طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آمنه بیرقداری کِرهرودی، زندانی سیاسی، در زندان وکیل آباد مشهد دچار حمله عصبی شده و شرایط او وخیم است. همسر آمنه بیرقداری پس از آخرین بازداشت او در اردیبهشت ۱۴۰۵ دچار سکته مغزی شد که این وضعیت فشار روانی بر این زندانی را تشدید کرده است.
آمنه بیرقداری ۶۱ ساله و مادر چهار فرزند است و همسرش علی انبایی فریمانی نیز معلم بازنشسته و مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق ساله است.
این زندانی سیاسی به چهار سال حبس تعلیقی و یک سال حبس تعزیری محکوم شده که هشت ماه آن اجرایی است. او از سال ۸۸ سابقه فعالیت سیاسی دارد و پیش از این در سال ۱۳۹۶ به اتهام اخلال در امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی بازداشت و ۲۱۰ روز در زندان وکیلآباد مشهد در حبس بود.
در شب ۱۷ دیماه ۱۴۰۳ماموران انتظامی و اطلاعات سپاه با حکم دادستان به خانه آمنه بیرقداری در فریمان یورش بردند و او را به اتهام لیدری اعتراضات با خشونت و ضربوشتم به همراه پسرش، ایمان انبایی فریمانی (مبتلا به سرطان مغر استخوان) و یک دخترش بازداشت کردند.
دختر آمنه بیرقداری همان شب آزاد شد اما او و پسرش ایمان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در مشهد منتقل شدند و تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتند. این مادر و پسر پس از مدتی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدند، اما به مدت ۷۰ روز اجازه ملاقات یا تماس تلفنی با خانواده را نداشتند.
در اوایل سال ۱۴۰۴، آمنه بیرقداری با وثیقه ۴ میلیارد تومانی و مدتی بعد پسرش با وثیقه مشابه و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد آزاد شدند، اما «دادستان قناد» به هر دو هشدار داده بود اگر از فریمان نروند، وثیقه آنها لغو میشود.
در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، دادستان قناد پس از اینکه متوجه شد آمنه بیرقداری از فریمان خارج نشده است، او را بازداشت کرد. همسرش علی انبایی فریمانی پس از بازداشت آمنه دچار سکته مغزی شد و از آن زمان در کما به سر میبرد و در بیمارستان قائم مشهد بستری است.
پس از به کما رفتن علی انبایی فریمانی، به آمنه بیرقداری تنها ۳ روز مرخصی از زندان داده شد و این زندانی پس از بازگشت به زندان به دلیل فشارهای عصبی در وضعیت وخیمی به سر میبرد.
همچنین بیماری سرطان استخوان ایمان انبایی، پسر آمنه که با قید وثیقه آزاد است، پس از تجربه شکنجه و تداوم فشارهای امنیتی تشدید شده است و همه اینها در حالی است که این خانواده بدون حکم رسمی و صرفا با فشار دادستان قناد، تحت نظارت امنیتی و در حصر خانگی هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
