سرپرست دادسرای جنایی تهران اعلام کرد ۹ نفر از «عوامل اصلی» مرتبط با شکنجه و قتل حمیدرضا رجبزاده، مداح ۳۰ ساله حامی حکومت، بازداشت شدهاند. مقامهای قضایی هنوز هویت متهمان، انگیزه قتل و جزییات نقش هر یک از بازداشتشدگان را اعلام نکردهاند.
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، دوشنبه ۲۶ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت این افراد «با تلاش پلیس و ماموران امنیتی» بازداشت شدهاند و تحقیقات پرونده، «مطابق مقررات» ادامه دارد.
او از رسانهها و مقامهای دیگر خواست از گمانهزنی و انتشار اطلاعاتی که به گفته او «موجب تشویش اذهان عمومی» میشود، خودداری کنند و افزود اطلاعات پرونده از مجاری رسمی منتشر خواهد شد.
شهریاری نگفت که آیا ۹ بازداشتشده شامل پنج نفری نیز میشود که پیشتر از دستگیری آنان خبر داده شده بود یا افراد جدیدی بازداشت شدهاند.
استفاده او از واژه «شکنجه» نیز نخستین اشاره صریح یک مقام قضایی به شکنجه رجبزاده پیش از قتل است، اما درباره نوع و مدت آن توضیحی ارائه نشده است.
جسد سوخته در اطراف تهران
خبر قتل رجبزاده نخستین بار ۱۷ مرداد منتشر شد. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که او پس از ربوده شدن به قتل رسیده و ویدیویی از پیکرش برای خانوادهاش فرستاده شده است.
مقامهای قضایی پس از آن اعلام کردند جسد سوخته رجبزاده در اطراف تهران کشف و برای نمونهبرداری و ادامه تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شده است.
گزارشها حاکی است او بیش از دو هفته ناپدید بود.
پلیس در ابتدا از بازداشت چهار مرد و یک زن در ارتباط با این پرونده خبر داد و صداوسیمای جمهوری اسلامی، بدون انتشار جزییات مستند، زن دستگیر شده را متهم اصلی معرفی کرد.
خبرگزاری رکنا نیز روایتی منتسب به تحقیقات پلیس منتشر کرد که بر اساس آن، زن بازداشتشده گفته است رجبزاده ماهها در ارتباطات اینترنتی، او را به رعایت حجاب و خودداری از اظهارنظر سیاسی، دعوت میکرده است.
این رسانه نوشت: «زن با طرح قبلی، رجبزاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم، زمینه قتلش با ضربات چاقو را فراهم کرده است.»
بنا بر این روایت، متهمان جسد را به بیابانهای اطراف پرند منتقل کردند، از آن فیلم گرفتند و سپس سوزاندند.
بخشهایی از این روایت، از جمله شمار افراد دخیل، با اطلاعات اولیه پلیس همخوانی نداشته و تاکنون بهطور مستقل تایید نشده است.
رد انگیزه سیاسی بدون انتشار مستندات
در روزهای پس از انتشار خبر کشته شدن رجبزاده، شماری از رسانهها و حسابهای حامی جمهوری اسلامی، بدون ارائه شواهد، قتل را به مخالفان حکومت نسبت دادند. در مقابل، برخی مخالفان نیز احتمال نقش نهادهای امنیتی یا بهرهبرداری حکومت از پرونده برای تشدید فضای امنیتی را مطرح کردند.
قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۰ مرداد قتل رجبزاده را «سیاسی و امنیتی» ندانست و آن را «اتفاقی فردی» خواند، اما مستنداتی برای این نتیجهگیری ارائه نکرد.
وبسایت حقوق بشری هرانا خواستار تحقیقاتی مستقل، شفاف و بیطرفانه شده و هشدار داده است انتشار تصاویر پیکر و اعترافهای منتسب به متهمان پیش از تکمیل تحقیقات و برگزاری دادگاه، اصل برائت، حریم خصوصی خانواده قربانی و معیارهای دادرسی عادلانه را نقض میکند.
