تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، گفت که این کشور به افرادی دیدگاههای یهودیستیزانه دارند، ویزا نخواهد داد.
او افزود: «همیشه باید تصمیمات بسیار جدی در مورد بررسیهای امنیتی هنگام ورود افراد به استرالیا بگیریم.»
بورک همچنین اشاره کرد: «اگر به این کشور میآیید، در استرالیا مهمان هستید و اگر وقت خود را در اینجا صرف گفتن به سایر استرالیاییها میکنید که از آنها استقبال نمیشود، و یهودستیزی و تعصب را تبلیغ میکنید، پس میتوانید اینجا را ترک کنید.»
ساجد اکرم، مهاجم کشته شده در تیراندازی ساحل بوندا در سال ۱۹۹۸با ویزای دانشجویی به استرالیا آمده بود. پسر او، وحید اکرم که زخمی شد و در بیمارستان بستری است، در این کشور به دنیا آمده بود.
روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده است که ساجد و نوید اکرم پیش از حمله تروریستی بوندای استرالیا، برای یک ماه به فیلیپین سفر کرده بودند.
گروه داعش در این کشور جنوب شرقی آسیا حضور دارد.
در این ارتباط، تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، در مصاحبهای به این پرسش که چرا سفر این پدر و پسر مورد توجه سازمانهایی مانندسازمان اطلاعات امنیتی استرالیا قرار نگرفت، تنها گفت که این سازمان بیش از نیم دهه پیش به این ارزیابی رسید که فرد جوانتر رادیکال نشده است.
او افزود: «از آن زمان، تغییر اساسی در مشخصات ریسک آن فرد ایجاد شده است.»
بورک گفت: "ارزیابی که سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا این بود که شما افرادی را دارید که میدانید باید در مورد آنها نگران باشید، و در نتیجه هر فرد را که ممکن است با آنها در ارتباط باشد، بررسی میکنید. این بدان معنا نیست که در آن زمان این فرد، به شکلی که توصیف میشود، فرد مورد نظر بوده است.»
مقامات مبارزه با تروریسم در استرالیا به شبکه خبری ایبیسیگفتند که نوید اکرم، ۲۴ساله، که یکی از دو مهاجم به ساحل بوندا بوده، از پیروان وسام حداد، یک «واعظ جهادی بدنام» در سیدنی، بوده است.
در این ارتباط، وکیل حداد مطلع بودن موکلش ازاین تیراندازی و یا دخالت در آن را تکذیب کرد.
بر اساس این گزارش، ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شده است که نوید اکرم را در سن ۱۷سالگی در حال موعظه متون اسلامی برای پسران در یک مدرسه نشان میدهد.
پیش از این، گزارش رسانههای استرالیا حاکی از پیدا شدن دو پرچم گروه داعش در وسیله نقلیه نوید اکرم و پدرش، ساجد اکرم، بوده است.
ساجد اکرم در جریان حمله یکشنبه ۲۳ آذر در ساحلی در نزدیکی سیدنی کشته شد. نوید اکرم نیز زخمی شد و اکنون در بیمارستان تحت نظر است.

وزیر خارجه کانادا از اعمال تحریمهایی علیه چهار مقام جمهوری اسلامی به نامهای محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی، و حسن آخریان خبر داد.
در بیانیهای که در سایت دولت کانادا منتشر شده آمده حکومت ایران «همچنان با سرکوب اعتراضها و مخالفتها، تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر را نقض میکند.»
بر اساس این بیانیه، «نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای سرکوب اعتراضها از نیروی بیش از حد و مرگبار استفاده کردهاند و از جمله حقوق ایرانیان در زمینه آزادی عقیده و بیان و همچنین تجمع و تشکل مسالمتآمیز را محدود کردهاند.»

در پی واژگونی یک اتوبوس مسافربری در محور اصفهان به نطنز و برخورد آن با یک خودروی سواری ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر مصدوم شدند.
منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، دوشنبه ۲۴ آذر در مصاحبهای زمان وقوع حادثه را ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه دوشنبه اعلام کرد و گفت که اتوبوس مسافربری پس از انحراف به خط مخالف خود، واژگون شده است.
علیرضا زمانپور، رییس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نیز گفت که پس از اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان، ۹ نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل شدند.
