وزارت دفاع عربستان سعودی: ائتلاف دریایی برای آغاز ماموریتهای عملیاتی آماده میشود
وزارت دفاع عربستان سعودی جمعه ۲۷ شهریور اعلام کرد «ائتلاف دفاعی دریایی چندملیتی» به رهبری این کشور وارد مرحله پیشرفتهای از آمادگی عملیاتی شده و برای استقرار نیروها و آغاز ماموریتهای دریایی زیر یک فرماندهی مشترک آماده میشود.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع عربستان سعودی، چهارمین نشست برنامهریزی این ائتلاف پنجشنبه ۲۶ شهریور در جده با حضور ۱۵۴ نفر از فرماندهان نیروهای دریایی، برنامهریزان نظامی، سفرا و نمایندگان اتحادیه اروپا از ۴۱ کشور برگزار شد.
در این نشست، روند پیوستن کشورها به ائتلاف، نیازهای عملیاتی مشترک و نحوه مشارکت اعضا در تامین توانمندیهای مورد نیاز بررسی شد. در حال حاضر ۲۸ افسر رابط در چارچوب این ائتلاف فعالیت میکنند.
وزارت دفاع عربستان سعودی هدف این مرحله را افزایش آمادگی عملیاتی، یکپارچهسازی توانمندیها و آمادهسازی نیروها برای فعالیت زیر یک فرماندهی واحد اعلام کرد. بر اساس این بیانیه، ماموریت ائتلاف حمایت از امنیت و آزادی کشتیرانی، حفاظت از مسیرها و تنگههای دریایی و مقابله با تهدیدها علیه کشتیها و آبراههای بینالمللی است.
صدور این حکم همزمان با بازگشت اصاله نصری، خواننده سرشناس سوری و از حامیان اعتراضات علیه اسد، به زادگاهش دمشق پس از ۱۵ سال صورت گرفت. دو رویدادی که دو سوی مواجهه سوریها با میراث حکومت اسد را نشان میدهند.
وزارت دادگستری آمریکا پنجشنبه ۲۶ شهریور اعلام کرد هیات منصفهای در لسآنجلس، الشیخ ۷۴ ساله را پیشتر در ماه مارس در سه فقره شکنجه، یک فقره توطئه برای شکنجه، کلاهبرداری در دریافت روادید و تلاش متقلبانه برای گرفتن تابعیت آمریکا، مجرم شناخت.
الشیخ از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ریاست زندان عدرا، معروف به زندان مرکزی دمشق، را بر عهده داشت و بعدتر فرماندار دیرالزور شد.
دادستانها گفتند او برای سرکوب مخالفت با حکومت اسد، به زیردستانش دستور میداد زندانیان را از نظر جسمی و روانی آزار دهند و خود نیز گاه در شکنجهها مشارکت میکرد.
شکنجه در بند ۱۳ زندان عدرا
سه زندانی سابق در دادگاه شهادت دادند که ماموران آنان را به وسیلهای موسوم به «فرش پرنده» میبستند و بدنشان را از ناحیه کمر تا میکردند. آویزان کردن زندانیان از سقف برای ساعتها یا روزها، ضربوشتم درون لاستیک و حبس در سلولهای کوچک، سرد، مرطوب و آلوده، نیز از دیگر شیوههای مطرحشده در دادگاه بود.
بر اساس مدارک پرونده، الشیخ زندانیانی را که از آزار مخالفان سیاسی سر باز میزدند یا از آنان حمایت میکردند، به بخش زیرزمینی موسوم به بند ۱۳ میفرستاد.
او سال ۲۰۲۰ وارد آمریکا شد و با پنهان کردن سوابقش، اقامت دائم گرفت. الشیخ هنگام درخواست تابعیت نیز درباره گذشته خود دروغ گفت.
الشیخ دو سال پیش بازداشت شد. وکلای او خواستار پنج سال حبس شده بودند، اما قاضی هرنان ورا، حکم ۶۰ سال زندان صادر کرد.
