گزارشهای رسیده و خبرهای منتشرشده در رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجارهایی در نقاط مختلف کشور از جمله اصفهان، برازجان، بندرعباس، بوشهر، تبریز، تهران، جاده بین سده و زرینشهر، رفسنجان، سراوان، سیریک، شاهینشهر، قزوین، کرمانشاه، نجفآباد در شامگاه سهشنبه حکایت دارد.
این سند که «شناسایی، نگهداری و استفاده» نام دارد، در معاونت اطلاعات و عملیات فرماندهی موشکی سپاه پاسداران تهیه شده و دستوراتی اجرایی را برای حفظ موضع و شیوه حمله به واحدهای مختلف موشکی ابلاغ کرده است.
این سند ۳۳ صفحهای از سوی گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
دهها بند و دستور در این سند نشان میدهد سپاه اقدام به استفاده از زیرساختهای شهری از جمله آب، برق و گاز، مراکز عمومی از جمله مراکز درمانی و مهندسی کرده و برای ایجاد یک شبکه گسترده موشکی همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی خود را به خدمت گرفته است.
این سند همچنین آشکار میکند که سپاه پاسداران چگونه یک سیاست چندلایه را برای برنامه موشکی خود به کار برده تا بتواند مواضع خود را بهصورت شبکهای و بینبخشی طراحی کند.
استفاده از جنگلها و عرصههای طبیعی
در حالی که این سند سطح آمادگی بالا برای حملات موشکی را مد نظر دارد، اما همزمان وابستگی آن به محیطهای غیرنظامی را نشان میدهد؛ موضوعی که جمهوری اسلامی بارها بهخاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
دستورهای این سند علنی میکند که سپاه پاسداران حد و مرزی برای بهکارگیری جنگلها، اماکن ورزشی و حتی جادههای محل تردد شهروندان غیرنظامی در حملات موشکی خود تعریف نکرده است.
طبق این سند، سپاه پاسداران استفاده از عرصههای طبیعی از جمله جنگلها و پوششهای گیاهی را برای استفاده نیروهایش مجاز دانسته است.
در روزهای اخیر، افشای ساخت شهر موشکی در مناطق طبیعی از جمله اعماق مجتمع کوهستانی یزد با عمق حدود ۵۰۰ متر، حاشیههای فراوانی در زمینه از بین بردن منابع آبی و زیستمحیطی ایجاد کرد.
در این سند، سپاه همچنین موضع «پراکندگی» را تعریف کرده که در آن، نقاط مرتفع از جمله کوهها، تپهها، و پوششهای جنگلی و درختی را برای حمله موشکی مورد اشاره قرار داده است.
۱۰ فروردین، خبر کشته شدن مجید ذکریایی، فرمانده حفاظت سازمان منابع طبیعی، منتشر شد که میتواند بخشی از سیاست سپاه در بهرهبرداری از نیروها و منابع حوزه طبیعی برای برنامه موشکی را روشن سازد.
استفاده سپاه از اماکن ورزشی برای برنامه موشکی
سپاه پاسداران در راستای استفاده از تمامی منابع و تاسیسات ایران برای اهداف موشکی خود، حتی استفاده از اماکن ورزشی و صنعتی را مجاز کرده است.
طبق بخشی از این سند، استقرار موشک از طریق پراکندگی «مصنوعی» یا «پوششی»، از جمله در مراکز خدماتی، صنعتی، ورزشی و سولهها و انبارها مجاز شمرده شدهاند. سولههای صنعتی نیز از جمله این اماکن تعریف شدهاند.
در طول جنگ جاری، برخی ویدیوهای منتشرشده نشان داد از جمله سالن ورزشی بعثت تهران یا اماکن صنعتی و سولههایی هدف قرار گرفتند که در روایات رسیده یا گزارش مقامها بعدا افشا شد که سپاه پاسداران برای سازماندهی حملاتش از آنها استفاده میکرده است.
ارزیابیهای ایراناینترنشنال حاکی از آن است که حملات اسرائیل و آمریکا به برخی اماکن صنعتی و ورزشی مورد استفاده سپاه به مرگ صدها نیروی این نهاد انجامید.
