دفتر نخستوزیری عراق: آمادگی امنیتی و رزمی نیروهای نظامی افزایش مییابد
دفتر نخستوزیری عراق در بیانیهای اعلام کرد به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح، سطح آمادگی امنیتی و رزمی نیروهای امنیتی و نظامی این کشور افزایش مییابد.
در این بیانیه آمده است این اقدام شامل اجرای تمرینهای آموزشی و جابهجایی یگانها میشود.
دفتر نخستوزیری عراق اعلام کرد این تصمیم در چارچوب حفظ آمادگی بالا در تمامی تشکیلات نیروهای امنیتی، تقویت توانایی آنها برای انجام وظایف محوله، کمک به تثبیت امنیت و ثبات و حفاظت از شهروندان و منافع عمومی اتخاذ شده است.
خبرگزاری فرانسه پنجشنبه ۱۵ مرداد بهنقل از یک منبع در وزارت آموزشوپرورش کویت گزارش داد وزیر آموزشوپرورش این کشور دستور لغو مجوز مدرسه خصوصی ایرانی و تعطیلی آن را صادر کرده است.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه که متن این حکم را مشاهده کرده، در این حکم آمده است: «وزیر آموزشوپرورش تصمیم گرفت مجوز آموزشی مدرسه خصوصی ایرانی را لغو و این مدرسه را تعطیل کند.»
بر اساس این تصمیم، ثبتنام دانشآموزان جدید برای سال تحصیلی آینده متوقف شده است.
وزارت آموزشوپرورش کویت همچنین از والدین خواسته است فرزندان خود را به مدارس دیگر منتقل کنند.
منبع وزارت آموزشوپرورش دلیل تعطیلی مدرسه را اعلام نکرده است. مشخص نیست چه تعداد دانشآموز در این مدرسه تحصیل میکنند و تصمیم تازه چه زمانی بهطور کامل اجرا خواهد شد.
این مدرسه تنها مرکز آموزشی ایرانی در کویت بود. تا زمان انتشار گزارش خبرگزاری فرانسه، واکنشی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی یا مسئولان مدرسه منتشر نشده بود.
پیش از این در اردیبهشتماه، خبرگزاری ایرنا به نقل از سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از تعطیل شدن ۷ مدرسه ایرانی در امارات و کویت خبر داده بود.
علی فرهادی در گفتوگو با ایرنا از «اقدام غیرقانونی» دولت امارات در خصوص اخراج ۲۵۰۰ دانش آموز ایرانی انتقاد کرد و افزوده بود: «با هماهنگی دولت عمان این تعداد دانش آموز تا پایان سال در این کشور تحصیل خواهند کرد.»
تصمیم تازه کویت در شرایطی اتخاذ شده است که روابط این کشور با جمهوری اسلامی در پی حملات ماههای اخیر با تنش روبهرو بوده است.
کویت از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس است که نیروها و تاسیسات نظامی آمریکا را در خاک خود میزبانی میکند و در جریان جنگ منطقهای بارها هدف قرار گرفته است.
دولت کویت در پی آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی از ۹ اسفند سال گذشته حملات حکومت ایران به خاک و حریم هوایی این کشور را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی، قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل خواند.
وزارت آموزشوپرورش کویت نیز همان زمان برای حفظ امنیت دانشآموزان، مدارس دولتی و خصوصی را به آموزش آنلاین منتقل کرد.
در یکی از شدیدترین حملات، پهپادهای ایرانی در خرداد ماه به فرودگاه بینالمللی کویت اصابت کردند.
این حمله بخشهایی از پایانه مسافربری را بهشدت تخریب کرد، یک کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت و فعالیت فرودگاه را برای مدتی متوقف کرد.
همان روز، رویترز گزارش داد حمله موشکی جمهوری اسلامی به فرودگاه کویت همزمان با تشدید دوباره درگیریها میان تهران و واشینگتن انجام شد.
این دور از حملات در شرایطی رخ داد که مذاکرات متوقف شده و آتشبس میان دو طرف شکننده بود.
حکومت ایران و آمریکا ۲۷ خرداد بر سر یک آتشبس موقت به توافق رسیدند، اما دو طرف در روزهای بعد یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. در اوایل تیر ماه نیز کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کرده است.
آتشبس موقت طی چند هفته و پس از ازسرگیری حملات به کشتیها در تنگه هرمز عملا فروپاشید. در ماه جاری نیز کویت در چندین نوبت از رهگیری پهپادهای ایرانی در حریم هوایی خود خبر داد.
