عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به شبکه راشاتودی روسیه گفت: «واقعیت این است که من با استیو ویتکاف در تماس بودهام، البته نه در این روزها، زیرا چند ماهی است که تصمیم گرفتیم این تماسها را متوقف کنیم.»
او افزود: «ما برای یک توافق عادلانه و متوازن که از طریق مذاکره حاصل شود، آمادهایم، اما برای پذیرش دیکته آماده نیستیم.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادامه داد: «آمریکا آمادگی یک توافق عادلانه را ندارد. بنابراین باید صبر کنیم تا زمانی که به آن نقطه برسند و آنگاه بتوانیم گفتوگو کنیم.»
قالیباف یکشنبه ۳۰ آذر در جلسه علنی مجلس گفت «گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی» به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده و افزایش قیمت ارز و طلا «بخشی از دلایل یا بهانه گرانیها» به شمار میآید.
او با اشاره به جلسات اخیر خود با اعضای دولت پزشکیان افزود جلسه نظارتی ۲۵ آذر با حضور وزیران اقتصاد، کشاورزی و صنعت، و همچنین روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد و به موضوعاتی چون جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص داشت.
قالیباف تهدید کرد: «در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»
این اولین بار نیست که موضوع استیضاح وزیران دولت پزشکیان مطرح میشود.
اسفند ۱۴۰۳ و تنها شش ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در مجلس رای آورد و او از سمت خود برکنار شد.
در آن زمان نیز افزایش قیمت دلار و کالاهای اساسی از جمله دلایل برکناری او اعلام شده بود.
در جلسه استیضاح همتی، پزشکیان بهصورت تلویحی به نقش علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در ایجاد وضعیت بغرنج اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: «ما پای موضع رهبری در قبال آمریکا ایستادهایم. ما باید خودمان را با مواضع رهبری در مورد مذاکره نکردن با آمریکا تطبیق دهیم.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم شدید زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
رکوردزنی روزانه نرخ ارزهای خارجی نیز به نگرانیها از چشمانداز اقتصادی ایران دامن زده و امنیت روانی جامعه را تحتالشعاع قرار داده است.
بحران اقتصادی ایران بهویژه در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل در مهرماه شدت گرفته است.
روزنامه دنیای اقتصاد ۲۹ آذر گزارش داد تصمیم اخیر آمریکا برای تحریم ۲۹ نفتکش حامل نفت ایران، به «بسته شدن گلوگاههای اقتصادی کشور» منجر خواهد شد و درآمدهای ارزی را «بهشدت کاهش میدهد».
علایی شامگاه شنبه ۲۹ آذر گفت: «اگر دستگاه اطلاعاتی کشور بهدرستی بر فعالیتهای اسرائیل متمرکز بود، باید از برنامهها برای ترور فرماندهان و دانشمندان ایرانی، آن هم با استفاده از هواپیما، مطلع میشد.»
به گفته فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، وقایع جنگ ۱۲ روزه نشان داد حکومت ایران تشکیلات اطلاعاتی خود را «متناسب با تلاشها و اقدامات اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل» سازماندهی نکرده است.
او «تجدید ساختار و تمرکز هدفمند» تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی را ضروری دانست و افزود نهادهای موجود در مقطع کنونی «پاسخگوی نوع و سطح تهدیدات» اسرائیل نیستند.
این نخستین بار نیست که مقامها و چهرههای وابسته به جمهوری اسلامی به برتری اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه اذعان میکنند.
۲۷ آذر، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد در جریان جنگ ۱۲ روزه برتری موشکی با اسرائیل بود.
او در همین رابطه گفت: «درست است موشکهای ما بود، اما موشکهایشان بیشتر، قویتر، دقیقتر و راحتتر بود. این مردم بودند که آنان را ناامید کردند.»
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۹ آذر اظهارات پزشکیان را «غیرتخصصی» خواند و خطاب به او گفت: «تضعیف توان دفاعی کشور خطاست.»
علایی: موساد یکی از قویترین دستگاههای امنیتی جهان است
فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران در ادامه اظهارات خود، موساد را «یکی از قویترین دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی جهان» توصیف کرد.
علایی با انتقاد از ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفت: «در برخی موارد افرادی که بهعنوان اهداف اسرائیل شناخته میشدند، همگی در یک برج سکونت داشتند و این امکان فراهم شد که اسرائیل با هدف قرار دادن یک ساختمان، چندین نفر را همزمان به شهادت برساند.»
او افزود دو نهاد اصلی، یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، هم درگیر «مسائل امنیت داخلی» هستند و هم بر اسرائیل تمرکز دارند، در حالی که این الگو بهروشنی نتیجهبخش نبوده و کارایی لازم را نشان نداده است.
