کارگران با حداقل دستمزد ماهانه خود قادر به خرید یک گرم طلا هم نیستند

سایت خبرآنلاین شنبه ۱۹ مهر نوشت بهای هر گرم طلا در مهر سال ۱۳۹۴‌، به‌طور متوسط برابر با ۹۵ هزار تومان بود.

این رسانه افزود: «حداقل دستمزد کارگر مشمول قانون در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷۱۲ هزار تومان بود. این دستمزد با نرخ ۷.۴ گرم طلا در این سال برابری می‌کرد.»

این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این نرخ با اغماض، کفاف خرید تنها ۹۰۰ سوت طلا را می‌دهد.

به گزارش خبرآنلاین، افزایش ۱۱ هزار و ۶۰۰ درصدی بهای طلا در ایران طی یک دهه گذشته در شرایطی رخ داده که میزان حداقل دستمزد در همین بازه‌ زمانی، تنها حدود ۱۳۴۵ درصد رشد داشته است.

حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در پایان هر سال در شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین می‌شود.

بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.

با این همه، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری همواره اشاره کرده‌اند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه ‌های مزدی خود در نظر نمی‌گیرد.

خبرگزاری ایلنا ۱۵ مهر با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های «سرکوب مزدی» دولت نوشت: «با پرش عجیب ۳۳.۵ برابری ارزش دلار حداقل دستمزد مصوب شورای‌ عالی کار فقط کمی بیش از ۱۰ برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومانِ سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.»

ایلنا افزود: «حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همه‌شمول را به آن بیفزاییم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.»

حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است.

به گزارش‌ رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری، همین دستمزد و مزایا به صدها هزار کارگر شاغل در کارگا‌ه‌های زیرپله‌ای که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی‌شود.

خبرآنلاین در ادامه گزارش خود نوشت: «رشد رعدآسای قیمت طلا تنها در ۱۰ سال، این کالای سرمایه‌ای را از دسترس خانوار ایرانی دور کرده است.»

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت طلا تحت تاثیر دو عامل رخ داده است؛ از یک سو، رشد بهای دلار در بازار داخلی و از سوی دیگر، افزایش قابل ملاحظه قیمت طلای جهانی.

در هفته‌های اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانی‌ها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شدت گرفته است.