نماینده دادستان اردبیل: چند مرکز تتو پلمب و شماری از گردانندگان آنها بازداشت شدند
محسن امامی، نماینده دادستان اردبیل، گفت که با دستور دادستان استان، «چند سالن زیرزمینی و غیرمجاز تتو» در اردبیل شناسایی و پلمب شدند و چندین نفر نیز در این رابطه دستگیر شدهاند و تحقیقات برای شناسایی «سایر عوامل و همدستان» ادامه دارد.
در حالی که مذاکرات صلح و تردد نفتکشها در تنگه هرمز همچنان متوقف است، مقامهای جمهوری اسلامی از آمریکا خواستند «شکست» خود را بپذیرد. دونالد ترامپ نیز از آمریکاییها خواست افزایش قیمت بنزین را هزینه جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای بدانند.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۴ مرداد نوشت که نشانهای از حرکت طرفهای درگیر به سوی پایان جنگی که آمریکا و اسرائیل نهم اسفند علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند، دیده نمیشود.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این تنگه (تنگه هرمز) فقط به فرمان ایران باز یا بسته خواهد شد. تا زمانی که واقعیت شکست را نپذیرید و به خیالپردازی ادامه دهید، ایران نیز محاصره را ادامه خواهد داد.»
او افزود: «تنگه هرمز را نمیتوان با یک توییت یا ناو هواپیمابر، صدور فرمان یا سخنرانی انتخاباتی تصرف کرد.»
این موضعگیری در حالی است که رییسجمهوری آمریکا به تازگی گفته است به زودی تنگه هرمز را «قلمرو آمریکا» اعلام خواهد کرد.
از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران هنوز درباره ازسرگیری مذاکرات با آمریکا تصمیم نگرفته است.
او در مصاحبهای تاکید کرد واشینگتن باید برای ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز، شرایط تهران را بپذیرد.
پیش از جنگ، حدود یکپنجم نفت جهان از این آبراه عبور میکرد.
ترامپ ۲۳ مرداد در یک گردهمایی سیاسی در گاردنسیتی نیویورک از آمریکاییها خواست تا پایان جنگ، اندکی افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند.
او گفت پرداخت «مقدار بسیار ناچیزی بیشتر برای بنزین» ارزش آن را دارد که از دستیابی «کشوری بسیار شرور» به سلاح هستهای جلوگیری شود؛ یکی از دلایلی که ترامپ برای آغاز جنگ مطرح کرده است.
بر اساس دادههای انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین بهای هر گالن بنزین ۲۳ مرداد به حدود چهار دلار و هشت سنت رسید که ۲۹ درصد بیشتر از یک سال پیش است.
بالا رفتن قیمت سوخت به تورم دامن زده و نارضایتی رایدهندگان آمریکایی را افزایش داده است.
ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود هزینه انرژی را کاهش دهد.
دموکراتها میکوشند پیامدهای اقتصادی جنگ را به یکی از موضوعات انتخابات ماه نوامبر کنگره تبدیل کنند.
قیمت معاملات آتی نفت خام ۲۳ مرداد بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت. نفت برنت در مسیر رشد هفتگی شش درصدی و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در مسیر افزایش ۵.۴ درصدی قرار گرفت.
فشار اقتصادی جنگ در ایران نیز مشهود است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در سخنانی تلویزیونی تورم بالا را نتیجه محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا و تحریم صادرات نفت دانست.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت هفته آینده تدابیر تازهای برای افزایش فشار مالی بر جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد.
ترامپ نیز وعده داد آسیب اقتصادی بیشتری به ایران وارد کند.
همزمان، کری بیتسوف، مقام پیشین دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت تحریمها به تنهایی قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه برای افزایش فشار و بالا بردن هزینه فعالیتهای نظامی و هستهای تهران طراحی شدهاند.
او تاکید کرد تاثیر تحریمها باید با میزان دشوارتر، کندتر و پرهزینهتر شدن این فعالیتها سنجیده شود، نه با شمار افراد و نهادهای قرارگرفته در فهرست تحریمها.
تردد دو کشتی و ادامه حملات
بر اساس تحلیل شرکت ردیابی کشتیهای کپلر، ۲۳ مرداد فقط دو کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و هیچ محموله نفت خامی دیده نشد.
برخی شناورها ممکن است با خاموش کردن فرستندههای خود عبور کرده باشند، اما میزان تردد همچنان فاصله زیادی با بیش از ۱۳۰ کشتی روزانه پیش از جنگ دارد.
کشتیهایی که بدون اجازه جمهوری اسلامی وارد تنگه هرمز شوند، با خطر حملات موشکی یا پهپادی روبهرو هستند.
شرکت ملی نفت ابوظبی ۲۳ مرداد اعلام کرد دو کشتی این شرکت هنگام عبور از تنگه هدف قرار گرفتند.
