نماینده مجلس: به صدا و سیما درباره حاشیهسازی و لزوم نمایش همه سلیقهها تذکر دادیم
محمد میرزایی، نماینده مجلس و سخنگوی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گفت به مسئولان صدا و سیما درباره لزوم نمایش همه سلیقههای سیاسی در چارچوب قانون و جلوگیری از حاشیهسازی در برنامههای این رسانه تذکر داده شده است.
میرزایی در گفتوگو با ایسنا گفت صدا و سیما باید «یکی از علائم وحدت ملی» باشد و از «عقلای» جریانهای مختلف سیاسی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند، برای حضور در برنامههای خود دعوت کند.
او گفت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما پیشتر به مسئولان این رسانه توصیه کرده است از افرادی که در چارچوب نظام هستند، برای حضور در برنامههای خود دعوت کنند.
میرزایی درباره برخی حاشیههای ایجادشده در برنامههای زنده صدا و سیما گفت مسئولان این رسانه باید با مدیریت و تذکر، مانع ایجاد چنین حاشیههایی شوند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر، صدا و سیما به دلیل برخی موضعگیریها و همچنین سانسور برخی رویدادها و دیدگاهها با انتقادهایی روبهرو است.
تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاههای مهاجرتی آمریکا شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه سوم مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرتهای بزرگ، مخالفت شدید هر سه کشور را برانگیخته بود.
این رایگیری، رویارویی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد.
واشینگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از دهها سازمان وابسته به آن خارج شده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در شرایطی که حکومتهای اقتدارگرا در جهان نفوذ بیشتری پیدا میکنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
پیش از رایگیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی، با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود ماموریت تورک فقط برای کمی بیش از دو ماه و تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که پیشتر همکاری نزدیکی با تورک داشته و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان مییابد، پیشنهاد کرده بود پس از پایان دوره فعلی تورک در ماه اکتبر، او برای یک دوره چهار ساله دیگر در سمت خود باقی بماند.
پیشنهاد گوترش با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسید.
سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد، نقشی اساسی در اعتراض به تضعیف آزادیها و نقض حقوق بشر در سراسر جهان دارد.
لوییس شاربونو، مدیر بخش سازمان ملل در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «حمله گسترده به حقوق بشر در سراسر جهان، به کمیسر عالی نیاز دارد که بدون هراس در برابر تلاش کشورهای قدرتمندی مانند چین، روسیه و آمریکا برای تضعیف و قطع بودجه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، مقاومت کند.»
تورک، حقوقدان اتریشی که چند دهه در بخشهای مختلف سازمان ملل، از دفتر ژنو تا ماموریتهای میدانی از جمله در کوزوو، فعالیت کرده است، نخستین کمیسر عالی حقوق بشر خواهد بود که دو دوره کامل چهار ساله در این سمت باقی میماند.
آمریکا: سازمان ملل ناکارآمد است
ایالات متحده خواستار به تعویق افتادن رایگیری تا هفته آینده شده بود تا فرصت بیشتری برای مشورت فراهم شود و پیش از رایگیری نیز درباره تصویب پیشنهاد گوترش هشدار داده بود.
جف بارتوس، نماینده آمریکا در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل، پیش از رایگیری به مجمع عمومی گفت: «رای به انتصاب دوباره فولکر تورک، ادعای سرسختترین منتقدان سازمان ملل را تایید میکند که این نهاد ناکارآمد است.»
او افزود: «تردید نداشته باشید؛ اگر این مجمع از نقض رویهها، توافقهای پشت پرده و سوءاستفاده از سمتهای سازمان ملل چشمپوشی کند، پیامدهایی در پی خواهد داشت. ایالات متحده بلافاصله همکاری، مشارکت و تامین مالی خود را بازنگری خواهد کرد.»
