بنیامین نتانیاهو: اطمینان دارم که میتوانیم تهدید جمهوری اسلامی را برای همیشه از بین ببریم
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نشستی با شورای فرماندهی ستاد کل ارتش در مقر نظامی کریا در تلآویو، درباره جمهوری اسلامی گفت: «من به توانایی خود برای از بین بردن این تهدید برای همیشه اطمینان دارم. این یعنی سرنگونی این رژیم. این ماموریت اصلی است که همچنان پیش روی ما قرار دارد، اما نزدیک است. غیرممکن نیست. در دسترس است.»
نتانیاهو گفت: «به دشمنانمان میگویم با ما درنیفتید. اگر چیزی یاد گرفتهاید، با ما درنیفتید. ما قدرت، عزم و اتحاد داخلی لازم برای شکست دادن شما را داریم.»
نخستوزیر اسرائیل افزود حکومت ایران «در حال فروپاشی»، «ضعیفتر از همیشه» و «در حال جنگ برای بقای خود» است.
نتانیاهو همچنین گفت: ما با خطر نابودی از سوی رژیمی مواجه بودیم که هدفش محو ماست و میخواهد برای نابودی ما به بمب هستهای مجهز شود. ما این تهدید و تهدیدات دیگر را دور کردیم.»
یک نماینده سوریه و یک مقام سازمان ملل متحد پنجشنبه ۱۲ شهریور گفتند این نخستین عملیات از این نوع در یک دهه گذشته است.
رویترز در ماه مه گزارش داده بود که رهبران جدید سوریه بقایایی از برنامه تسلیحات شیمیایی بشار اسد، رییسجمهوری پیشین این کشور، را پیدا کردهاند؛ از جمله مواد اولیه و مهماتی مشابه آنچه در حملات مرگبار شیمیایی در جریان جنگ داخلی سوریه مورد استفاده قرار گرفته بود.
ایزومی ناکامیتسو، نماینده عالی سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح، پنجشنبه در جلسه توجیهی شورای امنیت گفت که سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ تاکنون، تخریب مهمات شیمیایی در سوریه را راستیآزمایی کرده است.
ناکامیتسو گفت پس از کشفیات ماه مه، سوریه «یک تاسیسات اضافی تولید سلاحهای شیمیایی، یک ماده شیمیایی تازه کشفشده که در تولید عوامل اعصاب مورد استفاده قرار میگیرد و مهمات شیمیایی خالی» را نیز پیدا کرده است.
او افزود سوریه همچنین وجود «دو سایت نگهداری سلاحهای شیمیایی را که تاسیسات تازه کشفشده در آنها نگهداری میشدند» اعلام کرده است.
ماه گذشته، سازمان منع سلاحهای شیمیایی تیمی را به سوریه اعزام کرد تا تخریب سلاحهای شیمیایی رده سه را راستیآزمایی کند؛ ردهای که شامل مهمات پرنشده و دیگر تجهیزاتی است که برای رهاسازی سلاحهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.
ناکامیتسو گفت این تیم در چارچوب این ماموریت، «تخریب غیرقابل بازگشت ۴۲ بمب هوایی» را راستیآزمایی کرده است.
ابراهیم علبی، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفت سوریه با انجام چنین اقداماتی «از جهان و منطقه حفاظت میکند».
با این حال، او بهشدت از اسرائیل انتقاد کرد و گفت حملات مکرر اسرائیل مانع انجام برخی عملیات جستوجو و تخریب شده و تیمهای سوری مشغول به کار را در معرض خطر قرار داده است.
علبی گفت: «اگر امنیت خود ما در معرض حملات اسرائیل باشد، نمیتوانیم امنیت منطقه را حفظ کنیم. آنها امنیت کل منطقه را نادیده میگیرند و کنوانسیونها و معاهداتی را که درباره آنها صحبت کردهایم، نقض میکنند.»
ارتش اسرائیل بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
علبی گفت سوریه در حال آماده شدن برای برگزاری نخستین جلسه دادگاه افراد مظنون به دست داشتن در برنامه تسلیحات شیمیایی این کشور است.
مقامهای سوریه اوایل سال جاری میلادی ۱۸ مظنون را به اتهام مشارکت در برنامه تسلیحات شیمیایی اسد بازداشت کردند؛ افرادی که شماری از مقامهای بلندپایه نظامی، سیاسی و فنی نیز در میان آنها هستند.
