دونالد ترامپ گفت علی خامنهای کشته شده و مجتبی خامنهای نیز «۹۰ درصد از بین رفته است». او همچنین گفت جمهوری اسلامی هیچ شانسی برای بازسازی تاسیسات هستهای ندارد، بیشتر تجهیزات و سامانههای پدافند هوایی آن نابود شدهاند و آمریکا به هر حمله پهپادی «با قدرت» پاسخ خواهد داد.
ایلنا دوشنبه ۲۲ تیر نوشت ریشه بحران کنونی را باید در «نادیده انگاشتن» گروههای تحت حمایت بهزیستی، بهویژه افراد دارای معلولیت، از سوی مسئولان جمهوری اسلامی جستوجو کرد.
این رسانه وضعیت کنونی جامعه هدف سازمان بهزیستی را نتیجه «سیاستهای ناکارآمد ساختار مدیریت کشور و نبود فرصتهای برابر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» دانست و هشدار داد با افزایش فاصله از پایتخت، شرایط معلولان وخیمتر میشود.
در ماههای اخیر، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینههای درمان و دارو، فشار مضاعفی بر شهروندان ایرانی وارد کرده است.
این شرایط بهویژه برای افراد دارای معلولیت که نیاز مستمر به خدمات پزشکی، توانبخشی و دارو دارند، چالشهای جدیتری به وجود آورده است.
معلولان در تنگنای معیشت
حسین ۴۴ ساله یکی از افراد دارای معلولیت است که کمکهزینه معیشتی او از ماه گذشته قطع شده است.
او که با هزینههای گزاف زندگی دستوپنجه نرم میکند، در همین رابطه به ایسنا گفت: «برای من سوال است که چرا کمکهزینه معیشتیام را قطع کردهاند، در حالی که حتی به گفته خودشان، سطح معلولیتم شدید است و دچار زخم بستر شدهام.»
این شهروند افزود سازمان بهزیستی در تامین هزینههای دارو نیز کمکی نمیکند و حتی پس از ارائه فاکتور عمل جراحی، بهدلیل مربوط بودن آن به سال ۱۴۰۴، از پرداخت هزینه خودداری کرده است.
حسین خاطرنشان کرد تشدید بحران اقتصادی در کشور توان مالی خیرین برای حمایت از معلولان را کاهش داده است.
ایلنا در ادامه نوشت بسیاری از افراد دارای معلولیت مانند حسین، امکان اشتغال و کسب درآمد ندارند و تنها از طریق یارانه و مستمریهای اندک سازمان بهزیستی زندگی را میگذرانند.
پنجم خرداد، وبسایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی در ایران، زندگیِ حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر پایه این گزارش، بهای اقلام و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه این افراد، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، دستکم دو تا سه برابر شده است.
کمکهزینهای که تنها هزینه چند روز را تامین میکند
راحله، ۴۵ ساله و دارای آسیب نخاعی، در گفتوگو با ایلنا از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی معلولان انتقاد کرد.
او گفت سازمان بهزیستی ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت تامین لوازم بهداشتی پرداخت میکند، اما این مبلغ به هیچوجه پاسخگوی نیازهای افراد دارای معلولیت نیست.
راحله افزود: «هر روز باید از سوندهای یکبار مصرف استفاده کنم و این مبلغ تنها برای یک هفته یا ۱۰ روز کفایت میکند و نمیتواند همه ماه را پوشش دهد... برای من هرگز امکان اشتغال فراهم نشده است. به همین علت، در این شرایط گرانی و تورم حقوقی ندارم.»
او حق پرستاری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را در برابر هزینههای موجود «نزدیک به هیچ» توصیف کرد و ادامه داد: «نیازهای درمانی من بسیار است. ویزیت پزشکان و هزینه اقدامات تشخیصی و درمانی کم نیست. با توجه به شرایط جسمیام، هزینه رفتوآمد قابلتوجه است. با این درآمد اندک به نیمه ماه که میرسم، دیگر توان تامین نیازهایم را ندارم.»
