تنها نیمی از تونل‌های حماس در منطقه تحت کنترل اسرائیل در غزه تخریب شده‌اند

سالدو پنج‌شنبه ۱۱ دی در بیانیه‌ای نوشت سه پهپاد اوکراینی محل برگزاری جشن‌های سال نو را در روستای ساحلی خورلی هدف قرار دادند.

او این حمله را «عامدانه» و علیه غیرنظامیان توصیف کرد و افزود شمار زیادی از افراد «زنده‌زنده در آتش سوختند».

یک رسانه محلی طرفدار روسیه نیز با انتشار تصاویری از ساختمانی به‌شدت آسیب‌دیده، آن را هدف این حمله توصیف کرد.

خبرگزاری‌های دولتی روسیه گزارش دادند دست‌کم ۲۹ تن دیگر در این حمله زخمی شده‌اند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در پیامی در تلگرام نوشت در پی این حمله، پنج کودک در بیمارستان بستری شده‌اند.

او با انتقاد از حامیان غربی اوکراین، آن‌ها را مسئول نهایی آنچه «اقدامات تروریستی» کی‌یف خواند، دانست.

والنتینا ماتویینکو، رییس شورای فدراسیون روسیه، نیز در کانال تلگرام خود این حمله را محکوم کرد.

خِرسون یکی از چهار منطقه اوکراین است که روسیه در سال ۲۰۲۲ آن‌ها را بخشی از خاک خود اعلام کرد؛ اقدامی که کی‌یف و اکثر کشورهای غربی آن را غیرقانونی دانستند.

• 

  کی‌یف ویدیو روسیه برای اثبات حمله اوکراین به محل اقامت پوتین را خنده‌دار توصیف کرد

حملات متقابل روسیه و اوکراین

مقام‌های محلی اعلام کردند پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه جنوبی کراسنودار روسیه در اثر اصابت بقایای یک پهپاد اوکراینی شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی دچار آتش‌سوزی شد.

در خبری دیگر، رسانه‌های روسیه گزارش دادند پهپادهای اوکراینی یک تاسیسات ذخیره‌سازی انرژی را در شهر آلمتیفسک هدف قرار دادند و باعث وقوع آتش‌سوزی شدند.

کی‌یف در ماه‌های اخیر حملات خود به زیرساخت‌های انرژی روسیه را تشدید کرده و هدف از این اقدامات را قطع منابع مالی مسکو برای ادامه عملیات نظامی‌اش در اوکراین اعلام کرده است.

در سوی دیگر، وزارت انرژی اوکراین ۱۱ دی اعلام کرد حمله پهپادی روسیه در طول شب به زیرساخت‌های برق در چندین منطقه اوکراین آسیب زده است.

این وزارتخانه گفت در پی این حمله، شبکه برق «شمار قابل‌ توجهی» از خانوارها در مناطق وولین و اودسا (به‌ترتیب در شمال‌غرب و جنوب‌غرب اوکراین) قطع شده است.

همچنین برخی مناطق چرنیهیف در شمال پایتخت، کی‌یف، نیز دچار خاموشی شده‌اند.

استاندار وولین اعلام کرد در نتیجه این حمله، بیش از ۱۰۳ هزار خانوار در این منطقه برق خود را از دست داده‌اند.

منطقه وولین چند صد کیلومتر با خط مقدم فاصله دارد و با لهستان، از اعضای ناتو، هم‌مرز است.

بر اساس این بیانیه که پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه منتشر شد، احتمال نمی‌رود که این حادثه در پی آتش‌افروزی عمدی رخ داده باشد.

وزارت خارجه ایتالیا افزود به‌دلیل شدت سوختگی‌ها، شناسایی قربانیان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

این حادثه بامداد پنج‌شنبه و هم‌زمان با جشن‌های شب سال نو در بار «لو کنستلاسیون» در در پیست اسکی کران-مونتانا رخ داد.

فرمانده پلیس منطقه وله نیز در نخستین نشست خبری پس از حادثه گفت شمار کشته‌شدگان را «ده‌ها نفر» و شمار مجروحان را «حدود ۱۰۰ نفر» اعلام کرد.

به گفته او، اکثر این افراد «به‌شدت آسیب دیده‌اند».

این مقام پلیس افزود حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت محلی، دود برای نخستین‌ بار مشاهده شد؛ در همان لحظه نیروهای امدادی در جریان قرار گرفتند و واحدهای آتش‌نشانی راهی محل شدند.

مقام‌های سوئیسی تاکید کردند این رویداد به‌عنوان آتش‌سوزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نه یک حمله.