خبرگزاری رسمی امارات نیز از حمله به کشتی دیگر در ۲۴ مرداد خبر داد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا ۲۴ مرداد اعلام کرد که ۲۳ مرداد یک کشتی فلهبر با پرتابهای ناشناس از ناحیه بدنه هدف قرار گرفت. خدمه آسیبی ندیدند، اما میزان خسارت و پیامد زیستمحیطی حمله هنوز مشخص نیست.
تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی عملا فروپاشیده است.
عراقچی گفت: «در وهله اول آتشبسی وجود نداشت که اکنون بخواهیم آن را تمدید کنیم. ما پایان جنگ را داشتیم و اکنون وضعیت تازهای شکل گرفته است.»
همزمان، حملات حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی نگرانی از گسترش جنگ را افزایش داده است.
دولت بهرسمیتشناختهشده یمن اعلام کرد حوثیها ۲۳ مرداد شش موشک بالستیک به بندر مخا در دریای سرخ شلیک کردند که چهار غیرنظامی را کشت.
رسانه حوثیها نیز گزارش داد این گروه با پهپاد، تاسیسات آرامکو را در شهر نجران عربستان سعودی هدف قرار داده است.
شورای انقلابی زنان، شبکهای متشکل از شماری از کنشگران زن ایرانی در حوزههای سیاسی، مدنی، رسانهای، حقوق زنان و حقوق بشر ، با هدف آنچه تبدیل نقش محوری زنان در جنبشهای اعتراضی به حضوری پایدار و اثرگذار در ساختارهای تصمیمگیری سیاسی خوانده شده، اعلام موجودیت کرد.
این شورا در بیانیهای که شنبه ۲۴ مرداد منتشر شد، خود را شبکهای «دموکراتیک، متکثر، فراگیر و فمینیستی» معرفی کرده و هدف تاسیس خود را تقویت قدرت سیاسی زنان و سازماندهی حضور مستقل، موثر و تعیینکننده آنان در عرصه عمومی و سیاسی ایران دانسته است.
اعضای شورا میگویند زنان ایران دههها در صف اول مبارزه با جمهوری اسلامی، تبعیض جنسیتی و مناسبات مردسالارانه حضور داشتهاند، اما این نقش محوری هنوز به سهم واقعی و تعیینکننده آنان در ساختارهای قدرت و فرایندهای تصمیمگیری سیاسی تبدیل نشده است.
به گفته شورا، این شبکه برای به چالش کشیدن همین شکاف میان حضور گسترده زنان در جنبشهای اجتماعی و دسترسی محدود آنان به قدرت سیاسی شکل گرفته است.
شورای انقلابی زنان ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، با ابتکار پنج بنیانگذار، سمانه سوادی، صنم دولتشاهی، مینا خانی، نعیمه دوستدار و یاسمین فهبد، فعالیت اولیه خود را شروع کرد.
مینا خانی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در پاسخ به این پرسش که چه تجربه مشخصی تشکیل این شورا را در مقطع کنونی ضروری کرده است، گفت: «اگر بخواهیم آن را در یک جمله خلاصه کنیم، دلیل تشکیل شورای انقلابی زنان شکاف میان حضور گسترده زنان در مبارزه و جامعه، و حضور بسیار محدود آنان در قدرت و تصمیمگیری سیاسی است.»
به گفته خانی، زنان در جنبشهای اجتماعی ایران، و بهویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی/ ژن، ژیان، ئازادی»، در مرکز تحولات قرار گرفتند؛ اما این مرکزیت اجتماعی هنوز به قدرت سیاسی سازمانیافته تبدیل نشده است: «زنان همچنان در بسیاری از ساختارهای سیاسی، ائتلافها و فرایندهایی که درباره آینده ایران تصمیم میگیرند، نه تنها در نظر گرفته نشدهاند بلکه اگر حضوری دارند نیز حضورشان نمادین است.»
او تاکید کرد: «برای ما مساله همین بود: اگر زنان سازمان مستقل خود را برای تولید قدرت سیاسی نداشته باشند، ممکن است بار دیگر در لحظه شکلگیری نظم سیاسی آینده به حاشیه رانده شوند. شورای انقلابی زنان برای پر کردن همین خلاء با سهمخواهی جدی از فضای سیاسی ایران شکل گرفته است.»
هما هودفر، نیره توحیدی، مهرانگیز کار و شادی صدر بهعنوان مشاور در کنار شورای انقلابی زنان حضور دارند و در دوره تاسیس ۱۴ کنشگر دیگر نیز به این شورا پیوستند.
شورا گفته است حضور این چهار چهره، تجربه چند دهه فعالیت فمینیستی، حقوقی، دانشگاهی، پژوهشی و دادخواهانه را به شبکهای پیوند میدهد که یکی از اهداف اصلی آن ایجاد ظرفیت سیاسی پایدار برای زنان ایران است.