پرتاب در اضطرار و عجله
سپاه در این سند محرمانه وضعیت «اضطرار و عجله» برای خود تعریف کرده است. در این راستا، سپاه پاسداران اماکنی را بهعنوان «موضع پرتاب درجه سه (تعجیلی)» برای نیروهای واحد موشکی خود در نظر گرفته است.
این سیاست محدودیت زمانی و مکانی را مجوزی برای استقرار موشک و استفاده از مکانهای غیرنظامی میداند و آن را توجیه میکند.
علاوه بر این، در بخشی با عنوان «شرایط اختصاصی» اشاره شده که در صورت نیاز، باید امکان استقرار خودروهای پشتیبانی و امدادی در نزدیکی موضع وجود داشته باشد.
سند بهطور واضح بر جمعآوری و بهروزرسانی مداوم اطلاعات محیطی و زیرساختی تاکید دارد، از جمله «جمعآوری و بهروزرسانی بانک اطلاعات مواضع و محورهای عملیاتی» و استفاده از امکاناتی مانند آب، برق، گاز، تلفن و حتی زیرساختهایی نظیر «بیمارستان، تعمیرگاه، رستوران».
این رویکرد نشاندهنده تلاش برای ادغام عملیات موشکی با محیطهای غیرنظامی است، که شهروندان عادی را در خطر قرار میدهد و زیرساختهای عمومی را آسیبپذیر میکند.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از پنج مقام اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد آمریکا تا این مرحله از حملات، از نابودی یکسوم از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اطمینان قطعی یافته است.
بر پایه سند محرمانه سپاه، نبود تاکید بر دقت در حملات و در مقابل، تمرکز بر تعجیل، نشان میدهد که بهجای پایبندی به استانداردهای حرفهای روز در عملیات نظامی، اولویت دیگری دنبال میشود.
همچنین اشاره به حفظ نیروها و مواضع، بیانگر آن است که نگرانی اصلی بیشتر معطوف به بقای واحدهای موشکی است تا اجرای موثر و حرفهای ماموریتهای عملیاتی.
سپاه بهدنبال افزایش بقا در برابر حملات خارجی به مواضع خود است، اما این پراکندگی با نیاز به «ارتباط مستمر با مرکز فرماندهی» در تناقض قرار میگیرد.
پراکندگی موثر در دکترینهای مدرن نظامی مستلزم شبکههای ارتباطی بسیار امن و مقاوم در برابر جنگ الکترونیک است، در حالی که در سند سپاه بیشتر بر روشهای ارتباطی عمومی یا قابل اخلال تاکید شده است.
فریب و اختفا برای فرار از شناسایی
سپاه در این دستورالعمل از نیروهای خود خواسته است که از «روشهای فریب، پوشش و عادیسازی» برای در امان ماندن از شناسایی و عملیات استفاده کنند.
از سوی دیگر، این سند سیاست جنگ گسترده و طولانیمدت را در نظر گرفته است.
با این حال، تاکیدهای چندباره بر اختفا، کنترل و بازرسی مرتب، فریب، کنترل دسترسی به مواضع و گزارش فوری نشت اطلاعات، از وجود هراس در این زمینه حکایت دارد.
در نخستین صفحات این سند، «ستاد فرماندهی موشکی» ملزم شده که شرایط ایمن برای استقرار پرتابگرها را رعایت کند، از جمله ارتباط باسیم واحدهای پرتاب در کمتر از ۱۰ کیلومتر، نزدیک بودن به محل اختفا بعد از شلیک، دسترسی آسان به جادههای اصلی، امکان استتار و اختفای تجهیزات و نیروها، و حفظ فاصله مناسب از مناطق مسکونی و جمعیتی.
با این حال، ویدیوهای منتشرشده در طول عملیات نظامی فعلی در مواردی نشان داده که فاصله موضع پرتاب تا مناطق مسکونی رعایت نشده و حتی سقوط موشک پرتابی به ایجاد خطر برای مردم عادی انجامیده است، از جمله در پارک کوهستان یزد و موضعی در همدان که ایراناینترنشنال بهتازگی تصاویر آن را منتشر کرد.
همچنین بهصورت خاص در این سند اشاره شده که سیلوها و تونلها از محلهای امن برای پرتاب موشک هستند.
