حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، از «کمبود جدی» بنزین در ایران خبر داد و اعلام کرد کشور روزانه با کسری نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین روبهرو است.
حسینی یکشنبه چهارم مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر است و این شکاف فشار قابلتوجهی بر نظام تامین سوخت وارد میآورد.
او افزود پیشتر امکان واردات بنزین برای جبران بخشی از نیاز داخلی وجود داشت، اما در «شرایط جدید منطقهای و بینالمللی»، واردات این فرآورده «در برخی موارد تقریبا غیرممکن شده و سایر مسیرهای تامین نیز کارایی گذشته را ندارند».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۲۵ اردیبهشت کسری روزانه بنزین کشور را ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
دیدهبان ایران در گزارش خود، بحران سوخت را «یکی از حساسترین و چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصاد ایران» توصیف کرد.
این رسانه نوشت: «از یک سو، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تعداد خودروها و توسعه سفرهای جادهای، تقاضا برای بنزین را به شکل مستمر افزایش داده و از سوی دیگر، ظرفیت پالایشگاهها، کیفیت ناوگان حملونقل و زیرساختهای مدیریت مصرف همگام با این رشد توسعه نیافتهاند.»
در پی تشدید تنشها در منطقه، ایالات متحده از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، پیشتر به ایراناینترنشنال گفت بهدنبال محاصره دریایی، اقتصاد ایران در کوتاهمدت بیشترین فشار را از ناحیه واردات متحمل خواهد شد و در این میان، واردات بنزین آسیبپذیرترین بخش خواهد بود.
ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، نیز در مصاحبه ایراناینترنشنال، محاصره دریایی را یکی از مهمترین ابزارهای فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی دانست و در عین حال تاکید کرد این راهبرد بهتنهایی برای تحقق اهداف واشینگتن کافی نیست.
۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین بر دوش مردم؟
حسینی در ادامه مصاحبه، با اشاره به برخی گزارشها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت در ماههای اخیر، شماری از نمایندگان مجلس از آزادسازی قیمت بنزین و رشد نرخ آن تا حدود لیتری ۱۰ هزار تومان سخن گفتهاند، اما تاکنون دولت بهصورت رسمی و قطعی تصمیم خود را اعلام نکرده است.
او افزود در عین حال، اقداماتی مانند جمعآوری کارتهای آزاد سوخت و تشدید محدودیتها در عرضه بنزین آزاد، به این گمانه دامن زده که دولت جمهوری اسلامی در حال بازنگری در سیاستهای خود است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: «در شرایط کنونی، منابع مالی دولت برای واردات بنزین بسیار محدود است و به نظر میرسد دولت به دنبال آن باشد که بخشی از هزینههای تامین این فرآورده را از طریق مشارکت مردم جبران کند.»
به گفته حسینی، احتمال میرود حدود ۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین «به شیوهای» بر دوش مردم گذاشته شود.
سوم مرداد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد تغییر قیمت یا نحوه سهمیهبندی بنزین در کشور «قطعی» است.
مهاجرانی اضافه کرد تصمیم نهایی دولت در این زمینه «با شفافیت و پیش از اجرا» اطلاعرسانی خواهد شد.
این در حالی است که فزایش احتمالی قیمت بنزین در ایران میتواند با بالا بردن هزینه حملونقل و تولید، به رشد قیمت کالاها و خدمات بینجامد و فشار معیشتی بر خانوارها را بیش از پیش تشدید کند.
روسیه دیگر نمیتواند پشتوانه واردات بنزین باشد
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت حملات پیاپی اوکراین به نفتکشها و پالایشگاههای روسیه، توان تولید و صادرات فرآوردههای نفتی این کشور را محدود کرده است.
او افزود روسیه که پیشتر یکی از گزینهها برای تامین بنزین ایران به شمار میرفت، اکنون مازاد کافی برای صادرات در اختیار ندارد و در نتیجه، دست تهران برای واردات بستهتر از گذشته شده است.
در ماههای اخیر، حملات پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، فعالیت پالایشگاههای این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و حتی مسکو را به ممنوعیت صادرات گازوئیل واداشته؛ اقدامی که یکی از منابع مهم عرضه را از بازار جهانی حذف کرده است.
