سناتور ریچارد بلومنتال گفت حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه نشان داد دیگر مذاکرهای در کار نیست. او افزود جنگ ادامه دارد و رییسجمهور باید طبق قانون اختیارات جنگی و با رای کنگره پاسخگو باشد و تاکید کرد بحران خاورمیانه به این زودی پایان نمییابد.
آوش در خبری کوتاه که پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، نوشت که دختران موسوی و زهرا رهنورد، از «بیتوجهی و عدم پیگیری دولت» ابراز نارضایتی کردند.
در بخش دیگری از این خبر آمده است که رهنورد پیشتر به فرزندانش گفته بود که حال پدرشان مساعد نیست و بهدلیل «سرگیجه، نوسانات و افت شدید فشار خون» بدون همراه نمیتواند راه برود.
اردشیر امیرارجمند که پیش از ترک ایران مشاور میرحسین موسوی بود، ۱۱ خرداد در اینستاگرام نوشته بود که خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نخستین روز جنگ و در جریان بمباران خیابان پاستور آسیب دید و آنها به جایی دیگر منتقل شدند اما همچنان در حصر هستند.
او همچنین نوشته بود که موسوی «بهدلیل بیماری و وضعیت جسمی» در بیمارستان بستری شده است.
۲۲ نفر از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی هفتم خرداد در بیانیهای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، بهویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست.
امضاکنندگان این بیانیه با استناد به «گزارشهای موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «بهشدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند.
موسوی در آخرین بیانیه خود از حصر، کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را «جنایتی بزرگ علیه ملت» توصیف کرد و از نظامیان خواست سلاحشان را زمین بگذارند. او خواستار کنارهگیری حاکمیت از قدرت، برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل جبههای از همه سلایق ملی شد.
او در این بیانیه، اتفاقهای اخیر را «برگی سیاه در تاریخ ایران» خوانده و تاکید کرده بود که مردم بهروشنی اعلام کردهاند که این نظام را نمیخواهند و دیگر به روایتهای رسمی اعتماد ندارند.
او همچنین هشدار داد: «تداوم سرکوب، کشور را به سمت مداخله خارجی سوق داده است.»
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز در اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید، اما حصر خانگی موسوی و رهنورد ادامه یافت.
بندر خصب در شمال عمان، طی هفتههای گذشته به یکی از مسیرهای اصلی انتقال غیرمستقیم کالا به ایران تبدیل شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داد که با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتیهای ایرانی و کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، بخشی از کالاها به مقصد ایران از مسیر بنادر امارات متحده عربی به خصب منتقل میشوند و از آنجا با شناورهای ایرانی، راهی بنادر جنوب ایران میشوند.
منابع تجاری به ایراناینترنشنال گفتند پس از افزایش استفاده از مسیر خصب، تجمع شناورها در این بندر بیشتر شده و روند بارگیری و انتقال کالا به ایران، کندتر از روزهای نخست پیش میرود.
به گفته این منابع، محدود بودن ظرفیت بندر، افزایش شمار شناورها و بالا رفتن حجم محمولهها، باعث شده انتقال بار از این مسیر زمانبرتر و هزینهبرتر شود.
عمان که پیشتر برای برخی محمولهها سختگیری یا هزینههای محدودی اعمال میکرد، در هفتههای اخیر برای برخی کالاها هزینههای تازهای در نظر گرفته است.
یکی از منابع تجاری گفت برای برخی محمولهها، از جمله خودرو، هزینهای بر اساس ارزش کالا دریافت میشود.
امالقصر؛ مسیر مکمل از عراق
در کنار مسیر عمان، اطلاعات تازه نشان میدهد بندر امالقصر عراق نیز به مسیر تازهای برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خودرو از جمله محمولههایی بوده که از این مسیر به ایران رفته است.
درباره انتقال سایر کالاها از این راه، اطلاعات قطعی در دست نیست.
در این روش، خودروها یا محمولههای به مقصد ایران، ابتدا با کشتی از اسکلههایی در امارات، از جمله دبی، و با پرچم کشورهایی غیر از ایران، به بندر امالقصر عراق منتقل میشوند. سپس بار از آنجا یا از مسیر زمینی به ایران میرسد یا از مسیر آبی به بنادر جنوب غربی ایران منتقل میشود.
در مسیر زمینی، محموله از امالقصر به بصره و سپس به گذرگاه مرزی شلمچه منتقل میشود و از آنجا به خرمشهر و دیگر نقاط ایران میرود.
در مسیر آبی، شناورها برای رسیدن به خرمشهر باید وارد اروندرود شوند و از آن مسیر به اسکلههای ایران برسند.
