سه شرکت آمریکایی به صادرات قطعات مورد استفاده در پهپادهای ایرانی و روسی متهم شدند
یک شرکت حقوقی در ایالت تگزاس آمریکا شکایتی را علیه تگزاس اینسترومنتس، ایامدی و اینتل ثبت کرده و این شرکتها را به صادرات غیرقانونی قطعات الکترونیکی متهم کرده است؛ قطعاتی که به گفته شاکیان در پهپادها و موشکهای مورد استفاده روسیه و ایران علیه غیرنظامیان اوکراینی بهکار رفتهاند.
پایگاه خبری واتسترایل فیرم در گزاشی نوشت بر اساس متن این شکایت که در دادگاه ایالتی تگزاس ثبت شده، شرکتهای آمریکایی تگزاس اینسترومنتس، ایامدی و اینتل متهم شدهاند که نتوانستهاند از انتقال تراشهها و ریزپردازندههای خود به سامانههای تسلیحاتی روسیه و ایران جلوگیری کنند.
به گزارش این نشریه، شاکیان که از قربانیان حملات پهپادی و موشکی هستند، گفتند اعضای خانواده خود را از دست داده یا دچار آسیبهای شدید جسمی و روانی شدهاند.
در این شکایت آمده است که این قطعات، از جمله در پهپادهای شاهد، در بخشهایی مانند سامانههای کنترل پرواز، ناوبری و مقابله با اخلال استفاده شده و نقش موثری در حملات به مناطق مسکونی و زیرساختهای انرژی اوکراین داشتهاند.
روزنامه محلی گلاس ویهلکوپولسکی ۲۲ شهریور گزارش داد شرکت لهستانی «دبلیو اس کی پوزنان» قطعاتی را به ایران فروخته که در ساخت پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ پهپادهایی که اخیرا در حملات روسیه علیه لهستان به کار گرفته شدند.
این پرونده نخستینبار از سوی خبرنگار تحقیقی رادیو «زیایتی» فاش شد. او گزارش داد پمپهای سوختی که مستقیما از کارخانه لهستانی صادر شده، در نهایت به خط تولید پهپادهای ایرانی منتقل شده است.
تلاش برای جلوگیری از انتقال فناوریهای حساس
وکلای شاکیان گفتند این شرکتها با وجود هشدارهای مکرر نهادهای دولتی، گزارشهای رسانهای و تحقیقات مستقل، به فروش محصولات خود از مسیرهایی ادامه دادهاند که خطر انتقال به روسیه، ایران و چین را داشته است.
بر اساس این گزارش شکایت ثبت شده چهار محور اصلی دارد؛ سهلانگاری، نقض قوانین کنترل صادرات آمریکا، سهلانگاری فاحش و مرگ غیرقانونی.
در متن شکایت تاکید شده که قوانین کنترل صادرات آمریکا و فرمانهای اجرایی روسایجمهوری پیشین و کنونی، دقیقا برای جلوگیری از انتقال فناوریهای حساس به بازیگران متخاصم وضع شدهاند و نقض این قوانین بهطور مستقیم به کشته شدن غیرنظامیان منجر شده است.
وزارت دادگستری آمریکا ۲۱ شهریور از ثبت شکایتی برای توقیف حدود ۵۸۴ هزار دلار ارز دیجیتال تتر مرتبط با محمد عابدینی نجفآبادی، تبعه ۳۹ ساله ایرانی و مدیرعامل شرکت «صنعت دانش رهپویان افلاک» بهدلیل نقش او در ارتباط با برنامه پهپادی سپاه خبر داد.
دادستانی آمریکا در ماساچوست اعلام کرد این شرکت ایرانی سامانههای ناوبری «سپهر» را برای سپاه پاسداران تولید میکرده و این فناوری در پهپادها و موشکهای هدایتشونده بهکار رفته است.
۷۰ درصد قطعات پهپادهای روسی محصول آمریکاست
در این شکایت همچنین به گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهایی مانند موسسه صلح آمریکا، شبکه پیبیاس، مدرسه اقتصاد کییف و موسسه علم و امنیت بینالملل اشاره شده که نشان میدهد بخش بزرگی از قطعات کشفشده در پهپادها و موشکهای روسی، ساخت شرکتهای آمریکایی بودهاند.
در یکی از این گزارشها آمده است که حدود ۷۰ درصد قطعات شناساییشده در پهپادهای روسیه از شرکتهای آمریکایی تامین شده است.
شاکیان گفتند این شرکتها با وجود آگاهی از خطر سوءاستفاده از محصولاتشان، تدابیر موثری برای کنترل زنجیره تامین اتخاذ نکردهاند و به همکاری با توزیعکنندگان پرخطر ادامه دادهاند.
آنها خواستار دریافت غرامت و همچنین صدور احکام تنبیهی هستند تا به گفته خودشان، از تکرار چنین مواردی در آینده جلوگیری شود.
در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ پهپادهای انتحاری «شاهد» ساخت جمهوری اسلامی نقش برجستهای در این جنگ ایفا کردهاند.
نیروهای روسیه هزاران فروند از این پهپادها را که با نامهای محلی مانند «گران-۲» نیز شناخته میشوند، بهکار گرفتهاند تا با حملات مکرر به زیرساختهای انرژی، مناطق شهری و اهداف نظامی اوکراین، سامانههای دفاع هوایی این کشور را تحت فشار قرار دهند و بارِ جنگ را افزایش دهند، اقدامی که مورد انتقاد کییف و غرب قرار گرفته است و باعث تحریم و درخواست بررسی بینالمللی شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.