پیش از آغاز جنگ در ایران، روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیتهای اعمالشده بر این آبراه، کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه، خطوط لوله بیشتری احداث کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دستکم هفت پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست ساخت یا برنامهریزی است یا بهعنوان گزینهای احتمالی بررسی میشود. مقامهای دولتی، شرکتهای نفتی و تحلیلگران میگویند جنگ برای تولیدکنندگان نفت منطقه به زنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی در امتداد سواحل ایران، مصمم کرده است.
ویکتوریا گرابنووگر، تحلیلگر ارشد شرکت دادهپردازی کپلر، گفت تولیدکنندگان دریافتهاند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز «دیگر راهبردی عاقلانه برای بلندمدت نیست».
عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای موجود استفاده میکنند
تعطیلی عملی تنگه هرمز میتوانست ضربهای بهمراتب بزرگتر به اقتصاد جهانی وارد کند، اما عربستان سعودی و امارات متحده عربی از خطوط لولهای برخوردارند که امکان انتقال بخشی از نفت آنها به خارج از این آبراه را فراهم میکند.
عربستان سعودی در دهه ۱۹۸۰ و در جریان جنگ ایران و عراق، به دلیل نگرانی از احتمال ایجاد اختلال در کشتیرانی به دست تهران، خط لوله شرق به غرب را احداث کرد. این خط لوله نفت را از مرکز فرآوری بقیق در شرق عربستان به شهر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند.
نفت پس از رسیدن به ینبع در نفتکشهایی بارگیری میشود که یا از مسیر جنوب به دریای عرب میروند یا با حرکت به سوی شمال، از کانال سوئز عبور میکنند.
امارات متحده عربی نیز انتقال نفت به بندر فجیره را افزایش داده است. این بندر در ساحل دریای عمان و حدود ۱۴۵ کیلومتری جنوب تنگه هرمز قرار دارد و کشتیها برای رسیدن به آن نیازی به عبور از این تنگه ندارند.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، خطوط لوله عربستان و امارات پیش از جنگ در مجموع روزانه بین ۳.۵ میلیون تا ۵.۵ میلیون بشکه ظرفیت استفادهنشده داشتند. هر دو خط لوله اکنون با ظرفیتی نزدیک به حداکثر توان خود فعالیت میکنند.
امارات متحده عربی خط لوله سه میلیارد دلاری میسازد
شرکت دولتی نفت ابوظبی اجرای پروژهای سه میلیارد دلاری برای ساخت یک خط لوله جدید به فجیره را سرعت بخشیده است. این خط لوله به طول ۳۰۰ کیلومتر، به موازات مسیر موجود ساخته میشود و قرار است ظرفیت انتقال نفت به فجیره را روزانه بیش از ۱.۲ میلیون بشکه افزایش دهد.
اجرای این پروژه پیش از جنگ آغاز شده بود و به گزارش کپلر، اکنون حدود نیمی از آن تکمیل شده است. زمان رسمی پایان پروژه اوایل سال ۲۰۲۷ اعلام شده، اما کپلر با توجه به ضرورت توسعه امکانات بندر فجیره، اواسط سال ۲۰۲۷ را موعد محتملتری میداند.
گرابنووگر گفت اجرای پروژه با چنین سرعتی تنها در شرایط ایجاد شده بر اثر محدودیت تردد در تنگه هرمز امکانپذیر شده است.
عراق به دنبال مسیرهایی به ترکیه، سوریه و اردن است
عراق نیز برنامههای خود را برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت میدانهای جنوبی اطراف بصره سرعت بخشیده است. وابستگی این کشور به تنگه هرمز چنان گسترده است که اختلال در این مسیر، بغداد را ناچار به کاهش تولید نفت کرده است.
حدود ۹۰ درصد درآمد دولت عراق از فروش نفت تامین میشود. بغداد در همکاری با شرکتهای آمریکایی چند طرح خط لوله را دنبال میکند که یکی از آنها نفت را از پایانهای در بصره به بندر جیهان ترکیه در ساحل دریای مدیترانه منتقل خواهد کرد.
پیش از جنگ، روزانه بیش از سه میلیون بشکه نفت از پایانه بصره صادر میشد. در طرح جدید، شاخهای از خط لوله ترکیه تا بندر بانیاس سوریه در ساحل مدیترانه امتداد خواهد یافت. ظرفیت نهایی این شاخه ممکن است به روزانه دو میلیون بشکه برسد. وزارت خارجه آمریکا این مسیر را «دالانی حیاتی برای انرژی» توصیف کرده است.
