وزیر کشور استرالیا: به افراد دارای دیدگاههای یهودیستیزانه ویزا نخواهیم داد
تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، گفت که این کشور به افرادی دیدگاههای یهودیستیزانه دارند، ویزا نخواهد داد.
او افزود: «همیشه باید تصمیمات بسیار جدی در مورد بررسیهای امنیتی هنگام ورود افراد به استرالیا بگیریم.»
بورک همچنین اشاره کرد: «اگر به این کشور میآیید، در استرالیا مهمان هستید و اگر وقت خود را در اینجا صرف گفتن به سایر استرالیاییها میکنید که از آنها استقبال نمیشود، و یهودستیزی و تعصب را تبلیغ میکنید، پس میتوانید اینجا را ترک کنید.»
ساجد اکرم، مهاجم کشته شده در تیراندازی ساحل بوندا در سال ۱۹۹۸با ویزای دانشجویی به استرالیا آمده بود. پسر او، وحید اکرم که زخمی شد و در بیمارستان بستری است، در این کشور به دنیا آمده بود.
روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده است که ساجد و نوید اکرم پیش از حمله تروریستی بوندای استرالیا، برای یک ماه به فیلیپین سفر کرده بودند.
گروه داعش در این کشور جنوب شرقی آسیا حضور دارد.
در این ارتباط، تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، در مصاحبهای به این پرسش که چرا سفر این پدر و پسر مورد توجه سازمانهایی مانندسازمان اطلاعات امنیتی استرالیا قرار نگرفت، تنها گفت که این سازمان بیش از نیم دهه پیش به این ارزیابی رسید که فرد جوانتر رادیکال نشده است.
او افزود: «از آن زمان، تغییر اساسی در مشخصات ریسک آن فرد ایجاد شده است.»
بورک گفت: "ارزیابی که سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا این بود که شما افرادی را دارید که میدانید باید در مورد آنها نگران باشید، و در نتیجه هر فرد را که ممکن است با آنها در ارتباط باشد، بررسی میکنید. این بدان معنا نیست که در آن زمان این فرد، به شکلی که توصیف میشود، فرد مورد نظر بوده است.»
مقامات مبارزه با تروریسم در استرالیا به شبکه خبری ایبیسیگفتند که نوید اکرم، ۲۴ساله، که یکی از دو مهاجم به ساحل بوندا بوده، از پیروان وسام حداد، یک «واعظ جهادی بدنام» در سیدنی، بوده است.
در این ارتباط، وکیل حداد مطلع بودن موکلش ازاین تیراندازی و یا دخالت در آن را تکذیب کرد.
بر اساس این گزارش، ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شده است که نوید اکرم را در سن ۱۷سالگی در حال موعظه متون اسلامی برای پسران در یک مدرسه نشان میدهد.
پیش از این، گزارش رسانههای استرالیا حاکی از پیدا شدن دو پرچم گروه داعش در وسیله نقلیه نوید اکرم و پدرش، ساجد اکرم، بوده است.
ساجد اکرم در جریان حمله یکشنبه ۲۳ آذر در ساحلی در نزدیکی سیدنی کشته شد. نوید اکرم نیز زخمی شد و اکنون در بیمارستان تحت نظر است.
وزارت امور خارجه کانادا چهار نفر از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی به نامهای محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان را به دلیل مشارکت در «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» و «ایفای نقش قابل توجه در تسهیل و هدایت سیاستهای سرکوبگرانه» تحریم کرد.
در بیانیهای که دوشنبه ۲۴ آذر با امضای آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، پر وبسایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، با اشاره به استمرار «سرکوب اعتراضهای و مخالفتها» در ایران، جمهوری اسلامی به نقض تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر و استفاده از «قوه قهریه بیش از حد مرگبار» برای سرکوب معترضان متهم شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «با اعلام امروز، کانادا از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون ۱۸ دور تحریم علیه مقامها و نهادهای ایرانیِ مسئول نقض حقوق بشر اعمال کرده و بیش از ۲۱۰ فرد ایرانی و ۲۵۴ نهاد ایرانی را تحریم کرده است.»
