ایراناینترنشنال
درخواست احتمالی دونالد ترامپ از کنگره برای تامین بودجه ۲۰۰ هزار دلاری نظامی، به یکی از مناقشهبرانگیزترین پروندههای سیاسی واشینگتن بدل شده؛ جدالی فراتر از ارقام که شکاف عمیق بر سر سیاست خارجی، اختیارات رییسجمهور، نقش کنگره در جنگ و حتی معنای «اول آمریکا» را آشکار کرده است.
جمهوریخواهان در ظاهر تلاش میکنند این بسته را بهعنوان یک ضرورت امنیت ملی معرفی کنند. چهرههایی مانند جیم بنکس، سناتور جمهوریخواه از ایندیانا، استدلال میکنند که این پول صرفا هزینه ادامه جنگ جاری در خاورمیانه نیست، بلکه بخش بزرگی از آن برای بازسازی ذخایر مهمات، تقویت صنایع دفاعی داخلی و آمادهسازی آمریکا برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای آینده، از جمله چین، هزینه خواهد شد.
از این زاویه، حامیان طرح میگویند این بودجه نه فقط برای هدف قرار دادن جمهوری اسلامی، بلکه برای «آمریکای قویتر» لازم است؛ همان روایتی که تلاش میشود زیر چتر «اول آمریکا» به افکار عمومی عرضه شود.
اما مخالفان میگویند این روایت، بیش از آنکه یک توجیه راهبردی باشد، یک بستهبندی سیاسی برای جنگی پرهزینه و نامشخص است. منتقدان میپرسند اگر این جنگ قرار است روزانه حدود یک میلیارد دلار هزینه داشته باشد، همانطور که برخی نمایندگان از جمله توماس مَسی، نماینده مجلس از ایالت کنتاکی که خود را جمهوریخواه لیبرتارین معرفی میکند، به آن اشاره کردهاند.
در چنین بستری، این سوال اهمیت مییابد که درخواست ۲۰۰ میلیارد دلار چه معنایی درباره مدت، دامنه و اهداف واقعی این درگیری دارد؟ آیا این رقم برای چند ماه عملیات محدود است، یا نشانهای از آمادگی برای یک جنگ طولانیتر و عمیقتر؟
همین پرسش، محور اصلی نگرانی در کنگره است. دموکراتها بهطور کلی از این بودجه حمایت نخواهند کرد، اما شکاف فقط میان دو حزب نیست. درون حزب جمهوریخواه نیز دو اردوگاه کاملا متفاوت شکل گرفته است: یک اردوگاه مداخلهگرا به رهبری چهرههایی چون لیندسی گراهام و تد کروز، و یک اردوگاه محتاط یا مخالف جنگ به رهبری رند پال، توماس مَسی و برخی دیگر از جمهوریخواهان نزدیک به سنت ضدمداخلهگری آمریکا در جهان.
لیندسی گراهام در هفتههای اخیر به یکی از بلندترین صداهای حامی تشدید جنگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. او نهتنها از ادامه عملیات نظامی دفاع کرده، بلکه بهصراحت پیشنهاد داده آمریکا کنترل جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، را در دست بگیرد تا به گفته او حکومت ایران «بهتدریج از بین برود».
این موضعگیریها حتی از سوی برخی جمهوریخواهان نیز با واکنش منفی روبهرو شده است. نانسی میس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت کارولینای جنوبی و آنا پائولینا لونا، دیگر عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت فلوریدا، از جمله کسانی بودند که اظهارات گراهام را بهشدت محکوم کردند و گفتند او با جان سربازان آمریکایی مانند ابزار مصرفی برخورد میکند.
با این حال، در سوی دیگر، سناتور تد کروز از عملیات نظامی آمریکا بهعنوان یک «موفقیت چشمگیر» یاد کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و خواهان فروپاشی حکومت ایران شده است. او و متحدانش معتقدند اکنون زمان عقبنشینی نیست و هرگونه تردید در تامین بودجه جنگ، به معنای سستی در برابر دشمنی است که به گفته آنها دههها علیه منافع آمریکا و متحدانش عمل کرده است.