حل و فصل پرونده هستهای سوریه
این اقدام چند روز پس از آن صورت میگیرد که خبرگزاری رویترز با استناد به گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد از نظر این نهاد به پرسشهای باقیمانده درباره فعالیتهای مخفی هستهای سوریه در دوران حکومت خاندان اسد پاسخ داده شده، اما در پرونده ایران هیچ پیشرفتی به دست نیامده است.
رویترز سهشنبه ۱۰ شهریور نوشت در یکی از گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی که پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام آژانس برای کشورهای عضو ارسال شده، از مقامهای جدید سوریه بهدلیل «شفافیت و همکاری» آنها در کمک به روشن شدن فعالیتهای گذشته و تعیین تکلیف مواد هستهای باقیمانده تمجید شده است.
از زمان برکناری بشار اسد، در اواخر سال ۲۰۲۴، مقامهای جدید این کشور متعهد شدهاند با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کنند.
بهنوشته رویترز در این گزارش آمده است: «آژانس پس از دریافت اطلاعات و دسترسیهای لازم از سوریه، ... توانسته است پرسشهای خود درباره مسائل پادمانی حلنشدهای را که پیشتر به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش شده بود، روشن و حلوفصل کند.»
همزمان، میزان بارگیری نفت از پایانههای ایران در ماه اوت به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ رقمی که در مقایسه با سطح معمول صادرات نفت جمهوری اسلامی، از شدت اختلال در زنجیره صادرات حکایت دارد.
البته آمار تجارت نفت ایران بهدلیل خاموشکردن سامانههای شناسایی، تغییر مکرر پرچم و نام نفتکشها، انتقال کشتیبهکشتی و دستکاری اسناد محموله، همواره با میزانی از عدم قطعیت همراه است.
بااینحال، مجموعه دادههای موجود یک واقعیت روشن را نشان میدهد: بخشی از نفتی که در آمارهای صادراتی جمهوری اسلامی ثبت شده، هنوز به پالایشگاه نرسیده، پول آن وصول نشده و عملا به ذخیره شناور و پرهزینه تبدیل شده است.
نفتکش بارگیریشده، درآمد ارزی نیست
در آمار رسمی یا تبلیغات حکومتی، خروج یک نفتکش از پایانه ممکن است بهعنوان صادرات نفت ثبت شود؛ اما از نظر اقتصادی، بارگیری با فروش نهایی و دریافت پول یکسان نیست. تا زمانی که محموله به خریدار تحویل داده نشود، کیفیت و مقدار آن تایید نگردد و وجه معامله نیز در دسترس فروشنده قرار نگیرد، نفت بارگیریشده را نمیتوان درآمد تحققیافته دانست.
در شرایط کنونی، برخی نفتکشها پس از بارگیری قادر به عبور عادی از تنگه هرمز یا ادامه مسیر بهسوی شرق نیستند. گروه دیگری نیز باید برای مدتی طولانی در دریا منتظر بمانند تا نفتکش واسطه، محل مناسب برای انتقال کشتیبهکشتی و ترتیبات تازهای برای پنهانکردن منشاء محموله فراهم شود.
مسیر پرهزینه نفت ایران تا چین را میتوان بهصورت زیر خلاصه کرد:
اگر هر یک از این مراحل متوقف شود، نفتکش حامل محموله به یک مخزن شناور تبدیل خواهد شد؛ مخزنی که برخلاف انبار زمینی، هر روز هزینه عملیاتی، انسانی، فنی و امنیتی تولید میکند.
هزینههایی که در این مسیر ایجاد میشود
توقف نفت روی آب رایگان نیست. از لحظهای که نفتکش بارگیری میشود اما نمیتواند محموله خود را تحویل دهد، مجموعهای از هزینههای مستقیم و پنهان آغاز میشود:
نفتکشهای خالی؛ بخش فراموششده بحران
مشکل تنها نفتکشهای پر نیست. پس از آنکه نفت ایران از طریق انتقال کشتیبهکشتی تخلیه یا به نفتکش دیگری منتقل شد، کشتی خالی باید برای بارگیری مجدد به ایران بازگردد. اما اگر مسیر بازگشت ناامن، مسدود یا از نظر بیمهای پرخطر باشد، نفتکش ممکن است در آبهای آسیایی یا اطراف سریلانکا متوقف بماند.
