ههنگاو: رضا زنگنه با اتهام «همکاری با موساد» به اعدام محکوم شد
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد رضا زنگنه، جوان ۲۷ ساله اهل ملایر و ساکن ملارد، با اتهامهایی از جمله «همکاری با موساد» و «محاربه» از سوی دادگاه انقلاب کرج به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، رضا زنگنه، اهل روستای کلیلآباد ملایر، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری و قاضی نریمانی به اعدام محکوم شده است.
ههنگاو گزارش داد پرونده زنگنه که اکنون در زندان قزلحصار کرج زندانی است، با تعیین مهلت ۱۲ روزه برای اعتراض و فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
زنگنه پیش از بازداشت به عنوان تکنسین و تعمیرکار خودروهای خارجی در ملارد فعالیت میکرد و بهتازگی ازدواج کرده بود.
به گفته نزدیکان او، اتهام «همکاری با موساد» بر مبنای فعالیت شغلی زنگنه در زمینه تعمیر خودروهای خارجی و سفرهای کاری پیشین او به خارج از کشور مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، رضا زنگنه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ پس از ورود نیروهای حکومتی به محل کارش بازداشت و سپس به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
منابع آگاه گفتهاند زنگنه در مدت بازداشت در زندان قزلحصار نگهداری شده و خانواده او نیز برای سکوت و خودداری از اطلاعرسانی تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتهاند.
خبرگزاری رویترز جمعه ششم شهریور گزارش داد تغییر نقشه تجارت جهانی در پی جنگ ایران، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و انرژی را به اولویتی راهبردی برای دولتهای خلیج فارس تبدیل کرده است.
پیش از آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد جریان جهانی نفت از تنگه هرمز عبور میکرد. با مسدود ماندن تقریبا کامل تنگه در بخش بزرگی از شش ماه گذشته، قسمتی از تجارت به بنادر عربستان سعودی در دریای سرخ و بنادر شرقی امارات متحده عربی منتقل شده، اما ظرفیت این مسیرها همچنان محدود است.
یک منبع صنعتی به رویترز گفت دولتهای منطقه در پی راهحلهایی دائمی و یکپارچهاند که امکان تجارت و صادرات انرژی بدون عبور از هرمز را فراهم کند. هزینه اجرای این طرحها ممکن است طی سالهای آینده به صدها میلیارد دلار برسد و صندوقهای ثروت ملی کشورهای خلیج فارس نیز تامین مالی آنها را آغاز کردهاند.
با وجود باز شدن مسیرهای بینالمللی کشتیرانی در تنگه هرمز، تردد تجاری همچنان محدود است. دادههای شرکت کپلر نشان میدهد تنها هفت کشتی تجاری پنجم شهریور از این تنگه عبور کردند؛ در حالی که این رقم یک روز پیش از آن، ۱۷ فروند و میانگین روزانه در ۱۰ روز قبل، ۱۵ فروند بود.
بنادر به اولویت راهبردی تبدیل شدند
به گفته یک منبع دیگر رویترز، بنادر اکنون برای دولتهای خلیج فارس و بهویژه عربستان سعودی به «اولویتی حیاتی» تبدیل شدهاند.
او گفت اگر دو سال پیش سرمایهگذاری در ورزش موضوع اصلی در ریاض بود، طی یک یا دو سال آینده تمرکز بر «بنادر، بنادر و بنادر» خواهد بود.
شرکت بنادر ابوظبی در سهماهه دوم سال با کاهش حدود دوسوم حجم جابهجایی کانتینر و کالا در امارات نسبت به دوره مشابه سال قبل روبهرو شد.
دیپی ورلد، شرکت بزرگ بندری دبی، نیز در نیمه نخست سال افت فعالیت را تجربه کرد و اکنون قصد دارد دو پایانه کانتینری در فجیره احداث کند.
امارات متحده عربی همزمان ساخت خط لولهای را پیش میبرد که قرار است از سال آینده ظرفیت انتقال نفت به فجیره را دو برابر کند.
روزنامه لوموند پنجم شهریور گزارش داد امارات متحده عربی در حال توسعه خط لوله حبشانـفجیره است و قصد دارد ظرفیت آن را به حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز، تقریبا معادل کل تولید نفت این کشور، برساند.
ریاض نیز طرحهای چند میلیارد دلاری توسعه خط لوله انتقال نفت به ساحل غربی و دریای سرخ را تسریع کرده است.
این مسیر میتواند در آینده برای انتقال بخشی از نفت کشورهای همسایه نیز به کار رود.
کویت با عربستان سعودی و امارات درباره استفاده گستردهتر از شبکه خطوط لوله آنها گفتوگو میکند. عراق نیز در تلاش است صادرات خود را از بندر جیهان ترکیه افزایش دهد و با احداث خطوط جدید، به بنادر بانیاس سوریه و عقبه اردن، دسترسی پیدا کند.
