خبرگزاری رویترز گزارش داد نسخهای از متن بیانیه آماده شده برای صدور از سوی رهبران ناتو را مشاهده کرده که در آن تاکید شده است ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد. رهبران ناتو همچنین از جمهوری اسلامی خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بهطور کامل محترم بشمارد.
این متن جمعه ۱۲ تیر به تایید سفیران کشورهای عضو ناتو رسید و قرار است رهبران کشورهای عضو این پیمان، در نشست هفته آینده در آنکارا آن را امضا و منتشر کنند.
این نشست قرار است روزهای ۱۶ و ۱۷ تیر در پایتخت ترکیه برگزار شود.
پیشتر بلومبرگ گزارش داده بود که موضوع جنگ علیه جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکرات قرار دارد و کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی برای حضور در اجلاس ناتو دعوت خواهند شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از اختلاف با رهبران اروپایی بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، نسبت به تعهد آمریکا به اصل دفاع متقابل ناتو ابراز تردید کرد و حتی گفت که در حال بررسی خروج از این ائتلاف است.
ترامپ بهویژه از آغاز دومین دور ریاست جمهوری خود بارها از ناتو و اعضای آن انتقاد و آنها را متهم کرده است که به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمیکنند و برای حفاظت از اروپا به ایالات متحده متکی هستند.
با این حال بهگزارش رویترز در بیانیهای که قرار است در پایان نشست آنکارا صادر شود، رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ بر «تعهد تزلزلناپذیر» خود به اصل دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی تاکید خواهند کرد.
در این بیانیه که همچنان نیازمند تایید نهایی رهبران در اجلاس است، آمده است: «ما ... در آنکارا گرد هم آمدهایم تا بار دیگر بر تعهد تزلزلناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان واشنگتن و نیز پیوند فراآتلانتیکی تاکید کنیم. حمله به یک عضو، حمله به همه اعضاست.»
بر اساس این بیانیه، اعضای ناتو همچنین قرار است متعهد شوند که در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۷۰ میلیارد یورو (۸۰ میلیارد دلار) کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهند و در سال ۲۰۲۷ نیز «حداقل در همان سطح» به حمایت خود ادامه دهند.
در این بیانیه گفته شده است که روسیه «تهدیدی بلندمدت» برای «امنیت و ثبات یورو-آتلانتیک» محسوب میشود و همچنین تصریح شده است که اعضای اروپایی ناتو و کانادا در حال اجرای تعهدی هستند که در اجلاس سال گذشته در لاهه برای افزایش هزینههای دفاعی پذیرفتند.
در متن بیانیه آمده است: «ما در حال ساختن آینده هستیم: اروپایی قویتر در ناتویی قویتر. متحدان اروپایی و کانادا، در همکاری با ایالات متحده، مسئولیت بیشتری در قبال دفاع از این ائتلاف بر عهده میگیرند.»
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیوی ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
بر اساس اسناد دادگاه، تیم عملیات از سه شهروند رومانیایی به نامهای دیوید آندری، جورج استانا و نادیتو بادئا تشکیل شده بود. آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند و هیات منصفه سرانجام در ۱۵خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر در این کشور به سر میبرد و بریتانیا همچنان خواستار استرداد او است.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
جزییات حمله به زراعتی
بر اساس اسناد دادگاه، مهاجمان ماهها زراعتی را زیر نظر داشتند و برای اجرای این عملیات بیش از ۸۰ هزار پوند دریافت کرده بودند.
ویدیوهای دوربینهای مداربسته نشان میدهند بادئا و آندری ۲۱ روز پیش از حمله در هتلی در منطقه فولهام، حدود هفت کیلومتری محل سکونت زراعتی، اقامت داشتند. همان روز، خودروی مزدای آبیرنگ آنها در نزدیکی خانه زراعتی ثبت شد.
تصاویر بعدی حاکی از آن است که این خودرو در روزهای بعد نیز چندین بار در اطراف محل سکونت زراعتی دیده شد.