پلیس پیش‌تر اعلام کرده بود این حادثه «اقدامی تروریستی» تلقی نمی‌شود.

علت دقیق انفجار و آتش‌سوزی هنوز روشن نیست و تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.

رییس شورای ایالتی با ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان گفت نیروهای درمانی و امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسیج شدند و در جریان عملیات، ۱۰ بالگرد و ۴۰ آمبولانس مورد استفاده قرار گرفت.

او اضافه کرد ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان وله تکمیل شده و بیماران برای ادامه درمان به بیمارستان‌های دیگر، از جمله مراکز دانشگاهی، در نقاط مختلف سوئیس منتقل می‌شوند.

هم‌زمان، یک پزشک در خدمات امداد هوایی و نجات سوئیس به رسانه‌های این کشور گفت بیمارستان‌ها با موجی از مصدومان دچار سوختگی مواجه‌اند.

اسکای‌نیوز ظرفیت این بار را بیش از ۳۰۰ نفر گزارش کرده، اما به گفته پلیس، هنگام وقوع انفجار بیش از ۱۰۰ نفر داخل بار حضور داشتند.

مقام‌های سوئیسی اعلام کردند محدوده حادثه به‌طور کامل مسدود شده و منطقه پرواز ممنوع بر فراز کران-مونتانا برقرار است.

آن‌ها گفتند برخی قربانیان از کشورهای دیگر هستند، اما هنوز جزییاتی درباره ملیت‌ها ارائه نشده است.

پلیس این پیست اسکی را مکانی «شناخته‌شده در سطح بین‌المللی با گردشگران فراوان» توصیف و اعلام کرد جزییات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات و عملیات امداد و شناسایی منتشر خواهد شد.

به نوشته این روزنامه، ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف ایران در واکنش به سقوط ارزش ریال به خیابان‌ها آمده‌اند و شعارهایی با ماهیت آشکار سیاسی سر داده‌اند.
اورشلیم پست با اشاره به اعتراض‌های سال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، ۲۰۱۷، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تأکید می‌کند که در همه این موارد، پیش‌بینی فروپاشی قریب‌الوقوع نظام در نهایت محقق نشد و اعتراض‌ها پس از مدتی فروکش کرد. به همین دلیل، این روزنامه نسبت به خوش‌بینی زودهنگام هشدار می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که پس از ضربات واردشده به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه در اسرائیل و غرب این تصور شکل گرفته بود که ناآرامی‌های داخلی می‌تواند به تغییرات جدی منجر شود، اما چنین سناریویی محقق نشد. با این حال، اورشلیم پست می‌نویسد که شرایط کنونی نشان‌دهنده شکل‌گیری دوباره نارضایتی عمیق در جامعه ایران است.

این روزنامه، پرسش اصلی را چگونگی حمایت خارجی از معترضان بدون آسیب‌زدن به آن‌ها می‌داند و می‌نویسد که هرگونه حمایت علنی می‌تواند از سوی حکومت ایران به‌عنوان «دخالت خارجی» مورد استفاده تبلیغاتی قرار گیرد. اورشلیم پست به‌ویژه به موضع اسرائیل اشاره می‌کند و می‌نویسد که آشکار شدن نقش تل‌آویو در حمایت از اعتراض‌ها، به‌راحتی می‌تواند به تضعیف معترضان منجر شود.

در این چارچوب، اورشلیم پست به بیانیه اخیر موساد به زبان فارسی اشاره کرده و آن را اقدامی دانسته که به حکومت ایران امکان داده اعتراض‌ها را به توطئه خارجی نسبت دهد. به نوشته این روزنامه، این نمونه‌ای از نتیجه معکوس نیت‌های اعلامی بوده است.

اورشلیم پست تأکید می‌کند که تغییر در ایران به‌احتمال زیاد نه از طریق یک رویداد ناگهانی، بلکه در نتیجه فرسایش تدریجی قدرت حکومت رخ خواهد داد. این روزنامه می‌نویسد که تحریم‌های اقتصادی نقش مهمی در تشدید فشارها و شکل‌گیری اعتراض‌های کنونی داشته‌اند و باید ادامه یابند، اما به‌تنهایی کافی نیستند.

به گزارش اورشلیم پست، مؤثرترین شکل حمایت از معترضان، نه در سطح شعار، بلکه در حوزه فنی است؛ از جمله تضمین دسترسی به اینترنت، ابزارهای ارتباطی امن و مقابله با کنترل اطلاعات. همچنین این روزنامه خواستار هدف قرار دادن شرکت‌ها و نهادهایی شده که ابزارهای نظارتی و سرکوب را در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهند.

