عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: باید تغییر و تحولی در ساختار سازمان ملل ایجاد کنیم
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما باید به این سمت حرکت کنیم که بتوانیم، تغییر و تحولی را در ساختار سازمان ملل ایجاد کنیم. با کشورهای دیگری که بهویژه در قالب سازمان همکاری شانگهای و بریکس حضور دارند، باید این اقدام را انجام داد.»
کوثری ادامه داد: «باید به دنبال این باشیم که با کشورهایی که اکنون آمادگی دارند و اصول انسانی و حقوق بشر را رعایت میکنند، گفتوگو کنیم و سازمان جدیدی در جهان به وجود بیاوریم که با همه کشورها بهصورت یکسان برخورد کند.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۲۳ شهریور از آغاز فعالیت «سامانه رصدی و اطلاعاتی علاج» برای «شناسایی و پیگیری» مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داد.
این رسانه حکومتی هدف از راهاندازی این سامانه را «پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانهای ضدایرانی، تجزیهطلب و مروجان تحریم و حمله نظامی» اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، سامانه علاج با «پایش مستمر و هوشمند» افراد، زمینه «پیگیری حقوقی و محدودسازی دسترسیهای مالی و رسانهای افراد متخلف» را فراهم خواهد کرد.
این خبرگزاری افزود حامیان جمهوری اسلامی میتوانند اطلاعات مربوط به مخالفان حکومت را از طریق وبسایت این سامانه و پیامرسانهای تلگرام و بله، در اختیار گردانندگان آن قرار دهند.
این نخستین بار نیست که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار میدهند.
پس از خیزش دیماه، قوه قضاییه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. از این رو، گزارش خبرگزاری فارس درباره پیگیری حقوقی و ایجاد محدودیتهای مالی برای منتقدان حکومت، بیانگر سیاست تازهای نیست.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران توضیح نداد منظور از محدودسازی دسترسیهای رسانهای ایرانیان خارج کشور چیست و جمهوری اسلامی چگونه قصد دارد چنین محدودیتهایی اعمال کند.
تشدید سیاست سرکوب و تهدید مخالفان
باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر رسانه حکومتی، سامانه علاج را «ابزار رصد و مستندسازی» مخالفان جمهوری اسلامی با هدف «پایان دادن به مصونیت دیجیتال» آنان توصیف کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز با اشاره به راهاندازی این سامانه امنیتی از تحمیل «تاوان حقوقی» به مخالفان حکومت خبر داد و نوشت: «امتیازات شهروندی خائنان خارجنشین سلب میشود.»
هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت این پروژه را بر عهده دارد.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که حکومت ایران بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
کاربران ایرانی «علاج» را نشانه ترس حکومت خواندند
انتشار خبر آغاز فعالیت علاج، موجی از انتقادها را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و کاربران آن را بازتاب ناتوانی و هراس جمهوری اسلامی از مخالفان خارج از کشور خواندند.
کاربری به نام «آناهیت» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بودجه ندارند، ولی برای کنترل ایرانیای که از دستشان فرار کرده هم پروژه تعریف میکنند. این دیگر علاج نیست، اعتراف رسمی به این است که حتی از ایرانی خارج از مرزها هم میترسید.»
او با اشاره به تهدید جمهوری اسلامی به «سلب امتیازات شهروندی» مخالفان افزود: «کسی که امتیازات شهروندی داشت، چرا باید زندگی و خانهاش را رها میکرد، فرار میکرد و جانش را برمیداشت و میبرد؟ دقیقا میخواهید چه چیزی را از او بگیرید که قبلا از دست نداده؟»
کاربری به نام «پیشاهنگ» این سامانه را پروژه حکومت برای «حذف و ترور» مخالفان توصیف کرد و کاربر دیگری به نام علیرضا، آن را «وبسایت آدمفروشی» خواند.