در نتیجه، پایانههای ایران نهتنها با مشکل خروج نفتکشهای حامل نفت روبهرو میشوند، بلکه با کمبود نفتکش خالی برای بارگیری محمولههای تازه نیز مواجه خواهند شد. این وضعیت میتواند توضیح دهد که چرا حتی در صورت ادامه تولید نفت، میزان بارگیری از بنادر ایران بهشدت کاهش مییابد.
هنگامی که مخازن ساحلی پر شوند و نفتکش کافی برای انتقال نفت وجود نداشته باشد، حکومت ناچار خواهد شد تولید برخی میدانها را کاهش دهد. کاهش اجباری تولید نیز صرفا به معنای فروش کمتر نیست؛ زیرا توقف یا کاهش غیراصولی تولید در بعضی میدانهای قدیمی ایران میتواند به مخزن آسیب بزند، فشار آن را کاهش دهد و بازگرداندن تولید به سطح قبلی را پرهزینه و زمانبر کند.
بنابراین، محاصره یا محدودیت فیزیکی صادرات، تنها درآمد جاری را کاهش نمیدهد؛ بلکه ممکن است به ظرفیت تولید آینده صنعت نفت ایران نیز آسیب وارد کند.
فاصله میان صادرات روی کاغذ و درآمد واقعی
حتی اگر تمام نفت متوقفشده سرانجام به فروش برسد، مبلغ اسمی محموله با درآمد واقعی و قابلاستفاده جمهوری اسلامی برابر نخواهد بود. از ارزش نفت باید هزینه حمل، توقف، بیمه، واسطهها، عملیات انتقال کشتیبهکشتی، تغییر اسناد، تخفیف فروش و هزینه تبدیل یا جابهجایی پول را کم کرد.
از سوی دیگر، ممکن است پول حاصل از فروش نیز مستقیما در اختیار حکومت قرار نگیرد و در حسابهای محدود، شبکههای واسطهای یا سازوکارهای تهاتری باقی بماند. بنابراین، وجود میلیونها بشکه نفت روی آب الزاما به معنای برخورداری جمهوری اسلامی از یک ثروت آماده وصول نیست.
این نفت تا زمانی که فروخته، تحویل و پول آن قابلاستفاده نشده باشد، نهتنها ارز وارد اقتصاد ایران نمیکند، بلکه برای نگهداری و جابهجایی خود ارز مصرف میکند.
هرچه زمان توقف محموله طولانیتر شود، قدرت چانهزنی فروشنده ایرانی نیز کاهش مییابد. خریدار میداند که فروشنده با هزینههای روزافزون، محدودیت بازار و نیاز فوری به ارز روبهرو است؛ بنابراین میتواند برای دریافت تخفیف بیشتر، پذیرش شرایط پرداخت طولانیتر یا انتقال بخش بزرگتری از هزینه و ریسک به طرف ایرانی فشار وارد کند.
در چنین شرایطی، نفت ایران پیش از رسیدن به بازار، بخشی از ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد.
نتیجهگیری
نفت روی آب را نباید ذخیرهای امن یا نشانه موفقیت صادرات دانست. نفتکش بارگیریشدهای که نمیتواند محموله خود را تحویل دهد، بهجای تولید درآمد، به یک انبار شناور پرهزینه تبدیل میشود. خدمه، سوخت، بیمه، نگهداری، انتقال کشتیبهکشتی، شبکه واسطهها و تخفیف اجباری، هر روز بخشی از ارزش محموله را از بین میبرند.
اگر نفتکشهای خالی نیز نتوانند به ایران بازگردند، چرخه بارگیری محمولههای تازه مختل میشود؛ مخازن ساحلی پر میشوند و در نهایت، کاهش اجباری تولید به میدانهای نفتی تحمیل خواهد شد.
بنابراین، پیامد اصلی بحران کنونی فقط کاهش تعداد بشکههای صادرشده نیست. جمهوری اسلامی همزمان با سه زیان روبهرو است: کاهش فروش، افزایش هزینه نگهداری و انتقال، و احتمال آسیب به ظرفیت تولید آینده.
نفتی که باید برای کشور ارز تولید کند، اکنون روی آب متوقف مانده و خود به عاملی برای مصرف منابع تبدیل شده است. هر روز تاخیر، ارزش واقعی این ثروت را کمتر و هزینه سیاستهای جمهوری اسلامی را برای مردم ایران بیشتر میکند.
شرکت «نفتوگاز» اوکراین این غرامت را بابت مصادره داراییهایش از سوی مسکو پس از الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ مطالبه کرده است.