در پایان، اورشلیم پست می‌نویسد که حمایت از سازمان‌های ایرانی خارج از کشور و ایجاد سازوکارهای مالی برای پشتیبانی از اعتصاب‌کنندگان می‌تواند بدون برچسب‌زدن سیاسی، به معترضان کمک کند. این نشریه تاکید می‌کند آنچه معترضان ایرانی بیش از تشویق و همدلی لفظی نیاز دارند، حمایتی سنجیده و پایدار است که آن‌ها را در برابر فشارها آسیب‌پذیرتر نکند.

صفحه فارسی‌ وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس پنج‌شنبه ۱۱ دی با انتشار سه بخش جداگانه از این گزارش، به بررسی اعدام‌ها، پیامدهای سوء‌مدیریت حکمرانی و ابعاد سرکوب داخلی در ایران پرداخت.

ایران از بزرگ‌ترین مجریان اعدام در جهان

بر اساس این گزارش، اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ در ایران نسبت به سال پیش از آن دو برابر شد و به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید.

جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵، بار دیگر در میان بزرگ‌ترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.

این رقم بیش از دو برابر کل اعدام‌های انجام‌شده در سراسر سال ۲۰۲۴ است و دست‌کم ۷۴ غیرنظامی را که با شلیک نیروهای حکومتی کشته شدند، در بر نمی‌گیرد.

از این میان، تنها ۷۵ مورد اعدام به‌طور رسمی از سوی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعلام شد. همچنین دست‌کم ۸۱ زندانی به‌صورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانواده‌ به دار آویخته شدند.

• 

  جمهوری اسلامی با سقوط مداوم به یک قدمی قعر جدول آزادی بشر در جهان رسید

بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان در آن اعدام می‌شوند و در دهه‌های اخیر بالاترین تعداد شناخته‌شده اعدام کودکان را انجام داده است.

این گزارش یادآوری کرد اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها در ایران نتیجه فقدان نظام‌مند دادرسی عادلانه به‌دلیل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهان‌کاری و انگیزه‌های سیاسی است.

۱۰ دی، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سال ۲۰۲۵، اتهام بیش از ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدام‌شده در ایران، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. اعدام‌شدگان نیز عمدتا از افراد کم‌بضاعتی بودند که دسترسی موثر به دفاع حقوقی نداشتند.

بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی جمهوری اسلامی از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بی‌سابقه بوده است.

وزارت خارجه آمریکا مجازات اعدام را «ابزار ترور دولتی» برای سرکوب مخالفت‌ها و ایجاد ترس در میان مردم توصیف و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به این «رویه بی‌رحمانه» پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.

• 

  مای ساتو: ۲۰۲۵ برای حقوق بشر در ایران، سال تشدید سرکوب و اعدام‌های بی‌سابقه بود

اقتصاد فروپاشیده و بحران‌های زندگی روزمره

در گزارش وزارت خارجه آمریکا به سوء‌مدیریت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ اشاره شده که به مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان انجامید و زندگی روزمره ایرانیان را ویران کرد.

از جمله موارد ذکر شده در این گزارش، سقوط آزاد اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم در آذر به بیش از ۵۲ درصد است.

ارزش ریال نیز به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. هر دلار آمریکا ۱۱ دی به قیمت ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است: «قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد افزایش یافت. گوشت به کالایی لوکس تبدیل شد، میلیون‌ها نفر دچار فقر غذایی شدند و بین ۲۷ تا ۵۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کردند.»

تشدید سانسور و اختلال در اینترنت، مرگ ۵۹ هزار نفر به‌دلیل آلودگی هوا، ورشکستگی آبی، بحران برق و انرژی، و خاموشی‌های مکرر و کمبود گاز از دیگر مواردی است که این وزارتخانه به آن‌ها اشاره کرده است.

وزارت خارجه آمریکا با اشاره به عمیق‌تر شدن رنج ایرانیان در پی سرکوب و سوء‌مدیریت مداوم حکومت، بر لزوم پایان این چرخه بحران و ستم تاکید کرد.

• 

  سیلاب؛ از شایعه تا ورشکستگی مدیریت در ایران

تشدید سرکوب و بازداشت‌های گسترده

بر اساس گزارش این وزارتخانه، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ سرکوب خشونت‌بار خود علیه مردم ایران را تشدید کرد. به‌طور نمونه، دست‌کم ۵۹ زندانی در زندان‌های ایران جان باختند که نشان‌دهنده افزایشی ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل است.