اتحادیه اروپا، کشورهای آفریقایی و شمار زیادی از کشورهای آمریکای لاتین از تمدید چهار ساله ماموریت تورک حمایت کردند. چین نیز رای موافق داد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر روند انتصاب دوباره تورک را «تخلف از روند قانونی» خوانده و گفته بود: «تعجیل در این رایگیری و جلوگیری از بحث و نظارت کافی کشورهای عضو، نمونه دیگری از فساد و ناکارآمدی ذاتی سازمان ملل است.»
پس از رایگیری، دیمیتری چوماکوف، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، تورک را به «جانبداری و طرح اتهامهای بیاساس علیه روسیه» متهم کرد و گفت گوترش به جای ارائه موضوعی وحدتبخش، «عامل اختلاف دیگری» را وارد مجمع عمومی کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل نیز در شبکه اجتماعی ایکس، پیشنهاد گوترش را برای ابقای تورک، «شکستی اخلاقی» توصیف کرد و مانند روسیه گفت تصمیمگیری درباره انتخاب کمیسر عالی حقوق بشر باید به دبیرکل آینده سازمان ملل واگذار میشد.
خبرگزاری رویترز نوشت سفر شنبه سوم مرداد گوترش به سوریه نقطه عطف دیگری برای این کشور از زمان سرنگونی بشار اسد و رژیم او، به دست شورشیان در اواخر سال ۲۰۲۴ به شمار میرود.
سقوط اسد به جنگی پایان داد که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد.
گوترش در آن زمان «پایان دیکتاتوری سوریه» تحت حاکمیت اسد را نشانهای از امید برای منطقه توصیف کرده بود.
قرار است دبیرکل سازمان ملل با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، دیدار کند.
الشرع پیشتر رهبری شاخه القاعده در سوریه را بر عهده داشت و تا نوامبر ۲۰۲۵ مشمول تحریمهای مرتبط با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل بود.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، ۳۰ تیر اعلام کرد گوترش همچنین با اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، دیگر مقامهای دولتی و نمایندگان جامعه مدنی این کشور دیدار خواهد کرد.
به گفته دوجاریک، گوترش تاکید خواهد کرد که سوریه این فرصت را دارد که «نه تنها از پیامدهای درگیری خلاصی یابد، بلکه پایههای آیندهای باثباتتر، فراگیرتر و مرفهتر را برای همه مردم سوریه بنا کند».
انتظار میرود گوترش چند روز در دمشق بماند، اما دفتر او هنوز برنامه کامل این سفر را منتشر نکرده است.
این سفر تنها چند هفته پس از انفجار دو بمب در نزدیکی هتلی در دمشق انجام میشود که امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، شب را در آن گذرانده بود.
این انفجارها نخستین سفر یک رهبر یکی از کشورهای اتحادیه اروپا به سوریه پس از سرنگونی اسد را تحت تاثیر قرار داد.
بازگشت سوریه به صحنه جهانی
دولت الشرع در تلاش است روابط بینالمللی و اقتصاد سوریه را پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ و دههها انزوا در دوران حکومت خانواده اسد، بازسازی کند.
رویترز نوشت که با این حال، دوره انتقالی با دو موج بزرگ خشونت فرقهای همراه بوده است. حوادثی که وعدههای مکرر الشرع را برای حفاظت از اقلیتهای مذهبی سوریه، با چالشی جدی روبهرو کردهاند.
سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ علوی، از اقلیتی که بشار اسد نیز به آن تعلق داشت، به دست گروههای همسو با دولت در مناطق ساحلی سوریه کشته شدند. بعدتر نیز صدها نفر از شهروندان سوری متعلق به اقلیت دروزی در جنوب این کشور جان باختند.
گوترش نسبت به هر دو موج خشونت ابراز نگرانی کرده و خواستار پاسخگو کردن عاملان آنها شده است.
الشرع که در سال ۲۰۱۶ روابط خود را با القاعده قطع کرد، رهبری ائتلافی از گروههای شورشی اسلامگرا را بر عهده داشت که در دسامبر ۲۰۲۴ طی عملیاتی سریع حکومت اسد را سرنگون کردند.