سوم فروردین، اعضای گروه در چند نوبت برای شناسایی محل حمله در منطقه حضور یافتند و شش روز مانده به حمله نیز خودرو بار دیگر از همان مسیر عبور کرد.
یک روز پیش از حمله، استانا به محل اقامت دو عضو دیگر گروه رفت. صبح روز حمله، استانا و بادئا پس از خروج از هتل، از فروشگاهی مواد شوینده خریدند. بنا بر اعلام دادستانی، این مواد پس از حمله برای پاکسازی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.
اندکی بعد، عضو سوم گروه به آنها پیوست. دو نفر در پارکی نزدیک محل حمله منتظر ماندند و نفر سوم در نزدیکی خانه زراعتی مستقر شد و به نظر میرسید از طریق تلفن همراه با همدستانش در ارتباط باشد.
کمتر از یک ساعت بعد، حمله انجام شد و مهاجمان با چاقو سه ضربه به پای خبرنگار ایراناینترنشنال زدند.
واکنش سریع و بهموقع زراعتی سبب شد او از این سوءقصد جان به در ببرد.
مهاجمان پس از حمله با همان خودروی مزدای آبی از محل گریختند، خودرو را در نقطهای دیگر رها کردند و با تاکسی اینترنتی خود را به فرودگاه هیترو رساندند. آنها سپس از لندن به ژنو پرواز کردند.
زراعتی پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و حدود یک هفته بعد مرخص شد.
قرار است حکم بادئا و استانا جمعه ۱۲ تیر از سوی دادگاه اعلام شود.
در منطقه مرزی سومی، اوله هریهوروف، رییس اداره نظامی منطقه، جمعه ۱۲ تیر گفت برخورد یک پهپاد روسیه به یک خانه، دو زن، یک مرد سالمند و دختری را که کمتر از دو سال داشت، کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد.
خبرگزاری رویترز ۱۲ تیر از قول اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاعی کریفیی ریه، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گزارش داد در این شهر نیز حمله موشکی روسیه به منطقهای پرتراکم، هفت زخمی بر جا گذاشت.
قرار است جمعه در کییف، پس از کشته شدن دستکم ۳۰ نفر در حمله گسترده روسیه در پنجشنبه، عزای عمومی باشد.
این حمله، مرگبارترین حمله روسیه به پایتخت اوکراین در سال جاری بود.
روسیه در ساعات اولیه ۱۱ تیر، صدها پهپاد و دهها موشک به سوی کییف شلیک کرد.
مقامهای اوکراینی گفتند این حمله دستکم ۳۰ کشته، دهها زخمی و آسیب به حدود ۱۳۰ ساختمان بر جا گذاشت.
چندین انفجار در مرکز کییف رخ داد و صدای آن در سراسر پایتخت پیچید. هزاران نفر به پناهگاهها و ایستگاههای مترو رفتند و ستونهای بزرگ دود آسمان شهر را پوشاند.
خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد پس از بیرون کشیدن سه جسد دیگر از زیر آوار، شمار کشتهشدگان به ۳۰ نفر رسید.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، پیشتر شمار زخمیها را ۹۱ نفر اعلام کرده و هشدار داده بود آمار قربانیان ممکن است افزایش یابد.
او گفت نیروهای امدادی در یکی از مناطق شرقی کییف، در کرانه چپ رود دنیپرو، پنج جسد را پیدا کردهاند و سرنوشت هشت نفر دیگر همچنان نامشخص است.
فشار بر روسیه و انتقاد از کمبود پدافند
زلنسکی که سفر خود را به ایرلند نیمهکاره گذاشت و به اوکراین بازگشت، از محل حمله به ساختمانی ۹ طبقه بازدید کرد که نیمی از آن ویران شده.
او بخشی از این تخریبها را ناشی از تاخیر متحدان در تحویل سامانههای پدافند هوایی وعده داده شده، دانست.
زلنسکی گفت اگر شرکای اوکراین بهموقع به وعدههای خود عمل کرده بودند، «امروز میتوانستیم خانهها و جانهای بیشتری را نجات دهیم».