در اردیبهشت ماه سال جاری نیز یک مقام آموزشوپرورش جمهوری اسلامی اعلام کرده بود امارات متحده عربی پس از آغاز جنگ، مجوز فعالیت مدارس ایرانی را لغو کرده است.
این مقام در آن زمان گفته بود کویت همچنان یکی از کشورهایی است که مرکز رسمی برگزاری آزمونهای مدارس ایرانی در آن فعالیت میکند.
این روزنامه پنجشنبه ۱۵ مرداد به نقل از دو منبع آگاه نوشت ترامپ حدود دو هفته پیش در دیداری با حامیان مالی در دفتر بیضی کاخ سفید گفت: «در نهایت، باید جیدی را انتخاب کنیم.»
این منابع بهدلیل نداشتن مجوز برای صحبت درباره محتوای جلسه، به شرط فاش نشدن نامشان با واشینگتنپست گفتوگو کردند.
اظهارات خصوصی ترامپ میتواند نشانهای از تمایل او به حمایت از معاونش در رقابتهای آینده باشد. با این حال، موضع او با سخنان علنیاش در یک سال گذشته تفاوت دارد.
ترامپ در موضعگیریهای عمومی به رقابت میان ونس و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، برای جلب حمایت خود دامن زده است.
او گفته ونس و روبیو میتوانند ترکیب انتخاباتی مناسبی تشکیل دهند، اما مشخص نکرده ترجیح میدهد کدامیک نامزد ریاستجمهوری و کدامیک نامزد معاونت باشد.
گمانهزنیها درباره آینده رهبری حزب جمهوریخواه
یک مقام کاخ سفید به واشینگتنپست گفت ترامپ اواخر ماه گذشته میلادی هنگام پرواز با بالگرد «مارین وان»، نظر کارکنان خود را درباره ونس و روبیو جویا شد.
یکی از مشاوران ترامپ که مستقیما از سخنان او در دیدار با حامیان مالی اطلاع داشت، گفت رییسجمهوری در محافل خصوصی به این نتیجه رسیده است که ونس وارث رهبری حزب جمهوریخواه خواهد بود.
این مشاور در عین حال تاکید کرد هنوز برای تعیین زمان اعلام نامزدی ونس یا حمایت رسمی ترامپ از او «بسیار زود» است.
شش مشاور و متحد دیگر ترامپ درباره قطعی بودن این تصمیم ابراز تردید کردند. آنان به واشینگتنپست گفتند ترامپ گاهی به افراد مختلف سخنان متفاوتی میگوید و ممکن است نظر خود را درباره نامزد انتخابات ۲۰۲۸ تغییر دهد.
یکی از مقامهای آگاه گفت هرکس تصور کند حمایت ترامپ از ونس قطعی شده است، «خیلی جلوتر از واقعیت حرکت میکند» یا شناخت کافی از رییسجمهوری ندارد.
دستیاران ترامپ معتقدند او احتمالا اعلام حمایت رسمی خود را به تاخیر خواهد انداخت تا در اواخر دوران ریاستجمهوری، بهعنوان رییسجمهوری کمنفوذ دیده نشود.
موضع ونس درباره نامزدی در انتخابات
ونس هنوز نامزدی احتمالی خود را تایید نکرده است. افرادی که درباره این موضوع با او گفتوگو کردهاند، اوایل سال جاری میلادی به واشینگتنپست گفتند معاون رییسجمهوری هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
یکی از نزدیکان ونس گفته بود او تصمیمگیری را تا پس از تولد چهارمین فرزندش به تعویق خواهد انداخت. این کودک ۲۸ تیر به دنیا آمد.
ونس در ماه ژوئن در مصاحبه با شبکه سیبیاس اعلام کرد پس از انتخابات میاندورهای با همسرش درباره آینده سیاسی خود گفتوگو خواهد کرد.
او افزود اطمینان دارد ترامپ از هر تصمیمی که بگیرد، حمایت خواهد کرد.
معاون رییسجمهوری ایالات متحده بارها گفته است در حال حاضر بر مسئولیت خود در دولت متمرکز است و با روبیو نیز رابطه دوستانهای دارد.
با این حال، احتمال رقابت برای جانشینی ترامپ از هماکنون تنشهایی شبیه انتخابات مقدماتی در حزب جمهوریخواه ایجاد کرده است. حامیان مالی، فعالان و چهرههای حزبی در حمایت یا مخالفت با ونس موضع گرفتهاند.
نتیجه انتخابات میاندورهای میتواند نقش تعیینکنندهای در این رقابت داشته باشد. عملکرد ضعیف جمهوریخواهان ممکن است نامزدهای دیگر را برای رقابت با گزینه مورد حمایت ترامپ جسور کند و زمینه انتقادهای بیشتر از عملکرد دولت او را فراهم آورد.