در مقابل، رند پال و توماس مَسی، هر دو از ایالت کنتاکی، از زاویهای متفاوت به ماجرا نگاه میکنند. برای آنها، موضوع فقط ایران نیست؛ بلکه مساله اصلی این است که آیا ورود آمریکا به چنین جنگی واقعا در راستای منافع ملی ایالات متحده است یا نه. رند پال بهصراحت گفته است که به باور او، آمریکا بهتر بود اصلا وارد این جنگ نمیشد. مَسی نیز با تمرکز بر بُعد مالی و راهبردی از دولت خواسته توضیح دهد که با فرض در اختیار داشتن این ۲۰۰ میلیارد دلار دقیقا انتظار دارد این جنگ تا چه زمانی ادامه پیدا کند و هدف نهایی آن چیست.
اینجاست که بحث «سازش بودجهای» یا reconciliation اهمیت پیدا میکند. جمهوریخواهان بهخوبی میدانند که در روند عادی قانونگذاری در سنا، دموکراتها میتوانند با استفاده از فیلیباستر (تلاش برای جلوگیری از رایگیری با طولانی کردن عمدی بحث در مجلس) مانع تصویب چنین بستهای شوند؛ مگر آنکه ۶۰ سناتور با پایان بحث و رفتن به رایگیری موافقت کنند. اما سازش بودجهای یک مسیر استثنایی است که به اکثریت سنا اجازه میدهد برخی لوایح مالی را فقط با اکثریت ساده، یعنی ۵۱ رای، تصویب کند. به همین دلیل، این گزینه اکنون بهعنوان راه فرار جمهوریخواهان از مانع دموکراتها مطرح شده است.
البته این ابزار هم محدودیتهای مهمی دارد. طبق «قانون برد»، فقط آن دسته از مواردی را میتوان در قالب سازش بودجهای گنجاند که اثر مستقیم روی بودجه داشته باشند. به بیان ساده، جمهوریخواهان شاید بتوانند هزینه مهمات، بازسازی ذخایر، یا مخارج عملیاتی را وارد این بسته کنند، اما نمیتوانند از همین مسیر برای تصویب مجوز جنگ یا تعیین راهبرد نظامی استفاده کنند. همین نکته باعث شده که پرونده بودجه نظامی که با جنگ جاری در خاورمیانه مرتبط است، از یک سو یک دعوای مالی، و از سوی دیگر یک منازعه حقوقی و نهادی نیز باشد.
در کنار این جدال سیاسی، یک حاشیه دیگر هم به پرونده اضافه شده است: نگرانیها درباره احتمال «معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی» پیش از اعلام ترامپ مبنی بر توقف حملات برنامهریزیشده به مواضع جمهوری اسلامی. گزارشها حاکی از آن است که تنها چند دقیقه پیش از اعلام عمومی این تصمیم، حجم عظیمی از معاملات در بازارهای آتی سهام و نفت انجام شد. سناتور کریس مورفی این ماجرا را «فساد حیرتانگیز» توصیف کرد و خواستار پاسخگویی شد. هرچند برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که نباید بدون بررسی دقیق، از این دادهها نتیجه قطعی گرفت، اما نفس این ماجرا باعث شده سایهای از بیاعتمادی و تردید بر کل روند تصمیمگیری جنگ و بودجه آن بیفتد.
برای ترامپ، این بودجه فقط یک درخواست مالی نیست؛ بلکه آزمونی سیاسی هم هست. او در مبارزات انتخاباتی و حتی در سخنرانی تحلیف خود تاکید کرده بود که موفقیت دولتش با «جنگهایی که آمریکا وارد آنها نمیشود» سنجیده خواهد شد. حالا منتقدانش، از دموکراتها گرفته تا بخشی از پایگاه سنتی جمهوریخواهان، میپرسند چگونه رییسجمهوری که با وعده پرهیز از ماجراجویی خارجی بازگشت، اکنون به دنبال صدها میلیارد دلار برای جنگی تازه است.
حامیان ترامپ اما استدلال میکنند که این تناقض ظاهری است. از نگاه آنان، اگر این بودجه موجب تقویت صنایع دفاعی آمریکا، احیای ذخایر تسلیحاتی، و بازدارندگی در برابر حکومت ایران و چین شود، پس دقیقا در راستای «اول آمریکا» است. این استدلال تلاش میکند هزینه جنگ را نه بهعنوان بار اضافی، بلکه بهعنوان سرمایهگذاری در قدرت ملی آمریکا جا بزند.
