سیبیاس نیوز به نقل از چند منبع گزارش داد که ممکن است آخر هفته، یکی از شدیدترین بمباران زیرساختهای انرژی ایران از سوی آمریکا و اسرائیل انجام شود.
این شبکه در عین حال به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت که این کشور از تصمیم برای ازسرگیری حملات به ایران اطلاعی ندارد.
واشینگتنپست شنبه ۱۰ مرداد در گزارشی اختصاصی نوشت که ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا، در اطلاعیهای مکتوب به پنتاگون هشدار داده است نیروی دریایی کافی برای ادامه حفاظت از اسرائیل در برابر موشکهای بالستیک، در اختیار ندارد.
مقامهای آگاه به واشینگتنپست گفتند گرینکویچ در اطلاعیهای مکتوب به مقامهای ارشد پنتاگون اعلام کرده است بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر، ناچار خواهد شد میان دفاع از «خاک» آمریکا و اسرائیل، انتخاب کند و اولویت را به آمریکا بدهد.
یک مقام دفاعی آمریکا گفت چنین هشداری با رویه فرماندهان ارشد ارتش هنگام شناسایی خطرهایی که نیازمند تصمیمگیری واشینگتن است، همخوانی دارد.
فرماندهان در این شرایط برای دستیابی به منابع و تسلیحات محدود با یکدیگر رقابت میکنند.
پنتاگون و فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا درباره این گزارش اظهارنظر نکردند.
سخنگوی سفارت اسرائیل در واشینگتن نیز در دسترس نبوده است.
کمبود ناوشکن در میانه جنگ با حکومت ایران
این هشدار در مقطعی حساس از جنگ پنجماهه با حکومت ایران مطرح شده است.
پس از فروپاشی مذاکرات صلح واشینگتن و تهران، حملات تقریبا روزانه از سر گرفته شده و شدت عملیات، ذخایر برخی تسلیحات دفاعی کلیدی آمریکا را کاهش داده است.
واشینگتنپشت نوشت که نیروی دریایی آمریکا زیر فشار ویژهای قرار دارد. دولت دونالد ترامپ در واکنش به بستهشدن تنگه هرمز از سوی تهران، محاصره بنادر ایران را آغاز کرده است. این رویارویی، انتقال نفت خاورمیانه و سایر کالاها را از تنگه هرمز مختل کرده و اقتصاد جهانی را با آشفتگی روبهرو ساخته است.
ناوشکنهای آمریکا در شرق دریای مدیترانه سالهاست بخشی از دفاع از اسرائیل محسوب میشوند. این شناورها که به رادارهای قدرتمند و مجموعهای از موشکها مجهزند، پرتابههای شلیکشده به سوی اسرائیل از سوی ایران و حوثیهای یمن را رهگیری کردهاند.
فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا عملیات نظامی در مدیترانه را هماهنگ میکند، اما همزمان باید برای مقابله با هرگونه تعرض روسیه به قلمرو کشورهای عضو ناتو نیز آماده باشد.
روسیه با موشکهایی که توانایی رسیدن به سرزمین اصلی آمریکا را دارند، تهدید بالستیک نیز ایجاد میکند.
آمریکا پنج ناوشکن مستقر در بندر روتا در اسپانیا دارد و انتظار میرود ششمین ناوشکن اواخر امسال به آنجا برسد.
به گفته مقامها، افزایش نیازهای عملیاتی ناشی از جنگ ایران، مشکلات تعمیر و نگهداری این شناورها را انباشته و کار گرینکویچ را دشوار کرده است.
واشینگتنپست به درخواست مقامهای نظامی و با استناد به ملاحظات امنیتی، جزییات مربوط به میزان آمادگی این شناورها را منتشر نکرده است.
فشار بر سامانههای دفاعی آمریکا
ارزیابیهای پنتاگون که پیشتر در جریان جنگ انجام شد، نشان میداد نیروهای آمریکایی بخش عمده بار دفاع از اسرائیل را در برابر موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی بر عهده گرفتهاند.
بر این اساس، سامانه تاد و رهگیرهای دریایی شلیکشده از شرق مدیترانه، بسیار بیشتر از تسلیحات پدافند هوایی اسرائیل به کار رفتهاند.