خبرگزاری بلومبرگ ۲۳ تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در حال پیشبرد مذاکرات برای ایجاد مسیرهای جدید انتقال نفت عراق به سوریه است و بازسازی خط لوله کرکوکـبانیاس، با هدف ایجاد مسیر صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه و کاهش وابستگی این کشور به تنگه هرمز، محور اصلی این گفتوگوهاست.
جنگ، رشد اقتصادی منطقه را کاهش داد
پیامدهای جنگ به کشتیرانی محدود نمانده است. حملات به پالایشگاهها، کارخانههای آلومینیوم و مراکز داده، همراه با کاهش پروازها، گردشگری و تجارت منطقه را نیز تحت فشار قرار داده و جایگاه کشورهای خلیج فارس را بهعنوان مراکز امن اقتصادی تضعیف کرده است.
بر پایه نظرسنجی رویترز، اقتصاد قطر و کویت امسال هر یک بیش از هشت درصد کوچک خواهد شد. رشد اقتصادی عربستان سعودی نیز از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد کاهش مییابد.
قطر برای صادرات گاز طبیعی مایع کاملا به هرمز وابسته است و آسیبدیدن تاسیسات انرژی، تولید این کشور را نیز بهشدت کاهش داده است.
محدودیت عبور از هرمز همچنان بر صادرات انرژی نیز اثر گذاشته است.
بلومبرگ پنجم شهریور به نقل از معاملهگران نفتی گزارش داد اکنون روزانه حدود شش تا هشت میلیون بشکه نفت خام از این آبراه عبور میکند؛ رقمی که تقریبا نصف سطح پیش از جنگ است.
رویترز نوشت تجربه بحران هرمز، کشورهای منطقه را به این نتیجه رسانده است که حتی مسیرهای پشتیبان پرهزینه و در ظاهر غیراقتصادی نیز برای محافظت از تجارت و صادرات انرژی، ضروریاند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، جمعه ششم شهریور گفت هتل پنجستاره خلیج فارس بندرعباس پس از چهار ماه تعطیلی، همه نیروهای خود را کنار گذاشته و شرکتهای مستقر در اسکله شهید رجایی، از جمله شرکت سینا، نیز کارگران خود را تعدیل کردهاند.
به گفته او، برخی شرکتها کارگران را فقط برای ۱۰ روز کار در ماه نگه داشتهاند و برخی دیگر آنان را برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کردهاند.
در یک شرکت نزدیک به هزار نفر و پیشتر در شرکت فولاد مادکوش نیز ۲۵۰ کارگر تعدیل شدهاند.
حاجیزاده افزود بسیاری از نیروهای آموزشدیده و متخصص پس از بیکاری به مسافرکشی، بنزینفروشی و حتی قاچاق سوخت روی آوردهاند.
گسترش اشتغال ناقص و مشاغل غیررسمی
موج بیکاری در هرمزگان بخشی از روندی گستردهتر در بازار کار ایران است. گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد شمار شاغلان از بهار تا زمستان ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته و بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شدهاند.
در همین دوره، شمار بیمهشدگان اصلی تامین اجتماعی ۶۱۱ هزار نفر کاهش یافت و سهم اشتغال ناقص از ۶.۶ درصد به ۸.۲ درصد رسید.
افزایش واحدهای یکنفره در کنار کاهش بنگاههای متوسط نیز نشان میدهد بخشی از نیروی کار بهاجبار به خوداشتغالی و فعالیتهای پراکنده و ناپایدار رانده شده است.
پیشتر نیز گزارشهایی از گسترش معوقات مزدی و ناامنی شغلی کارگران منتشر شده بود.
برخی کارگران که پس از تعدیل برای تامین معاش به مشاغلی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آورده بودند، پس از بازگشت به کارخانهها با پرداخت نشدن حقوق خرداد و تیر روبهرو شدند و همزمان پوشش بیمه بیکاری خود را نیز از دست دادند.
درآمدی که هزینههای ضروری را پوشش نمیدهد
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان هزینه واقعی سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که حداقل حقوق کارگران بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است.
او گفت حتی افزایش ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی دستمزد نیز این شکاف را پر نمیکند.
بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، پایه مزد کارگران با سقوط ارزش ریال به حدود ۸۰ دلار در ماه رسیده و حداقل دریافتی کارگر متاهل دارای یک فرزند، فقط حدود ۲۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد.
تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی نیز در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسید.
همزمان، گزارشهایی از ماهها معوق ماندن حقوق کارگران معادن، شهرداریها و شرکتهایی مانند مپنا منتشر شده است.
برخی کارکنان گفتهاند بهدلیل تهدید به تعدیل، امکان اعتراض به تاخیر یا کاهش دستمزد را ندارند.
حاجیزاده همچنین گفت قبض برق یک خانوار کارگری از سه تا چهار میلیون تومان به ۲۶ میلیون تومان رسیده است؛ نمونهای از فشاری که در کنار بیکاری و سقوط دستمزد واقعی، تامین نیازهای اولیه را برای خانوادههای کارگری دشوارتر کرده است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت برای خرید چند قلم خوراکی ساده نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است.
او با انتقاد از افزایش قیمتها، خطاب به عاملان گرانی گفت: «بیشرفی هم حدی دارد.»