وزارت دادگستری آمریکا او را بلندپایهترین عضو پیشین حکومت اسد خواند که تاکنون خارج از سوریه بهصورت حضوری محاکمه و محکوم شده است.
خالد عبدالملک، از شکنجهشدگان عدرا و شاهد پرونده، گفت این حکم نشان داد عدالت ممکن است به تاخیر بیفتد، اما سرانجام فرا میرسد.
انتشار هزاران تصویر از شکنجه، گرسنگی و اعدام زندانیان و گشوده شدن زندانهای حکومت اسد پس از سقوط او، ابعاد گستردهتری از ناپدیدسازی، آزار و کشتار مخالفان در سوریه را آشکار کرده است.
بازگشت اصاله نصری به دمشق
همزمان با صدور حکم الشیخ، اصاله نصری، خواننده سوری، شامگاه ۲۶ شهریور در سالن الفیحاء دمشق روی صحنه رفت.
این نخستین اجرای او در زادگاهش پس از حدود ۱۵ سال بود و کنسرت دیگری نیز برای شنبه ۲۸ شهریور برنامهریزی شده است.
اصاله از آغاز اعتراضات سوریه در سال ۲۰۱۱ از خواستههای معترضان برای آزادی حمایت کرد، کشتار و نقض حقوق بشر به دست حکومت اسد را محکوم کرد و حاضر نشد در برنامههای حمایت از حکومت شرکت کند.
نهادهای حکومتی نیز عضویت او را در سندیکای هنرمندان سوریه لغو کردند.
او پس از سقوط اسد در آذر ۱۴۰۳ ترانه «سوریه بهشت است» را با تاکید بر همبستگی و بازسازی کشور منتشر کرد و در آثار بعدی خود به رنج زندانیان، ناپدیدشدگان و خانوادههای آنان پرداخت.
وزارت فرهنگ سوریه بازگشت او را بخشی از احیای فعالیتهای فرهنگی و هنری کشور پس از سقوط حکومت اسد خواند.
این اقدامات از استفاده از پلاکهای شناسایی مشابه پلاکهای جنگی تا گسترش فعالیتهای بسیج دانشآموزی در مدارس را در بر میگیرد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مسئولان برخی مدارس در بندرعباس به خانوادهها اعلام کردهاند دانشآموزان باید در سال تحصیلی جدید با «پلاک شناسایی جنگ»، مشابه پلاکهای مورد استفاده در جبهههای جنگ، در مدرسه حاضر شوند.
همزمان، سازمان بسیج دانشآموزی که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند، کارزاری با عنوان «یاوران ولایت» به اجرا گذاشته است.
مقامهای این سازمان هدف از اجرای این طرح را تربیت دهها هزار «فرمانده دانشآموزی» برای پیشبرد «نبرد فرهنگی» اعلام کردهاند.
سپاه پاسداران و بسیج نیز جمعه ۲۷ شهریور رزمایش نظامی و امنیتی «جانفدایان ایران» را در تهران برگزار کردند که بر اساس تصاویر منتشرشده، کودکان و نوجوانان سازماندهیشده از سوی بسیج در آن حضور داشتند.
پیش از این نیز آموزش نظامی به کودکان با اعتراض تشکلهای صنفی معلمان روبهرو شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران چهارم مرداد، آموزش نظامی به کودکان در مدارس و خیابانها را محکوم کرد و ترویج خشونت و تعصبات ایدئولوژیک در میان کودکان را در خدمت اهداف جنگطلبانه دانست.
این شورا تاکید کرد کودکان نباید برای «قدرتآفرینی، سرسپاری و فرمانبری» آموزش ببینند و از حق زندگی و تحصیل بدون خشونت و جنگ، برخوردارند.
گسترش برنامههای نظامی و ایدئولوژیک در مدارس
ویدیویی که به تازگی از مدرسهای در اصفهان به ایراناینترنشنال رسیده است، نشان میدهد پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، یک معلم با لباس نظامی بسیج در کلاس درس حاضر شده و مواضع حکومت علیه مخالفان را برای دانشآموزان بیان میکند.