مقامهای عراقی همچنین با اردن درباره پیشبرد طرح قدیمی ساخت خط لولهای از بصره به بندر عقبه گفتوگو کردهاند. نفت انتقالیافته به عقبه میتواند از طریق دریای سرخ یا کانال سوئز به بازارهای آسیا و دیگر نقاط جهان صادر شود.
با این حال، اجرای طرحهای عراق و ایجاد مسیرهای انتقال نفت به ترکیه، سوریه و اردن در مقایسه با پروژه امارات به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
ظرفیت دور زدن هرمز تا سال ۲۰۲۸ افزایش مییابد
تحلیلگران بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس برآورد کردهاند پروژههای جدید دور زدن تنگه هرمز میتوانند تا پایان سال آینده، روزانه ۳.۸ میلیون بشکه ظرفیت صادراتی تازه ایجاد کنند.
بر اساس این برآورد، ظرفیت اضافی این مسیرها تا پایان سال ۲۰۲۸ به روزانه ۷.۳ میلیون بشکه خواهد رسید. در صورت تکمیل پروژهها، حدود ۶۰ درصد از مجموع صادرات روزانه ۲۳ میلیون بشکهای کشورهای خلیج فارس پیش از جنگ، در مواقع ضروری میتواند بدون عبور از تنگه هرمز انجام شود.
مسیرهای جایگزین طولانیتر و پرهزینهترند
دور زدن تنگه هرمز هزینهها و مدت انتقال نفت را افزایش خواهد داد. خطوط لولهای که نفت را از خلیج فارس به دریای مدیترانه منتقل میکنند، برای رساندن محمولهها به مشتریان آسیایی در جهت نامناسبی قرار دارند.
کشورهای آسیایی پیش از جنگ بخش بزرگی از نفت مورد نیاز خود را از مسیر تنگه هرمز دریافت میکردند. نفتی که از طریق ترکیه یا سوریه به مدیترانه برسد، برای انتقال به این مشتریان باید مسیری بسیار طولانیتر را با دور زدن جنوبیترین نقطه آفریقا طی کند.
انتقال نفت از عربستان سعودی به دریای سرخ نیز بدون خطر نیست. حوثیهای مورد حمایت حکومت ایران در یمن اعلام کردند دو نفتکش سعودی را در این دریا هدف قرار دادهاند. این گروه پیشتر نیز توانسته بود کشتیرانی را در تنگه بابالمندب، مسیر ارتباطی دریای سرخ و خلیج عدن، مختل کند.
نفت انتقالیافته به دریای سرخ میتواند از کانال سوئز به مدیترانه برسد، اما بزرگترین نفتکشهای جهان امکان عبور از این کانال را ندارند. این کشتیها که هر یک تا دو میلیون بشکه نفت حمل میکنند، معمولا مقرونبهصرفهترین وسیله برای انتقال نفت در مسافتهای طولانی به شمار میروند.
خود خطوط لوله نیز در برابر حمله آسیبپذیرند. حمله پهپادی حوثیها در ماه مه ۲۰۱۹ فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی را متوقف کرد.
خطوط لوله مشکل صادرات گاز قطر را حل نمیکنند
توسعه خطوط لوله نفتی، راهحلی برای اختلال در صادرات گاز طبیعی مایعشده یا الانجی نیست؛ زیرا این محصول عمدتا با کشتی منتقل میشود.
پیش از جنگ، حدود یکپنجم کل گاز طبیعی مایعشده جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. بخش بزرگی از این محمولهها متعلق به قطر و مقصد آنها مشتریان آسیایی بود.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، طرحهای جدید میتوانند وابستگی تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به تنگه هرمز را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، اما آن را کاملا از میان نخواهند برد. هزینه بالاتر انتقال، طولانیتر شدن مسیرها و احتمال حمله به بنادر، خطوط لوله و کشتیها از محدودیتهای اصلی گزینههای جایگزین هستند.
اکنون نرخ بازار آزاد حوالی ۱۹۰ هزار تومان در نوسان است، حکومت برای دفاع از مرز ۲۰۰ هزار تومان سنگربندی کرده و مردم، با کولهباری از خاطرات تلخ، با ناباوری خود را برای مواجهه با آن آماده میکنند. پرسش این نیست که آیا این مرز سقوط میکند؛ پرسش، تقویم سقوط است.