دفتر حقوقی آمریکایی کاوینگتون، نماینده نفتوگاز، اعلام کرد این کشتی در مجمعالجزایر سوالبارد نروژ توقیف شده است.
دفتر فرماندار سوالبارد در بیانیهای، توقیف این کشتی را تایید کرد و گفت «پروفسور مولچانوف» تا اطلاع بعدی در این مجمعالجزایر نگهداری خواهد شد.
در این بیانیه آمده است فرمانداری سوالبارد با همکاری شرکت روسی «تراست آرکتیکاوگول»، از خدمه و مسافران کشتی مراقبت خواهد کرد.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
در سالهای اخیر، جنگ اوکراین و تهدیدهای روسیه علیه ناتو، به تیرگی روابط مسکو با اکثر کشورهای اروپایی انجامیده است.
مسکو به حکم توقیف اعتراض میکند
خبرگزاری دولتی تاس روسیه ۱۲ شهریور به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، اقدام نروژ را «دزدی دریایی» خواند.
بر اساس این گزارش، سفیر روسیه در نروژ خبر داد مسکو به حکم دادگاهی که اجازه توقیف کشتی را صادر کرده است، اعتراض خواهد کرد.
آندری گوربونوف، سردبیر رادیوی روسی «کومسومولسکایا پراودا»، نیز گفت هیچیک از خدمه بازداشت نشدهاند و به فعالیتهای عادی خود ادامه میدهند.
او افزود کشتی در حال حاضر تنها از ترک بندر بارنتسبورگ منع شده و مشخص نیست این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
در پی جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا با هدف افزایش فشارها بر کرملین و محدود کردن منابع مالی مورد استفاده در کارزار نظامی روسیه، بستههای تحریمی متعددی علیه این کشور به اجرا گذاشته است.
داراییهای روسیه در سوالبارد
شرکت آرکتیکاوگول که نام آن به معنای «زغالسنگ قطب شمال» است، داراییهای روسیه در سوالبارد را اداره میکند.
سوالبارد از سال ۱۹۲۵ بخشی از قلمرو نروژ است و میان قطب شمال و سرزمین اصلی اروپا قرار دارد. این مجمعالجزایر بر اساس پیمانی متعلق به سال ۱۹۲۰ اداره میشود که به شهروندان کشورهای عضو، از جمله روسیه، اجازه میدهد بدون دریافت ویزا در آنجا ساکن شوند.
بهگزارش رویترز، «پروفسور مولچانوف» ۱۰ شهریور همراه گروهی از دانشمندان روس وارد شهرک استخراج زغالسنگ بارنتسبورگ شد. این شهرک که در اسپیتسبرگن، بزرگترین جزیره سوالبارد، واقع است، تحت مدیریت روسیه قرار دارد.
بارنتسبورگ و پیرامیدن دو سکونتگاه روسنشین سوالبارد هستند. بر اساس آمار رسمی نروژ، این دو منطقه در مجموع ۳۹۲ نفر جمعیت دارند، در حالی که جمعیت کل مجمعالجزایر ۲۹۱۴ نفر است.
پیگیری غرامت مصادره داراییهای نفتوگاز
نفتوگاز از سال ۲۰۱۶ برای دریافت غرامت داراییهای مصادرهشدهاش در کریمه، اقدام حقوقی علیه روسیه را در دستور کار قرار داده است.
یک دیوان داوری در لاهه آوریل ۲۰۲۳ روسیه را ملزم کرد چهار میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار، بهعلاوه بهره و هزینههای حقوقی، به نفتوگاز بپردازد.
این شرکت پیشتر نیز مجوز توقیف دو ملک متعلق به تراست آرکتیکاوگول در سوالبارد، از جمله یک مهمانخانه اجارهای، را دریافت کرده بود. روسیه این احکام را از مسیرهای حقوقی به چالش کشیده است.
سرگی فدورنکو، سرپرست مدیرعاملی نفتوگاز، گفت روسیه نمیتواند با خودداری از اجرای رای دیوان داوری بینالمللی، از مسئولیت شانه خالی کند.
به گفته دفتر کاوینگتون، کشتی «پروفسور مولچانوف» که برای سفرهای تفریحی تجاری استفاده میشود، چند ماه زیر نظر بود.
دادگاه فرماندار سوالبارد را موظف کرده است بر کشتی نظارت کند و مانع جابهجایی آن شود.
دولت نروژ تاکید کرده است این پرونده اختلافی حقوقی میان نفتوگاز و مسکو است و اسلو در آن دخالتی ندارد.
