قوه قضاییه: انتشار تصاویر و مطالبی که موجب رعب و وحشت شود، تا ۱۵ سال حبس در پی دارد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بیانیهای اعلام کرد انتشار مطالب، تصاویر یا ویدیوهایی که به تشخیص مرجع قضایی اخبار کذب، موجب رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، تا ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در پی دارد.
در این بیانیه آمده است ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانهها یا صفحات مجازی خارجی، در صورتی که برخلاف امنیت ملی تشخیص داده شود، دو تا پنج سال مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی به همراه دارد.
یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج که در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی آغاز شده، یکشنبه ۲۸ تیر وارد هفتمین روز متوالی شد.
سایت کانون حقوق بشر ایران نیز به نقل از گزارشهای دریافتی از داخل زندان نوشت با وجود وخامت وضعیت جسمانی شماری از اعتصابکنندگان، آنها اعلام کردهاند تا زمان رسیدگی به خواستههایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد. در پی این اقدام، زندانیان واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند.
به گفته یک منبع آگاه از رویدادهای زندان، زندانیان معترض در طول یک هفته گذشته از دریافت جیره غذایی خودداری و در سالن بند تحصن کردهاند. شماری از آنها نیز با در دست داشتن دستنوشتههایی با شعار «نه به اعدام»، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند.
تجمع خانوادهها و برخورد نیروهای امنیتی
با ادامه این اعتراضها، تعدادی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شدهاند، ۲۸ تیر مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، تجمعکنندگان که حدود ۵۰۰ نفر برآورد شدهاند، با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان، بهویژه محکومان پروندههای مرتبط با مواد مخدر شدند.
در این گزارش آمده است معترضان همچنین با شعارهای «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» و «نه به اعدام» از اعتصاب غذای زندانیان واحد دو قزلحصار حمایت کردند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به این تجمع، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
همچنین، به گزارش کانون حقوق بشر ایران، ماموران با تهدید و برخورد فیزیکی با شماری از خانوادهها، مانع ادامه تجمع شدند و در نهایت معترضان را متفرق کردند.
بر اساس گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، یکی از شهروندانی که از صحنه تجمع فیلمبرداری میکرد، گفته است نیروهای امنیتی پس از مشاهده فیلمبرداری قصد داشتند تلفن همراه او را ضبط کنند، اما او ناچار به فرار شد.
خانوادههای زندانیان اعلام کردهاند هدف از برگزاری این تجمع، جلب توجه افکار عمومی و مسئولان به افزایش اجرای احکام اعدام و وضعیت زندانیان اعتصابکننده در زندان قزلحصار کرج است.
هشدارها درباره موج اعدامها
محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با رویکرد محدود کردن مجازات اعدام خبر داد.
او گفت در قانون فعلی، مجازات اعدام در حدود هشت مورد پیشبینی شده است، اما بر اساس جمعبندی جلسات کمیسیون با دولت و قوه قضاییه، این مجازات در کنترل جرائم مرتبط با مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی «کارگشا نبوده» و به همین دلیل اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ تیر گزارش داد عارف خوشکار، زندانی سیاسی بازداشتشده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پیشتر از بابت اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج، به اعدام محکوم شده بود، همراه با چهار زندانی دیگر که در پروندههایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار اعدام شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفته صدوبیستونهم خود که ۲۳ تیر منتشر شد، نسبت به خطر اجرای حکم زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار هشدار داد و از افکار عمومی خواست صدای این زندانیان باشد.
این کارزار با اشاره به ادامه اعدامها در زندانهای ایران، خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار شد و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله علیه زندانیان سیاسی، هشدار داد.
در این بیانیه آمده بود طی دو سال نخست دولت مسعود پزشکیان، شمار اعدامها بهشدت افزایش یافته و در این مدت دستکم سه هزار و ۸۸۸ نفر در ایران اعدام شدهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
روند اعدامها در سالهای اخیر شتابی کمسابقه گرفته است و طبق آمار هرانا، تنها در سهماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ نفر با اتهامهای مختلف در ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش سالانه این وبسایت حقوق بشری، در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر با اتهامهای مختلف اعدام شدند و دستکم ۱۳۰ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.