همراهان چرتکه، روش محاسبه ارزش دلار در اقتصاد تورمی ایران را میشناسند: نرخ سال گذشته را برمیداریم و تورمی را که در طول این مدت بر قیمتها نشسته، به آن اضافه میکنیم.
تازهترین آمار رسمی مرکز آمار میگوید تورم نقطهبهنقطه خرداد، یعنی فاصله قیمتهای خرداد امسال از خرداد پارسال، ۸۸.۶ درصد است. دلار در روزهای جنگ خرداد پارسال حدود ۹۳ هزار تومان بود. حاصلضرب ۹۳ در ۱.۸۹ میشود حدود ۱۷۵ هزار تومان؛ یعنی ارزش دلار در پایان خرداد امسال. نرخ واقعی بازار در همان روزها حدود ۱۸۰ هزار تومان بود: بازار با اختلافی جزیی، درست روی خطی حرکت میکرد که تورم کشیده بود.
این فرمول در نوسانهای هیجانی نیز راهنمای قابل اعتمادی است. خرداد امسال، به واسطه آتشبس و اعلام تفاهمنامه، نرخ دلار تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد و ناظرانی که نرخ دلار را برآیند هیجان و شوک جنگ تلقی میکردند، سقوط دلار را نزدیک میدانستند. اما افزودن رشد تورمی سطح عمومی قیمتها همان موقع میگفت ارزش دلار از ۱۷۵ هزار تومان پایینتر نخواهد ماند؛ و نماند.
از خرداد تا امروز یک ماه تورم دیگر به این حساب اضافه شده است. آمار رسمی تیر هنوز منتشر نشده، اما اگر با روند ماههای اخیر تورمی بین ۷ تا ۹ درصد برای آن در نظر بگیریم، ارزش دلار به ۱۸۷ تا ۱۹۱ هزار تومان میرسد.
این در حالی است که دلار در طول هفته گذشته بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان در نوسان بوده است. نتیجه روشن است: دو برابر شدن دلار در یک سال گذشته را نمیشود با ملامت دلالها، هیجان بازار، یا توطئه رسانههای مخالف حکومت توضیح داد.
نرخ دلار، آینه قیمتهایی است که در یک سال اخیر دو برابر شدهاند. دلار به دنبال تورم حرکت میکند و در نرخ کنونی حبابی وجود ندارد.
دو نکته این برآورد را محافظهکارانه مینماید. نخست اینکه در این معادله همه متغیرهای دیگر کنار گذاشته شده و تنها اثر تورمی تعقیب شده است؛ در حالی که از سرگیری درگیری، آسیب به زیرساختها و توقف صادرات، ریسک و نااطمینانی و هزینه بازسازی را بالا میبرد.
دوم اینکه ۸۸.۶ درصد رقم رسمی است و تورمی که مردم بر سر سفره لمس میکنند بالاتر از این است؛ اگر ارزش دلار را با تورم حسشده حساب کنیم، همین امروز باید از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده باشد. به این ترتیب ۱۹۰ هزار تومان کف ارزش دلار است، نه سقف قیمت آن.
آخرین سنگر
با عبور نرخ از یک کانال مهم، مثل ۲۰۰ هزار تومان، انتظارات کل بازار یک پله بالا میرود، قیمتگذاریها جابهجا میشود و بازگرداندن نرخ به کانال قبلی، حتی در صورت تغییر شرایط، چند برابر سختتر و پرهزینهتر از نگه داشتن آن میشود. به همین دلیل نگه داشتن دلار زیر ۲۰۰ هزار تومان به اولویت و مساله حیثیتی حکومت تبدیل شده است.
بانک مرکزی وقتی نتواند جلوی بالا رفتن دلار را بگیرد، میکوشد باختن کانال را تا جای ممکن عقب بیندازد و در صورت امکان از این آب گلآلود ماهی بگیرد؛ و این تلاش معمولا در کانال ۹ هر مرز به اوج میرسد.
زمستان ۱۴۰۳ در کانال ۹۰ همین اتفاق افتاد و عبور از کانال ۱۰۰ هزار تومان به بعد از عید ۱۴۰۴ موکول شد. تفاوت آن دفاع با امروز این است که آن عملیات با ریختوپاش درآمدهای نفتی انجام شد.