سایت رویداد۲۴ پنجشنبه ۱۲ شهریور در گزارشی نوشت شکایت رانندگان از افت عملکرد خودروها پس از سوختگیری در هفتههای پایانی مرداد و ابتدای شهریور افزایش یافته است.
امیری، امدادگر خودرو در کرمان، به این رسانه گفت خودروهای چینی، بهویژه تیگو، بیشتر از خودروهای ایرانی به دلیل «بنزین بیکیفیت» دچار مشکل میشوند و موارد مراجعه در هفتههای اخیر افزایش یافته است.
اکبری، امدادگر خودرو در بیرجند، نیز گفت در ۴۰ روز اخیر موارد خرابی خودروهای توربوشارژ و چینی بیشتر شده و بنزین بیکیفیت میتواند باعث شکستن پیستون و ذوب شدن سوپاپ شود.
او گفت تعمیر موتور خودروهای آسیبدیده بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و برخی خودروها بهدلیل ناتوانی مالکان در پرداخت هزینه تعمیر، دو ماه در تعمیرگاه ماندهاند.
همزمان، صفهای طولانی خودروها برای دریافت بنزین در شماری از شهرها ادامه دارد. ویدیو ارسالشده به ایراناینترنشنال، صف طولانی خودروها را در مشهد در شامگاه ۱۱ شهریور نشان میدهد.
در ویدیو دیگری که از صف بنزین در مشهد در رسانههای اجتماعی منتشر شده است، یکی از شهروندان با اشاره به برخوردهای قضایی با معترضان، خطاب به فرد دیگری میگوید: «فحش هم بدهیم عامل موساد میشویم.»
گزارش ورود آب به باک خودروها
ششم شهریور گزارشی منتشر شد که بر اساس آن در یک جایگاه سوخت در رفسنجان، هنگام سوختگیری شماری از خودروها و موتورسیکلتها به جای بنزین، آب وارد باکشان شد.
در ویدیو منتشرشده، جایگاهدار گفت آب از سوی شرکت نفت وارد جایگاه شده است. تا زمان انتشار این گزارش، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و استانداری کرمان این گفته را تایید یا رد نکرده بودند.
گزارشهای مربوط به وجود آب در بنزین پیش از این نیز مطرح شده بود. مصطفی مولوی، بازرس ویژه رییسجمهوری، تیر ۱۴۰۴ گفت سه خودرو حامل مسعود پزشکیان و محافظانش پس از سوختگیری در یک جایگاه بینراهی در استان قزوین، بهدلیل آنچه عرضه بنزین مخلوط با آب خواند، در مسیر تبریز خاموش شدند.
مولوی گفته بود پیگیریها نشان داد این جایگاه پیشتر نیز شکایتهایی در همین زمینه داشته است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اما پس از نمونهگیری از نازلهای این جایگاه اعلام کرد هیچ انحرافی در کیفیت یا کمیت سوخت عرضهشده مشاهده نشده است.
استفاده از متانول در بنزین
رویداد۲۴ نوشت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران استفاده از متانول در ترکیب بنزین را تایید کرده و گفته است استاندارد ملی استفاده از این ماده را تا سقف سه درصد حجمی مجاز میداند.
ایراناینترنشنال اول شهریور گزارش داد این شرکت در واکنش به نگرانیها درباره استفاده از متانول در بنزین و احتمال آسیب به خودروها، اعلام کرده است استفاده از این ماده در حدود تعیینشده با استانداردهای ملی مغایرت ندارد.
شرکت ملی پالایش و پخش همچنین تاکید کرده بود کیفیت بنزین باید بر اساس مجموعه مشخصات فرآورده نهایی ارزیابی شود و وجود متانول بهتنهایی نشانه بیکیفیت بودن سوخت نیست.
مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، نیز ۳۱ مرداد با اشاره به پایین بودن اکتان بنزین عرضهشده در جایگاهها و گزارشها و مشاهدات مردم درباره کیفیت بنزین تولیدی در ایران، به ایراناینترنشنال گفت استفاده از این سوخت میتواند باعث کاهش شتاب خودرو، روشن شدن چراغ هشدار و خرابی قطعات مختلف شود و در نهایت آسیب جدی به خودرو وارد کند.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نیز استفاده از حدود نیمدرصد متانول در بنزین را تایید کرد و گفت این میزان برای خودروها مشکلی ایجاد نمیکند.
