«قانون مجوز دفاع ملی» برای سال مالی ۲۰۲۶ نتیجه سازش میان لوایح و طرحهایی است که اوایل امسال بهطور جداگانه در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شده بودند.
این قانون، رکورد جدیدی در هزینههای سالانه نظامی آمریکا ثبت میکند و ۹۰۱ میلیارد دلار بودجه دفاعی را مجاز میداند؛ بودجهای که شامل افزایش چهار درصدی حقوق نیروهای نظامی، خرید تجهیزات نظامی و تلاشهایی برای افزایش رقابتپذیری آمریکا در برابر رقبای اصلی خود، یعنی چین و روسیه، است.
سنا این لایحه را با ۷۷ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف و با حمایت قوی هر دو حزب تصویب کرد. مجلس نمایندگان نیز این لایحه را هفته گذشته به تصویب رسانده بود.
در اقدامی که با مواضع اخیر ترامپ فاصله دارد، آن هم در حالی که جمهوریخواهان همحزب او اکثریت هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارند، این لایحه شامل چندین بند برای تقویت امنیت در اروپا است.
این در حالی است که ترامپ اوایل ماه جاری «راهبرد امنیت ملی» جدیدی منتشر کرد که از سوی منتقدان بهعنوان سندی متمایل به روسیه تعبیر شد و همچنین بازنگری در روابط آمریکا با اروپا را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس این قانون، ۸۰۰ میلیون دلار برای اوکراین در دو سال آینده در نظر گرفته شده است. این بودجه در چارچوب «ابتکار کمک امنیتی به اوکراین» هزینه خرید تسلیحات برای ارتش اوکراین از شرکتهای آمریکایی را تامین میکند.
این لایحه همچنین «ابتکار امنیتی بالتیک» را مجاز میداند و ۱۷۵ میلیون دلار برای حمایت از توان دفاعی لتونی، لیتوانی و استونی اختصاص میدهد.
افزون بر این، محدودیتهایی بر توان وزارت دفاع برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در اروپا اعمال میکند؛ بهگونهای که تعداد این نیروها نباید به کمتر از ۷۶ هزار نفر برسد.
این لایحه همچنین مانع از آن میشود که فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا عنوان «فرمانده عالی ناتو» را کنار بگذارد.
نمایندگان کنگره همواره به تصویب سالانه قانون مجوز دفاع ملی افتخار میکنند؛ قانونی که بیش از شش دهه است هر سال بدون وقفه به تصویب رسیده است.
در ماه جاری، شماری از سناتورها از هر دو حزب خواستار افزودن بندی برای تشدید مقررات ایمنی بالگردهای نظامی شدند. این اقدام پس از برخورد مرگبار یک بالگرد بلکهاوک ارتش آمریکا با یک هواپیمای مسافربری شرکت امریکن ایرلاینز صورت گرفت که به کشته شدن ۶۷ نفر انجامید. با این حال، خشم ناشی از این حادثه برای متوقف کردن تصویب لایحه کافی نبود.
این قانون همچنین شامل بودجهای برای تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» نیست؛ موضوعی که ترامپ خواهان آن است اما بدون تایید کنگره امکانپذیر نیست.
با این حال، قانون مجوز دفاع ملی امسال برخی از محورهای موسوم به «جنگ فرهنگی» را که در میان سیاستمداران جناح راست آمریکا محبوب است، در خود دارد. از جمله، بندی که زنان تراجنسیتی را از شرکت در برنامههای ورزشی ویژه زنان در آکادمیهای نظامی ایالات متحده منع میکند.