این بار نبرد حکومت با دلار در میانه درگیری، محاصره دریایی و سقوط دوباره درآمدهای نفتی جریان دارد. مقاومت ارز میخواهد، ارز از صادرات میآید و صادرات دوباره متوقف شده است. بانک مرکزیِ بینفت تنها میتواند چند هفته زمان بخرد و هر هفتهای که با تزریق میخرد، فنر جهش بعدی را فشردهتر میکند.
سه سناریو، یک تقویم
در سناریو نخست، یعنی ادامه فرسایش نیمهجنگی کنونی، تورم ماهانه در محدوده ۷ تا ۸ درصد میماند و دلار در مرداد از ۲۰۰ هزار تومان عبور میکند. اما ۲۰۰، پایان راه نیست: اگر تورم ماهانه ۷ درصد بماند، دلار زمستان امسال به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید؛ با ۶ درصد، حوالی نوروز؛ و حتی اگر تورم تا ماهی ۵ درصد پایین بیاید، بهار ۱۴۰۶.
به این ترتیب، ۱۵ سال تا صد هزار تومان، پانزده ماه تا آستانه ۲۰۰ هزار تومان، و در صورت ادامه وضع کنونی تنها ۵ تا ۸ ماه تا ۳۰۰ هزار تومان فاصله است.
در سناریو دوم، یعنی گسترش جنگ، جنوب کشور، شاهرگ اقتصاد ایران در معرض قطع شدن قرار میگیرد: حدود ۹۰ درصد ورودی و خروجی تجارت کشور از دریا میگذرد و بندرها و پایانههای نفتی و عسلویه همه در جنوباند.
برنامه توسعه سازمان ملل برای همین وضعیت، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود ۱۰ درصد سقوط میکند و حدود چهار میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر میروند.
در این سناریو دلار تا اول مهر به ۲۵۰ هزار تومان میرسد؛ هرچند اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بینجامد، نرخ ممکن است در طول تعطیلی منجمد شود. این پارادوکس را دو بار دیدهایم: در جنگ پارسال و در نیمهتعطیلی امسال. سکوت نرخ در میانه جنگ علامت کنترل اوضاع نیست؛ فنری است که جمع میشود و با بازگشایی یکجا آزاد خواهد شد.
هرچه تخریب بیشتر باشد، بازسازی گرانتر و تولید پس از جنگ کمتر خواهد بود؛ در صورت تخریب گسترده، دلار مرزهای جدید را با سرعت طی میکند و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد میشود.
در سناریو سوم، یعنی توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره، برزخ مذاکره تکرار خواهد شد. تجربه اخیر نشان داد حتی اگر روی کاغذ تحریمها برداشته شود، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریمها به استحاله نظام گره خورده است.
در برزخ، سرمایهگذاری متوقف میماند، تولید لنگ میزند و کسری بودجه و چاپ پول ادامه مییابد؛ رکوردهای تورمی اردیبهشت و خرداد در دل همین برزخ ثبت شدند.
در این سناریو رسیدن دلار به ۲۰۰ هزار تومان اندکی عقب میافتد، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد.
دفاع از عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکند
در روزهای اخیر نرخ بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان نوسان کرده است؛ نوسانی که بخشی از آن حاصل تلاش آگاهانه سیاستگذار برای ناامن کردن پساندازهای خرد مردم و نوسانگیری از بازار است.
اما مداخله، خط ارزش را عوض نمیکند؛ فقط بازار را موقتا از آن عقب میاندازد و خط، با اندکی تاخیر، همراه تورم جلو میآید. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکند خریدن زمان است و هر بار که این جهش عقب افتاده، جهش بعدی بزرگتر بوده است.
این دفاع این بار در شرایطی انجام میشود که هر دلارِ تزریقی از تهمانده ذخایری برداشته میشود که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی به آن نیاز داریم.
با این اوصاف، اگر فرسایش کنونی ادامه یابد، دلار ۲۰۰ هزار تومانی در مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش یابد، توقف کامل اقتصاد عبور از این مرز را عقب میاندازد و دلار میتواند تا شهریور و حتی مهر زیر ۲۰۰ هزار تومان بماند، اما پس از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت.
در صورت آتشبس، این تقویم تنها چند هفته جابهجا میشود. سنگری که روزی ۱۵ سال مقاومت کرده بود، این بار ۱۵ ماه دوام آورد و در صورت ادامه روند کنونی، سنگر بعدی در نصف این مدت سقوط خواهد کرد. بازنده اصلی در هر سه مسیر کسی است که داراییاش را به ریال نگه داشته است.