افزون بر این، وزارت امور خارجه کانادا بر نقش تعیینکننده این کشور در ارائه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر تاکید کرده و نوشته است: «کانادا در برجستهسازی بیاعتنایی مستمر ایران به حقوق بشر مردم خود و تلاش برای تغییر این روند تردید نخواهد کرد.»
کانادا از سال ۲۰۰۳ رهبری قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده داشته است. این کشور در سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی را «دولت حامی تروریسم» اعلام کرد و ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
محسن کریمی و احمد خادم سیدالشهدا سرداران سپاه انقلاب اسلامی هستند. هر دوی آنها در سالهای گذشته بهطور فعال در سرکوب اعتراضها نقش داشتند و این ایفای نقش را بهصراحت در رسانهها مطرح میکردند.
«سردار سرتیب محسن کریمی» عنوان نظامی فرمانده کنونی قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران است. او که ۱۱ آبان ۱۴۰۱ به این سِمَت منصوب شد، در جریان اعتراضهای سراسری ۱۴۰۲ فرمانده سپاه روحالله در استان مرکزی بود.
محسن کریمی
«سپاه روحالله مرکزی» یگان نظامی-امنیتی و از سپاههای استانی سپاه پاسداران است و وظیفه فرماندهی و کنترل تمام یگانهای سپاه و بسیج مستقر در استان مرکزی را برعهده دارد.
سپاه روحالله تحت فرماندهی محسن کریمی در دستگیری معترضان و سرکوب اعتراضهای ۱۴۰۱ در شهر اراک و دیگر شهرهای استان مرکزی نقش داشت.
کریمی که آذر ۱۴۰۱ به دلیل ایفای نقش در سرکوب گسترده شهروندان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد، ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ در سالگرد خیزش انقلابی ۱۴۰۱ گفت: «بعضیها وقایع سال گذشته را بهاشتباه اغتشاش میگویند، در حالی که آن وقایع یک جنگ تمامعیار بود.»
او افزود: «میخواستند ابتدا شهرهایی را در کردستان بگیرند و بعد تصرف شهرها را گسترش دهند.»
۱و بهمن ۱۴۰۱ درباره مساله حجاب و زنان اینطور اظهار نظر کرده بود: «دشمن به دنبال جابه جا کردن معروف و منکر است. اگر باورها تغییر یابد، زن به برداشتن حجاب تن میدهد و آغوش رایگان و بیعفتی را میپذیرد.»
احمد خادم سیدالشهدا که در برخی منابع احمد دانشپژوه معرفی شده است، از سال ۱۳۸۸ بهعنوان فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه جنوب غرب به این نیروی نظامی خدمت میکند.
احمد دانشپژوه مشهور به احمد خادم سیدالشهدا
به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، رسانه وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، درباره دانشپژوه نوشته است که او از ۱۷ سالگی وارد گروههای مخالف حکومت پهلوی در شهرستان شوشتر شد و «مبارزات انقلابی» او «دستگیری و شکنجه» به دنبال داشت.
به نقل از این رسانه، دانشپژوه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب در سرکوب درگیریها در استان کردستان نقش داشت. او با آغاز جنگ هشتساله با عراق به خوزستان بازگشت و «مسئولیت محور سوسنگرد-اهواز» را بر عهده گرفت.
دانشپژوه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ به دلیل استفاده از «مهمات جنگی و گلوله واقعی علیه معترضان در خرمآباد و ایذه» در خیزش انقلابی ۱۴۰۱ از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریم شده بود. سه روز بعد، اتحادیه اروپا نیز او را به همین اتهامها تحریم کرد.
مصطفی محبی، که در خلال سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ مدیریت کل زندانهای استان تهران را بر عهده داشت، مسئول مستقیم یا غیرمستقیم سرکوب بسیاری از فعالان سیاسی محبوس در زندانهای تهران به شمار میآید.
