کشتار ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر تنها در دو روز بهدست جمهوری اسلامی، نه تنها در تاریخ سرکوبها در دوره این حکومت بیسابقه است، بلکه این رقم در مقایسه با سرکوبهای تاریخی جهان و حتی جنگهای تمامعیار نیز کمسابقه است. این رقم قطعی نیست و احتمال داده میشود باز هم افزایش یابد.
اخبار رسیده به ایراناینترنشنال که پنجم بهمن منتشر شد، نشان داد جمهوری اسلامی طی دو روز، ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر را در جریان انقلاب ملی ایرانیان قتلعام کرده است.
برای برخی جنگها، با تعداد تلفاتی بسیار کمتر از این کشتار، عناوینی چون «نسلکشی» بهکار رفته است. ۳۶ هزار و ۵۰۰ کشته در دو روز، یعنی هر روز ۱۸ هزار و ۲۵۰ نفر، هر ساعت ۷۶۰ نفر، هر دقیقه ۱۳ نفر و هر پنج ثانیه، یک نفر به دست ماموران جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شدند.
بالاترین تعداد کشتهشدگان در جنگ غزه در یک روز، حدود ۴۰۰ نفر بود. حتی در اوج جنگ شهرها در جریان جنگ ایران و عراق، روزانه ۱۸۸ ایرانی زیر بمب و موشکهای عراق جان دادند.
این سطح از کشتار، بسیار بالاتر از بزرگترین کشتارهای حکومتهای دیکتاتوری، نظیر سوریه حافظ اسد و عراق صدام حسین است.
غزه
بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت تحت کنترل حماس (که در برخی گزارشهای خبری به نام وزارت بهداشت غزه معرفی شده است)، جمعا چیزی حدود ۷۱ هزار نفر در حملات اسرائیل کشته شدند.
از آنجا که ارتش اسرائیل اعلام کرده است در حملات خود موفق به کشتن ۱۷ تا ۲۰ هزار عضو حماس شده است، میتوان تخمین زد تعداد غیرنظامیان کشتهشده در این جنگ، چیزی بین ۵۱ هزار تا ۵۴ هزار نفر بوده است.
این عدد از آغاز جنگ غزه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا اعلام پذیرش آتشبس که به تبادل گروگانها منجر شد، ظرف مدت حدود دو سال ثبت شده است.
به بیان دیگر، در این جنگ فراگیر، روزانه نزدیک به ۷۰ تا ۷۴ نفر کشته شدند.
بالاترین تعداد کشتهها در غزه، مربوط به حملات ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ است.
در آن زمان، وزارت بهداشت تحت کنترل حماس تعداد کشتهها را ۴۰۰ تن اعلام کرد که مشخص نیست چند تن از آنان غیرنظامی بودند.
جنگ ایران و عراق
در جریان جنگ ایران و عراق که در آن مناطق شهری ایران از سوی نیروهای عراقی بمباران شد، طی حدود ۸۰ روز بمباران و موشکباران مناطق مسکونی، جمعا ۱۵ هزار غیرنظامی در ایران کشته شدند.
به عبارت دیگر، در هر روز از جنگ شهرها در جریان جنگ هشت ساله، نزدیک به ۱۸۸ ایرانی کشته شدند.
کشتار شعبانیه عراق
خیزش شعبانیه در عراق، نزدیک به یک ماه از اسفند ۱۳۶۹ تا فروردین ۱۳۷۰ ادامه داشت.
در این خیزش، تقریبا تمام مناطق عراق به وسیله معترضان به حکومت بعث تسخیر شد.
با این حال، طی حدود سه هفته، ۳۰ تا ۱۰۰ هزار نفر بهدست ارتش عراق به قتل رسیدند.
سرکوب شدید معترضان عراقی بهطور رسمی با تجهیزاتی همچون تانک و هلیکوپترهای تهاجمی و با پشتیبانی توپخانه انجام شد.
میتوان گفت در شعبانیه، صدام با کمک تجهیزات سنگین، روزانه حدود یک هزار و ۴۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰ نفر را کشت.
کشتار حما به دست حافظ اسد
از ۱۳ بهمن تا ۹ اسفند ۱۳۶۰، به مدت ۲۷ روز، شهر حما در سوریه محاصره شد.
شورشیان حما که از جمله نیروهای اخوانالمسلمین سوریه بودند، در حال مبارزه مسلحانه با دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، بودند.
اسد شهر را بمباران هوایی کرد، با هلیکوپتر تهاجمی به مردم حمله کرد و با آتش توپخانه شهر را در هم کوبید.
در نتیجه این سرکوب، بین ۱۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر کشته شدند؛ به عبارتی، روزانه ۳۷۰ تا یک هزار و ۴۸۰ نفر.
کشتارهای جمهوری اسلامی
شورشهای دهه ۷۰: در نبود اینترنت و مطبوعات آزاد، اطلاعات چندانی از سرکوب اعتراضات سالهای دهه ۷۰ در ایران در دست نیست.
اعتراضات مردم شیراز، اراک، مشهد و اسلامشهر چندان مستند نشده است. سرکوب این اعتراضات به شدیدترین شکل ممکن رخ داد.