«آذرمیدخت» نیز نوشت: «تا حالا دقت کردید هیچ سامانهای برای شناسایی مسئولین دزد راهاندازی نشده؟ دلیلش این است که مسئولین دزد در حال راهاندازی سامانه علاج هستند تا با افشاکنندگان دزدی و فسادشان برخورد کنند.»
کاربر دیگری راهاندازی سامانه علاج، تهدید مردم از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، فراخواندن حامیان حکومت به خیابانها و افزایش حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف را نشانه ترس فزاینده از اعتراضات مردمی دانست.
صفحه «فیلتربان» در ایکس نوشت جمهوری اسلامی پس از فیلترینگ و تلاش برای خاموش کردن صدای کاربران داخل کشور، این بار ایرانیان مقیم خارج را هدف قرار داده است.
فیلتربان افزود: «این حکومت از دنیای آزاد اینترنت نیز برای خفه کردن آزادی و سرکوب حقوق اساسی مردم ایران استفاده میکند.»
شرکت آنتروپیک ۲۰ شهریور اعلام کرد نهادهای همسو با جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی «کلود» برای نظارت بر شهروندان، گردآوری اطلاعات و طراحی تبلیغات حکومتی بهره گرفتهاند.
این شرکت همچنین از شناسایی چند عملیات جداگانه علیه شهروندان ایرانی خبر داد.
یک منبع آگاه گفت در ماههای گذشته، بازرسی بدنی به رویهای در بند زنان اوین تبدیل شده و زندانیان سیاسی زن پیش از خروج از بند برای ملاقات یا اعزامهای درمانی و قضایی، از سوی ماموران زن در اتاقکی که بهتازگی برای این منظور در نظر گرفته شده است، بازرسی میشوند.
به گفته این منبع، ماموران، بخشهای مختلف بدن زندانیان را با دست لمس میکنند و در مواردی آنان را وادار به کنار زدن یا درآوردن بخشی از لباس میکنند.
در مواردی زندانیان مجبور شدهاند بلوز خود را بالا بزنند و ماموران سینههای آنان را نیز لمس کردهاند.
آزار و خشونت جنسی علیه زندانیان در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی از نخستین ماههای پس از انقلاب ۵۷ گزارش شده و در دهههای گذشته بارها بهعنوان ابزاری برای شکنجه، تحقیر و سرکوب سیاسی، استفاده شده است.
در یکی از نمونههای اخیر، غزل مرزبان، زن ترنس زندانی در اوین، ۳۰ مرداد در نامهای از تجاوز جنسی پس از بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۲ در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و تهدید برای سکوت خبر داد.
منبعی دیگر به ایراناینترنشنال گفت خانوادههای زندانیان در روزهای ملاقات، تحت تدابیر شدید امنیتی و برخلاف روال گذشته، با بازرسیهای بدنی شدیدتری روبهرو میشوند.
به گفته این منبع، ماموران با شیوههایی تحقیرآمیز، خانوادهها را وادار به درآوردن کفش میکنند، داخل دهان آنان را بازرسی میکنند و بخشهای مختلف بدنشان را با دست لمس میکنند.
کودکان و نوجوانانی که برای ملاقات با اعضای خانواده خود به زندان اوین مراجعه میکنند نیز از این بازرسیها مستثنا نیستند و بدن آنان نیز از سوی ماموران لمس میشود.
مهر ۱۴۰۳، ۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در نامهای از زندان اوین خواستار توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» شماری از زندانیان هنگام بازرسی بدنی شدند.
افزایش محدودیتها برای ملاقات و اعزام
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند فشار بر زندانیان سیاسی زن درباره پوشش هنگام خروج از بند برای ملاقات و اعزامهای درمانی و قضایی افزایش یافته و آنان در مواردی وادار به پوشیدن دمپایی و استفاده از دستبند میشوند.