مصطفی محبی
او تیر ۱۳۹۸ در پی قتل یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ مشهور به فشافویه بهدست دو زندانی دیگر، از سمت خود برکنار شد.
همان زمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای حکومتی، این برکناری را «نتیجه بررسیهای کمیته تحقیق درباره قتل علیرضا شیرمحمدی» خواند.
در سالهای ۱۳۹۶ تا پایان دوران مدیریت محبی بر زندانهای استان تهران گزارشهای متعددی از مسمومیت و بیهوشی زندانیان سیاسی و عقیدتی با دارو، خوراندن اجباری داروهای ناشناخته به زندانیان و بازداشتشدگان سیاسی منتشر شد.
حسن آخریان نیز از مقامهای ارشد سازمان زندانهای جمهوری اسلامی است که تابستان ۱۳۹۸ از ریاست بند یک زندان گوهردشت برکنار شد.
زندانیان گوهردشت کرج به حسن آخریان لقب «جلاد بند» داده بودند. او پیش از انتصاب به ریاست ایند بند، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
اسناد داخلی متا نشان میدهد این شرکت با وجود شناسایی سهم قابلتوجهی از تبلیغات کلاهبرداری و محتوای ممنوعه در بازار تبلیغاتی مرتبط با چین، مهار این روند را پس از مداخله مارک زاکربرگ محدود کرد. در ماههای پس از دخالت زاکربرگ تبلیغات ممنوعه از سر گرفته شد.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۴ آذر گزارش داد متا سال گذشته به این جمعبندی رسید که بخشی از مشتریان تبلیغاتیاش در چین کاربران فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ را در کشورهای مختلف هدف کلاهبرداری قرار میدهند.
بر اساس اسناد داخلی که رویترز بررسی کرده، درآمد سالانه متا از تبلیغات مرتبط با چین در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسید. این بیش از یکدهم درآمد جهانی این شرکت را تشکیل میدهد.
طبق این اسناد متا برآورد کرده حدود ۱۹ درصد از این درآمد، یعنی بیش از ۳ میلیارد دلار، از تبلیغاتی مرتبط با کلاهبرداری، قمار غیرقانونی، پورنوگرافی و دیگر محتوای ممنوعه بهدست آمده است.
همچنین متا در ارزیابیهای داخلی خود چین را مبدا حدود یکچهارم تبلیغات مرتبط با کلاهبرداری و کالاهای ممنوعه در پلتفرمهایش در سطح جهان دانسته است.
رویترز نوشت متا برای مقابله با این روند، یک تیم ویژه ضدکلاهبرداری با تمرکز بر تبلیغات مرتبط با چین تشکیل داد و در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ سهم تبلیغات مشکلدار را تقریبا نصف کرد و از ۱۹ درصد به ۹ درصد از درآمد چین رساند.
اما بر اساس یک سند اواخر سال ۲۰۲۴ پس از «پیگیری و تغییر رویکرد راهبردی» که به زاکربرگ نسبت داده شده، این تیم از ادامه کار بازماند، سپس منحل شد و محدودیتهایی که برای ورود آژانسهای جدید تبلیغاتی چینی اعمال کرده بود هم کاهش یافت.
در نتیجه، ظرف چند ماه موج تازهای از آژانسهای تبلیغاتی چینی تبلیغات ممنوعه در فیسبوک و اینستاگرام را از سر گرفت و تا میانه سال ۲۰۲۵، سهم تبلیغات ممنوعه به حدود ۱۶ درصد از درآمد چین رسید.
رویترز همچنین به گزارشی اشاره کرد که یک شرکت مشاوره، برای متا تهیه کرده است. این شرکت در گزارش خود هشدار داده است که «رفتار و سیاستهای خود متا» به گسترش فساد ساختاری در بازار تبلیغات مرتبط با چین کمک میکند.
بر اساس این گزارش، سازوکار چندلایه فروش تبلیغات از طریق ۱۱ آژانس بزرگ همکار با متا در چین و شبکه واسطهها، نظارت دقیق متا بر هویت تبلیغدهندگان را دشوار کرده و امکان دور زدن کنترلها را افزایش داده است.