ونس یا روبیو همچنین ممکن است هدف حملاتی درونحزبی قرار گیرند که جمهوریخواهان از طرح مستقیم آنها علیه ترامپ خودداری میکنند.
به نوشته واشینگتنپست، این روند در فضای مجازی آغاز شده و شماری از چهرههای بانفوذ جناح راست، ونس را بهدلیل موضع او درباره جنگ ایران هدف انتقاد قرار دادهاند.
کارشناسان سازمان ملل پنجشنبه ۱۵ مرداد در بیانیهای مشترک اعلام کردند اقلیتهای اتنیکی در ایران باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت و با کرامت زندگی کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس این بیانیه، از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی هزاران نفر را بازداشت کردهاند. بنا بر گزارشهای دریافتی، بسیاری از بازداشتشدگان برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه یا دیگر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند.
کارشناسان گفتند در موارد متعدد، افرادی که در ارتباط با اعتراضات از آزادی محروم شدهاند، قربانی ناپدیدسازی قهری بودهاند؛ به این معنا که مقامها بازداشت یا محل نگهداری آنان را تایید نکردهاند و خانوادههایشان از سرنوشت آنها بیخبر ماندهاند.
در بیانیه آمده است گزارشها از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکامی حکایت دارند که ظاهرا انگیزه سیاسی دارند. اعضای اقلیتهای اتنیکی نیز اغلب با استناد به اتهامهای امنیتی دارای تعریف گسترده بازداشت و محاکمه میشوند.
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعدام دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد در سال ۲۰۲۶
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶، دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شدهاند.
آنها هشدار دادند شمار بیشتری از اعضای این دو اقلیت با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل به قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف جاسوسی اشاره کردند و گفتند این قانون و اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، به ابزاری برای سرکوب مخالفتها، بهویژه در مناطق کردنشین، تبدیل شدهاند.
آنها همچنین برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی، شامل چهار شهروند کرد و یک شهروند بلوچ، درخواست اقدامی فوری کردند.
یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلامخواه، چهار شهروند کرد، و فرهاد برانزهی، شهروند بلوچ، پس از رسیدگیهایی قضایی که بنا بر گزارشها با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده است، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
کارشناسان پرونده این افراد را بخشی از الگوی گستردهتر و سازمانیافته سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ دانستند. آنان همچنین به احکام اعدام صادرشده برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است اعضای اقلیتهایی که هویت اتنیکی و مذهبی آنان با یکدیگر همپوشانی دارد، از جمله کردهای سنی و پیروان آیین یارسان، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی بیشتر هدف قرار میگیرند.
به گفته کارشناسان، روایتهای رسمی این افراد را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکنند و زمینه بازداشت، تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین علیه آنان را فراهم میسازند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری اعضای دیگر اقلیتهای اتنیکی، از جمله آذربایجانیها، ابراز نگرانی کردند.
افراد زیر سن قانونی نیز بنا بر گزارشها در میان بازداشتشدگان بودهاند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» پیشتر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی
بر اساس بیانیه کارشناسان سازمان ملل، سرکوب اقلیتهای کرد و بلوچ به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است.
مقامهای جمهوری اسلامی متهم شدهاند که از تهدید، نظارت و تعقیب افراد ساکن خارج از کشور بهعنوان ابزاری برای «سرکوب فرامرزی» استفاده میکنند.
کارشناسان گفتند مقامهای حکومت ایران اموال صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کردهاند.
آنان همچنین به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ رهبر و فعال کرد ساکن خارج از ایران اشاره کردند که با صدور احکام غیابی و درخواستهای استرداد همراه بوده است.
در بیانیه آمده است قوانین مبارزه با تروریسم در داخل ایران و در سطح فرامرزی بهشکلی نادرست علیه اقلیتها مورد استفاده قرار میگیرند.
کارشناسان تعهدات جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، ناپدیدسازی قهری و رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را یادآوری کردند.
آنان همچنین بر حق آزادی و امنیت فردی، تضمین دادرسی قانونی و محاکمه عادلانه، حفاظت در برابر سلب خودسرانه حق حیات و برخورداری از رفتار برابر و بدون تبعیض تاکید کردند.
اعضای کارگروه بازداشتهای خودسرانه و کارگروه ناپدیدسازیهای قهری یا غیرارادی سازمان ملل در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند.
کارشناسان اعلام کردند همچنان درباره پروندههای مطرحشده در این بیانیه با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس هستند.