با همه اینها، مساله اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: هدف نهایی چیست؟ آیا دولت ترامپ به دنبال یک عملیات محدود برای تضعیف زیرساختهای ایران است؟ آیا هدف، وادار کردن تهران به عقبنشینی در تنگه هرمز است؟ یا همانطور که اظهارات گراهام و کروز نشان میدهد، برخی در واشینگتن عملا به دنبال فروپاشی حکومت ایران هستند؟ پاسخ به این پرسش، تعیین میکند که ۲۰۰ میلیارد دلار یک هزینه موقت است یا پیشپرداخت یک درگیری بسیار طولانیتر.
در نهایت، آنچه امروز در کنگره جریان دارد، صرفا بحث بر سر یک عدد بزرگ نیست. این جدال در واقع بازتاب یک پرسش قدیمی در سیاست آمریکا است: وقتی رییسجمهور تصمیم به جنگ میگیرد، کنگره قرار است نقش ناظر را بازی کند، شریک باشد، یا فقط صورتحساب را پرداخت کند؟ هرچه درخواست بودجه روشنتر و رسمیتر شود، این نبرد سیاسی هم تندتر خواهد شد.
وبسایت خبری آکسیوس شامگاه سهشنبه چهارم فروردین در گزارشی نوشت: «ایالات متحده و کشورهای میانجی در حال بررسی امکان برگزاری مذاکرات صلح در سطح مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامیاند؛ مذاکراتی که ممکن است همین پنجشنبه انجام شود، اما به گفته دو منبع آگاه هنوز در انتظار پاسخ تهراناند.»
این رسانه در گزارش دیگری که بامداد چهارشنبه پنجم فروردین منتشر کرد، باز هم به نقل از یک منبع آگاه ناشناس نوشت که جمهوری اسلامی به کشورهای میانجی اعلام کرده که بعد از دو بار فریب خوردن از ترامپ، نمیخواهد باز هم فریب بخورد.
آنها همچنین گفتهاند که تحرکات نظامی آمریکا و تصمیم ترامپ مبنی بر اعزام گسترده نیروهای تقویتی تردید تهران را نسبت به اینکه پیشنهاد مذاکره صرفا یک عملیات فریب است، افزایش داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس بامداد چهارشنبه به نقل از یک منبع نظامی در دولت آمریکا اعلام کرد که ۱۰۰۰ نیروی نظامی از لشکر ۸۲ هوابرد ایالات متحده در روزهای آینده به خاورمیانه اعزام میشود.
پیشتر اعلام شده بود که هزاران تفنگدار دریایی و ملوان هفته گذشته سوار بر یک ناو تهاجمی آبی-خاکی به همراه یگان اعزامی تفنگداران دریایی و ناوهای جنگی همراه آن، به منطقه اعزام شدند.
ساعاتی پس از انتشار خبر آسوشیتدپرس، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام وزارت جنگ آمریکا نوشت که پنتاگون دستور حرکت حدود ۲۰۰۰ سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش به سوی خاورمیانه را صادر کرده است تا همزمان با بررسی ابتکار دیپلماتیک جدید با جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، گزینههای نظامی بیشتری در اختیار او قرار گیرد.
نگرانی اسرائیل از توافقی کمتر از حد انتظار
دو منبع اسرائیلی به آکسیوس گفتهاند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نگران جزئیات توافق احتمالی است؛ اینکه در نهایت ترامپ با چیزی بهمراتب کمتر از اهداف و خواستههای اسرائیل موافقت کند، مثلا امتیازهای قابل توجهی به جمهوری اسلامی بدهد یا امکان انجام عملیات علیه حکومت ایران را محدود کند.
آکسیوس به نقل از یک منبع سوم نوشت که رهبران اسرائیل تردید دارند جمهوری اسلامی واقعا امتیازاتی را که آمریکا مدعی آنها است، ارائه کرده باشد.
منبع اسرائیلی دوم نیز به آکسیوس گفت: «نگرانی این است که ترامپ حتی اگر فقط بخشی از خواستههایش محقق شود، تصمیم به توافق بگیرد، جنگ را متوقف کند و بقیه مسائل را بدون راهحل مشخص به آینده موکول کند.»
این نگرانیها در شرایطی ابراز میشود که تایمز اسرائیل سهشنبه به نقل از یک مقام اسرائیلیِ آگاه گزارش داد که دولت آمریکا، پیش از ارائه طرح ۱۵ بندی با هدف پایان دادن به جنگ به مقامهای جمهوری اسلامی، اسرائیل را در جریان این طرح قرار داده بود.