دولت او از زمان به قدرت رسیدن تلاش کرده است روابط دیپلماتیک سوریه را از دایره متحدان دیرینه اسد، یعنی روسیه و ایران، فراتر ببرد.
الشرع سال گذشته نخستین رییسجمهوری سوریه از سال ۱۹۶۷ بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کرد.
ایالات متحده بیشتر تحریمهای گسترده خود را علیه سوریه لغو کرده است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اوایل ماه جاری به الشرع اطلاع داد که قصد دارد نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند.
گوترش قرار است دوشنبه پنجم مرداد در پارلمان جدید سوریه سخنرانی کند.
به گفته دوجاریک، او همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بازدید خواهد کرد که دهههاست در منطقه حائل میان نیروهای اسرائیلی و سوری مستقر هستند.
نیروهای اسرائیلی پس از سرنگونی اسد، مناطق جدیدی را در جنوب سوریه اشغال کردهاند.
دمشق خواستار عقبنشینی این نیروها و بازگشت به توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ شده است.
تلگراف روز جمعه دوم مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکههای قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با حکومت ایران به اروپا و بریتانیا استفاده میکند. بر اساس این گزارش، شماری از افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا با قایقهای کوچک شناسایی شدهاند.
این روزنامه به نقل از قاچاقچیان فعال در اروپا نوشت حکومت ایران انتقال برخی مهاجران ساکن کاله فرانسه به بریتانیا را تسهیل میکند و در مقابل، از آنها میخواهد پس از استقرار در این کشور خدماتی برای تهران انجام دهند.
ادعاهای مطرحشده در این گزارش بهطور مستقل تایید نشدهاند و وزارت کشور بریتانیا نیز درباره تعداد، هویت یا وابستگی افراد رهگیریشده توضیحی ارائه نکرده است.
استفاده از فناوری برای شناسایی تهدیدها
بر اساس گزارش تلگراف، وزارت کشور بریتانیا برای نظارت بر قایقهای در حال عبور از کانال مانش، از پهپادها و برجهای مراقبتی مجهز به هوش مصنوعی استفاده میکند. گفته میشود این تجهیزات به مقامها در شناسایی و رهگیری افراد مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کردهاند.
تلگراف به نقل از مقامهایی در ایران نوشت شبکههای قاچاق تحت کنترل جمهوری اسلامی، افراد مرتبط با حکومت را از مسیرهای مختلف اروپا به بریتانیا منتقل میکنند. این مقامها مدعی شدهاند کنترل برخی مسیرهای قاچاق انسان میان خاورمیانه و کانال مانش در اختیار سپاه پاسداران است.
این گزارش پس از آن منتشر شد که تهران در واکنش به تمدید مجوز استفاده آمریکا از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد، این پایگاه را به حمله تهدید کرد. نیروهای آمریکایی میتوانند از این پایگاه بریتانیایی برای انجام عملیات هوایی استفاده کنند.
نقش یگان ۷۰۰ نیروی قدس
به نوشته تلگراف، شبکههای مورد استفاده برای انتقال افراد به بریتانیا را یگان ۷۰۰ سپاه پاسداران اداره میکند. یگان ۷۰۰ شاخه لجستیکی نیروی قدس، واحد مسئول عملیات برونمرزی سپاه، شناخته میشود.
نیروی قدس به تامین مالی و ارسال سلاح برای گروههایی چون حماس، حزبالله و حوثیهای یمن متهم شده است.
یک مقام ایرانی که نام او در گزارش ذکر نشده، تاکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برخی موارد مسیرهای قاچاق را اداره میکنند. او گفت افرادی که آنها را «انقلابی» توصیف کرد، در لندن مستقر شدهاند و منتظر دریافت دستور هستند.
این مقام همچنین تهدید کرد جمهوری اسلامی میتواند بدون استفاده از موشک، لندن را ناامن کند و افزود مسیرهای قاچاق برای تهران «مهمتر و مفیدتر از موشکها» هستند.