اعضای شورا ترکیب دوره تاسیس را تلاشی برای گرد هم آوردن نسلها، تجربهها و صداهای متفاوت در جنبش زنان ایران توصیف کردهاند. اعضای این شبکه در حوزههایی چون کنشگری سیاسی و مدنی، روزنامهنگاری، پژوهش، محیط زیست، حقوق بشر، حقوق اتنیکی و حقوق افراد الجیبیتیکیوآیایپلاس فعالیت داشتهاند.
با این حال، یکی از پرسشهای پیش روی این شبکه آن است که تکثر مورد تاکید آن چگونه در ساختار داخلی، اولویتهای سیاسی و سازوکارهای تصمیمگیری شورا بازتاب خواهد یافت و زنان داخل ایران و گروههایی که معمولا در ساختارهای سیاسی کمتر نمایندگی میشوند، چه جایگاهی در آن خواهند داشت.
ملیکا زر، از اعضای دوره تاسیس شورای انقلابی زنان، درباره میزان بازتاب تنوع جامعه زنان ایران در ترکیب فعلی شورا گفت: «ما در این مرحله ادعا نمیکنیم که ترکیب فعلی شورا نماینده کامل جامعه متکثر زنان ایران است. چنین ادعایی هم غیرواقعی است و هم با نگاه ما به مفهوم نمایندگی سیاسی سازگار نیست.
او در ادامه تاکید کرد: «با این حال یکی از اصول شورا، تکثر است؛ یعنی حضور زنانی با تجربهها، موقعیتهای اجتماعی، جغرافیایی، اتنیکی، مذهبی، سیاسی، جنسی و جنسیتی متفاوت. این تنوع باید در روند گسترش شورا بهطور آگاهانه دنبال شود؛ بهویژه صدای زنانی که معمولا در سازمانهای سیاسی کمتر شنیده میشوند.»
زر، درباره سازوکارهای مورد نظر شورا برای تضمین حضور و اثرگذاری زنان متعلق به گروههای کمتر برخوردار از قدرت و نمایندگی نیز افزود: «سازوکار عضویت برای همین باز است: اعضا میتوانند افراد تازه را پیشنهاد کنند، درخواستها بر اساس معیارهای عضویت و ارزشهای شورا بررسی میشود و عضویت به یک حلقه ثابت از بنیانگذاران محدود نیست.»
او تاکید کرد: «البته ما هنوز در مرحله تثبیت نهادمندی خود هستیم و تکثر برای ما یک هدف قابل ارزیابی است، نه ادعایی درباره وضع موجود. اگر یک سال دیگر ترکیب شورا همچنان عمدتا بازتاب یک طبقه، یک جغرافیا یا یک تجربه سیاسی باشد، باید آن را یک ضعف سازمانی بدانیم.»
پیوند با جنبش «زن، زندگی، آزادی»
شورای انقلابی زنان شکلگیری خود را در امتداد افق سیاسی ایجادشده با جنبش «زن، زندگی، آزادی» تعریف کرده است؛ جنبشی که شعار محوری آن ریشه در شعار کردی «ژن، ژیان، ئازادی» دارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از جانباختن ژینا، مهسا، امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت و زنان و دختران در اعتراضات سراسری پس از آن نقشی محوری داشتند.
از آن زمان، چگونگی تبدیل سرمایه سیاسی و اجتماعی این جنبش به سازماندهی پایدار و همچنین جایگاه زنان در احزاب، ائتلافها و ساختارهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، از موضوعات مورد بحث میان کنشگران بوده است.
شورای انقلابی زنان میگوید تداوم افق سیاسی ایجادشده با این جنبش، به سازماندهی سیاسی زنان و حضور مستقل و موثر آنان در ساختارها و فرایندهای تصمیمگیری نیاز دارد.
قدرت سیاسی زنان
یکی از مفاهیم محوری در بیانیه اعلام موجودیت این شبکه، «قدرت سیاسی زنان» است.
شورا تاکید کرده است که این مفهوم به افزایش نمادین تعداد زنان در احزاب، ائتلافها یا نهادهای سیاسی محدود نمیشود.
بر اساس تعریف شورا، قدرت سیاسی زنان به معنای توانایی آنان برای اثرگذاری واقعی و پایدار بر تصمیمها، نهادها، قوانین، سیاستها و نحوه توزیع منابع است؛ بهگونهای که زنان نهفقط موضوع سیاستگذاری، بلکه از سازندگان، تصمیمگیرندگان و جهتدهندگان سیاست باشند.
یکی از موضوعاتی که میتواند این تعریف کلی را روشنتر کند، موضع شورا درباره سازوکارهایی چون برابری عددی زنان و مردان، سهمیهبندی جنسیتی، ریاست مشترک و حضور تضمینشده زنان در نهادهای احتمالی دوران گذار است.