افزایش بیکاری، گسترش اشتغال ناپایدار و کاهش قدرت خرید، در سالهای گذشته به یکی از زمینههای اصلی اعتراضات کارگران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران در ایران تبدیل شده است.
این اعتراضات با وجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد.
ماموران امنیتی در این یورشها خودروها، جواهرات، پول نقد، رایانهها، ابزارهای کار، سازهای موسیقی، لوازم خانه و حتی اسباببازیهای کودکان را ضبط کردند. در یکی از موارد نیز وسایل یک خانواده را داخل چمدانهای همان خانواده گذاشتند و با خود بردند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد در بیشتر این یورشها حکم قضایی ارائه نشده و در اغلب موارد نیز اتهام مشخصی مطرح نشده است.
بر اساس جزییات منتشرشده همراه این بیانیه، این یورشها و بازداشتها از جمله در استانهای اصفهان، البرز، مازندران و یزد انجام شده است.
ایراناینترنشنال در روزهای گذشته از بازداشت بهائیان در اصفهان، ساری، کرج و یزد و تفتیش خانهها و محلهای کار و ضبط اموال شخصی و تجهیزات کاری آنان خبر داد.
در برخی موارد، حکمهای ارائهشده تنها مجوز بازرسی داده بودند و شامل دستور بازداشت نبودند.
سرقت حکومتی در روز روشن
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، این رفتارها را «سرقت حکومتی در روز روشن» توصیف کرد و گفت ورود ماموران حکومتی به خانهها و ضبط زیورآلات، حلقه ازدواج، خودرو و دیگر داراییهای بهائیان، به این اقدامات مشروعیت قانونی نمیدهد.
او افزود حکومت ایران نزدیک به پنج دهه است اموال بهائیان را مصادره و تصاحب میکند و تشدید این روند در شرایط دشوار اقتصادی، «چیزی جز تلاش برای خفقان اقتصادی بهائیان نیست».
فهندژ گفت بهائیان برای بازپسگیری اموال خود عملا راهکار موثری برای دادخواهی ندارند؛ زیرا همان مقامهایی که اموال آنان را ضبط و مصادره میکنند، کنترل دادگاهها، نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیمگیری درباره بازگرداندن این اموال را نیز در اختیار دارند.
جامعه جهانی بهائی همچنین اعلام کرد ضبط اموال و تجهیزات کاری، فشار اقتصادی بر خانوادههای بهائی را تشدید میکند؛ بهائیانی که از تحصیلات دانشگاهی و اشتغال در بخش دولتی محروم شدهاند و اکنون منابع محدود معیشتی آنان نیز هدف قرار گرفته است.
وثاق سنائی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی، نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت آمارها نشان میدهند شدت کارزار فشار بر بهائیان طی یک سال گذشته دو برابر شده است.
او هدف این اقدامات را اعمال «فشار مضاعف» بر شهروندان بهائی، محروم کردن آنان از حقوق اساسی، «حذف فرهنگی» بهائیان از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروهها دانست و گفت حکومت با «دیگریسازی» و نفرتپراکنی، سرکوب این گروه از شهروندان ایران را توجیه میکند.
سابقه چند دهه مصادره اموال بهائیان
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلام را دین رسمی و مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را اقلیتهای دینی بهرسمیتشناختهشده میداند و آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرد از سال ۱۳۵۷ تاکنون، خانهها، زمینهای کشاورزی، کسبوکارها و دیگر اموال بهائیان به شکلی سازمانیافته مصادره شده و در سالهای اخیر نیز مقامهای جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای به اصل ۴۹ قانون اساسی استناد کردهاند.
اصل ۴۹ به دولت اجازه میدهد ثروتهای بهدستآمده از راههای «نامشروع» را بگیرد، اما بر اساس این بیانیه، مقامهای جمهوری اسلامی با استناد به آن، اموال مشروع بهائیان، از جمله خانهها، زمینها، کسبوکارها، وسایل نقلیه و حسابهای بانکی آنان را مصادره کردهاند.
این نهاد افزود اموال توقیفشده بر اساس آییننامههای مرتبط با اصل ۴۹ میتوانند به «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهادی تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، منتقل شوند و در چهار دهه گذشته هزاران ملک متعلق به بهائیان مصادره شده یا از آنان سلب مالکیت شده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، بهائیان بارها برای بازپسگیری اموال خود از مسیرهای قانونی اقدام کردهاند، اما به نتیجه نرسیدهاند.
فهندژ در پایان از حکومت ایران خواست به «سوءاستفاده از قدرت حکومتی» برای ضبط اموال و منابع امرار معاش بهائیان پایان دهد و حقوق مدنی آنان و مصونیت خانهها و اموالشان را رعایت کند.
او تاکید کرد: «این اقدامات شرمآور که دهههاست ادامه دارند، باید متوقف شوند.»
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن دهها شهروند بهائی در ایران، درباره افزایش سرکوب این اقلیت دینی و گزارشهای مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری هشدار دادند.