علایی پیشنهاد کرد یکی از این دو نهاد تمرکز خود را بهطور کامل و صرفا به اسرائیل معطوف کند.
او پیشتر در مهرماه نیز به ناتوانی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل اذعان کرده بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره آینده برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و نحوه واکنش آمریکا و اسرائیل به آنها افزایش یافته است.
انبیسینیوز ۲۹ آذر به نقل از منابع آگاه گزارش داد اسرائیل در حال آمادهسازی برای ارائه گزارشی به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره گزینههای حمله دوباره به برنامه هستهای جمهوری اسلامی است.
وبسایت المانیتور ۱۶ آذر به نقل از دیپلماتهای اروپایی نوشت اسرائیل حتی در صورت عدم تایید دولت ترامپ، احتمالا در سال ۲۰۲۶ بار دیگر ایران را هدف قرار خواهد داد.
حبیب صادقزاده تبریزی یکشنبه ۳۰ آذر به خبرگزاری ایلنا گفت: «یک گرم طلا معادل حدود یک ماه حداقل حقوق کارگر است» و آن را بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب شورای عالی کار و هزینههای واقعی زندگی دانست.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
پیش از این، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هشتم آذر در بیانیهای مشترک تاکید کرده بودند که حداقل دستمزد سال آینده باید ۶۰ میلیون تومان باشد.
این تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال جاری شده بودند.
صادقزاده تبریزی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، مصوب سال ۱۳۶۹، گفت که این ماده قانونی که قرار بود دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بیاثر تبدیل شده است.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، اعضای شورای عالی کار طی سالها، تبصره دوم را نادیده گرفته و دستمزد سال بعد را در شرایطی تعیین کردهاند که حتی از هزینه زندگی همان سال کمتر بوده است.
فعالان و تشکلهای مستقل کارگری این اقدام را سیاست «سرکوب مزدی» نامیدهاند.
صادقزاده تبریزی در گفتوگو با ایلنا افزود شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین میکند، اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است.
او اضافه کرد دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است.
صادقزاده تبریزی اشاره کرد فاصله فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره ندارند.
در همین ارتباط، مجید رحمتی، عضو هیأتمدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران، جمعه ۲۸ آذر به ایلنا گفت: «طبق یک گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آذرماه مطالعه کردم، میزان کالری مصرفی خانوارها نسبت به ۱۰ سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.»
او با تاکید بر اینکه کاهش مصرف لبنیات و مواد غذایی اساسی تبعات اجتماعی و پیامدهای جدی سلامت به همراه دارد، گفت: «وقتی یک خانواده نتواند سبد غذایی مناسب، بهویژه برای کودک یا نوزاد خود، تأمین کند، عملاً زمینه بروز بیماری و سوءتغذیه فراهم میشود.»
همچنین به نوشته ایلنا، صادقزاده تبریزی در بخشی از سخنانش به پرداخت مالیات از سوی کارگران اشاره و تاکید کرد: «کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.»
پیش از این هم سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، جمعه ۲۸ آذر به سایت اقتصادنیوز، پیشنهاد کرده بود به دلیل آنکه تورم سال ۱۴۰۵ در سبد معیشتی در نظر گرفته نمیشود، «معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود.»
او افزوده بود که این اقدام «حتی شامل آنهایی شود که در پیمانکاریها کار میکنند، کارمندانی که حداقل دستمزد میگیرند و بازنشستگانی که متأثر میشوند.»
گلپور همچنین گفته بود پیشنهاد دیگر این است که تعهدات قانونی قانون اساسی، یعنی تامین مسکن، درمان کامل و رایگان، آموزش رایگان و حملونقل رایگان اجرا شود.
به گفته او، اینها مواردی هستند که «سالهاست در دل قانون اساسی وجود دارد و اقشار محروم، دهکهای پایین، کارگران و بازنشستگان از عدم انجام آن رنج میبرند.»
گلپور در این گفتوگو اشاره کرد که ۸۰ درصد دستمزد کارگران صرف هزینه مسکن میشود.
همزمان با انتقادها از شرایط معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران، دولت مسعود پزشکیان درصدد است با تغییر ماده ۴۱ قانون کار از طریق مجلس، معیار «هزینه زندگی» را از محاسبه حداقل دستمزد حذف و افزایش حقوق کارگران را صرفا به نرخ تورم رسمی محدود کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۲۶ آذر درباره برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفته بود: «قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم انجام شود که آن را هم مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»
به این ترتیب، دولت پزشکیان درصدد است تا تبصره دوم، یعنی «هزینههای زندگی» را از محاسبات تعیین دستمزد حذف کند.
انتشار این سخنان، انتقادهای کاربران در گروههای تلگرامی کارگری را به دنبال داشته است. یکی از این کاربران اقدام مد نظر وزیر کار را «تصمیمگیری علیه مردم» خوانده بود.
