اکسیوس به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد جمهوری اسلامی خواستار تغییر محل مذاکرات از استانبول به عمان و همچنین برگزاری آن به صورت دوجانبه، تنها با آمریکا، شده است. این در حالی است که پیشتر قرار بود نمایندگانی از چند کشور عربی و اسلامی نیز بهعنوان ناظر در مذاکرات حضور داشته باشند.
اکسیوس به نقل از این منابع افزود اگر این خواستههای جدید به لغو گفتوگوهای روز جمعه منجر شود، ممکن است دونالد ترامپ از مسیر دیپلماتیک خارج شود و به گزینه نظامی نزدیکتر شود؛ آن هم در زمانی که آمریکا حجم گستردهای از توان نظامی را در خلیج فارس مستقر کرده است.
فایننشالتایمز نیز دوشنبه ۱۳ بهمن نوشت دیپلماتها اعلام کردند مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه در ترکیه برگزار شود، احتمالا بر برنامه هستهای متمرکز خواهد بود نه مسائل دیگر مانند تسلیحات بالستیک و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی.
اکسیوس با تاکید بر اینکه برنامهریزی این دیدار نتیجه تلاشهای دیپلماتیک ترکیه، قطر و مصر است، افزود این اولین دیدار میان مقامات آمریکایی و ایرانی از زمان شکست مذاکرات و جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن گذشته خواهد بود.
یک منبع دیگر نیز به اکسیوس گفت برگزاری جلسه جمعه «بهترین سناریو» است، اما «هیچ چیز قطعی نیست» تا زمانی که دیدار انجام شود.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم در گفتوگو با خبرگزاری رویترز خبر دیدار ویتکاف، فرستاده و عراقچی در روز جمعه در استانبول را تایید کرد.
همزمان، ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه، در شبکه ایکس نوشت: «ایران در آستانه فروپاشی است. رژیم وحشتزده شده و مردم خواهان آزادی هستند. ایالات متحده باید حداکثر فشار را اعمال کند. زمان آیتاللهها به پایان رسیده است.»
صبح دوشنبه، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکومت ایران در حال تصمیمگیری در خصوص گفتوگو با آمریکا است و مذاکرات «احتمالا» طی روزهای آینده در ترکیه برگزار خواهد شد.
بقایی در یک نشست خبری گفت مذاکرات تهران و واشینگتن به صورت «مرحله به مرحله» انجام میشود.
او افزود علاوه بر «بحث تهدیدها»، برای جمهوری اسلامی موضوع «رفع تحریمها» نیز «یک اولویت اساسی و غیرقابل چشمپوشی» به شمار میرود.
بقایی همچنین از نقش ترکیه در «کمک به کاهش تنشهای منطقهای» قدردانی کرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران آماده است در مذاکرات احتمالی با واشینگتن، بر سر موضوع مناقشهبرانگیز غنیسازی اورانیوم «انعطاف» نشان دهد.
او ۱۳ بهمن گفت: «برای ازسرگیری گفتوگوها نباید پیششرطی وجود داشته باشد. ایران آماده است در موضوع غنیسازی اورانیوم نرمش نشان دهد؛ از جمله تحویل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا و پذیرش غنیسازی صفر در قالب یک سازوکار کنسرسیومی.»
او افزود جمهوری اسلامی آغاز مذاکرات را منوط به دور شدن تجهیزات نظامی آمریکا از پیرامون ایران میداند.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی که نامش ذکر نشده، تاکید کرد: «توپ اکنون در زمین ترامپ قرار دارد.»
رویترز در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به توافقی که به لغو تحریمها بینجامد، آمادگی دارد اورانیوم با غنای بالای خود را به خارج بفرستد و غنیسازی را متوقف کند.
با این حال، علی باقری کنی، معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی قصدی برای «انتقال مواد غنیشده هستهای به هیچ کشوری ندارد» و «مذاکرات اصلا حول چنین امری نیست».
وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه ۱۳ بهمن اعلام کرد این تحریمها در چارچوب «مقررات تحریمهای ایران ۲۰۲۳» اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر میشود.
