خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت که دادگاه انقلاب تهران «تعدادی از متهمان» پرونده اکباتان را «از حیث افساد فیالارض، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به «اشد مجازات» محکوم کرد.
میزان در گزارشی کوتاه که شامگاه یکشنبه سوم خرداد منتشر کرد، نوشت: «براساس رای صادره، تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فیالارض به اشد مجازات محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع اقدامات و میزان نقشآفرینی خود، به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.»
در این خبر به نام متهمان و نوع مجازات اشاره نشده و تاکید شده از آنجا که رای پرونده نهایی نیست، امکان اطلاعرسانی درباره جزئیات پرونده وجود ندارد.
همزمان، وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع از پرونده نوشت که میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی متهمان پرونده مشهور به «شهرک اکباتان» که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت.
به گزارش این رسانه، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده نیز هرکدام به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شدند.
به گفته این منبع مطلع، این حکم یکشنبه، بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده، بهصورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد و تا لحظه انتشار خبر، وکلای پرونده از آن اطلاعی نداشتند. به همین دلیل امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی وکلا وجود ندارد.
نتیجه بخشی از این پرونده که به نوشته میزان «به جنبه خصوصی جرم» میپرداخت، ۳۰ اردیبهشت اعلام شده بود. بر اساس این بخش از حکم، سه معترض بازداشتشده در این پرونده به دیه و پنج سال حبس محکوم و سه معترض دیگر از اتهام مشارکت در «قتل عمد» تبرئه شدند.
پیشتر هر شش متهم این پرونده به اعدام محکوم شده بودند اما این حکم در دیوان عالی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
در این بخش از پرونده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد. هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
میزان درباره این بخش از پرونده نوشت: «هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علیوردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.»
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
در یکی از تازهترین تحولات، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برای بار دوم به اعدام محکوم شد. او پیشتر در دیماه ۱۴۰۳ بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.
این روزنامه یکشنبه سوم خرداد نوشت این تجهیزات برای «گروه صنعتی سامان» که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، تهیه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرکت تلسان در اواخر سال ۲۰۲۵ انتقال حدود دو تن تجهیزات آنتن ماهوارهای، از جمله یک آنتن موتوردار ۴.۵ متری ساخت شرکت چینی «استاروین»، را از شانگهای به ایران از طریق بندر جبلعلی هماهنگ کرده است.
این معامله از آن جهت توجهها را جلب کرده که نشان میدهد یک شرکت مستقر در امارات در تامین تجهیزات ارتباطی مورد نیاز سپاه پاسداران نقش داشته است؛ نهادی که در واکنش به کارزار نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل، امارات را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داد.
امارات بیشترین آسیب را از حملات تلافیجویانه تهران در جریان جنگ اخیر متحمل شد و جمهوری اسلامی بیش از ۲۸۰۰ پهپاد و موشک به سوی این کشور شلیک کرد، از جمله به اهداف غیرنظامی.
فعالیت شرکتهای ایرانی در امارات
با وجود موضع سختگیرانه ابوظبی در قبال جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی پیش از جنگ بهطور سنتی مرکز فعالیت شرکتهای ایرانی در خارج از کشور بود.
به گفته تحلیلگران، امارات که طی دو دهه اخیر به قطب تجارت در منطقه تبدیل شده، در امارتهای مختلف خود مناطق آزاد تجاری ایجاد کرده است؛ مناطقی که نظارت بر مبادلات مالی و تجاری در آنها با محدودیتهایی همراه است.
همین موضوع نگرانیهایی را درباره احتمال سوءاستفاده از این مناطق برای تجارت غیرقانونی و دور زدن تحریمها افزایش داده است.
نقش شرکت مستقر در راسالخیمه
فایننشالتایمز در ادامه گزارش داد تجهیزات مورد نیاز سپاه از طریق شرکت تلسان که در راسالخیمه مستقر است، منتقل شد.