هشتم خرداد، فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، با اشاره به مشکلات فزاینده افراد دارای معلولیت در پی وخامت بحران اقتصادی کشور اعلام کرد این سازمان خواستار افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کمکهزینه حق پرستاری نسبت به سال ۱۴۰۴ شده، اما اجرای آن منوط به تصویب دولت خواهد بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دوشنبه ۲۲ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آنها را انجام میدهد، آسانتر خواهد کرد.»
«حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» گروه دیگری است که طبق اعلام دولت بریتانیا مرتبط با جمهوری اسلامی است. این گروه در ماههای گذشته مسئولیت حملات یهودستیزانه و همچنین حمله به رسانههای فارسیزبان مستقر در لندن را بر عهده گرفته بود. یکی از این حملات به آتش کشیدن چهار آمبولانس سازمان یهودی هاتسولا در فروردین سال جاری بود.
یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (گرو) نیز بهدلیل «خرابکاری و سایر فعالیتهای هدایتشده علیه بریتانیا و اروپا» مشمول این ممنوعیت شد.
این موارد پیش از اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسد. در این صورت هرگونه حمایت از این گروهها غیرقانونی خواهد بود و به پلیس و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا اختیارات تازهای برای مقابله با تهدیدها میدهد.
آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، در بیانیهای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» میشود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.
حدود دو ماه پیش، جاناتان هال، مسئول مستقل بازبینی قوانین مربوط به تهدیدهای دولتی، گزارش داده بود دلایل محکمی برای ایجاد سازوکاری قانونی بهمنظور ممنوع اعلام کردن فعالیت نهادهای وابسته به دولتهای خارجی، مشابه قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰، وجود دارد.
به گفته او، هدف این سازوکار مختل کردن فعالیت افرادی است که منافع و اهداف این نهادها را ترویج میکنند.
جرمانگاری حمایت از گروههای ممنوعه در بریتانیا
این تصمیم درصورت تصویب در هر دو مجلس برتیانیا اختیارات گستردهتری برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده در خاک بریتانیا در اختیار دولت قرار میدهد و بر اساس آن دعوت به حمایت از گروههای ممنوعه یا ابراز دیدگاههایی که پشتیبانی از آنها تلقی شود، جرم کیفری محسوب میشود.
همچنین کمک به این گروهها برای انجام فعالیتهای مرتبط با بریتانیا یا دریافت و نگهداری هرگونه منفعت مادی از سوی آنها یا به نمایندگی از آنها جرم کیفری خواهد بود.
۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامهنگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کردهاند.
شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.
مجموع مبالغ اختلاس و تخلفات نقدی تومانی ذکرشده در گزارش فساد تامین اجتماعی، ۱۸ هزار و ۵۰۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون تومان است.
اگر خسارت حاصل از ارزانفروشی یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومانی را نیز به آن اضافه کنیم، این رقم به بالای ۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد.
این بدون احتساب چهار میلیارد و دو میلیون یورو و ۵۹ میلیون دلار تخلفات ارزی این سازمان است.
این اعداد و ارقام چه میگویند؟
اول: اهمیت این پروندهها فقط در بزرگی اعداد نیست؛ بلکه در این واقعیت نهفته است که صاحبان اصلی منابع این سازمان نه دولت، بلکه میلیونها کارگر و کارفرمایی هستند که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند تا در روز بیماری، بیکاری، از کار افتادگی یا بازنشستگی، از حداقلی از امنیت اقتصادی برخوردار باشند.
مساله هم یک مدیر یا یک دولت نیست؛ مرور پروندههای مختلف نشان میدهد فساد در تامین اجتماعی به یک مدیر، یک دولت یا یک دوره سیاسی محدود نبوده است.