این مقام، جزئیات مطرحشده در گزارش کانال ۱۲ اسرائیل درباره پیششرطهای آمریکا را تایید کرد، اما در عین حال گفت که نسبت به موافقت حکومت ایران با چنین چارچوبی مردد است.
او همچنین تایید کرد که واشینگتن پیش از آغاز مذاکرات خود با مقامهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیریها اسرائیل را مطلع کرده بود، هرچند مشخص نکرد این اطلاعرسانی چه مدت پیش از آغاز مذاکرات انجام شده است.
امتیازات ادعایی جمهوری اسلامی
آکسیوس به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ به او گزارش داده که مقامهای حکومت ایران با چند محور کلیدی، از جمله کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم با غنای بالا، موافقت کردهاند.
منبع اسرائیلی دوم به آکسیوس گفته است که احتمال دارد تهران با واگذاری حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی، پذیرش بازرسیهای گستردهتر سازمان ملل، محدود کردن بُرد موشکهای بالستیک و کاهش حمایت از نیروهای نیابتی موافقت کرده باشد.
با این حال، مشخص نیست چه کسی درون ساختار قدرت در ایران چنین تعهداتی را ارائه کرده و آیا این پیشنهادها از سوی مقامهای دارای اختیار مطرح شدهاند یا نه. جمهوری اسلامی پیشتر بسیاری از این مطالبات را رد کرده و ارزیابی اسرائیل این است که همچنان شکاف قابلتوجهی میان مواضع دو طرف وجود دارد.
ترجیح تهران: مذاکره با ونس بهجای ویتکاف و کوشنر
در همین حال، سیانان گزارش داده که نمایندگان جمهوری اسلامی به دولت آمریکا پیام دادهاند که تمایلی به ازسرگیری مذاکرات با استیو ویتکاف و جرد کوشنر ندارند و ترجیح میدهند با جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، وارد گفتوگو شوند.
به گفته دو منبع منطقهای، ونس در مقایسه با ویتکاف، کوشنر و حتی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، فردی تلقی میشود که همدلی بیشتری با پایان دادن به جنگ دارد.
با این حال، این منابع تاکید کردهاند که احتمالا تهران در نهایت ناچار خواهد شد با هر فردی که از سوی دولت ترامپ برای مذاکره معرفی شود، تعامل کند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به سیانان گفت که تصمیمگیری درباره تیم مذاکرهکننده صرفا بر عهده رییسجمهور آمریکاست.
آکسیوس به نقل از یکی از منابع آگاهش نوشت که ویتکاف و کوشنر در روزهای گذشته بهطور مستقیم با ترام در ارتباط بودهاند و افراد بسیاری معدودی در جریان گفتوگوهای میان آنها قرار دارند.
نام ونس روز دوشنبه در خبری مرتبط با اطلاعرسانی او به نتانیاهو درباره برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی مطرح شد. آکسیوس در این باره نوشت که تقریبا همزمان با طرح علنی موضوع مذاکره با مقامهای جمهوری اسلامی، ونس در تماس با نتانیاهو «جزئیات بیشتری» به او ارائه داده است.
این رسانه به نقل از دو مقام اسرائیلی نوشت که این کشور در روزهای گذشته به اطلاعاتی دست یافته است که نشان میدهد «چیزی در حال شکلگیری» میان آمریکا و ایران است، اما جزئیاتی فراتر از این در دست نیست.
لحظه تعیینکننده در فروپاشی یک رژیم، اغلب پایان رسمی آن نیست، بلکه «نقطه عطفی» است که پیش از آن رخ میدهد: لحظهای که «هاله اجتنابناپذیری قدرت دولت» از بین میرود.
ممکن است مرزها همچنان محافظت شوند، تلویزیون برنامه پخش کند و مقامها باز دستور صادر کنند؛ اما چیزی مهمتر تغییر کرده است: نظام دیگر با اعتماد به نفس عمل نمیکند.
این الگو در تاریخ معاصر بارها تکرار شده است. رژیمها زمانی میمیرند که اقتدارشان تحلیل میرود و نیروهایی که برای حفظ آنها طراحی شدهاند، دچار تردید میشوند، در قدرت شکاف میافتد و انشعاب ایجاد میشود.
در روسیه ۱۹۱۷، سرنوشت سلطنت نه تنها با حضور جمعیت در خیابانها، بلکه با امتناع نیروها از سرکوب آنان رقم خورد.
