یک پزشک عضو کادر درمان در یکی از بیمارستانهای واقع در محدوده غرب تهران، در شهادتی بر اساس مشاهدات مستقیم خود در جریان اعتراضات اخیر و روزهای پس از آن، اعلام کرد که شخصا پیکر ۴۷ کشتهشده را دیده و تعداد مجروحان در این بیمارستان چند صد نفر بوده است.
این پزشک در روایتی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است، تاکید کرد در روزهای پس از فراخوان عمومی برای تجمع، تعداد کشتهها «از شمار خارج» بود: «تنها در مشاهدات مستقیم خودم، دستکم ۴۷ پیکر جانباخته را دیدم. تعداد مجروحان به چند صد نفر میرسید. شرایط بهگونهای بود که در بسیاری از موارد، تشخیص اینکه فرد زخمی است یا جان باخته، بهسادگی ممکن نبود.»
او در ادامه روایت خود گفت: «من در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه، در بخش رادیولوژی مشغول به کار بودم. فقط مجروحانی به این بخش ارجاع داده میشدند که بر اثر اصابت گلوله دچار شکستگی استخوان شده بودند. به دلیل حجم بسیار بالای مجروحان، افرادی که با ساچمه زخمی شده بودند، در پارکینگ و محوطه بیمارستان مستقر میشدند.»
بر اساس دیدههای این پزشک و همچنین گزارش همکارانش، بیشترین جراحات ناشی از اصابت گلوله جنگی بوده است: «موارد متعددی از جراحت با ساچمه نیز وجود داشت. چند مورد اصابت از فاصله نزدیک گزارش شد که منجر به مرگ افراد شده بود.»
جمعه و قطع عضو
بر پایه روایت این عضو کادر درمان، او ۱۹ دی از یکی از همکارانش شنیده است که دستکم سه مورد قطع عضو (پا) ثبت شده است. شدت جراحات به حدی بوده که در برخی موارد، استخوانی برای انجام عمل جراحی باقی نمانده بوده.
او در ادامه گفت: «بیشترین حجم انتقال کشتهها و مجروحان در بازه زمانی حدود ساعت ۱۰ شب پنجشنبه تا سه صبح جمعه رخ داد. این بازه زمانی به لحاظ شدت و حجم تلفات، شرایطی شبیه به فاجعه انسانی داشت.»
بر اساس این شهادت، جمعه نیز شمار مجروحان بالا بوده است: «من در این روز در بخش دیگری از بیمارستان مستقر بودم که عمدتا برای تصویربرداری از مجروحان استفاده میشد.»
کشتهشدگان غرب تهران
بر اساس اطلاعاتی که هنگام انتقال اجساد و مجروحان در بیمارستان محل کار این پزشک اعلام میشده است، بیشترین پیکرهای جانباخته از مناطق ستارخان و کاشانی منتقل شده بودند.
مجروحانی از مناطق مختلف تهران از جمله پونک، آزادی و جناح نیز به این بیمارستان برده شده بودند.
این پزشک در ادامه روایت خود گفت: «بهدلیل تکمیل ظرفیت اورژانس، پیکرها و مجروحان ابتدا داخل خودروها یا آمبولانسها بررسی میشدند. اگر فرد فوت شده بود، مستقیما به سردخانه منتقل میشد و اگر زنده بود، به اورژانس انتقال مییافت. در بسیاری از موارد، تشخیص زنده یا فوتشده بودن افراد داخل خودرو انجام میشد. آمار کشتهها و مجروحان ثبت میشد؛ اما نه بر اساس روال معمول پزشکی و اداری.»
بر اساس شهادت این عضو کادر درمان، شنبه ۲۰ دی، نیروهای حراست به شکل دائم در بیمارستان مستقر شدند: «آنان مکررا هشدار میدادند که هرگونه انتقال اطلاعات و ثبت یا انتشار تصویر، مصداق جاسوسی تلقی شده و میتواند منجر به صدور احکام سنگین از جمله حبس طولانیمدت یا اعدام شود.»
او در ادامه گفت: «در بخشی که من فعالیت میکردم، حذف پرونده پزشکی مشاهده نکردم. این اقدامات بیشتر در بخشهای اداری انجام میشد و من شخصا شاهد حذف پرونده در بخش خودم نبودم.»
به گفته این پزشک، تمام تصاویر رادیولوژی مربوط به یک بیمارستان مشخص هستند و تاریخ ثبت دارند: «در تصاویر، نام بیماران و شماره پرونده وجود داشت که من شخصا آنها را حذف کردم تا برای مجروحان یا خانوادهها مشکلی ایجاد نشود.»
او همچنین تاکید کرد: «عدد ۴۷ کشته، حداقل تعداد پیکرهایی است که من شخصا با چشم خود شمردم؛ پیکرهایی که روی زمین، در بخشها، در سردخانه و داخل خودروها قرار داشتند. در مواردی، خودروها مملو از جنازه بودند.»
کشتاری غیرقابل تصور
در ادامه روایت این پزشک آمده است که حجم کشتار بهطور غیرقابل تصوری بالا بوده است: «ارقامی که بهصورت رسمی یا غیررسمی اعلام میشوند، بههیچوجه با آنچه ما دیدیم همخوانی ندارد. پیکرهایی مشاهده میشد که آثار اصابت همزمان چند گلوله جنگی بر بدن آنها کاملا مشخص بود. در مواردی، جای سه گلوله در یک بدن دیده میشد.»
به گفته او، در میان مجروحان، افرادی بودند که از ناحیه صورت هدف شلیک قرار گرفته بودند.
موردی هم بوده است که گلوله از پهلو وارد شده و به صورت اصابت کرده بود: «شدت جراحت به حدی بود که عملا بینی فرد از بین رفته بود.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