نهم مرداد، ناوشکنهای «پل ایگنیشس» و «روزولت» در مدیترانه و سه ناوشکن دیگر در روتا مستقر بودند. در نزدیکی ایران نیز ناوهای هواپیمابر «جرج اچ دبلیو بوش» و «آبراهام لینکلن» همراه با دستکم ۱۵ کشتی جنگی، از جمله ۱۱ ناوشکن، در دریای عرب حضور داشتند.
این ناوگان در محاصره بنادر ایران و عملیات «پروژه آزادی» برای حفاظت از کشتیها در تنگه هرمز نقشی محوری دارد. ناوشکن «گونزالز» نیز در دریای سرخ مستقر است؛ جایی که حوثیها برای افزایش فشار اقتصادی بر آمریکا و متحدانش، در پی محاصره کشتیرانی تجاریاند.
به نوشته واشینگتنپست، همزمان، جنگ ایران در میان افکار عمومی آمریکا با مخالفت فزاینده روبهرو شده است.
اعضای هر دو حزب در کنگره از ناتوانی دولت در ارائه برنامهای روشن برای پایان جنگ ابراز نارضایتی کردهاند و بسیاری از جمهوریخواهان نگرانند که افزایش بهای بنزین، مواد غذایی و سایر کالاها، به شکست حزب در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر منجر شود.
تام کاراکو، مدیر پروژه دفاع موشکی در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، گفت قرار گرفتن در وضعیت جنگی به آمادگی رزمی و ذخایر مهمات آسیب میزند و پرسش اصلی اکنون این است: «راهبرد چیست؟»
روزنامه تلگراف ۹ مرداد گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرحی بهمنظور افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق محاصره زمینی ایران هستند.
این طرح بهدنبال بستن یا محدود کردن گذرگاههای مرزی از سوی کشورهای همسایه است تا جریان صادرات و واردات ایران را هدف قرار دهد.
تا بامداد امروز که طرح ۱۵ میلیارد پوندی جیانی اینفانتینو برای واگذاری بخشی از جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی شکست خورد، فشارها هر ساعت بیشتر میشد. از ساعت ۱۰ صبح جمعه، متحدانش یکی پس از دیگری از او فاصله گرفتند و تا ظهر، نخستوزیر بریتانیا نیز به جمع کسانی پیوست که خواستار استعفای او از ریاست فیفا شدند.
سرانجام، شامگاه جمعه، اینفانتینو عقبنشینی کرد و طرح جنجالی فروش را کنار گذاشت و پذیرفت که این طرح «باعث ایجاد اختلاف» شده است.
هرچند که یکی از مخالفان اصلی جیانی اینفانتینو روز جمعه و پیش از این عقبنشینی به تلگراف گفته بود: «حتما دیگر کارش تمام شده است.»
با وجود عقبنشینی تحقیرآمیز اینفانتینو و تضعیف شدید موقعیتش، هنوز ضربه نهایی به مدیری که به مهارت در بقا مشهور است وارد نشده است. تا زمانی که او در قدرت باقی بماند، لابی گستردهای پشت صحنه برای کنار زدنش ادامه خواهد داشت.
یوفا از طرح قدیمی اینفانتینو علیه خودش استفاده میکند
یوفا، جایی که اینفانتینو مسیر مدیریتی خود را طی کرد و به سمت دبیرکل رسید، اکنون اصلیترین بازیگر در تلاش برای برکناری اوست. این سازمان به ریاست الکساندر چفرین اداره میشود؛ فردی که در اعتراض به دخالت اینفانتینو در پرونده فولارین بالوگان، فینال جام جهانی را تحریم کرد.
تلگراف اسپورت در گزارشی که شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، خبر داده است که یوفا اکنون نقشهای برای کنار زدن اینفانتینو در اختیار دارد؛ نقشهای که نویسنده آن خود اینفانتینو است.
آخرین بحران بزرگ سیاسی فوتبال بیش از یک دهه پیش و همزمان با سقوط سپ بلاتر بر اثر پرونده فساد رخ داد. با تشدید آن بحران، گفته میشود اینفانتینو که آن زمان در یوفا فعالیت میکرد، به طور محرمانه طرحی برای خروج یوفا از فیفا تهیه کرده بود. این طرح هرگز به طور رسمی مطرح نشد، اما نقشه او برای جدایی دائمی از فیفا و تشکیل یک نهاد موازی در فوتبال جهان هرگز به طور کامل فراموش نشد.
