موضوع باقی ماندن ۵۰ پیکر ناشناس زن در پزشکی قانونی کهریزک پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با واکنش قوه قضاییه و اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی دوباره خبرساز شده است. روایتی متناقض که شکاف میان روایت رسمی و گزارشهای میدانی و بحران اعتماد عمومی را برجستهتر میکند.
گزارش اولیه از وجود حدود ۵۰ پیکر ناشناس زن در سردخانههای کهریزک خبر میداد. اجسادی که بنا بر این روایت، هنوز شناسایی نشدهاند و خانوادهای برای تحویل گرفتن آنها مراجعه نکرده است.
این خبر، با توجه به فضای حساس پس از سرکوب اعتراضات دیماه، به سرعت در رسانهها بازتاب یافت و بار دیگر توجهها را به پزشکی قانونی کهریزک جلب کرد. جایی که نامش در حافظه جمعی ایران، همواره با پروندههای پرابهام و جنجالی گره خورده است.
روایت رسمی، تکذیب قاطع قوه قضاییه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۵ بهمن از طریق خبرگزاری میزان، رسانه رسمی خود، خبر وجود ۵۰ پیکر ناشناس زن را تکذیب کرد.
در توضیح منتشر شده اعلام شد چنین آماری صحت ندارد و در تاریخ مورد اشاره تنها هفت پیکر ناشناس در مجموعه وجود داشته که همگی مرد بودهاند.
این تکذیب صریح، تلاش داشت روایت منتشرشده را «غیرواقعی» معرفی کند و ابعاد مساله را به شکل قابل توجهی کوچکتر نشان دهد.
با این حال، واکنش رسمی بیش از آنکه به روشنی ماجرا بیفزاید، پرسشهای تازهای ایجاد کرد، زیرا تکذیب عدد ۵۰ یا تاکید بر جنسیت اجساد، پاسخگوی پرسش اصلی نبود: آیا پس از اعتراضات دیماه، پیکرهای ناشناس در کهریزک باقی ماندهاند یا نه؟
پاسخ این سوال در همان روز، از جایی دیگر و به شکلی غیرمنتظره مطرح شد.
اظهارات نماینده مجلس، تایید ضمنی مساله
همزمان با تکذیب قوه قضاییه، اظهارات محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، روایت متفاوتی ارائه داد.
او در گفتوگویی رسانهای، اصل باقی ماندن برخی پیکرهای شناسایی نشده را امری قابل تصور دانست و توضیح داد که نبود مدارک هویتی یا مراجعه نکردن خانوادهها، میتواند علت چنین وضعیتی باشد.
همین جمله کوتاه، فضای بحث را تغییر داد، زیرا هر چند این نماینده بهطور مشخص درباره تعداد یا جنسیت اجساد اظهار نظر نکرد، اما اساس وجود پیکرهای ناشناس را رد نکرد و توضیحی اداری برای آن ارائه داد. در نتیجه، افکار عمومی با دو روایت متفاوت روبهرو شد: تکذیب وجود اجساد زنان ناشناس مانده از سوی نهاد قضایی و تایید ضمنی آن از سوی یک مقام قانونگذار.
چرا این تناقض اهمیت دارد؟
تناقض میان مواضع رسمی در پروندههای مرتبط با اعتراضات، موضوع تازهای نیست. با این حال، در این ماجرا اهمیت مساله به چند دلیل بیشتر است. نخست آنکه بحث نه درباره آمار، بلکه درباره پیکر انسانهایی است که هویتشان مشخص نشده و سرنوشتشان برای افکار عمومی و خانوادههای احتمالی مبهم مانده است.
دوم آنکه تجربه سالهای گذشته از اختلاف روایتها به شکلگیری بیاعتمادی عمیق نسبت به آمارهای رسمی منجر شده است.
در چنین شرایطی، هر روایت تازهای نه فقط به عنوان خبر، بلکه به عنوان نشانهای از چگونگی مدیریت اطلاعات در یک بحران سیاسی خوانده میشود.
تکذیب قاطع، زمانی اثرگذار است که با شفافیت دادهها همراه باشد. در غیر این صورت، خود به عاملی برای تشدید تردید تبدیل میشود.
آیا وجود اجساد ناشناس پدیدهای غیرعادی است؟
از منظر حرفهای و پزشکی قانونی، نگهداری پیکرهای ناشناس امری غیرمعمول محسوب نمیشود. در همه کشورها مواردی وجود دارد که اجساد بدون مدارک شناسایی به سردخانهها منتقل میشوند و تا زمان شناسایی یا مراجعه خانوادهها، در آنجا باقی میمانند. روند شناسایی از طریق آزمایشهای ژنتیکی یا تطبیق اطلاعات میتواند زمانبر باشد و گاه هفتهها یا ماهها طول بکشد.
اما آنچه پرونده کهریزک را متفاوت میکند، بستر سیاسی آن است. وجود این پیکرها در زمینه اعتراضاتی مطرح میشود که خود با ابهام درباره شمار کشتهشدگان، بازداشتشدگان و نحوه برخورد نیروهای امنیتی همراه است.
بنابراین مساله صرفا فنی یا اداری نیست، بلکه به چگونگی روایت یک رویداد سیاسی گره خورده است.