در مقابل، صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی جمهوری اسلامی، هشدار داد کاهش عدد اکتان و افزودن متانول ممکن است طی سه ماه آینده شمار زیادی از خودروها را با مشکل و خرابی موتور مواجه کند.
با این حال، تاکنون ارتباط مستقیمی میان استفاده از متانول در بنزین و افزایش گزارشهای خرابی خودروها تایید نشده است.
بر اساس این اطلاعات که پنجشنبه ۱۲ شهریور در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، یک پرستار تبرئه شده و پنج نفر دیگر با اتهامهایی از جمله «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» مواجهاند.
پرستاران بیمارستان فیاضبخش مردادماه در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، مطالبات معوق و پایین بودن دستمزدها دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که پس از این اعتراضات، شماری از پرستاران با برخورد فیزیکی از سوی حراست بیمارستان، لغو قرارداد و تهدید مواجه شدند.
برخورد قضایی و اداری با پرستاران معترض
روزنامه «پیام ما» ۹ شهریور گزارش داد پرستاران بیمارستان فیاضبخش از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ پیگیر مطالبات صنفی خود بودهاند و اعتراضهای آنان به لغو قرارداد، احضار انضباطی و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از پرستاران انجامیده است.
بر اساس این گزارش، این اعتراضها در پی مسائلی از جمله اضافهکاری اجباری، پایین بودن دستمزد اضافهکاری، کمبود نیروی انسانی و افزایش تعداد شیفتها شکل گرفت و پرستاران هفتم تا دهم مرداد تجمعهایی در محوطه بیمارستان برگزار کردند.
پرستاران معترض گفتند این تجمعها صنفی و بدون شعار سیاسی بود و اختلالی در ارائه خدمات درمانی ایجاد نکرد.
پیام ما به نقل از برخی پرستاران نوشت بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان با پیامدهای مختلف این اعتراضها، از جمله لغو قرارداد، جابهجایی محل خدمت و ارجاع به کمیتههای انضباطی روبهرو شدند.
پرستاران افزودند ۱۱ مرداد، هنگام مراجعه شماری از کارکنان برای پیگیری وضعیت قرارداد یکی از همکاران، برخی از آنان با برخورد فیزیکی مواجه شدند و افرادی بدون ارائه حکم، کارکنان را تفتیش و تلفنهای همراهشان را بازرسی کردند.
این روزنامه همچنین گزارش داد از برخی کارکنانی که قراردادشان لغو شده بود، برای ادامه همکاری تعهدنامه خواسته شد.
آنها در این تعهدنامه ملزم شده بودند از انتشار کلیپهایی که به گفته سازمان تامین اجتماعی در «شبکههای خارج از کشور» منتشر شده بود، ابراز ندامت کنند و به رعایت قوانین سازمان متعهد شوند.
بر اساس این گزارش، برای پنج پرستار ابلاغیه قضایی صادر شده و اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» در پرونده آنان مطرح شده است.
ایراناینترنشنال ۱۳ مرداد نیز از صدور احکام تعلیق و پایان کار برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش خبر داده بود.
بر پایه اطلاعات رسیده در آن زمان، شماری از پرستاران با اخراج، تعلیق شغلی، برخورد فیزیکی و ضبط تلفنهای همراه مواجه شده بودند.
پرستاران معترض در سالهای گذشته بارها در پی برگزاری تحصن، اعتصاب و تجمعهای صنفی در اعتراض به دستمزدهای پایین، اضافهکاری اجباری، معوقات و شرایط کاری با تشکیل پروندههای قضایی و اداری، تعلیق و اخراج از کار روبهرو شدهاند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، ۲۸ تیر گفت: «برخی پرستاران تنها بهدلیل بیان انتقاد یا طرح مطالبات صنفی، ماهها درگیر پروندههای قضایی یا اداری شدهاند، در حالی که تخلفات و تخطیهای بزرگتر در حوزه نظام سلامت با حساسیت مشابه پیگیری نمیشود.»
او بهمن ۱۴۰۴ نیز از بازداشت تعدادی از پرستاران در جریان اعتراضات دیماه و پس از آن خبر داد و گفت: «پرستارانی در اصفهان، تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدهاند.»
شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری در سالهای گذشته هشدار دادهاند فشارهای معیشتی و کاری، برخورد با اعتراضهای صنفی و تشکیل پروندههای قضایی و اداری برای پرستاران، به افزایش مهاجرت، تغییر شغل و خروج آنان از چرخه خدمات درمانی دامن زده است.