این شرکت انتقال حدود ۱.۸ تن تجهیزات آنتن ماهوارهای ساخت چین را از شانگهای به ایران، از طریق بندر کانتینری جبلعلی در دبی، هماهنگ کرد.
فایننشالتایمز با استناد به تصاویر ماهوارهای و دادههای موقعیتیابی کشتیها نوشت یک شناور ایرانی که در مرحله پایانی این انتقال در ماه نوامبر مورد استفاده قرار گرفت، با ارسال اطلاعات ناوبری جعلی برای سایر شناورها تلاش کرد سفر خود به ایران را پنهان کند.
این اسناد و تحلیلهای حملونقل نشان میدهد سپاه پاسداران حتی پس از اعمال تحریمهای غرب علیه شبکه تامین نظامیاش، همچنان از مسیر شرکتها و شبکههای تجاری مستقر در امارات برای دستیابی به فناوریهای حساس ارتباطی بهره میگرفت.
سپاه پاسداران در جریان جنگ اخیر از این توانمندیها در حملات خود علیه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه استفاده کرد؛ حملاتی که خساراتی بر جای گذاشت و به کشته شدن ۱۳ نظامی آمریکایی منجر شد.
پیشتر شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در جریان آتشبس ششهفتهای بخشی از روند تولید پهپادهای خود را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران بسیار سریعتر از برآوردهای اولیه در حال بازسازی و احیای توان نظامی خود است.
جمهوری اسلامی با وجود تحریمهای بینالمللی، همچنان برای دور زدن محدودیتها تلاش میکند.
پیشتر والاستریت ژورنال گزارش داد شبکهای محرمانه تحت مدیریت بابک زنجانی، طی دو سال از طریق صرافی رمزارز بایننس ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش برای تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انجام داد.
به نوشته این روزنامه، این تراکنشها دستکم تا بهمن ۱۴۰۴ ادامه داشت.
شهروندان با ابراز ناامیدی از سیاستهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکید کردند توافق باعث تغییر رفتار حکومت نمیشود.
موج ناامیدی از سیاستهای ترامپ
احتمال توافق بر سر یک آتشبس ۶۰ روزه میان تهران و واشینگتن تقویت شده است و ترامپ نیز در شبکه تروثسوشال تاکید کرد که این توافق در آستانه نهایی شدن است.
یکی از شهروندان در پیامی گفت ترامپ به مردم ایران «قول کمک» داده بود و اگر با این حکومت مذاکره کند، به معنای رها کردن مردمی است که به او اعتماد کردهاند.
شهروند دیگری با انتقاد از سیاستهای ترامپ هشدار داد جمهوری اسلامی به «تعهدات» خود پایبند نمیماند و تا زمانی که این حکومت بر سر کار است، مردم ایران و جهان روی آرامش را نخواهند دید.
مخاطب دیگری با اشاره به افزایش اعدامها و سرکوبهای سیاسی در ایران، توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشانی از پایمال شدن خون جاویدنامان دیماه دانست.
او با تاکید بر اینکه دستیابی به توافق در نهایت به قربانی کردن مردم ایران خواهد انجامید، یادآور شد آنچه ۹۰ میلیون ایرانی خواهان آن هستند، «سرنگونی» حکومت جمهوری اسلامی است.
در پیامی دیگر، شهروندی نوشت مردم بیش از آنچه به خود و آینده تباه شدهشان نگاه کنند، به مادری فکر میکنند که فرزندش را در اعتراضات دیماه از دست داده اما امیدوار بود که ظلم پایدار نیست.
در میان پیامهای رسیده، برخی شهروندان با ابراز تردید نسبت به تاثیر اقتصادی توافق نوشتند حتی اگر پس از آن کاهش قیمتی رخ دهد، این «آرامش گذرا» جایگزین «نجات همیشگی» نخواهد شد.