نعیمه دوستدار، از بنیانگذاران شورای انقلابی زنان، در توضیح معنای عملی «قدرت سیاسی زنان»، به ایراناینترنشنال گفت: «قدرت سیاسی زنان برای ما صرفا به معنای افزایش تعداد زنان در عکسهای دستهجمعی یا اضافه کردن چند زن به ساختارهایی که دیگران ساختهاند نیست. منظور از قدرت سیاسی، توانایی واقعی زنان برای تعیین دستور کار، تصمیمگیری، رهبری، تخصیص منابع و اثرگذاری بر ساختارهای سیاسی است.»
او تاکید کرد: «از این منظر، ما از حضور موثر و تضمینشده زنان در نهادها و فرایندهای مربوط به آینده و دوران گذار حمایت میکنیم. اصل برابری برای ما یک اصل سیاسی است و سازوکارهای تضمینکننده، از جمله سهمیه، میتوانند در شرایطی که نابرابری ساختاری وجود دارد، ابزار ضروری رسیدن به آن باشند.»
به گفته دوستدار، در شورای انقلابی زنان بر اصل حضور برابر زنان و مردان، یعنی حداقل ۵۰ درصد حضور زنان در نهادهای تصمیمگیری و ساختارهای دوران گذار، توافق وجود دارد: «از نظر ما این برابری باید از طریق سازوکارهای تضمینشده در ساختارها تثبیت شود و به اراده یا حسننیت جریانهای سیاسی وابسته نباشد. درباره شکل اجرایی این اصل، از جمله الگوهایی مانند ریاست مشترک، هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است؛ اما اصل حضور حداقل ۵۰ درصدی زنان، بنا بر وزن واقعیشان در جامعه موضع روشن شوراست.»
او تاکید کرد: «موضع قطعی ما این است: هیچ ساختار سیاسی مدعی دموکراسی نباید بتواند بدون مشارکت واقعی و تضمینشده زنان درباره آینده ایران تصمیم بگیرد.»
اعضای شورا واژه «انقلابی» در نام این شبکه را ناظر به ضرورت دگرگونی بنیادین مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه قدرت دانستهاند.
این شورا فمینیسم متکثر، دموکراسی مشارکتی، تمرکززدایی از قدرت، برابری جنسیتی، حقوق بشر، عدالت انتقالی و حقوق فرهنگی و زبانی را از ارزشهای بنیادین خود معرفی کرده است.
حق حیات و مخالفت با مجازات اعدام، همراه با نقد نظامیگری و امنیتیسازی جامعه، از دیگر اصول اعلامشده این شبکه است.
عضویت و ساختار تصمیمگیری
همزمان با اعلام موجودیت عمومی شورای انقلابی زنان، فرایند عضویت در آن نیز برای زنانی که به اهداف، اصول و ارزشهای شورا پایبند باشند، آغاز شده است.
ساختار تصمیمگیری داخلی شورا، حدود اختیارات بنیانگذاران، نحوه انتخاب مسئولان و امکان اثرگذاری اعضای تازه بر رهبری و سیاستهای شبکه، از عواملی خواهد بود که میزان مشارکتی بودن این تشکل را در عمل مشخص میکند.
پروانه حسینی، عضو دوره تاسیس شورای انقلابی زنان، درباره ساختار قدرت و شیوه تصمیمگیری در این شورا گفت: «این موضوع برای ما خیلی مهم است، چون اگر درباره توزیع قدرت در جامعه حرف میزنیم باید بتوانیم ساختار قدرت خودمان را هم توضیح دهیم. در شورا، بنیانگذار بودن به معنای داشتن حق حاکمیت دائمی یا حق وتو نیست. ساختار بر عضویت و سازوکارهای انتخابی استوار است.»
به گفته حسینی، مجمع اعضا پایه اصلی مشروعیت سازمانی است و کمیته هماهنگی از طریق انتخابات اعضا شکل میگیرد: «در ساختاری که تا اینجا برای شورا تعریف شده، کمیته هماهنگی منتخب است و دو عضو علیالبدل نیز دارد؛ در صورت خالیشدن یک کرسی، فرد علیالبدل بر اساس نتیجه رایگیری جایگزین میشود. دبیر و سخنگو نیز از درون کمیته انتخاب میشوند.»
او در پاسخ به این پرسش که اعضای تازه چگونه میتوانند در تعیین سیاستها یا تغییر مسئولان و رهبری شورا نقش داشته باشند، گفت: «هر عضو واجد شرایط میتواند در سازوکارهای انتخابی مشارکت کند و بنیانگذاران مالک شورا یا صاحبان کرسی دائمی نیستند. بنابراین با ورود اعضای تازه، آنان نیز در تعیین ترکیب نهادهای منتخب و در نتیجه در تغییر رهبری شورا نقش خواهند داشت.»