او تاکید کرد کییف چیزی فراتر از توافقهای قبلی نمیخواهد.
رییسجمهوری اوکراین بعدتر در پیام ویدیویی شبانه خود گفت مساله پدافند هوایی یکی از نتایج کلیدی نشست هفته آینده ناتو در ترکیه خواهد بود و بار دیگر خواستار توسعه توان پدافندی اروپا شد.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله شبانه خود، ۷۴ موشک و ۴۹۶ پهپاد شلیک کرد.
یوری ایهنات، سخنگوی نیروی هوایی، گفت شمار موشکهای بالستیک بهطور غیرمعمول بالا بود و نرخ رهگیری پایین ماند.
اوکراین در ماههای اخیر با کمبود موشکهای پاتریوت روبهرو بوده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این «حمله گسترده» از تسلیحات دوربرد و دقیق هوایی، زمینی و دریایی و همچنین پهپادها استفاده شده و اهداف نظامی، انرژی و فرودگاهها در کییف و دیگر مناطق هدف قرار گرفتهاند.
مسکو این حملات را پاسخی به حملات پهپادی اوکراین به خاک روسیه خواند.
کییف نیز اعلام کرد شبانه یک پالایشگاه نفت را در منطقه نیژنی نووگورود روسیه هدف قرار داده است. جایی که فرماندار منطقه از کشته شدن یک نفر در حمله به یک تاسیسات صنعتی خبر داد.
عزای عمومی در کییف
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، برای ۱۲ تیر عزای عمومی اعلام کرد و گفت خسارتها در سراسر شهر ثبت شده است.
صلیب سرخ اوکراین نیز اعلام کرد انبار کمکهای بشردوستانهاش در کییف نابود شده و ۳۲۰ هزار قلم کالای امدادی از بین رفته است.
کاترینا ماترنووا، سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین، گفت روسیه «جهنم را بر کییف فرود آورد» و محل اقامت کارکنان دیپلماتیک نیز آسیب دید، هرچند دیپلماتها آسیبی ندیدند.
در واکنش به این حملهها، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت تنها ادامه حمایت نظامی از اوکراین و افزایش فشار بر مسکو میتواند به توقف این حملات کمک کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز این حملات را محکوم کرد و سخنگوی او آن را بخشی از «الگوی مرگبار» حمله به مناطق مسکونی خواند.
این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۵ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.
جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهامها نخواهد شد.
این نوع جلسات در پروندههای پیچیده، از جمله پروندههای امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداریهای گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار میشود.
هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.
این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.
آنها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال میرود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شدهاند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»
جزییات اتهامهای متهمان
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متنباز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.
تحقیقات متنباز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وبسایتها، شبکههای اجتماعی، پایگاههای داده و اسناد در دسترس همگان گفته میشود.
جوادیمنش و قلعهعلیخانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کردهاند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».
در کیفرخواست آمده است فعالیتهای منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال اهداف احتمالی آنها بودهاند.
وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه اقامت موقت دریافت کردهاند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، سپهوند در سال ۲۰۱۶ با مخفی شدن در یک کامیون وارد بریتانیا شد و پس از آن درخواست پناهندگی داد.
جوادیمنش نیز در سال ۲۰۱۹ با قایق وارد بریتانیا شد و با استناد به دلایل مذهبی، تقاضای پناهندگی کرد.
درخواست پناهندگی قلعهعلیخانی نوری در سال ۲۰۲۴ رد شد و پرونده او در زمان بازداشت، در مرحله تجدیدنظر قرار داشت.
واشینگتنپست به نقل از چند مقام کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که واشینگتن نگران بود اسرائیل در جریان تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرهکنندگان ارشد جمهوری اسلامی را هدف ترور قرار دهد. به گفته این منابع، مخالفت آمریکا با ترور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به اندازهای جدی بود که دولت ترامپ در اقدامی کمسابقه از طریق واسطهها به تهران هشدار داد برای حفاظت از این مقامها اقدامات احتیاطی انجام دهد.