یکی از افراد مطلع گفت: «او تصور میکرد هیچکس آن اسناد را نگه نداشته، چون همه اعضای آن تیم رفته بودند، اما همه آنها این طرحها را دور نریختند.»
به گفته او «یوفا اکنون در حال بررسی استفاده از همان طرحها علیه خود اوست.»
البته این پیشنهادهای محرمانه با طرح سال ۲۰۱۷ برای ایجاد لیگ جهانی ملتها به رهبری یوفا تفاوت دارد؛ طرحی که پس از آن و زمانی مطرح شد که اینفانتینو یک سال بود ریاست فیفا را بر عهده داشت.
یافتن رهبر جدید
کلید کنار زدن اینفانتینو، یافتن یک رقیب جدی برای اوست و منابع میگویند تلاشها در این زمینه آغاز شده است.
به گفته یکی از کشورهای تاثیرگذار اروپا، پس از دوران بلاتر و اکنون اینفانتینو، تکرار چنین اشتباهی غیرقابل قبول است و فوتبال به فردی «وحدتآفرین» نیاز دارد.
در میان مدیران یوفا، ویکتور مونتاگلیانی، رییس کونکاکاف، از احترام زیادی برخوردار است. یکی از منابع گفت: «او تواناییهای مدیریتی بسیار بالایی دارد.»
ناصر الخلیفی، رییس پاریسنژرمن، علاقه خود را برای نامزدی رد کرده است. شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا، که در انتخابات سال ۲۰۱۶ با اختلاف اندکی به اینفانتینو باخت، نیز از گزینههای احتمالی محسوب میشود.
اینفانتینو پیش از این اعلام کرده بود قصد دارد سال آینده برای چهارمین دوره نامزد شود و تا پیش از این هفته، تصور میشد آرای لازم را در اختیار دارد.
در هفتههای اخیر، انگلستان نیز در میان حدود ۲۰۰ کشوری بود که از نامزدی او حمایت کرده بودند، اما با توجه به اینکه مهلت معرفی نامزدهای جایگزین تا ۱۸ نوامبر است، تحولات این هفته احتمال حضور یک رقیب جدی را افزایش داده است.
جلب حمایت کشورهای کوچک
اینفانتینو با پنهان نگه داشتن طرح سرمایهگذاری خصوصی حتی از شورای فیفا، ممکن است مرتکب اشتباه بزرگی شده باشد.
به گفته یکی از مقامهای فوتبال اروپا، این بحران فرصتی برای بازسازی روابط با کشورهای کوچک، چه در اروپا و چه در سایر قارهها، فراهم کرده است.
اینفانتینو تا پیش از این به دلیل افزایش درآمدهای فیفا و حمایت مالی از فدراسیونهای کوچک، موقعیت مستحکمی داشت. درآمد ۱۳ میلیارد دلاری چرخه اخیر جام جهانی، دوستان زیادی برای او ایجاد کرده بود.
اما توافق جدید برای واگذاری سهام، از نگاه بسیاری از فدراسیونها توهینآمیز تلقی شد.
کارلوس کوردیرو، مشاور اینفانتینو و رییس پیشین فدراسیون فوتبال آمریکا، در بیانیه استعفای خود نوشت این طرح «توافقی بد» است.
او گفت: «فیفا هماکنون به منابع مالی فوقالعادهای دسترسی دارد. این سازمان میلیاردها دلار ذخایر مالی و هیچ بدهی ندارد. اگر فدراسیونهای عضو معتقدند سرمایه بیشتری برای توسعه فوتبال لازم است، فیفا همین حالا هم توان مالی لازم را از محل منابع موجود خود دارد.»
او افزود: «در چنین شرایطی، فروش بخشی دائمی از ارزشمندترین دارایی فوتبال برای تامین ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هیچ توجیهی ندارد و در واقع آینده فوتبال را گرو میگذارد.»
به باور مخالفان، اینفانتینو با این طرح، ابزار اصلی خود برای جلب حمایت کشورها را از دست داده است.
تلاش برای رای عدم اعتماد
۳۶ عضو شورای فیفا، بدون احتساب اینفانتینو، اکنون نفوذ بیشتری نسبت به سالهای اخیر دارند و بسیاری از آنها از نحوه مدیریت او، بهویژه پس از پرونده فولارین بالوگان، ناراضی هستند.