این مرگ‌ها به دلایل مختلفی از جمله شکنجه، نبود رسیدگی پزشکی، خودکشی و بازداشت زندانیان سیاسی رخ داده است.

بیش از ۲۲ هزار نفر به‌دلیل فعالیت‌های مدنی، سیاسی یا عقیدتی بازداشت شدند که تقریبا ۱۳ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.

بازداشت اقلیت‌های مذهبی دو برابر شد و دستگیری افرادی که دیدگاه‌ها و باورهای خود را ابراز کرده بودند، ۱۳ برابر افزایش یافت.

آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به کارزار سرکوب خود پایان دهد و به خواسته‌های مردم ایران برای برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی احترام بگذارد.

بر اساس این گزارش، نخستین اعتراض‌ها از بازار تهران و با تعطیلی مغازه‌های طلافروشان و صرافان آغاز شد. افزایش ناگهانی قیمت طلا و فروپاشی ارزش پول ملی، فعالیت اقتصادی این گروه‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده و به تشدید نارضایتی‌های معیشتی دامن زده است؛ نارضایتی‌هایی که ریشه در سال‌ها سوءمدیریت، فساد ساختاری و تحریم‌های بین‌المللی دارد.

لوموند می‌نویسد که به‌سرعت، سایر کسبه در نقاط مختلف تهران نیز به این حرکت پیوستند و با تعطیلی واحدهای صنفی خود، در خیابان‌ها تجمع کردند. این اعتراض‌ها سپس به شهرهایی چون اصفهان، شیراز، کرمانشاه و یزد سرایت کرد. در برخی موارد، دانشگاه‌ها نیز شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند و نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور به آن‌ها واکنش نشان دادند.

در اصفهان، یکی از کسبه در گفت‌وگو با لوموند اعلام کرده است که قطع برق مغازه‌ها توسط یک نفر، باعث شد به‌صورت زنجیره‌ای چندین پاساژ و در نهایت یک خیابان کامل تعطیل شود؛ موضوعی که به گفته او نشان‌دهنده تأثیر اقدام فردی در شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده است.

به نوشته لوموند، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با لحنی همدلانه وعده شنیدن مطالبات «مشروع» معترضان را داده و وزیر کشور را مأمور گفت‌وگو با نمایندگان آن‌ها کرده است. همچنین تغییر در مدیریت بانک مرکزی از جمله اقدام‌های اعلام‌شده در واکنش به بحران اخیر بوده است. با وجود این، گزارش‌ها حاکی از برخوردهای محدود اما پراکنده نیروهای انتظامی با معترضان است.

لوموند همچنین از ارسال پیامک‌های هشدارآمیز به برخی شهروندان خبر داده که در آن‌ها نسبت به حضور در «تجمعات غیرقانونی» هشدار داده شده و تهدید به برخورد شدید در صورت ادامه اعتراض‌ها مطرح شده است. در همین حال، اعلام تعطیلی چند روزه رسمی در پایان سال، به‌عنوان تلاشی برای مهار گسترش اعتراض‌ها ارزیابی شده است.

این روزنامه تاکید می‌کند که ویژگی متمایز این موج اعتراضی، حضور فعال بخش‌هایی از بدنه اصلی اقتصاد کشور است؛ نه صرفاً گروه‌های نخبه یا دانشجویی. به گفته کارشناسان، این موضوع می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای حاکمیت داشته باشد.

در ادامه گزارش آمده است که شعارهای معترضان از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و به‌طور آشکار رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. از انتقاد مستقیم به رهبران سیاسی گرفته تا مخالفت با سیاست‌های منطقه‌ای ایران، نشان‌دهنده خشم فزاینده طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد است.

لوموند با اشاره به داده‌های اقتصادی می‌نویسد که کاهش شدید قدرت خرید، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و رکود دستمزدها، زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌ها ناچار به خرید اقساطی مایحتاج اولیه شده‌اند.

در بخش پایانی، این روزنامه ریشه‌های بحران را علاوه بر مشکلات داخلی، در تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های پولی اخیر بانک مرکزی ایران می‌داند؛ سیاست‌هایی که به گفته تحلیلگران، بیش از آنکه به نفع واردکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، منافع صادرکنندگان بزرگ و نهادهای نزدیک به قدرت را تأمین می‌کند.

لوموند نتیجه می‌گیرد که هرچند برخی ناظران فروپاشی فوری نظام سیاسی ایران را بعید می‌دانند، اما عمق نارضایتی اجتماعی و تداوم فشارهای اقتصادی، چشم‌انداز ثبات را با ابهام جدی مواجه کرده است.