سرکوب کوی طلاب مشهد یکی از شدیدترین سرکوبها بود که در سال ۱۳۷۱ رخ داد و تعداد کشتههای آن تا ۵۰ نفر تخمین زده شد.
در مورد واقعه کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نیز تعداد کشتهشدگان بین هفت تا ۹ نفر برآورد شده است.
جنبش سبز: اعتراضات جنبش سبز از ۲۲ خرداد تا بهمن ۱۳۸۸ ادامه داشت. بزرگترین تجمعات در ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۰ خرداد، ۲۸ تیر، ۱۴ مرداد، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و ۲۵ بهمن روی داد. در مجموع این دوره، از ۷۰ تا ۱۱۲ نفر کشته شدند. شدیدترین کشتار در این دوره، در عاشورای آن سال که برابر با ششم دی ۱۳۸۸ بود، رخ داد.
درباره تعداد کشتهشدگان آن روز آمار دقیقی وجود ندارد، اما منابع متفاوت از هشت تا ۳۷ نفر را تخمین زدهاند.
اعتراضات خونین دهه ۹۰: از هشتم تا ۱۸ دی ۹۶، اعتراضاتی در کشور در جریان بود که وجه تمایز این اعتراضات، استفاده گسترده از شعارهای پادشاهیخواهان بود.
آمار رسمی کشتههای این اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی ۲۵ نفر اعلام شد و منابع خارج از جمهوری اسلامی تعداد کشتهها را تا ۵۰ نفر ذکر کردند.
دور بعدی اعتراضات در آبان ۹۸ رخ داد. این اعتراضات از ۲۴ آبان آغاز و به مدت حدود یک هفته (تا ۳۰ آبان) ادامه داشت.
جمهوری اسلامی در این دوره اینترنت را قطع کرد و در سکوت، دست به کشتاری زد که تا آن زمان بیسابقه بود.
سازمانهای حقوق بشری دستکم ۳۲۴ نفر از کشتگان را با نام و مشخصات شناسایی کردند.
گزارشهای دیگر از جمله در خبرگزاری رویترز، تعداد کشتهشدگان را تا یک هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کردند.
بیشتر این کشتار در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان روی داد.
۱۴۰۱: جنبش «زن، زندگی، آزادی» از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز و تا اسفند آن سال ادامه داشت. وجه تمایز آن، شعار آن بود که به همین نام نیز شهرت یافت.
منابع رسمی جمهوری اسلامی درباره تعداد کشتههای این اعتراضات سکوت کردند. با این حال، تعداد کشتهها از دستکم ۵۴۰ تا ۶۰۰ نفر ذکر شده است.
اعتراف به بزرگترین کشتار در آمارهای رسمی
جمهوری اسلامی بهطور رسمی تعداد کشتهشدگان در انقلاب ملی ایرانیان را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرد.
اگرچه در اعلامیه حکومت ایران، کشتهشدگان به نیروهای حکومتی، آنچه «تروریست» نامیده شده، و شهروندان عادی طبقهبندی شدهاند و ناظران این عدد را مبهم دانستهاند، اما اعلام چنین عدد بیسابقهای از سوی جمهوری اسلامی، خود نشانه گسترده بودن کشتار است.
حتی در جنگ ۱۲ روزه، رقم اعلامشده از سوی جمهوری اسلامی از تعداد کشتههای یک جنگ تمامعیار، شامل ۲۷۶ غیرنظامی بود که در آن آمار نیز با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، تردیدهای جدی وجود دارد.
بیسابقه، حتی در آمار رسمی و کمترین برآوردها
به دلایل روشن و سابقه جمهوری اسلامی در پروپاگاندا، نمیتوان به طبقهبندی کشتهشدگان اعتماد کرد.
سپهر شکری، جانباخته ۱۹ ساله، که بهدلیل جمله «سپهر بابا ... کجایی؟» در ویدیویی تاثیرگذار از پدر او مشهور شد، نمونهای از این وضعیت است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی و رسانههای رسمی داخل ایران، در تلاش برای رد روایت پدر سپهر، در مصاحبههایی اجباری سراغ پدر و بستگان سپهر ابراهیمی، جوان کشتهشده دیگری در اعتراضات رفتند و او را «یک بسیجی» معرفی کردند که بهدست «تروریستها» کشته شده است.
از سوی دیگر، رقم اعلامشده برای کشتهشدگان نیز شک و تردیدهای بسیاری برانگیخته است، اما اگر همین رقم هم پذیرفته شود، یعنی طی هر روز یک هزار و ۵۵۹ نفر کشته شدهاند.
در واقع، هر روز این کشتار، بر اساس آمار جمهوری اسلامی، از تمام جنگ ۱۲ روزه کشته بیشتری داشته است. این عدد، بیش از سه برابر پرتلفاتترین روز جنگ غزه است و حتی تعداد کشتههای روزانه ایرانیها در جریان موشکباران و بمباران نیروهای عراقی نیز یکهشتم کشتار انقلاب ملی ایرانیان است.
کمترین برآوردهایی که از سوی رسانهها مطرح شده نیز به شش هزار کشته اشاره دارد.
با همین برآورد نیز کشتار دیماه نسبت به موارد مشابه در جمهوری اسلامی و وقایعی نظیر جنگ غزه و کشتارهای حما و شعبانیه، بیسابقه است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.