مشخص نیست این مقام چه جایگاهی در ساختار جمهوری اسلامی دارد و تلگراف نیز جزئیاتی درباره چگونگی راستیآزمایی اظهارات او ارائه نکرده است.
شمار ایرانیان ورودی با قایقهای کوچک افزایش یافته است
بر اساس آمار «دیدهبان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند. این رقم از شمار مهاجران افغانستانی، عراقی، اریترهای، آلبانیایی و سوری بیشتر است.
پس از ایران، شهروندان افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر، آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر و سوریه با ۱۴ هزار و ۷۴۴ نفر بیشترین ورودیها را تشکیل دادهاند.
پنجشنبه نیز یک قایق بادی بزرگ حامل ۱۶۵ مهاجر از کانال مانش عبور کرد. این تعداد، رکورد تازهای برای ورود مهاجران با یک قایق کوچک ثبت کرد.
با این حال، تلگراف نوشت شمار تهدیدهای احتمالی ورودی با قایقهای کوچک، در مقایسه با تعداد افراد وابسته به سپاه که با پروازهای قانونی از کشورهای اروپایی وارد بریتانیا میشوند، بسیار کمتر است.
مقامهای مورد استناد این روزنامه، تندرو کردن و فعالسازی برخی اعضای جامعه ایرانیان مقیم لندن و استفاده از نیروهای نیابتی محلی را تهدید بزرگتری برای امنیت ملی بریتانیا دانستهاند. به گفته آنها، انتقال افراد با قایقهای کوچک مسیری پرهزینه و غیرقابل اعتماد است.
مسیر انتقال از ایران تا بریتانیا
تلگراف مسیر اصلی مورد استفاده شبکههای قاچاق را از ایران به ترکیه و سپس ایتالیا، فرانسه و بریتانیا توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، مهاجران ابتدا در نزدیکی گذرگاههای مرزی یا از مسیر کوهستانی اطراف ماکو وارد ترکیه میشوند. آنان پس از رسیدن به وان به قاچاقچیانی سپرده میشوند که از مسیر دیاربکر و سامسون آنها را به استانبول میرسانند.
مهاجران سپس با قایق از نزدیکی استانبول حرکت میکنند، از دریای اژه میگذرند و به رجیو کالابریا در جنوب ایتالیا میرسند. آنها از آنجا با قطار به میلان و سپس فرانسه منتقل میشوند و در مرحله آخر، با قایقهای بادی از کاله به دوور میروند.
این روزنامه از دو مسیر جایگزین نیز نام برده است. در مسیر نخست، قاچاقچیان مرتبط با ایران افراد را از استانبول و با عبور پیاده از جنگلهای اروپا به کاله میرسانند. در مسیر دوم، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپای شرقی گروههایی شبیه شبکههای مافیایی تشکیل میدهند و عوامل از آنجا با پرواز قانونی به لندن میروند، عملیات مورد نظر را انجام میدهند و سپس بریتانیا را ترک میکنند.
قاچاقچیان از ارتباط برخی مسیرها با حکومت ایران گفتند
دو قاچاقچی ایرانی به تلگراف گفتهاند از ارتباط برخی مسیرهای قاچاق با حکومت جمهوری اسلامی آگاهاند.
یکی از آنان گفت ابعاد این ارتباط روشن نیست، اما بخشی از درآمد حاصل از قاچاق به افراد مرتبط با حکومت میرسد. به گفته او، مسیر مورد استفاده همان مسیر معمول مهاجران است، اما حکومت ایران آن را در پشت صحنه اداره میکند.
قاچاقچی دیگری گفت کنترل یک مسیر، مزیت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند و به حکومت اجازه میدهد از آن برای مقاصد مختلف استفاده کند. او افزود برخی مهاجران در پارکهای کاله یا دانکرک منتظر میمانند تا واسطهها آنان را برای انتقال به بریتانیا انتخاب کنند.