در ایران ۱۹۷۹، رژیم محمدرضا شاه پهلوی عملا زمانی پایان یافت که ارتش اعلام بیطرفی کرد.
در رومانی ۱۹۸۹، سقوط نیکلای چائوشسکو زمانی شتاب گرفت که ارتش تغییر موضع داد.
در آلمان شرقی، دیوار برلین زمانی معنای سیاسی خود را از دست داد که باز شدن مرزها، رعایت دیوار را ناممکن کرد.
در هر یک از این موارد، پایان زمانی فرا رسید که پیشتر چیزی عمیقتر شکسته شد: اعتماد دولت به توانایی خود برای تحمیل اطاعت.
توالی پیش از فروپاشی
به همین دلیل، «نقطه عطف» را باید نه بهعنوان یک تاریخ، بلکه بهعنوان یک توالی درک کرد.
نخست فرسایش طولانی رخ میدهد: افول اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت، خشم اجتماعی، و بیاعتمادی درون حاکمیت.
سپس یک شوک محرک فرا میرسد: کشتار، انتخاباتی دستکاری شده و نتایجی تقلبی، شکست نظامی، کودتای ناکام، یا مرگ رهبر که نظام حول او ساخته شده است.
پس از آن، مهمترین و در عین حال دشوارترین مرحله برای سنجش آغاز میشود: ناتوانی در بازسازی اقتدار.
رژیم همچنان در ظاهر، تداوم را حفظ میکند، اما دیگر قانعکننده نیست. همچنان میتواند تهدید کند، مجازات کند و پیام پخش کند. اما دیگر اطمینانبخش نیست. فرمان آن، دیگر بدیهی و بیچالش به نظر نمیرسد.
و تنها پس از این مرحله است که «پایان رسمی» فرا میرسد.
بحران فشرده در ایران
مسیر اخیر ایران به شکلی کمنظیر با این الگو همخوانی دارد. گویی شوکهایی که در دیگر نظامها طی ماهها یا حتی سالها رخ میدهند، در اینجا در چند هفته فشرده شدهاند.
ایران در آغاز سال ۲۰۲۶، پیشاپیش تحت فشار بحران عمیق اقتصادی و اعتراضات سراسری تضعیف شده بود. سپس سرکوب هشتم و نهم ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴) رخ داد.
بر اساس اسناد محرمانهای که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب کشته شدند. گزارشهای دیگر و ارزیابی نهادهای حقوق بشری نیز این رویداد را بهعنوان کشتاری در مقیاسی بیسابقه توصیف میکنند.
کشتار جمعی میتواند برای مدتی ترس را بازگرداند، اما میتواند مشروعیت را هم به شکلی عمیقتر و پایدارتر، از بین ببرد.
شوک بعدی حتی تعیینکنندهتر بود.
در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علی خامنهای، دیکتاتور تهران، را کشت و بهطور ناگهانی، چهره محوریای را که حکومت برای دههها حول آن سازمان یافته بود، حذف کرد.
این رویداد به تنهایی باعث فروپاشی رژیم نشد. نظامها میتوانند فقدان رهبر را تحمل کنند؛ اگر بتوانند به سرعت و به گونهای معتبر، جایگزینی برای او بیابند و دقیقا در همینجا، مشکل بعدی آغاز شد.
جانشینی که در پی آمد، بیشتر به یک اقدام اضطراری تحت فشار شباهت داشت تا انتقالی مطمئن از قدرت.
ایراناینترنشنال گزارش داد که سپاه پاسداران در شرایط آشفتگی زنجیره فرماندهی و نگرانی از بازگشت مردم به خیابانها، برای تعیین جانشین رهبری، خارج از روندهای معمول قانونی فشار آورده است.
ارتقای مجتبی خامنهای، جایگاه را حفظ کرد، اما اقتدار را بهطور روشن بازسازی نکرد. در چنین نظامی، جانشین باید به هسته حاکم اطمینان دهد که فرماندهی همچنان برقرار است و مرکز هنوز فرو نپاشیده است.
با این حال، مجتبی در معنای متعارف در هیچ صحنهای ظاهر نشده است. پیامهای او همچنان صرفا بهصورت مکتوب منتشر شده یا بهوسیله گویندگان صداوسیمای جمهوری اسلامی، بر روی تصاویر ثابت خوانده شدهاند؛ بدون حضور مستقیم یا صدای ضبطشده از او.