موشکپرانی از کنار جادهها
ایجاد یک «بانک اطلاعاتی متمرکز» از دادههای مربوط به پشتیبانی از طریق محیط اطراف پرتابگرها، از دیگر سیاستهای سپاه در این سند است.
اما در صورت نفوذ یا درز اطلاعات، این موضوع خود میتواند کل شبکه مواضع را بهطور یکجا در معرض خطر قرار دهد.
در ارتشهای حرفهای، چنین وابستگیای معمولا با زیرساختهای اختصاصی یا پشتیبانهای ایزوله جبران میشود، اما در این سند چنین جایگزینی بهوضوح به چشم نمیخورد.
سپاه به نیروهای موشکی ابلاغ کرده که در شرایط «تعجیلی»، مواضعی تحت عنوان «گسترش» میتوانند بدون ثبت در بانک اطلاعات مخصوص پرتابگرها استفاده شوند.
این نهاد در زمینه مواضع «گسترش»، استفاده از محورهای اصلی و فرعی هم روی جاده و هم کنار آن را مجاز کرده تا بتواند به اهداف مورد نظر خود حمله کند.
در این زمینه اشاره نشده که برای حفظ جان و امنیت شهروندان غیرنظامی چه تمهیداتی در نظر گرفته میشود.
پیش از این در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جنگ جاری، مواردی از آسیب دیدن نیروهای سپاه از جمله قطع دست و پا و یا کشته شدن این نیروها گزارش شده است.
پیشتر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، تایید کرد بیش از ۵۰ درصد احتمال کشته شدن ماموران پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی وجود دارد.
نمود بیاعتمادی و هراس در یگانها
در آغاز این سند به «توانمندیهای دشمنان در شناسایی، رهگیری و انهدام سامانههای موشکی» اشاره و بر رعایت دستورالعملها در استفاده و نگهداری از مواضع موشکی تاکید شده است.
در حالی که این سند سعی کرده ملزومات و احتیاطهای امنیتی را تشریح کند، در بخشهایی از آن هراس و بیاعتمادی دیده میشود.
برای نمونه، در بخشی از سند درباره بهکارگیری نیروهای مهندسی در آمادهسازی مواضع موشکی تاکید شده است که امور مهندسی نباید به یک راننده واحد سپرده شود.
همچنین تاکید شده که از رانندگان خرید خدمت یا افرادی با دوره خدمت کوتاهمدت در این حوزه استفاده نشود.
این سند همچنین افشا میکند که کارکنان تخصصی حوزه موشکی با «پوشش» تردد میکنند.
افزون بر این، در مواقعی که سولهها برای موشک استفاده میشوند، استعلام درباره صاحبان آنها توصیه شده است.
از سویی، سیاست پراکندهسازی مواضع موشکی در سپاه نهتنها بخش غیرنظامی و منابع کشور را به خطر انداخته، بلکه میتواند بهجای افزایش کارایی، موجب کاهش هماهنگی، تاخیر در تصمیمگیری و حتی از دست رفتن کنترل عملیاتی در شرایط واقعی جنگ شود.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرفکننده اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
این شاخص با پایه سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۰ محاسبه میشود؛ یعنی سطح متوسط قیمت کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰ را عدد ۱۰۰ در نظر گرفتهاند.
حالا در اسفند ۱۴۰۴ این شاخص به عدد ۵۴۲.۳ رسیده است. یعنی قیمتها به طور متوسط ۵.۴۲۳ برابر شده و نسبت به چهار سال پیش (سال مبدا) حدود ۴۴۲ درصد افزایش داشتهاند.
تورم نقطهبهنقطه (تغییر نسبت به اسفند ۱۴۰۳) به ۷۱.۸ درصد رسیده که ۳.۷ واحد درصد بیشتر از بهمنماه است.
تورم سالانه (دوازده ماه منتهی به اسفند) نیز ۵۰.۶ درصد گزارش شده که نسبت به بهمنماه ۳.۱ واحد درصد بالاتر رفته است.
در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، تورم نقطهبهنقطه به ۱۱۲.۵ درصد رسیده که نسبت به بهمنماه (۱۰۵.۴ درصد) افزایش داشته است.