میانگین جهانی مرگ و میر ناشی از تصادفهای جادهای در کشورهای کم درآمد ۲۱ تا ۲۴ مرگ بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این رقم در کشورهای توسعهیافته با جادههای ایمن، حدود ۸ تا ۹ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال است.
به نوشته روزنامه شرق، حسن مومنی، جانشین رییس پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، دوشنبه اعلام کرد که سالانه «حدود ۲۰ هزار نفر» در تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند و این آمار را «فاجعهای انسانی» توصیف کرد.
او اضافه کرد: «نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر مصدوم میشوند که ۱۰ تا ۱۵ درصد آنان دچار معلولیت میشوند.»
مومنی با اشاره به افزایش دوباره تصادفات در سال جاری افزود در سال گذشته، پس از چند سال کاهش، دوباره شاهد رشد تصادفات هستیم.
بر این اساس، تعداد کشتهشدگان بر اثر تصادف در ایران، ۲۵ نفر در سال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که رقمی بالاتر از میانگین جهانی به شمار میآيد.
مومنی با استناد به آمار رسمی پزشکی قانونی گفت در هفتماهه نخست امسال حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش جانباختگان ثبت شده و ۱۲ هزار و ۷۸۰ نفر جان خود را در تصادفات از دست دادهاند.
مومنی اشاره کرد نکته نگرانکننده این است که این افزایش، بیشتر در حوزه درونشهری رخ داده؛ بهطوریکه تصادفهای درونشهری حدود ۱۰ درصد رشد داشته، در حالی که افزایش تصادفهای برونشهری تنها حدود یکونیم درصد بوده است.
او تاکید کرد که این روند در سالهای گذشته سابقه نداشته است.
به گفته این مقام انتظامی جمهوری اسلامی، هزینه تصادفات بسیار سنگین است و بر آوردها نشان میدهد «حدود ۱۹ درصد بودجه کشور بهصورت مستقیم و غیرمستقیم صرف تبعات تصادفها میشود.»
علیرضا رییسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سوم آذر با اشاره به آنچه آمار «تکاندهنده» جانباختگان حوادث رانندگی نامید، اعلام کرد بیش از ۸۰ درصد قربانیان تصادفها، افراد زیر ۵۰ سال هستند.
او «جادههای غیراستاندارد، خودروهای فرسوده، ضعف قوانین و خطاهای انسانی» را مهمترین دلایل بروز تصادفات عنوان کرد و بر ضرورت اصلاح زیرساختها و ارتقای فرهنگ ترافیک تأکید کرد.

تمام شواهد و قرائن نشان میدهد که اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. کنترل قیمتها عملا از دست دولت خارج شده، درآمدهای ارزی کشور رو به کاهش است و حکومت بخش عمده اندک منابع باقیمانده را به امور نظامی و ساختار سرکوب اختصاص میدهد.
همزمان، دزدی و فساد به بالاترین سطح خود رسیده و مردم، بیپناه در برابر افزایش مداوم و روزانه قیمتها، رها شدهاند.
برخی از چهرههای سیاسی نزدیک به حاکمیت بهتدریج از خطر قحطی سخن میگویند و کارشناسان شناختهشده اقتصادی هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ممکن است نرخ تورم که هماکنون حدود ۶۰ درصد است، در سال آینده به سه هزار درصد برسد؛ وضعیتی که به معنای فروپاشی کامل اقتصادی خواهد بود.
نشانههای این آشفتگی اقتصادی را میتوان در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد. کافی است خریدی ساده از سوپرمارکت محله انجام شود تا افزایش دقیقا روزانه قیمتها به چشم بیاید. یکی از شهروندان گزارش داده است که قیمت یک عدد قارچ به سه هزار تومان رسیده است؛ تنها یک عدد قارچ.
وضعیتی که امروز در داخل ایران جریان دارد و از خلال پیامهای مردم دیده و شنیده میشود، بیانگر نوعی آشفتگی عمیق اقتصادی است. تقریبا همه قیمتها، بهویژه مواد غذایی و نیازهای مصرفی روزانه، در حال افزایش هستند.
در ماههای اخیر، بهویژه پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پدیدهای مشاهده میشود که پیشتر سابقه نداشته است: افزایش قیمتها بهصورت روزانه. مردم گزارش میدهند که اگر تنها با فاصله چند روز برای خرید مراجعه کنند، قیمتها حتما افزایش یافته است.