در نظامی که بر نماد و جلوه فیزیکی قدرت بنا شده، این موضوع اهمیت دارد. رهبری که دیده نمیشود میتواند عنوان را حفظ کند، اما به سختی میتواند اقتدار را منتقل کند.
این موضوع همچنین درک از نقش فزاینده سپاه پاسداران را تغییر میدهد. اگر سپاه پاسداران اکنون بخش بیشتری از دولت را در دست دارد، لزوما به معنای تقویت نظام نیست و ممکن است دقیقا برعکس باشد: ساختار حکمرانی تهی شده و قدرت به هسته سخت و قهری آن محدود شده است.
حتی این هسته نیز نشانههایی از فشار را نشان میدهد اما گزارشهای اختلال در زنجیره فرماندهی، انتقادهای داخلی از فرماندهان ارشد، عدم حضور نیروها در پایگاهها، و تلاش برخی دیپلماتها برای پناهندگی، هنوز نشانه فروپاشی نهایی نیستند. اینها همان نشانههایی هستند که معمولا پیش از تغییر آشکار وفاداریها ظاهر میشوند.
اکنون آنچه ممکن است بهصورت تثبیت قدرت دیده شود، در واقع میتواند نشانه انقباض آن باشد.
لحظه پیش از خیابان
به این ترتیب، نبود یک خیزش گسترده لزوما به این معنا نیست که جمهوری اسلامی، اعتماد را بازسازی کرده است.
در نظامهای در حال فروپاشی، مردم همیشه با نخستین نشانه ضعف حرکت نمیکنند. آنها صبر میکنند تا زمانی که سرکوب کماثرتر به نظر برسد، فرماندهی سستتر شود، و باور کنند که رویارویی بعدی، ممکن است نتیجهای متفاوت داشته باشد.
لحظه تعیینکننده اغلب زمانی فرا نمیرسد که جامعه به اوج خشم رسیده است، بلکه زمانی پیش میآید که نیروهای امنیتی دیگر مطمئن نیستند میتوانند، باید، یا خواهند توانست همان کاری را انجام دهند که پیشتر انجام میدادند.
این تجربه در ایران اهمیت دارد. سرکوب اعتراضات دی ماه نشان داد وقتی ساختار فرماندهی کارآمد است و حکومت آمادگی کشتار گسترده دارد، چه اتفاقی میافتد. اما اکنون وضعیت دیگر مثل آن زمان نیست.
ساختار فرماندهی ضربه خورده است. رهبر جمهوری اسلامی حذف شده است. جانشین، بهطور قابل مشاهده، اعتماد را بازنگردانده است. جنگ، فشار نظامی، سیاسی و مالی را تشدید کرده است.
خیابانهای آرام در چنین شرایطی الزاما به معنای تسلیم نیستند و ممکن است نشانه انتظار برای عبور از یک آستانه باشند.
آنچه تاریخ نشان میدهد
هیچ یک از این موارد اما به این معنا نیست که پایان جمهوری اسلامی قطعی است. رژیمها میتوانند از شوکهای شدید جان سالم به در ببرند؛ بهویژه زمانی که ابزارهای سرکوب همچنان مرگبارند و مخالفان فاقد یک مرکز سازمانیافته در داخل کشور.
با وجود این، تاریخ نشاندهنده تمایزی مهم است: یک حکومت معمولا زمانی آسیبپذیرتر است که به «زور صرف» تقلیل یافته باشد.
در این مرحله، نشانههای ظاهری تداوم میتوانند گمراهکننده باشند. نهادها همچنان کار میکنند، دستورها همچنان صادر میشوند، و حتی ممکن است موشکها همچنان شلیک شوند، اما معماری گستردهتری که به این اعمال معنا میداد، شروع به فروپاشی کرده است.
اکنون موضوع دیگر صرفا این نیست که آیا جمهوری اسلامی روی کاغذ هنوز وجود دارد یا نه.
پرسش مهمتر این است که آیا همچنان مانند یک «رژیم» کامل عمل میکند؛ با اقتداری که بهروشنی منتقل شود، وفاداریای که زیر فشار پابرجا بماند، و نهادهایی که فراتر از به حرکت درآوردن خشونت عمل کنند؟
تاریخ نشان میدهد وقتی این عناصر همزمان شروع به از بین رفتن میکنند، «نقطه عطف» دیگر چندان دور نیست.