رویترز نوشت متا برای این آژانسهای بزرگ سازوکاری در نظر گرفته است که میتواند باعث شود برخی تبلیغات مشکوک پس از علامتگذاری سامانههای خودکار، تا زمان بررسی ثانویه انسانی همچنان فعال بمانند.
در یکی از اسناد داخلی، به نقل از کارکنان متا آمده است این تاخیر برای «کلاهبرداران کافی است تا به هدف خود برسند» و بازدید گسترده بگیرند.
رویترز در ادامه گزارش داد سخنگوی متا در بیانیهای اعلام کرده تیم ویژه مبارزه با کلاهبرداری مرتبط با چین از ابتدا قرار بوده موقت باشد و اضافه کرد زاکربرگ دستور انحلال آن را نداده است.
اندی استون، سخنگوی متا، گفت دستور زاکربرگ «دوچندان کردن تلاشها برای کاهش کلاهبرداریها در سراسر جهان، از جمله در چین» بوده است.
او همچنین گفت سامانههای خودکار متا در ۱۸ ماه گذشته ۴۶ میلیون آگهی ارسالشده از مسیر شرکای تجاری چینی را مسدود یا حذف کردهاند و این کار اغلب پیش از نمایش آگهی به کاربران انجام شده است.
رویترز نوشت متا به پرسشهای متعدد این خبرگزاری درباره جزئیات اسناد، بحثهای سیاستگذاری و تصمیمهای تجاری منعکسشده در آنها پاسخ کامل نداده است.
تمام شواهد و قرائن نشان میدهد که اقتصاد ایران در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. کنترل قیمتها عملا از دست دولت خارج شده، درآمدهای ارزی کشور رو به کاهش است و حکومت بخش عمده اندک منابع باقیمانده را به امور نظامی و ساختار سرکوب اختصاص میدهد.
همزمان، دزدی و فساد به بالاترین سطح خود رسیده و مردم، بیپناه در برابر افزایش مداوم و روزانه قیمتها، رها شدهاند.
برخی از چهرههای سیاسی نزدیک به حاکمیت بهتدریج از خطر قحطی سخن میگویند و کارشناسان شناختهشده اقتصادی هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ممکن است نرخ تورم که هماکنون حدود ۶۰ درصد است، در سال آینده به سه هزار درصد برسد؛ وضعیتی که به معنای فروپاشی کامل اقتصادی خواهد بود.
نشانههای این آشفتگی اقتصادی را میتوان در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد. کافی است خریدی ساده از سوپرمارکت محله انجام شود تا افزایش دقیقا روزانه قیمتها به چشم بیاید. یکی از شهروندان گزارش داده است که قیمت یک عدد قارچ به سه هزار تومان رسیده است؛ تنها یک عدد قارچ.
وضعیتی که امروز در داخل ایران جریان دارد و از خلال پیامهای مردم دیده و شنیده میشود، بیانگر نوعی آشفتگی عمیق اقتصادی است. تقریبا همه قیمتها، بهویژه مواد غذایی و نیازهای مصرفی روزانه، در حال افزایش هستند.
در ماههای اخیر، بهویژه پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پدیدهای مشاهده میشود که پیشتر سابقه نداشته است: افزایش قیمتها بهصورت روزانه. مردم گزارش میدهند که اگر تنها با فاصله چند روز برای خرید مراجعه کنند، قیمتها حتما افزایش یافته است.
به این ترتیب، مفاهیمی مانند تورم سالانه یا حتی ماهانه برای مردم بیمعنا شده و جای خود را به تورم هفتگی و روزانه داده است. بر اساس اعلام رسمی خود مسئولان، تنها در مدت چهار ماه، قیمت لبنیات بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتا پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل رخ داده است.