در ماههای گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره اجرای برنامههای آموزش کار با سلاح به کودکان و نوجوانان در برخی مدارس منتشر شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت این آموزشها میتواند در دورهای حدود دو هفته به آنان ارائه شود.
او گفت دانشآموزانی که در آینده مشمول خدمت سربازی میشوند، باید پیش از آن با آموزشهای اولیه نظامی آشنا شوند.
نهادهای حقوق بشری آموزش نظامی و کار با سلاح به کودکان را مغایر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کودک میدانند.
ایران از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشهای متعددی، از جمله درباره آموزش کار با سلاح به کودکان و اعزام دانشآموزان به اردوهای «راهیان نور»، این اقدامات را مصداق استفاده ابزاری از کودکان در راستای اهداف نظامیگرایانه دانسته است.
گسترش فعالیتهای ایدئولوژیک در مدارس نیز سابقهای طولانی دارد.
پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، حکومت حضور طلاب در مدارس را از طریق برنامههایی مانند «طرح امین» گسترش داد.
تازهترین آمار رسمی که ۲۶ شهریور منتشر شد، نشان میدهد بیش از ۲۰ هزار «مبلغ امین» در مدارس فعالیت میکنند.
مقامهای حوزههای علمیه هدف بعدی را گسترش این طرح به ۶۰ هزار مدرسه اعلام کردهاند.
بر اساس این گزارش که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدارهای اخیر خود با مقامهای جمهوری اسلامی بارها از تهران خواسته است از نفوذش بر حوثیها برای متوقف کردن حملات به عربستان سعودی و زیرساختهای انرژی این کشور استفاده کند.
مقامهای پاکستانی به همتایان ایرانی خود گفتهاند ادامه حملات میتواند اسلامآباد را در موقعیتی قرار دهد که در صورت درخواست رسمی ریاض، به تعهدات دفاعی خود عمل کند.
عربستان سعودی هنوز رسما خواستار فعال شدن سازوکار دفاع جمعی این پیمان نشده است.
پیمان دفاعی مکه
عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، تابستان امسال همکاریهای دفاعی خود را در قالب پیمان مکه گسترش دادند. این توافق بر اصلی مشابه دفاع جمعی در ناتو استوار است؛ به این معنا که حمله به یکی از اعضا، تهدیدی علیه دیگر اعضا تلقی میشود.
مقامهای پاکستانی تاکید کردهاند درباره آمادگی اسلامآباد برای اجرای تعهداتش ابهامی وجود ندارد، اما دامنه و شکل واکنش نظامی احتمالی همچنان روشن نیست.
اجرای کامل توافق در ترکیه نیز به تصویب پارلمان این کشور نیاز دارد.
موضع تازه پاکستان از آن جهت اهمیت دارد که اسلامآباد در سالهای گذشته کوشیده است میان روابط نزدیک خود با عربستان سعودی و مناسباتش با جمهوری اسلامی، توازن برقرار کند.
پاکستان در سال ۲۰۱۵ نیز از پیوستن به عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن خودداری کرد.
افزایش فشار بر عربستان سعودی
هشدار پاکستان در شرایطی مطرح میشود که حملات موشکی و پهپادی حوثیها به شهرها، پایگاههای نظامی و تاسیسات نفتی عربستان سعودی افزایش یافته است.
همزمان، کاهش ذخایر موشکهای رهگیر، توان پدافندی ریاض را زیر فشار قرار داده و این کشور را به جستوجوی کمک نظامی از متحدان منطقهای و غربی واداشته است.
در روزهای اخیر، عربستان سعودی از جمهوری اسلامی خواسته بود حوثیها را مهار کند و پس از آن پکن نیز از تهران خواست برای جلوگیری از گسترش درگیری، وارد عمل شود.