رفتار تحقیرآمیز ماموران و بازرسیهای بدنی همراه با لمس بدن و عریانسازی باعث شده است بسیاری از زندانیان از اعزامهای درمانی یا ملاقات با خانواده و وکلای خود صرفنظر کنند و از حق درمان و ملاقات محروم بمانند.
بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، بازرسی بدون لباس تنها در موارد ضروری و با رعایت ضوابط مشخص مجاز است و بازرسی بدنی نیز باید تا حد امکان با تجهیزات الکترونیکی انجام شود.
منابع آگاه با اشاره به امکان استفاده از دستگاههای اسکن گفتند شیوه کنونی بازرسی، بهجای حفظ کرامت زندانیان و خانوادههایشان، به عاملی برای آزار آنان تبدیل شده است.
انتقال زندانیان جرایم مالی به بند زنان
منبعی دیگر به ایراناینترنشنال گفت چندی پیش بیش از ۴۰ زن زندانی با جرایم مالی به بند زنان اوین، محل نگهداری زندانیان سیاسی زن، منتقل شدند و پس از این انتقال، محدودیتها در این بند افزایش یافت.
به گفته این منبع، مقامهای زندان سختگیریهای تازه را با حضور زندانیان غیرسیاسی توجیه میکنند.
او افزود اکنون حدود نیمی از افراد حاضر در بند را زندانیان جرایم مالی تشکیل میدهند و بسیاری از آنان محدودیتها و تحکم موجود را بخشی از روال و نظم عادی زندان تلقی میکنند و به آن اعتراضی ندارند.
ایراناینترنشنال ۲۱ تیر گزارش داد پس از انتقال دستکم ۴۰ زندانی مالی به این بند، زنان زندانی در اعتراض به کمبود ظرفیت و نقض اصل تفکیک جرایم، تجمع کردند و گارد ویژه زندان با ورود به بند، شماری از آنان را با باتوم مورد ضربوشتم قرار داد.
شماری از زندانیان سیاسی، تجمیع زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم مالی را سیاستی هدفمند و از پیش تعیینشده میدانند که به تضعیف اعتراض جمعی به محدودیتها منجر میشود.
از سوی دیگر، به گفته منابع ایراناینترنشنال، حدود ۵۰ زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین بدون رعایت اصل تفکیک جرایم، در سالنی با شرایط نامناسب نگهداری میشوند و از امکاناتی چون باشگاه، کتابخانه و خدمات کارگاهی محروماند.
زندانیان سیاسی، تشدید بازرسیهای بدنی، محدودیت در ملاقات و اعزام و فشار بر پوشش را در امتداد افزایش سرکوب در جامعه و امنیتیتر شدن فضای زندانها ارزیابی میکنند.
بند زنان زندان اوین که از آن با عنوان «خط مقدم جنبش زن، زندگی، آزادی» یاد شده، در سالهای گذشته یکی از کانونهای مهم کنشگری زندانیان سیاسی زن بوده است.
زندانیان این بند بارها در واکنش به تحولات سیاسی و اجتماعی، از اعتراضها و اعدامها تا بازداشتها، فقر، فساد و سرکوب معترضان، موضعگیری کرده و دست به اعتراض زدهاند.
تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از جمله این اعتراضها بوده است و شماری از زندانیان پس از این اقدامات با مجازاتهایی چون محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات و نیز تشکیل پروندههای تازه، مواجه شدهاند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از افزایش بیش از ۵۰ درصدی شهریه برخی دانشگاهها در آستانه سال تحصیلی جدید حکایت دارد.
یک دانشجو با اشاره به این موضوع گفت: «طبق دفترچه انتخاب رشته، حداکثر افزایش شهریه ۲۰ درصد عنوان شده بود. از طرفی، توانایی انصراف از تحصیل هم نداریم، چون برای آن هم مبلغی نجومی در نظر گرفته شده است.»
پیشتر نیز برخی دانشجویان پردیس کیش در پیامهایی به ایراناینترنشنال خبر داده بودند شهریه ثابت رشتههای مهندسی ۱۶ میلیون تومان شده است و علیالحساب هم باید ۶۰ میلیون تومان بپردازند.