در میان افراد تحریمشده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در کنار بابک زنجانی، تاجر نزدیک به ساختار قدرت در حکومت ایران، دیده میشود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که او بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتبار معترضان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۰ بهمن خبر داد مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال اعمال کرده است.
اتحادیه اروپا هم ۹ بهمن در دو بسته جداگانه در مجموع ۳۱ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به علت نقض جدی حقوق بشر در ایران و همچنین توسعه و تولید پهپادها در چارچوب ادامه «حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» تحریم کرد.
تحریم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی
علاوه بر افراد، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز بهعنوان یک نهاد، بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و نقض حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز، تحت تحریم قرار گرفته است.
بریتانیا همچنین محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان را بهدلیل نقش در نقض حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز، و احمد امینی، فرمانده انتظامی نور را بهدلیل نظارت بر اجرای خشونتآمیز حجاب اجباری، در فهرست تحریمها قرار داد.
بریتانیا اعلام کرد محمد قنبری، با درجه سرتیپی، بهدلیل نقش در «اعمال شکنجه، خشونت جنسی و سرکوب خشن معترضان» تحریم شده است.
در این فهرست همچنین نام محمد زمانی، از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، دیده میشود که بهگفته دولت بریتانیا در قتل یک معترض نقش داشته و بهطور مستقیم با سپاه پاسداران، بهعنوان نهادی متهم به نقض گسترده حقوق بشر، مرتبط است.
افزون بر این، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت، بهدلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر از طریق صدور احکام قضایی علیه معترضان، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
سیدمجید فیض جعفری و یدالله بوعلی نیز بهدلیل نقش در نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق حیات و حق آزادی بیان و تجمع، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در حوزه قضایی بریتانیا مسدود میشود و هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به آنها بدون مجوز رسمی، جرم محسوب خواهد شد.
دولت بریتانیا تاکید کرد این اقدامات در پاسخ به «سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» انجام شده و لندن همچنان از ابزار تحریم برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که اتحادیه اروپا، ۹ بهمن سپاه پاسداران را در کنار گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند تهران همراه شد و وزیر امور خارجه حکومت ایران آن را «نمایشی» و «اشتباهی راهبردی» خواند.
روزنامه تایمز ۱۰ بهمن در گزارشی نوشت دولت بریتانیا در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوع کردن این نهاد نظامی-امنیتی را فراهم میکند.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۲ بهمنماه گزارش داد نیروهای امنیتی پاکستان پس از حملات همزمان در چندین منطقه از ایالت بلوچستان، عملیات گستردهای را آغاز کردند که به گفته مقامهای محلی، به کشته شدن دهها شبهنظامی انجامیده است.
این عملیات در حالی ادامه دارد که مقامها از تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان نیز خبر دادهاند.
بالاترین تلفات در یک بازه کوتاه
سرفراز بگتی، رییس دولت ایالت بلوچستان، ۱۲ بهمنماه در نشستی خبری در کویته پاکستان گفت شمار کشتهشدگان شامل شبهنظامیانی است که در یورشهای روزهای جمعه و شنبه (۱۱ و ۱۲ بهمن) کشته شدند و نیز افرادی که در جریان عملیات پاکسازی ادامهدار، جان باختهاند.
به گفته او، این آمار بالاترین تعداد شبهنظامیان کشتهشده در چنین بازه زمانی کوتاهی از زمان شدت گرفتن شورشها در این منطقه است؛ هرچند آمار مقایسهای ارائه نشده است.
ارتش پاکستان پیشتر اعلام کرده بود تنها در روز شنبه، ۹۲ شبهنظامی کشته شدند.
بگتی همچنین گفت در جریان این حملات ۱۷ نفر از نیروهای مجری قانون و ۳۱ غیرنظامی جان باختند.
ادعای مسوولیت و تنش دیپلماتیک
بلوچستان، بزرگترین و فقیرترین ایالت پاکستان، دهههاست با شورشی مواجه است که از سوی جداییطلبان بلوچ هدایت میشود. گروههایی که خواهان خودمختاری بیشتر و سهم بزرگتری از منابع طبیعی این ایالت هستند.