تاکید برخی شهروندان بر لزوم اقدام از داخل کشور
شماری از شهروندان، نگران از تداوم جمهوری اسلامی و قطع حملات آمریکا به مواضع حکومت، بر این باورند که باید مردم سرنوشت کشور را به دست بگیرند و مسیر تغییر را از داخل رقم بزنند.
یکی از شهروندان در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت دیگر امیدی به کمکرسانی ترامپ نیست و پس از کشته شدن نزدیک به ۴۰ هزار نفر در دیماه، «مماشات با حکومت» محلی از اعراب ندارد. به باور او، مردم ایران خود باید کار را تمام کنند.
مخاطب دیگری ضمن دعوت مردم به آمادهباش برای قیام نهایی یادآور شد: «ما خودمان باید کاری برای خود انجام بدهیم، حتی اگر تکتک ما کشته شویم. اما مرگ با شرافت بهتر از زندگی بیعدالت است.»
شهروند دیگری نیز در پیامی مشابه گفت تمام دنیا میدانند ایرانیان چه میخواهند و از وضعیت داخل کشور بهتر از هر شهروندی خبر دارند. به باور او، نفع این کشورها در سکوت است و همین نشان میدهد مردم ایران باید به خود امید ببندند.
شماری دیگر از شهروندان با انتقاد از آنچه «انتظار برای نجات» از سوی بازیگران خارجی خواندند، تاکید کردند مردم نباید چشم به تصمیمهای ترامپ بدوزند و باید از طریق مبارزه مدنی و اقتصادی و اعتصاب برای تغییر شرایط اقدام کنند.
این واکنشها در شرایطی منتشر میشود که هنوز مقامهای رسمی دو طرف جزییات تازهای درباره توافق احتمالی اعلام نکردهاند، اما افزایش گمانهزنیها به طرح دیدگاههای متفاوت و در برخی موارد تاکید بر اقدام از داخل کشور منجر شده است.
رسانه قوه قضاییه، سوم خرداد، اعلام کرد کیان به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع دفاعی جمهوری اسلامی اعدام شده است.
بر اساس گزارش میزان، کیان متهم بود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مختصات و اطلاعات مربوط به واحدهای صنایع دفاعی را برای «شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» ارسال کرده است. دادگاه بر همین اساس او را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود.
با اعدام کیان، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران طی ۶۷ روز گذشته، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، به دستکم ۳۷ نفر رسید.
این در حالی است که وبسایت حقوق بشری «هرانا» پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
بر این اساس، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی، از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی حدود دو ماه گذشته رسیده است.
میزان در پایان گزارش خود تاکید کرد از زمان بازداشت کیان تا اجرای حکم او در سوم خرداد، کمتر از ۵۰ روز زمان صرف شده و این پرونده با دستور رسیدگی «قاطع و سریع» به پروندههای مرتبط با همکاری با اسرائیل و آمریکا بررسی شده است.
رسیدگی، صدور حکم و اجرای اعدام در چنین بازه کوتاهی، نگرانیها درباره شتابزدگی در روند دادرسی را افزایش میدهد؛ بهویژه آنکه پروندههای سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی اغلب با نگرانیهایی درباره اعترافات تحت فشار و شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه همراه بودهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیحی درباره زمان دقیق بازداشت، جزییات روند محاکمه، دسترسی متهم و خانوادهاش به وکیل انتخابی و پرونده و چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور ارائه نکرده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، هزاران شهروند را در شهرهای مختلف کشور با اتهامهای سیاسی و امنیتی بازداشت کردهاند.
در تازهترین نمونه، احمدرضا رادان، فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد فراجا از ابتدای جنگ شش هزار و ۵۰۰ شهروند را بازداشت کرده است.
رادان این افراد را «وطنفروشان و جواسیس» خواند؛ اتهامهایی که وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی از آنها برای سرکوب مخالفان و معترضان استفاده میکند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره صدور احکام اعدام برای دیگر بازداشتشدگان این موج سرکوب را افزایش داده است.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