با وجود اعلام بازداشت ۹ نفر، پرسشهای اصلی پرونده، از جمله انگیزه قتل، نحوه ارتباط متهمان با یکدیگر و اعتبار روایتهای منتشرشده، همچنان بیپاسخ ماندهاند.
رسانه آمریکایی اکسیوس، یکشنبه ۲۵ مرداد، به نقل از سه منبع آگاه که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات واشینگتن-تهران قرار دارند، نوشت بارزانی اواخر اردیبهشت به درخواست کاخ سفید یک کانال تماس محرمانه میان دولت آمریکا و وحیدی برقرار کرد و سپس به مقامهای آمریکایی اطلاع داد که وحیدی و فرماندهی سپاه از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنند.
به نوشته اکسیوس، این تماس تلفنی بهطور مستقیم میان بارزانی و وحیدی برقرار شد و رییس اقلیم کردستان عراق پس از آن، پاسخ فرمانده سپاه را به تولسی گبرد، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، انتقال داد.
پس از انتشار این گزارش، دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، شامگاه یکشنبه ضمن تایید تلاشهای این گروه برای «انتقال پیام و کاهش تنش میان آمریکا و ایران»، به ایراناینترنشنال گفت: «یکی از مبانی ثابت سیاست نچیروان بارزانی این است که مشکلات و اختلافات باید از طریق گفتوگو و مذاکره حلوفصل شوند.»
او افزود: «اقلیم کردستان بارها بر حفظ بیطرفی در مناقشات تاکید کرده و همین رویکرد باعث ایجاد اعتماد نزد طرفهای مختلف شده است.»
همزمان، یک مقام دولت اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال، دلیل درخواست آمریکا از نچیروان بارزانی برای ایفای این نقش را «روابط خوب او با هر دو طرف» اعلام کرد.
به نوشته اکسیوس، مذاکرهکنندگان آمریکایی در اواسط مه (همزمان با اواخر اردیبهشت) با این تردید روبهرو شده بودند که آیا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اختیار لازم برای توافق را دارند و مواضعشان مورد تایید سپاه پاسداران است یا نه.
کاخ سفید اواخر اردیبهشت، حدود یک ماه پیش از امضای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی، تصور میکرد به توافق با حکومت ایران نزدیک شده است، اما تهران پاسخ خود را بیش از ۱۰ روز به تاخیر انداخت. این تاخیر مقامهای آمریکایی را به این نتیجه رساند که ممکن است سپاه پاسداران تصمیمهای قالیباف و عراقچی را رد کرده باشد.
دولت دونالد ترامپ در پی این تردیدها تصمیم گرفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی را دور بزند و بهطور مستقیم با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کند. مقامهای آمریکایی برای این کار از بارزانی کمک خواستند. اکسیوس در توصیف بارزانی او را سیاستمداری خواند که روابط نزدیکی با واشینگتن دارد و در عین حال، با شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیز در ارتباط است.
گبرد حدود ۲۰ اردیبهشت با بارزانی تماس گرفت و به او گفت دولت آمریکا معتقد است او میتواند برای برقراری ارتباط با وحیدی کمک کند. به گفته منابع اکسیوس، گبرد تاکید کرد این درخواست با موافقت ترامپ و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، مطرح شده است.
کاخ سفید میخواست بداند آیا وحیدی و فرماندهی سپاه از مذاکرات قالیباف و عراقچی حمایت میکنند یا خواستهها و دیدگاههای متفاوتی دارند. میانجیگران پاکستانی و قطری پیش از آن نتوانسته بودند برای روشن کردن این موضوع با وحیدی تماس بگیرند.
بارزانی کمتر از دو ماه پس از برقراری این کانال محرمانه، ۱۲ تیر ۱۴۰۵ به دعوت رسمی مسعود پزشکیان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای به تهران رفت و با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، عراقچی و محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده ایران در جریان مذاکرات اسلامآباد، درباره روابط ایران و اقلیم کردستان، مذاکرات تهران و واشینگتن و گسترش همکاریهای اقتصادی گفتوگو کرد.