دیپلماتهای برخی کشورهای خلیج فارس، سهشنبه چهارم فروردین به ایراناینترنشنال گفتند جمهوری اسلامی مانند «اسبی افسار گسیخته» عمل میکند و با حمله به یک کشور عربی دیگر، خط قرمز دیگری را رد کرده و این حملهها، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ کنونی با حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده بود: آذربایجان، اسرائیل، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قبرس، قطر و کویت.
به این ترتیب لبنان سیزدهمین کشوری است که جمهوری اسلامی به آن حمله میکند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده بود موشک شلیک شده از ایران، در حریم هوایی لبنان رهگیری شده است.
اسرائیل خبر داد بر اساس ارزیابیها و دادههای موجود، همزمان با حملات موشکی امروز به سمت این کشور، یک موشک بالستیک شلیکشده از سوی ایران، در بیروت سقوط کرد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این موشک بهوسیله «رژیم ایران» شلیک شده و در خاک لبنان فرود آمده است.
ساعاتی پیش از شلیک این موشک، لبنان، محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، را «عنصر نامطلوب» خواند و او را از این کشور اخراج کرد.
یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، چهارم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این تصمیم به کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بیروت ابلاغ شده است.
رجی افزود شیبانی باید تا ۹ فروردین خاک لبنان را ترک کند.
لبنان همچنین احمد سویدان، سفیر خود در تهران، را برای مشورت فراخواند و اعلام کرد حکومت ایران هنجارهای دیپلماتیک و پروتکلهای تثبیتشده میان دو کشور را نقض کرده است.
واکنشها به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از لبنان
پس از انتشار این خبر، رسانه «آی۲۴» گزارش داد اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، گفته است که دولت لبنان «تصمیم بسیار جسورانهای» برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی گرفته است.
پیشتر گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل نیز اعلام کرد از تصمیم لبنان برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی استقبال میکند.
سعار در ایکس نوشت: «این اقدامی موجه و ضروری در برابر حکومتی است که مسئول نقض حاکمیت لبنان، اشغال غیرمستقیم آن از طریق حزبالله و کشاندن آن به جنگ است.»
او با اشاره به حضور نمایندگان حزبالله در کابینه لبنان، از دولت این کشور خواست «اقداماتی عملی و موثر علیه حزبالله» انجام دهد.
همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرد این کشور «با تمام توان» به حملات خود علیه مواضع جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
حزبالله اما در واکنش به تصمیم دولت لبنان برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی، این اقدام را محکوم کرد.
این گروه شیعه مورد حمایت حکومت ایران، اعلام کرد اخراج سفیر جمهوری اسلامی به نفع «وحدت ملی» نیست و میتواند زمینه «تفرقههای داخلی» را ایجاد کند.
از سوی دیگر، پایگاه خبری بلومبرگ چهارم فروردین به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد عربستان سعودی و امارات متحده عربی در پی حملات به زیرساختهای انرژی و فرودگاهها «در حال از دست دادن صبر خود» هستند و ممکن است به حملات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
این منابع گفتند کشورهای خلیج فارس در صورتی که تهران تاسیسات اصلی انرژی و آب آنها را هدف قرار دهد، ممکن است به کارزار آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ملحق شوند.
علیرضا نادعلی سهشنبه چهارم فروردین با طرح بهانه «شکایت مردم از سکوت چهرهها در شرایط جنگی»، در واقع اعتراف کرد که اتهام اصلی دایی، همراهی نکردن با روایتهای رسمی جمهوری اسلامی از درگیری با اسرائیل و آمریکاست.
این پروژه حذف که پیشتر با حملات تند حمید رسایی کلید خورده بود - که مدعی شد «علی دایی اسطوره ملت ایران نیست، اسطوره دشمنان ایران است» - حالا به مرحله اجرا رسیده است؛ غافل از آنکه نامی که همواره خرج مردم شده و در تالار افتخارات فیفا کنار لیونل مسی و کریستیانو رونالدو میدرخشد، با مصوبه شورای شهری که با رای حداقلی و سرسپردگی کامل در خیابان بهشت، برای اکثریت مردم تهران تصمیم میگیرد، از حافظه جمعی پاک نمیشود.
نگاهی به فشارهای سالهای اخیر نشاندهنده یک «جنگ فرسایشی» است که علیه دایی راه افتاده است.