به گفته این قاچاقچی، بیشتر این افراد از فقر فرار میکنند و ممکن است در مقابل کاهش هزینه سفر، پس از ورود به بریتانیا با درخواست انجام خدماتی برای حکومت ایران موافقت کنند.
امآی۵ درباره طرحهای منتسب به حکومت ایران هشدار داده بود
کن مککالوم، مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، امآی۵، در ماه اکتبر اعلام کرده بود این سازمان در یک دوره ۱۲ ماهه «بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت ایران» را ردیابی کرده است.
او همچنین هشدار داده بود تهران بهطور گسترده از مجرمان، از جمله قاچاقچیان مواد مخدر، بهعنوان نیروی نیابتی برای اجرای عملیات در بریتانیا استفاده میکند.
ماه گذشته میلادی نیز مردی با تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی به آتش زدن دیوار یادبود معترضان ضدحکومتی کشتهشده در ایران متهم شد. آتشسوزی ماه آوریل تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا را در پی داشت.
یک کارشناس بر استفاده از مجرمان محلی تاکید کرد
کریستیان گوستافسون، معاون مرکز مطالعات اطلاعاتی و امنیتی دانشگاه برونل و مدرس پیشین دانشکده نظامی سندهرست، گفت احتمال اینکه جمهوری اسلامی برای اجرای عملیات از مجرمان و افراد جذبشده در داخل بریتانیا استفاده کند، بیشتر از انتقال مستقیم عوامل ایرانی است.
او گفت تهران ممکن است با بهرهبرداری از احساسات ضداسرائیلی و ضدصهیونیستی، جوانان محلی خشمگین از جنگ غزه و اقدامات اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه را جذب کند.
دولت بریتانیا تحت فشار قرار گرفت
آلیشیا کرنز، وزیر امنیت در دولت سایه بریتانیا، سپاه پاسداران را متهم کرد که از بحران قایقهای کوچک برای انتقال عوامل خود به این کشور بهره میبرد.
او خواستار تشکیل فوری کارگروهی برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی در میان مهاجران تازهوارد و افرادی شد که پیشتر به بریتانیا رسیدهاند. کرنز همچنین از دولت خواست وزارت اطلاعات را بر اساس قوانین مربوط به دولتهای متخاصم در فهرست نهادهای تعیینشده قرار دهد و برای تعطیل کردن سازمانهایی که آنها را پوششی برای سپاه پاسداران میخواند، از جمله مرکز اسلامی انگلیس، اختیارات اضطراری صادر کند.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در واکنش به گزارش تلگراف گفت امنیت ملی اولویت نخست دولت است و همه افرادی که با قایقهای کوچک وارد کشور میشوند، تحت بررسیهای امنیتی سختگیرانه قرار میگیرند.
او افزود افرادی که تهدید تشخیص داده شوند، بلافاصله بازداشت خواهند شد و دولت برای اخراج سریع آنها اقدام خواهد کرد.
این سخنگو همچنین گفت دولت روند اصلاح قانون برای ممنوع کردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده است. به گفته او، این تغییر اختیارات بیشتری به پلیس و نهادهای اطلاعاتی میدهد تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل و زمینه پیگرد قضایی آنان را فراهم کنند.
پیش از آغاز جنگ در ایران، روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیتهای اعمالشده بر این آبراه، کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه، خطوط لوله بیشتری احداث کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دستکم هفت پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست ساخت یا برنامهریزی است یا بهعنوان گزینهای احتمالی بررسی میشود. مقامهای دولتی، شرکتهای نفتی و تحلیلگران میگویند جنگ برای تولیدکنندگان نفت منطقه به زنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی در امتداد سواحل ایران، مصمم کرده است.
ویکتوریا گرابنووگر، تحلیلگر ارشد شرکت دادهپردازی کپلر، گفت تولیدکنندگان دریافتهاند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز «دیگر راهبردی عاقلانه برای بلندمدت نیست».
عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای موجود استفاده میکنند
تعطیلی عملی تنگه هرمز میتوانست ضربهای بهمراتب بزرگتر به اقتصاد جهانی وارد کند، اما عربستان سعودی و امارات متحده عربی از خطوط لولهای برخوردارند که امکان انتقال بخشی از نفت آنها به خارج از این آبراه را فراهم میکند.
عربستان سعودی در دهه ۱۹۸۰ و در جریان جنگ ایران و عراق، به دلیل نگرانی از احتمال ایجاد اختلال در کشتیرانی به دست تهران، خط لوله شرق به غرب را احداث کرد. این خط لوله نفت را از مرکز فرآوری بقیق در شرق عربستان به شهر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند.
نفت پس از رسیدن به ینبع در نفتکشهایی بارگیری میشود که یا از مسیر جنوب به دریای عرب میروند یا با حرکت به سوی شمال، از کانال سوئز عبور میکنند.
امارات متحده عربی نیز انتقال نفت به بندر فجیره را افزایش داده است. این بندر در ساحل دریای عمان و حدود ۱۴۵ کیلومتری جنوب تنگه هرمز قرار دارد و کشتیها برای رسیدن به آن نیازی به عبور از این تنگه ندارند.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، خطوط لوله عربستان و امارات پیش از جنگ در مجموع روزانه بین ۳.۵ میلیون تا ۵.۵ میلیون بشکه ظرفیت استفادهنشده داشتند. هر دو خط لوله اکنون با ظرفیتی نزدیک به حداکثر توان خود فعالیت میکنند.
امارات متحده عربی خط لوله سه میلیارد دلاری میسازد
شرکت دولتی نفت ابوظبی اجرای پروژهای سه میلیارد دلاری برای ساخت یک خط لوله جدید به فجیره را سرعت بخشیده است. این خط لوله به طول ۳۰۰ کیلومتر، به موازات مسیر موجود ساخته میشود و قرار است ظرفیت انتقال نفت به فجیره را روزانه بیش از ۱.۲ میلیون بشکه افزایش دهد.
اجرای این پروژه پیش از جنگ آغاز شده بود و به گزارش کپلر، اکنون حدود نیمی از آن تکمیل شده است. زمان رسمی پایان پروژه اوایل سال ۲۰۲۷ اعلام شده، اما کپلر با توجه به ضرورت توسعه امکانات بندر فجیره، اواسط سال ۲۰۲۷ را موعد محتملتری میداند.
گرابنووگر گفت اجرای پروژه با چنین سرعتی تنها در شرایط ایجاد شده بر اثر محدودیت تردد در تنگه هرمز امکانپذیر شده است.
عراق به دنبال مسیرهایی به ترکیه، سوریه و اردن است
عراق نیز برنامههای خود را برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت میدانهای جنوبی اطراف بصره سرعت بخشیده است. وابستگی این کشور به تنگه هرمز چنان گسترده است که اختلال در این مسیر، بغداد را ناچار به کاهش تولید نفت کرده است.
حدود ۹۰ درصد درآمد دولت عراق از فروش نفت تامین میشود. بغداد در همکاری با شرکتهای آمریکایی چند طرح خط لوله را دنبال میکند که یکی از آنها نفت را از پایانهای در بصره به بندر جیهان ترکیه در ساحل دریای مدیترانه منتقل خواهد کرد.
پیش از جنگ، روزانه بیش از سه میلیون بشکه نفت از پایانه بصره صادر میشد. در طرح جدید، شاخهای از خط لوله ترکیه تا بندر بانیاس سوریه در ساحل مدیترانه امتداد خواهد یافت. ظرفیت نهایی این شاخه ممکن است به روزانه دو میلیون بشکه برسد. وزارت خارجه آمریکا این مسیر را «دالانی حیاتی برای انرژی» توصیف کرده است.