او پیشتر نیز از ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای شرکت در مجمع گفتوگوی تهران به ایران سفر کرده و با شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علیاکبر احمدیان، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرده بود. بارزانی در آن سفر به زبان فارسی تاکید کرد اقلیم کردستان اجازه نخواهد داد خاکش به تهدیدی برای ایران تبدیل شود.
بارزانی همچنین در جریان سفر خود به ایران در سال ۱۴۰۳ با علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی دیدار کرد. او پس از این ملاقات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بە دیدار رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیت الله العظمى سيد علی خامنهای در تهران شرفیاب شدم. در این نشست بر آمادگی و تمایل عراق و اقلیم کردستان جهت پیشبرد روابط همە جانبە با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمودیم.»
تماس امن بارزانی و وحیدی
بارزانی درخواست گبرد را پذیرفت و از رابطهای خود در سپاه پاسداران خواست امکان گفتوگوی مستقیم او با وحیدی را فراهم کنند.
۲۴ اردیبهشت، یکی از مقامهای سپاه پاسداران با یک تلفن رمزگذاریشده به دفتر بارزانی در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، رفت تا تماس در بستری امن برقرار شود.
به نوشته اکسیوس بارزانی در این تماس از وحیدی پرسید آیا با مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی هماهنگ است. به گفته منبعی که بهطور مستقیم از این گفتوگو اطلاع داشت، وحیدی پاسخ داد: «من کاملا از آنها حمایت میکنم و این موضع سپاه پاسداران نیز هست. ترجیح میدهیم این بحران را از طریق مذاکره حل کنیم.»
سه منبع، از جمله یک مقام کاخ سفید، به اکسیوس گفتند بارزانی بلافاصله پس از گفتوگو با وحیدی با گبرد تماس گرفت و پاسخ فرمانده سپاه را به او انتقال داد. گبرد نیز کاخ سفید را در جریان این تماس گذاشت.
پیشنهاد مذاکرات محرمانه حضوری
دولت ترامپ پس از دریافت پاسخ وحیدی، از بارزانی خواست میزبان مذاکرات محرمانه میان مقامهای ارشد آمریکایی و جمهوری اسلامی در اربیل باشد.
بارزانی این پیشنهاد را نیز به طرف ایرانی انتقال داد. به گزارش اکسیوس، مقامهای جمهوری اسلامی آن را رد نکردند، اما درباره امنیت خود ابراز نگرانی کردند. آنها معتقد بودند سازمان اطلاعات اسرائیل عوامل متعددی در اقلیم کردستان عراق دارد و ممکن است هنگام حضورشان در اربیل یا در مسیر رفتوبرگشت برای کشتن آنها اقدام کند. در نهایت، نشست محرمانه اربیل برگزار نشد.
انتقال پیام از طریق میانجیها ادامه دارد
منابع منطقهای آگاه به اکسیوس گفتند میانجیگران پاکستانی و قطری همچنان پیامهایی را میان تهران و واشینگتن ردوبدل میکنند، اما مذاکرات پیشرفت چشمگیری نداشته است. بارزانی نیز بهتازگی پیامهایی برای کاخ سفید فرستاده و پیشنهاد کرده است برای ازسرگیری مذاکرات کمک کند.
برت مکگرک، مشاور امور خاورمیانه در دولتهای پیشین آمریکا، درباره ادامه مذاکرات گفت: «مشکل میانجیها نیستند، مشکل سیاست ایران در قبال تنگه هرمز است؛ سیاستی که بعید است به این زودیها تغییر کند.»
گروهی از مخاطبان نیز میگویند درآمدشان حتی کفاف پرداخت قسط اول یا بازپرداخت بدهی خرید مواد غذایی را نمیدهد.
نان، مرغ و تخممرغ؛ خریدهای روزمره هم قسطی شد
تعطیلی کسبوکارها، اخراج نیروها، بیکاری و افزایش قیمت کالاها در ماههای گذشته شماری از خانوادهها را به خرید اقساطی نیازهای معیشتی سوق داده است.
