علی الزیدی، نخستوزیر مکلف عراق، توصیههای واشنگتن درباره دور نگه داشتن گروههای مسلح از دولتش را جدی گرفته است.
شاخوان عبدالله، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال تایید کرد که الزیدی توصیههای واشنگتن درباره دور نگه داشتن گروههای مسلح از وزارتخانهها را جدی گرفته است.
به گفته عبدالله، تفاوت زیادی میان کابینه السودانی و کابینه الزیدی در زمینه حضور گروههای مسلح وجود دارد؛ چرا که در دولت السودانی شمار زیادی از افراد وابسته به گروههای مسلح در دولت حضور داشتند، اما تا این لحظه روند در دولت الزیدی به این شکل نیست، مگر اینکه در لحظات آخر تغییراتی ایجاد شود.
فادی الشمری، مشاور نخستوزیر، سهشنبه در گفتوگویی خبری تایید کرده بود آمریکاییها اطلاع دادهاند که اگر حتی یک وزیر وابسته به گروههای مسلح در دولت حضور داشته باشد، بهطور کامل با دولت همکاری نخواهند کرد.
بر اساس برخی گزارشها، قرار است پنجشنبه پارلمان عراق بخشی از کابینه دولت الزیدی را به رای بگذارد.
در عراق، «نخستوزیر مکلف» به فردی گفته میشود که مامور تشکیل کابینه شده اما هنوز از پارلمان رای اعتماد نگرفته، قدرت اجرایی ندارد و رسما در سمت نخستوزیر فعالیت نمیکند.
انتشارات دانشگاه کمبریج که کتاب شیرین سعیدی، استاد ایرانی-آمریکایی دانشگاه آرکانزاس را منتشر کرده، در حال بررسی اتهاماتی است مبنی بر اینکه این اثر شامل مصاحبههای جعلی یا بدون مجوز با زنان قربانی حکومت ایران است. این کتاب بر پایه رساله دکترای شیرین سعیدی نوشته شده است.
ایراناینترنشنال دریافته است که دانشگاه کمبریج نیز در حال بررسی رساله دکترای سعیدی بهدلیل احتمال تقلب است.
دکتر جی سیلوریا، رییس دانشگاه آرکانزاس، سعیدی را به دلایلی غیرمرتبط با تحقیقات کمبریج اخراج کرده است. او این تصمیم را به هیات امنای دانشگاه ابلاغ کرده و قرار است این هیات در ۲۱ مه پرونده اخراج او را بررسی کند.
کتاب سعیدی با عنوان «زنان و جمهوری اسلامی: چگونه شهروندی جنسیتی دولت ایران را شکل میدهد» اکنون در بریتانیا زیر ذرهبین قرار دارد.
سخنگوی انتشارات دانشگاه کمبریج به ایراناینترنشنال گفت: «انتشارات دانشگاه کمبریج تمام شکایات مربوط به آثار منتشرشده را جدی میگیرد و بررسی مسائل مطرحشده را مطابق با دستورالعملهای استاندارد COPE ادامه میدهد.»
COPE مخفف کمیته اخلاق در انتشار است که به مسائل اخلاقی در آثار علمی میپردازد.
ایراناینترنشنال نسخهای از نامهای را به دست آورده که مریم نوری، نویسنده خاطرات «در جستوجوی رهایی»، به انتشارات دانشگاه کمبریج ارسال کرده و در آن سعیدی را به ساختگی بودن روایتهایش متهم کرده است.
نوری، که در سال ۱۹۸۵ در حالی که باردار بود بهدست جمهوری اسلامی زندانی شد و بهگفته خودش مجبور شد فرزندش را در زندان به دنیا بیاورد، در نامهاش نوشته است: «این نامه را برای ثبت شکایت رسمی درباره استفاده غیراخلاقی و بدون مجوز از خاطرات شخصیام و جعل محتوای مصاحبه از سوی دکتر شیرین سعیدی مینویسم.»
او تاکید کرد: «من هرگز با خانم سعیدی ملاقات نکردهام و هیچگونه مصاحبهای با او در شهر کلن یا هیچ شهر دیگری در آلمان نداشتهام. او از محتوای کتاب من در رساله دکتری و کتاب منتشرشده خود بدون اجازه کتبی یا شفاهی من استفاده کرده و از آن برای منافع شخصی، از جمله ارتقای جایگاه دانشگاهی و حرفهای خود بهره برده است.»
نوری افزود: «این اقدام را نقض آشکار حقوق و کرامت شخصی خود میدانم و آن را بهشدت محکوم میکنم.»