سناریوهای ممکن درباره ناشناس باقی ماندن پیکرها
نخستین احتمال، همان توضیحی است که نماینده مجلس ارائه کرده است: نبود مدارک هویتی یا دشواری شناسایی.
در شرایط اعتراضات خیابانی، ممکن است افراد مدارکی همراه نداشته باشند یا روند ثبت اطلاعات با اختلال مواجه شود.
احتمال دیگر، مراجعه نکردن خانوادههاست. موضوعی که در تجربههای پیشین نیز مطرح شده است. خانوادههایی که نگران پیامدهای امنیتی هستند، گاه از پیگیری رسمی پرونده خودداری میکنند یا مسیرهای غیررسمی را ترجیح میدهند. این مساله میتواند روند شناسایی را طولانیتر کند.
سناریوی سوم به اختلاف در تعریف «پیکر ناشناس» مربوط میشود.
منظور از «اختلاف در تعریف پیکر ناشناس» این است که نهادهای مختلف - یا حتی یک نهاد - در مراحل متفاوت کار، لزوما از یک معیار واحد برای شمارش استفاده نمیکنند و همین میتواند باعث ایجاد تناقض ظاهری شود.
در عمل، وقتی پیکری به پزشکی قانونی منتقل میشود، چند مرحله اداری و فنی طی میکند: ثبت اولیه، بررسی ظاهری، تطبیق با گزارشهای مفقودی، نمونهبرداری ژنتیکی، بررسی اطلاعات پلیسی و در نهایت ثبت نهایی هویت یا ناشناسبودن.
از سوی دیگر، درباره مساله زنان و احتمال باقی ماندن پیکرهای ناشناس، نمیتوان از عوامل اجتماعی و جنسیتی چشم پوشید.
در برخی موارد، ممکن است میان خانواده و فرد جان باخته، پیش از مرگ اختلاف عمیق وجود داشته باشد؛ اختلاف بر سر سبک زندگی، کنش سیاسی، روابط شخصی یا حتی استقلال فردی.
در چنین شرایطی خانوادهها گاه تمایلی به پیگیری رسمی یا علنی کردن هویت فرد ندارند.
علاوه بر این، احتمال تنها بودن یا طرد شدن اجتماعی برخی زنان نیز قابل طرح است.
زنانی که مهاجر داخلی بودهاند، شبکه حمایتی نداشتهاند یا از خانواده فاصله گرفتهاند، ممکن است در صورت مرگ، دیرتر شناسایی شوند.
در جامعهای که هنوز برخی کلیشههای جنسیتی درباره «آبرو»، کنترل اجتماعی یا قضاوت اخلاقی فعال است، مرگ زنان در موقعیتهای حساس سیاسی یا اجتماعی میتواند با سکوت خانواده یا پیچیدگی بیشتری در روند شناسایی همراه شود.
اینها البته سناریوهایی احتمالیاند، اما کمک میکنند توضیح داده شود که چرا مساله «پیکر ناشناس» در مورد زنان میتواند ابعاد اجتماعی متفاوتی نسبت به موارد مشابه داشته باشد.
مسالهای فراتر از آمار
آنچه این پرونده را مهم میکند، صرفا عدد ۵۰ یا هفت نیست. مساله اصلی، نبود سازوکار شفاف برای روشن شدن حقیقت است.
وقتی یک نهاد رسمی تکذیب میکند و همزمان مقام دیگری در ساختار حاکمیت توضیحی متفاوت ارائه میدهد، پرسش اصلی این است که مرجع نهایی روایت کدام است و آیا نهادی پاسخگو خواهد بود؟
در چنین پروندههایی، سکوت یا تضاد اطلاعاتی، خود بخشی از داستان است.
افکار عمومی نه فقط بهدنبال دانستن تعداد دقیق، بلکه در جستوجوی اطمینان از این است که هیچ پیکری بینام و بیسرنوشت باقی نمانده باشد.
همچنین در پروندههای مرتبط با اعتراضات، مساله فقط کنترل بحران نیست. مساله اصلی کنترل روایت است. وقتی روایت رسمی بهجای شفافسازی، مدام در حال تکذیب، اصلاح یا ارائه توضیحهای ناقص باشد، شکاف میان آنچه حکومت میگوید و آنچه جامعه میشنود، عمیقتر میشود.
در چنین فضایی، روایت رسمی بهدلیل فقدان اعتماد، باورپذیری خود را از دست میدهد.
ماجرای اجساد ناشناس زنان در کهریزک دقیقا از همین نقطه حساستر است.
تناقض میان تکذیبهای رسمی و اظهارات دیگر مقامها این تصور را تقویت میکند که اطلاعات کامل داده نشده یا روایتها بر اساس مصلحت سیاسی تنظیم شدهاند. نتیجه این است که پرسشها نه خاموش، بلکه انباشته میشوند و هر پاسخ دیرهنگام یا مبهم، شک بیشتری تولید میکند.
مساله فقط عدد یا آمار نیست؛ بحران اعتماد است. در شرایطی که امکان بررسی مستقل وجود ندارد و روایتها با یکدیگر نمیخوانند، جامعه به این نتیجه میرسد که حقیقت جایی بیرون از روایت رسمی قرار دارد.
این همان نقطهای است که مدیریت روایت استوار بر پنهانکاری و ابهام، تبدیل به بخشی از بحران میشود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