اعلام موجودیت این شورا در عین حال پرسشهایی را درباره جایگاه زنان در صورت آغاز یک فرایند گذار سیاسی در ایران مطرح میکند؛ از جمله اینکه زنان چه سهمی در نهادهای دوران گذار، تدوین قانون اساسی، طراحی ساختارهای آینده و تصمیمگیری درباره توزیع قدرت خواهند داشت.
رابطه شورای انقلابی زنان با دیگر گروهها، احزاب و ائتلافهای سیاسی و همچنین توانایی آن برای تبدیل اصول اعلامشده به برنامهها و نتایج عملی، از دیگر موضوعاتی است که جایگاه آینده این شبکه را مشخص خواهد کرد.
شورا هنوز در آغاز فعالیت عمومی خود قرار دارد و میزان اثرگذاری آن به عواملی چون جذب اعضا، ایجاد سازوکارهای پاسخگو، ارتباط با زنان داخل ایران، تولید پیشنهادهای سیاسی مشخص و حضور موثر در گفتوگوها و ائتلافهای مربوط به آینده ایران وابسته خواهد بود.
سمانه سوادی، از بنیانگذاران شورای انقلابی زنان، در پاسخ به این پرسش که موفقیت شورا در نخستین سال فعالیت آن چگونه قابل سنجش خواهد بود، گفت: «در پایان سال اول باید بتوانیم نشان بدهیم که شورا از یک شبکه اولیه فراتر رفته و به یک نهاد مستقل، پایدار و اثرگذار تبدیل شده است. نهادی که بتواند زنان را سازماندهی کند، مطالبه سیاسی تولید کند و برای افزایش قدرت و حضور زنان در فرایندهای تصمیمگیری مداخله کند.»
سوادی تاکید کرد: «باید بتوانیم نشان دهیم که شبکه شورا از نظر تعداد اعضا و تنوع جغرافیایی، اجتماعی، نسلی و سیاسی گسترش یافته است. ما درباره حضور و سهم زنان در ساختارهای سیاسی و دوران گذار پیشنهادها و سازوکارهای مشخصی تولید کردهایم و با احزاب، ائتلافها و نهادهای سیاسی وارد گفتوگو شدهایم تا این مطالبات به تعهد یا تغییر عملی منجر شود.»
او در ادامه تاکید کرد: «همزمان باید گامهای اولیه را برای شناختهشدن شورا در عرصه بینالمللی به عنوان یکی از صداهای سازمانیافته زنان و فعالان سیاسی ایرانی برداشته باشیم و برای زنان ایرانی ارتباط، دسترسی و قدرت سیاسی بیشتری ایجاد کنیم.»
سوادی گفت: «موفقیت ما زمانی است که بتوانیم نشان دهیم یک نهاد قابل اتکا ساختهایم، زنان بیشتری را سازمان دادهایم و به موقعیتهای رهبری و تصمیمگیری متصل کردهایم.»
گزارشها از آلودگی نفتی ۳۲ هزار متر مربع از سواحل و حدود ۹۰ هزار متر مربع از آبهای اطراف قشم حکایت دارند. لکههای نفتی به جنگلهای حرا و زیستگاه تخمگذاری لاکپشتها رسیدهاند، اما منشا قطعی آلودگی و مسئول جبران خسارت همچنان مشخص نیست.
روزنامه اعتماد شنبه ۲۴ مرداد گزارش داد آلودگی نفتی سواحل قشم، علاوه بر سوزا، شیبدراز و نقاشه، جنگلهای حرای دستکاشت جنوب جزیره، سواحل شمال شرقی هنگام و بخشهایی از آبهای میان قشم و هنگام را درگیر کرده است.
حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، وسعت آلودگی ساحلی را ۳۲ هزار مترمربع و محدوده آلوده در دریا را حدود ۹۰ هزار مترمربع اعلام کرد.
احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، نیز این ارقام را تایید کرد.
به گفته لاهیجانزاده، عمق نفوذ مواد نفتی در بخشهایی از ساحل بهطور متوسط ۱۰ سانتیمتر و در بعضی مناطق کمعمق دریایی تا ۳۰ سانتیمتر برآورد شده است.
مشاهده تاربالها، تودههای قیری حاصل از تجزیه نفت، در سواحل هنگام احتمال گسترش آلودگی به مناطق دیگر را نیز افزایش داده است.
تهدید حرا و زیستگاه لاکپشتها
ورود لکههای نفتی به جنگلهای حرای نقاشه، نگرانیها را درباره آسیب بلندمدت به یکی از حساسترین زیستبومهای ساحلی ایران افزایش داده است.