سخنگوی دانشگاه کمبریج نیز اعلام کرد: «دانشگاه اتهامات مربوط به تخلفات علمی را جدی میگیرد و هرگونه نگرانی مطرحشده را مطابق با سیاستها و رویههای مربوطه بررسی میکند. این فرایندها ذاتا محرمانه هستند.»
نسرین پروَز، که هشت سال در ایران زندانی و شکنجه شده بود، نیز در مجموعهای از هفت پست در شبکه ایکس در ماه دسامبر، ادعای مصاحبه سعیدی با خود را رد کرد.
او نوشت: «من هرگز سعیدی را نمیشناختم و هیچ مصاحبهای با او نداشتهام. او فقط از نسخه فارسی کتاب من که بیش از ۲۰ سال پیش منتشر شده استفاده کرده است.»
سعیدی و وکیلش، جیجی تامپسون، به پرسشهای رسانهای ایراناینترنشنال پاسخی ندادهاند.
دانشگاه آرکانزاس پیش از اخراج سعیدی نیز او را بهدلیل استفاده ادعایی نادرست از سربرگ دانشگاه برای درخواست آزادی حمید نوری مورد تنبیه قرار داده بود. حمید نوری در سال ۲۰۲۲ در دادگاهی در سوئد بهدلیل مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۱۹۸۸ محکوم شد.
سعیدی مدعی است برای استفاده از سربرگ دانشگاه مجوز داشته است.
پروَز در شبکه ایکس نوشت: «دفاع او از حمید نوری، یکی از عاملان اعدامهای سال ۱۹۸۸، نشان میدهد او در کدام سوی تاریخ ایستاده است.»
لادن بازرگان، مدیر سازمان «ائتلاف علیه حامیان رژیم جمهوری اسلامی ایران»، نخستین کسی بود که نقش سعیدی در کمک به حمید نوری در سوئد را افشا کرد.
او که در دادگاه نوری حضور داشت، گفت مترجم دادگاه تایید کرده که سعیدی به نفع نوری مداخله کرده است.
بیژن بازرگان، برادر لادن بازرگان، از زندانیان سیاسی چپگرا بود که در کشتار سال ۱۹۸۸ بهدست حکومت ایران کشته شد.
بازرگان همچنین موارد ادعایی جعل در آثار علمی سعیدی را شناسایی کرده است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «زندانیان سیاسی سابقی که نامشان در رساله و کتاب سعیدی آمده، بهطور علنی انجام مصاحبه با او را رد کردهاند و اکنون پرسشهایی جدی درباره اسناد، ضبطها، فرمهای رضایت، دقت استنادها و حتی وجود برخی افراد ذکرشده در این آثار مطرح است.»
او افزود: «در چنین شرایطی، دانشگاه کمبریج و انتشارات آن موظفاند به انجام یک بررسی جدی، شفاف و مستقل هستند.»
بازرگان ادامه داد: «اعتبار پژوهشهای تاریخ شفاهی کاملا به مستندسازی، رضایت آگاهانه و منابع قابل راستیآزمایی وابسته است. اگر شواهد این مصاحبهها وجود دارد، باید بهصورت مستقل بررسی و بهطور عمومی شفافسازی شود. در غیر این صورت، پایه علمی کل کتاب زیر سوال میرود.»
او همچنین خواستار بررسی نقش پروفسور گلن رنگوالا، استاد راهنمای سعیدی، شد و گفت: «باید روشن شود چرا این مصاحبهها و منابع در فرایند دکترا بهدرستی راستیآزمایی نشده و استانداردهای علمی رعایت نشده است.»
ایراناینترنشنال برای دریافت توضیح با رنگوالا نیز تماس گرفت اما او تا کنون به پرسشها در این زمینه پاسخ نداده است.
پستهای شیرین سعیدی در شبکههای اجتماعی نیز نشان میدهد او پیش از کشته شدن علی خامنهای در جریان کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل و نیز پس از آغاز جنگ در ۹ اسفند، از رهبر پیشین جمهوری اسلامی تمجید کرده است.
او در پستهایی در ماه نوامبر در شبکه ایکس برای خامنهای دعا کرده و او را رهبری خوانده بود که «ایران را در جریان حمله اسرائیل حفظ کرد».
حساب کاربری سعیدی در شبکه ایکس بعدا تعلیق شد.
بر اساس این اطلاعات، پیامهایی از سوی نهادهای امنیتی «بدون سربرگ» برای شهروندان ارسال شده است که در آن از افراد خواسته شده مشخصات کامل هویتی، نشانی منزل و محل کار، شماره حسابهای بانکی، تصاویر کارت بانکی و همچنین نشانی و مشخصات تمامی حسابهایشان در شبکههای اجتماعی را برایشان بفرستند.