یکی از مخاطبان در دزفول گفت در این شهر حتی نان بربری را نیز قسطی میفروشند و هزینه خرید ۲۰ قرص نان را میتوان طی دو ماه پرداخت کرد.
مخاطب دیگری نوشت برای خرید اقساطی مرغ، ۱۰ میلیون تومان بدهکار شده و سه میلیون تومان هم پیشپرداخت داده است.
یکی دیگر از شهروندان گفت یک قوطی رب گوجهفرنگی و یک شانه تخممرغ را بهصورت اقساطی خریده است.
مخاطبی از شیراز نوشت: «از هایپراستار در مجموعه خلیج فارس مقداری میوه و حبوبات گرفتم که قیمتهایش بسیار بالا بود. صندوقدار گفت با اسنپ هم میتوانی پرداخت کنی. من هم با اسنپپی در چهار قسط پرداخت کردم.»
مردم با اسنپپی گوشت میخرند
در کنار خرید اقساطی از مغازهها، بخش دیگری از مخاطبان گفتند برای تامین نیازهای روزمره خود از خدمات اعتباری و اپلیکیشنها استفاده میکنند.
بر اساس پاسخهای رسیده به ایراناینترنشنال، «اسنپپی»، «دیجیپی» و «تارا» از جمله خدماتی هستند که مخاطبان برای قسطبندی خریدهایشان از آنها نام بردهاند.
یکی از مخاطبان با اشاره به خرید اقساطی گوشت از طریق اسنپپی نوشت: «این بیعرضگی سران را میرساند. آنها حسابوکتاب و کشورداری بلد نیستند.»
شهروند دیگری گفت بازنشستگان بهتازگی برای خرید اقساطی مواد غذایی از فروشگاههایی مانند دیلیمارکت و جانبو استفاده میکنند، زیرا درآمدشان کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد.
یک مخاطب بازنشسته نیز خبر داد حقوق بازنشستگی او تنها تا دهم ماه دوام میآورد و پس از آن ناچار است مواد غذایی مورد نیاز خود را در چهار قسط از اسنپپی بخرد.
به گفته او، فروشگاههای ویژه فرهنگیان هم اخیرا مواد غذایی و کالاهای معیشتی را در سه قسط عرضه میکنند.
برای زنده ماندن باید قسطی خرید کنیم
یکی از مخاطبان گفت: «از صبح تا شب مدام پیامک تبلیغاتی میفرستند و همه آنها درباره خرید اقساطی است؛ از پنیر گرفته تا باقی چیزها.»
شهروند دیگری گفت پیشتر تصور نمیکرد خرید اقساطی روزی به کالاهای عادی و مصرفی برسد.
او افزود: «هیچوقت فکر نمیکردم یک روز چنین چیزی را به زبان بیاورم، ولی قیمتها به جایی رسیده که نیازهای روزانه و عادی را اقساطی میخریم. مردم شامپو، شیر و خیلی چیزهای دیگر را قسطی خریداری میکنند.»
مخاطب دیگری در پیامی مشابه نوشت: «مجبوریم قسطی خرید کنیم، وگرنه تا آخر ماه باید گرسنه بمانیم.»
حقوقم به نیمه ماه هم نمیرسد
یکی از مخاطبان نوشت: «روزی ۱۵ ساعت کار میکنم، اما هر ماه از هر روشی استفاده میکنیم تا مواد غذاییمان را قسطی بخریم، چون درآمد ۳۰ روز کار در همان روزهای نخست ماه تمام میشود.»
به گفته او، گاهی خانوادهاش حتی امکان خرید اقساطی هم ندارد، زیرا اپلیکیشنهای اعتباری قسط اول را هنگام خرید دریافت میکنند و آنها توان پرداخت همان مبلغ را نیز ندارند.
