پیکر دریانورد جانباخته کشتی «آنا» به ایران بازگردانده شد
خبرگزاری ایسنا یکشنبه ۱۱ مرداد به نقل از سرکنسولگری جمهوری اسلامی در آستاراخان گزارش داد پیکر دریانورد جانباخته کشتی تجاری «آنا» که سوم مرداد در دریای خزر هدف حمله ارتش اوکراین قرار گرفت، به ایران بازگردانده شد.
بر اساس این گزارش، هشت نفر از خدمه کشتی نیز همراه با مالک آن از آستاراخان روسیه به رشت بازگشتند.
ایسنا نوشت اسناد هویتی خدمه در جریان حمله ارتش اوکراین نابود یا مفقود شده بود و سرکنسولگری جمهوری اسلامی در آستاراخان پس از انجام «مراحل قانونی، تحقیقات و دریافت مجوزهای لازم از مقامهای روسیه»، برای آنان برگه عبور صادر کرد.
این روزنامه یکشنبه ۱۱ مرداد به نقل از مقامهای ارشد منطقهای نوشت امارات در روزهای اخیر با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره اتخاذ موضعی قاطعتر در برابر حکومت ایران رایزنی کرده است.
این مقامها معتقدند تا زمانی که آمریکا فشار بر تهران را افزایش ندهد، کنترل تنگه هرمز را در دست نگیرد و حتی گزینه عملیات زمینی را مدنظر قرار ندهد، سپاه پاسداران حاضر به مصالحه نخواهد شد.
در سوی دیگر، عربستان سعودی همواره از کاهش تنش با جمهوری اسلامی حمایت کرده است. ریاض پیشتر با طرح آمریکا برای بازگشایی نظامی تنگه هرمز مخالفت کرده بود؛ اقدامی که به نوشته والاستریت ژورنال، به شکاف دیپلماتیک میان دو کشور دامن زد.
بر اساس این گزارش، عربستان سعودی در نهایت از موضع خود عقبنشینی کرد، اما مقامهای آمریکایی معتقدند پیامدهای آن اختلاف همچنان بر روابط واشینگتن و ریاض سایه انداخته است.
ترامپ بامداد ۱۱ مرداد اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از اجرای حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
ترامپ همچنان توافق را ترجیح میدهد؟
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت با وجود آنکه گزینه تشدید درگیری از سوی آمریکا همچنان روی میز است، مقامهای اسرائیلی معتقدند ترامپ ترجیح میدهد بهجای ورود به یک رویارویی تمامعیار، با تهران به توافق برسد؛ جنگی که هزینههای سنگینی برای کشورهای خاورمیانه به همراه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، نتایج نظرسنجیها نشان میدهد جنگ ایران در میان افکار عمومی آمریکا «بهشدت نامحبوب» است و میتواند به شانس جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای نوامبر آسیب بزند.
این روزنامه همچنین به نقل از یک دیپلمات جمهوری اسلامی نوشت مقامهای تهران از «آسیبپذیری سیاسی» ترامپ آگاهاند و در صورت لزوم تلاش خواهند کرد از آن بهرهبرداری کنند.
او افزود در صورت شکست دیپلماسی، سپاه پاسداران در حال بررسی انجام حملات پیشدستانه است، حتی اگر آمریکا آغازگر درگیری نباشد.
همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ مرداد در گفتوگو با صداوسیما تهدید کرد هرگونه حمله احتمالی آمریکا به حکومت ایران، همه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
او گفت: «همه بدانند که هرگونه جنایت و تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بهویژه علیه زیرساختها، حتما تبعاتی خواهد داشت که دامنگیر همگان میشود.»
بقایی به همکاری نظامی برخی کشورهای منطقه و آمریکا اشاره کرد و افزود: «ما حتما تهدید میکنیم. حتما به پشتوانه توانمندی نظامیمان هر جا که لازم باشد، تهدید میکنیم... کشوری که در تجاوز مشارکت کند، در ردیف طرف متجاوز قرار میگیرد.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که کانال ۱۲ اسرائیل پیشتر گزارش داد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قطر و آمریکا درباره سازوکار بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است.