یکی از مقامهای آمریکایی به این روزنامه گفت: «اگر این افراد را بکشید، در واقع عملگرایان را از میان بردهاید.» به گفته یک دیپلمات نیز، از ماه مارس و همزمان با آغاز بررسی گزینههای دیپلماتیک، واشینگتن به مقامهای اسرائیلی اعلام کرده بود که با ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی مخالف است. واشینگتنپست به نقل از تحلیلگران مینویسد اینکه آمریکا ناچار شد مستقیماً از طریق میانجیها به ایران هشدار دهد، نشاندهنده اختلاف اهداف واشینگتن و تلآویو و همچنین نفوذ محدود دولت ترامپ بر دولت اسرائیل است.
این گزارش میافزاید آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ هدف مشترک تغییر حکومت در ایران را دنبال میکردند، اما پس از آنکه مقامهای آمریکایی به این نتیجه رسیدند ساختار نظامی و روحانی جمهوری اسلامی همچنان قادر به حفظ قدرت خواهد بود، مسیر دو کشور از یکدیگر جدا شد. به نوشته واشینگتنپست، ترور علی لاریجانی در اواسط ماه مارس نقطه عطف این اختلاف بود، زیرا آمریکا او را یکی از گزینههای بالقوه برای مذاکره با تهران میدانست.
واشینگتنپست همچنین گزارش داد که عراقچی و قالیباف در ماههای اخیر به مهمترین کانالهای ارتباطی واشینگتن با تهران تبدیل شدند و نقش محوری در دستیابی به آتشبس اولیه در فروردین و سپس تفاهمنامه پایان جنگ در خرداد داشتند. با این حال، حتی پیش از امضای این تفاهمنامه، مقامهای اسرائیلی و لابیهای حامی اسرائیل در آمریکا با آن مخالفت میکردند، زیرا به نوشته این روزنامه، توافق جدید هدف بنیامین نتانیاهو برای تغییر حکومت در ایران را کنار میگذاشت و در مقابل، راه را برای کاهش تحریمهای اقتصادی در ازای محدودیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی باز میکرد.
این روزنامه یادآوری میکند که دونالد ترامپ نیز در ماه مارس بهطور علنی گفته بود کارزار ترورهای اسرائیل روند مذاکرات را دشوار کرده است. به نوشته واشینگتنپست، تلاش برای ترور قالیباف، مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، نگرانیهایی را در آمریکا و منطقه ایجاد کرده است که جنگ، به جای تضعیف حکومت ایران، ممکن است به استقرار رهبری تندروتر و انتقامجوتر در تهران منجر شده باشد.
سوانسون، که نزدیک به دو دهه در وزارت خارجه آمریکا فعالیت کرده و آخرین سمت او مدیریت پرونده ایران در شورای امنیت ملی بوده است، گفت جمهوری اسلامی در ابتدای سال ۲۰۲۵ با ضعف کمسابقهای روبهرو بود. به گفته او، [حکومت] ایران پس از درگیری مستقیم با اسرائیل، تضعیف شبکه نیروهای نیابتی، بحرانهای شدید اقتصادی و زیستمحیطی و اعتراضهای گسترده داخلی، آمادگی بیشتری برای پذیرش توافقی حتی سختگیرانهتر از برجام داشت.
او معتقد است آغاز جنگ ۱۲ روزه در سال ۲۰۲۵ این شرایط را تغییر داد و باعث شد اهرم فشار آمریکا به تدریج کاهش یابد. به گفته سوانسون، پس از جنگ، تهران بیش از آنکه به توافق بیندیشد، خود را برای دور بعدی درگیری آماده کرد و احتمال دستیابی به یک توافق واقعی بهطور چشمگیری کاهش یافت.
سوانسون همچنین نقش بنیامین نتانیاهو را در شکلگیری این وضعیت تعیینکننده دانست و گفت نخستوزیر اسرائیل سالها به دنبال جنگ با [حکومت] ایران بوده است. او افزود دولتهای جورج بوش، باراک اوباما و جو بایدن همواره با حمایت از چنین جنگی مخالفت کردند، اما «تفاوت اساسی این بود که ترامپ به اسرائیل پاسخ مثبت داد.» به گفته او، اگر ترامپ در کاخ سفید نبود، جنگهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ هرگز در این ابعاد رخ نمیداد و رفتار نتانیاهو بسیاری از روابط آمریکا در منطقه را نیز تخریب کرد.
