وزارت خارجه جمهوری اسلامی: آمریکا با حمله به ایران یادداشت تفاهم را نقض کرد
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای با محکوم کردن حملات آمریکا به اهدافی در ایران، این حملات را «وحشیانه» و نقض یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران توصیف کرد.
این وزارتخانه با تاکید بر «حق ذاتی» جمهوری اسلامی برای دفاع از خود نوشت: «بدیهی است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که به هر نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی کنند.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت حملات آمریکا تاسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده است و جمهوری اسلامی در پاسخ، اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرد این حملات در کدام کشور انجام شده است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داد «اصل حسن همجواری» را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شود.
این ائتلاف حقوق بشری در بیانیهای مشترک هشدار داد که با ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، بحران حقوق بشر در ایران بار دیگر در حال نادیده گرفته شدن است.
امضاکنندگان این بیانیه از دولتها خواستند همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای، بهطور علنی و مستمر، جمهوری اسلامی را درباره نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه که با عنوان «حقوق بشر باید در مرکز هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد» منتشر شده، ائتلاف «ایمپکت ایران» و سازمانهای عضو تاکید کردهاند کنار گذاشتن حقوق بشر از مذاکرات با جمهوری اسلامی نه تنها الگویی تازه نیست، بلکه پیامی آشکار به رهبران حکومت ایران میدهد که میتوانند بدون پرداخت هزینه، به نقض تعهدات بینالمللی خود ادامه دهند.
در این بیانیه به سرکوب اعتراضات سراسری در دی ماه ۱۴۰۴ اشاره شده و آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی هزاران معترض را کشتند.
به گفته سازمانهای امضاکننده، نیروهای امنیتی در جریان سرکوب خونین این اعتراضات از نیروی مرگبار غیرقانونی، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و تهدید به اعدام استفاده کردند و همزمان با قطع اینترنت، محدود کردن جریان اطلاعات و ارعاب خانواده قربانیان، تلاش کردند ابعاد این سرکوب را پنهان کنند.
سازمانهای حقوق بشری تاکید کردند که این رویداد ادامه الگویی است که از اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰ تا سرکوب اعتراضات سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و اعتراضات ۱۴۰۴ تکرار شده و هر بار با خشونت بیشتر و مصونیت عاملان از مجازات همراه بوده است.
در این بیانیه آمده است مذاکراتی که پس از درگیریهای اخیر آغاز شدهاند، عمدتا بر موضوعاتی مانند امنیت، کاهش تنشهای نظامی، تحریمها و ثبات منطقهای متمرکز بودهاند، در حالی که حقوق و جان مردم ایران عملا از این گفتوگوها کنار گذاشته شده است.
امضاکنندگان همچنین ضمن اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی در جریان حملات نظامی اخیر به ایران، تاکید کردند همه طرفهای درگیر موظف به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از جان غیرنظامیان هستند و هرگونه نقض این تعهد، صرفنظر از عامل آن، باید محکوم شود.
این بیانیه در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب داخلی بهره برده و با افزایش اعدامها، گسترش بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن صدای مخالفان تحت عنوان «وضعیت اضطراری»، فشار بر جامعه را افزایش داده است.
به گفته امضاکنندگان، مردم ایران اکنون همزمان با دو تهدید روبهرو هستند: از یک سو خشونت ناشی از جنگ و از سوی دیگر، خشونت حکومت خود.
تاکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران
سازمانهای امضاکننده همچنین تاکید کردند که صلح پایدار بدون احترام به حقوق بشر امکانپذیر نیست و ایرانیان باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت، در حیات سیاسی و عمومی کشور مشارکت داشته باشند و درباره سیاست خارجی کشور خود اظهار نظر کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، جمهوری اسلامی به استفاده گسترده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی متهم شده است.
به گفته این سازمانها، اعدامها بهویژه به شکل نامتناسبی کردها و بلوچها را هدف قرار داده و همزمان بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز، سرکوب زنان، روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری و جامعه مدنی، تشدید تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و همچنین سرکوب فرامرزی روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی، ادامه یافته است.
این بیانیه همچنین هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بهطور فزایندهای از ادبیات تحریکآمیز، نفرتپراکنی و تهدید علیه مخالفان استفاده کرده و با مقصر جلوه دادن جوامع کُرد و بهائی، خطر وقوع نقضهای جدیتر حقوق بشر را افزایش دادهاند.
امضاکنندگان از دولتهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، خواستند رویکردی «دو مسیره» در پیش بگیرند؛ به این معنا که در کنار پیشبرد مذاکرات درباره امنیت و ثبات، به صورت علنی و همزمان نیز جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه تاکید شد حقوق بشر نباید پیششرط مذاکرات باشد، بلکه باید تعهدی مستقل، غیرقابل مذاکره و همزمان با هر فرایند سیاسی و امنیتی تلقی شود.
این سازمانها از دولتها و نهادهای بینالمللی خواستند بدون توجه به روند یا نتیجه مذاکرات هستهای و امنیتی، فشار برای توقف اعدامها، بازداشتهای خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر را حفظ کنند، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شوند، آزادی همه زندانیانی را که بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق بنیادین خود بازداشت شدهاند مطالبه کنند، بازداشتهای انفرادی، شکنجه و اعترافات اجباری را محکوم کنند، با نفرتپراکنی و سیاستهای تبعیضآمیز علیه اقلیتهای قومی و مذهبی مقابله کنند، سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران، فعالان و مخالفان در خارج از ایران را بهعنوان نقض حاکمیت کشورها مورد پیگیری قرار دهند، از سازوکارهای بینالمللی از جمله هیات حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران حمایت مالی و سیاسی کنند، و هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را به شاخصهای قابل سنجش حقوق بشری، سازوکارهای مستقل نظارتی و بازگرداندن دسترسی آزاد و بدون سانسور به اینترنت مشروط سازند.
در پایان، امضاکنندگان تاکید کردند هیچ توافق دیپلماتیکی نباید به تضعیف ماموریتهای حقوق بشری سازمان ملل، سازوکارهای پاسخگویی یا تحریمهای هدفمند علیه عاملان نقضهای فاحش حقوق بشر منجر شود.
آنها هشدار دادند که تجربه نشان داده نادیده گرفتن نقض نظاممند حقوق بشر به امید دستیابی به اهداف کوتاهمدت سیاسی یا امنیتی، هرگز به ثبات پایدار منجر نشده است و مردم ایران نباید بار دیگر هزینه دیپلماسیای را بپردازند که حقوق بنیادین آنها را نادیده میگیرد.
این بیانیه در پایان تاکید کرد: «حقوق بشر مانعی بر سر راه صلح نیست، بلکه شرط اساسی دستیابی به صلح پایدار است.»