این گروه در اسفندماه تورم ماهانه ۸.۶ درصدی را ثبت کرده، در حالی که در بهمنماه ۱۵.۵ درصد بوده است.
نان و غلات با تورم نقطهبهنقطه ۱۴۰ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آنها با ۱۳۵ درصد، روغنها و چربیها با ۲۱۹ درصد و میوه و خشکبار با ۱۰۴.۲ درصد از جمله زیرگروههایی هستند که بالاترین افزایش قیمت را نسبت به اسفند سال قبل نشان میدهند.
سبزیجات و حبوبات ۴۶.۴ درصد و شیر، پنیر و تخممرغ ۱۱۶.۸ درصد افزایش داشتهاند.
گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورم نقطهبهنقطه ۵۰.۴ درصدی را ثبت کرده که نسبت به بهمنماه (۴۹ درصد) اندکی بالاتر رفته است.
در این گروه، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها ۷۲.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۹۰.۴ درصد و حملونقل ۶۷.۵ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۳ افزایش یافتهاند.
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ۳۴.۹ درصد رشد نقطهبهنقطه، پایینترین افزایش را در میان گروههای عمده داشتهاند.
تورم ماهانه کل کشور در اسفند ۵.۶ درصد بوده که نسبت به بهمنماه (۹.۴ درصد) کاهش داشته است.
تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۸.۶ درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۵ درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار شکاف طبقاتی در تورم را نیز نشان میدهد. تورم سالانه برای دهک دوم هزینهای (از فقیرترین خانوارها) ۵۴.۲ درصد و برای دهک دهم ۴۹.۲ درصد بوده است.
فاصله تورمی بین دهکها در اسفند به ۵ واحد درصد رسیده که نسبت به بهمنماه (۴.۱ واحد درصد) ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است.
خانوارهای روستایی با تورم نقطهبهنقطه ۸۶.۵ درصدی، بیشتر از خانوارهای شهری (۶۹.۳ درصد) تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
شاخص قیمت در مناطق شهری به ۵۳۱.۸ واحد رسیده که تورم نقطهبهنقطه آن ۶۹.۳ درصد و تورم سالانه ۴۹.۶ درصد است.
در مناطق روستایی، شاخص به ۶۰۶.۲ واحد رسیده؛ تورم نقطهبهنقطه ۸۶.۵ درصد و تورم سالانه ۵۶.۸ درصد گزارش شده است.
این ارقام بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران تهیه شده و نشاندهنده ادامه روند افزایشی تورم نقطهبهنقطه در ماههای اخیر است.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیجی شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
یکی از این زندانیان، محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که در یک سالن پیرایش مردانه کار میکند، بلافاصله پس از بازداشت به بند عمومی زندان قزلحصار منتقل شد و خانوادهاش تنها پس از سه هفته از طریق برخی زندانیان آزاد شده از بازداشتگاه متوجه وضعیت او شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این هفت زندانی قربانی یک سناریو از پیش طراحیشده بودهاند؛ نهادهای امنیتی و بسیج قصد داشتند با آتش زدن پایگاه، آنان را مقصر نشان دهند. اما پس از ناکامی در اجرای این طرح، اکنون پنج نفر از آنها با اتهامات واهی «محاربه، افساد فیالارض و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت» به اجرای احکام ارجاع شدهاند.
پرونده این زندانیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام برای آنان در ۱۸ بهمنماه صادر شده بود. این در حالی است که مدت زمان رسیدگی به پرونده تنها ۳۰روز پس از بازداشت بوده و وکلای مدافع امکان بررسی پرونده و دفاع از متهمان را نداشتهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده است که پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور، دو زندانی سیاسی، بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین اعدام شدهاند. بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقویسنگدهی، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.
در همین پرونده که چهار زندانی اعدام شدند، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر نیز در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حکم اعدام دریافت کرده بودند.
خانوادههای زندانیان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اجرای این حکم در این شرایط هشدار دادهاند و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
این پروندهها همچنین توجه جامعه بینالمللی و رسانههای جهانی را به خود جلب کرده است، چرا که نشاندهنده خطرات صدور احکام اعدام بدون رعایت حقوق اولیه متهمان است.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی از فضای تنشهای جنگی و امنیتی موجود سوءاستفاده کرده و روند اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را به طور قابل توجهی تسریع کرده است. خطر اجرای حکم اعدام این هفت زندانی در چنین فضایی، جان آنها را در معرض تهدید مستقیم و غیرقابل پیشبینی قرار میدهد.