مخاطب دیگری از تغییر محسوس سبک زندگی خود گفت: «در تامین هزینههای عادی و ضروری ماندهایم. تا همین چند وقت پیش، ماهی سه بار به کافه یا رستوران میرفتیم، اما اکنون قدرت خرید مایحتاج اصلی را نداریم و قسطی خرید میکنیم.»
وقتی قسط هم دیگر راهحل نیست
گروهی از مخاطبان میگویند فشار اقتصادی به مرحلهای رسیده است که حتی توان خرید قسطی یا بازپرداخت بدهی خود را نیز ندارند.
یکی از آنها نوشت: «قسطی هم نمیتوانیم خرید کنیم، چون علاوه بر گرانی و تورم، درآمدمان را هم از دست دادهایم.»
شهروند دیگری تاکید کرد اگرچه خرید اقساطی افزایش یافته، پرداخت نشدن بهموقع دستمزدها و انباشته شدن چند ماه حقوق معوق، بازپرداخت اقساط را بسیار دشوار کرده است.
مخاطب دیگری نوشت: «دو ماه است که حتی قسطی هم نمیتوانیم چیزی بخریم، چون توانایی بازپرداختش را نداریم.»
او افزود: «چند ماه است حتی سادهترین میوهها را هم نتوانستهایم بخریم. پولی نمانده است که بتوانیم یک تیشرت ساده را قسطی بخریم. کل درآمدمان صرف پرداخت اقساط اسنپپی و دیجیپی میشود؛ آنها هم هر قلم جنس را چند برابر قیمت میفروشند.»
دولت مسعود پزشکیان در حالی سه الگوی تازه برای توزیع بنزین را بررسی میکند که کاهش امکان واردات و ادامه شکاف میان تولید و مصرف، تامین سوخت را با دشواری روبهرو کرده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچیک از این پیشنهادها تصویب نشده، اما دو سناریو میتواند به شکلگیری بازار آزاد بنزین و پرداخت هزینه بیشتر از سوی مصرفکنندگان پرمصرف منجر شود.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما گفت سه طرح پیشنهادی برای بنزین روی میز دولت قرار دارد. او تاکید کرد هر سه پیشنهاد موافقان و مخالفانی دارند و هر تصمیمی پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.
بر اساس نخستین سناریویی که سقاب اصفهانی تشریح کرده، قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما جایگاهها تنها به اندازه تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، سوخت دریافت میکنند. به گفته او، با پایان این میزان، نازلها خاموش خواهند شد؛ روشی که عملا به معنای محدودشدن عرضه روزانه بدون تغییر رسمی قیمت است.
در سناریوی دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیهبندی میشود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. سقاب اصفهانی این روش را مشابه طرحی دانست که قرار بود در استان کرمان اجرا شود.
پیش از این علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آمادهشدن ۲۰۴ جایگاه استان برای عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» خبر داده بود. ذاکری هرندی چهارشنبه ۲۱ مرداد گفته بود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور، از بامداد پنجشنبه اجرا خواهد شد. وزارت نفت و دولت، با این حال، جزئیات مصوبه مورد اشاره و نحوه محاسبه قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتشر نکرده بود.
دلیل رسمی انتخاب کرمان برای اجرای آزمایشی این طرح اعلام نشده است. وبسایت «رویداد۲۴» در گزارشی با اشاره به وسعت جغرافیایی استان، وابستگی بالای ساکنان آن به خودرو و قرارگرفتن کرمان در رتبه دوم شاخص فلاکت، این انتخاب را پرسشبرانگیز خوانده و نوشته است مقابله با قاچاق سوخت میتواند یکی از دلایل آن باشد. این رسانه همچنین، بدون ارائه مدرک یا نقلقول از مقامهای رسمی، مشارکت کمتر مردم کرمان در اعتراضات یک دهه اخیر را از انگیزههای احتمالی اجرای آزمایشی طرح در این استان دانسته است. اجرای طرح پس از مذاکرات استاندار با مقامهای کشوری و با هدف «بررسی بیشتر» متوقف شد.