بخشی از محمولهها نیز میتوانند از امالقصر از مسیر خور عبدالله به سوی بنادر جنوبی ایران، از جمله بندر لنگه، منتقل شوند.
چرا خصب همچنان پرطرفدار است؟
با وجود کندی و افزایش هزینهها، مسیر خصب همچنان برای بسیاری از تجار جذابتر از مسیرهای جایگزین است که یکی از دلایل آن، امکان انتقال بار به عمان از دو مسیر زمینی و دریایی است.
بخشی از بارها میتوانند از خاک امارات به سوی عمان منتقل شوند و به گفته منابع تجاری، نظارت بر برخی محمولههایی که از مسیر زمینی به عمان میروند، در مقایسه با مسیرهای کاملا دریایی، کمتر است.
در مقابل، محمولههایی که قرار است از امارات به بندر امالقصر عراق منتقل شوند، معمولا باید از اسکلههای رسمی در دبی یا دیگر بنادر امارات بارگیری شوند.
در این مسیر، تریلرها و کانتینرها از سامانههای اسکن عبور میکنند و روند کنترل و نظارت بر آنان سختگیرانهتر است.
اهمیت بندر امالقصر برای عراق و جمهوری اسلامی
بندر امالقصر از مهمترین بنادر عراق در خلیج فارس است و حدود ۶۰ کیلومتری جنوب بصره قرار دارد.
بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی عراق، از جمله غلات و شکر، از طریق این بندر انجام میشود و این بندر نقش مهمی در اتصال عراق به مسیرهای تجاری خلیج فارس دارد.
نزدیکی امالقصر به بصره، مرز شلمچه و خوزستان، این بندر را از نظر جغرافیایی به گزینهای قابل استفاده برای انتقال کالا به ایران تبدیل کرده است.
مقامهای محلی در ایران نیز پیشتر به استفاده از این مسیر اشاره کرده بودند.
جواد کاظمنسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، اردیبهشتماه در دیدار با رییس کل گمرک ایران گفته بود توافقهایی برای ورود کالاهای اساسی و اقلام امدادی از طریق بندر امالقصر عراق صورت گرفته است.
حادثه اخیر در امالقصر
اما استفاده از مسیر امالقصر بدون ریسک نیست. نیروی دریایی سپاه پاسداران اخیرا یک کشتی تجاری را در این بندر هدف قرار داد و آن را «آمریکایی-اسرائیلی» خواند.
سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله در تلافی هدف قرار دادن کشتی ایرانی «لیان استار» از سوی آمریکا انجام شده است.
این حمله نشان داد حتی مسیرهای جایگزین در عراق نیز از تنشهای نظامی و امنیتی در امان نیستند. با این حال، افزایش فشار بر مسیرهای سنتی تجارت دریایی ایران باعث شده تجار و واسطههای حملونقل به استفاده از مسیرهای پرریسکتر نیز فکر کنند.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم اعدام این زندانی سیاسی ۵۰ ساله اهل بندرانزلی، هفته گذشته صادر و اخیرا در زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده است.
حکم اعدام پیشین درخشان پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او برای رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شده بود.
درخشان پیش از این در دوم مرداد ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار به اعدام محکوم شده بود.
درویشگفتار یکی از قاضیان بدنام دستگاه قضایی است که در سالهای گذشته در استان گیلان برای شماری از فعال سیاسی احکام اعدام و حبس صادر کرده است.
اتهام اولیه درخشان در نخستین بازداشتش در تیر ۱۴۰۳، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد و او پس از چند هفته با تودیع وثیقه آزاد شد.
با این حال، در بازداشت دوم در فروردین ۱۴۰۴، اتهام سنگینتر «بغی» به درخشان تفهیم شد و همین اتهام مبنای صدور حکم اعدام علیه او قرار گرفت.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
در سایه نبود اطلاعرسانی از سوی دستگاه قضایی، جزییات پرونده درخشان، از جمله مصادیق اتهامی او، همچنان روشن نیست.
هرانا پیشتر نوشته بود رسیدگی به پرونده درخشان با «سرعتی غیرمعمول» و «بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه» انجام شده است.
بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه بهصورت ویدیوکنفرانس و در غیاب وکیل مدافع منتخب برگزار شد و خانواده او نیز از روند دادرسی بیاطلاع بودند.
منابع مطلع به هرانا گفته بودند درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و ناگزیر به اعترافاتی علیه خود شده است.
به گفته این منابع، این اعترافات بعدا بهعنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفت.
سایت دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، ۱۴ خرداد گزارش داد اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده است.
