عبدالرحمن رستمیان، رییس مجتمع بیمارستانی خمینی تهران، با انتقاد از گستردگی سهمیهها در پذیرش پزشکی، خواستار کاهش سهمیهها از ۶۰ درصد به ۲۰ درصد و بازنگری در سهمیه موسوم به «ایثارگران» شد؛ موضوعی که منتقدان آن را عامل رقابت نابرابر، کاهش شایستهسالاری و مهاجرت نخبگان میدانند.
رستمیان چهارشنبه ۱۰ تیر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت مسئولیت بازنگری در سهمیههای پذیرش رشتههای پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، وزارت علوم، کمیسیونهای مرتبط مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
او با اشاره به سهمیه مناطق محروم گفت این سهمیه زمانی برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم ایجاد شد، اما با گذشت سالها و تامین بخشی از نیاز این مناطق، ادامه اجرای آن در شکل کنونی نیازمند بازنگری است.
بهگفته او، سهمیه مناطق محروم میتواند از ۳۰ درصد به پنج درصد کاهش یابد و تنها بر اساس نیاز واقعی هر منطقه اعمال شود.
علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، هشتم تیرماه در گفتوگو با ایسنا گفت در برخی سالها بیش از ۶۰ درصد دانشجویان پزشکی از طریق سهمیه پذیرفته شدهاند. او روند فعلی سهمیهها را «منطقی» ندانست و خواستار بازنگری جدی در آن شد.
جعفریان گفت بخشی از سهمیهها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی دیگر بر پایه قوانین مجلس ایجاد شدهاند و برای حل این مساله، تصمیمگیری باید در سطحی بالاتر انجام شود. او همچنین گفت اصلاح سهمیهها به کنکور امسال نخواهد رسید.
اواسط خرداد نیز یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال از تاثیر سهمیه موسوم به «ایثارگری» و کاهش ظرفیت پذیرش در آزمونهای تخصصی پزشکی انتقاد کرد و گفت این روند مانع ورود او و شماری دیگر از پزشکان عمومی به رشتههای تخصصی مورد علاقهشان شده است.
رییس مجتمع بیمارستانی خمینی در ادامه صحبتهای خود خواستار بازنگری در سهمیه موسوم به «ایثارگران» شد و گفت با گذشت دههها از پایان جنگ، این سهمیه باید بهتدریج کاهش یابد و به خانواده کشتهشدگان و زخمیشدگان با درصد بالای مجروحیت محدود شود.
رستمیان همچنین پیشنهاد کرد نهادهایی مانند نیروهای مسلح به جای استفاده از سهمیه در پذیرش دانشجو، افراد مورد نیاز خود را پس از قبولی در آزمونهای رقابتی و بر اساس شایستگی بورسیه کنند.
او افزود حتی برخی استادان دانشگاه که خود مشمول عنوان «ایثارگر» هستند، از سهمیه استفاده نکردهاند و با کاهش آن موافقاند.
انتقادها از سهمیههای پزشکی
اظهارات رستمیان در حالی مطرح میشود که سهمیههای پزشکی در سالهای اخیر بارها با انتقاد دانشجویان، استادان و حتی برخی مقامهای جمهوری اسلامی روبهرو شده است.
محمود کمرهای، معاون آموزشی دانشگاه تهران، آبان ۱۴۰۴ گفت حدود ۳۰ درصد دانشجویان این دانشگاه با سهمیه پذیرفته میشوند.
مهر همان سال، گزارش ایراناینترنشنال نشان داد شمار دانشجویان عراقی در ایران به دهها هزار نفر رسیده و بخشی از آنان با حمایت سپاه پاسداران و حشد الشعبی بورسیه شدهاند.
گزارش دیگری از ایراناینترنشنال در دی ۱۴۰۴ نیز نشان میداد حضور نیروهای وابسته به حشد الشعبی و دیگر گروههای مسلح عراقی در ایران برای کمک به سرکوب معترضان، نگرانیها درباره نفوذ این نهادها در دانشگاهها و سازوکارهای بورسیه را پررنگتر کرده است.
شهرام یزدانی، مشاور آموزشی مسعود پزشکیان، اسفند ۱۴۰۳ گفت ۳۰ درصد دانشجویان رشتههای برتر پزشکی با سهمیه پذیرفته میشوند و این رقم در رشتههای پرمتقاضی بیشتر است.
جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز دی ۱۴۰۳ گفته بود پذیرشهای سهمیهای موجب دلسردی دانشجویان شده است.
مصطفی معین، وزیر پیشین علوم، مهر ۱۴۰۳ گفته بود ۷۵ درصد دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران سهمیهای هستند و محمد ظفرقندی، وزیر بهداشت، شهریور همان سال هشدار داده بود وقتی داوطلبان با رتبههای دو رقمی در پزشکی پذیرفته نمیشوند، به مهاجرت فکر میکنند.
انتقادها به سهمیهها تنها به پذیرش دانشجویان محدود نمانده است. مرداد ۱۴۰۲، پس از افشای نتایج آزمون دستیاری پزشکی، روزنامه اعتماد گزارش داد بیش از نیمی از پذیرفتهشدگان برخی رشتههای تخصصی با سهمیه پذیرش شدهاند.
منتقدان میگویند گسترش سهمیهها در پزشکی، رقابت نابرابر ایجاد کرده، شایستهسالاری را تضعیف کرده و به مهاجرت دانشجویان، پزشکان و استادان دامن زده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
