ۱۴۰۱ از مواردی چون شکنجه، ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان، از جمله نوجوانان کمسن، خبر داده است.
در گزارشها و روایتهای متعدد، از خشونت فیزیکی برای گرفتن اعتراف، توهین و تحقیر، تهدید، بازرسیهای بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی نیز سخن گفته شده است.
بخشی از این رفتارها نیز در همان ساعات و روزهای نخست بازداشت، در کلانتریها و مراکز تحت نظارت پلیس امنیت و آگاهی رخ میدهد؛ زمانی که فرد بیشترین آسیبپذیری را دارد و هنوز وارد روند رسمی دادرسی نشده است.
این سابقه باعث میشود ماجرای نوجوان تبریزی را نتوان فقط یک اتفاق جداافتاده دید. پرسش این است که چه سازوکاری قرار است جلو چنین رفتاری را بگیرد و چرا با وجود سالها هشدار درباره ضرورت برخورد تخصصی با کودکان، همچنان چنین برخوردهایی صورت میگیرد؟
پلیس اطفال؛ قانونی که هنوز روی کاغذ مانده است
سال ۱۳۹۲ بحث لایحه پلیس اطفال مطرح شد و سالهاست بر ضرورت وجود ساختاری تخصصی برای مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان تأکید میشود. اما این لایحه همچنان به سرانجام نرسیده است.
دلیل اهمیت چنین ساختاری روشن است. کودک را نمیتوان با همان منطق و همان روشهایی که درباره یک فرد بزرگسال به کار میرود، بازداشت و بازجویی کرد.
در نخستین برخورد، پلیس باید بداند با کودکی روبهروست که ممکن است ترسیده، مضطرب یا ناآگاه از حقوق خودش باشد. نحوه همین برخورد نخست میتواند آثار طولانی بر زندگی او بگذارد.
خشونت در کودکی فقط یک اتفاق گذرا نیست. تجربه خشونت میتواند بر رابطه کودک با خانواده، جامعه و نهادهای عمومی اثر بگذارد و نگاه او به قانون و امنیت را برای سالها تغییر دهد. در نتیجه، خشونت علیه کودک فقط آسیب به یک فرد نیست؛ پیامد آن میتواند به کل جامعه بازگردد.
مسئولیت فقط با مامور تمام نمیشود
اگر ماموری در جریان بازداشت یک کودک مرتکب خشونت شده باشد، مسئولیت مستقیم رفتار او روشن است. اما مسئولیت حکومت نیز با اعلام برخورد با چند مامور پایان نمییابد.
حکومتی که از کودک انتظار رعایت قانون دارد، پیش از هر چیز باید خودش قانون را رعایت کند.
کودک، حتی اگر متهم باشد، ابزار قدرت نیست. بدن او محل مجازات نیست و ترس او نباید ابزار اجرای قانون باشد. اگر قانون در برابر مامور مسلح از کودک حمایت نکند، دیگر سخن گفتن از «حقوق کودک» فقط تکرار چند کلمه روی کاغذ است.
این پرونده بیش از آنکه درباره اتهام یک کودک باشد، درباره مسئولیت حکومتی است که قدرت بازداشت او را در اختیار مامورانش گذاشته است. این مسئولیت با تکذیب، روایتسازی یا یک اعلامیه کوتاه درباره «برخورد با ماموران» تمام نمیشود؛ مسئولیت واقعی آنجاست که روشن شود چرا چنین رفتاری اساسا امکان وقوع پیدا کرده و چه تضمینی وجود دارد که دیگر هیچ کودکی، در هیچ کلانتری و هیچ بازداشتگاهی، قربانی آن نشود.