بنا به گفته آنها، هزینه خوابگاه در سال جدید برای هر ترم ۷۰ میلیون تومان اعلام شده است.
یکی از این دانشجویان نوشت: «سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان هزینه هر واحد است، در حالی که درسهای عملی سال پیش یک میلیون تومان بود.»
هفته گذشته هم دانشجویی گفته بود شهریه او از ۱۲ میلیون تومان در ترم گذشته به ۲۲ میلیون تومان رسیده و هزینه خوابگاه نیز هشت میلیون تومان شده است.
او نوشته بود پدرش با درآمد کارگری شهریهاش را پرداخت میکند.
یکی دیگر از مخاطبان گفت شهریه رشته او در دانشگاه آزاد از هشت میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
یک دانشجوی رشته مترجمی زبان در پیامی نوشت شهریه ۲۴ واحد ترم قبل او هفت میلیون تومان بوده که این ترم به ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
غلامرضا بلالی، قائم مقام اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی، ۱۶ شهریور گفته بود این اتحادیه افزایش ۶۰ درصدی شهریه متغیر، با دامنه مثبت و منفی ۱۰ درصد، را پیشنهاد کرده است.
به گفته او، با توجه به افزایش نیافتن شهریه ثابت دانشجویان فعلی، رشد کل شهریه باید کمتر از ۳۵ درصد باشد.
افزایش شهریه و خطر ترک تحصیل
شماری از دانشجویان گفتند افزایش هزینهها تنها پرداخت شهریه را دشوار نکرده و برخی را به انصراف یا کاهش واحدهای درسی کشانده است.
یک جوان ۱۹ ساله از کرمانشاه با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومانی، نوشت: «شهریه دانشگاه آزاد به ترمی ۲۵ میلیون تومان رسیده است. با این حقوق چطور میتوانم دانشگاه بروم؟»
دانشجوی دیگری گفت افزایش شهریه باعث شده در این ترم اصلا نتواند واحد بردارد.
خوابگاه و غذا؛ فشار مضاعف بر دانشجویان
در کنار شهریه، نگرانی بابت هزینه خوابگاه و سایر مخارج زندگی دانشجویی هم در پیامهای مخاطبان تکرار شده است.
یک دانشجوی خوابگاه کوثر دانشگاه آزاد دزفول گفت هزینه یک تخت در سال جدید به هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که به گفته او، امکانات اولیه زندگی در خوابگاه فراهم نیست.
دانشجویی از دانشگاه مازندران در بابلسر هم نوشت دانشگاه اعلام کرده کلاسهای کارشناسی ارشد در دو هفته پایانی ترم باید حضوری برگزار شوند، اما به گفته او، غذای دانشجویی ارائه نمیشود و دلیل اعلامشده برای این موضوع، کمبود بودجه سلف است.
مشکلات تامین غذا به دانشگاه مازندران محدود نیست.
زهرا ناظمبکایی، رییس دانشگاه الزهرا، ۲۲ شهریور به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش قیمتها و تفاوت آن با مبنای قراردادهای سال گذشته، پیدا کردن پیمانکار را برای تامین غذای دانشجویان «بسیار دشوار» کرده است.
دانشجویی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز خبر داد خوابگاه دولتی به دانشجویان ارائه نخواهد شد و آنها ناچارند در خوابگاههای خودگردان، گرانقیمت و شلوغ، سکونت کنند.
یکی از دانشجویان دانشگاه گرگان در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «دانشگاه دولتی که خوابگاه ندارد و بابت آن جهنم کپکی میخواهند ۲۰ میلیون تومان بگیرند. ترم قبل ۹ میلیون تومان بود.»
او همچنین گفت از دیماه که دانشگاه تعطیل شد و دانشجویان را به خانه بازگرداندند، هزینه پرداخت شده بابت خوابگاه به آنها بازگردانده نشده است.