در طرح سومی که رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرد، سهمیه از خودرو به افراد منتقل میشود و همه شهروندان، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین دریافت میکنند. بر اساس توضیحات این مقام دولتی این سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت. در این الگو، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز به حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی اختصاص مییابد تا کرایههای آنها افزایش پیدا نکند.
سقاب اصفهانی همچنین گفته است اجرای سناریوی سوم با برنامهای سهساله برای برقیکردن ۴۰۰ هزار موتورسیکلت، گازسوزکردن ۱۳۰ هزار وانت و افزودن هفت هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس همراه خواهد بود. این مقام دولتی درباره منابع مالی، زمانبندی و سازوکار اجرایی این برنامه جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
بحث درباره این پیشنهادها پس از اعلام و توقف سریع طرح عرضه بنزین بدون یارانه در کرمان شدت گرفت. وبسایت «رویداد۲۴» گزارش داده بود که مقامهای استان کرمان ابتدا از عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه خبر دادند؛ اما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ساعاتی بعد اعلام کرد اجرای طرح برای بررسی بیشتر متوقف شده و جایگاهها به سازوکار قبلی بازمیگردند. سقاب اصفهانی نیز گفته است در حال حاضر تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است.
به گزارش رویداد۲۴، دولت پیشتر در سال ۱۴۰۴، بدون تغییر نرخهای یارانهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی، نرخ سوم پنج هزار تومانی را برای مصرف مازاد و شماری از خودروها در نظر گرفته بود. همین منبع نوشته است گزارشهایی نیز درباره احتمال افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان منتشر شده، اما مصوبه اجرایی نهایی در این زمینه اعلام نشده است. قیمت بیش از ۸۴ هزار تومانی بنزین سوپر وارداتی نیز، بنا بر گزارش رویداد۲۴، به بنزین معمولی یارانهای ارتباط ندارد.
فشار برای بازنگری در سیاست سوخت، در درجه نخست از ناترازی تولید و مصرف ناشی میشود. رویداد۲۴ با استناد به اظهارات پیشین سقاب اصفهانی، تولید روزانه را حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و مصرف را نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر اعلام کرده است؛ ارقامی که با عدد ۱۲۱ میلیون لیتر مطرحشده در تازهترین سخنان او تفاوت دارد و ممکن است به دورههای زمانی متفاوت مربوط باشد. این رسانه همچنین نوشته است پیش از محدودشدن مسیرهای دریایی، بخشی از کسری با واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران میشد.
مسعود پزشکیان نیز گفته است دولت در سال گذشته حدود شش میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما کاهش درآمدها، محدودیت منابع مالی و دشوارترشدن مسیرهای وارداتی ادامه این روند را با مانع روبهرو کرده است. پزشکیان در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳ وعده داده بود دولت بدون رضایت مردم قیمت بنزین را افزایش ندهد و پیش از هر گرانی، زمینه ورود خودروهای کممصرف را فراهم کند.
اظهارات مقامهای دولتی نشان میدهد تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و تغییر فوری نرخهای یارانهای نیز رسما اعلام نشده است. با این حال، هر سه سناریوی مطرحشده نشاندهنده حرکت دولت به سوی محدودکردن مصرف است: یا از طریق کاهش عرضه در جایگاهها، یا سهمیهبندی دقیقتر خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد، یا انتقال سهمیه از خودرو به شهروندان و ایجاد امکان خریدوفروش آن.
در چنین شرایطی، دولت جمهوری اسلامی ممکن است تغییر سیاست بنزینی را اجتنابناپذیر بداند، اما هر یک از گزینههای پیش رو میتواند هزینههای سیاسی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. نحوه اطلاعرسانی، جلب اعتماد عمومی و درنظرگرفتن توان اقتصادی شهروندان تعیین خواهد کرد که اصلاحات پیشنهادی به مدیریت کمبود سوخت بینجامد یا بار دیگر بنزین به زمینهای برای گسترش نارضایتی تبدیل شود.