از یک سو، وزیران و نمایندگان مجلس با ادبیاتی شعاری به ثروت او میتازند تا میان او و طبقه متوسط و فرودست شکاف ایجاد کنند و از سوی دیگر، هر کلام او درباره فقر، تورم ۸۰ درصدی و فساد آقازادههایی مانند «هکتور»، با سانسور حکومتی روبهرو میشود و حتی از روی خروجی خبرگزاریهایی که مصاحبه را انجام دادند، حذف میشود.
یادمان نرود کینه جمهوری اسلامی از محبوبیت «شهریار» تا جایی پیش رفت که حتی از بازگرداندن هواپیمای مسافربری حامل خانواده او از آسمان کشور خارجی ابایی نداشت؛ اقدامی که دایی در واکنش به آن پرسید: «آیا میخواستند تروریست بازداشت کنند؟»
پاسخهای کوبنده دایی و زبان صریح او، بیانگر درد دل مردمی است که به قول او «تخممرغ برایشان کالایی لوکس» شده است.
او در آخرین گفتوگوی خود با یادآوری «دکلهای نفتی گمشده»، نه تنها فساد ساختاری را نشانه رفت، بلکه به حاکمیت یادآوری کرد حافظه تاریخی ملت، بسیار دقیقتر از آرشیوهای سانسور شده صداوسیما و رسانههای حکومتی است.
دایی در تمام این سالها، از مصدومیت سنگین هیروشیما تا امروز، همواره بر لبه تیغ حرکت کرده است. او که پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی در جامجهانی ۲۰۲۲ را بهدلیل شرایط اجتماعی نپذیرفت، مدتهاست به تکیهگاهی برای مردم به تنگآمده از حکومت تبدیل شده است.
حتی وقتی یکی از پاسداران سپاه قدس در صداوسیما مدعی شد او فقط به خاطر قد بلندش گل میزده و باید از کشور برود تا «تطهیر» شود، دایی با صلابت پاسخ داد: «کسی میرود که آمده باشد، نه کسی که ریشه در این خاک دارد.»
حقیقت آن است که حذف نام دایی، پیش از آنکه تنبیه او باشد، نشانه ترس از مرجعیت اوست.
حاکمیت با حمله به «شهریار»، تنها شکاف میان خود و جامعه را عمیقتر میکند. در نهایت، آنچه باقی میماند، اعتبار مردی است که حتی در روزگار «دلالها و قالتاقها»، شرافت را به معامله نفروخت.
نام او اگر بر تابلوی خیابانها نباشد، در قلب ملتی حک شده که او را به عنوان نماد غرور ملی و صدای بیصدایان میشناسد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرده است که این اقدامات «تنها آغاز واکنشهای سوئد» است و دولت این کشور گزینههای بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمیکند.
او پیش از این گفته بود که اعدام، مجازاتی «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» است و سوئد همراه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام را تحت هر شرایطی محکوم میکند.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
بر اساس تصمیم تازه دولت سوئد، دیگر هیچ ویزای کوتاهمدت جدیدی برای کارکنان سفارت جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد و ویزاهای فعلی نیز تمدید نمیشوند.
این تصمیم، بهطور مشخص بر دو نفر از کارکنان سفارت ایران تاثیر میگذارد و به این معناست که اجازه اقامت آنها از ماه می تمدید نخواهد شد.
همچنین دولت سوئد همزمان در اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه افرادی که در روند قضایی منجر به صدور و اجرای حکم اعدام این شهروند در ایران نقش داشتهاند، تلاش میکند.
این تحریمها میتواند شامل ممنوعیت ورود به کشورهای اتحادیه اروپا باشد.
اتحادیه اروپا نیز ۲۷ اسفند اعدام یک شهروند سوئدی بازداشتشده در ایران را «وحشیانه و خشونت توجیهناپذیر» خواند و محکوم کرد و وضعیت حقوق بشر و افزایش اعدامها در این کشور را «غیرقابل تحمل» دانست.
این اتحادیه با خانواده قربانی ابراز همدردی و با سوئد اعلام همبستگی کرد.
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کیوانی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد.
در متن کوتاه خبر اعدام او نوشتند: «این فرد تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد.»
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرد، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داده و گفته بود رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
به گفته اصغر جهانگیر، این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شد و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است: «این فرد چندین بار به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.»
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