این مقام پیشین آمریکایی همچنین گفت جنگ غزه روند عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان را متوقف کرد و همزمان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سمت کاهش تنش با حکومت ایران سوق داد. او افزود تجربه خروج آمریکا از برجام و حملات بعدی [حکومت] ایران به زیرساختهای نفتی منطقه، این برداشت را در میان کشورهای عربی ایجاد کرد که واشینگتن در زمان بحران امنیت آنها را آنگونه که انتظار داشتند تضمین نخواهد کرد. به گفته او، در جنگ اخیر نیز حضور پایگاههای آمریکا در کشورهای خلیج فارس بیش از آنکه عامل بازدارندگی باشد، آنها را به هدف حملات ایران تبدیل کرد.
سوانسون درباره آینده مذاکرات نیز ابراز بدبینی کرد و گفت بعید است توافق جامع مرحله دوم که در یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن پیشبینی شده، عملی شود. او تاکید کرد بازگشت به شرایط برجام دیگر ممکن نیست، زیرا برنامه هستهای ایران از نظر فنی پیشرفت چشمگیری کرده و حتی در صورت پذیرش همه خواستههای آمریکا، زمان لازم برای دستیابی احتمالی ایران به سلاح هستهای به مراتب کوتاهتر از دوران اجرای برجام خواهد بود. او همچنین گفت ایران اکنون سانتریفیوژهایی بسیار پیشرفتهتر در اختیار دارد و دانش فنی بهدستآمده دیگر قابل بازگرداندن نیست.
به گفته سوانسون، احیای برجام در سال ۲۰۲۱ نیز امکانپذیر بود، اما هم دولت بایدن و هم جمهوری اسلامی فرصت را از دست دادند. او گفت دولت بایدن در آغاز کار برای بازگشت به توافق تعلل کرد و در مقابل، رهبر وقت جمهوری اسلامی نیز به دلیل انتخابات ریاستجمهوری ایران، حاضر نشد به دولت حسن روحانی اجازه دستیابی به توافق را بدهد. در ادامه نیز جنگ اوکراین، اعتراضهای سراسری و پیشرفت برنامه هستهای، امکان احیای برجام را از میان برد.
او در بخش دیگری از این گفتوگو گفت سیاست «فشار حداکثری» ترامپ و خروج از برجام، تحریمها را پیچیدهتر کرد، اما در نهایت باعث نشد صادرات نفت ایران متوقف شود. به گفته او، تهران با دور زدن تحریمها صادرات نفت خود را عمدتاً به چین ادامه داد و اکنون نیز بر اساس توافق سال ۲۰۲۶ میتواند بار دیگر نفت خود را بدون محدودیتهای گذشته به بازارهای جهانی، از جمله مشتریان سنتی مانند ژاپن، کره جنوبی و هند، عرضه کند.
سوانسون همچنین گفت بیاعتمادی میان تهران و واشینگتن اکنون بیش از هر زمان دیگری است و برخلاف دوران مذاکرات برجام، دیگر ارادهای برای غلبه بر این بیاعتمادی وجود ندارد. او افزود پس از کشته شدن علی خامنهای، ساختار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی نیز پیچیدهتر شده و تصمیمها اکنون بهصورت جمعی و با مشارکت چند مقام ارشد، از جمله سپاه پاسداران، محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی، اتخاذ میشود؛ موضوعی که رسیدن به توافق را دشوارتر کرده است.
سوانسون در پایان نتیجه گرفت که هرچند تمایل ترامپ برای پایان دادن به جنگ قابل درک است، اما شرایط یادداشت تفاهم کنونی «بسیار نامطلوب» است و بیش از هر چیز، شکست راهبرد جنگ را آشکار میکند.