در تئوری، شورای فیفا میتواند رای عدم اعتماد به اینفانتینو را مطرح کند، اما احتمال بیشتری وجود دارد که چنین اقدامی از سوی ۲۱۱ فدراسیون عضو دنبال شود.
در هر دو حالت، باید نشست فوقالعاده برگزار شود، زیرا جلسه بعدی شورای فیفا تا ماه نوامبر برنامهریزی نشده است.
یوفا محتملترین گزینه برای درخواست برگزاری کنگره فوقالعاده فیفاست. بر اساس ماده ۲۵ بند ۴ اساسنامه فیفا، درخواست ۲۰ درصد اعضا، یعنی ۴۳ کشور، برای برگزاری چنین نشستی کافی است و یوفا با ۵۵ عضو به تنهایی این حد نصاب را در اختیار دارد.
افزایش فشار سیاسی
اگر اینفانتینو از بحران این هفته جان سالم به در ببرد، امیدوار خواهد بود که دموکراتها در انتخابات ماه نوامبر کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست نیاورند.
جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقاتی گسترده درباره روابط اینفانتینو و دونالد ترامپ را دنبال میکند.
راسکین، فیفا را به «کلاهبرداری آشکار در ابعاد عظیم» متهم کرده است.
منابع آگاه میگویند او این هفته با شماری از مدیران ارشد فیفا و یوفا درباره گامهای بعدی گفتوگو کرده است.
در میان آنها کوین لامور، مدیر عملیاتی فیفا، نیز حضور داشت. او در بیانیهای به آسوشیتدپرس اعلام کرد کارکنان فیفا به دلیل عدم شفافیت اینفانتینو درباره طرح سرمایهگذاری خصوصی «فریب خوردهاند» و «شایسته رفتاری بهتر از تحقیر و ارعاب هستند.»
لیزه کلاونس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، نیز وضعیت کنونی را «بسیار جدی» توصیف کرده و پیشتر پرونده بالوگون را به کمیته اخلاق فیفا ارجاع داده بود.
با این حال، برخی معتقدند اینفانتینو باید در یک روند کاملا مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
در مجموع، مخالفان اینفانتینو اکنون جسورتر از گذشته شدهاند و به رهبری یوفا، همه راههای ممکن را برای پایان دادن به دوران ریاست او بررسی میکنند.
برخی رسانهها پیش از این گزارش کرده بودند که این جوان ۲۰ ساله اهل شاهرود، به اتهام شرکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و با اتهام انتسابیِ «مشارکت در حمله به یک مسجد» با خطر اجرای حکم اعدام روبهروست.
او هفتم مردادماه به انفرادی منتقل شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده این جوان شامگاه جمعه ۹ مرداد، برای اعتراض به این حکم، مقابل زندان تجمع و تحصن کرده بودند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
استان اصفهان در روزهای اخیر کانون یکی از گستردهترین موارد اجرای احکام اعدام برای متهمان بازداشتشده بهدنبال انقلاب ملی ایرانیان بوده است.
محور اصلی این اعدامها، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است که ۱۲ تن از بازداشتشدگان آن به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری، در میدان علیخانی اصفهان و در ملاءعام اعدام شدند. پیش از این دو نیز عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، اعدام شدند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی را محکوم کردند.
آنها پس از اعدام اسفندیاری و محمدی، از جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
تشدید سرکوب با گسترش اعدامها
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی حکومت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، در ارتباط با اعدام خیرخواه، در شبکه ایکس نوشت: «امروز فرقه تبهکار جمهوری اسلامی، آروین خیرخواه، جوان دلیر ۲۰ ساله اهل شاهرود و از بازداشتشدگان انقلاب ملی را به دار آویخت. هر طناب داری که این رژیم بر گردن فرزندان ایران میاندازد، اعترافی است به وحشتش از ملت ایران.»
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
یک منبع آگاه دهم مرداد به ایراناینترنشنال گفت که مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع افزود شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست «قاضی یزدانخواه»، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و این در حالی است که به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده، دسترسی نداشته است.