به این ترتیب، مفاهیمی مانند تورم سالانه یا حتی ماهانه برای مردم بیمعنا شده و جای خود را به تورم هفتگی و روزانه داده است. بر اساس اعلام رسمی خود مسئولان، تنها در مدت چهار ماه، قیمت لبنیات بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتا پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل رخ داده است.
در حالی که مقامات مدعیاند تحریمها تاثیری نداشتهاند، مردم با چشم خود میبینند که طی سه تا چهار ماه، قیمتها بهشدت افزایش یافته است. شاید این تحریمها بر زندگی مقامات و آقازادهها اثری نداشته باشد، اما برای مردم عادی، تاثیر آن کاملا ملموس است.
لجاجت حاکمیت در آمریکاستیزی و ادامه سیاست های نادرست در داخل و خارج، در همین چند ماه اخیر، اقتصاد ایران را چنان زمینگیر کرده که مردم به معنای واقعی کلمه زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند. مساله اصلی بسیاری از خانوادهها دیگر این است که آیا میتوانند هزینه ابتدایی خوراک خود را تامین کنند یا نه.
در همین حال، قیمت دلار آمریکا به ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. نرخ دلار در ۱۷ روز گذشته بهطور متوسط روزانه حدود هزار تومان افزایش یافته و از ۱۱۴ هزار تومان به بیش از ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه نیز به حدود ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته؛ ارقامی نجومی که زمانی تصور آنها دشوار بود و با توجه به شرایط کنونی، احتمال افزایش بیشتر آنها نیز وجود دارد.
شیرازه اقتصاد کشور در حال از هم پاشیدن است، مردم زیر بار گرانی و تورم در فشار شدید قرار دارند و دولت پزشکیان عملا حضوری موثر در مدیریت بحران از خود نشان نمیدهد. حتی افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، به تشدید موج گرانیها دامن زده است. سیاستهای اقتصادی دولت، به دلیل سیاست خارجی جنگطلبانه حاکمیت، شکست خورده و رییسجمهوری نیز عملا از وعدههای انتخاباتی خود عقبنشینی کرده و در برابر سیاستهای نهادهای قدرتمند تسلیم شده است.
یک سال از آن وعدهها گذشته، اما هیچیک محقق نشده است. نه تحریمها لغو شدهاند، نه فشار اقتصادی کاهش یافته و نه وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کرده است.
حتی شرایط نسبت به قبل از آغاز به کار این دولت بدتر شده است. روابط خارجی نهتنها بهبود نیافته، بلکه تنشها افزایش یافته و تحریمهای سازمان ملل نیز دوباره اعمال شدهاند.
پس از گذشت بیش از یک سال از انتخاب رییسجمهوری، روشن شده است که در ساختار فعلی قدرت، رییسجمهوری نقش تعیینکنندهای ندارد و تصمیمگیران اصلی، نهادهای بالادستی هستند؛ نهادهایی که حاضر نیستند از لجاجت داخلی در سرکوب مردم و سیاستهای پرهزینه خارجی خود دست بردارند، حتی اگر نتیجه آن نابودی اقتصاد کشور و زندگی مردم باشد.
نکته تلخ این وضعیت آشفته اقتصادی آن است که به گفته کارشناسان، افزایش قیمتها حد و مرزی ندارد. اینگونه نیست که قیمتها تا سطحی مشخص افزایش یابند و سپس متوقف شوند. هم سیاستمداران درون حاکمیت و هم اقتصاددانان از فاجعهای سخن میگویند که در صورت وقوع، افزایشهای کنونی در برابر آن ناچیز جلوه خواهد کرد: خطر قحطی و ابرتورم سههزاردرصدی.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، اعلام کرده است که دولت برای تامین مواد غذایی و دارو به حدود ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد، اما ارز کافی در اختیار ندارد و این بحران میتواند به قحطی منجر شود؛ موضوعی که به گفته او ممکن است به خیزش اجتماعی بینجامد. این نخستین بار است که یکی از چهرههای درون حاکمیت بهصراحت از خطر قحطی و قیام گرسنگان سخن میگوید.
همچنین دکتر حسین عبده تبریزی، اقتصاددان شناختهشده، هشدار داده است که اگر تورم ۶۰ درصدی فعلی در سال آینده نیز ادامه یابد، ممکن است نرخ تورم بهصورت جهشی به حدود سه هزار درصد برسد؛ سناریویی که پیامدهای آن برای اقتصاد و جامعه ایران فاجعهبار خواهد بود.