از پروندههای مربوط به شرکتهای زیرمجموعه شستا تا پرداختهای خارج از ضابطه، قراردادهای بحثبرانگیز و تخلفات مالی، نام مدیران و دولتها تغییر کردهاند، اما اصل مساله بارها تکرار شده است.
همین تکرار شاید مهمترین پیام این پروندهها باشد. وقتی یک الگو در دورههای مختلف بازتولید میشود، دیگر نمیتوان آن را صرفا به عملکرد افراد نسبت داد.
این تداوم و تکرار، بیش از هر چیز از ضعف ساختارهای نظارتی، شفافیت ناکافی و نبود پاسخگویی موثر حکایت میکند.
دوم: در ذهن بسیاری، فساد با واژههایی مانند اختلاس یا رشوه گره خورده است؛ اما آنچه در پروندههای تامین اجتماعی دیده میشود شکل دیگری از فساد را نیز نشان میدهد: فساد در قالب امتیاز دادن، پاداشهای خارج از ضابطه، هدیه دادن، بذل و بخشش و تصمیمهایی که منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود قرار میدهد.
شاید همین نوع فساد بیش از هر چیز افکار عمومی را خشمگین میکند.
اختلاس، دستکم در ظاهر، سرقت پنهانی از یک صندوق است، اما وقتی از منابعی که متعلق به میلیونها کارگر و بازنشسته است، برای اعطای هدیه، پاداش یا امتیاز به مدیران استفاده میشود، این احساس شکل میگیرد که صاحبان قدرت، از جیب دیگران به یکدیگر بذل و بخشش میکنند.
اینجا هم مساله فقط از دست رفتن پول نیست؛ مساله از بین رفتن این باور است که منابعی که مردم سالها برای آن زحمت کشیدهاند، قرار است روزی به خودشان بازگردد.
سوم: یکی از ویژگیهای مشترک بیشتر پروندههای مطرحشده این است که سالها پس از وقوع، از طریق تحقیق و تفحص، شکایت یا تغییر مدیریت، آشکار شدهاند.
این موضوع پرسشی اساسی را مطرح میکند: اگر نظارت موثر وجود داشت، آیا این حجم از تخلفات میتوانست تا این اندازه تکرار شود؟
شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستقل، سه ستون اصلی حفاظت از صندوقهای عمومی در بسیاری از کشورها هستند.
هر جا یکی از این ستونها تضعیف شود، احتمال تکرار فساد افزایش مییابد؛ صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد یا چه مدیری سازمان را اداره کند.
اینجا بحث تنها بر سر گذشته نیست و پرسش اصلی این است: آیا ساختاری که امکان تکرار چنین تخلفاتی را فراهم کرده، اصلاح شده یا ممکن است اصلاح شود؟
در صورت بقای جمهوری اسلامی، پاسخ این سوال قطعا منفی است.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
چند نفر از زندانیان امنیتی در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، وضعیت نگهداری معترضان دیماه در این زندان را شرح دادند.
ساس، کفخوابی و بیماری
بر اساس روایت معترضان بازداشتشده، تعداد زندانیان در ماههای اخیر دستکم دو برابر بیشتر از ظرفیت هر بند بوده است.
هر بند زندان تهران بزرگ ۱۵ اتاق ۱۵ تخته دارد و هر اتاق شامل پنج تخت سه طبقه است.
زندانیان معمولا یکی از تختها را تبدیل به آشپزخانه میکنند و خوراکی و نان را روی آن میچینند. بنابراین تنها ۱۴ تخت برای خواب باقی میماند: یعنی ۲۱۰ نفر به تخت دسترسی دارند اما مسئولان، در این فضا حدود ۵۰۰ نفر را میگنجانند.
در هر اتاق ۱۵ تخته، حداقل ۳۰ نفر حضور دارند و همین باعث شده نیمی از زندانیان «کفخواب» شوند و شبها در کریدورها بخوابند.