با این حال، بقایی در مصاحبه خود بار دیگر تاکید کرد وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بازنخواهد گشت.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
راجر مکمیلان، رییس پیشین بخش امنیت ایراناینترنشنال، یکشنبه ۱۱ مرداد در مصاحبه با ساندی اکسپرس هشدار داد برخی عوامل موثر جمهوری اسلامی سالهاست بهطور قانونی در بریتانیا زندگی میکنند و شماری از آنها در قالب «تاجران مورد احترام» در جامعه حضور دارند.
او افزود شماری از این افراد حتی امکان جذب و انتقال نیروی کار ماهر از خارج را دارند؛ ظرفیتی که به گفته او میتواند برای سوءاستفاده از نظام مهاجرتی بریتانیا و هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی، یهودیان و دیگر افراد مورد نظر حکومت ایران به کار گرفته شود.
مکمیلان ادامه داد: «افکار عمومی هنوز بهدرستی از ابعاد این تهدید آگاه نیست. نخستین گروه از این افراد دستکم ۲۵ سال پیش وارد بریتانیا شدهاند و اکنون کاملا در جامعه این کشور ادغام شدهاند و برخی نیز تابعیت بریتانیا را دریافت کردهاند.»
به گزارش ساندی اکسپرس، برخی از عوامل عملیاتی جمهوری اسلامی از کشورهای اروپای شرقی وارد بریتانیا شده، ماموریت خود را به انجام رسانده و تنها چند ساعت بعد این کشور را ترک کردهاند.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، نگرانیها درباره گسترش شبکههای نفوذ حکومت ایران را تشدید کرده است.
این تهدیدها عمدتا علیه خبرنگاران و رسانههای مستقل مانند ایراناینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی بوده و بارها واکنش مقامهای امنیتی و سیاسی بریتانیا را در پی داشتهاند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داد.
سوءاستفاده از مسیرهای مهاجرتی
ساندی اکسپرس در ادامه گزارش داد سپاه پاسداران علاوه بر استفاده از مسیرهای قانونی، برخی نیروهای خود را از طریق قایقهای کوچک و بهصورت غیرقانونی وارد بریتانیا کرده است.
با این حال، مکمیلان گفت سپاه پاسداران برای انتقال عوامل خود نیازی به چنین روشی ندارد، زیرا میتواند آنها را از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا کند.
به گفته مکمیلان، اکنون این امکان فراهم آمده است که منابع مالی بازرگانان مرتبط با جمهوری اسلامی بررسی شود و در صورت اثبات ارتباط آنان با سپاه پاسداران، پلیس بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، آنها را بازداشت و تحت پیگرد قرار دهد.
او همچنین هشدار داد ویزای نیروی کار ماهر، ورود دانشجویان و فعالیت موسسههای خیریه، «دسترسی گستردهای با نظارت محدود» فراهم میکنند و میتوانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
چهارم مرداد، برخی منتقدان خواستار بازبینی فوری مجوز مرکز اسلامی انگلیس برای معرفی متقاضیان ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی شدند.
این در حالی است که تحقیقات درباره ارتباط احتمالی این مرکز با حکومت ایران همچنان ادامه دارد.
درخواست برای بازنگری در نظام ویزا
شبکه جیبینیوز ۹ مرداد گزارش داد گروهی از شهروندان ایرانی-بریتانیایی از دولت بریتانیا خواستهاند با توجه به نگرانیها درباره استفاده جمهوری اسلامی از مسیرهای مهاجرتی، نظام صدور ویزا را بازنگری و اصلاح کند.
به گفته آنان، برخی از ایرانیانی که با ویزاهای تحصیلی و کاری وارد بریتانیا شدهاند، فضایی از خودسانسوری و هراس را در میان بخشی از جامعه ایرانیان این کشور ایجاد کردهاند.
به گزارش جیبینیوز، تهران در ماههای اخیر از هر دو مسیر قانونی و غیرقانونی مهاجرت برای انتقال احتمالی عوامل خود به بریتانیا استفاده کرده است؛ از صدور ویزای نیروی کار ماهر از طریق نهادهای خیریه و رسانههای وابسته تا احتمال انتقال مخفیانه عوامل از مسیر قایقهای کوچک در کانال مانش.
پیشتر در سوم مرداد، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی عوامل مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود را مخفیانه راهی بریتانیا میکند.