مقامهای عراقی همچنین با اردن درباره پیشبرد طرح قدیمی ساخت خط لولهای از بصره به بندر عقبه گفتوگو کردهاند. نفت انتقالیافته به عقبه میتواند از طریق دریای سرخ یا کانال سوئز به بازارهای آسیا و دیگر نقاط جهان صادر شود.
با این حال، اجرای طرحهای عراق و ایجاد مسیرهای انتقال نفت به ترکیه، سوریه و اردن در مقایسه با پروژه امارات به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.
ظرفیت دور زدن هرمز تا سال ۲۰۲۸ افزایش مییابد
تحلیلگران بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس برآورد کردهاند پروژههای جدید دور زدن تنگه هرمز میتوانند تا پایان سال آینده، روزانه ۳.۸ میلیون بشکه ظرفیت صادراتی تازه ایجاد کنند.
بر اساس این برآورد، ظرفیت اضافی این مسیرها تا پایان سال ۲۰۲۸ به روزانه ۷.۳ میلیون بشکه خواهد رسید. در صورت تکمیل پروژهها، حدود ۶۰ درصد از مجموع صادرات روزانه ۲۳ میلیون بشکهای کشورهای خلیج فارس پیش از جنگ، در مواقع ضروری میتواند بدون عبور از تنگه هرمز انجام شود.
مسیرهای جایگزین طولانیتر و پرهزینهترند
دور زدن تنگه هرمز هزینهها و مدت انتقال نفت را افزایش خواهد داد. خطوط لولهای که نفت را از خلیج فارس به دریای مدیترانه منتقل میکنند، برای رساندن محمولهها به مشتریان آسیایی در جهت نامناسبی قرار دارند.
کشورهای آسیایی پیش از جنگ بخش بزرگی از نفت مورد نیاز خود را از مسیر تنگه هرمز دریافت میکردند. نفتی که از طریق ترکیه یا سوریه به مدیترانه برسد، برای انتقال به این مشتریان باید مسیری بسیار طولانیتر را با دور زدن جنوبیترین نقطه آفریقا طی کند.
انتقال نفت از عربستان سعودی به دریای سرخ نیز بدون خطر نیست. حوثیهای مورد حمایت حکومت ایران در یمن اعلام کردند دو نفتکش سعودی را در این دریا هدف قرار دادهاند. این گروه پیشتر نیز توانسته بود کشتیرانی را در تنگه بابالمندب، مسیر ارتباطی دریای سرخ و خلیج عدن، مختل کند.
نفت انتقالیافته به دریای سرخ میتواند از کانال سوئز به مدیترانه برسد، اما بزرگترین نفتکشهای جهان امکان عبور از این کانال را ندارند. این کشتیها که هر یک تا دو میلیون بشکه نفت حمل میکنند، معمولا مقرونبهصرفهترین وسیله برای انتقال نفت در مسافتهای طولانی به شمار میروند.
خود خطوط لوله نیز در برابر حمله آسیبپذیرند. حمله پهپادی حوثیها در ماه مه ۲۰۱۹ فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی را متوقف کرد.
خطوط لوله مشکل صادرات گاز قطر را حل نمیکنند
توسعه خطوط لوله نفتی، راهحلی برای اختلال در صادرات گاز طبیعی مایعشده یا الانجی نیست؛ زیرا این محصول عمدتا با کشتی منتقل میشود.
پیش از جنگ، حدود یکپنجم کل گاز طبیعی مایعشده جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. بخش بزرگی از این محمولهها متعلق به قطر و مقصد آنها مشتریان آسیایی بود.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، طرحهای جدید میتوانند وابستگی تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به تنگه هرمز را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، اما آن را کاملا از میان نخواهند برد. هزینه بالاتر انتقال، طولانیتر شدن مسیرها و احتمال حمله به بنادر، خطوط لوله و کشتیها از محدودیتهای اصلی گزینههای جایگزین هستند.