جنگلهای حرا در پایداری سواحل و زیست و تکثیر آبزیان و پرندگان نقش دارند و آلودگی نفتی میتواند رسوبات، ریشه درختان و زنجیره غذایی منطقه را برای مدتی طولانی تحت تاثیر قرار دهد.
ساحل شیبدراز نیز از مهمترین محلهای تخمگذاری لاکپشتهای دریایی است. رسوب ترکیبات سنگین نفتی در شن و ماسه این منطقه میتواند تخمها، نوزادان لاکپشت و دیگر گونههای ساحلی را تهدید کند.
گفته میشود عملیات پاکسازی با مشارکت نیروهای محیط زیست، اداره بنادر، شهرداریها، صیادان، جوامع محلی و سازمانهای مردمنهاد انجام شده است.
مقامهای استانی خبر دادند بخش قابل توجهی از آلودگی جمعآوری شده، اما پایش منطقه بهدلیل احتمال باقی ماندن مواد نفتی ادامه دارد.
برای جلوگیری از ورود آلودگی به آبشیرینکنها و مزارع پرورش ماهی نیز بومهای حائل نصب شده است.
منشا آلودگی هنوز قطعی نیست
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منشا آلودگی را یک کشتی فلهبر خارجی اعلام کرده، اما نام آن را ذکر نکرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در هنگام ورود لکهها به جنگلهای حرا، گزارش داده بود منشا آلودگی هنوز بهطور رسمی مشخص نشده و نمونهبرداری و بررسی کارشناسی ادامه دارد.
تانکرترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتیها، احتمال داده است آلودگی از کشتی فلهبر «مینوان پایونیر» سرچشمه گرفته باشد. این کشتی با پرچم لیبریا ۱۲ مرداد در آبهای استان مسندم عمان هدف یک پرتابه قرار گرفت و دچار آتشسوزی و خاموشی موتورخانه شد. تصاویر ماهوارهای دو روز بعد لکههایی را در اطراف کشتی نشان دادند، اما محدودیت وضوح تصاویر امکان تعیین قطعی منشا همه لکهها را نمیدهد.
حمله به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است، اما مقامهای حکومت ایران دخالت در آن را تایید نکردهاند.
همزمان، نشت نفت از نفتکش «کارولین بزنگی» نیز بخشهایی از سواحل عمان را آلوده کرده، اما ارتباط آن با آلودگی قشم ثابت نشده است.
شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، و مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آلودگی را پیامد عملیات نظامی خارجی دانسته و از مسئولیت کشورهای مصرفکننده انرژی، شرکتهای بیمه و طرفهای درگیر سخن گفتهاند.
با این حال، تا زمانی که منشا آلودگی با نمونهبرداری، تصاویر ماهوارهای و اطلاعات مسیر کشتیها اثبات نشود، تعیین مسئول حقوقی و مطالبه هزینه پاکسازی و خسارتهای زیستمحیطی امکانپذیر نخواهد بود.
A headline strap on Iranian state TV on August 14 announces an agreement between the ministries of health and "khavarejeh," Kharijite affairs, instead of "kharejeh," foreign affairs. The difference is one letter.
افزوده شدن یک حرف به نام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در زیرنویس صداوسیما، عباس عراقچی را به «وزیر خوارج» تبدیل کرد. آنچه میتوانست یک اشتباه تایپی ساده باشد، با توجه به سابقه صداوسیما در حمله به دولت، به نشانهای از جدال میان مخالفان و حامیان مذاکره با واشینگتن تعبیر شد.
ماجرا از مراسم امضای توافقی میان وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز شد. در تصاویر، عراقچی در کنار محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دیده میشد، اما در زیرنویس به جای «وزارت امور خارجه»، عبارت «وزارت امور خوارجه» نوشته شده بود؛ تفاوتی به اندازه یک حرف «واو».
تصویر زیرنویس به سرعت در شبکههای اجتماعی پخش شد و یک کاربر نوشت که عباس دیگر وزیر خارجه نیست بلکه وزیر خوارج است.
دیگری عراقچی را با محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه، مقایسه کرد که مخالفانش سالها او را «وزیر خارجه آمریکا» میخواندند.
«خوارج» در تاریخ اسلام به گروهی گفته میشود که در جریان جنگ صفین در سال ۳۷ هجری قمری، علی، نخستین امام شیعیان، را به پذیرش حکمیت با معاویه وادار کردند.
بر اساس روایتها، پس از شکست فرایند حکمیت، همان افراد علی را بهدلیل پذیرش مذاکره محکوم کردند، از سپاه او جدا شدند و علیه او جنگیدند. علی آنان را در نبرد نهروان شکست داد، اما سه سال بعد به دست یکی از اعضای همین جریان کشته شد.