دانشجویانی از دانشگاههای استان گلستان و تهران هم از ناتوانی دانشگاهها در تامین خوابگاه برای سال تحصیلی جدید خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، افزایش هزینهها و کاهش پوشش بیمهای، برخی بیماران را ناچار کرده است درمان را به تعویق بیندازند یا با درد و بیماری ادامه دهند.
سهمیهبندی تجهیزات درمانی
یکی از کارکنان علوم پزشکی در شیراز به ایراناینترنشنال گفت در مورد برخی اقلام پرمصرف درمانی از جمله گاز استریل برای پانسمان، سرنگ ۱۰، آنژیوکت صورتی و دستکش لاتکس با کمبود روبهرو و این موارد سهمیهبندی شدهاند.
او گفت: «درخواست ۵۰ عدد میدهیم، اما ۱۰ عدد تحویل میگیریم.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۳ شهریور از کمبود ۳۲ قلم دارو خبر داد و گفت هزینه حملونقل برای تامین دارو تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
همزمان، انجمن داروسازان ایران از افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل از ابتدای سال خبر داد.
یک شهروند گفت برای تهیه آمپول «ویزیپک ۳۵۰» که برای آنژیوگرافی استفاده میشود، به بیش از ۱۰ داروخانه مراجعه کرده اما دارو را پیدا نکرده است.
او سرانجام پس از دو ساعت انتظار در داروخانه هلالاحمر توانسته دارو را تهیه کند و به بیمارستان برساند.
محمداسماعیل توکلی، رییس اورژانس تهران، نیز در روایتی از مشکلات تامین ناوگان اورژانس در سالهای گذشته، گفت در مقطعی حتی «تخصیص نفت و تهاتر آن برای خرید آمبولانس» مطرح شد و این روش به تامین آمبولانس کمک کرد.
قیمتهایی که درمان را از دسترس خارج میکند
بخش دیگری از پیامهای شهروندان به جهش هزینههای دارو اختصاص یافته است.
شهروندی از تهران گفت قیمت داروی ضد تشنج و ثبیتکننده خلقوخوی «دپاکین» از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطب دیگری از افزایش دو برابری قیمت داروی گوارشی مزالازین ۵۰۰ در یک ماه، از ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، خبر داد و گفت بسته هفت عددی «اساکول انما» نیز به هشت میلیون تومان رسیده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ شهریور در گزارشی از پیامهای شهروندان نوشت جهش قیمت دارو باعث شده برخی بیماران میزان مصرفشان را کاهش دهند، نوع دارو را تغییر دهند یا درمان را نیمهکاره رها کنند.
یک شهروند تهرانی که مادر و برادرش انسولین مصرف میکنند، گفت: «پارسال شش سرنگ انسولین را با بیمه سلامت ۹۰ هزار تومان گرفتیم، اما امسال همان تعداد را سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریدیم.»
با بیمه ناکارآمد، هزینهها همچنان بر دوش بیمار است
نگرانی از کاهش کارایی پوششهای بیمهای، از دیگر موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
یک شهروند گفت پزشک برای همسرش سونوگرافی، ماموگرافی و آزمایش خون تجویز کرده بود و انتظار داشت با بیمه تامین اجتماعی مجموع هزینهها حداکثر سه میلیون تومان شود.
او گفت هزینه نهایی ۱۵ میلیون تومان شد و بیمه تنها سه میلیون تومان آن را پرداخت کرد: «حقوق من با دو بچه، ۲۰ میلیون تومان است.»
ایراناینترنشنال ۱۸ شهریور نیز گزارش داد افزایش هزینه دارو به یکی از نگرانیهای اصلی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تبدیل شده است.
یک بازنشسته در پیامی گفت بهدلیل هزینه بالای دندانپزشکی قادر به ترمیم دندانهای خرابش نیست و باید درد بکشد و غذا را نیمهجویده قورت دهد.