در بخشی دیگر، از شهروندان خواسته شده تعهدنامهای دستنویس امضا کنند که در آن متعهد شوند دیگر «فعالیت مغرضانه» یا محتوایی که به گفته فرستندگان پیام «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» را بر هم بزند، منتشر نکنند.
در این متنها تاکید شده فعالیتهای کاربران تحت «رصد هوشمند و سامانههای مصنوعی» قرار دارد و تکرار چنین فعالیتهایی میتواند به «پیگرد قضایی» و «مجازاتهای سنگینتر» منجر شود.
همچنین از برخی افراد خواسته شده برای رفع محدودیتها، دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر و تصاویر مربوط به آن را ارسال کنند.
اجبار به شرکت در تجمعات حکومتی شبانه
در یک سال اخیر، گزارشهایی از اعمال فشار و ارعاب با هدف تلاش برای کنترل فعالیت کاربران در فضای مجازی منتشر شده است. این بار اما به کاربران تاکید شده «برای طبیعی جلوه دادن ماجرا»، تمام پستها را در یک روز منتشر نکنند.
همچنین از این شهروندان خواسته شده در تجمعات شبانه حکومتی که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل شکل گرفت و با وجود آتشبس همچنان ادامه دارد نیز شرکت کنند و همراه با پرچم جمهوری اسلامی یا تصاویر علی خامنهای، عکس بگیرند.
در برخی از این پیامها، ارائه مدارک هویتی یک ضامن نیز درخواست شده و از ضامن خواستهاند مسئولیت «عواقب ناشی از فعالیت مجرمانه مجدد فرد» را بپذیرد.
مرداد سال ۱۴۰۴ شمار زیادی از شهروندان در رسانههای اجتماعی نوشتند در هفتههای منتهی به آن زمان و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بهدلیل انتشار مطالب انتقادی در رسانههای اجتماعی، سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی، بدون حکم قضایی و به شکل ناگهانی، قطع شده است.
نهادهای امنیتی با استفاده از پیامرسان داخلی «ایتا» با شهروندان تماس گرفته و از آنان خواسته بودند برای رفع مسدودی، اقدامات مدنظر آنها را انجام دهند و به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» مراجعه کنند.
در بسیاری از این مراجعات از شهروندان خواسته شد تصویر کارت ملی خود را ارائه و تعهدنامهای مکتوب امضا کنند که از فعالیت انتقادی در رسانههای اجتماعی خودداری خواهند کرد.
پیش از آن و در مهر ۱۴۰۳ نیز شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهایشان، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شده بودند.
منابع افغانستاناینترنشنال پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت گزارش دادند این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی و امنیتی است و احتمالا امکان دسترسی به تلفنهای همراه و دستگاههای متصل به اینترنت کاربران را فراهم میکند.
این منابع تاکید کردند: «دادههای این اپلیکیشن میتواند در اختیار ساختارهای وابسته به اداره کل اطلاعات طالبان قرار گیرد.»
کارشناسان امنیت سایبری مستقر در لندن هشدار دادند اپلیکیشنهای مشکوک میتوانند به اطلاعات حساسی مانند موقعیت جغرافیایی، فهرست مخاطبان، پیامها، سابقه مرور اینترنت و مجوزهای دسترسی دستگاه، دست پیدا کنند.
به گفته این کارشناسان، در کشورهایی که قوانین و زیرساختهای حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال ضعیف است، چنین ابزارهایی میتوانند برای نظارت، کنترل و جمعآوری اطلاعات امنیتی استفاده شوند.
طالبان دوشادوش تهران در جنگ
طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، موضعی عملگرایانه اتخاذ کرده است.
با وجود پیشینهای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانههایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده میشود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیریهای مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست.
با این حال، اظهارات مقامهای طالبان و فعالان رسانهای نزدیک به این گروه نشان میدهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتا در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده میشود، بیان شده است.
سانسور دی ماه ۱۴۰۴
افغانستاناینترنشنال دیماه ۱۴۰۴ خبر داد وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانهها دستور داده است از انتشار خبرهای حمایتی از معترضان ایران و همچنین خبرهای منفی درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، رییس بخش خبری یکی از رسانههای خصوصی در کابل گفت که از سوی این وزارتخانه طالبان به آنها گفته شده نباید درباره اعتراضات در ایران و علیه جمهوری اسلامی، خبرهای منفی منتشر کنند.
یکی از کارمندان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان نیز گفت که به آنها گفته شده از انتشار خبرها درباره اعتراضات جاری در ایران خودداری کنند.