رویترز با استناد به دادههای شرکت رهگیری دریایی کپلر نوشت از ۳۱ تیر تا دوم مرداد، روزانه تنها سه شناور از تنگه هرمز عبور کردهاند.
بر اساس این گزارش، ابرنفتکش «رومانی پراسپریتی» دوم مرداد در آبهای فجیره و خارج از تنگه هرمز مشاهده شد. این نفتکش نفت خام موربان امارات متحده عربی را حمل میکند، اما مقصد آن هنوز مشخص نیست.
در همین روز، دو کشتی فلهبر خالی که برای حمل «کالاهای نرم» به کار میروند، از تنگه هرمز خارج شدند.
«کالاهای نرم» اصطلاحی در بازارهای جهانی برای محصولات عمدتا کشاورزی و دامی، از جمله غلات، شکر، قهوه و پنبه است و در مقابل «کالاهای سخت» مانند نفت، فلزات و مواد معدنی قرار میگیرد.
ابرنفتکش «نیو جاینت» که دو میلیون بشکه نفت خام بصره عراق حمل میکند، اول مرداد از تنگه هرمز خارج شد و انتظار میرود تا اواسط اوت به بندر ریژائو چین برسد.
همچنین دو شناور دیگر، از جمله ابرنفتکش خالی «نوبل»، اول مرداد با عبور از این گذرگاه وارد خلیج فارس شدند.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در این گذرگاه راهبردی به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۳۱ تیر هشدار داد پاسخ هر حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، نابودی یک پل یا نیروگاه در ایران خواهد بود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هم ۳۱ تیر اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز را نقض «یکی از مفاد کلیدی» تفاهمنامه پایان جنگ خواند و تاکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد حملات جمهوری اسلامی به شناورها در این آبراه به یک رویه تبدیل شود.
افزایش تردد نفتکشها در بابالمندب همزمان با تهدید حوثیها
در روزهای اخیر، تهدیدهای حوثیهای یمن در دریای سرخ دامنه جنگ ایران را به یکی دیگر از مسیرهای حیاتی کشتیرانی گسترش داده است.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی ۲۹ تیر تهدید کرد مانع عبور کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی از تنگه بابالمندب در ورودی جنوبی دریای سرخ خواهد شد.
با وجود این تهدید، رویترز گزارش داد شمار شناورهای کالابر که اول مرداد از بابالمندب عبور کردند، به ۳۲ فروند افزایش یافت؛ رقمی که روز پیش از آن ۲۶ فروند بود.
از مجموع این نفتکشها، ۱۴ فروند وارد دریای سرخ شدند و ۱۸ فروند با عبور از بابالمندب به خلیج عدن رفتند. از میان کشتیهای خروجی، ۹ نفتکش حامل نفت خام بودند.
دو ابرنفتکش چینی حامل مجموعا چهار میلیون بشکه نفت عربستان سعودی در میان این شناورها بودند که اول مرداد از دریای سرخ وارد خلیج عدن شدند و توانستند از محاصره حوثیها عبور کنند.
این در حالی است که شماری دیگر از کشتیهای عربستان سعودی هدف قرار گرفتهاند.
همچنین بر پایه دادههای کپلر و گروه بورس اوراق بهادار لندن، نفتکش «تورم اینوویشن» که حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفتا به مقصد آسیا حمل میکند، مسیر خود را اندکی تغییر داده و بهجای حرکت به سوی بابالمندب، به سمت خروجی کانال سوئز رفته است.
به گزارش رویترز، شرکت آرامکوی عربستان سعودی برای دور زدن محدودیتهای بارگیری در بنادر این کشور در دریای سرخ، عرضه محمولههای اضافی نفت خام از بندر «سیدی کریر» مصر در ساحل مدیترانه را آغاز کرده است.
منابع تجاری منطقهای هشدار دادند انتخاب مسیر کانال سوئز برای کشتیهای عازم آسیا بهجای عبور از بابالمندب میتواند مدت سفر را تقریبا سه برابر کند.
خروج دو شناور نظامی آلمان از منطقه
وزارت دفاع آلمان در بیانیهای اعلام کرد دو شناور نظامی خود را که قرار بود در ماموریتی در خلیج فارس مشارکت کنند، بهدلیل تشدید بیثباتیهای سیاسی و فروپاشی آتشبس میان تهران و واشینگتن از منطقه خارج میکند.