به نوشته دادگستر، این روند با نقشآفرینی شماری از مقامهای قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی، همراه بوده است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم پنج سال حبس شریفی اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده و بررسیهایش درباره اتهامهای منتسب به این زندانی سیاسی و مرجع صادرکننده حکم همچنان ادامه دارد.
یک منبع مطلع از وضعیت شریفی به هرانا گفت او فاقد مدارک هویتی است و از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده و آخرین مورد هفته گذشته رخ داده است.
این منبع افزود پس از ابراز نگرانی زندانیان همبند شریفی نسبت به وضعیت او، این زندانی سیاسی برای یک جلسه مشاوره اعزام شد، اما پس از آن رسیدگی موثری به وضعیت جسمی و روانیاش صورت نگرفت.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
هرانا با استناد به اطلاعات دریافتی خود نوشت شریفی به بیماری پوستی مبتلاست و همزمان از وضعیت روحی نامناسبی رنج میبرد. با این حال، رسیدگی کافی به مشکلات پزشکی و روانی او انجام نشده است.
شریفی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و ابتدا به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ از قرچک به زندان اوین انتقال یافت و از آن زمان تاکنون در اوین نگهداری میشود.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی، کنشگران سیاسی و زندانیان سیاسی خارجی و دوتابعیتی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با دامنهای گستردهتر ادامه یافته است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
دستگاه قضایی، همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر احکام اعدام، حبس، جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی صادر کرده است.
در این میان، محرومیت زندانیان از درمان، نگهداری آنان در شرایط نامناسب، فشارهای روانی، بلاتکلیفی قضایی و صدور احکام سنگین، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان بخشی از موارد نقض حقوق زندانیان در ایران توصیف شده است.
بر اساس اطلاعاتی که پنجشنبه ۱۴ خرداد در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، این تصمیم در پی درخواست مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اتخاذ شده است.
به گفته منابع آگاه، همچنین افرادی که در تظاهرات حامیان حکومت، از جمله تجمعهای شبانه، با پلاکاردهایی در مخالفت با هرگونه امتیازدهی در پرونده هستهای شرکت میکردند، از شرکت در این برنامهها منع شدهاند.
منابع آگاه افزودند این تصمیم از سهشنبه ۱۲ خرداد به اجرا درآمده و از آن زمان، هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمعهای حکومتی کنار گذاشته شدهاند.
۳۱ فروردین، ایراناینترنشنال گزارش داد قالیباف در جلسهای با مشاورانش، بهتندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.
بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبهنظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آنها «ایران را نابود خواهند کرد».
در سوی دیگر، حمید رسایی، نماینده مجلس، ۹ خرداد با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود خطاب به قالیباف، از گفتوگو با آمریکا انتقاد کرد.
در این پیام آمده است: «آقای قالیباف، روی دیوار مذاکره با آمریکا یادگاری نوشتن غلط است. امید بستن به آن هم غلط است. ظریف و روحانی که تازه خدای باج دادن و وادادگی در مذاکره بودند هم یک پر کاه از طریق مذاکرات نگرفتند. اشتباه را تکرار نکنید.»
رهبر زیرزمینی و بحران مشروعیت
در روزهای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوهای جاری با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده، حکایت دارند.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی و تاثیرگذاری او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به مجتبی خامنهای تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
۱۴ خرداد، مراسم سالگرد مرگ روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برگزار شد و برای نخستین بار علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در این مراسم حضور نداشت. او ۹ اسفند ۱۴۰۴ در اولین روز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران کشته شد.
مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب به مناسبت ۱۴ خرداد، نسبت به آنچه «جنگ ترکیبی دشمن» خواند، هشدار داد و گفت این جنگ بیش از هر چیز بر «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان» و تضعیف «تابآوری مردم» متمرکز است.
رهبر زیرزمینی جمهوری اسلامی هدف این رویکرد را ایجاد «تردید، یاس، ترس، بدگمانی و اختلاف» در کشور دانست و بر ضرورت مقابله با آن تاکید کرد.
شکاف در راس حاکمیت
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی درباره بروز اختلافنظر در میان مقامهای جمهوری اسلامی بر سر نحوه اداره کشور، پیشبرد شرایط جنگی و مذاکرات با آمریکا منتشر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۰ خرداد نوشت پزشکیان در اعتراض به «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور»، با ارسال نامهای رسمی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
یک منبع آگاه در همین رابطه گفت پزشکیان در این نامه با لحنی «کمسابقه و انتقادی» هشدار داده که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت «کنترل کامل» طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.