جمهوری اسلامی میگوید که کنترل مستقیمی بر حوثیها ندارد، هرچند کشورهای منطقه تهران را حامی اصلی سیاسی و نظامی این گروه میدانند.
فایننشالتایمز نوشت تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش تاکنون به نتیجه نرسیده است.
حوثیها خواهان کنترل درآمدهای نفتی یمن و دسترسی گستردهتر به بنادر هستند و در شرایط کنونی، نه ریاض و نه این گروه، نشانهای از آمادگی برای ازسرگیری مذاکره احتمالی نشان ندادهاند.
نصرتی بیلداشی شامگاه ۱۸ دی با شلیک گلوله جنگی ماموران حکومتی از ناحیه لوزالمعده و روده بهشدت زخمی شد. او ابتدا در بیمارستان پاکدشت و سپس در یکی از بیمارستانهای تهران حدود ۳۰ بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.
منابع آگاه گفتند نصرتی بیلداشی در پی جراحات و مشکلات تغذیهای ناشی از آن، بیش از ۳۰ کیلوگرم وزن کم کرد و سرانجام ۲۱ شهریور بر اثر عوارض آسیبهای جسمی و عفونت ریه، جان باخت.
خانواده نصرتی بیلداشی با مشکلات مالی مواجهاند و یکی دیگر از فرزندان این خانواده مبتلا به اوتیسم است.
به گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند. نهادهای حقوق بشری نیز شمار بازداشتشدگان را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر دادهاند.
ایراناینترنشنال در ماههای گذشته گزارشهای متعددی دریافت کرده که نشان میدهند بسیاری از معترضان مجروح پس از گذشت ماهها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینههای آن روبهرو هستند.
بسیاری از مجروحان نیز به دلیل ترس از بازداشت و ناپدیدسازی قهری، از مراجعه به بیمارستان خودداری کردهاند و در خانه یا مراکز غیررسمی، تحت درمان قرار گرفتهاند؛ شرایطی که سلامت و جان شماری از آنان را به خطر انداخته است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل ۲۶ شهریور گزارش داد نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات به مراکز درمانی یورش بردند و مجروحان و شماری از کادر درمان را بازداشت کردند.
به گفته این نهاد، این اقدامات مانع مراجعه برخی مجروحان برای دریافت مراقبتهای حیاتی شده است.
احکام اعدام بازداشتشدگان اعتراضات لردگان
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند حکم اعدام احسان امیری، مهران بابامیر، فرید خالدی و سعید نوروزی، چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در لردگان، به اتهام «محاربه» تایید شده است.
ایراناینترنشنال ۲۴ شهریور نیز گزارش داد حکم اعدام علی رحیمی ریگی، ۳۲ ساله، با اتهامهایی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «اخلال در نظام»، «تحریک علیه نظام»، «حمل سلاح»، «تمرد از مامور دولت» و «تخریب اموال عمومی و دولتی»، تایید شده است.
در پرونده رحیمی ریگی، وکیل معرفی شده از سوی خانواده اجازه ورود به پرونده را پیدا نکرد و او نیز وکیل تسخیری را نپذیرفت و شخصا از خود دفاع کرد.
به گفته منابع آگاه، لوایح دفاعی ارائه شده از سوی رحیمی ریگی و خانوادهاش نیز مورد بررسی قرار نگرفتند.
صدور این احکام در ادامه موج صدور و تایید احکام اعدام با اتهامهای سیاسی در هفتههای اخیر صورت میگیرد که بخش قابل توجهی از آنها به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مربوط است.
در یکی از موارد اخیر، سایت هرانا ۲۲ شهریور گزارش داد حسین رسولینسب، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در زندان وکیلآباد مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
سودا ابراهیمی شمسآبادی، علی زارعی دوزدرهسی و علیاصغر (علیرضا) پیغمبری نیز از جمله زندانیان سیاسیاند که در هفتههای اخیر به اعدام محکوم شدهاند یا احکام اعدامشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا بر شدت سرکوب افزوده و از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