در حالی که مقامات مدعیاند تحریمها تاثیری نداشتهاند، مردم با چشم خود میبینند که طی سه تا چهار ماه، قیمتها بهشدت افزایش یافته است. شاید این تحریمها بر زندگی مقامات و آقازادهها اثری نداشته باشد، اما برای مردم عادی، تاثیر آن کاملا ملموس است.
لجاجت حاکمیت در آمریکاستیزی و ادامه سیاست های نادرست در داخل و خارج، در همین چند ماه اخیر، اقتصاد ایران را چنان زمینگیر کرده که مردم به معنای واقعی کلمه زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند. مساله اصلی بسیاری از خانوادهها دیگر این است که آیا میتوانند هزینه ابتدایی خوراک خود را تامین کنند یا نه.
در همین حال، قیمت دلار آمریکا به ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. نرخ دلار در ۱۷ روز گذشته بهطور متوسط روزانه حدود هزار تومان افزایش یافته و از ۱۱۴ هزار تومان به بیش از ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه نیز به حدود ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته؛ ارقامی نجومی که زمانی تصور آنها دشوار بود و با توجه به شرایط کنونی، احتمال افزایش بیشتر آنها نیز وجود دارد.
شیرازه اقتصاد کشور در حال از هم پاشیدن است، مردم زیر بار گرانی و تورم در فشار شدید قرار دارند و دولت پزشکیان عملا حضوری موثر در مدیریت بحران از خود نشان نمیدهد. حتی افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، به تشدید موج گرانیها دامن زده است. سیاستهای اقتصادی دولت، به دلیل سیاست خارجی جنگطلبانه حاکمیت، شکست خورده و رییسجمهوری نیز عملا از وعدههای انتخاباتی خود عقبنشینی کرده و در برابر سیاستهای نهادهای قدرتمند تسلیم شده است.
یک سال از آن وعدهها گذشته، اما هیچیک محقق نشده است. نه تحریمها لغو شدهاند، نه فشار اقتصادی کاهش یافته و نه وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کرده است.
حتی شرایط نسبت به قبل از آغاز به کار این دولت بدتر شده است. روابط خارجی نهتنها بهبود نیافته، بلکه تنشها افزایش یافته و تحریمهای سازمان ملل نیز دوباره اعمال شدهاند.
پس از گذشت بیش از یک سال از انتخاب رییسجمهوری، روشن شده است که در ساختار فعلی قدرت، رییسجمهوری نقش تعیینکنندهای ندارد و تصمیمگیران اصلی، نهادهای بالادستی هستند؛ نهادهایی که حاضر نیستند از لجاجت داخلی در سرکوب مردم و سیاستهای پرهزینه خارجی خود دست بردارند، حتی اگر نتیجه آن نابودی اقتصاد کشور و زندگی مردم باشد.
نکته تلخ این وضعیت آشفته اقتصادی آن است که به گفته کارشناسان، افزایش قیمتها حد و مرزی ندارد. اینگونه نیست که قیمتها تا سطحی مشخص افزایش یابند و سپس متوقف شوند. هم سیاستمداران درون حاکمیت و هم اقتصاددانان از فاجعهای سخن میگویند که در صورت وقوع، افزایشهای کنونی در برابر آن ناچیز جلوه خواهد کرد: خطر قحطی و ابرتورم سههزاردرصدی.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، اعلام کرده است که دولت برای تامین مواد غذایی و دارو به حدود ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد، اما ارز کافی در اختیار ندارد و این بحران میتواند به قحطی منجر شود؛ موضوعی که به گفته او ممکن است به خیزش اجتماعی بینجامد. این نخستین بار است که یکی از چهرههای درون حاکمیت بهصراحت از خطر قحطی و قیام گرسنگان سخن میگوید.
همچنین دکتر حسین عبده تبریزی، اقتصاددان شناختهشده، هشدار داده است که اگر تورم ۶۰ درصدی فعلی در سال آینده نیز ادامه یابد، ممکن است نرخ تورم بهصورت جهشی به حدود سه هزار درصد برسد؛ سناریویی که پیامدهای آن برای اقتصاد و جامعه ایران فاجعهبار خواهد بود.