ایلنا یکشنبه ۱۱ مرداد با بررسی آگهیها در سایت و اپلیکیشن «دیوار» نوشت در گذشته، خرید و فروش خانه، خودرو و کالاهای بزرگ نشانه گردش پول در اقتصاد ایران بود، اما اکنون حتی ابتداییترین وسایل یا داراییهای شخصی نیز وارد چرخه خرید، فروش یا اجاره شدهاند.
بر اساس این گزارش، آنچه در نگاه نخست عجیب یا حتی طنزآمیز به نظر میرسد، در واقع بازتاب کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و تلاش خانوارها برای تامین نقدینگی است؛ وضعیتی که در آن تقریبا هر چیزی میتواند ارزش معامله پیدا کند.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
از اجاره لپتاپ تا فروش شیشه خالی عطر
در میان آگهیها، نمونههایی از درخواست اجاره لپتاپ برای انجام کارهای ساده مانند تایپ، استفاده از نرمافزارهای ورد و اکسل، و شرکت در کلاسهای آنلاین دیده میشود.
ایلنا نوشت: «بخشی از جامعه نهتنها برای خرید کالای دیجیتال جدید توان کافی ندارد، بلکه حتی داشتن یک ابزار ابتدایی کار هم برایش تبدیل به هزینه سنگین شده است... وقتی همین ابزار باید اجاره شود، یعنی شکاف دیجیتال فقط درباره اینترنت و سرعت اتصال نیست؛ درباره مالکیت ابزار کار هم هست.»
نمونههای دیگری از این آگهیها نیز به چشم میخورد؛ از فروش چند جفت کفش و لباس کارکرده در قالب یک بسته تا عرضه شیشههای خالی عطرهای برند، فروش موی طبیعی و حتی آگهیهای مربوط به اجاره سند، وثیقه یا فیش حقوقی.
ایلنا افزود: «اینها در نگاه اول شاید سوژههای پراکنده و حتی عجیب به نظر برسند، اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، یک تصویر واضحتر میسازند: اقتصاد خانوارها به نقطهای رسیده که هر چیزی میتواند تبدیل به دارایی، ابزار معامله، راه فرار از تنگنا یا دستکم منبعی برای نقد کردن فوری شود.»
در ماههای اخیر، سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود و فشارهای معیشتی امان شهروندان را بریده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.
بازاری برای هر آنچه قابل نقد شدن است
ایلنا در ادامه نوشت بازار لباس و کفش دستدوم پدیدهای تازه به شمار نمیرود، اما برخی آگهیهای جدید حاکی از آن است که این بازار دیگر صرفا به سبک زندگی پایدار یا خرید اقلام «وینتج» مربوط نمیشود.
بر اساس این گزارش، بسیاری از فروشندگان چند قلم کالای کمارزش را در قالب یک بسته عرضه میکنند تا شانس فروش آنها افزایش یابد و خریداران نیز با بودجهای محدود، چند نیاز را همزمان برطرف کنند.
فروش موی طبیعی نیز سالهاست برای استفاده در اکستنشن و کلاهگیس رواج یافته، اما گزارش ایلنا از افزایش شمار این آگهیها در پلتفرمهای آنلاین حکایت دارد.
در این آگهیها ویژگیهایی مانند طول، رنگ، سلامت و ضخامت مو ذکر میشود و قیمتها از توافقی تا چند میلیون تومان متغیر است.
در کنار این موارد، آگهیهای مربوط به اجاره سند ملکی، وثیقه، کفالت، جواز کسب یا فیش حقوقی نیز دیده میشود؛ آگهیهایی که گاه برای وثیقههایی به ارزش چند میلیارد تا دهها یا حتی صدها میلیارد تومان منتشر شدهاند.
ایلنا نوشت: «این آگهیها از یک طرف نشاندهنده نیاز واقعی خانوادههایی است که برای آزادی موقت، مرخصی یا تامین وثیقه با مشکل روبهرو هستند. از طرف دیگر، بازاری پرریسک و حساس ایجاد میکنند.»
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند، روندی که نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
تصویری از «اقتصاد بقا»
به نوشته ایلنا، افزایش شمار داراییهای قابل معامله بازتاب فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارهای ایرانی است.