بر پایه این بیانیه، شناور مینروب «فولدا» و کشتی پشتیبانی «موزل» طی روزهای آینده بندر جیبوتی را ترک خواهند کرد و به محل استقرار اولیه خود در شرق دریای مدیترانه باز خواهند گشت.
حدود ۱۴۰ نظامی در این دو شناور حضور دارند.
وزارت دفاع آلمان با اشاره به نامشخص بودن زمان آغاز ماموریت این شناورها افزود ادامه استقرار آنها در منطقه، بدون چشماندازی روشن برای شروع عملیات، فشار غیرضروری بر تجهیزات وارد میکند و به افزایش استهلاک آنها میانجامد.
در روزهای اخیر، تنشهای منطقهای بهشدت افزایش یافته و گمانهزنیها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمامعیار بالا گرفته است.
شبکه فونیکس اول مرداد به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد کارکنان سفارت آلمان در ایران، این کشور را ترک کردهاند.
در روزهای گذشته دهها شهروند از مناطق مختلف به ایراناینترنشنال گفتند دستکم یک ماه است که بسیاری از مغازهها، کالابرگ را نمیپذیرند، چرا که ظاهرا دولت «از جیب کاسبان مایه میگذارد».
مخاطبی در همین زمینه گفت: «گرانی بیداد میکند، این همه منت سرمان گذاشتند که یک میلیون تومان کالابرگ به هر کس میدهیم، اما چند هفته است هیچ مغازهای با کالابرگ جنس نمیفروشد. میگویند دولت پولمان را نمیدهد.»
شهروندی دیگر گفت دولت به حدی از ورشکستگی رسیده که قادر به پرداخت پول کالابرگ به کسبه نیست و بسیاری از مغازهها کالابرگ قبول نمیکنند.
شماری دیگر اشاره کردند برخی فروشگاهها دلیل اصلی رد کالابرگ را ذکر نمیکنند و میگویند «سیستم قطع است».
اواخر تیر یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اقتصادنیوز گفته بود حدود ۱۶ روز است تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد انجام نشده است.
او علت تاخیر را «تامین نشدن منابع از سوی بانک مرکزی» عنوان کرده بود.
فروشگاههایی که در شرایط عادی میتوان با کالابرگ از آنها خرید کرد، محدود و دستچین شده هستند.
به گفته یک شهروند از تهران، بسیاری از این فروشگاهها که دولتی یا وابسته به نهاد عمومی هستند، جنسی را که با کالابرگ خریداری شود، گرانتر حساب میکنند.
پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود مطالبات برخی از سوپرمارکتها، فروشگاههای محلی و غرفهداران میادین میوه و ترهبار پس از چند ماه هنوز پرداخت نشده و این تاخیر، سرمایه در گردش کسبه را از بین برده است.
یک مغازهدار به ایراناینترنشنال گفت دولت چند ماه است عملا از جیب کسبه، کالابرگ مردم را میدهد.
او افزود: «مغازه را نتوانستم با جنس جدید پر کنم. دیگر نمیتوانم کالابرگ مردم را قبول کنم.»
کاسب دیگری از رشت گفت بدهکاری دولت به مغازه معمولی او ۴۰۰ میلیون تومان شده اما کسی جوابگو نیست.
ایسنا با اشاره به این مساله نوشته بود کالا با سرمایه شخصی کسبه خریداری و تحویل مشتری و اعتبار نیز از حساب کالابرگ خانوار کسر میشود اما وجه معامله به حساب فروشگاه بازنمیگردد: «در نتیجه، سامانه از نگاه مصرفکننده فعال است، اما بخشی از شبکه فروش امکان یا انگیزه ادامه همکاری ندارد.»
کالابرگ حتی ذرهای از مخارج خانواده را پوشش نمیدهد
بخشی از شهروندان گفتند مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر در بازار ایران ارزشی ندارد و با این مبلغ حتی پنج کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشود خرید، اما درآوردن همین پول برای برخی اقشار مانند کارگران، زحمت زیادی دارد.
شهروندی ساکن سربندر گفت با این کالابرگ، فقط یک بطری روغن و یک قوطی رب گوجه میتوان خرید.