از سوی دیگر، در ادامه برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با منتقدان و معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و محکومان پروندههای مرتبط با جنگ ۴۰ روزه، اعلام جرم کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد اما نوشت که پروندههای تشکیلشده، برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
مقامهای اوکراینی گفتند روسیه بامداد شنبه دهم مرداد، کییف را در چند موج با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. به گفته ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روسیه در مجموع ۳۵ موشک، شامل ۲۷ موشک بالستیک، و ۱۸۵ پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد.
شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیدهشدن صدای بیش از ۱۲ انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد در این حملات هفت نفر در منطقه دارنیتسکی و دو نفر در منطقه سولومیانسکی کییف کشته شدند.
دهها نفر نیز زخمی شدند که چهار کودک با جراحتهای متعدد ناشی از ترکش در میان آنها بودند. خسارتهایی در هفت منطقه کییف، شهری با جمعیت حدود سه میلیون نفر، گزارش شده است.
زلنسکی گفت آتشسوزیهایی در نقاط مختلف پایتخت روی داد و ۱۸ ساختمان مسکونی، یک مدرسه، تاسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد دو موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند؛ یکی در فاصله ۱۰ متری و دیگری در فاصله ۱۵۰ متری ساختمان سفارت. این حادثه تلفاتی نداشت، اما شیشهها شکست، صفحات خورشیدی آسیب دید و محوطه سفارت با قطعات و آوار پوشیده شد.
کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، گفت نماینده سفارت روسیه برای اعلام اعتراض احضار خواهد شد. او ادامه حمایت از اوکراین و افزایش فشار تحریمی بر مسکو را راهی برای واداشتن روسیه به حضور در مذاکرات دانست.
اوکراین از پایان ذخیره رهگیرهای پاتریوت خبر داد
زلنسکی گفت از میان موشکهای بالستیک پرتابشده، تنها یک فروند رهگیری شد و دلیل آن را پایانیافتن ذخیره موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت عنوان کرد.
او در تلگرام نوشت: «هر محموله موشک رهگیر بالستیک، جان مردم ما را نجات میدهد و هر شبی که بدون آنها سپری شود، قربانیان بیشتری بر جای میگذارد.»
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز بار دیگر خواستار ارسال فوری تجهیزات پدافند هوایی شد و گفت نبرد بر سر آسمانها، مسیر جنگ را تعیین خواهد کرد.
اوکراین مدتهاست با کمبود سامانهها و مهمات پدافند هوایی مناسب برای مقابله با موشکهای بالستیک روبهروست. این موشکها با سرعتی چند برابر سرعت صوت حرکت میکنند و رهگیری آنها دشوار است.
حمله شنبه دومین حمله گسترده روسیه به کییف در یک هفته بود. حملات پنجشنبه نیز ۹ کشته بر جای گذاشته بود که شش عضو یک خانواده در روستایی نزدیک کریفیی ریه در میان آنها بودند. در جریان همان حملات، یک موشک کروز مظنون به تعلق به روسیه در خاک لهستان فرود آمد.
خبرگزاری اینترفکس نیز شنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور کنترل دو روستای دیگر در اوکراین را به دست گرفتهاند: روستای اولگیفکا در استان خارکیف در شمال و روستای لیوبیتسکه در استان زاپوریژیا در جنوبشرقی اوکراین. رویترز اعلام کرد نتوانسته است این گزارشهای مربوط به تحولات میدان نبرد را بهطور مستقل تایید کند.
روساتم از غرقشدن یک کشتی در دریای سیاه خبر داد
همزمان با حملات روسیه به کییف، الکسی لیخاچف، رییس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، روساتم، اعلام کرد دو پهپاد اوکراینی یک کشتی غیرنظامی متعلق به این شرکت را در دریای سیاه هدف قرار داده و غرق کردهاند.
به گفته او، هر ۱۷ خدمه کشتی از حمله جان سالم به در بردند. این کشتی حامل کالاهایی از جمله مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی بود.
لیخاچف این حمله را «دزدی دریایی و راهزنی در دریا» توصیف کرد. مقامهای اوکراینی تا لحظه تنظیم این گزارش درباره این حمله و ادعای روساتم اظهارنظر نکردهاند.
روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر حمله به کشتیهایی را که به گفته هر یک از طرفین به تلاشهای جنگی طرف مقابل کمک میکنند، افزایش دادهاند. دو کشور همچنین هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد میکنند.