این شاهدان، وضعیت بهداشت و نظافت تهران بزرگ را «فاجعه» توصیف کردند: «فضایی پر از ساس، شپش، انواع حشرات، ویروس و میکروب ...»
یکی از شاهدان گفت: «ساس از سر و کول زندانیان بالا میرود و همه در معرض ابتلا به انواع بیماریها هستند .... به دلیل ازدحام زیاد، اگر یک نفر بیمار شود، بلافاصله تمام بند مریض میشوند. مثلا یک ویروس سرماخوردگی، همه را از پا میاندازد.»
از طرف دیگر، بهداری زندان بسیار ناکارآمد و دسترسی به دارو محدود است.
یکی از زندانیان سابق گفت: «خانوادهها به هزار بدبختی به بازداشتیها دارو میرساندند و همان هم عموما بین همه تقسیم میشود. چون بهداری عملا کاری انجام نمیدهد. فقط اگر کسی واقعا رو به مرگ باشد او را به بهداری منتقل میکنند.»
پیش از این هم شماری از زندانیان سابق، پس از آزادی از زندان تهران بزرگ درباره وضعیت ناگوار این زندان اطلاعرسانی کرده بودند.
در یک نمونه، رسول هویدا، پیراپزشک و از درویشان گنابادی که سال ۹۷ دوران محکومیتش را در این زندان میگذارند، درباره «تراکم جمعیت بسیار بالای زندان» در بندهای عمومی هشدار داده و گفته بود حتی بعضی از زندانیها مجبورند داخل راهروهای بند و ورودی سرویس بهداشتی بخوابند.
او همچنین به امکانات پزشکی و اقلام دارویی بسیار ناچیز، غیر استریل بودن بهداری و کمبود پزشک و کادر درمان اشاره کرده بود.
نبود آب آشامیدنی کافی
یکی از بحرانهای همیشگی زندان، نبود وسایل گرمایشی در زمستان و سرمایشی در تابستان است.
در کنار اینها، در زندان تهران بزرگ خبری از آب آشامیدنی پاکیزه نیست.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، زندانیان آب را خودشان از فروشگاه زندان میخرند اما همین حالا و در میانه تابستان، گاهی فروشگاه آب معدنی نمیآورد و ممکن است تا سه روز آب تمیز برای آشامیدن به دست زندانیان نرسد.
بسیاری که تحمل چنین شرایطی را ندارند، مجبورند از آب خود زندان استفاده کنند که بیماریزاست.
گاهی از غذا خبری نیست
زندانیان در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش تهران بزرگ، وضعیت غذای زندان را هم «فاجعه و فاقد کیفیت» توصیف کردند.
به گفته آنها همین غذا هم گاهی ارائه نمیشود؛ یعنی هر چند روز یکبار، یک یا حتی دو وعده، خبری از غذای زندان نیست.
شانزدهم تیر نیز زندانیان سیاسی بند شش این زندان از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمامها خبر داده و گفته بودند این اقدامات برای «اعمال فشار» بر آنان انجام شده است.
آنها تاکید کرده بودند ملاقاتهای روز سهشنبه نیز لغو و حق ملاقات از آنان گرفته شده است.
مشکل حمام و سرویسهای «غیر بهداشتی»
شماری از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ به ایراناینترنشنال گفتند اساسا در حمام، آب گرم و نظافت وجود ندارد و چه زمستان و چه تابستان، همیشه آب سرد است.
به گفته آنها، وقتی به مسئولان زندان یا تیپ اعتراض میشود، در پاسخ میگویند امکان تامین آب گرم ندارند و زندانیان باید با همین شرایط کنار بیایند.
از طرف دیگر، در بسیاری از روزهای هفته، چاه توالتها گرفته است.