طبق گزارشهای هرانا، شمار اعدامهای ثبتشده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار، مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند و در نهایت، در پی وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب خود پایان دادند.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و اصلیترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در این زندان اجرا میشود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۴ تیر از اجرای حکم اعدام امینی خبر داد و اتهام او را «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» عنوان کرد.
به گفته خانواده، مقامهای قضایی پیشتر این شهروند را به مشارکت در آتشسوزی بانک ملت دهاقان متهم کرده بودند.
نزدیکان او این اتهام را رد کردند و گفتند محمد هنگام وقوع آتشسوزی در خانه به سر میبرد و هیچ نقشی در این حادثه نداشت.
محمد اهل دهاقان و پدر رهای ۱۳ ساله و مهوای یکساله بود. نزدیکانش او را فردی آرام و کمحاشیه توصیف کردند و افزودند تمام دلخوشی او همسر و دو دخترش بود.
جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی را تنها دو هفته پیش از تولد ۳۸ سالگیاش اعدام کرد.
ابعاد یک محاکمه صوری
به گفته نزدیکان، شامگاه ۲۹ دی با محمد تماس گرفته شد و از او خواسته شد برای ارائه توضیحات به سپاه پاسداران مراجعه کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران به او گفته بودند: «فیلمی از تو در اختیار داریم.»
محمد پس از مراجعه بازداشت شد و دیگر هرگز به خانه بازنگشت.
خانواده برای او وکیل شخصی گرفتند، اما به گفته آنها، وکیل اجازه ملاقات با محمد را نداشت و پرونده نیز بهطور کامل در اختیار او قرار نگرفت.
پس از صدور حکم اعدام، وکیل اعلام کرد به رای اعتراض کرده است، اما خانواده هنگام مراجعه به دیوان دریافتند که هیچ اعتراضی در سامانه ثبت نشده است.
دادستان دهاقان در واکنش به پیگیریهای وکیل به او گفته بود: «لازم نبود شما از این موضوع باخبر شوید.»
خانواده معتقدند مقامهای قضایی صدور حکم را عمدا از آنها پنهان کردند تا فرصت اعتراض و پیگیری قانونی از بین برود.
نزدیکان محمد گفتند او در دوران بازداشت بهشدت تحت فشار و شکنجه قرار داشت، در جریان بازجوییها مورد ضربوشتم قرار گرفت و با شوکر شکنجه شد تا علیه خود اعتراف کند.
خانواده همچنین از غذای ناکافی، شرایط نامناسب بهداشتی و محیط آلوده زندان خبر دادند.
محمد در هفتههای ابتدایی بازداشت، از وضعیت روحی و جسمی مناسبی برخوردار نبود و بهسختی متوجه اتفاقات اطراف خود میشد.
«به همه بگویید من بیگناهم»
چند روز پیش از اجرای حکم، محمد به سلول انفرادی منتقل شد. خانواده در آخرین ملاقات او را در وضعیتی وخیم دیدند؛ او توان راه رفتن نداشت، ماموران زیر بغلش را گرفته بودند تا وارد اتاق ملاقات شود، بدنش میلرزید و تقریبا رمقی برایش باقی نمانده بود.
محمد در آخرین دیدار با خانواده تنها یک جمله گفت: «به همه بگویید من بیگناهم.»
پس از اجرای حکم، مقامهای جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکر او در زادگاهش دهاقان به خاک سپرده شود.
پیکر محمد با نظارت حکومت در «بهشت رضوان» اصفهان دفن شد و تنها چند نفر از اعضای نزدیک خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را یافتند.
بر اساس اطلاعات رسیده، محمد تا آخرین روزهای زندگی به آزادی امیدوار بود.
او گواهی «حسن اخلاق» گرفته بود و از داخل زندان هر روز با همسرش تماس میگرفت.
محمد از او میخواست از دختر کوچکشان، مهوا، فیلم بگیرد تا پس از آزادی بتواند لحظات بزرگ شدن این کودک را که از دست داده بود، تماشا کند.