در شرایط که بیش از یک ماه از قطع اینترنت در ایران میگذرد، امکان اطلاعرسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از بین رفته است.
نهادهای حقوق بشری نسبت به این روند هشدار دادهاند و تاکید کردهاند که تسریع اعدامها میتواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.
رسانههای حکومتی در ایران، اتهام پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق و حمله به مراکز حساس و اماکن عمومی با استفاده از سلاح گرم منحنیزن (لانچر) عنوان کردهاند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داده است که این دو زندانی سیاسی، بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلا و بدون انجام آخرین ملاقات، بهطور مخفیانه در زندان قزلحصار به دار آویخته شدهاند.
قبادی بیستونی و علیپور پیشتر در یک پرونده مشترک همراه با سه زندانی دیگر به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام اکبر دانشورکار و محمد تقویسنگدهی، دو همپروندهای دیگر آنان بامداد دوشنبه در زندان قزلحصار اجرا شده بود.
حکم اعدام اکبر دانشورکار، محمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بوستانی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده بود.
بهنوشته رسانههای حکومتی در جمهوری اسلامی، «بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی و انفجارهایی با هدایت گروهک تروریستی منافقین، استفاده از سلاح پرتابی ـ لانچر، خروج غیرمجاز از کشور، عضویت در گروهک تروریستی منافقین، تشکیل دسته یا جمعیت با هدف بههمزدن امنیت کشور از طریق ارتباطگیری تشکیلاتی و آگاهانه با سرپلهای نفاق، ارتکاب اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تخریب اموال عمومی با استفاده از سلاح لانچر از جمله اتهامات منتسب به محکومین بوده است.»
ههنگاو در گزارش خود تاکید کرده است که این زندانیان در دوران بازجویی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت شکنجههای شدید از جمله ضربوشتم، شوکر، شلاق و تهدید به قتل خانواده قرار گرفته بودند.
براساس این گزارش، پویا قبادی بیستونی ۳۴ ساله و اهل شهرستان سنقر استان کرمانشاه بود. او مهندس برق قدرت، فارغالتحصیل دانشگاه کردستان، هنرمند خوشنویس و نوازنده سنتور بود و پیش از این نیز پنج سال زندان را تجربه کرده بود.بابک علیپور ۳۵ ساله، اهل رشت و فارغالتحصیل رشته حقوق بود. او از فعالان مدنی و کوهنوردان گیلان بود که به دلیل فشارهای اقتصادی به کار در شالیکاری مشغول بود. مادر، خواهر و برادر او نیز از بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدهاند.
همزمان سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد شامگاه یکشنبه ۱۰ فروردین، نیروهای گارد زندان و ماموران امنیتی با ورود به بند چهار زندان قزلحصار کرج، ۲۲ زندانی سیاسی را با باتوم و ضربوجرح از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. بیخبری از وضعیت این زندانیان، نگرانی خانوادههایشان را افزایش داده است.
هرانا نوشت سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، بابک علیپور، علی معزی، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، لقمان امینپور، ابوالحسن منتظر، رضا محمدحسینی، آرشام رضایی، حسین رمضانی، احمدرضا حائری، علی یونسی و اکبر باقری از جمله زندانیان سیاسی منتقلشده بودند و هویت سایر زندانیان همچنان در دست بررسی است.
از میان زندانیان سیاسی منتقلشده، پویا قبادی، بابک علیپور، بامداد سهشنبه اعدام شدند و وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر با حکم اعدام مواجه هستند و اکنون جان آنها در خطر جدی قرار دارد.
پیشتر در ۲۸ اسفند، جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دیماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال، برپایی ایستهای بازرسی و تفتیش داراییهای شخصی، ایجاد فضایی شبیه به حکومت نظامی در شهرها، قطع سراسری اینترنت و ایجاد پارازیت بر روی شبکههای ماهوارهای، از جمله اقداماتی است که حکومت ایران در این راستا به کار گرفته است.