یکی از شاهدان عینی گفت: «یکبار به مدت سه روز، توالتها قابل استفاده نبودند. کار به جایی رسید که زندانیان هنگام سرشماری اعتراض کردند. مسئولان زندان مجبور شدند کسی را بفرستند تا چاه دستشوییها را باز کند.»
به گفته او، در حمام و دستشویی، مواد شوینده به قدر کافی وجود ندارد، پتوها و فرشها و ظرفها همه کثیف هستند و برای همین، خیلیها دچار بیماری پوستی مسری «گال» میشوند.
هواخوری اجباری زیر آفتاب و دمای ۴۰ درجه
یکی دیگر از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ، به مشکل «هواخوری اجباری» اشاره کرد.
این زندان که در ۳۲ کیلومتری جنوب تهران، در بخش فشافویه شهرستان ری قرار دارد، در منطقهای بیابانی است و در تابستان به شدت گرم میشود.
مسئولان زندان در هوای بسیار گرم تابستان، زندانیان را مجبور میکنند هر روز دستکم دو ساعت در محوطهای آزاد و بدون سقف، زیر آفتاب بمانند.
به گفته این شاهد عینی، این وضعیت در زمستان هم برقرار است: «در سرما حتی اگر یخ میزدی هم اجازه نمیدادند به داخل بند برگردی.»
در چنین شرایطی و با وجود شمار بازداشتشدگان بیش از ظرفیت زندان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش وثیقه برای آزادی موقت معترضان تا زمان برگزاری دادگاه نیست.
چالش «ارزیها» و «شعبهایها»
زندانیان زندان تهران بزرگ همواره از دسترسی به ابتداییترین حقوق خود محروم بودهاند، اما با افزایش شمار افراد محبوس در این زندان پس از انقلاب ملی ایرانیان، این بحران شدیدتر شده است.
تا پیش از نوروز، دو زندان تهران بزرگ و اوین بود که بازداشتیهای پایتخت را پذیرش میکرد.
شماری از معترضان که در بازداشتگاههای امنیتی نامشخص مانند یک-الف حضور داشتند هم بعد از مدتی به تهران بزرگ منتقل میشدند که ظرفیت بیشتری داشت.
در آن هفتهها، زندان اوین هم پر شده بود و بعضی از زندانیان آن به تهران بزرگ منتقل شدند.
همه این موارد باعث شد شمار زندانیان، بسیار بیشتر از فضای زندان شود و معترضان بازداشتی با وضعیتی به مراتب وخیمتر از حالت عادی مواجه شوند.
یکی از افرادی که دیماه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد، به ایراناینترنشنال گفت پیش از نوروز، سه بند یک، دو و چهار از تیپ شش این زندان را به «بچههای اعتراضی» اختصاص داده بودند.
به گفته او، کلیدواژه سیستم قضایی برای این معترضان «ارزی» بود.
مشخص نیست که چرا مقامها و دستاندرکاران قوه قضاییه جمهوری اسلامی، معترضان بازداشتشده دیماه را با این ادبیات خطاب میکنند.
در همان روزهای بازداشتهای گسترده دیماه، «ارزیها» در سه بندی اسکان یافتند که پیشتر متعلق به زندانیانی با جرایمی مانند «مصرف مواد مخدر» یا «سرقت» بود.
در زندان اوین، معمولا خود زندانیان سیاسی یا معترضان، مسئولیت اداره بند را بر عهده دارند.
با این حال در این سه بند تهران بزرگ، وکیل بند و انتظامات از معترضان بازداشتشده نیستند، بلکه افرادی با اتهامات سرقت و مواد مخدر، اداره بندها را بر عهده دارند. افرادی که در ادبیات زندان، آنها را «شعبهای» خطاب میکنند.
یکی از شاهدان عینی توضیح داد: «برخی از شعبهایها درکی از وضعیت اعتراضات دی نداشتند و حتی اگر در لفظ به معترضان میگفتند هوایتان را داریم، اما در عمل با معترضان بازداشتی رفتارهایی بد و توهینآمیز داشتند و با آنها درگیر میشدند. افسر نگهبان هم البته با آنها همراهی میکرد.»