گروه «ارتش آزادیبخش بلوچستان» مسوولیت حملات اخیر را بر عهده گرفت و اعلام کرد عملیاتی هماهنگ با نام «هروف» یا «توفان سیاه» را علیه نیروهای امنیتی در سراسر ایالت انجام داده است.
ارتش آزادیبخش بلوچستان به انجام حملات تروریستی، بمبگذاری و هدف قرار دادن غیرنظامیان، همچنین پاکسازی اقلیتهای قومی در بلوچستان پاکستان متهم است.
از سال ۲۰۰۴، این گروه حملاتی را علیه گروههای اقلیت غیربلوچ «در جهت پاکسازی قومی» آغاز کرد.
این گروه از سوی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است.
ارتش پاکستان اعلام کرد حملات تازه بهوسیله «شبهنظامیان مورد حمایت هند» انجام شده است. ادعایی که دهلینو آن را رد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد اتهامات مطرحشده «بیاساس» است و اسلامآباد باید به جای فرافکنی، به مطالبات دیرینه مردم این منطقه رسیدگی کند.
عملیات گسترده و آمادهباش بیمارستانها
خشونتها بهطور همزمان در چندین منطقه از جمله کویته، گوادر، مستونگ و نوشکی رخ داد و به آغاز عملیات گسترده ارتش، پلیس و واحدهای ضدتروریسم انجامید.
در برخی مناطق، بیمارستانها در وضعیت آمادهباش اضطراری قرار گرفتند.
ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی تلاش شبهنظامیان برای تصرف هر شهر یا تاسیسات راهبردی را خنثی کردهاند.
پاکستان همزمان در دیگر مناطق کشور نیز با حملات دورهای شبهنظامیان اسلامگرا، از جمله گروههای مرتبط با طالبان پاکستان، روبهرو است.
در برنامهای که یکشنبه ۱۲ بهمن از رادیو ملی اسرائیل پخش شد، همزمان تاکید شد که کشورهای حوزه خلیجفارس و در راس آنها عربستان سعودی، با جدیت تمام خود را برای احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران آماده میکنند.
یک مقام خاندان سلطنتی عربستان سعودی تصریح کرد که این کشور و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایلی به مشارکت در این رویداد ندارند.
این مقام تاکید کرد که هشدارها به تهران درباره حملات احتمالی گسترده و معنادار ایران و نیروهای وفادارش علیه این کشورهاست، نه حملات محدودی مانند آنچه به پایگاه آمریکایی «العدید» در قطر شد.
او حمله پیشین جمهوری اسلامی به العدید را یک «نمایش» توصیف کرد.
جمهوری اسلامی بهدنبال حمله آمریکا به تاسیسات هستهای اصفهان، فردو و نطنز در جریان جنگ ۱۲ روزه، به پایگاه العدید در قطر حمله کرد. گفته شد که این حمله موشکی در دوم تیرماه، تنها خساراتی جزیی به تجهیزات و سازههای پایگاه وارد کرد.
مقام سعودی همچنین گفت که ریاض ترجیح میدهد فشارهای وارد شده به ایران تنها در سطح اقتصادی باقی بماند و به یک اقدام نظامی گسترده ختم نشود: «هرچند برداشت پادشاهی سعودی این است که ایالات متحده بهطور جدی در حال آماده شدن برای حمله است.»
در همین راستا، پیامهای مستقیمی برای تهران ارسال شده است مبنی بر اینکه این کشورها به ایالات متحده اجازه نخواهند داد از خاک یا حریم هوایی آنها برای حمله به ایران استفاده کند، اما در عین حال، به ایران هشدار داده شده است اگر این کشور یا گروههای نیابتیاش در جریان درگیری با آمریکا، حملات سنگینی را علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دهند، آنها نمیتوانند در برابر این اقدام سکوت کنند و این امر ممکن است منجر به مداخله مستقیمشان در جنگ شود.
از سوی دیگر، وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، در سفر ناگهانی و چند ساعته ۱۱ بهمن خود به تهران، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این وزارتخانه، این دو تلاشهای جاری برای تنشزدایی در منطقه را مورد بحث قرار دادند.
بر پایه این گزارش، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، بر حمایت دوحه از تمامی تلاشها بهمنظور کاهش تنش و نیز دستیابی به راهحلهای صلحآمیز برای افزایش امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد.