در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، «خوارج» برچسبی با بار منفی بسیار سنگین است: خائنانی درون حکومت که ظاهری مذهبی دارند، از رهبر مشروع جدا میشوند و جامعه را به فتنه میکشانند.
حامیان حکومت پس از اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ نیز بارها از این واژه برای توصیف مخالفان استفاده کردند.
همین پیشینه سبب شد یک اشتباه املایی به جدالی سیاسی و تاریخی تبدیل شود.
گروهی گفتند خوارج واقعی همان «جناح مذاکره»اند. عدهای دیگر پاسخ دادند خوارج کسانی بودند که ابتدا «امام» را به مذاکره واداشتند و پس از شکست، مسئولیت تصمیم خود را انکار کردند.
این تفسیر با مناقشه کنونی بر سر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پیوند خورده است.
رسانههای تندرو در هفتههای اخیر کوشیدهاند مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را مخالف روند مذاکرات منتهی به توافق اسلامآباد معرفی کنند.
مخالفان این روایت میگویند تندروها خود در تصمیمهای نظام نقش داشتهاند، اما اکنون میخواهند هزینه نتایج آن را بر دوش دولت مسعود پزشکیان و مذاکرهکنندگان بگذارند.
دفاع زبانی از زیرنویس نیز کم نبوده است. در فارسی، حرف «واو» در برخی واژههای قدیمی مانند «خواهر» نوشته میشود، اما تلفظ نمیشود. به لحاظ نظری، ممکن است نویسنده زیرنویس، این الگو را به اشتباه در کلمه «خارجه» به کار برده باشد. برخی کاربران آن را خطایی ساده دانستند و برخی دیگر نوشتند وجود چندین ویراستار، ناظر و مدیر در سازمانی با بودجه گسترده، پذیرش توضیح «اشتباه تایپی» را دشوار میکند.
بدبینی به این زیرنویس بیش از خود حرف «واو»، از سابقه صداوسیما ناشی میشود. این سازمان زیر نظر پیمان جبلی و معاون فرهنگی او، وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، چهرههای تندرو در سیاستورزی جمهوری اسلامی، اداره میشود و در ماههای اخیر درگیری آشکاری با دولت و تیم مذاکرهکننده داشته است.
صداوسیما افشاگری پزشکیان را درباره دستور محرمانه علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، برای مذاکره با واشینگتن، سانسور کرد، مصاحبه زنده محمدباقر قالیباف را نیمهتمام گذاشت و دستور شورای نظارت برای توقف سانسور مقامهای ارشد را نادیده گرفت.
این سازمان در پاسخ به اعتراض عراقچی نیز اعلام کرد نمیتواند «شبانهروز» در اختیار او باشد.
زمان پخش زیرنویس نیز به تردیدها دامن زده است. دوره پنجساله ریاست جبلی بهزودی پایان مییابد و تصمیم رهبر جدید جمهوری اسلامی درباره ابقا یا برکناری رییس صداوسیما، آزمونی برای سنجش موازنه قدرت میان جناح جنگ و جناح مذاکره خواهد بود.
با این حال، اختلاف دو جناح نباید به معنای تفاوت بنیادین آنها تلقی شود. هر دو در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و تهدید تندروها گاه به ابزاری برای چانهزنی دیپلماتها تبدیل شده است.
عمدی بودن زیرنویس قابل اثبات نیست، اما همین ابهام آن را به سلاحی مناسب برای یک جنگ جناحی بدل کرد: «واوی» که نوشته شد و به زبان نیامد، اما بلندتر از تمام زیرنویس سخن گفت.
همزمان با تشدید فشارهای ناشی از جنگ، تحریم و محاصره دریایی بنادر ایران، نشانههای رکود، کسری بودجه و گسترش معوقات مزدی، آشکارتر شده است. در این شرایط، مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تراز منفی رشد اقتصادی در ایران گفت و درباره حرکت اقتصاد به سوی ابرتورم هشدار داد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به افزایش نقدینگی و تشدید کسری بودجه، خواستار تشکیل «کمیته اضطرار» برای مقابله با تورم و گرانی شد.
او گفت حجم نقدینگی ایران به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان، رسیده و رکوردی بیسابقه از زمان تشکیل بانک مرکزی ثبت شده است.
پوردهقان همچنین به نقل از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، گفت رشد اقتصادی کشور در پنج ماه گذشته به منفی سه درصد رسیده است؛ رقمی که در صورت تایید رسمی، نشاندهنده تعمیق رکود و کوچکتر شدن اقتصاد ایران در ماههای اخیر است.
جمهوری اسلامی اکنون تحت فشار حداکثری ایالات متحده قرار دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پنجشنبه ۲۲ مرداد گفت واشینگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او، در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور «بیسابقه» خواهد بود.
بسنت در گفتوگو با شبکه نیوزمکس اعلام کرد جزییات اقدامات بیشتر هفته آینده منتشر خواهد شد.