مخاطبی دیگر اشاره کرد کالابرگ یک میلیون تومان اما روغن پنج کیلویی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
شماری دیگر به تورم افسارگسیخته اشاره کردند که قدرت خرید مردم را با درآمدهایی که افزایش چندانی نداشتهاند، به شدت کاهش داده است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «شش ماه پیش میشد با کالابرگی که میدهند ماست، تخممرغ و روغن خرید، اما حالا روغن یک لیتری بالای یک میلیون، تخممرغ دانهای ۲۵ هزار، ماست ۲.۵ کیلویی حدود نیم میلیون و پنیر ۴۰۰ گرمی ۱۸۰ هزار تومان است. این غذای ساده ما بود که دیگر قابل خرید نیست.»
اردیبهشت امسال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بودند ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانیها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، به دلیل کاهش قدرت خرید، همچنان امید بسیاری از خانوادهها به همان کالابرگ چند میلیونی است.
مخاطبی از رشت گفت: «اینجا همه ناامیدند و سکوت عجیبی بین همه مردم افتاده. مغازهها و فروشگاهها شدهاند ویترین. مردم آنقدر به پول نقد نیاز دارند که کالابرگشان را به بهای کمتری میفروشند ... جمهوری اسلامی اینچنین ما را از انسانیت دور کرده است.»
چندین کافه و رستوران مشهور در روزهای گذشته در مرکز شهر تهران پلمب شدند.
با گسترش این پلمبها در خیابانهای ایرانشهر، سنایی و نوفللوشاتو و سرایت آن به کلانشهرهایی چون اصفهان، شیراز و رشت، این روند از سطح چند واحد صنفی فراتر رفته و به چالشی درباره تاثیر آن بر افزایش فشارهای اجتماعی، از میان رفتن بیشتر اقتصاد محلی و حیات مدنی شهرها تبدیل شده است.
پلمبهای زنجیرهای کافهها و انکار مسئولان
در حالی که گزارشها در شبکههای اجتماعی از حضور مکرر ماموران اداره اماکن عمومی و فشارهای امنیتی حکایت دارد، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد علت پلمب شدن کافهها در روزهای گذشته «صرفا به دلیل مشکلات صنفی» بوده و این اقدام هیچ ارتباطی با «مسائل امنیت اخلاقی» ندارد.
با وجود این، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، چهارشنبه ۳۱ تیر در حاشیه جلسه این شورا تاکید کرد برخورد با «تخلفات» ارتباطی با شرایط جنگی ندارد و در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در تجمعات شبانه حکومتی با زنان در کافهها، با لحنی کنایهآمیز گفت: «اگر از زنانی که حجاب ندارند در کافهها استقبال شود، آن وقت کافهها خیلی کافه میشوند.»
این رویکرد سلبی پیشتر با هشدار صریح علی صالحی، دادستان تهران، نیز همراه شده بود. او در نشستی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد در صورت «بروز تخلف هنجارشکنانه»، ابتدا متصدی کافه بازداشت و بعد واحد صنفی تحت پیگرد قرار میگیرد.
این در حالی است که بحران عمیق اقتصادی در ایران، کافهها و فرهنگ کافهنشینی را به سمت فروپاشی سوق داده است.
تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما سقوط قدرت خرید مردم، این صنعت را به شدت تحت فشار قرار داده است.
از سوی دیگر، برخوردهای سلبی در گذشته نیز به دلایل امنیتی-سیاسی سابقه داشته است.
آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای متوقف کردن اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی جنگ را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده، فشارهای اجتماعی بار دیگر اوج گرفتهاند و فشارهای اقتصادی نیز هر روز بیشتر میشود تا روزنههای کوچک اتصال به زندگی، یکی پس از دیگری از میان بروند.
خاموشی چراغ کتابفروشیها
انقباض در فضاهای جمعی و کافهها، تنها بازوی محدودسازی زیست شهری نیست.
در ماههای اخیر، موج تعطیلی و تغییر کاربری کتابفروشیها به دلایل فشارهای اقتصادی هم بر ناشران، هم فروشندگان و هم شهروندان، علاوه بر تهران، به شهرهایی چون اهواز، قم و کرمان نیز کشیده شده است.
ابراهیم کریمی، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در این باره گفت تعدادی از کتابفروشیها فعالیت خود را متوقف کردهاند؛ هرچند آمار دقیقی از درصد تعطیلیها در دست نیست.
ربیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: «این رکود مرگبار صرفا ناشی از شرایط جنگی نیست، بلکه بحرانهای ساختاری اقتصاد و تورم کمرشکن، قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده و تقاضا برای کتاب را به حداقل رسانده است.»