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، حسنا، ۴۵ ساله و ساکن استانبول، جمعه نهم مرداد در بریتانیا بازداشت شد. او با نامهای «اورهان کورکماز» و «ابوالبراء» نیز شناخته میشود.
شکایت کیفری مطرحشده علیه حسنا شامل توطئه برای ارائه حمایت مادی به حماس، توطئه برای تامین مالی تروریسم و تامین مالی تروریسم است. آمریکا حماس را از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
دادستانهای آمریکایی مدعیاند حسنا از سمت خود بهعنوان مدیر جهانی یک سازمان ظاهرا بشردوستانه سوءاستفاده کرده و برای انتقال پول، مواد غذایی و دیگر اقلام به غزه، مستقیما با رهبران ارشد حماس هماهنگ بوده است. موسسه خیریه که در انگلیس ثبت شده است.
براساس این شکایت، حسنا همکاری نزدیکی با غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس و از مقامهای وزارت توسعه اجتماعی غزه، داشته است. وزارت دادگستری آمریکا این وزارتخانه را نهادی ظاهرا دولتی و تحت کنترل حماس توصیف کرده است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند حسنا و حمد دستکم از سال ۲۰۲۳ انتقال کمکهای ظاهرا بشردوستانه به غزه را هماهنگ میکردند. گفته میشود حسنا به دستور حمد انتقال پول نقد، خرید اقلام مورد نیاز، حمل کالا با کامیون از مصر و دیگر نقاط و تحویل آنها به انبارهای مشخص را ترتیب داده است.
در شکایتنامه همچنین اعلام شده است که اقلام براساس فهرستهای تهیهشده از سوی حمد توزیع میشدند. دادستانها میگویند متهمان برای پنهان کردن مقصد واقعی کالاها، اطلاعات نادرستی درباره محل تحویل آنها ارائه میکردند و هنگام تهیه عکس و فیلم، نشانههایی را که میتوانست محل یا نهاد کنترلکننده انبارها را آشکار کند، از تصاویر کنار میگذاشتند.
براساس اطلاعات ارائهشده این موسسه به مقامهای بریتانیا، درآمد ناخالص آن پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تقریبا دو برابر شد و از حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۳ به حدود ۸۱ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۴ رسید. این موسسه همچنین اعلام کرده بود که در سال مالی منتهی به ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۹۱ میلیون دلار برای فعالیتهای خیریه هزینه کرده است.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گفت موسسات خیریه صوری به شبکههای مالی غیرقانونی حماس کمک میکنند. جیمی مکدونالد، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، نیز بازداشت حسنا را بخشی از تلاش برای متلاشی کردن شبکه جهانی تامین مالی حماس توصیف کرد.
تحقیقات این پرونده با همکاری مقامهای بریتانیا، سازمان امنیت اسرائیل، افبیآی و بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا انجام شده است. رسیدگی قضایی به پرونده نیز بر عهده واحد امنیت ملی و مبارزه با مواد مخدر بینالمللی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک خواهد بود.
مجازات احتمالی حسنا در صورت محکومیت از سوی قاضی دادگاه فدرال تعیین میشود. وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده است که اتهامهای مطرحشده هنوز اثبات نشدهاند و حسنا تا زمان اثبات جرم در دادگاه، بیگناه فرض میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر، از جمله در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، پنج فرد و پنج موسسه خیریه مستقر در خارج از این کشور را به اتهام تامین مالی شاخه نظامی حماس تحریم کرده بود. دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه، اوفک، اعلام کرده بود افراد و نهادهای تحریم شده در پوشش فعالیتهای بشردوستانه، در غزه و دیگر کشورها برای حماس پول جمعآوری و منتقل میکردند.
آمریکا در همان اقدام، یک موسسه خیریه دیگر را نیز به دلیل ارتباط با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانهداری گفته بود شبکههای تامین مالی، گاه سازمانهای غیرانتفاعی ظاهرا قانونی ایجاد میکنند تا با استفاده از پوشش کمکرسانی بشردوستانه، منابع مالی را به گروههای مسلح انتقال دهند.
واشینگتن همچنین اعلام کرده بود که برای شناسایی رهبران و تامینکنندگان مالی حماس با بریتانیا و استرالیا همکاری میکند و از نوامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ چند دور تحریم هماهنگ علیه افراد مرتبط با این گروه اعمال کرده است.