او گفت این سیاست ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود؛ محاصرهای که به گفته بسنت، مانع ورود هرگونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر میشود.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به راهبرد محاصره دریایی بنادر ایران، به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای اقتصادی به خودی خود به تغییر در جمهوری اسلامی منجر نمیشوند، اما اقتصاد اکنون یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر حکومت است.
به گفته او، تجربه دورههای گذشته نشان داده است فشار اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را به دادن امتیاز وادار کند: «محدود شدن صادرات نفت، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه واردات، منابع ارزی دولت را کاهش میدهد و همزمان تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و هزینههای جاری را دشوارتر میکند.»
از کسری بودجه تا فشار خارجی
پوردهقان اما بخش عمده افزایش نقدینگی را ناشی از استقراض دولت و تلاش برای تامین کسری بودجه دانست و هشدار داد اگر دولت هزینههای خود را همچنان از مسیر ایجاد پول جبران کند، اقتصاد ایران به سمت ابرتورم حرکت خواهد کرد.
او پیشتر نیز در گفتوگو با وبسایت تابناک گفته بود بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده دولت، از جمله درآمدهای مالیاتی و نفتی، در پی جنگ و بحران اقتصادی آسیب دیده است.
با این حال، دولت همچنان باید هزینههایی مانند حقوق، یارانه نقدی و کالابرگ را تامین کند.
اقتصاد ایران پیش از دور تازه درگیریهای نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز با تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، بحران انرژی، رکود تولید و افت قدرت خرید روبهرو بود. جنگ و محدودیتهای تازه بر صادرات و واردات، این مجموعه بحرانها را تشدید کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان کاهش هزینهها، افزایش مالیات، استقراض و ایجاد پول بیشتر گرفتار میشود. کاهش هزینههای عمومی و افزایش مالیات فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی وارد میکند و تامین کسری بودجه از مسیر نظام بانکی نیز میتواند به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمتها بینجامد.
پیامد این چرخه، اکنون در گسترش معوقات مزدی واحدهای تولیدی و خدماتی دیده میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکتها و واحدهای تولیدی که پیشتر نیروهای خود را تعدیل کرده بودند، پس از راهاندازی دوباره فعالیتها کارگران سابق را به کار فراخواندهاند. این کارگران پس از بازگشت به محل کار، با پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر و انباشت مطالبات مزدی روبهرو شدهاند.
برخی از آنان در دوره بیکاری به مشاغلی مانند رانندگی تاکسی اینترنتی روی آورده بودند، اما با بازگشت به کارخانه، درآمد جایگزین و امکان دریافت بیمه بیکاری را نیز از دست دادهاند.
اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، گفته است اکثریت جامعه کارگری در نتیجه سالها «سرکوب مزدی» زیر خط فقر زندگی میکنند و در برابر فشارهای تازه اقتصادی کمترین تابآوری را دارند.
او هشدار داده است اگر شرایط تغییر نکند، کارگران بیش از دو ماه دیگر توان تحمل وضعیت موجود را نخواهند داشت و کشور در پایان تابستان با «التهابات فراوان» در بخش کارگری روبهرو خواهد شد.
شوکت همچنین گفته است برخی کارفرمایان بهدلیل اختلال در واردات مواد اولیه، صادرات و گردش مالی، واقعا توان پرداخت حقوق ندارند، اما گروهی دیگر با وجود برخورداری از کالا و مواد اولیه در انبار، از شرایط بحرانی برای تعویق دستمزدها و کاهش ظرفیت تولید سوءاستفاده میکنند.
اعتصاب در واکنش به دستمزدهای پرداختنشده
نشانههای این التهاب پیشتر نیز در اعتراضهای کارگری دیده شده است.
دوم تیر، حدود هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد، دست از کار کشیدند.
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب نیز اول تیر در اعتراض به تاخیر در پرداختها، نابرابری مزدی و دریافتی ناچیز در مقایسه با خط فقر تجمع کردند.
اعتراضها در حالی ادامه دارد که تشکلهای مستقل کارگری در ایران با محدودیتهای گسترده روبهرو هستند و کارگران برای پیگیری مطالبات خود از سازوکارهای قانونی و مستقل موثری برخوردار نیستند.
تشکیل کمیته اضطرار، بدون مهار کسری بودجه، تامین سرمایه در گردش بنگاهها، تضمین پرداخت دستمزدها و کاهش تنشهای خارجی، بعید است بتواند روند موجود را متوقف کند.
آنچه در سطح کلان با عنوان رشد نقدینگی، رکود و کاهش درآمدهای دولت توصیف میشود، در زندگی روزمره به دستمزد پرداختنشده، کوچکتر شدن سفره خانوار و گسترش اعتراضهای معیشتی تبدیل شده است.