به گفته او، «این دسته از شعبهایها، گاهی توطئه میچیدند تا یکی از بازداشتیها را بکشند».
به گفته این شاهد عینی، زندانیان غیرسیاسی در یک مورد، درگیری بزرگی راه انداختند و به دو نفر از معترضان چاقو زدند؛ بهطوری که دست یک نفر از آنها دچار جراحاتی جدی و شدید شد.
این شاهد عینی تاکید کرد بسیاری از بازداشتیها اغلب بسیار جوان و در سنین پایین هستند و مواجهه با چنین فضایی باعث شده در شرایط روحی بسیار بدی قرار بگیرند.
خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران پیمانکاری این معدن در جریان اعتصاب دو روزه خود، شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ تیر، با ابراز نگرانی از تاخیر در پرداخت دستمزد خردادماه، خواستار ثبات در فرآیندهای مالی این واحد معدنی جهت پیشگیری از انباشت معوقات مزدی در ماههای آینده شدند.
اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن طرزه در شرایطی یکشنبه ادامه یافت که کارفرما روز قبل از آن، بخشی از بدهیهای بیمهای خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته بود.
به نوشته ایلنا، در پی این اقدام، مشکل خدمات درمانی دفترچههای بیمه کارگران به صورت موقت مرتفع شد اما کارگران خواستار حل ریشهای مشکلات بیمه تکمیلی خود هستند.
این خبرگزاری اشاره کرد که بخش دیگری از مشکل کارگران، مربوط به طلب سنوات پرداختنشده پیمانکار سابق است.
کارگران همچنین خواستار ورود مستقیم مسئولان شرکت ذغالسنگ البرز شرقی برای نظارت بر تامین تجهیزات ایمنی باکیفیت و حفظ سلامت جان معدنکاران هستند.
اعتصاب و تجمع جمعی از کارگران بخش کارخانه و ماشینآلات راهآهن در کرج
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، گزارش داد که جمعی از کارگران بخش کارخانه و ماشینآلات راهآهن در کرج روزهای شنبه و یکشنبه، در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها، معوقات مزدی و حق بیمه، دست از کار کشیدند و تجمع کردند.
به گفته این کارگران، در جریان تجمع شنبه، «نیروهای انتظامی و مسئولان مربوطه» با حضور در محل، از کارگران خواستند برای پرداخت مطالبات خود تا یکشنبه فرصت بدهند اما با عملی نشدن این وعده، کارگران یکشنبه نیز بار دیگر برای ادامه اعتراضات خود تجمع کردند. در این روز نیز برخی مسئولان محلی و مدیران مربوطه از کارگران خواستند چند روز دیگر به مسئولان فرصت دهند.
بر اساس این گزارش، کارگران معترض اعلام کردهاند که از سال ۱۴۰۳ تاکنون، حق بیمه ۱۴ ماه آنان پرداخت نشده و علاوه بر آن، مطالباتی از جمله حقوق معوقه و مزایایی مانند عیدی نیز همچنان پرداخت نشده است.
آنها همچنین میگویند در پاسخ به پیگیریهایشان، به آنان اعلام شده که راهآهن تنها مطالبات پیمانکار را پرداخت میکند و مسئولیتی در قبال مطالبات مستقیم کارگران نمیپذیرد.
در سالیان اخیر، اعتراضها و اعتصابهای کارگری در مناطق مختلف ایران روندی رو بهرشد داشته است. پرداخت نشدن بهموقع دستمزدها و حق بیمه مهمترین دلیل این اعتراضها و اعتصابهای کارگری بوده است.
اخراج کارگران، سطح پایین دستمزدها، و خصوصیسازی واحدهای صنعتی از دیگر دلایل این اعتراضها و اعتصابها محسوب میشوند.