بر پایه این گزارش، اگر در گذشته خانه، خودرو، طلا یا لوازم خانگی بهعنوان دارایی خانوارها به شمار میآمد، امروز حتی لپتاپی برای چند ساعت استفاده، شیشه خالی عطر، کفشهای فرسوده، موی طبیعی یا اعتبار یک فیش حقوقی نیز میتواند به منبع درآمد تبدیل شود.
این رسانه افزود: «در چنین بازاری، سه اتفاق همزمان رخ میدهد. اول اینکه مصرف از مالکیت فاصله میگیرد؛ فرد بهجای خرید، اجاره میکند. دوم اینکه کالا تا آخرین مرحله مصرف ارزشگذاری میشود. سوم اینکه اعتبار و اسناد رسمی هم شکل بازاری پیدا میکنند.»
پایگاه خبری رویداد۲۴ پیشتر با اشاره به تشدید بحران اقتصادی در ایران گزارش داد تورم نقطهای در تیرماه سال جاری در هشت استان سهرقمی شد.
عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان یکشنبه ۱۱ مرداد در نشستی مجازی، وضعیت و چشمانداز بازار جهانی نفت را بررسی کردند.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، این کشورها در چارچوب «تعهد مشترک برای حمایت از ثبات بازار نفت» تصمیم گرفتند بخشی از کاهش داوطلبانه تولید خود را با افزایش عرضه جبران کنند.
این افزایش تولید از اواسط شهریورماه اجرایی خواهد شد.
هفت کشور عضو اوپکپلاس همچنین اعلام کردند نشستهای ماهانه خود را برای ارزیابی شرایط بازار ادامه میدهند و دور بعدی مذاکرات ۱۵ شهریور برگزار خواهد شد.
پایگاه خبری «خلیجتایمز» امارات ۱۱ مرداد به نقل از خورخه لئون، تحلیلگر حوزه انرژی، نوشت: «تصمیم امروز در کوتاهمدت تغییر چندانی ایجاد نمیکند، زیرا تنگه هرمز همچنان با محدودیت مواجه است. تاثیر واقعی این تصمیم بر بازار زمانی آشکار خواهد شد که جریان عادی صادرات از سر گرفته شود.»
تشدید تنشها در مسیرهای انتقال انرژی
تصمیم تازه اوپکپلاس در شرایطی اتخاذ شده است که تنشهای امنیتی در دو مسیر مهم انتقال انرژی جهان همچنان ادامه دارد.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بر نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی افزوده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
در سوی دیگر، با گسترش دامنه تنشها و ورود حوثیهای یمن به درگیریهای منطقهای، دریای سرخ و تنگه بابالمندب نیز به کانون نگرانیهای امنیتی تبدیل شدهاند.
تنگه بابالمندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند، از گلوگاههای راهبردی جهان به شمار میرود و حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از آن عبور میکند.
خبرگزاری رویترز هفتم مرداد گزارش داد حوثیهای یمن در حال بررسی دریافت عوارض از بیشتر کشتیهای تجاری عبوری از بابالمندب هستند، اما کشتیهای چینی احتمالا از این موضوع معاف خواهند بود.
بازگرداندن تدریجی بخشی از ظرفیت تولید به بازار
کاهشهای داوطلبانه تولید اوپکپلاس به میزان یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز، نخستینبار در آوریل ۲۰۲۳ اعلام و تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شد.
با این حال، بهدنبال تحولات جنگ ایران، این ائتلاف سیاست افزایش تدریجی تولید را در پیش گرفت و تصمیم تازه، ششمین افزایش ماهانه پیاپی تولید نفت به شمار میرود.
این سیاست که تا حد زیادی از سوی تحلیلگران پیشبینی شده بود، با هدف بازگرداندن تدریجی بخشی از ظرفیت تولید به بازار، بدون ایجاد شوک قیمتی، در دستور کار قرار گرفته است.
چهارم تیر، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با افزایش قابلتوجه سهمیه تولید عراق موافقت نکند، بغداد خروج احتمالی از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق در آن زمان به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبهرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
پیشتر نیز در ۱۲ اردیبهشت، امارات متحده عربی از اوپک و ائتلاف اوپکپلاس خارج شده بود.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپکپلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر میگیرد.