هشدار درباره کمبود داروهای درمان اعتیاد
همزمان با این روایتها، حمیدرضا قافلهباشی، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۲۴ شهریور درباره کمبود داروهای استاندارد درمان اعتیاد، از جمله اپیوم و مشتقات آن، هشدار داد.
او گفت کمبود این داروها میتواند درمانجویان را به سمت مواد مخدر صنعتی و پرخطر سوق دهد و پیامدهای جدی برای سلامت روان آنان داشته باشد.
این هشدار در شرایطی مطرح شد که وزیر بهداشت ۹ شهریور گرانی دارو را ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و حملونقل دانسته و از بیمهها خواسته بود افزایش قیمتها را پوشش دهند.
او در همان مقطع گفته بود کشور با «مشکل کمبود دارو» روبهرو نیست.
دبیر گفت: «معدن برای فدراسیون کشتی است و شخصی نیست. اساسنامه فدراسیون کشتی از قبل نوشته شده و یک بندش نوشته فدراسیون کشتی میتواند کار اقتصادی کند. خیلی از دستگاهها کار اقتصادی میکنند. بند اساسنامهشان است و قانون است. میتوانیم ساختوساز هم بکنیم.»
پیشتر، فدراسیون کشتی پس از انتشار گزارش ایراناینترنشنال، با استناد به اساسنامه فدراسیون کشتی، «انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی» را حق خود دانست.
شورای عالی معادن در جلسه روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، برای «جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون کشتی» در جنگ ۴۰روزه، با حداکثر آرا، به این فدراسیون ورزشی معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» و مجوز اکتشاف معدنی داده است.
این در حالی است که فتحالله توسلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود این معافیت با فشار به وزارت صمت به فدراسیون کشتی داده شده است: «یکی از فدراسیونهای ورزشی با فشار به وزارت صنعت و معدن از این وزارت معافیت صلاحیت فنی برای ثبت محدودههای اکتشافی دریافت کرده است! واقعاً در این کشور چه خبر است؛ فدراسیون ورزشی را چه به معدن؟ معدن را چه به فدراسیون و بعد چرا صلاحیت فنی باید معاف شود؟»
«قطعی و لازمالاجراست»
نکته اینکه در نامه وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن، به مدیران کل صمت در تمام استانها و مناطق آزاد، آمده است که رأی شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازمالاجرا»ست و معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات بهعملآمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»
فدراسیون کشتی که با این مصوبه از اصل تخصص در اکتشاف معدن معاف شده، نداشتن مهندس معدن در ارکان مدیریتی خود را مانعی برای ورود به این حوزه ندانسته و گفته است میتواند توان تخصصی لازم را در مرحله اجرای عملیات معدنی تأمین کند.
با وجود اینکه طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقهای را اکتشاف کند و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیتهای تخصصی و مالی برای او «گواهی کشف» صادر میکند و به او حق تقدم در بهرهبرداری و استخراج از این معدن را میدهد، اما فدراسیون کشتی چنین رویهای را که نیاز به تخصص دارد، اینگونه توجیه میکند: «این تصمیم نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدودهای خاص و نه معافیت از اعمال مقررات فنی؛ بلکه ناظر بر تعیین نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات مقرر است.»
ثروت عمومی در دست فدراسیون ورزشی
اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را صراحتاً در شمار انفال و ثروتهای عمومی قرار داده است. معافیت یک فدراسیون ورزشی از احراز صلاحیت فنی و مالی برای ورود به حوزهای غیرتخصصی، در عمل یکی از موانع دسترسی به این ثروت عمومی را برای مدیران آن کنار میزند و زمینه سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم میکند.
نکته اینجاست که با همین توجیه، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی در جمهوری اسلامی مجوز فروش و صادرات نفت گرفتند و در نهایت بخش بزرگی از فروش نفت، بهعنوان ثروت مردم ایران، از اختیار دولت خارج شد.
